دعوة لقيام لجنة دائمة بالسد العالي لدول حوض النيل لحساب المياه المتدفقة تجاه مصر

Quote: أسماء عبد الفتاح بعد إثيوبيا.. سدود السودان أخطر على مصر من «النهضة» الأحد, مارس 20, 2016 | أسماء عبد الفتاح | 12:38:56 م في الوقت الذي يُعتبَر سد النهضة حديث الساعة لدى المصريين، حيث يعتريهم الخوف من تأثيره السلبي على مصر وما يسببه من نقص حصة مصر من مياه النيل، هناك تجاهل إعلامي لقضية لا تقل أهمية عن سد النهضة، حيث توالت الأنباء عن مشروعات مماثلة لإقامة سدود جديدة بدول حوض النيل، كالسودان وأوغندا وتنزانيا ورواندا والكونغو. وأعلن المدير التنفيذي لصندوق إعمار وتنمية شرق السودان الجمعة الماضية اكتمال العمل في مشروع سدي أعالي عطبرة وسيتيت بنسبة فاقت الـ 90%، متوقعًا الانتهاء من جميع أعمال السد خلال العام الحالي. السعودية على خط الأزمة سد أعالي نهر عطبرة وستيت نُفِّذَ بقروض من مؤسسات تمويل خليجية، وسيولد السد كهرباء تصل إلى 150 ميجاوات للسودان، كما سيمكن من زراعة مليون فدان، يُنتظَر أن تستغلها استثمارات سعودية وفقًا لاتفاقات وُقِّعَت بالرياض نوفمبر الماضي. وقطعت عمليات التخزين ببحيرة السد شوطًا متقدمًا، ولم يتبقَّ سوى الخطوة القادمة، والتي سيتم من خلالها البدء في تركيب التوربينات، حيث اكتمل بالفعل العمل بالبوابات، بجانب الانتهاء من بعض محطات الكهرباء والبالغ عددها 4 محطات. تهديد حصة مصر المائية وفي هذا السياق قال موقع “أوول أفريكا” إن هذه السدود السودانية ستهدد حصة مصر المائية، وسوف تثير المخاوف من شبح الجفاف وعرقلة مشروعات التنمية، الأمر الذي يُعَدُّ خطرًا على الأمن القومي المصري، حيث تؤكد السودان دعمها لتشييد السد الإثيوبي الذي من المفترض أنه سيؤثر على حصتها بجانب مصر، لكن على ما يبدو أن هذا السد لن يكون له ضرر سوى على مصر؛ لأنه سيكون حيويًّا بالنسبة للسودان، خاصة أنها تقيم في الوقت الحاليمجموعة من السدود في شمال البلاد ستمولها السعودية. وأعلنت الحكومة السودانية مؤخرًا تفاصيل اتفاقيات وقعتها مع السعودية؛ لتمويل بناء ثلاثة سدود شمالي البلاد، هي: الشريك ودال وكجبار، بجانب زراعة مليون فدان. وأشارت إلى أن سقف تنفيذ هذه المشروعات خمس سنوات. إثيوبيا.. نقطة البداية شجع سد النهضة دول حوض النيل على إقامة سدود جديدة، أولها السودان التي أوشكت الآن على الانتهاء من تشييد سدودها لزراعة أفدنة جديدة. لكن الحقيقة أن تلك السدود السودانية ستؤثر على مصر، خاصة أثناء توقيتات التخزين، حيث تقام تلك السدود على نهر عطبرة الذي يأتى منه 15% من حصة مصر للمياه. ولفت الموقع إلى أن السدود السودانية أحجامها صغيرة، أكبرها سد مروى، وتصل سعته التخزينية إلى 12 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 74 مليارًا لسد النهضة. وتنقسم سدود السودان إلى جزأين: الأول في منطقة الشلالات، ولا يشكل خطورة على مصر؛ لطبيعة المنطقة الجبلية، التي لا تصلح للزراعة. أما ما يشكل خطورة فهي سدود نهر عطبرة وستيت والسوباط وتعلية خزان الرصيرص وسنار؛ لأن هناك زراعات تقوم على تلك السدود، تشكل تهديدًا لحصة مصر المائية المتفق عليها. تغير استراتيجي وبخلاف ضرر تلك السدود السودانية، هناك خطورة تكمن فى التغير الاستراتيجى بمنطقة حوض النيل، في ظل التقارب السوداني الإثيوبي وما نص عليه اتفاق المبادئ من الاستخدام العادل والمنصف، الذي كان نصًّا فى الاتفاقية الإطارية عنتيبى، وهو ما يؤكد أن الخطوة المقبلة للسودان هي الانضمام لها. وفي حال انضمامها سيتم إلغاء اتفاقية 1959 الموقعة بين القاهرة والخرطوم الخاصة بتقاسم الحصص؛ لتعارض الاتفاقيتين مع بعضهما بعضًا، ومن ثم ستقدم السودان على إلغاء اتفاقيتها مع مصر، ولن يكون فى هذه الحالة اعتراف بالحصص المصرية.

(عدل بواسطة Frankly on 03-20-2016, 09:58 PM)

Quote: سدود السودان أخطر على مصر من «النهضة»

Quote: كم تبلغ استخدامات السودان من مياه النيل؟ (1) .. بقلم: د. سلمان محمد أحمد سلمان التفاصيل نشر بتاريخ: 16 كانون2/يناير 2012 الزيارات: 3630 1 تناقلت وكالات الأنباء في 10 أغسطس عام 2011م تصريحاتٍ أدلى بها السيد كمال علي محمد وزير الري السوداني عنوانها "السودان لن يُفرّط في حصته من مياه النيل". وقد أوردت جريدة الصحافة تلك التصريحات والتي شملت قول الوزير: (ان السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل، "قد نكون تأخرنا في استغلال كامل الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد من المشروعات لاستغلال كامل الحصة"، وشدد على عدم تفريط السودان في أي متر من حصته من مياه النيل. لكنه أضاف بقوله "يا مصريين لآتخافوا من السودان على نصيبكم من المياه" معلقاً على ما أثارته الصحف المصرية من إقامة السودان لسدود على نهر النيل قد تحجب المياه عن بحيرة السد العالي، وأكد أنه عندما تلقى اتصالاً من وزير الري المصري السابق ، حسين العطفي، بعد نشر هذه المعلومات قال "يا عطفي السد العالي عندكم يخزن 163 مليار متر مكعب وهذه السدود لن تزيد السعة التخزينية لكلٍ منها عن 3 مليارات"، مؤكداً أن السودان يعطي مصر من خلال هيئة مياه النيل كل عام بياناً دقيقاً بالحصة التي يسحبها من النيل.) نكتفي بهذا الاقتباس من تصريحات السيد وزير الري كما وردت في جريدة الصحافة (الأربعاء 10 رمضان 1432هـ الموافق 10 أغسطس 2011م، العدد 6487، الصفحة الثالثة)، ونُركّز في هذا المقال على حجم استعمالات السودان من مياه النيل مقارنةً بحصة السودان المنصوص عليه في اتفاقية مياه النيل لعام 1959م والخلفية التاريخية والأسباب والتداعيات لذلك. 2 ظلّت كمية المياه التي يستغلّها السودان من مياه النيل بموجب اتفاقية مياه النيل المبرمة مع مصر عام 1959م مثار جدلٍ وخلافٍ لفترةٍ من الزمن. فقد أوردت الكثير من الدراسات أن إستغلال السودان لمياه النيل ظلّ على مدى الخمسين عاماً الماضية لا يتجاوز 14 مليار متر مكعب سنوياً. من الجانب الآخر ظل بعض المسئولين في السودان يدلون بتصريحاتٍ فحواها أن السودان يستعمل كامل حصته من مياه النيل البالغة 18.5مليار متر مكعب. وكمثالٍ لهذه التصريحات فقد أصرّ أحد كبار موظفي وزارة الري، في الندوة التي أقامها منتدى السفير جمال محمد أحمد الثقافي في 3 أغسطس 2010م بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم والتي كان كاتب هذا المقال المتحدث فيها، أن السودان يستعمل كامل نصيبه من مياه النيل البالغ 18.5 مليار متر مكعب. وقد كانت البيانات التي قدّمتُها أنا في تلك الندوة تشير بوضوح إلى أن استعمالات السودان لا تتعدى الـ 14 مليار متر مكعب. إذن فقد كان الفارق بين الرقم الذي ذكرتُه في تلك المحاضرة العام الماضي عن استعمالات السودان (حوالي 14 مليار متر مكعب) والرقم الذي ذكره السيد وزير الري في 10 أغسطس هذا العام (12 مليار) صغيراً، كما أن رقم السيد الوزير أقل من الرقم الذي ذكرته. لكنّ القول أن السودان يستعمل 18.5 مليار متر مكعب سنوياً بعيدٌ عن واقع استخدامات السودان من مياه النيل، وكان لابد من أن يثير تساؤلاتٍ عن أسبابه ومغزاه، خصوصاً وأن حضور تلك الندوة كان جلّه من الذين لهم دراية بالحقائق الأساسية لحوض النيل. 3 لم يبدأ التفاوض حول مياه النيل كما يعتقد الكثيرون بمجيء الفريق إبراهيم عبود للسلطة في 17 نوفمبر عام 1958م. في حقيقة الأمر فقد بدأ التفاوض مع مصر حول مياه النيل بعد أشهرٍ قليلة من تكوين أول حكومةٍ وطنية في السودان برئاسة السيد إسماعيل الأزهري عام 1954م. قاد السيد ميرغني حمزة وزير الري وقتها وفد السودان لمفاوضات مياه النيل في سبتمبر عام 1954م، ولكن المفاوضات انهارت بسبب تمسّك مصر بالربط بين بناء خزان الروصيرص والسد العالي وأن يتم توزيع مياه النيل بعد ذلك، وإصرار السودان على مناقشة خزان الروصيرص فقط وكميات المياه التي ستُخصّص لكلٍ من الدولتين . تواصلت المفاوضات في شهر أبريل عام 1955م وقاد وفد السودان وزير الري السيد خضر حمد. وفي تلك المفاوضات وافق السودان على قيام السد العالي مقابل خزان الروصيرص على أن يتم تعويض أهالي حلفا تعويضاً عادلاً. وهكذا نجحت مصر في تحقيق هدفها الأساسي، وقدم السودان تنازلاً كبيراً بقبوله السد العالي وإغراق منطقة حلفا، ولكن لم تنجح المفاوضات في التوصل لصيغةٍ لتوزيع مياه النيل، وكان تنازل السودان في حقيقة الأمر بلا مقابل. تواصلت المفاوضات من حيث انتهت بعد عودة السيد ميرغني حمزة لوزارة الري عام 1956م إثر تشكيل الحكومة القومية في فبراير من ذاك العام برئاسة السيد إسماعيل الأزهري. واحتفظ السيد ميرغني حمزة بوزارة الري في حكومة السيد عبد الله خليل التي تشكّلت في يوليو عام 1956م (حكومة السيدين). ورغم إستمرار قبول السودان للسد العالي، إلاّ أن الطرفين فشلا في التوصل لأرقامٍ لإقتسام المياه. فقد رفض السودان طلب مصر تقاسم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً مع مصر، ورفض مبلغ العشرة مليون جنيه الذي عرضته مصر كتعويضاتٍ لأهالي حلفا ، وأصر أن يكون نصيبه من مياه النيل في حدود 21 مليار متر مكعب، وأن تكون التعويضات 35 مليون جنيه. وكان هذا هو الوضع الذي ورثه الفريق إبراهيم عبود عند وصوله للسلطة في 17 نوفمبر عام 1958م. بدأت المفاوضات بين الوفد السوداني بقيادة اللواء محمد طلعت فريد والوفد المصري بقيادة السيد زكريا محي الدين في 10 أكتوبر عام 1959م وانتهت بتوقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959م. وقد قامت مصر والسودان بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959م بتخصيص كلّ مياه النيل والمقاسة عند أسوان بـ 84 مليار متر مكعب لنفسيهما بعد خصم فاقد التبخر والتسرب في بحيرة السد العالي والمُقدّر بعشر مليارات متر مكعب. واتفقت الدولتان على أن يكون نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، وهي الـ 74 مليار متر مكعب التي تبقت بعد خصم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً بينهما. أثارت هذه الأرقام كثيراً من الجدل في السودان. وانتقدت كثيرٌ من الدوائر الأكاديمية والسياسية حكومة الفريق إبراهيم عبود على قبولها اقتسام فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً مع مصر باعتبار أن ذلك الفاقد شأن مصريٌّ، وأن السودان سيبني سدوده وسيكون هناك فاقد تبخرٍ سيتحمله السودان وحده. كما انتقدت تلك الدوائر قبول السودان 18.5 مليار متر مكعب باعتبار أن احتياجات السودان للري كبيرة وستفوق هذا الرقم بكثير. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959م ألزمت السودان بتقديم سلفةٍ مائيةٍ لمصر مقدارها مليار ونصف مليار متر مكعب ينتهي استخدامها في عام 1977. عليه فقد أصبح نصيب السودان بعد خصم فاقد التبخر والسلفة المائية 17 مليار متر مكعب، من جملة مياه النيل المقاسة في أسوان بـ 84 مليار متر مكعب، أي أن نصيب السودان يبلغ حوالي 20% من إجمالي المياه في أسوان. كما لابد من الإشارة أيضاً إلى المعارضة الكبيرة والنقد الحاد لقبول السودان إغراق منطقة وادي حلفا وترحيل سكانها. 4 بدأت استعمالات السودان من مياه النيل في التزايد إثر إكتمال خزاني الروصيرص وخشم القربة وبعد بدء العمل في امتداد المناقل وفي مشروع حلفا الزراعي في منتصف ستينيات القرن الماضي، وبعد اكتمال مشاريع الرهد والسوكي وكنانة في السبعينيات، ولكن توقفت كمية استعمالات مياه النيل الكلّيّة في السودان في حدود 13 إلى 14 مليار متر مكعب في العام. وقد ظلّ مشروع الجزيرة المستعمل الرئيسي لمياه النيل، إذ بلغت إستعمالاته حوالي 8 مليار متر مكعب، وهي تُمثّل أكثر من نصف استعمالات السودان ككل، وحوالي 40% من حصة السودان بموجب اتفاقية مياه النيل. ومع تدهور البنية التحتيّة للري بمشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى فقد بدأ التراجع في حجم المياه المستعملة لتصل، كما ذكر السيد الوزير، إلى 12 مليار متر مكعب. لابدّ من الإشارة إلى أن السودان – بدءاً بحكومة السيد إسماعيل الأزهري ومروراً بحكومة السيد عبد الله خليل وإنتهاءاً بحكومة الفريق إبراهيم عبود – قد قدم الكثير من التنازلات إلى مصر لكي يصل إلى الرقم الذي وافقت عليه مصر بعد خمس سنواتٍ من التفاوض، أي إلى 18.5 مليار متر مكعب كما عكستها اتفاقية مياه النيل لعام 1959م. فقد وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق السودان نتيجة إمتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة، ولكن على إغراق أيضاُ قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض. كذلك فقد السودان شلالات دال وسمنه التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتى كان من الممكن أن تُولّد أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، والكثير من الآثار التاريخية والمعادن. تنازل السودان أيضاً عن مطالبته بمبلغ 35 مليون جنيه مصري كتعويضاتٍ لأهالى حلفا، وقَبِلَ في مفاوضات أكتوبر عام 1959م مبلغ الـ 15 مليون التى نتجت عن تحكيم الرئيس جمال عبد الناصر، كحلٍ وسط بين طلب السودان الذى تقلّص إلى 20 مليون أثناء المفاوضات، وعرض مصر لـ 10 مليون جنيه. وهذا المبلغ الذى وافق عليه السودان لم يفِ إلّا بجزءٍ يسير من تكلفة إعادة توطين أهالي حلفا التى فاقت 35 مليون جنيه. وهذا يعنى أن التعويضات لم تشمل الآثار والمعادن التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان السودان يُطالب بتعويضاتٍ عنها، كما اختفت مطالب السودان بجزءٍ من كهرباء السد العالي. وحسمت الاتفاقية مشكلة المنطقة المتنازع عليها شمال مدينة حلفا (والتى تشمل قرى سره ودبيره وفرس) بعد أن غرقت تلك المنطقة في بحيرة السد العالي، ولم يرد ذكرٌ لهذا الموضوع خلال المفاوضات. عليه فقد قدّم السودانُ الكثيرَ من التنازلات الكبيرة مقابل الـ 18.5 مليار متر مكعب من المياه التي حصل عليها بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959. ولكنّ السودان لم ينجح بعد خمسين عاماً من استخدام إلاّ حوالي ثلثي تلك الكمية من المياه، كما ذكر السيد وزير الري. إذن فقد برهنت هذه السنوات أنّ تلك التنازلات لم تكن مقابل بديلٍ يحتاجه السودان فعلاً، رغم اعتقاد المسئولين السودانيين وقتها أن السودان سوف يحتاج إلى أكثر من تلك الكمية من المياه. 5 يثير هذا الوضع مجموعةً من الأسئلة: أولاً: ما الذي حدث للسلفة المائية التي قدّمها السودان لمصر بمقتضى اتفاقية مياه النيل لعام 1959م؟ ثانياً: ما الذي يحدث للستة مليار ونصف المليار متر مكعب من المياه التي لم يستعملها السودان منذ توقيع اتفاقية مياه النيل عام 1959م؟ ثالثاً: ما هي الآثار العملية والقانونية الني يمكن أن تنتج عن عدم تمكن السودان في استعمال نصيبه من مياه النيل المنصوص عليه في اتفاقية مياه النيل لعام 1959م؟ رابعاً: لماذا شرع السودان في بناء قناة جونقلي عام 1978 لزيادة وارد النيل بحوالي خمس مليارات متر مكعب وبتكلفةٍ فاقت 250 مليون دولار في الوقت الذي كان لديه فائض مائي يفوق الستة مليار متر مكعب لم يكن يستعملها؟ خامساً: كيف سيتم التعامل مع مطالب دولة السودان الجنوبي بتحديد نصيبها من مياه النيل؟ سوف نحاول الإجابة على بعض هذه الأسئلة في المقال القادم بإذن الله.

(عدل بواسطة Frankly on 03-21-2016, 08:23 PM)