صوّب الأمين السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) محمد ضياء الدين انتقادات غير مسبوقة لقيادات معارضة – لم يسمهم – واتهمهم بتلقي رواتب شهرية من المؤتمر الوطني نظير اختراق الصف المعارض، علاوة على إفشاء أسراره لصالح المتأبطين شراً بالمعارضة ومشروعاتها. وتتراوح الاتهامات بتلقي (رشاوى) من قبل قوى سياسية مناوئة لحزب أو حلف ما بغرض الاختراق، بين تجلية المواقف من خلال تعرية (الغواصات) أمام الناس في حال تسميتهم أو لفت الأنظار لخطرهم في حال تنامي الشك حولهم، وبين استخدام هذا الوسيلة – تارات أخرى- كأداة لتصفية الحسابات ضد الخصوم. وفي حين اعتاد الغرماء السياسيون على تبادل التهم في مسألة (التجسس مقابل المال)، فإن الأنظار عادة ما تتوجه متى صدرت الاتهامات ممن يعملون في ذات الكيان السياسي، ولذا فإن أحاديث ضياء الدين أشد وطأة وأفدح أثراً على أحزاب المعارضة. سفر الاتهامات وظهرت تهم تلقي أموال من جهات مناوئة لصالح أعمال تخريبية في الكيانات السياسية، إبان حكومة الديمقراطية الأولى التي اعقبت الاستقلال، أثناء الصراع في أروقة داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، بين مكوناته من الخريجين الذين استولوا على مقاليد الحزب والسلطة بزعامة الرئيس إسماعيل الأزهري وطائفة الختمية بزعامة السيد على الميرغني، ونجم عن هذه الخلافات سقوط حكومة الأزهرى وانقسام الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى حزبين: (الوطني الاتحادي بزعامة الأزهري وحزب الشعب الديمقراطي الممثل لطائفة الختمية برئاسة الشيخ علي عبد الرحمن). واعترف عبد الله خليل رئيس الوزراء الذي أعقب حكومة الأزهري بأنه كان يدفع لنواب الختمية بالحزب الاتحادي الديمقراطي رواتب شهرية بواقع خمسين جنيهاً في الشهر 1956م لإفشال حكومة الأزهري وإسقاطها من داخل البرلمان، وذلك بعد دعوة جنائية رفعها الصحفي عبد المنعم حسب الله ضد عبد الله خليل، والذي اعترف بصحة توقيعه على كشف المرتبات التي كان يتقاضاها نواب الختمية، بحسب ما جاء في كتاب (الانتخابات البرلمانية في السودان.. أحمد إبراهيم أبوشوك والفاتح عبد الله عبد السلام). وهو ذات السلوك الذي انتوى الأزهري فعله بحسب وثائق أطلقتها الإدارة الأمريكية مؤخراً أشارت فيها إلى أن السفارة البريطانية في الخرطوم أرسلت إلى لندن تقريراً في 21-11-1958م بأن السبب الرئيسي لانقلاب عبود يعود للخوف من سيطرة المصريين على السودان. وقالت إن إسماعيل الأزهري، زعيم الحزب الوطني الاتحادي، الذي كان في القاهرة قبيل الانقلاب، حصل على دعم مالي كبير من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، وأن جزءًا من الأموال سيخصص لكسب نواب داخل البرلمان لإسقاط حكومة عبد الله خليل. (وربما سيذهب جزء إلى ضباط في القوات المسلحة موالين للاتحاديين، ويؤيدون مصر. ليس بالضرورة للقيام بانقلاب عسكري، ولكن لمواجهة انقلاب عسكري ينظمه عبد الله خليل). ومؤخراً شهدت الساحة السياسية بروز مثل تلك الاتهامات، حيث هاجم القيادي بالمؤتمر الوطني على كرتي زعيمي حزب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي (الأصل) بعد انسحابهم من غمار انتخابات 2010م، حيث كشف عن تقاضي الميرغني والمهدي أموالاً من حزب المؤتمر الوطني للمشاركة في الانتخابات، واستطرد كرتي قائلاً إن الميرغني والمهدي كانا يستلمان الأموال في الليل ثم يهاجمان الإنقاذ صباحاً في الصحف. ووصل الحال أن وصفهم كرتي بقوله (إن المهدي لا تضمنه عندما تتفق معه، والميرغني كراع جوه وكراع بره). ورغماً عن صمت الميرغني، خرج الصادق المهدي إلى العلن وأكد استلامه للمبلغ، ولكنه نبّه إلى أنها تعويضات لما صادرته الحكومة من أملاك الحزب، وتشمل الدور في المركز والولايات بالإضافة لممتلكات خاصة بالمهدي كرئيس للحزب، وتم استخدامها كدورٍ للأمة. وقال المهدي في حينها إن النظام أراد الربط بين إرجاع الحقوق المُستلبة وبين المشاركة في السلطة، واعترف المهدي أنه استلم مبلغ «2» مليون جنيه من حزب المؤتمر الوطني كجزء من استحقاقاته. وعاد هذا الاتهام للظهور بقوة في الساحة السياسية السودانية في أبريل 2013م، فقد أوردت صحيفة “اليوم التالي” في نسختها ليوم 22 أبريل، أن أحزاب تحالف قوى الإجماع الوطني اتهمت حزب الأمة القومي ورئيسه الإمام الصادق المهدي بأنه يتقاضى منحة (168) مليون جنيه شهرياً من المؤتمر الوطني مقابل شق الصف المعارض. تساؤلات يفسر كثيرون حالة هجرة القيادات الحزبية المعارضة نواحي المؤتمر الوطني، بأنها نتاج بحث عن سلطة وجاه، لا سيما لمن تعرّض للطرد والتشريد، ووجد أمامه إغراء المال والمنصب. أما من يدينون بالولاء للحزب في السر، وينشطون في نظيره علناً، فأولئك أعلى أجراً وراتباً. وهذه تهمة أيضًا تُساق للمؤتمر الوطني، وسبق أن جاءته من حركة الإصلاح الآن التي اتهمت الوطني بالعمل على اختراقها. لكن لنتفق أن الاتهامات التي أطلقها الأمين السياسي لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، رئيس لجنة الإعلام بتحالف قوى الإجماع الوطني محمد ضياء الدين، لن تكون الأخيرة. ومؤكد أنها ستتبعها تساؤلات من شاكلة في ما إذا كان عقد الفساد قد انفرط فعلاً في الساحة السياسية السودانية بشقيها الحاكم والمعارض، وهل قصد ضياء الدين قيادات بارزة أم أخرى متوسطة الحجم لا سيما أنه أمسك عن ذكر الأسماء. ذهبنا بتهم ضياء إلى دار المؤتمر الوطني، والمتهم بالعمل على شراء ذمم المعارضين، فاكتفى نائب الأمين السياسي للمؤتمر الوطني د. عبد الملك البرير، في رده على (الـصيحة) بالتساؤل عن سر إمساك محمد ضياء الدين عن ذكر الأسماء طالما يظن أن مواقفهم شائنة. من جانبه قطع رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، بأنه لا جدال في كون نظام الإنقاذ عبر كافة الوسائل الأمنية بذل ولا يزال يبذل كل ما في وسعه لتخريب الحياة السياسية وإضعاف أحزاب المعارضة. ويقول الدقير لـ (الصيحة): (هذا يجعلنا نقول إن أيادي النظام ليست بعيدة عن الانشقاقات التي ضربت كثيراً من أحزاب المعارضة أو إضعافها وأفسح المجال فيها لتتقدم قيادات زائفة إلى الواجهة). وختم حديثه بالقول: (تبقى الحقيقة المؤسفة أن هناك داخل أحزاب المعارضة كوادر تستسهل نفسها بسوء تقدير سياسي أو من أجل مصالح ذاتية ضيقة). وفي ذات السياق، قال القيادي بحزب الأمة عبد الجليل الباشا لـ(الصيحة) إنه لا علم له بشخصية سياسية محددة قامت أو يمكن أن تقوم بهذا الفعل غير المرغوب فيه في العمل السياسي، وأضاف: أعتقد أن محمد ضياء الدين يمتلك من الشواهد ما يدعم به ما ذهب إليه. وأشار الباشا إلى أن الساحة السياسية (مربوكة)، وعندما يتم الحديث عنها بهذا الشكل المعمم لا يستطيع شخص الجزم بأن هذا الفعل يمكن أن يحدث أو غير وارد الحدوث، والسبب أن الساحة السياسية (تموج بكثير من اللعيبة) على حد تعبيره، مضيفاً أنهم على مواقف متنوعة ومتعددة فتجد منهم الوطني الجاد ومنهم الانتهازي، لذلك كل الاحتمالات واردة. وما إذا كان حديث ضياء الدين يعني وصول الفساد إلى أروقة الأحزاب السياسية المعارضة، رد “الباشا” بأنه لا يستطيع تعميم هذه الظاهرة على كل القوى السياسية. وزاد: لكن ظاهرة الغواصات موجودة على مستوى الأحزاب السياسية والتنظيمات الطلابية التابعة لها في الجامعات، وثبت هذا في كثير من الحالات بالأدلة الدامغة وجود أشخاص يعملون لمصلحة النظام داخل هذه الأحزاب، وقال: هذه ظاهرة موجودة بالفعل، وهناك كثير من الأحزاب كشفت هذا النوع من العضوية المشبوهة.+
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست