|
|
|
 Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: elhilayla)
|
سلامات يا مشرف ..
والله ما ماغصني غير دهبنا الطالقين فيهو خلق الله ..
أشي اتراك وإشي مليزيين واشي روس ؤ كووولهم من جماعة ما لدنيا قد عملنا ..
ؤهو قال ليك داب دهب بس ..
دا بكون معا قطعة قطعتين أثريات (فليعد للدين مجده أو ترق منا الدماء أو ترق منهم دماء ).
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: محمد على طه الملك)
|
جلالة الملك ..
ازيك يا مولانا ..
حكى احد الاتراك لاحد اصدقائي المقربين أن اعلى مستوى ربحيه تحققه الشركة التي يعمل بها ليس في قطر او الخليج وانما في السودان ..
وبرر ذلك بان وكيلهم هناك ابن احد كبار المسؤولين .. وذكره بالاسم وحكى الكثير والمثير ..
السودان ده عبارة عن مأكلة كبيرة جدا ملك ..
كل ما نتمناه أن يلطف بالناس ..
تصور ان هناك مقترح مقدم لبرلمان ولاية الخرطوم بزيادة تعريفة لمياه 100% !!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: elhilayla)
|
الحليلة سلامات وكيف الحال والاحوال يا سعادتك ..
اولاد العم سام ديل
"أعداءنا الامريكان" أعني ..
الصليبيون ياخ ..
المهم الناس ديلاك عبر الاطلسي ..
هظارهم كعب !!
ياخ ديل ما بهظرو ذاتو ..
نحنا غايتو "شعبا وحكومة" ما قصرنا معاهم
انظر هذا التقرير ...
ظهرت نتائج المؤشر العربي الذي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومقره في الدوحة، أن نسبة قبول التطبيع مع إسرائيل بين السودانيين في عام 2015، كانت الأعلى في العالم العربي (18%مقارنة بـ 16% في مصر ولبنان) ، على الرغم من أنها تبقى صغيرة.
ورجحت نتائج المركز الذي يديره المفكر العربي عزمي بشارة أنّ عوامل، مثل تدهور الأحوال المعيشية وتفشّي البطالة وانسداد الأفق، قد ساعدت على بروز هذا الميل.
وأضاف أنه في حالة السودان، ثمّة ما يدل، بصورة أكبر على هذا التحول، وهو ازدياد نسبة الشباب السودانيين الذين يهاجرون إلى إسرائيل.
ولاحظ أنّ اليأس من الحالة العربية يزداد في الأقطار العربية التي تقع على تخوم الوطن العربي، كالسودان والصومال، حيث تعيش أيضاً أقوام غير عربية تشعر بالاغتراب عن الدعاية التي تمارسها الأنظمة الحاكمة، كما لاحظ نشوء شعور بانعدام الجدوى من الوقوف في الصف العربي، وسط قطاعاتٍ من شباب هذه الأقطار، وبأنّ الارتباط بالمشترك العربي قد يعوق أكثر مما يساعد.
صحيفة الصيحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: elhilayla)
|
أوووو الخليفة الوجيه دكتور محمد جيدر المشرف
بالنيو لوك
يا زول عينا باردة
ـــــ
قلت لي صن أوف أ بيتش ترجمتها "عليك اللعنة"؟؟ غاايتو الأمريكان الطيبين حينبسطو من الترجمة بتاعتك "مقاصد اللفظ" وليس "حرفية اللفظ"
ـــــ
بس بعد دا كلو "المتغطي بالأمريكان عريان" كما قال حسني مبارك عام 2005 لوزير خارجيته أحمد أبو الغيط
مع المودة
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: elhilayla)
|
انا لست من انصار نظرية المؤامرة ولكن عندي احساس انو امريكا لاعب اساسي في تطويل عمر النظام وضغوطها تعطي النظام تبرير لزيادة الاسعار ...
واتوقع بكرة البشير يعمل خطبة جماهيرية يلعن فيها امربكا و يكب الحنك العاضي (لغير الله ما بنركع ..وما حانتنازل عن شريعتنا والكلام المكرر الكريه داك)
ولحدت الان مافي اي مؤشرات او حسابات دقيقة لي كمية الذهب هل هي تجارية ولا شغل بتاع بروبوغندا عشان يقولوا ان الله عوضهم خروج البترول من ميزانيتهم ...
وحتى ولو فعلا ثبت انو في ذهب بكميات تجارية فهؤلاء الاوغاد ليس مؤتمنين على بيع البصل خليه الدهب..
---'--
دوك ازيك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: علي دفع الله)
|
ياسر الشريف ..
حبابك ألف يا صديقي ..
| Quote: "المتغطي بالأمريكان عريان" كما قال حسني مبارك عام 2005 لوزير خارجيته أحمد أبو الغيط |
هم عريانين ودايريييين يتغطو بالامريكان ولو كان المتغطي بالامريكان عريان ..
لاكين الامريكان رفضوا ..
ابو ليهم بالله واحد 
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: محمد حيدر المشرف)
|
علي دفع الله ..
تحية طيبة يا صديقي ...
أعتقد أن السودان مهمش بصورة متعمدة من الامريكان ...
تفتقد أمريكا للحافز الملح والآني ما قد يبرر تورطها في السودان وفضاياه كما تتورط في قضايا غيره من الدول ذات المصالح المشتركة والملحة والآنية ..
رؤيتي الشخصية أن لامريكا وجوها عديدة ..
الا أن وجهها القبيح هو الغالب في قيادتها للعالم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: محمد حيدر المشرف)
|
مرحب دكتور المشرّف
كان جيت لي أولاد عمنا القراب ديل (جغرافياً وعرقياً) يا قول صديقي وزميلي العزيز الشايقي ود الخليفة أسكت كِبْ
أما اولاد عمنا ناس دنا عذابها عليّ إن لاقيتها ضرابها بوروا ليهن مكشن برا بصلة
عجبتني جداً يقظتهم وعملية الباكوور لي عداد الجماعة الماشي برا عدل في بوست مجاور
لكن شوف ليك قوة عين واحد عامل ليهن فيديو وقال مرة واتنين وتلاتة تحسباً
ياخ نحن عالم - وشنا عادم نقطة الموية -
تحياتي يا صديق
ودم بخير
___
الحليلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: علي دفع الله)
|
الاخ حيدر المشرف ...
للأسف مجلس الأمن اجتمع ومدد العقوبات لمدة سنة ولم يضمنها
منع بيع الذهب ... الكلام ده موجود في سودان تربيون اليوم الخميس
والاجتماع كان امس الأربعاء
February 10, 2016 (WASHINGTON) — The U.N. Security Council extended for one year a panel
of experts monitoring violations of the UN arms embargo in Darfur, without reference to the con
troversial illicit gold mining in the western Sudan regions)
In a meeting held on Wednesday, the Security council unanimously adopted a resolution expending until
March 12, 2017 the Panel of Experts on the Sudan established pursuant to resolution 1591 (2005) .
ود البشرى " بالانجليزي"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: Mohamed Elboshra)
|
الاخ ود البشرى "بالانجليزي" ...
حبابك عشرة آ عزيزي ..
وشكرا جزيلا على الابديت ...
تعرف الامريكان ديل بكونوا عاوزين حاجه محددة من التلويح بمسالة منع تصدير الدهب ..
(ما عارف كيف تفتقت عبقريتهم عن هذا المغرز ؟!! )
المهم كانوا كايسين حاجه محدة ..
وقطع شك لقوها ..
ناسنا ديل ما بنسترو كلو كلو ..
يكونو انبرشو انبراشه لا اول لها ولا آخر :) ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: محمد حيدر المشرف)
|
هلا د . محمد حيدر
الحكومة ما عندها ما تقدمه للامريكان الان ... فقط بيطالبوا
بتسديد الحسابات القديمة زمن قوش بيطبق ملفاته وبطائره خاصة
بيمشي يسلم المعلومات للسي اي اه... بخصوص ذهب جبل عامر
التقرير الارفقه الاخ صالح بيقول ان
الحكومة وقعت صلح مع قبائل الأبالة (موسى هلال وحميدتي وغيره)
وبموجب هذا الإتفاق صار للحكومة سيطرة على جبل عامر بواسطة الأبالة
...في نفس الوقت نظم موسى هلال مؤتمر صلح للقبائل العربية في شمال دارفور
في سبتمبر 2014م مما جعله يمارس نفوذ على المنطقة ويفرض ضرائب خاصة به
تدفع لموسى هلال وقواته مع تقليل نصيب بني حسين " سكان الجبل الأصليين"
من مدخلات الذهب...... و
في أغسطس 2014م (((خلو بالكم للكلام الجاي ده))
الحكومة أعطت إمتياز تنقيب الذهب في جبل عامر لشركتي "
مام MAM" و " ميناس MINAS "' , وهم شركتان تتبعان للحركة الإسلامية ....
يعني يا المشرف خيرات البلد بقت تحت يد الحركة الاسلامية حتى لو النظام
ده مشى ...
مع تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: Mohamed Elboshra)
|
الكلام الجاي ده والقبليه ليس لي فيه الا اجر الترجمة بتصرف :
السودان يستعمل الذهب لتمويل حروبه ضد شعوب السودان متهرباً من
العقوبات الإقتصادية الأمريكية الأخرى ...والآن هناك مشروع لفرض
عقوبات على تجارة الذهب ... والتي يحتكرها و يتولاها البنك المركزي
بنفسه كتاجر ذهب... حسب تقارير البنك الدولي فإن البنك المركزي يطبع
اكبر كمية من الفلوس ليشتري الذهب بأعلى من السعر العالمي ليمنع بيعه
للمهربين ولكن هذه السياسة الإقتصادية العقيمة أدت لزيادة التضخم
وهبوط قيمة الجنيه السوداني .....
الذهب يتم تصديره لكندا والسعودية وجنوب افريقيا مع تصدير معظمه لدولة الإمارات
... ومع حوجة الحكومة للعملة الصعبة والتي أصبحت لا تتاتي إلا من تصدير الذهب
فقد ذكر البنك الدولي أن السودان إضطر أحيانا ليبع الأونصة بسعر أقل من السعر العالمي
ب 300 دولار لحوجته للعملة الصعبة مع ملاحظة شراؤه من المنقبيين بالسعر العالمي او اعلى
...والمضطر يركب الصعب...
حسب االملحق أدناه أن هناك إكتشافات للذهب في مناطق الحروب في
دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان...فجبل عامر قد تم فيه إكتشاف أكبر
إحتياطي ذهب في السودان ولكي تتمكن الحكومة من السيطرة على الذهب
إستعانت بموسى هلال والذي أصبح دولة داخل دولة ويفرض من الضرائب
والأتاوات ما يريد دون سيطرة من الحكومة ...ثم دخل في الموضوع في العام 2012م
الجيش الحكومي استولى على منجمين للذهب في النيل الأزرق ...الأول في بلقاوا belguwa
وهو يقع شمال الدمازين ب 60 كلم .. والثاني جنوب قيسان ...وشركة الصخر الأحمر هي التي
تنقب في تلك المناجم رغم أنها تقع تحت الحظر الأمريكي...في نفس الفترة إستولت الحركة شمال
على منجمين قرب رشاد في النيل الأزرق ( زلطايا و جبل مهلة) ...
.أما في جنوب كردفان فإن الحركة الشعبية شمال تستولي على ستة مواقع للذهب في ريف هيبان
وقد وجدت ( Orginasation International Peace Information Service IPIS) أن مداخيل
هذه المناجم تصب في حساب (Mountain Trade and Development Bank in Juba
http://www.enoughproject.org/reports/fools-gold-case-scrutinizing-sudans-conflict-gold-trade
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: محمد حيدر المشرف)
|
سلامات يا محمد البشرى ..
| Quote: اكتفى السودان باستخراجه و تخزينه و جعله غطاء لعملته او ضمان لقروض او صفقات لكفاه وما قصر |
هو أصلا دا المفروض يحصل ويكون الذهب غطاء للعملة الورقية ومن ثم ترفيع قيمة الجنية ..
لكن الحكومة ما غردها تحسين قيمة الجنيه السوداني بل تحسين ارصدتهم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: Mohamed Elboshra)
|
شكرًا يا شباب خليتونا ننعش الذاكرة بعد قرابة الخمسة وعشرين سنة ومادة " نقود ومصارف"
و " برايتون وودز" و" نيكسون" ... هذا المقال الطويل ليس ببعيد عن الموضوع ويتحدث عن ربط النظام
الاقتصادي العالمي بالذهب ثم بالدولار ....
هل يعود العالم إلى نظام الذهب.. ما نظام الذهب؟ (1)
أ.د. محمد إبراهيم السقا
تتزايد اليوم الأصوات التي تطالب بالعودة إلى نظام الذهب عبر دول العالم كافة، اعتقادا منهم بأن
العودة إلى نظام الذهب هي الحل لما يعانيه العالم من أزمات مالية واقتصادية، وهي السبيل الوحيد للحد من الضغوط
التضخمية الناشئة عن الإفراط في إصدار النقود القانونية، وللمساعدة على الحد من نمو الديون السيادية، فضلا عن
ضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يسود العالم إذا ما عاد إلى هذا النظام. آخر هذه المطالبات أطلقها
روبرت زوليك رئيس البنك الدولي الذي اقترح أن يتم ربط الاقتصاد العالمي بالذهب كمثبت، للمساعدة على استقرار
العملات، وتخفيض التوقعات التضخمية في الأسواق المالية العالمية، حيث دعا مجموعة العشرين إلى أن تدرس
استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات، مؤكدا أنه على
الرغم من أن الذهب يعد من العملات القديمة إلا أنه ما زال يستخدم حتى اليوم كأصل مالي بديل.
في مقال اليوم نتناول مفهوم نظام الذهب ثم نناقش في مقالات لاحقة ما إذا كان من الممكن أن يعود العالم
إلى هذا النظام أم لا.
U
من الناحية التاريخية أخذ نظام الذهب أشكالا عدة أطلق على جميعها قاعدة أو نظام الذهب Gold Standard،
أولها من الناحية التاريخية هو النقود الذهبية، أو النقود المعدنية الذهبية، ووفقا لهذا النظام كان يتم سك (صنع)
النقود من الذهب كعملة معدنية يتم استخدامها في التداول، على أن يتم السك على أساس وزن محدد من الذهب،
أو ما يطلق عليه المحتوى المعدني أو الذهبي للعملة Gold content، والذي على أساسه يتحدد معدل صرف عملة
الدولة بعملات الدول الأخرى. على سبيل المثال إذا كان الجنيه الاسترليني يحتوي على خمسة جرامات من الذهب،
والدولار الأمريكي على جرام واحد، فإن معدل صرف الجنيه الاسترليني بالدولار الأمريكي يصبح خمسة دولارات
لكل جنيه، ومن الناحية العملية فإن معدل الصرف هذا لا يتغير طالما أن وزن العملتين ثابت. ومن الواضح أنه وفقا
لهذا النظام لن تتمكن أي دولة من سك وحدة إضافية من عملتها المحلية قبل أن يتكون لديها زيادة في كميات الذهب
بالوزن اللازم لعملية السك. بمعنى آخر وفقا لهذا النظام ستتوقف قدرة السلطات النقدية على إصدار النقود على
ما هو متاح لديها من ذهب.
غير أنه لاعتبارات عملية أهمها صعوبة حمل ونقل النقود في صورتها المعدنية، فضلا عن فقدان الوزن الذي تتعرض
له العملات المعدنية نتيجة تداولها بين أيدي الأفراد، والذي يمثل خسارة في رصيد الدولة من الذهب، تضيع في صورة
تحات يحدث للعملات نتيجة استخدامها في التعامل وانتقالها من يد إلى أخرى، فقد أخذت البنوك المركزية لدول العالم
في إصدار النقود في صورة ورقية والاحتفاظ بالذهب في صورة سبائك في مخازن البنك المركزي، حيث يقدم الذهب لمن
يطلب استبدال النقود الورقية وذلك على أساس المحتوى المعدني للنقود أو ما يطلق عليه قيمة التعادل Par Value.
ويقوم هذا النظام الذهب على مجموعة من الخصائص هي كالآتي:
- أن تحدد كل دولة المحتوى المعدني لعملتها الوطنية، والذي على أساسه تتحدد العلاقة بين الكميات التي تصدرها من عملتها
الوطنية والرصيد المتاح لسلطاتها النقدية من سبائك الذهب.
- لا يتحدد معدل صرف العملات ببعضها البعض من خلال قوى العرض والطلب على العملات في سوق النقد الأجنبي، وإنما
يتحدد على أساس الوزن النسبي للعملات في مقابل بعضها البعض، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة عملة ما مثل الدولار يتم من خلال
قناة واحدة فقط، هي زيادة المحتوى المعدني للدولار، بينما تنخفض قيمة عملة ما عندما يتم تخفيض المحتوى المعدني فيها.
- يقف البنك المركزي للدولة على أهبة الاستعداد في أي وقت لتحويل ما يقدم إليه من نقود ورقية إلى سبائك ذهبية، أو ما يقدم إليه
من ذهب إلى نقود ورقية وذلك على أساس معدل التحويل الذي يعكس المحتوى الذهبي للعملة أي قيمة التعادل. غير أنه من الناحية
العملية كان هناك قيود على الحد الأدنى لعمليات التحويل، على سبيل المثال، كان الاحتياطي الفيدرالي يشترط لتحويل الدولار إلى
ذهب ألا تقل الكمية المحولة عن 400 أوقية من الذهب، أي تحويل 14 ألف دولار كحد أدنى (بمعدل تحويل 1 أوقية من الذهب / 35 دولارا،
وهي قيمة التعادل وفقا لنظام بريتون وودز).
- حرية تصدير واستيراد الذهب بين دول العالم دون أي قيود تحد من انتقال الذهب من دولة إلى أخرى، وذلك لكي تتمكن الدول التي تحقق
فوائض في ميزان مدفوعاتها من تحصيل هذا الفائض في صورة سبائك ذهبية، والدول التي لديها عجز في ميزان مدفوعاتها من دفع هذا
العجز في صورة سبائك ذهبية، أو لتمكين الأفراد والشركات الذي تتراكم لديهم عملات ورقية لدول أخرى من إرسالها إلى البنوك المركزية
التي أصدرتها وتحويلها إلى ذهب، أو تمكين الأفراد والشركات الذين يرغبون في الحصول على عملات دول أخرى من الحصول عليها من
خلال إرسال سبائك الذهب إلى البنوك المركزية لتلك الدول واستبداله بالعملات الورقية.
لقد مكن هذا النظام دول العالم من ضمان استقرار المتغيرات الاقتصادية الكلية الآتية:
1- عرض النقود، إذ لن تتمكن الحكومات إلا من طبع كمية النقود التي تتوافق مع رصيدها من الذهب، نتيجة عدم قدرتها على استخدام
السياسة النقدية لطبع المزيد من النقود، لكي تغطي إنفاقها العام الذي يزيد على إيراداتها، بصفة خاصة الضريبية.
2- المستوى العام للأسعار، ذلك أن ربط العملة بأصل ثابت مثل الذهب سيحمي العملة من مخاطر التلاعب في قوتها الشرائية بواسطة
الحكومات، ذلك أن تقييد قدرة الحكومات على زيادة الأساس النقدي بكمية الذهب المتاحة فقط، يمكن الحكومات من السيطرة على معدلات التضخم.
3- معدل صرف العملة المحلية بالعملات الأجنبية، لأن هذا المعدل، كما سبق أن أشرنا، يتحدد بالوزن، كما أن أي ضغوط في سوق النقد
الأجنبي على العملات نحو الارتفاع أو الانخفاض كان يتم التغلب عليها من خلال تصدير أو استيراد الذهب. معنى ذلك أن نطاق التقلبات
في قيمة العملات في سوق النقد الأجنبي كان يتم في حدود تكلفة نقل الذهب وإعادة سكه إلى عملات ورقية والعكس. وللتوضيح بصورة أكبر،
فإن الدولار الأمريكي كان يحتوي على 23.2 حبة ذهب grains of gold (الجرام يحتوي على 15.43 حبة ذهب)، بينما كان يحتوي الجنيه
الاسترليني على 113 حبة ذهب، على هذا الأساس يصبح معدل صرف الجنيه الاسترليني بالدولار الأمريكي هو 4.87 دولار لكل جنيه، وهو
نفس العلاقة بين الوزن المعدني للعملتين. وبما أن تكلفة سك الجنيه الاسترليني ونقل الذهب اللازم لذلك من نيويورك إلى لندن والعكس كانت
تقدر بنحو ثلاثة سنتات، فإن معدل صرف الاسترليني بالدولار كان لا يتجاوز 4.87 دولار (قيمة التعادل) مضافا إليها أو مطروحا منها ثلاثة
سنتات (تكلفة النقل والسك لكل جنيه استرليني من نيويورك إلى لندن والعكس)، كحدود لتقلب معدل صرف الاسترليني بالدولار.
هذا الاستقرار الشديد في معدل صرف العملتين ينبع من خصائص نظام الذهب على النحو التالي؛ إذا فرضنا أن الطلب على الاسترليني تزايد
في الولايات المتحدة بحيث تجاوز معدل صرف الاسترليني بالدولار حاجز الـ 4.90، فإن المتعاملين في الولايات المتحدة سيفضلون في هذه الحالة
إرسال سبائك الذهب إلى البنك المركزي في لندن وتحمل ثلاثة سنتات لكل جنيه استرليني (تكاليف نقل وسك الذهب إلى جنيه استرليني) والحصول
في مقابل ذلك على الجنيه الاسترليني من لندن عند سعر تعادل 4.87 دولار، إضافة إلى ثلاثة سنتات تكلفة النقل والسك، وهو ما يضمن أن معدل
صرف الاسترليني بالنسبة للدولار لن يتجاوز 4.90 دولار، ويطلق على معدل صرف 4.90 دولار للاسترليني نقطة تصدير الذهب (أي بدء تصدير
الذهب إلى لندن والحصول على الاسترليني في مقابله). من ناحية أخرى إذا انخفض الطلب على الاسترليني، حيث انخفض معدل صرف الاسترليني
عن حاجز الـ 4.84 دولار للجنيه، في هذه الحالة سيفضل المتعاملون في الولايات المتحدة جمع الجنيهات الاسترلينية في نيويورك ونقلها إلى البنك المركزي
في لندن وتحمل ثلاثة سنتات لكل جنيه وتحويل الجنيهات إلى ذهب عند سعر تعادل 4.87، ثم نقل السبائك الذهبية إلى نيويورك مرة أخرى، وبمقتضى
هذه العملية تكون تكلفة التخلص من كل جنيه استرليني هي 4.84 دولار، ويطلق على معدل صرف 4.84 دولار نقطة استيراد الذهب (أي بدء استيراد الذهب
من لندن من خلال إرسال الجنيهات الاسترلينية لتحويلها إلى ذهب). بهذا الشكل ستكون حدود التقلب في معدلات الصرف بين العملتين ضيقة للغاية وتقع
بين نقطتي تصدير واستيراد الذهب اللتين تمت الإشارة إليهما.
4- توازن الميزان التجاري للدول، ذلك أن أي دولة يتحقق لديها فائض مثل الصين في مواجهة الولايات المتحدة، ستحصل على قيمة هذا الفائض في صورة
سبائك ذهبية، وعندما تدخل السبائك الذهبية إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الصيني، فإن عرض النقود في الصين يتزايد نتيجة لذلك، وتؤدي
زيادة عرض النقود في الصين إلى ارتفاع الأسعار لديها، وهو ما يقلل من قدرتها التنافسية، حيث سيقل الطلب في الولايات المتحدة على الصادرات الصينية،
ويتلاشى الفائض مع الولايات المتحدة نتيجة لذلك. أما بالنسبة للدولة التي تواجه عجزا في ميزانها التجاري (الولايات المتحدة) فإن دفع قيمة العجز بسبائك
الذهب لا بد أن يتبعه سحب كمية من النقود الورقية بما يعادل قيمة السبائك التي تم إرسالها للصين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عرض النقود في الولايات
المتحدة. ويؤدي انخفاض عرض النقود إلى انخفاض الأسعار وهو ما يرفع من القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية فيزداد الطلب عليها ويقل العجز نتيجة لذلك.
5- توازن الميزانية العامة للدولة، ذلك أن قدرة الدولة على الإنفاق ستتحدد بما تحصل عليه من ضرائب من الأفراد وقطاع الأعمال، ولا يمكن للدولة أن تحقق عجزا
وتقوم بتمويل هذا العجز من خلال طبع النقود، أو ما يطلق عليه التمويل التضخمي، لأن طبع النقود، مرة أخرى، مقيد بالكمية المتاحة من الرصيد الذهبي.
6- حجم الدين العام للدولة، حيث لا تستطيع الدولة الاستمرار في إصدار سندات حكومية والاقتراض من الأفراد متجاوزة بذلك حدود الرصيد الذهبي لديها،
حيث سيفقد الأفراد الثقة في العملة ويسارعون إلى تحويلها إلى ذهب، معنى ذلك أن الدولة التي تواجه زيادة في نفقاتها على إيراداتها لا يوجد أمامها سوى
خيارين، الأول وهو زيادة الضرائب، والآخر وهو تخفيض الإنفاق العام.
لاحظ أن عرض النقود ومعدل التضخم ومعدل صرف العملة ومستوى الدين العام تتحدد جميعا بالرصيد الذهبي للدولة، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي كان
يلعبه الذهب في اقتصاديات العالم في ظل هذا النظام.
هذا الشكل من نظام الذهب أو قاعدة الذهب تم العمل به حتى عام 1931، وذلك عندما قامت بريطانيا العظمى (في ذلك الوقت) بقطع العلاقة بين الجنيه الاسترليني
والذهب، إثر فشل محاولتها للعودة إلى نظام الذهب. وكانت دول العالم قد توقفت عن تبني نظام الذهب بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، نتيجة للحاجة إلى استخدام
أرصدتها الذهبية في الإنفاق على الحرب.
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية اجتمعت دول العالم بقيادة الولايات المتحدة لمناقشة كيفية العودة إلى نظام الذهب مرة أخرى، وذلك لضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي
اللذين افتقدهما العالم خلال فترة ما بين الحربين نتيجة هجر نظام الذهب. وقد تمخض الاجتماع عن إنشاء نظام جديد يعد نسخة معدلة لنظام الذهب أطلق عليه
نظام بريتون وودز (نسبة إلى المنتجع الذي عقد فيه المؤتمر)، والذي هو في حقيقته نظام لربط العملات بالذهب من خلال الدولار الأمريكي، أما أسس هذا النظام فهي كالآتي:
1- تقوم كل دولة بتحديد معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار، يطلق عليه سعر التعادل، وتلتزم كل دولة بالدفاع عن هذا المعدل، حيث لا ترتفع عملتها الوطنية أو تنخفض
أمام الدولار إلا في حدود نسبة 1.25 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وإذا حدث أن كانت هناك حاجة لرفع أو خفض قيمة العملة بأكثر من هذه النسبة، فإن على الدولة أن
تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول نسبة التخفيض وشروط تحقق ذلك. بمعنى آخر تحولت مهمة تثبيت قيمة العملات بالنسبة للدولار إلى دول العالم وليس للولايات المتحدة.
2- يمكن لدول العالم في مقابل ذلك أن تستخدم الدولار الأمريكي كعملة احتياط أي كغطاء (بدلا من الذهب) لإصدار ما تحتاج إليه من عملاتها الوطنية، فإذا احتاجت تلك
الدول إلى الذهب فيمكنها أن ترسل احتياطياتها الدولارية إلى الولايات المتحدة ليتم استبدالها بالذهب.
3- تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ على معدل صرف ثابت بين عملتها والذهب عند سعر تعادل 35 دولارا للأوقية، وتقوم بتوفير ما يحتاج إليه العالم من دولارات عند هذا المعدل الثابت.
4- تلتزم الولايات المتحدة بتحويل ما يقدم إليها من دولارات إلى ذهب عند معدل الصرف الثابت (35 دولارا للأوقية من الذهب) لكل من يطلب ذلك من دول العالم وفي أي وقت
وتحت أي ظرف من الظروف.
5- تلتزم دول العالم بألا تتكالب على الذهب حتى تسمح لدولة المركز (الولايات المتحدة) أن تحتفظ بكميات كافية منه لاستيفاء احتياجات العالم من الاحتياطيات الدولارية اللازمة
لتغطية إصدارها من النقود، وحتى يتم الحفاظ على استقرار سعر الذهب.
نتيجة لتطبيق النظام، شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ندرة كبيرة جدا في الدولار الأمريكي، بسبب تحقيق الولايات المتحدة فائضا كبيرا في ميزانها التجاري
، وهو ما شجع الولايات المتحدة إلى تعمد أن يكون لديها عجز في ميزانها التجاري وتمويل هذا العجز بسهولة من خلال طبع الدولار نظرا لتكالب دول العالم عليه،
ولذلك أطلق على هذه الفترة ندرة الدولار Dollar shortage، كان عجز ميزان المدفوعات الأمريكي في البداية ضرورة أساسية لضمان قيام النظام بتوفير السيولة
اللازمة للدول الأعضاء، أي لكي يتم توفير احتياجات العالم من عملة الاحتياط. غير أن استمرار العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي أدى إلى تراجع الثقة في
عملة الاحتياط العالمية، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الذهب في السوق الحر تميل نحو الارتفاع، حتى بلغ سعر الأوقية نحو 40 دولارا، وهو ما يعني وجود
سعرين للذهب، السعر الرسمي (35 دولارا للأوقية) وسعر السوق. إذا تركت الأمور هكذا دون تدخل فإن السعر الحر للذهب لا بد أن يضغط على السعر الرسمي
نحو الارتفاع، وهو ما يعني انخفاض قيمة الدولار، وكاستجابة لهذه الضغوط اتفقت الولايات المتحدة مع سبع دول أوروبية لإنشاء ما يسمى بمجمع الذهب Gold pool،
بهدف توفير كميات كافية من الذهب للسوق الحر لوقف الارتفاع في سعر الذهب بما يتوافق مع قيمة التعادل مع الدولار، غير أنه على مدى الفترة من 1961 إلى 1968 فشل
مجمع الذهب في أن يمنع الضغوط على سعر الذهب نحو الارتفاع فتم إلغاء المجمع في آذار (مارس) 1968.
استمر عجز ميزان المدفوعات الأمريكي في التزايد مع نشوء قوى اقتصادية جديدة في العالم، بصفة خاصة الاتحاد الأوروبي واليابان، ودخول الولايات المتحدة حرب فيتنام،
وبنهاية الستينيات كان من الواضح أن الدولار الأمريكي مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، بينما كان كل من الين الياباني والمارك الألماني مقومين بأقل من قيمتهما الحقيقية، وقد
قاومت كلتا الدولتين رفع قيمة عملتيهما في مقابل الدولار للحفاظ على نمو صادراتهما، في الوقت الذي حاولت الولايات المتحدة فيه الحفاظ على قيمة الدولار من الانخفاض للحفاظ
على استمرار الثقة بالنظام، فاستمرت عمليات تحويل الدولار إلى ذهب، ومعها تراجع الرصيد الذهبي للاحتياطي الفيدرالي بصورة كبيرة، في الوقت الذي استمر فيه عجز الميزانية في التزايد.
بحلول عام 1970 أخذ عجز ميزان المدفوعات في التزايد بصورة كبيرة، وكذلك عجز الميزانية وأخذت الولايات المتحدة في طباعة المزيد من الدولارات متجاوزة بذلك التزاماتها وفقا لاتفاقية
بريتون وودز، ويوما بعد يوم كان الرصيد الذهبي للولايات المتحدة يتراجع بالنسبة إلى الكميات المصدرة منه، ومن ثم أخذت الثقة بقدرة الولايات المتحدة على ضبط عجزها المزدوج
(في الميزانية وميزان المدفوعات) في التراجع، ومع تزايد الضغوط على الدولار، وزيادة طلبات تحويل الدولار إلى ذهب، وانخفاض رصيد الولايات المتحدة من الذهب إلى مستويات قياسية،
بدا من الواضح أن الدولار الأمريكي مقدم على كارثة، وفي آب (أغسطس) 1971 قام الرئيس نيكسون بإعلان توقف الولايات المتحدة عن تحويل الدولار إلى ذهب، ليعلن انتهاء نظام الذهب
من حياتنا حتى هذه اللحظة.
بعد عدة أشهر تم رفع السعر الرسمي للذهب إلى 38 دولارا للأوقية، وهو ما أدى إلى خفض قيمة الدولار بنسبة 8 في المائة تقريبا، مع توسيع نطاق تقلب معدلات صرف عملات الدول
بالنسبة للدولار في حدود 2.25 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وفي عام 1973، تم رفع السعر الرسمي للذهب مرة أخرى إلى 42 دولارا للأوقية، وهو ما أدى إلى انخفاض آخر في قيمة الدولار،
وهو آخر سعر رسمي تم تحديده للذهب، حيث تم دفن النظام بصورة رسمية بمقتضى اتفاقية جاميكا 1976، والتي سمحت لدول العالم بتحرير معدلات صرف عملاتها، وانطلاق نظام التعويم
للعملات الذي نعيشه اليوم بصورة رسمية.
هذا باختصار شديد تجربة العالم مع نظام الذهب. في المقال القادم ـــــ إن شاء الله ــــــ نتناول مزايا وعيوب النظام ثم نناقش إمكانية رجوع العالم إليه، بما في ذك مقترح زوليك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: محمد حيدر المشرف)
|
الاخ ود البشرى الخضر
Quote: ..شكرا ود البشرى على المعلومات
كدي ببساطة كدا وقّع لي النقطة دي:
هل يمكن تطبيق حظر على مبيعات الذهب السوداني؟ اعني حظر فعلي فحسب فهمي الذهب سلعة تبيع نفسها في اي مكان وزمان وبأي شكل
اذا تم تطبيق الحظر, ما اثره على السودان؟ |
يظهر عليك قائل القبة تحتها " فقير" ولكن البيقولو ليه سمين بيقول " امين" لذا
بلوا " راسكم" استعدادا لتعلم " الحلاقة" فيكم...
نظريا يمكن تطبيق حظر بإصدار امر من مجلس الأمن اذا لم يقابل بفيتو صيني او روسي
لكن لو فرضنا صدوره قد تكون هناك اشكاليات في تطبيقه مثل ان يتم تهريبه وبيعه بواسطة
سماسرة ... حاليا الوضع العام في السودان يوحي كان هناك حظر على الذهب ... قول لي كيف؟؟؟
الذهب برضو بيحتاج لتقنيات عاليه لاستخراجه بكميات تجارية ... لذا الشركات العالمية العريقة في
التنقيب لن تجازف في الدخول للتنقيب عن الذهب في السودان لان العقوبات الاقتصادية ستطولها
وقد تتاثر اسهمها في بورصة وول استريت كما حدث لشركة تاليسمان الكندية التي انسحبت من
التنقيب عن النفط في التسعينات بعد ان احست بجدية الحكومة الامريكية في تنفيذ منعها من التداول
في بورصة وول استريت وكذلك لحساسية مساهمينها " معاشات أنجليز" تجاه انتهاك حقوق الانسان
ودور منظمات المجتمع المدني في كندا لتنوير المساهمين بدعوى استثمار تاليسمان لفلوسهم في " البلودي اويل"
لذا اضطرت الشركة للانسحاب من السودان ... هذه المحاصرة " الضمنية" هي التي جعلت الشركات المنقبة
هي شركات مصرية ومغربية لا تمتلك من التكنولوجيا اكثر من جهاز " بحث" يمتلكه معظم " الدهابة" ... وعمليات
التنقيب عن المعادن " عامة" هي عملية مجازفة برأسمال " كبير" في عملية قد تجلب لك أرباح او قد تخسر راسمالك
وقد تدفع إتاوات تحت الحساب الذي قد يكون غير تجاري لمن تستخرج المعدن ...يعني ممكن تطلع دهب بصورة مجزية
ولكن لن تجد من يشتريه منك علنا... فتضطر لبيعه سرا مما يقلل مداخيلك وقد لا تجد بنك يقبل وضع أموال ذهبك " المحظور"
تفاديا لعقوبات أمريكية كما حدث للبنك الفرنسي ... فإذا صدر قرار بالحظر سيكون تاثيره كارثي على الحكومة لانها تستعمله
في شراء الأسلحة وتمويل الحرب ولن يدخل في تعديل الميزان التجاري ....
ده كلام طق حنك ساكت فما تاخذه بجدية ...
مع تحياتي للملك والمشرف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: عماد الشبلي)
|
سلامات يا دكتور،،،،
كما ذكر الأخ محمد البشرى (بالإنجليزي) فإن تعنت روسيا والصين أدى لمشاورات
لفرض حظر وعقوبات أمريكي صارمة على الدهب الملوث بالدماء السودانية!
هم قالوا صدرنا دهب بثلاثة مليار دولار....
فهل فيكم من شاف ليهو دولار واحد منها حايم؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: توجه أمريكي ومشروع قرار بمنع تصدير الذهب � (Re: Mohamed Yassin Khalifa)
|
د/ محمد
سلامات
Quote: في لقاء جماهيري حاشد شوهد السيد ودامبعلو يخطب في أهالي قري ام عصيبات وضنب النملة وأم جوعار الذين بلغ عندهم تردي الخدمات مبلغا
مزريا بعد أن شبعوا وعودا جوفاء من السيد ودامبعلو الذي كان يردد لهم في كل عام عبارة (سوف يشهد العام القادم كذا وكذا وأن العام القادم هو عام الرخاء)
وفيما يلي خطابه :
نحنا عارفنكم بتعانو وبتشربو مع الحمير والغنم ، لاكين نحنا لما جينا ومسكنا الحكومة دي كنا عارفين إنو الطريق الماشين فيهو دا هو طريق صعب، هو طريق
الإبتلاءات، طريق الأنبياء والصالحين، نحنا جينا بالشريعة، وعشان كدي كنا عارفين حيستهدفونا، وحيقطعوا عنا الدعم وحيحاربونا بشتى الوسائل، ثم تلا الآية
( لن ترضى عنك اليهود...إلخ الآية الكريمة)
ثم واصل نحنا لو إتخلينا عن الشريعة دي قالو بدونا القمح مجان وبدونا الدولارات، وبخلونا في بحبوحة من العيش، المطلوب مننا بس نتخلى ليهم من الشريعة
الكاوياهم في مصارينم دي !
ثم طفق السيد ودامبعلو يسأل أهل الاهالي: بتتخلو ليهم عن الشريعة يا جماعة؟؟
والجماهير تجيبه :لالا ، لن نزل ولن نهان ولن نطيع الأمريكان...
أها يا جماعة دايرين قمحهم ولا الشريعة؟؟ والجماهير تجيب: دايرين الشريعة ...
ودامبعلو يسأل: أها ياجماعة دايرين دولاراتم ولا الشريعة؟؟
والجماهير الهادرة تجيب: دايرين الشريعة..
ويواصل السيد ودامبعلو حديثه: نحنا يا جماعة قلنا ليهم لن نتخلى عن الشريعة وقلنا ليهم شريعة شريعة ولا نموت والإسلام قبل القوت...
الجماهير تقاطعه بالهتاف: شريعة شريعة ولا نموت والإسلام قبل القوت
قلنا ليهم نربط البطون وما بنتخلى عن شريعتنا، أها يا جماعة بتربطو البطون ولا مابتربطوها؟ ..الجماهير تجيب : بنربطا ...
وقلنا ليهم حنقعد جعانين وحفايا وعريانين، ومقطعين، وبنقعد من غير كهربة وموية عشان شريعتنا دي ماتنهبش، أها ياجماعة بتقعدو ولا ما بتقعدو...
الجماهير تجيبه : بنقعد حفيانين وعريانين..
يواصل: عشان كدي ياجماعة حكومتنا دي حكومة طهر ونزاهة ونقاء وزهد وتعبد لله سبحانه وتعالى
لا لدنيا قد عملنا نحن للدين فداء عشان كدي يا جماعة أصبرو واحتسبو، وما تشتكو الضيق والجوع والعري، وتردي الخدمات لأي مخلوق ولا للمعتمد بتاعكم
دا لأنو ربنا سبحانه وتعالى اختاركم انتو لهذه المهمة الصعبة...
الجماهير تهتف: لا إله إلا الله ودامبعلو حبيب الله...
وفي طريق العودة سأل ودامبعلو أحد مرافقيه: الخطاب كان كيف؟ رد عليه صاحبه: خليهم المساكين ديل أنا زاتي والله قربتا أصدق
الله إجازيك يا ودامبعلو لكن بس بيني وبينك كدي الشريعة دي وين هسع؟؟؟
ودامبعلو لم يجب بأي كلمة لكنه أشار إلى لسانه..!!! |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد حيدر المشرف
elhilayla
محمد على طه الملك
Yasir Elsharif
علي دفع الله
محمد البشرى الخضر
عماد الشبلي
Mohamed Yassin Khalifa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست