بدأ العد التنازلي لانتهاء أجل الحوار الوطني باقتراب الموعد المضروب لانعقاد المؤتمر العام للحوار في العاشر من أكتوبر المقبل، في وقت لا تزال كثير من القوى السياسية المؤثرة خارج عملية الحوار، خاصة الحركات الحاملة للسلاح والحركة الشعبية قطاع الشمال وحزب الأمة، بيد أن الحكومة ورغم اكتمال حلقات الحوار الوطني لم تغفل دورها في لملمة أطراف القوى السياسية، سعياً لتوحيد الجبهة الداخلية، حيث لا تزال تصر على مفاوضة تلك القوى الممانعة حتى لا يتم وصف الحوار بالناقص .. لمعرفة آخر الترتيبات للمؤتمر جلست (آخر لحظة) مع رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني البروفسير بركات موسى الحواتي فمعاً لنطالع رأيه رداً على أسئلة الصحيفة.
* كيف تسير الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الحوار؟ – تم الفراغ من جميع أعمال اللجان واكتملت الترتيبات ليوم (10) أكتوبر ذلك اليوم المفصلي في تاريخ السودان بالقضايا التي طرحت في اللجان الست، وتم توزيع الدعوات للقوى السياسية خارج السودان، مما يعني أن المسائل مبشرة في هذا الاتجاه * نقاط الخلاف كيف تم حسمها؟ – وصلنا إلى كثير من الاتفاق في القضايا الخلافية، ولا توجد قضية فيها اختلاف جوهري . كانت الجماهير تعول كثيراً على الحوار في ايقاف الحرب وإشراك الحركات.. ولكن شيء من ذلك لم يحدث؟ – اتفق معك في ما ذهبت إليه بان هنالك حركات لم توقع بعد، ومن الأهداف الأساسية للحوار ايقاف الحرب، ولكن لا نقول إننا فشلنا فالمفاوضات جارية، والطرفان اتفقا على أكثر من 95% ولم يتبق الكثير، وسيتم استئناف المفاوضات في الأيام المقبلة التي نتمنى أن تسفر عن جديد. * لم تمارس أي ضغوط على المتحاربين من قبل لجان الحوار لتقديم تنازلات سواء من قبل الحكومة أوالمعارضة ؟ – كنا نتوقع تقديم نوع من التنازلات حتى نصل لتحسين العملية السياسية في البلاد، ولكن تمسك كل طرف بمبادئه واشتراطاته، إلا أن ما يحمد للحوار أنه قلل من حدة التراشق السياسي بين القوى السياسية عموماً.. وتغيرت نظرة كثير منها خاصة التي كانت بعيدة قبل الحوار * استحداث منصب رئيس الوزراء بات واقعاً لكن لازال الجدل مستمراً حول معايير تولي المنصب ؟ – المنصب يشكل جزءً من طبيعة النظام السياسي المختلط الذي سيتبعه السودان خلال المرحلة المقبلة، وبالتأكيد سيقلل من الصلاحيات الموجودة في يد رئيس الجمهورية، ولتحقيق التوازن والفصل بين السلطات الثلاث،وبالتالي إعادة عدالة توزيع السلطة السياسية، مما يعني أن سلطة الرئيس لن تكون مطلقة كما في السابق . * متى سيتم تكوين حكومة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها ؟ – تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيتم بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات، وفي الغالب تشكل في فبراير من العام المقبل وتستمر للعام 2020م . * من سيشكل الحكومة الجديدة وكيف سيتم توزيعها؟ – القوى السياسية ستتفق على تشكيل الحكومة الجديدة، صحيح أنه ستكون هنالك صعوبة في إرضاء الجميع، لكن قطعاً لن تكون هنالك محاصصة أو ترضيات، وإنما الغرض منها انفاذ برنامج الحوار،ابتداءًا من الاستعداد للانتخابات، ومروراً بتحقيق الوحدة الوطنية وختاماً بإعادة الثقة في الحكومة إطلاقاً وسط المواطنين، الذي حدث نتيجة للصراع السياسي الحاد بين القوى السياسية. * هنالك حديث بأن من يشارك في الحكومة القادمة لا يسمح له بتقلد منصب أو المشاركة في حكومة ما بعد الوفاق الوطني؟ – القضية أن المرشح أو من يتقلد منصب في حكومة الوفاق الوطني مهمته تنفيذ البرنامج الذي تم الاتفاق عليه، والالتزام بمخرجات الحوار دون الاهتمام بالترضيات السياسية، وتلقد الشخص المناسب في المكان المناسب، وأي عمل خلاف ذلك سيؤدي إلى شكوك وعدم مصداقية في تنفيذ المخرجات، وبالتالي تم وضع معايير موضوعية لأي شخص يتقلد منصباً، سواء كانت حكومة تكنوقراط أو من القوى السياسية. * البعض كان ينتظر وخاصة الحركات أن يتولى رئاسة الحكومة القادمة شخص بخلاف الرئيس الحالي؟ – ما تم كان به نوع من الأدب بين لجان الحوارفي استمرار الرئيس البشير في منصبه كرئيس للحكومة القادمة، بالإضافة لذلك التزامه بما سيسفر عنه الحوار، والأكثر من ذلك أن الرئيس البشير يعتبر صاحب المبادرة نفسها، ومن باب الأدب أن يستمر. * كيف سيتم التعامل مع الحركات التي لم توقع قبل العاشر من أكتوبر ؟ ليس ثمة ما يمنع في اعتقادي الشخصي من انضمام أي حركة ترغب في الانضمام للحوار في أي وقت إطلاقاً، طالما رأت أن الحوار يلبي طموحاتها، وليس لأحد ان يقصي أو يمنع الآخر، ومشاركة كل سوداني مطلوبة لكي تعبر البلاد، لأن المرحلة للصفاء الوطني. * كل المؤشرات توحي بان الحركات لن توقع فيما تبقى من عمر الحوار لضيق الوقت؟ – ليس لأحد حق إقصاء الآخر في اعتقادي كما أوضحت لك، يجب الابتعاد عن العناد والمكايدات والمكايدات المضادة، طالما لا توجد محاصصات، والهدف الاحساس بقيمة الوطن، وأنا متفائل لأن السودان بلد المفآجات ويمكن أن نسمع خبراً في أي وقت بتوقيع اتفاق بين الحكومة والحركات. * هنالك تخوف من عدم تنفيذ مخرجات الحوار؟ – الضمان يتمثل في كلمة سابقة ظل يرددها الرئيس البشير وهي بمثابة ضمان أخلاقي، ونعول عليها كثيراً ولكنها تحتاج لدعم من أطراف أخرى. * البعض يرى أن دستور 2005م من حيث النصوص ممتاز بل يتطابق مع ما تم التوصل له في الحوار، لكن آخرين يروا غير ذلك ماذا تقول ؟ – صحيح ما ذكرته، ولكن دستور 2005م تم بين طرفين فقط وبأيدي ليست سودانية، وما يعاب عليه أنه أوجد مدخل للانفصال ولتقسيم الأديان بين مسيحي في الجنوب ومسلم فيما تبقى من باقي السودان، بالإضافة إلى أنه كان مرتبطاً بمرحلة مما أوجد بعض المخلفات كابيي والمنطقتين،ولكن ميثاق الحوار كتب بروح جماعية وبايآدي سودانية، ودستور 2005م سيتم العمل به طوال حكومة الوفاق الوطني لحين عمل دستور جديد. * طلبت بعض القوى السياسية المعارضة مخرجات الحوار وامتدحت ما تم التوصل إليه ومع ذلك لم تحضر؟ – نعم الإمام الصادق المهدي طلب مخرجات الحوار وبعثنا له بها، وأشاد بها أيما إشادة، وحاول اقناع الرافضين من الحركات بما ورد فيها، وتناولها لقضايا حقيقية، وحزب الأمة لم يرفض الحوار من أساسه، لكن حلفاءه هم الرافضين الانضمام للحوار ربما للتشاور ولمزيد من التدارس والتريس.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست