قبل فترة تابع الناس النزاع الذى نشب بين بعض الجهات حول تولى شركة كمون لادارة صالات السفر بمطار الخرطوم والضجة التى أثارها النائب البرلمانى والقيادى فى المؤتمر الوطنى الاستاذ محمد الحسن الأمين وما آل اليه الامر من احالة الملف برمته الى لجنة تحقيق عملت فيه وفقا لما توصلت اليه تحقيقاتها وخمد الموضوع ، وان كان الناس لم ينسوا الهمس الذى بدأ خافتا ثم تحول الى الجهر وبالصوت العالى ان الاستاذ الأمين انما تحرك بدوافع شخصية والمصلحة الخاصة هى التى كانت تدفعه لما أقدم عليه واثارة المسالة أمام البرلمان الشيئ الذى اعتبره الناس أمرا غير لائق واستنكروا ان يتم جر البرلمان كمؤسسة سيادية قومية الى صراعات شخصية ومصالح ذاتية ، والأنكى من ذلك أن يكون محرك الملف ومثير النقاط هو ذلك القانونى المشهور الذى عرفته فترة الديمقراطية الثالثة بنقاط النظام بل انه اخذ هذا الاسم عند البعض ، وكان يعترض على كل مايراه غير متوافق مع اللوائح ويسعى لاحراج خصومه السياسيين فى الجمعية التاسيسية ، ومحاولات افشال واسقاط مشاريع وخطط الحكومة وبشكل ديمقراطى وقانونى وكل ذلك خدمة فى المقام الأول لخطه السياسى وحزبه الذى كان يومها فى المعارضة بقيادة الاستاذ على عثمان محمد طه وشيخهم خارج البرلمان يدير الحراك كله ، ومع عدم ثقة الناس فى الجبهة الاسلامية لكنهم لم يكونوا يعترضوا على الفتى المثير للجدل وهو يرفع نقطة النظام فى غالب الجلسات البرلمانية ، واحيانا اكثر من اعتراض فى الجلسة الواحدة ، ودارت الأيام واصبح حضرة الاستاذ قياديا بارزا فى الحزب الحاكم وتولى يوما منصب نائب رئيس البرلمان وتقلب فى المناصب الدستورية والتنفيذية وفى ظل عضويته فى البرلمان لم يشهد الناس اعتراضاته المستمرة تلك التى اعتادوا عليها ايام الحكم الديمقراطى مما جعلهم يوقنون أن دافعه لم يكن قانونيا ولاحراسة الحق وانما هو عمل سياسى بحت ، ولما تحول الاستاذ من مقعد المعارض الى العضو فى الحزب الحاكم اصبخت ذات المسائل التى كان يعترض عليها اصبحت بنظره قانونية لااعتراض له عليها وهكذا السياسة.
قصدنا مما أوردناه أعلاه القول ان الاستاذ محمد الحسن الأمين كغيره من قيادات حزبه الا من رحم ربى لم يكن الانصاف وصفا مناسبا لاطلاقه عليهم وهاهو الاستاذ يغلب المصلحة الخاصة على العامة ويخلط الامور ، ويقدم مسالة مستعجلة فى البرلمان لاستدعاء السيد وزير الدفاع وسؤاله عن اعطاء ادارة المطار لشركة محددة معتبرا ان هذا مخالف لما توصلت اليه لجنة التحقيق البرلمانية ، ويشير من طرف خفى الى ان هناك شبهات فساد ، وينادى بضرورة حسم التجاوزات ، ويستنجد بالبرلمان لتحقيق هذا الهدف ل، كن كم كان قبيحا فى حقه وحق حزبه ان تكشف الصحف ان المصلحة الذاتية والقضية الشخصية هى التى دفعت الاستاذ الى اعادة تحركه ، وقد تناول الاستاذ الطاهر الساتى – مع انه محل ملاحظات فى تناوله لكثير من القضايا – القضية وخلص الى ان الاستاذ محمد الحسن الامين اراد ان يستخدم البرلمان مطية للوصول الى نصر خاص يتمثل فى ابعاد شركة منافسة للشركة التى يعمل هو مستشارها القانونى ، بل ذهب اكثر من ذلك وهو يبين كيف ان هذه الشركة تكونت وعلاقة صابر محمد الحسن وابنه والاستاذ محمد الحسن الامين بهذه الشركة واتضح حجم الفساد الذى يقع فى بلادنا كل يوم وعلى راس الذين يحمونه ويوفرون له الغطاء ويمكنونه من العبث بحقوق الناس واهدار المال العام على راس هؤلاء من يتباكون اليوم على تضييع المال العام ويدعون حرصهم عليه ، ومنهم الاستاذ محمد الحسن الامين ، ولو أن عمود الطاهر ساتى فقط هو الذى فضح محمد الحسن الامين وشركاءه فى الفساد والتجاوز لكان ذلك كافيا لتنحى الرجل عن عضوية البرلمان ولكن جاء رد البرلمان نفسه قاطعا للجدل وهو يجزم بأنه لن يستدعى السيد وزير الدفاع فى الطلب المقدم من النائب بعد ان اتضح له انه بدوافع شخصية وتحركه المصلحة الخاصة ، مبينا أنه مؤسسة قومية يلزم ابعادها عن الصراعات الخاصة ولاتستخدمها أى جهة للحصول على مكاسب ، مشددا على جميع النواب ان يتفهموا الأمر ويحترموا البرلمان ، ويعتبر هذا الرد قاطعا لأى لجاج ، ويكفى لوحده ان يجعل الاستاذ محمد الحسن الامين يتوارى خجلا وهو بفعله الذى استنكره البرلمان يعتدى على العدالة ويذبحها جهرة فى حين انه بحكم موقعه ومركزه العلمى والمهنى يفترض فيه ان يكون من حراس العدالة وحماتها
هل يتصف الرجل بالاحساس والشعور ويحترم نفسه وزملاءه فى البرلمان ويتقدم باستقالته بعد ان لطخ بفعله هذا وجه العدالة واعتدى على البرلمان وكل المحامين ؟ أم سيفرض عليه حزبه الاستقالة حتى لايتم احراجه بالاقالة ؟ ام اننا سنرى الرجل مواصلا فى عمله ولا يفكر فى الاستقالة ولا يقال من البرلمان – – كما هو متوقع – مما يدلل على اتساع رقعة الفساد فى أوساط القيادات الاسلامية فى بلادنا
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست