عودة الى د. على ابوسن ومحمد المهدى المجذوب..

رسائل كنفاني والحاجّ إلى غادة السمّان: مأزق الحيّز الخاصّ والتأريخ الأدبيّ
بقلم : ايمن نبيل

شهد المجالُ الثقافيّ العربيّ قبل أسابيع مواقفَ محتدمةً بعد الإعلان عن نشر الأديبة غادة السمّان رسائلَ الشاعر اللبنانيّ أنسي الحاجّ إليها.(1) وهذه المواقف لها الركائزُ نفسُها تقريبًا من نشر السمّان رسائلَ الأديب والسياسيّ الفلسطينيّ غسّان كنفاني إليها، في مطلع التسعينيّات من القرن الماضي، مع بعض الفوارق المهمّة: مثل أنّ الضجّة (هجومًا ودفاعًا) في حالة الحاجّ كانت أكبرَ بسبب وسائل التواصل الاجتماعيّ؛ وأنّ الشراسة كانت أكبرَ في الهجوم على السمّان في حالة كنفاني بحكم موقع الأخير في الحياة السياسيّة في زمنه، وكذلك حالته العائليّة (الزوجيّة) أثناء دخوله في قصّة الحبّ تلك.
الهدف الرئيس من هذا المقال هو بناءُ تصوّر عامّ حول موضوع نشر رسائل الأدباء وفكرةِ الحيّز الخاصّ، انطلاقـًا من مناقشة حالةٍ محدّدة، هي حالةُ نشر السمّان لرسائل محبّيها.

أوّلًا: الاجتهاد القانونيّ وقضيّةُ سالينغر

أهمّيّة استحضار أحكام القضاء في حوادث تاريخيّة مشابهة تكمن في أنّ هذه الأحكام هي ــــ في نهاية المطاف ــــ وجهاتُ نظرٍ يُعين الاطّلاعُ على حيثيّاتها في تكوين وجهةِ نظرٍ خاصّةٍ أكثرَ شمولًا. كما أنّ الرصدَ التاريخيّ لتطوّر القوانين والتشريعات العامّة، بخصوص الموادّ غير المنشورة عمومًا، يعطي الباحثين صورةً عن تطوّر النظرة الدولتيّة أو النخبويّة إلى أمور مثل "الحيّز الخاصّ" و"حقوق النشر" وغير ذلك. وسنتّخذ من القانون والقضاء الأميركيّيْن، في الربع الأخير من القرن العشرين، مثالًا؛ وذلك لعدّة عوامل، مثل: انفتاح الحيّز الأميركيّ العامّ، ولكون تلك الفترة الزمنيّة تتطابق مع الفترة التي نَشرتْ فيها السمّان رسائلَ كنفاني إليها.

أوّلُ ما يلفت النظرَ في موقف المدافعين عن سلوك السمّان قولُهم إنّها تمتلك الرسائلَ، ومن ثمّ يحقّ لها قانونيًّا التصرّفُ بما تمتلكه. في مسألة التملّك تمييزٌ قانونيٌّ دقيق: فالسمّان تمتلك الرسائلَ فعلًا، بما هي جسمٌ مادّيٌّ ملموس،(2) ولكنّها لا تمتلك محتواها، الذي يقع تحت قانون حقوق النشر، وهذه ترجع إلى المُرسِلِ أو إلى ورثتِه. وهذا التمييز، بين ملكيّة المادّة والمحتوى، يغيب غالبًا عن وجهات النظر المدافعة عن السمّان.(3) لهذا لا يُسمح للمرسَل إليه بنشر محتواها من دون موافقة صاحب حقوق النشر.(4)

لتعميق النقاش، سنستعرض قضيّةً شهيرةً في عالم النشر، هي قضية سالنغر ــــ راندوم هاوس. وملخّصُها أنّ الناقد الإنجليزيّ إيان هاملتون قرّر كتابةَ سيرة الروائيّ الأميركيّ جاي. دي. سالنغر (توفّي سنة 2010). وكان هذا الأخير، كما يوصف، متنسّكًا، ويرفض كلَّ محاولات الاقتراب منه، ولهذا رفض التعاونَ مع هاملتون، فتحدّث الأخيرُ مع أصدقاء سالينغر، فتبرّع بعضُهم برسائله إلى مكتباتٍ جامعيّةٍ زارها هاملتون، وسُمح له بالاطّلاع عليها،(5) ولكنّه أعاد نشرَ جزءٍ كبيرٍ منها، وأعاد صياغةَ بعضٍ من هذه المقتطفات، بعد أن عرف سالينغر بالأمر ورفعَ قضيّةً عليه وعلى الدار التي نشرت الكتابَ.

في هذه القضيّة ظهرتْ حساسيّةُ موضوع نشر الرسائل الشخصيّة، لا من خلال مواقف المثقّفين المتضاربة حول الموضوع فحسب، بل من خلال تضارب الأحكام القضائيّة ذاتها أيضًا.(6) فالمحكمة الابتدائيّة أصدرتْ حُكمًا لصالح دار النشر، رغم إقرار هذه المحكمة بالضرر الذي لحق بخصوصيّة سالينغر؛ إذ اعتبرتْ أنّ حقوقَ نشره لم تُنتهكْ لأنّ استخدامَ هاملتون للرسائل من دون إذنِ سالينغر بقيتْ في حدود "الاستخدام المنْصِف."(7) لكنّ سالينغر طَعَنَ في الحكم لدى محكمة الاستئناف، وجاء حكمُ هذه الأخيرة سنة 1987 لصالحه: فمَنعتْ نشرَ الكتاب لانتهاكه حقوقَ النشر، ولأنّ الكتابَ أصلًا ستَعتمد قيمتُه في السوق على هذه الرسائل (أكانت مقتطفاتٍ أمْ إعادةَ صياغة)؛ ولحيثيّاتٍ أخرى وردتْ في منطوق الحكم.(8)

نشرت السمّان رسائلَ كنفاني بعد هذه القضيّة بخمس سنوات تقريبًا. وبالمقابلة بين سلوك هاملتون وسلوك السمّان، نستخلص ملاحظتيْن:

الأولى، أنّ ما فعله هاملتون لم يكن نَسْخـًا للرسائل ونشرَها في كتابٍ مستقلّ، بل كان الغرضُ الرئيسُ من عمل هاملتون غرضًا نقديًّا وعلميًّا، ألا وهو كتابة سيرةِ أديبٍ، ستساعد مقتطفاتٌ من رسائله في إثراء المحتوى؛ ومع ذلك جاء حكمُ المحكمة بذلك الشكل التفصيليّ والصارم. أمّا ما فعلتْه السمّان فكان نشرَ الرسائل كاملةً كما هي، من غير أيّ غرضٍ نقديٍّ أو علميٍّ واضح؛ وهذا يجعل موقفَها أضعفَ بكثير من موقف هاملتون. وبحسب التمييزات التي يذكرها ويليام لايدز، فإنّ استعمال هاملتون الرسائلَ كان إنتاجيًّا، في حين أنّ استعمال السمّان كان توليديًّا أو نسْخيًّا.(9)

الثانية، أنّ الحُكم أشار إلى جانبٍ ربحيٍّ في الموضوع؛ فالرسائل ذاتُ ثمنٍ مادّيّ، ونشرُها ــــ أو حتّى نشرُ مقتطفاتٍ منها ــــ بغير إذن صاحب حقوق النشر يَخفض قيمتَها المادّيّةَ أو يُعدمه. الجدير ذكرُه أنّ المحكمة قدّرتْ قيمةَ رسائل سالنغر بما يفوق نصف مليون دولار، وكانت حمايةُ حقّه في بيع حقوق النشر إحدى حيثيّات الحكْم.

من المؤسف أنّ الرأسماليّة جعلتْ لحظاتِنا الحميمةَ وتعبيراتِنا العاطفيّةَ قابلةً للبيع والشراء؛ ومن هنا يواصل ديفيد هارفي التشديدَ على أنّ الولعَ النيوليبراليّ بحقوق المِلْكيّة الفكريّة هو من أهمّ علامات "تسليع كّل شيء."(10) ومع اعترافنا بهذه الأمور المؤسفة، لكنّ المرسَل إليه، وفقًا لهذا الواقع، يعتدي على أصحاب حقوق النشر إذا نشر الرسائلَ من دون إذنهم.

في نهاية هذا المحور ينبغي القول إنّ مسائل نشر الرسائل والمذكّرات لا تمتلك معاييرَ قانونيّةً واضحةً دومًا؛ فهناك أحيانًا حدودٌ غير واضحة، وعواملُ معيّنة تجعل كلَّ القضيّة خاضعةً لاجتهادات المَحاكم، مثل "الاستعمال المنصف" و"الغنى الإخباريّ" وغيرهما. وليست المسألة في الدول الديمقراطيّة محسومةً لصالح النشر المفتوح بلا حساب، كما يروّج كثيرٌ من المثقّفين العرب. والسِيَر والتراجم ــــ التي تؤلَّف لأدباءَ لم تمرّ على وفاتهم خمسون سنةً بعدُ ــــ تتحرّى الدقّةَ والإيجازَ في الاقتطاف من الرسائل والمذكّرات غير المنشورة لهذه الاعتبارات القانونيّة المتداخلة والمهمّة.
ثانيًا: ليبراليّون ومحافظون
بصورة اختزاليّة، يُعتبر "الحيّزُ الخاصّ" و"الحقوقُ الفرديّة" من أعزّ المفاهيم على قلب الليبراليّ، بينما ينحاز المحافظُ إلى التقاليد والأعراف الاجتماعيّة على حساب حرّيّة الفرد.
تُعدُّ حالةُ السمّان مثالًا رائعًا على نسف التصوّر أعلاه، واختلاطِ الحابل بالنابل، وتبادلِ المواقع للأسباب الخطأ، والتلاقي أيضًا للأسباب الخطأ. فمن المفترَض أن يقف الليبراليُّ ضدّ نشر السمّان لرسائل محبّيها لأنّها بذلك تمارس تعدّيًا على حقوقهم(11) بفتح حيّزهم الخاصّ لجميع الخلْق، علاوةً على ما أوردناه بخصوص الحقوق الماديّة. أمّا المحافظ المتطرّف، فيقف ضدّ هذا النشر لِما يراه من "ابتذالٍ" في فكرة الحبّ ذاتها، أو قد يشجّع ــــ في داخله ــــ هذا النشرَ لكي يجد مادّةً يلُوكها.

لكنّ الحال أنّ هناك مَن هاجم بعضَ "المتحرّرين" الذين وقفوا ضدّ نشر السمّان للرسائل، آخذين عليهم أنّهم "ناقضوا" قناعاتِهم المعلَنةَ إزاء نشر الرسائل.(12) وأرجعوا ذلك إلى نزعة أولئك "المتحرّرين" الذكوريّة المترسّبة، وثقافةِ العيب، والهوسِ بـ"تصنيم" الكتّاب والأدباء. غير أنّ هذه البواعث، في واقع الأمر، تُحرّك جزءًا كبيرًا من المدافعين والمهاجمين معًا. فمن الأسباب التي تُوقِع شخصًا "متحرّرًا" في تناقضٍ مريعٍ بدعمه لهدم الحيّز الخاصّ هو ألّا يُقال عنه إنّه ذكوريّ تُسيّرُه ثقافةُ العيب والنزعةُ الصنميّة! ومن هنا قد يُقْدم ليبراليٌّ أو تقدمّيٌّ اجتماعيّ عربيّ على التناقض مع أفكاره لا لشيء إلّا لأنّه يرى أنّ ما يدعو إليه خصمُه المحافظُ أخلاقويّةٌ كاذبةٌ؛ فيذهب هو إلى مناقضتها باعتبار أنّ هذا التناقض بينهما يعني ــــ آليًّا ــــ التقدميّةَ، ولو ضحّى بأفكاره التقدميّة ذاتها!

ثالثًا: أساس نشر الرسائل

تتبنّى السمّان والمدافعون عن خطوات نشرها لرسائل كنفاني والحاجّ أفكارًا عدّةً، يُسفر نقاشُها عن ملاحظتين:

أ ــــ "تحطيم التابو." تقول السمّان، في معرض حديثها عن نشر الرسائل، إنّها تقوم بدورٍ متمرّدٍ على البالي والتقليديّ، وتحطّم بذلك "التابو."(13)

تعريف "المُحرَّم" الجاري تحطيمُه هنا يُفترض أن يكون علاقةَ الحبّ بين رجل وامرأة . وواقع الأمر أنّ هذا المحرّم يمكن تحطيمُه بوسائلَ شتّى غير نشر الرسائل الشخصيّة: ككتابة سيرةٍ ذاتيّةٍ تحكي قصّةَ الحبّ هذه، من وجهةِ نظرها، وبلغتها كاعتراف؛* أو الإدلاء بتصريحاتٍ صحفيّةٍ تشير إليها.

أمّا التابو الذي نرجِّح أنّه المقصود في كلام السمّان فهو أن يَظهر ضعفُ العاشق أمام امرأةٍ لا تبادله الدرجةَ ذاتَها من المشاعر. ما نختلف مع السمّان عليه هو أنّ كسر هذا التابو لا قيمةَ له إنْ لم يُنجَزْ ذاتيًّا وعن إرادة؛ أمّا أن يُكسرَ على يد آخرين، وعلى حسابِ آخرين، فلا قيمة تحرّريّة أو ثوريّة حقيقيّة له، وإلّا عددنا كلَّ الفضائح التي تتعاور المشاهيرَ والفنّانين تحطيمًا للبالي وتثويرًا للوعي!

ب ــــ حق القرّاء والعمل الأدبيّ. بالإمكان تكريسُ حقّ المواطنين في الاطّلاع على كثير من خصوصيّات السياسيّ مسؤولِ الدولة بناءً على أساسٍ متين، ألا وهو: المسؤوليّة المباشرة لهذا الشخص عن المال العامّ، وعن مصالح الآلاف أو الملايين من الناس؛(14) بينما يصعب على المرء أن يؤسِّس لحقّ القارئ في معرفة خصوصيّات الأديب لعدم تحمّل هذا الأخير مسؤوليّةً قانونيّةً مباشرةً عن هؤلاء القرّاء. ومن المهمّ هنا التشديد على أنّنا نتحدّث عن "خصوصيّات" لا تمسّ الصالحَ العامّ، وإلّا حُقَّ للآخرين الاطّلاعُ عليها؛ ونذكر مثلًا الروائيّ التشيكيّ ميلان كونديرا والفضيحة المدوّية التي لحقتْ به أخيرًا، حين نُشرتْ وثائقُ تُثْبت عملَه مُخْبرًا ضدّ زملائه لصالح أجهزة المخابرات الشيوعيّة في بدايات شبابه.(15)

خاتمة: الحيّز الخاص بين التأريخ الأدبيّ والحقّ الفرديّ

في موضوع مساندة نشر رسائل الأدباء الشخصيّة حجّةٌ أساسٌ تُعدّ الأقوى، وهي أنّ ذلك مهمٌّ في التأريخ الأدبيّ. فلولا مذكّراتُ ماري هاسكل وبقيّةِ النساء اللواتي عرفن جبران، ولولا رسائلُ جبران المختلفة، لما كان كتابُ روبن ووترفيلد (جبران خليل جبران: نبيٌّ وعصرُه) بهذه الأهمّيّة البحثيّة، ولبقينا أسرى الصورة الملائكيّة التي رسمها جبرانُ عن نفسه. ولولا مذكّراتُ بعض النسوة ورسائلُ راينر ريلكه، لما استطاع عبد الرحمن بدوي أن يقدّم تلك السيرةَ الإنسانيّةَ المليئةَ بالاتّكال على النساء في كتابه المهمّ، الأدب الألمانيّ في نصف قرن.

على إنّ تجسير المسافة بين الحيّز الخاصّ والتأريخ الأدبيّ يكون بلفت نظر مساندي نشر المراسلات الشخصيّة إلى أمرٍ واحدٍ فقط، وهو: أنّ الاطّلاع على المراسلات لا نشرَها ــــ في حال غياب موافقة المعنيّين بالأمر ــــ قد يكون سبيلًا إلى حلّ هذا الإشكال.

من شائعات وسطنا الثقافيّ أنّ مراسلات الكتّاب الغربيين تُنشر كاملةً في كتبٍ مستقلّةٍ على الدوام؛ وهذا غيرُ صحيح. فالكتب والتراجم الخاصّة بكتّابٍ لم تمرّ على وفاتهم فترةٌ طويلةٌ(16) تَستشهد عادةً بمذكّراتٍ ورسائلَ شخصيّةٍ غيرِ منشورة، ولكنْ يمكن الاطّلاعُ عليها لوجودها في متاحفَ تضمّ مقتنياتِ المرسَلِ إليه، أو في أقسام المخطوطات في المكتبات الجامعيّة العريقة بسبب تبرّع مالك الرسائل بها. لقد قالت السمّان إنّها لا تريد إتلافَ الرسائل، وإنّها نشرتْها للأغراض الموضحة آنفًا؛ ولكنّ الاقتراح الذي كان من الواجب طرحُه عليها (وعلى غيرها من الأدباء والأديبات)، خارج ثنائيّة "الإتلاف أو النشر،" هو التبرّعُ بهذه الرسائل إلى مكتبةٍ جامعيّةٍ مثل مكتبة يافث في الجامعة الأميركيّة في بيروت (التي دَرَستْ فيها السمّان)، وهي مكتبة تحوي قِسمًا مهمًّا للمخطوطات.(17) إنّ خطوةً كهذه كانت ستجعل الغرضَ البحثيّ والتأريخيّ أكثرَ وضوحًا، وستحفظ التفاصيلَ الشخصيّةَ (لكون الاقتباسات من الرسائل محدودةٌ بطبيعتها)؛ كما أنّها ستحفظ الحقوقَ الماديّةَ لأصحابها إلى حين انتهاء انتفاع الورثة بها بعد مرور فترةٍ من وفاة المُرسِل.
أيًّا كان الأمر، فإنّ مسألة التمييز بين الخاصّ والعام ليست هيّنةً. غير أنّ صعوبتها لا تُعفي المشتغلين بالثقافة والشأن العامّ من نقاشها، ولا تبرّر اختيارَ "الحسم" بمطّ إطار أحد الحيّزين لكي يبتلع الآخر، فيمسي العامُّ خاصًّا أو الخاصُّ عامًّا.
إنّ جوهر المسألة دومًا هو تعيينُ الخطوط والتخوم، وهي ليست أبديّةً على أيّة حال؛ أي إنّ تعيينها عمليّةٌ تُنتَج باستمرار عن طريق الجدل مع الوقائع واليوميّات التي لا تنتهيb