رفع أسعار الخبز ومافيا الدقيق تُحظى بحماية رئاسية

كشفت مصادر مطلعة،عن انهيار وشيك لإحدى كبريات شركات الدقيق، بسبب صراعات مافيا القمح بعد قرار وزارة المالية رفع اسعار الدقيق مع ظهور بوادر أزمة الخبر في العاصمة. وأبلغت مصادر عليمة "التغيير الإلكترونية "، أن سياسات استيراد القمح والدقيق التي اطلقها وزير المالية بدر الدين محمود نهاية العام الماضي ، كان لها نتائج كارثية على سلعتي القمح والدقيق. وأكدت المصادر، أن مطحني "سيقا و ويتا" توقّفا عن العمل كلياً، جراء هذه السياسات،وأن إنتاج شركة "سين" – أحد استثمارات المؤتمر الوطني- في تراجع مستمر، بعد أن فرض المؤتمر الوطني والأمن الاقتصادي رقابة على الشركة، ما دفع مديرها طارق سرالختم للتفكير ترك الشركة . وقال مصدر مطّلع،"أن هناك أتفاقاً، جمع بين طارق تاج السر، وأسامة عبد الله ،وعبدالله البشير شقيق الرئيس، وصهر بدالدين محمود، للعمل سويا في مجال الدقيق، ومن الراجح أن يتم العمل تحت اسم سيقاف، المملوكة للراجحي والتي يديرها إنابة عنه أسامة عبدالله، وتستورد القمح من تركيا. ويتفق أصحاب المخابز والتجار، على أن الانواع التي تستوردها سيقاف ،هي الأردأ في الأسواق، مشيرين إلى أن الدقيق مخلوط بمواد غير القمح". ورجّحت المصادر، توقف شركة "سين" عن العمل في وقت قريب، بسبب تشديد الرقابة عليها. وتشير المصادر الى حماية رئاسية لادارة الشركة من قبل المشير عمر البشير ومدير مكتبه طه عثمان. وحذر المصدر من أن طارق وأسامة وعبدالله، يخططان للإستثمار في أزمة الدقيق المقبلة، بعد خروج المنافس الأكبر "سيقا". وفي السياق، قررت وزارة المالية رفع قيمة جوال الدقيق إلى (135) جنيه بدلاً عن (116) جنيه.وتشكو عدد من أحياء العاصمة ومعظم الولايات من شح في الخبز، وفي كثير من المناطق الطرفية تُباع (2) رغيفة بجنيه، كما أن الدقيق المستخدم في معظم المخابز متدني الجودة. يذكر أن"التغيير الإلكترونية"،نشرت من قبل تحقيقاً، أكد أن زوجة البشير،تمتلك حصة ثابتة في "سين"بجانب شخصيات أخرى.

وهذا هو سبب عدم الاهتمام ببوستاتك..