لم تفلح جهود السودان في إعفاء ديونه البالغة 64 مليار دولار برغم مشاركة وزير المالية السابق في كل الأنشطة الدولية التي عقدت في واشنطن وأوروبا. حيث وعدت بريطانيا وإيطاليا بالسعي لإعفاء ديون السودان في المنابر الدولية المختلفة بعد أن استوفى الشروط المتعلقة بالإعفاء. الأسبوع الماضي شهد اتفاقاً بين حكومتي الخرطوم وجوبا على وضع إستراتيجيات جديدة لإشراك الدائنين والمانحين لإعفاء السودان من ديونه قبل انفصال جنوب السودان في العام 2011، فضلاً عن تعزيز برامج التنمية المشتركة على طول المناطق الحدودية المشتركة، تماشياً مع مبادئ “الحدود الناعمة” ورؤية تحقيق دولتين قابلتين للحياة في سلام مع بعضهما. هذا الاتفاق وصفه الخبراء بأنه خظوة مهمة تأتي في إطار حرص البلدين على حل مشكلة الديون في إطار مساعي الدولتين للبحث عن تمويل خارجي نظرًا لهشاشة اقتصادهما الذي يعوق التنمية. وانعقد اجتماع اللجنة الثلاثية المكونة من السودان وجنوب السودان والمجتمع الدولي بأديس أبابا لبحث مواصلة تخفيف عبء الديون ورفع العقوبات والمساعدة الاقتصادية للسودان وجنوب السودان. وذكر بيان صادر عن الاتحاد الافريقي أن البلدين جددا التزامهما بالعمل سوياً من أجل تحقيق الدعم الدولي لاقتصاداتهما وأعربا عن تأييدهما للاستراتيجيات والخطوات القادمة لإشراك الدائنين والمانحين. ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدبلوماسي التشادي موسى فكي حسب البيان بنجاح الاجتماع، مؤكدًا دعم الاتحاد الأفريقي للقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة يناير 2017 القاضي بالشروع في عملية رفع العقوبات المفروضة على السودان، مبدياً ارتياحه للإجراءات الإيجابية التي تتخذها حكومة السودان بالتعاون مع الولايات المتحدة. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الاقتصادية إلى السودان وجنوب السودان، مشددًا على أن الاتحاد الأفريقي سيواصل دعمه وتسهيل عمل اللجنة الثلاثية في مساعيها لتأمين المساعدة الاقتصادية والاستقرار اللازمين وورثت الخرطوم كامل الدين الخارجي الذي كان قائماً قبل انفصال الجنوب. وكانت حكومة السودان ودولة جنوب السودان قد وقعا في وقت سابق من العام 2012م على اتفاق نص على خيارين لإعفاء الديون الأول عرف بالخيار الصفري بأن تقبل الدولة الأم “السودان” تحمل الديون لعامين يتم خلالها الاتصال بالدائنين مع جهود المجتمع الدولي للإعفاء، والثاني يقوم على فشل الأول بأن يتم تقاسم الديون بين البلدين وفق معايير من بينها نسبة السكان. وتم تمديد مهلة الخيار الصفري بين جوبا والخرطوم لعامين آخرين التي انتهت في سبتمبر من العام 2014م لايجاد فرصة للوصول الى حل لقضية الدين. ولكن حسن أحمد طه الوزير الأسبق فيرى أن أفضل سيناريو أن يتحمل جنوب السودان نسبة 30% والباقي لحكومة السودان. وكان وزير المالية السوداني السابق قد طالب البنك الدولي بالنظر في إعفاء ديون السودان وفقاً للخيار الصفري خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت بواشنطن أبريل الماضي. وتبلغ ديون السودان وفقاً لآخر إحصائية غير رسمية 46 مليار دولار أصل الدين فيها 15 مليار دولار وبقية المبلغ أرباح تتراكم بطريقة مركبة تضاف إلى الأصل زائداً الأرباح تساوي خدمة الديون، وأبرز الدائنين للسودان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس والبنك الإسلامي للتنمية بجانب ديون لدول وصناديق إقليمية عربية وأفريقية. والسودان مصنف من أكثر الدول ديوناً تجاوزت سقف الهيبك بحوالي أكثر من 200%، ولكنه استوفى الشروط الفنية الخاصة بالمعالجة، وما تبقى يرتبط بقضايا سياسية، وفقاً لإفادة وزير المالية السوداني عقب مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي التي عقدت ببكين مؤخرًا. وكان صندوق النقد الدولي عد السودان بلداً هشاً، وقال في أحدث تقاريره لمشاورات المادة الرابعة لا يزال السودان في وضع مديونية حرج وتنطبق عليه شروط الحصول على تخفيف لأعباء الديون بمقتضى المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون”هيبيك”، وأضاف التقرير ديون السودان الخارجية الكبيرة والمتأخرات يعوقان إمكانية حصوله على التمويل الخارجي، ويشكلان عبئاً ثقيلًا على آفاق التنمية. وحسب إعلان سابق لصندوق النقد الدولي فقد بلغت ديون السودان في العام 2013 ما يعادل 45.6 مليار دولار.
05-28-2017, 11:22 PM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
تغييرات وتعديلات في مهام وأسماء وشعارات البنوك تحليل اقتصادي: د.أنور شمبال
بدأت البنوك السودانية في إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية، وتنشيط أنظمتها المختلفة من أجل مواكبة العهد الجديد، عهد الانفتاح الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، والتي يتوقع لها أن تكتمل دوائرها في يوليو المقبل، وهو ترتيب من شأنه التمكين من استقبال التحويلات من البنوك الأوربية وأمريكا مباشرة والعكس، الأمر الذي يحتم توفر الدقة، والسرعة، وتوحيد مصطلحات التعامل، وإلّا اضطرت البنوك الأوربية لفتح فروع لها في السودان، وهناك (35) بنكاً معتمداً بالبلاد. تقلبات النظام المصرفي للبنوك السودانية تجارب كثيرة وغنية لمواكبة مثل هذه الأوضاع والتكيف معها، وهناك خبراء مصرفيون جديرون بهذه المهمات الكبيرة، فقد تقلب وتحول النظام المصرفي من التقليدي إلى المختلط إلى الإسلامي حسب ما هو معتمد اليوم، وكيف أنه غيّر التعامل بالدولار الأمريكي، واستخدم البدائل الأخرى، كاليورو والين والريال وغيرها، من أجل تجاوز الحظر الاقتصادي الأمريكي، وكيف استطاعت البنوك السودانية معالجة الأوضاع الاستثنائية بالاندماجات أو التغيير في أسمائها أو شعاراتها أو تركيبة مساهميها؟ أداة مفتاحية لم يكن هناك تقويم محايد لنتائج تلك التجارب، ولكن مؤكد أن نسب نجاحها عالية، وفائدتها أكبر كأداة مفتاحية للتعامل مع وضع طارئ أو قابل للتحول. وتبين بعد مضي خمسة أشهر من الرفع الجزئي للحظر أن حجم الانفتاح الخارجي ليس بالقدر المأمول، واختصر في تقديم ورد البنوك العالمية على استفسارات البنوك السودانية الأمر الذي لم يكن ممكناً من قبل، إذ تعرض 11 بنكاً لغرامات مالية كبيرة بين عامي 2013 – 2014 لمحاولتهم كسر الحصار المصرفي، ومن بينها بنك بي إن بي باريبا BNP Paribas الفرنسي والذي اضطر إلى دفع غرامة مالية تقدر بـ 8 مليارات دولار بعد اتهامه بمخالفة قوانين الحظر الاقتصادي على السودان. تغيير مهام ومن بين الاستعدادات المبكرة للتحول أجرى عدد من البنوك السودانية في العشر سنوات الأخيرة تغييرات في أسمائها وشعاراتها، وفي مهامها كذلك، كما حدث لبنك الرواد للتنمية والاستثمار الذي تحول إلى بنك الخليج وتعديل مهامه من بنك للاستثمار المالي إلى بنك تجاري، بعد دخول رؤوس أموال من الإمارات، واليمن كأحدث بنك، وسبق أن غير أقدم البنوك السودانية (بنك الخرطوم) الذي أؤسس في 1913م شعاره بعد اندماجه مع بنك الإمارات وبنوك أخرى ليصبح البنك الأول في السودان من حيث حجم رأس المال واستخدامه للتقنيات الحديثة وخدماته ومنتوجاته المميزة، ووجد بعض الاستثناءات وخلق تعاملات مباشرة مع البنوك الأمريكية قبل رفع الحظر. فك الارتباط وبنهاية 2016م غيّر بنك التنمية التعاوني الإسلامي المؤسس في 1982م اسمه إلى بنك النيل مع تغيير شعاره بعد دخول شركاء جدد، محاولة منه فك الارتباط من القطاع التعاوني، والذي رسخ في الأذهان أنه قطاع حكومي، ليصبح باسمه الجديد بنك ينتمي إلى القطاع الخاص، أو هكذا يريد هو أن يعرفه عملاؤه والمتعاملون معه ويواجه المتغيرات الجديدة في البلاد والعالم. بنك تنمية الصادرات جاء اسم بنك تنمية الصادرات بديلاً لاسمه القديم بنك الغرب الإسلامي، والذي سبق تعديله من البنك الإسلامي لغرب السودان الذي أنشأ في 1984م وتغيير شعاره وموظفيه كذلك، ولكل مرحلة من تحولاته هذه وقائع وقصص وروايات تختلف عن أهداف وأسباب تحولات بقية البنوك، ولكن يجتمع معها في التكيّف مع كل مرحلة، ومواصلة العطاء، وتوفير الخدمات لعملائه وتحقيق الأرباح للمساهمين فيه وأصحاب الودائع. مالك جديد وتم تعديل اسم البنك العقاري المؤسس في 1967م إلى البنك العقاري التجاري بعد بيعه للمستثمر السعودي جمعة الجمعة عام 2002م كمالك للبنك، ليصبح بنكاً خاصاً، وفي 2009م تمت إعادته إلى شركة مساهمة عامة بدخول بنك السودان كمساهم فيه، إضافة إلى التغيرات التي طالت بنك المزارع التجاري. تغيير شعارات هناك بنوك أخرى غيّرت شعاراتها من غير تغيير اسمها كبنك الثروة الحيوانية المؤسس في 1997م، والذي تعرض لهزة جعلته يعيد الترتيب وتنشيط عمله بمثل هذا الإجراء، وبنك البركة المؤسس في 1984م والذي يتبع لمجموعة البركة المصرفية البحرينية، ولها فروع ومكاتب في (15) دولة، وغيّر البنك شعاره ليكون موحداً في كل فروعه وأطلق عليها (الهوية الموحدة)، وغيره من البنوك. تجويد الأداء أعتقد أن هذه التغييرات وتغييرات أخرى داخلية تجري تصب جميعها في خانة تجويد والأداء وتحسينه، ومواكبة التطورات المحتملة منها فك الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد لعقدين من الزمان، وبكل تأكيد بنك السودان المركزي هو الآخر يشدد على تنفيذ السياسات واللوائح التي يصدرها مع المتابعة اللصيقة، بل يجب أن يتم ذلك حتى لا يفاجأ في التعاملات العالمية بخسائر كبيرة على مؤسساتنا المصرفية، خاصة أن حسابات البنوك السودانية الخارجية مكشوفة إن لم نقل معدومة تماماً، ويمكن قراءة تلك التغييرات بزوايا أخرى تبعاً لهذه المستجدات وغيرها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست