|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: ماذا قال محللون بشأن رفع العقوبات الاقتصا (Re: عمر قسم السيد)
|
ترجمة نص القرار
وإذ تقر الحكومة الامريكية بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان ، وتجيز إلغاء بعض العقوبات على السودان.
بموجب السلطة المخولة لي رئيسا ً، و بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في
ذلك سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية( 50USC1601) ، وقانون الطوارئ الوطني (50USC1701)
، وقانون العقوبات التجارية الإصلاح وتعزيز الصادرات لعام 2000 م
(22 U.S.C. 7201-7211) (TSRA), وقانون السلام الشامل في السودان لعام 2004 وتعديلاته
(Public Law 108-497) (CPSA) وقانون المساءلة و سلام دارفور 2006 (القانون العام 109-344)
(قانون المحاسبة)، والفقرة (301) من المادة رقم 3 من قانون الولايات المتحدة،
أنا، باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أجد أن الوضع - الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات المذكورة
في الأمر التنفيذي بالرقم 13067 المؤرخ 3 نوفمبر 1997، والأمر التنفيذي 13412 المؤرخ 13 أكتوبر 2006،
المتعلق بالسياسات والإجراءات ضد حكومة السودان - قد تغير، حيث مضي السودان في تنفيذ إجراءات إيجابية
خلال ال 6 أشهر الماضية.وتشمل هذه الإجراءات : خفض الانشطة العسكرية خفض ملحوظ ، وبلغت ذروتها في
تعهد الحكومة بالحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، وخطت الحكومة خطوات
نحو تحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، وكذلك تعاونت الحكومة السودانية مع الولايات
المتحدة في مجال معالجة الصراعات الإقليمية وفي مجال دفع خطر الإرهاب. ونظرا لهذه التطورات، ومن أجل
أن نرى هذه الجهود مستدامة، أمرت أنا باراك ب
:
الفقرة رقم ( 1) : يسري هذا القرار في 12 يوليو 2017م، إذا لم تخالف الحكومة السودانية نص المادة 12 (ب)
من هذا القرار أدناه، وتلغى المادتين 1 و 2 من الأمر التنفيذي 13067 المؤرخ في 3 نوفمبر 1997 والأمر
التنفيذي 13412 المؤرخ 13 أكتوبر عام 2006م في مجملها. ويجب الا يتعارض إلغاء أحكام الأمر التنفيذي
13067 والأمر التنفيذي 13412 مع أي من القواعد والأنظمة والأوامر والتراخيص، أو أي أشكال أخرى
من أشكال العمل الإداري السارية في تلك الفترة.
الفقرة رقم (2) بموجب المادة 908 (أ) (3) من قانون الخزانة الامريكية ، وبموجب السلطة المخولة لي أقر
أن من مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة اسقاط تطبيق نص المادة 908 (أ) (1) من قانون الخزانة مع الاحترام الكامل للسودان.
الفقرة رقم (3) عملا بالمادة 6 (د) من قانون لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية ، وبموجب السلطة المخولة
لي أقر أن من مصلحة الولايات المتحدة اسقاط تطبيق المواد 6 (أ) و (ب) من قانون سلامة المنتجات الاستهلاكية .
الفقرة رقم (4) وبموجب الفقرة 6 (ج) (1) من قانون لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية يوكل انفاذ المهام إلى وزير الخزانة الأمريكية .
الفقرة رقم (5) تفوض مهام الرئيس بموجب المادة 6 (ج) (2) والجملة الأخيرة من المادة 6 (د) قانون لجنة سلامة
المنتجات الاستهلاكية إلى وزيرة الخارجية عدا مهام تأشير الدخول توكل لوزير الامن الداخلي .
الفقرة رقم ( 6 ) توكل مهام الرئيس بموجب المادة 8 من قانون المحاسبة إلى وزير الخارجية .
الفقرة( 7 ) إن أمين الخزانة ووزير التجارة مخول لها إصدار اللوائح والتراخيص، والأوامر، وإجراء التحقيقات
التي قد تكون ضرورية لتنفيذ أحكام المادة 906 من قانون تعزيز الصادرات وتعديل العقوبات التجارية.
الفقرة رقم( 8) لا يقصد من هذا الأمر ولن يقصد به المساس بأحكام حالة الطوارئ المفروضة بموجب الأمر
التنفيذي بالرقم 13067 المؤرخ 3 نوفمبر 1997، المدد بموجب الأمر التنفيذي 13400 المؤرخ 26 ابريل 2006، وسيظل ساريا.
الفقرة رقم (9) ليس المقصود من هذا الأمرولن يقصد به تحقيق أو إنشاء أي منفعة، أو إجراء يتعارض مع
مصلحة الولايات المتحدة، او إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها ، او ضباطها، أو الموظفين، أو الوكلاء، أو أي شخص آخر.
الفقرة رقم(10) يجب على وزير الدولة، وذلك بالتشاور مع وزير المالية، ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية،
ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اخذين في الاعتبار معلومات المصادر المتاحة ، بما في ذلك معلومات
المنظمات غير الحكومية في أو قبل يوم 12 يوليو 2017 م تقديم تقرير للرئيس عما إذا كانت حكومة السودان
قد استمرت في التفاعل الايجابي الذي أفضي لصياغة هذا القرار ، بما في ذلك وفاءها بالحفاظ على وقف الأعمال
العدائية في مناطق الصراع في السودان . واستمرار تحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان.
والحفاظ على تعاونها مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية و مجال دفع خطر الإرهاب. على قدر
الممكن و بما يتفق مع طبيعة المصادر والأساليب يجب أن لا يكون التقرير سري .
الفقرة رقم 11 أ) لابد أن يقدم وزيرة الخارجية بالتشاور مع وزير المالية، ومدير الاستخبارات الوطنية، ومدير
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اخذين في الاعتبار المعلومات ذات الصلة وذات مصداقية من المصادر المتاحة،
بما في ذلك معلومات المنظمات غير الحكومية ، للرئيس نسخة محدثة من التقرير المطلوب في المادة 10 من
هذا القرار سنويا بعد ذلك. ويجب أن يكون التقرير علي قدر الامكان - و بما يتفق مع المصادر والمناهج -
غير سري ينشر على الملأ. إذا خلص التقرير إلى أن حكومة السودان استمرت او لم تستمر في الإجراءات
الإيجابية التي أدت إلى اصدار هذا القرار ،في كلا الحالتين يجب على وزير الدولة، بالتشاور مع وزير المالية،
ومدير الاستخبارات الوطنية، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تزويد الرئيس بالتوصيات المناسبة .
ب) يجب على وزير الدولة بالتشاور مع وزير المالية، ومدير الاستخبارات الوطنية، ومدير الوكالة الأميركية
الدولية للتنمية بما لا يتعارض مع تقديم التقارير المطلوبة في المادة 11 (أ) من هذا الامر ، نشر إشعار في السجل
الفدرالي مبينا ما إذا كانت حكومة السودان قد استمرت في الإجراءات الإيجابية التي أدت لصياغة هذا القرار أم لا .
ثانية. 12. (أ) يسري هذا الأمر في 13 يناير 2017، فيما عدا المواد 1 و 4 و 5 و 6 و 7 من القرار .
(ب) إن المواد بالأرقام 1 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذا القرار الذي ستسري في 12 يوليو 2017 م تمنح وزيرة الخارجية،
بالتشاور مع وزير المالية، ومدير الاستخبارات الوطنية، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بنشر إشعار في السجل
الفدرالي في أو قبل ذلك التاريخ، مشيرة إلى الإجراءات الإيجابية التي انتهجتها حكومة السودان وأدت لإصدار
هذا القرار ، وعلى وزيرة الخارجية تقديم التقرير الموضح في الفقرة 10 من هذا القرار.
ممضي
باراك اوباما
البيت الأبيض،
13 يناير 2017
| |
 
|
|
|
|
|
| |
عمر قسم السيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست