السلام عليكم يا بورداب بعد التحايا الخالصة من الملاحظ في الفترة الأخيرة ان اغلب الشركات خصوصا في مجالات الطاقة و التعدين و حتى بعض القطاعات الحكومية اصبحت تتعاون مع شركات و مكاتب الاستخدام لتتولى مهمة التوظيف في هذه المؤسسات فيصبح الموظف موظف استعانة في مكتب الاستخدام هذا بينما هو يعمل في مؤسسة اخرى من أجل التحايل على قانون العمل حيث يعمل الموظف بعقد يجدد سنويا و عند اكماله لسنتين في نفس المؤسسة لا يتم التجديد له اي يتم عمل فصل مدة لفترة شهر او اربعين يوما بعدها يعود لعمله و بهذا يسقط إستحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة الأمر الثاني تقوم هذه المكاتب بتقليل قيمة المرتب الأساسي في نسبة المرتب الإجمالي للحد الأدنى لتقليل قيمة التأمين الاجتماعي و قيمة ما يتحصل عليه الموظف في حالة الفصل التعسفي و بعملية التحايل هذه تصبح قوانين العمل التي سنت اساساً لتحمي الموظفين من جشع الرأسمالية لا فائدة لها و لا قيمة و المؤسف حقا ان هذه العملية لا تتم في المؤسسات الخاصة فقط بل حتى المؤسسات الحكومية ليصبح الموظفون بذلك اشبه ما يكون بعمال اليومية دون اي حقوق او مكافأت. و بالتأكيد ان الامر هذا يتم بصورة قانونية لكن ما دستورية هذا الأمر؟ و هل توجد وسيلة لإيقاف هذا العبث و حفظ حقوق الموظفين و العمال من الإستغلال و التعدي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohammed Sedeq
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست