احتل الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي في مؤتمر «فعاليات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر عام 2030» الاهتمام الأكبر في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 25 فبراير وكذلك افتتاح قناة شرق بورسعيد وتصاعد أزمة الدولار، التي وصلت إلى درجة أن زميلنا الرسام في «الأخبار» أحمد عبد النعيم، أخبرنا أمس أنه شاهد صحافيا يجري تحقيقا عن الأزمة ويسأل أحد الشحاذين قائلا: ممكن رأي حضرتك في أزمة الدولار فرد الشحاذ عليه قائلا غووور بدل ما أمد أيدي عليك. وأصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار قرارا بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب في قسم شرطة أول مدينة نصر، إلى الاحتياط وإيقافه عن العمل لقيامه هو وشقيقه بمحاولة سرقة سيارة كانت تقودها إحدى السيدات، لولا تدخل المارة والقبض عليهما، وتمت إحالتهما للنيابة العامة. كما أحيل أمين شرطة قسم بولاق أبو العلا إلى محكمة الجنح لانتحاله صفة ضابط. وقرارات جديدة للجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين بوضع مجموعة سيراميكا بريما ولها ثلاثة مصانع تحت التحفظ، وأسهم رجل الأعمال صفوان ثابت في صندوق فرعون المالي، ثم التحفظ عليها بالإضافة إلى عدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية. وإلى بعض مما عندنا.. لو سمحتم متسمعوش كلام حد غيري ونبدأ التقرير مع خطاب الرئيس الذي أثار الاهتمام، فقراءته المتأنية المنشورة في الصحف المصرية تكشف عدة دلالات، أولها رفضه غير المباشر لتدخل عدد من المثقفين في القضايا التي أصدرت فيها أحكام ضد إسلام بحيري وفاطمة ناعوت وأحمد ناجي. ورفضه للحملات الإعلامية التي تنكر المجهودات التي قامت بها الدولة والحكومة، وإعلانه انحيازه بطريقة غير مباشرة للطبقات الفقيرة، كما انتقد الحكومة أيضا لفشلها في التواصل مع الإعلام. وأبرز ما قاله: «أوجه حديثي إلى محدودي الدخل الحريصين على أن يبقى بلدهم في سلام وأمان، وخوفهم على ضياعها. الباقي أيضا لديه تلك المخاوف، إلا أن البعض قد لا يدرك حجم التحديات التي تواجهها البلاد، أنا بقول لكل المصريين اللي بيسمعوني اسمعوا كلامي أنا بس، الدولة المصرية تعرضت خلال الفترة الماضية وما زالت تتعرض لمحاولات لإسقاطها، وتتم الآن محاولات للعبث بوحدة المصريين. أتحدث إلى كل المصريين خاصة كل فئات الشعب المصري وليس المثقفين فقط، وتحدثت أمام البرلمان بكل وضوح هل من كانوا ينتمون ويعملون من أجل أن يكون مصير مصر كمصير الآخرين قائما أم انتهى، إذا كان انتهى فذلك خير، ولكنه لم ينته بعد ما زالت المحاولات تبذل لكي تسقط مصر، ما يتم الآن محاولة العبث بوحدة المصريين، سواء مؤسسات الدولة مع بعضها بعضا أو فئات المجتمع، الآن تجربة أشياء جديدة، لا أتحدث عن المخاطر حتى يتم أخذ أي إجراءات استثنائية، فهل توحدكم إجراء استثنائي؟ نحن نمتلك القانون وسيادة للقانون ولا يوجد تدخل أبدا فيه، وده في إطار رغبتنا أن نصبح دولة، لابد أن نحترم القانون وسيادته ولا نتدخل فيه، وإن كانت توجد تعديلات سنحققها بوجود البرلمان. لا توجد قناة اتصال حقيقية بين الدولة ومؤسسات الإعلام، ولا يوجد تواصل حقيقي بشكل منتظم مع مؤسسات الإعلام». وقال الرئيس أيضا: «أنا عارف مصر زي ما أنا شايفكم قدامي كده وعارف علاجها، لو سمحتم متسمعوش كلام حد غيري، أنا بتكلم بمنتهى الجدية أنا مش راجل بكذب ولا بلف وأدور، ولا ليّ مصلحة غير بلدي، وفاهم أنا بقول أيه، لن أسمح بتمزيق مصر، خلي بالكو أنا مش هسمح بكده محدش يفكر أن طولة بالي وخلقي الحسن معناه أن البلد دي تقع قسما بالله اللي هيقربلها لاشيلة من فوق وش الأرض، أنا بقول لكل مصري بيسمعني أنتوا فاكرين الحكاية أيه أنا مسؤول أمام الله عن تسعين مليون وسأقف أمام ربي يوم القيامة، أنا خليت بالي منهم عايزين تخلوا بالكم منهم معايا أهلا وسهلا مش عايزين لو سمحتم اسكتوا. السيسي يحط من قيمة وقدر كل من يقول رأيا مخالفا له هذه هي العبارات ذات الدلالات التي جمعتها من الصحف الثلاث «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، وجاء الرد سريعا وعنيفا على الرئيس في جريدة «المقال» إذ قال زميلنا حسام مؤنس: «الخطاب الرئاسي لعبد الفتاح السيسي كان هو الأسوأ على الإطلاق منذ توليه الحكم، أولا السيسي الفرد لا رئيس الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، التي أشار إليها في خطاب سابق كان حاضرا بشدة، وبجلاء مستفز، فالرجل يقول للمصريين بوضوح ما تسمعوش غير كلامي أنا بس، هو يحط من قيمة وقدر كل من يقول رأيا مخالفا له، بل حتى من فريقه التنفيذي من حكومة ووزراء ومسؤولين ومساعدين وغيرهم. ثانيا السيسي القوي الذي يهدد ويتوعد مرة بالحدة في مداخلاته في أثناء حديث بعض المسؤولين واتهامهم بعدم الالتزام بتعليماته، ومرة بغضب وتحد إلى من يراهم يتآمرون على الدولة المصرية الذين يهددهم بالإزاحة من على وجه الأرض». المصريون يسخرون من كلام رئيسهم كما شن زميله هشام المياني هجوما آخر ضد الرئيس قال فيه: «الرئيس يأمرنا بأن لا نسمع إلا كلامه هو بس، ولا نسمع لأحد غيره. جملة إسمعوا كلامي أنا بس وما تسمعوش حد غيري كانت هي القول الفصل في خطاب الرئيس، ولذلك فقد التقطها المصريون وتعاملوا معها بسخرية منقطعة النظير وهذا طبيعي، لأن المحيطين بالرئيس لو كانوا يشيرون إليه بالصواب لما جعلوه ينطق بمثل هذه الجملة». كلام عاطفي لاستدرار التضامن أما في «المصريون» فكان مقال رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها جمال سلطان الذي قال فيه: « لا أعرف لماذا انتابني إحساس وأنا أستمع إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأن ثمة طرفا ثالثا يتحدث إليه، كان حديثه ـ بداهة ـ إلى الشعب وإلى المجموعة الحاضرة أمامه من شباب ووزراء ومسؤولين، لكن حديثه في بعض الأحيان بدا وكأنه يخاطب طرفا ثالثا: «أنتم مين»، «إسمعو لي أنا»، كما أن حديثه عن أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية مدته ولن يترك البلد في أزمتها كأنه رسالة إلى طرف ما، ربما أكون مخطئا في هذا التقدير، ولكن هذا ما شعرت به في الحقيقة، كما أن التوتر الذي بدا على الرئيس خاصة في النصف الأول من كلمته أعطى انطباعا بأنه يستشعر خطرا حقيقيا، أو أنه كما يقال بالعامية الدارجة: مظلمة أمامه. لم يعد يفيد كثيرا أن يتحدث الرئيس عن أن مصر تواجه مؤامرة وأنها تواجه تحديات جسيمة وأنه لن يسمح بسقوط الدولة، لأن هذا الكلام مكرر من ستين عاما أو أكثر، قاله عبد الناصر حرفيا، وقاله السادات حرفيا، وقاله مبارك حرفيا، وقاله مرسي حرفيا، وها هو يعيده حرفيا، فما الجديد؟ خاصة أن ساكن القصر الرئاسي لا يشرح للناس بالضبط ما هي المؤامرة ومن هم المتآمرون وما هي طبيعة وأدوات التآمر، كلام مرسل، كلام عاطفي لاستدرار التضامن، وربما للبحث عن شماعة نعلق عليها فشلنا أو عجزنا عن أن نحقق للشعب الطموحات التي وعدناه بها… أيضا لم يعد الحديث عن خطط استراتيجية بعيدة المدى مناسبا للتغطية على غياب أي خطط واضحة للمدى القصير، لا معنى لأن نطرح تصورات تتحقق سنة 2030 أو أخرى تتحقق عام 2060، لأن هذا محض خيال أو استشراف للمستقبل يمكن أن تنعقد له ندوات بعض الخبراء والباحثين في مركز بحثي، لكن الدولة ليست مركزا للأبحاث، الدولة ملزمة بأن تحدد للناس خططها للإصلاح الاقتصادي والأمني والحقوقي خلال أشهر أو خلال عام أو عامين، ويناقش ذلك ويراجع في البرلمان، ورئيس الجمهورية مسؤول أمام الشعب عن خططه خلال مدته الرئاسية وخططه والتزاماته فيها، أربع سنوات، لا أن يحدثهم عن مشروعات وخطط يتولاها أحفاده وأحفاد أحفاده. لم أتفاءل أبدا من كلمة الرئيس، والانطباع الإجمالي الذي خرجت به في نهايتها أنه لا أمل في المدى المنظور للحل، ولا خطط حقيقية للإصلاح في مصر، وأن الدولة تشتري الوقت، لعل وعسى تأتي معجزات سارة ومفاجئة، لكننا ـ بكل تأكيد ـ لم نعد في زمن المعجزات». موقف سلبي من حرية التفكير وننتقل من خطاب الرئيس إلى المعارك الصاخبة، التي تملأ صفحات الصحف والمجلات وتتطاير فيها الاتهامات للنظام بسبب الأحكام التي صدرت بحبس عدد من الصحافيين والكتاب بتهمة ازدراء الأديان أو خدش الحياء، وتحول أدباء وصحافيون إلى رجال قانون وفقهاء في الدستور، ووصل الأمر إلى أن دافعوا عن كتب التراث التي هاجموها واتهموها بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبة أحاديث إليه غير معقولة، وقد أشادوا بالحرية التي كانت موجودة أيام أصحاب كتب التراث. وكان أول المشاركين زميلنا وصديقنا الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الذي قال يوم الأربعاء في «الأهرام»: «هذه الأحكام لا تعبر فقط عن موقف سلبي من حرية التفكير والتعبير، ولا تستند فقط لقوانين متخلفة تنتمي لعصور مضت، وإنما تعبر عن تيارات معادية لثقافة النهضة، ولكل ما حققته في القرنين الماضيين. وتستند للقوى الرجعية عامة ولجماعات الإسلام السياسي خاصة، ومن يساندونها في السر والعلن داخل السلطة وخارجها. وفي هذا الإطار نفهم هذه الأحكام التي صدرت ضد المثقفين المصريين، وسوف يتوالى صدورها لأن وراءها هذه التيارات وهذه القوى التي لا تزال قادرة بعد الثورتين على التنكيل بالجماعات التي حرضت المصريين ودفعتهم للثورة. والمثقفون المصريون في مقدمة هذه الجماعات، إذن لابد من التنكيل بالمثقفين المصريين لابد من تكفيرهم وتحريض الدولة والشعب عليهم، واتهامهم بازدراء الإسلام، وهدم التراث وخدش الحياء والسخرية من الشعائر الدينية، إلى آخر هذه التهم، وما صدر فيها من أحكام لن نفهمها، كما قلت، إلا في السياق الذي تلا هزيمة يونيو/حزيران وسقوط المشروع الناصري. المثقفون الذين كان عليهم بالتالي أن يدفعوا الثمن الذي ظلوا يدفعونه منذ يوليو/تموز 1952 إلى الآن. لقد انهار النظام الليبرالي الذي قام بعد ثورة 1919 بكل مؤسساته السياسية والاقتصادية الرسمية والمدنية، الدستور والأحزاب السياسية والنشاط النقابي والصحافة الحرة، ولم يبق من إنجازات النهضة إلا الثقافة والمثقفون المصريون الذين ظلوا يدافعون عن قيم الاستنارة والديمقراطية والمواطنة وحرية التفكير والتعبير، ونحن ننظر إلى هذه السنوات الستين العجاف فنجدها حافلة بصور القمع والتعذيب والمنح والمنع والترغيب والترهيب، التي تعرض لها المثقفون المصريون بكل أجيالهم وانتماءاتهم على يد هذه الجهات اليمين واليسار، والرجال والنساء والشباب والشيوخ. حتى توفيق الحكيم وطه حسين توفيق الحكيم فصل من عمله في دار الكتب لأنه في نظر إسماعيل قباني وزير المعارف غير منتج. وطه حسين فصل من رئاسة تحرير جريدة «الجمهورية» لسبب قريب من هذا السبب، نحن لسنا أمام وقائع فردية، إنها حرب معلنة على الثقافة المصرية والمثقفين المصريين، امتدادا لما حدث في العقود الماضية ولما يحدث حتى الآن في سيناء». دينا أنور: هل ينتصر الرئيس لحرية الرأي وإلى جريدة «المقال» عدد يوم الأربعاء أيضا والجميلة دينا أنور، التي وضعت يديها الاثنتين على المؤامرة ضد الإبداع بقولها: «مخطط ملاحقة المبدعين لم يعد سريا ويتم في صمت، بل أصبح شبيها بمن يحملون الأسواط ويجولون الشوارع بحثا عن مرتكبي المنكر. واتضح ذلك في إعلان الجبهات السلفية والصفحات الإخوانية لشعورهم بالارتياح من الحكم على بحيري وناعوت وناجي، فقد أصبحوا على يقين بأن أجهزة الدولة تدعم مشروعهم الظلامي، وتقدم لهم القربان تلو الآخر لتفوز بسكوتهم، رغم علمها بأن سكوتهم نتيجة قلة حيلة، وليس نتيجة تأييد حقيقي. وتبقى الكرة في ملعب الرئيس السيسي مرة أخرى، فهو من جاء على رأس ثورة سحقت القوى الظلامية، وهو من فتح في القلوب طاقة الأمل بحديثه عن تغيير الخطاب الديني، وهو من تدخل مرارا لرأب الصدع الذي تحدثه بعض أجهزة دولته في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ولكن يبقي صمته حيال قضايا المبدعين لغزا محيرا يضعه في حرج أمام الكثير من مؤيديه، فهل ينتصر الرئيس لحرية الرأي أم يلتزم الصمت المحير؟». أجهزة الأمن تعادي الإبداع وواصل الهجوم على الوتيرة نفسها زميلها عماد حمدي بقوله: «موقف أجهزة الأمن من الإبداع لن يتغير ولا ينبغي أن يراهن أحدنا على ذلك، لأن في ذلك مضيعة للوقت ما دامت هذه السلطة لا تعرف إلا الأداة الأمنية في الحكم واعتمادها عليها بشكل كلي في شتي قطاعات الدولة، ولسبب آخر يتمثل في حرص هذه الأجهزة على نفعية علاقاتها بالمؤسسات الدينية، التي تهيمن على عقول العوام، من خلال أفكار متكلسة ومعتقدات أصولية محافظة ترفض التجديد. التقليديون وأصحاب الأفكار المحافظة انتفضوا وسينتفضون ضد أي عمل إبداعي وفي مواجهة كل محاولة للتغيير، سواء كانت على مستوى الخطاب الديني، كما فعلوا مع الباحث إسلام بحيري، ونجحوا في استصدار حكم بسجن الكاتبة فاطمة ناعوت، أو على مستوى الإبداع الفني والثقافي والفكري، فصادرت السلطة الكتابات وأممت المجال العام وضيقت الفضاء الإعلامي، ومنعت حفلات للموسيقى الغربية، وألغت محاضرات وملتقيات ثقافية، كما حدث مع عالم بقدر الدكتور عصام حجي، ولاحقت كل مجتهد، انتهاء بحبس الروائي الشاب نصف المشهور عامين، لكن لم ينتفض هؤلاء ولن ينتفضوا ضد أي انتهاك لحقوق المواطن بواسطة السلطة، الأجهزة الأمنية وشبكاتها تسعى جاهدة لتثبيت امتيازاتها السلطوية ومصالحها الاقتصادية، من خلال إعادة إحياء جمهورية الخوف لمنع المساس بالتابوهات المعروفة في الدين والسياسة. قوانين سيئة السمعة ثم نذهب إلى جريدة «الأخبار» الحكومية يوم الخميس لنكون مع الجميلة زميلتنا عبلة الرويني وقولها: «لا مجال لمناقشة المستوى الفني لرواية أحمد ناجي «استخدام الحياة»، التي حبس بسببها عامين بتهمة خدش الحياء العام. ولا يهمني أيضا ضعف مستواها أو ركاكتها الجمالية، سؤال القيمة ليس هو السؤال المطروح في قضية حبس ناجي، لكن الخطر كل الخطر الذي أصاب الحياة الثقافية بالرعب والفزع هو إحالة الكلام في الأدب والفن والإبداع إلى ساحات المحاكم، والتعامل مع رواية باعتبارها جنحة، وبدلا من نقد العمل الأدبي فنيا وجماليا يحاكم بقانون العقوبات، ويسجن كاتبه بدعوي (خدش الحياء العام) حتى لو خالف ذلك الحكم نص القانون ونص الدستور، الذي يمنع صراحة الحبس في قضايا الرأي وقضايا النشر، وينص على حرية المبدع وحرية الإبداع. خدش الحياء العام صورة أخرى للقوانين سيئة السمعة: قانون العيب، ازدراء الأديان، العيب في الذات الملكية أو الرئاسية، الإساءة لسمعة مصر، قانون التظاهر الجديد… المدهش أن أحمد ناجي يخدش الحياء العام ببعض الألفاظ الخارجة داخل فصل من رواية نشرت في جريدة أدبية متخصصة «أخبار الأدب» بينما يتلقى قاض رشوة جنسية ولا يخدش حياء أحد، ويمارس نائب في مجلس الشعب فعلا فاضحا في الطريق العام ولا يخدش حياء أحد!». «كم من الجرائم ترتكب باسم حرية الرأي وحرية التعبير» وما نسيته الجميلة عبلة، أن من أشارت إليهم صدرت ضدهم أحكام بالسجن، ولهذا لم يعجب كلامها زميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق محمد بركات لذلك قال «الأخبار» غاضبا: «لا أعرف من هو أول من صك تعبير «كم من الجرائم ترتكب باسم حرية الرأي وحرية التعبير»، ولا أعلم في أي موقف من المواقف وجد نفسه مضطراً لاستخدام هذه الكلمات، حيث لم يجد أمامه سواها للتعبير عن رفضه الكامل لمحاولات البعض لاستخدام الحق في حرية الرأي وحرية التعبير في غير موضعه، وتوظيفه على عكس غرضه ووظيفته، سواء كان ذلك بخطأ الفهم أو بسوء القصد ومع سبق الإصرار. ولكنني في الحقيقة ينتابني قلق شديد تجاه العديد من الظواهر السلبية التي طفحت على السطح في واقعنا المعاصر، وباتت تشكل الآن تشويها جسيماً لوجه المجتمع في حاضره ومستقبله، نظرا لما تحمله في طياتها من أخطار جسيمة تهدد المجتمع، وتهز الكثير من قيمه ومفاهيمه الإنسانية والأخلاقية الرفيعة، التي كانت ثابتة وراسخة في وجدانه إلى يوم قريب. ولعل أكثر ما يثير القلق في هذا الخصوص، هو ذلك الخلط المتعمد الذي نراه الآن من البعض، بين الإسفاف والتدني القيمي والأخلاقي، وبين حرية الرأي والتعبير… وهو ما أصبح متفشياً في بعض الفضائيات، التي انحدرت فيها لغة الحوار إلى مستويات مخجلة لفظيا وفكريا وأيضاً أخلاقيا، بحجة أن تلك هي حرية الفكر وحرية الرأي وحرية التعبير التي كفلها الدستور للمواطنين. وفي هذا السياق رأينا البعض يدافع عمن يتجرأون على الدين ويفتون بغير علم ولا دراسة، مستخدمين الحجة ذاتها. ورأينا أيضا من يدافع عن جنوح البعض غير المبرر للانسياق والغوص المباشر والفج في وصف العلاقات الجنسية في ما يكتبه، بحجة أن هذه هي حرية الرأي وحرية الإبداع والتعبير التي نص عليها الدستور ايضا. والدستور والحرية من كل ذلك براء». وشاح الفضيلة لكن هذا الكلام لم يعجب زميلنا في «اليوم السابع» وائل السمري فقال في يوم الخميس أيضا: «أتابع حالة الهياج الجهول التي انتابت البعض، مهاجمين رواية «استخدام الحياة» للكاتب الشاب أحمد ناجي، التي صدر بسببها حكم من المحكمة بسجنه عامين، ويمكث الآن في الحبس تنفيذًا لهذه العقوبة التي تضعنا باستحقاق في عصور الجهالة والتخلف، هم يريدون أن ينافقوا السلطات التي سجنت أحمد ناجي، متشحين بوشاح الفضيلة، ومعتبرين أن ورود لفظة أو لفظتين في رواية أمر يستوجب المحاكمة والعقاب والسجن، غير مدركين أن تلك الألفاظ وردت في رواية، وأنها جاءت على لسان إحدى شخصيات الرواية، وأنه لو كان هناك أحد يستحق السجن فإن هذا «الأحد» ليس كاتب الشخصية بالطبع وإنما «الشخصية نفسها»، فليخرجوا الشخصية من بين صفحات الرواية ويسجنوها أيضا، إن كانوا قادرين. يصرخون ويصيحون «اقتلوا أحمد ناجي لأنه تلفظ بالألفاظ الخارجة، غير مدركين أن هذه الألفاظ تملأ تراثنا الأدبي والإسلامي على وجه التحديد… فإن كانت هذه الألفاظ تستحق السجن فلماذا لا نحرق تراثنا كله ولماذا لا نسجن رواة الأحاديث بالمرة؟». ساحة محاكمة أحمد ناجي وسائل الإعلام لا القضاء وأخيرا إلى مجلة «المصور» الحكومية وزميلنا أحمد النجمي وقوله وهو غاضب: «حكايات يغلب عليها الطابع الجنسي بلا مبرر، فالقارئ ليس ملزما بمعرفة قصة حياتك الجنسية ككاتب، أو براعتك في إقامة هذه العلاقة أو تلك مع هذه السيدة أو تلك الفتاة، أو بفهمك لمصطلحات الجنس الأجنبية التي يتداولها مستخدمو الإنترنت الآن، تلك المصطلحات التي لم يكن المصريون يعرفونها قبل عشرات السنوات. قرأت ما كتبه ناجي في فصله المنشور في «أخبار الأدب» لم أصدق نفسي أعترف بأنني قرأته صباح الأحد قبل كتابة هذه السطور، لم أصدق عيني لاسيما أنني قرأته على أحد المواقع على الإنترنت، قلت لابد أن في الأمر خطأ ما، راجعت النص في غير موقع، فوجدته كما هو، وأيقنت أنني أمام نص يندرج تحت ما يسمى «بورنولوجي» أو الأدب الجنسي الشائع في الغرب منذ عقود، والذي يتداوله بعض الشباب في مصر على «النت» عبر الفيسبوك، إذ ثمة صفحات على هذا الموقع مخصصة لنصوص من ذلك النوع، وثمة «مدونات» مستقلة عن الفيسبوك تنشر هذه النصوص. المفزع حقا أن نرى هذه الكلمات شديدة الانحطاط وقد طبعت ونشرت في «أخبار الأدب»، تلك المطبوعة التي ذاع صيتها في عقدين من الزمان، ورأس التحرير فيهما الراحل الكبير جمال الغيطاني، وعجبت فإن كانت الكتابة عن الجنس بهذه السهولة، فلماذا أرهق الكتاب أنفسهم لسنوات طويلة للالتفاف حول معاني الجنس، وحرصا على عدم خدش الحياء؟ نعم هو عمل منحط من الناحية الفنية فنحن لا نحكم على الأعمال الأدبية بمقاييس أخلاقية أو دينية، ولكن نحكم عليها بما تنتمي إليه وهو «من كتابة الأدب المقروء»، ذلك الفن الذي تستطيع أن تفعل فيه ما تشاء لتحطم قواعده أو تكسر قوالبه، لكن ليس من الحرفية في شيء، ولا من التجديد في شيء ولا من العبقرية في شيء، ولا من التمرد في شيء أن تضرب عرض الحائط بأي قواعد في الكتابة تعارف عليها مجتمعك، وتقول إنك تفعل ذلك إيمانا بحرية التعبير، ولأنك مبدع لا تؤمن بالقيود، إنها درجة من درجات «الاستسهال»، والإفراط في الكتابة هو نوع من «الفشل المباشر»، ففي فن الكتابة المستشار رئيس المحكمة أي محكمة ليس ناقدا أدبيا أو فنيا، ولا تجوز مؤاخذته على ظلم نص أدبي، فهو ليس ملزما بإنصاف هذا الكاتب أو ذاك، ومن يرفع الدعوى تلو الأخرى المحاكمة الواجبة لأحمد ناجي كان من الممكن إجراؤها على صفحات المجلات والصحف وفي البرامج التلفزيونية المتخصصة لا في ساحات القضاء». «الخواجة لما يفلس يفتش في دفاتره القديمة» وإلى المعارك التي لا رابط بينها وبدأها يوم الأربعاء رجل الأعمال وصاحب صحيفة «المصري اليوم» صلاح دياب ضد خالد الذكر وثورة يوليو/تموز، بمناسبة تعيين رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب رئيسا للجنة استرداد حق الدولة من الذين نهبوا أراضيها، فقال في عموده اليومي «وجدتها» الذي يوقعه باسم نيوتن: «عندما تم تكليف المهندس إبراهيم محلب، وهو قادر على تنفيذ أي تكليف ولكن كانت صدمتي كبيرة فيما كُلف به، وهو أن يجمع 59 مليار جنيه. من أصحاب الأراضي الحكومية المعتدى عليها. تم تحديد الرقم قبل استبيان المخالفات وحجمها، لذا يجب التفكير بشكل يعطى أملاً في المستقبل بدلاً من أن نجعل من المستثمر عبرة لمن اعتبر. نحن لا نملك إلا المستقبل، أما طريقة أن الدولة محتاجة لكل مليم يتم جمعه بأسلوب الخواجة لما يفلس يفتش في دفاتره القديمة، هذا ما يسميه علماء الاقتصاد إدارة الفقر وليس إدارة الثروة، الفرق شاسع بين المصطلحين. بين المنهجين التعامل مع مصر بمنطق إدارة الفقر خطأ كبير استمر معنا منذ 1952، قبلها كانت مصر دولة غنية ظللنا نتعامل معها بنظرية إدارة الفقر حتى أفقرناها بالفعل، لماذا لا يقيم لنا بنك الأراضي؟ هل هناك مشكلة في الأراضي؟ هل هناك عقدة نفسية منها؟». إذا كانت مصر قبل ثورة يوليو/تموز دولة غنية! فلماذا كان شعار طه حسين محاربة الفقر والجهل والمرض؟ ولماذا كانت هناك دعوة لمقاومة ظاهرة الحفاء المنتشرة بين ملايين المصريين وقتها؟ ولماذا انطلقت الدعوات سنة 1946 بتوزيع الأراضي الزراعية على ملايين المعدومين من الفلاحين وتزعمها محمود خطاب من حزب الهيئة السعدية مطالبا بأن يكون الحد الأقصى لملكية الفرد خمسين فدانا فقط؟ وإذا كانت العشوائيات في القاهرة تشكل حوالي أربعين في المئة أو أقل فماذا كان الحال قبل 1952؟. فرص ربح المستثمرين في مصر على العموم جاءه الرد في التو واللحظة من زميلنا وصديقنا في «الأخبار» جلال عارف بقوله: «ما قاله محافظ البنك المركزي طارق عامر من أن فرص الربح للمستثمرين في مصر هي الأكبر في العالم، سمعته قبل ذلك من عدد من الأشقاء العرب، الذين يستثمرون في مصر، والذين أكدوا لي أنه ـ في عز الأزمة الاقتصادية بعد الثورة ـ ظلت استثماراتهم في مصر هي الأكثر ربحاً، وأن هذا هو ما يدفعهم للتوسع رغم التعقيدات وبعض المشكلات التي تعترض طريقهم، التي أكد محافظ البنك المركزي في حواره التلفزيوني مع الزميل إبراهيم عيسى، أن مصر قادرة على تجاوزها في أسرع وقت، وبأقل تكلفة. يصرخ البعض من تراجع أرباحهم بينما محافظ البنك المركزي يقول إن أكبر مئة شركة خاصة تجني أرباحاً سنوية تفوق 240 مليار جنيه، وإن نسبة الأرباح تزيد على 14٪ وهو من أعلى المعدلات في العالم. والسؤال من عندنا كم من هذه الـ 240 مليارا أعيد استثماره؟! وكم ذهب إلى الخارج بطرق مشروعة أو غير مشروعة؟!». الإعلام الغربي يتهم السيسي بأنه فرعون وإلى «الأهرام» وزميلنا هاني عسل وقوله: «لو اختار الرئيس منذ اللحظة الأولى أن يكون ديكتاتورا وفرعونا كما يقولون عنه في الإعلام الغربي وداخل «غرز» الفيسبوك، وفي برامج التوك شو «السادية» لكان حالنا الآن مختلفا تماما! قالوا عنه ما قالوا وتحدثوا عن بطش نظامه وقمعه وسلطويته وضعف قراراته وفشل مشروعاته وعدم كفاءة مستشاريه وإخفاق وزرائه ومحافظيه وفساد كبار وصغار المسؤولين من حوله، وصوروا سلطاته الأمنية على أنها كائن متوحش يعتقل المصريين والأجانب في الشوارع «عمال على بطال»، وربما اتهموها لاحقا بأكل لحوم البشر. وغاب عنهم أن الحاكم الديكتاتور لا يسمح أصلا بانتقاده ولا بانتقاد رجاله ونظامه ومؤسساته أو الإساءة إليهم بالحق والباطل ليل نهار! لو كان السيسي ديكتاتورا لما سمح لأحد بأن يتكلم بكلمة نقد واحدة ضد حكمه وحكومته، كما يفعل أي ديكتاتور، ولا بمناقشة قراراته من قريب أو من بعيد في وسائل الإعلام، بل لربما فرض قيودا على مواقع الإنترنت أو أغلق مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية، التي اعتادت على بث المعلومات الكاذبة والتقارير المعادية للدولة!». السيسي في ورطة أما زميلنا في «الوطن» أشرف عبد الغني فكان رأيه هو: «انتظرناه ملهماً ومخلصاً لـ«وطن» يتأرجح ـ بتسعين مليون روح ـ على حافة الضياع معتقدين تماماً في قدرته على الإنقاذ، فالرجل يمتلك كل مقومات النجاح في المهمة الصعبة: تخرّج في مدرسة الوطنية المصرية، يمتلك إرادة أثبتت الاختبارات المتتالية والقاسية أنها لا تلين، قادم من قلب «منطقة العمليات» التي يعلم من خلال وجوده فيها ما وراء الأزمات والمؤامرات ودهاليز صناعة القرارات، كانت كل «المؤشرات» تؤكد النجاح المنتظر في عمليتي الإنقاذ ودفع البلاد نحو التقدم، لولا تدخل «الدببة». صحيح أنه «لسه الأماني ممكنة» في العمليتين، غير أن التدخل الأخير خلق العديد من «العثرات» في طريق الرجل وزرع «الأسافين» ـ واحداً تلو الآخر ـ بينه وبين شعبه. إذن المعادلة الحسابية أصبحت في وضوح شمس الظهيرة: الرؤية x الإرادة ـ الدببة = النجاح. المؤكد الرجل في «ورطة» لا سبيل للخروج منها إلا بالتخلص من «الدببة» في أسرع وقت ممكن، وأقترح أن يجمعها في «قفص واحد» ويدعو الشعب لمشاهدتها في «حديقة المنافقين» لتكون عبرة عبر الزمان لمن يريد أن يعتبر: الوقت يداهم «كيان الدولة» والجميع ـ تقريباً ـ لا ينظر لأبعد من قدميه، الأخطار عكس الاعتقاد السائد ـ تزيد ولا تنقص الصبر يذهب ولا يعود. الفرص تراوغ بـ«طلة سريعة» ثم تذهب لحال سبيلها». حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست