الفساد من أخطر المهددات التي تواجه أي مجتمع يرغب في التطور والتقدم ، تكمن خطورته في أنه يقعد بالمجتمعات ويمنع تقدمها بالاضافة الى أنه يوطد للظلم وعدم العدالة حيث يتمركز المال في يد اشخاص بعينهم نتيجة لإستغلالهم مناصبهم وارتزاقهم ونهبهم لاموال البلاد ونتيجة لخيانة الأمانة التي اوكلت لهم مما انتج طبقات عدة في مجتمع ينشد العدالة في التوزيع، تلك الطبقات التي تنتج نتيجة للفساد يصعب مقارنتها بالطبقة الأقل منها، مما يولد الغبن والشعور بعدم العدالة . تظل جرائم المال العام من أهم أضلع الفساد الذي استشرى في البلاد وخاصة ولاية الخرطوم، حيث تصدرت جرائم المال العام بالولاية تقارير المراجع القومي للولاية لعدة أعوام . التقرير السابق حيث كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2014- أغسطس 2015م عن زيادة جرائم المال العام، حيث بلغت جملة حالات جرائم المال العام والمخالفات المالية مبلغ (29) مليون و (459) ألف و(136) جنيه و(57) قرشاً، وبلغت جملة المخالفات المالية مبلغ (27) مليوناً و(491) ألف و(761) جنيهاً وواحد قرش، ويشير التقرير إلى إن حالات جرائم المال العام بلغت (25) حالة بمبلغ (مليون) و(967) ألف و (375) جنيها و(56) قرشاً، بزيادة بلغت (مليوناً) و(575) ألف و(766) جنيها و(56) قرشاً وتمثل الزيادة نسبة 402% عن العام السابق البالغ قدرها (391) ألف جنيه و(609)جنيه، ونص التقرير السابق على أن جرائم خيانة الأمانة بلغت (245) ألف و(712) جنيهاً، فيما بلغت جرائم الاختلاس والتزوير مليون و(721) ألف و(663) جنيهاً.. فيما كشف التقرير عن خيانة الأمانة بوزارات التخطيط العمراني بمبلغ (5) آلاف و(275) جنيهاً، والصحة (2) ألف و(30) جنيهاً، ووزراة الصناعة بمبلغ (17) ألف و(40) جنيها، ومحلية بحري مبلغ (221) ألف و(367) جنيهاً . وفي السابق تصدرت الأمانة العامة لحكومة الولاية جرائم التزوير والاختلاس بمبلغ مليون و(693) ألف و(850) جنيه، فيما بلغت بوزارة التنمية البشرية والعمل مبلغ (8) آلاف و(354) جنيها، وهيئة نظافة بحري مبلغ (510) جنيهاً، فيما بلغت جرائم التزوير والاختلاس بمحلية كرري (18) ألف و(949) جنيهاً. كما أشار التقرير إلى إن عدد البلاغات أمام النيابة، في طور التحري بلغت (18) حالة فيما تم شطب (4) حالات، وأمام المحكمة حالتان وتم الحكم في واحدة فقط ، وبلغت جملة الاسترداد من جرائم المال العام مبلغ (26) ألفاً و254جنيه و65 قرشاً بنسبة 1% حتى إعداد التقرير، وأرجع المراجع العام زيادة جرائم المال العام، لضعف الرقابة الداخلية والقوانين واللوائح، والتراخي الإداري وعدم السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يؤدي إلى ضياع المال العام كلياً وجزئياً، ووجه بتطبيق القوانين واللوائح بدقة ودراسة الحالات المذكورة وسد الثغرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة .
تزوير واختلاس إلا أن تقريره للعام 2015 م والذي يناقشه مجلس تشريعي الخرطوم كشف عن 5 حالات لخيانة الأمانة والتزوير بمبلغ 289 ألف و813 جنيهاً منها 234 ألف و297 جنيه خيانة أمانة نتيجة عدم توريد أدوية وعجز في الأدوية، بجانب 52 ألف و534 جنيهاً لجرائم التزوير والاختلاس . وتعدد عدد حالات خيانة الأمانة من وزارة إلى أخرى، حيث تصدرت وزارة البنى التحتية ( الطرق والجسور) القائمة بمبلغ 167 ألف و392 جنيه ثم وزارة الثقافة والإعلام بمبلغ 54 الف و514 جنيه، ومستشفى الوالدين بمبلغ 12 ألف و373 جنيهاً . شركة المواصلات العامة لولاية الخرطوم تصدرت قائمة الاختلاس والتزوير بمبلغ 41 الف و534 جنيهاً ثم مستشفى عوض حسين بمبلغ 11 الف جنيه، وتركزت معظم جرائم المال العام بالحكم والولائي دون وجه حق بلغت جملة المخالفات المالية للفترة من الأول من ديسمبر 2015 إلى 31 أغسطس 2016م مبلغ 27 مليون و35 ألف و46 جنيها منها مبلغ 3 ملايين و381 و569 جنيه نتيجة لعدم تصفية العهد، فيما بلغت الأموال التي صرفت دون وجه حق مبلغ 22 مليون و906 الف و551 جنيهاً، وبلغت المبالغ التي صرفت دون إرفاق مستندات مبلغ 301 ألف و826 جنيهاً فيما بلغت الشيكات المرتدة مبلغ 311 ألف جنيه، وبلغت متأخرات الإيجار مبلغ 134 ألف جنيه وتم استرداد مبلغ 89 ألف و600 جنيه من جملة 27 مليون و35 ألف جنيه .
التجنيب التجنيب هو وجه آخر من الممارسات الفاسدة التي تتم، وتشكل خطورة على الأموال العامة حيث إن هذه المبالغ المجنبة لا تدخل الخزينة العامة وغير موجودة بالحسابات الرسمية إلا أن المراجع كشف عن وجود إيرادات مجنبة بالأمانة العامة قسم الإدارة القانونية، عبارة عن رسوم توثيق العقودات تورد لحساب الأمانات لصالح وزارة العدل، وقد بلغت جملتها 9 ملايين و3 آلاف جنيه، وتم الصرف منها خصماً على الأمانات في شكل حوافز ودعم نثرية المكتب التنفيذي لوزارة العدل وتأسيس المسجل التجاري بجانب إيرادات الرصيد المرحل من الأعوام السابقة مليون و69 ألفاً و847 جنيهاً وبلغت جملة رسوم التوثيق خلال العام 2015م مبلغ 8 ملايين و315 ألف و83 جنيهاً مما يعد مخالفة لقانون موازنة العام المالي 2015م
تفاصيل الاختلاسات وتشير تفاصيل جرائم التزوير والاختلاس الى اختلاس صراف بشركة المواصلات العامة لمبلغ 41 مليون و532 ألف و9 جنيها مسترد ومازالت القضية أمام المحكمة فيما اختلس محاسب بمستشفى عوض حسين مبلغ 8 آلاف جنيه، ومازالت القضية قيد التحري ومراقب مالي بالمستشفى اختلست 2 ألف جنيه وسائق بالمستشفى مبلغ ألف جنيه . فيما ارتكب 3 صيادلة بمستشفى الوالدين جريمة خيانة الأمانة نتيجة لعجز الأدوية بقيمة 4 آلاف و854، جنيه فيما بلغت قيمة العجز في الأدوية للمتهم الثاني مبلغ 7 آلاف و365 جنيه و65 قرشاً، وتم سداد مبلغ 4 آلاف منها، وبلغت قيمة العجز للمتهم الثالث مبلغ 160 جنيهاً . وبلغت قيمة خيانة الأمانة لمتحصل بهئية الطرق والجسور نتيجة لعدم توريد 167 ألف و392 جنيهاً، ومازالت القضية في طور التحري، وبلغت قيمة خيانة الأمانة لمتحصل بوزارة الثقافة والإعلام مبلغ 54 ألف و514 جنيهاً ومازالت القضية أمام المحكمة .
المخالفات المالية كشف التقرير عن صرف مدير عام وزارة البنى التحتية مبلغ 80 ألف جنيه دون وجه حق، بالإضافة إلى صرف مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير إدارة مبلغ 170 ألف، فيما قام شخص بصرف مبالغ من محلية أمدرمان والقمسيون الطبي بلغت 43 ألف و800 جنيه دون وجه حق، وفيما تصرفت وزارة المالية في مبلغ 21 مليون جنيه لشركة زادنا العالمية دون وجه حق . وبلغت قيمة المبالغ التي صرف دون وجه حق لـ 3 أشخاص لم توضح وظائفهم بمحلية الخرطوم مبلغ مليون و606 ألف جنيه، وآخر بمبلغ 27 الف و94 جنيه، فيما صرف آخر مبلغ 137 ألف جنيه من المحلية، وبلغت جملة المبالغ التي صرفت دون وجه حق مبلغ 22 مليون و906 ألف و551 جنيها و21 قرشاً وبلغت قيمة الشيكات المرتدة 311 ألف جنيه، وبلغت قيمة متأخرات الإيجار مبلغ 134 ألف و100 جنيه، فيما بلغت المخالفات المالية نتيجة عدم إرفاق مستندات 301 ألف و825 جنيه و85 قرشاً، وبلغت قيمة العهد التي لم تزل مبلغ 3 ملايين و381الف و569 جنيهاً، وبلغت العهد التي لم تزل بمركز أحمد قاسم لجراحة القلب مبلغ مليون و700 ألف جنيه، وبأمانة الحكومة مبلغ 843 ألف جنيه، فيما بلغ موقف السداد للمخالفات المالية التي تجاوزت الـ27 مليون مبلغ 89 ألف و600 جنيه . وبالمقارنة مع حجم المخالفات المالية للعام 214م والعام 2015م تبين إن عدم التطبيق السليم للقوانين والمنشورات المالية والتراخي هو المتسبب في المخالفات المالية حيث بلغت المخالفات مالية بإجمالي مبلغ (27) مليون و(491) ألف و(761) جنيه وواحد قرش، حيث بلغت جملة الأموال التي صُرفت دون وجه حق مبلغ (15مليون) و(845) ألف و(511) جنيه، وبلغت جملة الأموال التي تأخر في توريدها مبلغ (3) ملايين و(58) الف و(497) جنيهاً، وبلغت قيمة الشيكات المرتدة (7) ملايين و(27) ألف و(839) جنيهاً، فيما بلغت قيمة المخالفات جراء عدم تقديم مستندات مبلغ (694) ألف و(839) جنيهاً، وبلغت جملة العهد (923) ألف و(880) جنيهاً، وبلغت جملة مخالفات تنفيذ العقود مبلغ (31) ألف و(500) جنيهاً . ومن الملاحظ في التقريرين أن حجم المخالفات المالية في تزايد مستمر خاصة المبالغ التي تصرف دون وجه حق في زيادة مستمرة، حيث بلغت الزيادة في العام 2015 م مبلغ 7 ملايين جنيه . الجريدة
01-30-2017, 05:55 AM
مصطفى الجيلي مصطفى الجيلي
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 581
سلام الأستاذ زهير... بفتكر بجي اليوم المسروقات دي كلها بتنضبط وبيحاسبوا عليها... لأنه أصبحت في وسائل متابعة دقيقة جدا للقروش... هم طبعا سارحين ما بيفتكروا كدا... وبفتكر أنهم بيلاحقوا حتى خارج السودان..
01-30-2017, 06:16 AM
kamal omer kamal omer
تاريخ التسجيل: 01-07-2013
مجموع المشاركات: 1063
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
مصطفى الجيلي
kamal omer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست