خبير قضايا الحدود السفير د. الدرديري محمد أحمد لـ"الصيحة": نعاني عيوباً في نهج إدارتنا لأزمة حلايب ما جرى بهجليج هزة ارتدادية للانفصال وليس حرباً حدودية الاحتلال العسكري لحلايب لن يكسب مصر حقاً وضع الحدود في السودان ليس سيئاً ولا يعد مثيراً للأزمات تشابك العلاقات السودانية المصرية أثر في تطويل أمد نزاع حلايب نرفض الدعوة لجعل المثلث منطقة تكامل قبل حسم تبعيته للسودان كان واجباً على السودان عدم الاعتراف باحتلال العراق لدولة الكويت لهذا السبب (...) دعوتُ الخرطوم للاستيثاق من اتفاقية (تيران وصنافير) أتمنى ألا يضطر السودان للجوء لممارسة حقه العسكري في الدفاع عن حلايب من المستحيل الالتفاف على النزاع البري بإجراء تحكيم بحري الحدود الدولية لا تندرج ضمن أسباب وجذور الصراع في أفريقيا حلايب على وجه الخصوص مسألة سيادة في المقام الأول أي نزاع بري قائم يصعب الالتفاف عليه بإجراء تحكيم بحري أبيي منطقة سودانية كاملة السيادة بموجب القانون الدولي القانون الدولي واضح في كيفية حساب البحر الإقليمى نزاع الفشقة محلي بحت متصل بمشاكل المناطق الصالحة للزراعة السودان لم يتضرر من عدم تعيين حدوده البحرية مع السعودية الأزمة الحالية بين السودان ومصر ستنقشع طال الزمن أم قصر ليس هناك خطر داهم يحدق بالسودان بسبب أوضاع حدوده الدولية حوار: الهضيبي يس قطع الخبير في شؤون وقضايا الحدود، السفير د. الدرديري محمد أحمد، بأن النزاعات الحدودية الدولية تحل عبر القانون الدولي وليست هناك وسيلة مشروعة بخلاف ذلك . معبراً عن خشيته من اكتساب مصر في مثلث حلايب السوداني ليس نتيجة استخدام القوة على النحو الذي قامت به مصر من احتلال عسكري لحلايب وإنما مخافة الإذعان السوداني لما يجري في المثلث. داعياً الخرطوم للاستفادة من علاقاتها المميزة مع الرياض لمعرفة فحوى اتفاقية انتقال جزيرتي (تيران وصنافير) للمملكة، وذلك للاستيثاق من ان التعيين الذي تم لحدود البلدين البحرية لم يصل إلى خط (22) وإدخال حلايب في الحدود المصرية. وأشار الدرديري في حواره مع الصيحة أن النزاعات في كافة بلدان العالم تحل عبر القانون الدولي وليست هناك وسيلة مشروعة بخلاف ذلك، وأن الدبلوماسية والشكاوى هي إحدى أساليب القانون الدولي. أما استخدام القوة على النحو الذي قامت به مصر من احتلال عسكري لحلايب فهو لا يكسب مصر حقاً. وبالرغم من أن القانون الدولي يعطى السودان الحق في التصدي لمثل هذا الاحتلال من باب ممارسة الدفاع عن النفس ضد العدوان، إلا أن عدم قيام السودان بذلك لا يسقط حقه القانوني في حلايب. فوقوع عدوان من دولة لا يستوجب بالضرورة التصدي لها بالقوة المسلحة. مشيراً إلى أن وسائل الدبلوماسية السلمية متاحة للسودان الأخذ بها بخلاف تجديد الشكوى. مضيفاً أن من بين ذلك عدم الاعتراف بما تقوم به مصر من أعمال في المنطقة. وكذلك عدم الإذعان للاحتلال نفسه أو للأفعال الإدارية التي يقوم بها، داعياً الحكومة السودانية للقيام بمساعٍ مقدرة في هذا الخصوص ولا يقتصر عملها فقط على تجديد الشكوى. فما يجرى الآن من إنشاء لمرافق سودانية وتقديم لخدمات بالمنطقة هو أيضاً تعبير عن الرفض للتصرف المصري فيها وحرص على إبقاء حالة النزاع فيها حية.. وأكد الدرديري أن تعقد مسألة حلايب تعيين حدودنا البحرية مع السعودية. مضيفا بأنه ومن وجهة نظره حتى الآن لم يتضرر السودان من عدم تعيين حدوده البحرية مع السعودية، ذلك بسبب وجود اتفاقية مشتركة بين البلدين للتنقيب في المنطقة المشتركة. وفي ظل مشكلة حلايب تمثل هذه الاتفاقية إطارًا جيدًا للتعاون السوداني السعودي في البحر الأحمر. فإذا ما تعذّر الاتفاق على شيء ما على ضوء تلك الاتفاقية (بسبب العثور على مورد بحري ذي بال مثلاً)، فإن إمكانية اللجوء للتحكيم البحري تظل متاحة للبلدين في أي وقت. وعدَّ الدرديري قضية حلايب على وجه الخصوص مسألة سيادة في المقام الأول وليست مسألة صراع حول الموارد. مضيفاً بأنه قد يصدق الحديث عن الموارد كسبب للنزاع على منطقة الفشقة، باعتباره نزاعاً محلياً بحتاً متصلاً بمشاكل المناطق الصالحة للزراعة على سفح الهضبة الإثيوبية، أما حلايب فيظل النزاع عليها نزاعاً إقليميًا سياديًا في الأساس، وإن اكتشفت فيها موارد معدنية أو نفطية لاحقاً إلى نص الحوار. * بداية ما مدى صحة القول إن حدود السودان مع دول الجوار تسببت في صناعة أزمات لا حصر لها؟ - ليس ذلك بصحيح، فحدود السودان مع دول الجوار معينة تعييناً دقيقاً precisely delimited على الخرائط، وإن لم تكن مرسومة ترسيماً كاملاً على الأرضundemarcated ذلك هو شأن الحدود الدولية في القارة الأفريقية كلها. فهي ثابتة على الورق ومتفق على أن تبقى على النحو الذي خلفه المستعمر قبل أكثر من نصف قرن. لكنها ليست بالضرورة مرسمة ومُعلّمة على الواقع. فالحدود الدولية لا تندرج ضمن أسباب وجذور الصراع في هذه القارة على كثرتها. لذلك لم تثر الحدود الدولية بين السودان وجيرانه أي أزمات باستثناء ما يحدث في منطقة حلايب مع مصر، ومثلث أليمي مع كينيا (قبل انفصال جنوب السودان)، وأيضاً حالة الخلاف مع أثيوبيا حول الفشقة. ولكل حالة من تلك الحالات ظروفها الخاصة التي جعلت من كل منها استثناء محدوداً في منطقة صغيرة نسبياً، خاصة حين نقارن بمنظومتنا الحدودية المترامية التي تمتد لآلاف الكيلومترات. ومن ثم فإن وضع الحدود في السودان ليس سيئاً ولا يعد مثيرًا للأزمات. بل قلما تكون الحدود سبباً لنزاعات السودان مع جيرانه. أما ما حدث مع جنوب السودان فور انفصاله من صراع حول هجليج، فذلك لم يكن حرباً حدودية، وإنما كان من الهزات الارتدادية التي أعقبت الانفصال. ويكفي للتدليل على هذا أن نذكر بأن الأمم المتحدة قد قطعت على الفور بسودانية هجليج من واقع ما عندها من خرائط. *هل تعتبر كبر مساحة السودان الجغرافية سبباً للنزاعات الحدودية؟ - هناك نظرية تقول إن البلدان الأفريقية الكبيرة المساحة، مثل السودان وأثيوبيا والكنغو وأنغولا ونيجيريا غير قادرة على البقاء متماسكة، وأن مجرد الحجم الكبير يعد سبباً للتصدع والانشطار في أفريقيا، لا أتفق مع هذه النظرية. وأرى أن سبب ما نلحظه في هذه البلدان من نزاعات هو ضعف البنى التحتية في أفريقيا عمومًا والذي يكون وقعه أكبر في البلدان ذات المساحة الأوسع. وضعف البنى التحتية الأفريقية في طريقه إلى الزوال. بالطبع يؤدي كبر المساحة إلى تنوع البيئات وتنوع المشاكل في المجتمعات الأقل تطوراً ويعقدها، ومن ثم تتعدد التحديات في هذه البلدان كبيرة الحجم. غير أن هناك فرقاً بين أن تكون التحديات عديدة أو حتى صعبة وبين أن تكون غير قابلة للتجاوز insurmuntable أو تكون الدولة نفسها غير قابلة للبقاء، بل على العكس من ذلك تماماً، فإن التنوع الذي يتوفر فى البلدان ذات المساحات الكبيرة يمكن أن يتحول إلى مصدر قوة إذا أحسنت إدارته خاصة مع مر الزمان وانتشار الاتصالات ووسائل النقل وتقوية الارتباط بين المركز والأطراف. فبعض أسباب الصراع كمسألة الهوية وقضايا الهامش ودعاوى عدم الاهتمام بالمناطق الطرفية، تتعقد وتتشخصن حين تكون الدولة صغيرة. *هناك اتهام مباشر بتجاهل الحكومة للمسألة الحدودية.. وتعد منطقة حلايب خير نموذج لذلك؟ - فيما يتعلق بمسألة حلايب، هناك خصوصية تجعلها ليست صالحة لأن تكون نموذجاً لكيفية إدارة حدودنا الأخرى. فهي قد تفجرت في غضون عامين فقط من استقلال السودان. ومن ثم فإنه من الوارد عقد مقابلة بين ما حدث في حلايب وما جرى في هجليج. إذ أن نزاع حلايب مرتبط تماماً بهما قبيل استقلال السودان عن مصر مثلما يعد ما وقع بهجليج من توابع انفصال جنوب السودان. الفرق الوحيد هو أن أمر هجليج حسم مسبقاً في تحكيم دولي قبل انفصال الجنوب، مما جعل المجتمع الدولي ينحاز إلى موقفنا، وهو الأمر الذي لم يتم بشأن حلايب، كما أن لتشابك العلاقات السودانية المصرية أثره في تطويل أمد نزاع حلايب. بالتأكيد هناك عيوب في نهج إدارتنا لأزمة حلايب، وقد أفضت في بيان ذلك في أكثر من موقع، غير أنه ليس من ذلك تجاهل الحكومات السودانية لهذه الأزمة. فكل واحدة من الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال قد أدلت بدلوها في هذه الأزمة من حيث ظنت أنه الخير للسودان، وقد أخطأت بعض المحاولات وأصاب بعضها. *ما تأثيرات القرار المصري بعدم صحة تبعية جزيرتي (تيران وصنافير) للمملكة العربية السعودية على قضية حلايب؟ - ما قلته وقتها من أنه كان من الواجب الإعلان عن اتفاق (القاهرة – الرياض) بخصوص جزيرتي (تيران وصنافير) لا يزال قائماً. فخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر في مارس من العام الماضي تم التوقيع على أكثر من عشرين اتفاقية بين السعودية ومصر أعلنت جميع نصوصها إلا هذه الاتفاقية التي نقلت السيادة على الجزيرتين من الطرف المصري إلى الطرف السعودي. وحيث إن ذلك الانتقال تم الإفصاح عنه، فقد أبديت تخوفاً من أن سبب عدم إعلان نص الاتفاق يعود الى أنه يمد الخطوط البحرية للبلدين جنوباً حتى خط (22) شمال، الأمر الذي يعني اعتراف السعوية بإدخال منطقة حلايب ضمن الإقليم المصري. وقتها دعوتُ حكومة السودان للاستفادة من العلاقة الجيدة مع الشقيقة السعودية للمطالبة بإطلاعنا على تلك الاتفاقية للاستيثاق من أن التعيين الذي تم لحدود البلدين البحرية لم يصل إلى خط (22). خاصة أن "مبدأ عدم الاعتراف" Principle f nn-recgnitin في القانون الدولي يوجب على المملكة العربية السعودية عدم الاعتراف باحتلال حلايب صراحة أو ضمناً، مثلما كان واجباً على السودان عدم الاعتراف باحتلال العراق لدولة الكويت. *من الذي لجأ لأن يكون القرار سرياً بإخفاء ما ورد فيه؟ - في تقديري أن المملكة العربية السعودية هي من حرصت على سرية الأمر وعدم الكشف عن مضمون الاتفاق. فهي الأحرص على عدم الجهر بالاعتراف بأيلولة حلايب إلى مصر، ربما لعدم إحراج علاقاتنا الطيبة بها. أما مصر، فحيث أن موقفها من احتلال حلايب ليس بالأمر الجديد، فإنه ما كان ليحرجها أن تعلن تلك الاتفاقية. بل كان يسعدها أيما سعادة أن تعترف إحدى القوى الإقليمية الكبرى باحتلال مصر لحلايب كأمر واقع. *كيف تنظر إلى مجهودات السودان إزاء مسألة حلايب خاصة أنها تقتصر فقط على مسألة تجديد شكوى دبلوماسية مقدمة لمجلس الأمن؟ أليست هناك وسيلة أخرى بخلاف الدبلوماسية؟ - النزاعات في كافة بلدان العالم تحل عبر القانون الدولي وليست هناك وسيلة مشروعة بخلاف ذلك. والدبلوماسية والشكاوى هي إحدى أساليب القانون الدولي. أما ستخدام القوة على النحو الذي قامت به مصر من احتلال عسكري لحلايب فهو لا يكسب مصر حقاً. وبالرغم من أن القانون الدولي يعطي السودان الحق في التصدي لمثل هذا الاحتلال من باب ممارسة الدفاع عن النفس ضد العدوان، إلا أن عدم قيام السودان بذلك لا يسقط حقه القانوني في حلايب. فوقوع عدوان من دولة لا يستوجب بالضرورة التصدي لها بالقوة المسلحة. فهناك وسائل دبلوماسية سلمية متاح للسودان الأخذ بها بخلاف ما أشرت إليه من تجديد الشكوى. ومن ذلك عدم الاعتراف بما تقوم به مصر من أعمال في المنطقة. وكذلك عدم الإذعان للاحتلال نفسه أو للأفعال الإدارية التي يقوم بها. فما يخشى من أن يكسب مصر حقاً مستقبلياً في حلايب ليس هو الاحتلال المسلح وإنما هو الإذعان السوداني لما تقوم به مصر. في تقديري أن تقوم الحكومة السودانية بمساعٍ مقدرة في هذا الخصوص ولا يقتصر عملها فقط على تجديد الشكوى. فما يجري الآن من إنشاء لمرافق سودانية وتقديم لخدمات بالمنطقة هو أيضا تعبير عن الرفض للتصرف المصري فيها وحرص على إبقاء حالة النزاع فيها حية. وبالطبع يظل حق الدفاع بالقوة المسلحة حقاً مشروعاً لكل دولة حال الاعتداء على أحد أقاليمها، ولا يسقط ذلك الحق بالتقادم أو بسبب عدم الإسراع لممارسته. ونرجو ألا يضطر السودان يوماً للجوء لممارسة ذلك الحق. *ماذا عن دعوة لجوء إلى التحكيم البحري وترسيم حدود السودان مع مصر؟ - أثير حديث هذه الأيام عن إمكانية جر مصر إلى تحكيم بحري، تحدد بناء عليه الحدود البحرية السودانية – المصرية، ومن ثم تحل مشكلة حدود حلايب البرية تبعاً لذلك، وقيل إن النزاع القائم مع مصر بسبب إقليم حلايب البري يمكن أن يحال على نحو غير مباشر إلى محكمة النزاعات البحرية. وقد أوضحت عدم اتفاقي مع هذا الرأي. وقد سبقني إلى بيان صحيح القانون في هذا الأمر الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه. وقد سعدت أيضاً بما أبلغني به الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر من أنه ليس للوزارة علاقة بما نشر في هذا الصدد منسوباً إلى مصدر دبلوماسي. إن القضايا البحرية التي يتم فصل النزاع فيها وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ينبغي أن تتعلق بتلك الاتفاقية وبتفسير نصوص تلك الاتفاقية التي تقتصر على تعيين الحدود البحرية. ومن ثم يتوجب ألا تكون النزاعات المعروضة للتحكيم البحري مرتبطة بأي نزاع حول الإقليم. فعندما يكون هناك نزاع بري كما هو الحال في مسألة حلايب فمن المستحيل الالتفاف عليه بإجراء تحكيم بحري حول الحدود البحرية. *ماذا عن دعوة اللجوء إلى التحكيم البحري وترسيم حدود السودان مع مصر؟ - أثير حديث هذه الأيام عن إمكانية جر مصر إلى تحكيم بحري، تحدد بناء عليه الحدود البحرية السودانية ــ المصرية، ومن ثم تحل مشكلة حدود حلايب البرية تبعاً لذلك. وقيل إن النزاع القائم مع مصر بسبب إقليم حلايب البري يمكن أن يحال على نحو غير مباشر إلى محكمة النزاعات البحرية. وقد أوضحت عدم اتفاقي مع هذا الرأي. وقد سبقني إلى بيان صحيح القانون في هذا الأمر الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه. وقد سعدت أيضاً بما أبلغني به الناطق الرسمي لوزارة الخارجية السفير قريب الله الخضر من أنه ليس للوزارة علاقة بما نشر في هذا الصدد منسوباً إلى مصدر دبلوماسي. إن القضايا البحرية التي يتم فصل النزاع فيها وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ينبغي أن تتعلق بتلك الاتفاقية وبتفسير نصوص تلك الاتفاقية التي تقتصر على تعيين الحدود البحرية. ومن ثم يتوجب ألا تكون النزاعات المعروضة للتحكيم البحري مرتبطة بأي نزاع حول الإقليم. فعندما يكون هناك نزاع بري قائم كما هو الحال في مسألة حلايب فمن المستحيل الالتفاف عليه بإجراء تحكيم بحري حول الحدود البحرية. ـ ماذا عن ترسيم حدود السودان البحرية؟ يطل السودان على بحر واحد هو البحر الأحمر والذي يعتبر من البحار الداخلية حيث أنه غير مفتوح على أعالي البحار. لا يعترض تعيين الحدود البحرية في هذا النوع من البحار صعوبة تذكر. ذلك لأن القانون الدولي واضح في كيفية حساب البحر الإقليمى والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وما الى ذلك. النقطة الوحيدة التي تكون عادة مثار خلاف بين الدول هي كيفية تحديد خطوط الأساس التي يبدأ منها القياس. ومن ثم تبادر الدول لإصدار إعلانات بتحديد خطوط الأساس من وجهة نظرها. وهو ما يسمى بالمطالبة البحرية للدولة Claim . وقد أعلنت مصر مطالبتها وحددت خطوط أساسها في إعلانها الصادر في العام 1990. وحيث أننا لا نتقاسم مع مصر إقليماً بحرياً، فإنه ما كانت تلك المطالبة المصرية لتعنينا (اللهم إلا من باب ما يمكن أن تؤدي إليه من تضييق للمياه الدولية في البحر الأحمر)، لو لا أنها تتضمن شواطئ حلايب. وقد أحسن السودان صنعاً بأن رد مؤخراً على ذلك الإعلان. في مارس الماضي قمنا بإعلان مطالبتنا وحددنا خطوط الأساس التي نرى أن يكون منها القياس. وهذه هي بداية الدخول في تعيين الحدود البحرية. وشريكنا الطبيعي في هذه العملية هو المملكة العربية السعودية الواقعة قبالتنا عبر البحر الأحمر، وليس مصر. ما قامت به مصر من إعلانها الاحتجاج على مطالبتنا البحرية يعبر عن نزاعنا البري معها بشأن حلايب وليس عن نزاع بحري منفصل معها. ـ ألا تتفق معي أن السودان قد تأخر كثيرًا في ترسيم حدوده البحرية؟ تعقد مسألة حلايب تعيين حدودنا البحرية مع السعودية. من وجهة نظري حتى الآن لم يتضرر السودان من عدم تعيين حدوده البحرية مع السعودية، ذلك بسبب وجود اتفاقية مشتركة بين البلدين للتنقيب في المنطقة المشتركة. في ظل مشكلة حلايب تمثل هذه الاتفاقية إطارًا جيدًا للتعاون السوداني السعودي في البحر الأحمر. فإذا ما تعذر الاتفاق على شيء ما على ضوء تلك الاتفاقية (بسبب العثور على مورد بحري ذي بال مثلاً)، فإن إمكانية اللجوء للتحكيم البحري تظل متاحة للبلدين في أي وقت. ـ هل تري أن مصر تعمل على تنفيذ إستراتيجية التمدد السكاني جنوباً؟ في تقديري يرتبط ما يحدث في حلايب بحالة الانفجار السياسي أكثر منه ارتباطًا بحالة الانفجار السكاني في مصر. حيث أن الغرض مما يجري هناك من فرقعات هو إبعاد الأنظار عن مشاكل مصرية داخلية. ـ ما حقيقة أن الخلاف حول حلايب بسبب صراع على الموارد؟ حلايب على وجه الخصوص مسألة سيادة في المقام الأول وليست مسألة صراع أو خلاف حول الموارد. قد يصدق الحديث عن الموارد كسبب للنزاع على منطقة الفشقة. فهو نزاع محلي بحت متصل بمشاكل المناطق الصالحة للزراعة على سفح الهضبة الإثيوبية، أما حلايب فيظل النزاع عليها نزاعاً إقليميًا سياديًا في الأساس، وإن اكتشفت فيها موارد معدنية أو نفطية لاحقاً . ـ هل حقًا أن الحكومات المتعاقبة على حكم السودان تنازلت عن أراضيها في حلايب؟ - لا أعتقد أن أياً من حكومات السودان قد تنازلت عن الأرض في حلايب لصالح إقامة علاقات طيبة مع مصر. إذا كنت تشير إلى ما جرى عند بناء السد العالي فهو إعطاء الإذن لمصر لتغمر أراضي سودانية ليس هناك خلاف حول سودانيتها، أو دعوى بأنها ألحقت بمصر. في ما دون ذلك قد نتفق أو نختلف مع القرار السوداني وقد نحكم له أو عليه. ـ هل السودان يصنف مصر بدولة (العدو) باعتبار أزمة الحدود؟ ينبغي أن نتذكر أن النزاعات الحدودية تستغرق وقتاً طويلاً جداً، بل قد تستغرق أجيالاً بأكملها، ومع ذلك لا تعتبر الدول التي توجد بينها نزاعات حدودية في حالة عداء. فالنزاع الإقليمي بين فرنسا وبريطانيا على بعض الجزر قد ظل مستعراً لثلاثمائة عام دون أن ينتقل البلدان لخانة العداء والمواجهة. هناك الكثير من الأحاديث التي تقال هذه الأيام مما يتسم بالانفعالات اللحظية، ولا ينبغي أن يكون ذلك هو الفيصل في تحديد كيفية إدارة النزاع الحدودي مع مصر. فمن المؤكد أن الأزمة الحالية بين السودان ومصر ستنقشع طال الزمن أو قصر. ومن المؤكد أن الخلاف بين البلدين حول حلايب سيظل قائماً. حينها، وكما رفضنا اليوم دعوات اعتبار السودان ومصر في حالة عداء، سنرفض الدعوة لجعل حلايب منطقة تكامل قبل حسم تبعيتها سيادياً للسودان. ـ كيف تقرأ مستقبل إدارة قضايا الحدود في السودان؟ إجمالاً ليس هناك خطر داهم يحدق بالسودان بسبب أوضاع حدوده الدولية. فوفقاً للمعطيات الراهنة الغالبية العظمى للحدود السودانية معينة تعييناً جيداً، ولكن تبقى هناك نزاعات محددة مثل قضية حلايب. وربما يتطور الأمر مع دولة جنوب السودان في هذا الاتجاه. ما عدا ذلك ليس هناك ما يجعلنا نقلق بسبب حدود السودان الإقليمية. فالقارة الأفريقية كلها تدار وفقاً لنظام إقليمي محدد يمنع منعاً باتاً تغيير الحدود الموروثة عن المستعمر. ينبغي أن نحرص على نقل الحدود الدولية للأجيال القادمة خالية من أي نزاع تماماً كما ورثناها غير متنازع عليها. كما ينبغي توفير المعلومات والحجج اللازمة لتقوية موقفنا القانوني بشأن النزاعات القائمة. وينبغي أن نحرص على تكوين عقلية لإدارة الأزمات الحدودية تفهم أن التمسك بالحقوق لا يعني بالضرورة افتعال أزمات سياسية أو اتخاذ مواقف عدائية. الأمر الذي نحن في حاجة إليه فيما يتعلق بالحدود هو كيفية مجابهة تحديات الأوضاع الأمنية على طول حدودنا المترامية وتحسين الوضع المعيشي لمن يقيمون على الحدود. وهي من المؤكد تحديات تظل قائمة باعتبارها جزءًا من مشاكل الفقر والتخلف، ولكنها تحديات اقتصاية وأمنية وليست تحديات قانونية. ـ ما تزال قضية أبيي تقبع في نفس المربع؟ بموجب القانون الدولي أبيي منطقة سودانية كاملة السيادة. فهي ليست منطقة متنازع عليها مع جنوب السودان كإقليم كما هو حال حفرة النحاس مثلاً. غير أنها منطقة تم الإقرار لأهلها، وليس لجنوب السودان، بممارسة حقوق خاصة منها الاستفتاء على مستقبلها. وقد تم الاتفاق قبل انفصال جنوب السودان (في اتفاقية الترتيبات الأمنية في يونيو 2011) على إدارتها بشكل يشترك فيه أهلها جميعاً من المسيرية والدينكا. وقد نكصت الحركة الشعبية عن هذا الاتفاق وحاولت إلحاق أبيي بالجنوب بالضغط على السودان تارة (بواسطة مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وثابو أمبيكي) ثم بالاستفتاء الأحادي تارة أخرى. وباءت كل تلك الجهود بالفشل. حالياً يسعى قياديو المنطقة لإيجاد بديل للاتفاقية الانتقالية، ولا أرى لها بديلا.ً ـ ولكن هذه الخطوات أنتجت الفوضى بالمنطقة؟ هذه مسألة تحتاج إلى ترتيبات أمنية وإدارية في إطار الاتفاقية الحالية. • إذاً لماذا تعزو حالة الانعدام الحكومي في المنطقة؟ السبب الرئيسي هو رفض الحركة الشعبية قيام الآلية الانتقالية المتفق عليها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست