|
|
 مؤتمر لتوضيح العقوبات الأمريكية علي السودان هام هام جدا
|
03:10 PM September, 28 2016 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصراستضافت وزارة الخارجية الأمريكية مؤتمرا في التاسع عشر من سبتمبر في نيويورك بمشاركة ممثلين من وزارة الخزانة الأمريكية و مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي( الاوفاك) ومكتب الأمن و التجارة بوزارة الصناعة حول العقوبات علي السودان بغرض شرح أنواع الأنشطة المسموح بها في ظل العقوبات وتوضيح ما لا يزال محظورا. شمل المدعوين مؤسسات مالية محلية وأجنبية و أعضاء من القطاع الخاص من المجلس الأمريكي السوداني للأعمال. وشارك أيضا محافظ بنك السودان المركزي في هذا الحدث وتقديم كلمة. قاد وفد الولايات المتحدة كل من المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية أندرو كيلر. وأوضح السفير بوث أن الولايات المتحدة تأمل في رؤية السودان يتمتع بسلام داخلي واستفادة كاملة من الشراكة مع المجتمع الدولي. وأعرب بوث عن أمل حكومة الولايات المتحدة أن يستفاد من التصاريح و التراخيص الموجودة علي أكمل وجه لصالح الشعب السوداني، وكثير منها ذو طبيعة انسانية. و شجع السفير بوث المؤسسات المصرفية أن تستفسر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، وهي الوكالة التي تدير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان لتوجيهات بشأن معاملات محددة، وقال "عندما تكون في شك، أسال!" من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية أندرو كيلر "أننا نريد شركات القطاع الخاص تَفهم نطاق الأنشطة التجارية المسموح بها بموجب العقوبات الحالية، بما في ذلك المعاملات التجارية المسموحة" ومثالاً لذلك فقد أوضح مسؤولون أمريكيون حدود الولاية القضائية للعقوبات الأمريكية للمعاملات التي لا تشمل السلع الأمريكية أو أن يكون لها صلة بالولايات المتحدة. وأوضح كيلر أن التحويلات الغير تجارية والشخصية وللعمليات الإنسانية مسموح بها في اطار برنامج العقوبات علي السودان. وأكد كيلر أن "العقوبات الفعالة ليست لجعلها وسيلة ضغط فقط بل جعل تخفيفها ملموسا."
CONFERENCE CLARIFIES U.S. SANCTIONS ON SUDAN
The U.S. Department of State hosted a conference in New York on September 19, 2016, in which representatives from State, the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), and the U.S. Commerce Department’s Bureau of Industry and Security discussed U.S. sanctions on Sudan, with the aim of describing the scope of existing sanctions and also clarifying the types of activities that are permitted and what remains prohibited. Workshop invitees included foreign and domestic financial institutions and members of the private sector U.S.-Sudan Business Council. Sudan’s Central Bank Governor also participated in the event and delivered remarks.
U.S. Special Envoy to Sudan and South Sudan Ambassador Donald Booth and Deputy Assistant Secretary of State for Economic and Business Affairs Andrew Keller led the U.S. delegation. Ambassador Booth described U.S. overarching goals of seeing a Sudan that enjoys internal peace and the benefits of full partnership with the international community. He voiced the U.S. Government’s hope that existing authorizations and licenses, many of which are humanitarian in nature, would be used to their fullest to benefit the people of Sudan. Above all, Ambassador Booth encouraged banking institutions to ask OFAC, the agency that administers U.S. economic sanctions on Sudan, for guidance on specific transactions, stating, “When in doubt, ask!” Deputy Assistant Secretary Keller likewise stressed that we want private businesses to understand the scope of permissible business activities under existing sanctions, including permissible commercial transactions. For example, in the conference, U.S. officials clarified the jurisdictional limits of U.S. sanctions for transactions which do not involve U.S. goods or have a U.S. nexus. In addressing questions raised by participants, Keller also noted that non-commercial, personal remittances and humanitarian assistance are authorized under the Sudan sanctions program. Keller went on to stress that, “Effective sanctions are not just about the sanctions target feeling the pinch, they are also about making sanctions relief palpable.”
# # #
(عدل بواسطة زهير عثمان حمد on 09-28-2016, 02:13 PM)
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست