|
|
|
 Re: تقرير الفساد الهائل وسرقة النفط والذهب وا (Re: آدم صيام)
|
دولة السودان العمیقة
[كيف قام النافذون بخصخصة ثروات السودان، وكيفية التصدي لذلك]
رقم 3 في سلسلة مشروع كفایة حول الأنظمة الفاسدة العنیفة في شرق ووسط أفریقیا
بواسطة فریق كفایة
أبریل 2017
ملخص تنفیذي
حكومة السودان ھي نظام فاسد عنیف، نظام سیئ یتمیز بإختطاف الدولة والمؤسسات، حیث تحتفظ
مجموعة حاكمة صغیرة بالسلطة إلى أجل غیر مسمى من خلال أشكال مختلفة من الفساد والعنف. ظل
یشرف الرئیس عمر البشیر، طوال فترة حكمھ، على ترسیخ النھب المنظم، والإفلات من العقاب على نطاق
واسع، والقمع السیاسي، والعنف الذي تمارسھ الدولة حتى یتمكن ھو ودائرتھ الداخلیة من الحفاظ على
السلطة المطلقة ومواصلة نھب الدولة. وكانت نتیجة ھذه العملیة، من ناحیة، ھي حشد الثروات للرئیس
وعدد من النخب، والمتمكنین، والمیسرین، ومن ناحیة أخرى الفقر المدقع والتخلف بالنسبة لمعظم
السودانیین.
ھل ھي دولة فاشلة؟
على مدى ما یقرب من ثلاثة عقود، حافظ الرئیس البشیر على موقعھ في قمة النظام السیاسي السوداني بعد
الإستیلاء على السلطة من خلال إنقلاب عسكري في عام 1989 .خلال حكمھ، قد عرف عن حكومة
السودان بتوفیر الملاذ الآمن لأسامة بن لادن والمسلحین الإسلامیین الآخرین في التسعینات، إرتكاب أعمال
الإبادة الجماعیة والفظائع الجماعیة ضد مواطنیھا في دارفور، وإنفصال جنوب السودان في عام 2011،
ً لأھداف مدنیة وحظر المساعدات الإنسانیة - في
والنزاع المسلح المستمر - الذي تمیز بقصف النظام جویا
ً ما یصور السودان على الدوام بین الدول الأكثر ھشاشة أو الفاشلة
جنوب كردفان والنیل الأزرق. وكثیرا
التي توصف على أنھا بلد یعصف بھا العنف المستعصي وتعوقھا الإنقسامات العرقیة والدینیة والإجتماعیة.
ً
في الوقت نفسھ، یمتلك السودان ثروة كبیرة من الموارد الطبیعیة وإمكانیات اقتصادیة كبیرة. البلد أیضا
ً
موطن لثقافة (حافلة) یحتفل بھا تركز/تشدد على أھمیة الأسرة والتعلیم. في عام 1999 ،أصبح السودان بلدا
ً للنفط، مما جذب إستثمارات دولیة بملیارات الدولارات. ولا تزال الزراعة والثروة الحیوانیة ً
رئیسیا منتجبا
ً
من السلع الأساسیة للإنتاج الإقتصادي، في حین أن الإكتشاف الأخیر لرواسب الذھب الكبیرة جلب آمالا
ً یتسم بعدم المساواة
ً فقیرا
جدیدة للإزدھار. وعلى الرغم من ھذه الموارد الإقتصادیة، لا یزال السودان بلدا
الإجتماعیة والإقتصادیة الصارخة. یعیش ما یقرب من نصف السكان تحت خط الفقر العالمي، في حین
یتمتع عدد قلیل منھم بثروة ھائلة و سلطات واسعة.
غالبا ما یحدد على أي جانب من خط الفقر یعیش ً الوضع السیاسي والقرب من النخب الحاكمة في البلاد
تماما. السودان دولة فاشلة ً المواطن السوداني. الفكرة القائلة بأن السودان دولة تقلیدیة فاشلة لیست دقیقة
2
لملایین النازحین الذین یعیشون في مخیمات المشردین داخلیا في دارفور، و لأولئك الذین یعیشون في
مناطق النزاع وقطع المساعدة الإنسانیة في جنوب كردفان والنیل الأزرق، وبالنسبة لأولئك الذین یكافحون
في المجتمعات المھمشة في شرق السودان أو في المساكن العشوائیة خارج الخرطوم. ومع ذلك، فإن
السودان دولة ناجحة بشكل لا یصدق لمجموعة صغیرة من النخب الحاكمة التي جمعت ثروات كبیرة من
خلال نھب موارد البلاد لتحقیق مكاسب شخصیة. وبھذا المعنى، فإن السودان أكثر من دولة مختطفة، تعمل
بشكل جید لصالح بطانة صغیرة ولكنھا تفشل بكل المقاییس الأخرى بالنسبة للغالبیة العظمى من السكان.
الصراع والفساد
قد برز النزاع المسلح والفساد بشكل واضح في القرنین الأخیرین من الحیاة السیاسیة السودانیة. وقعت
الفظائع والمجاعات التي كان یمكن تجنبھا أثناء الحكم العثماني (العھد التركي) وخلال فترة قصیرة من
الحكم السوداني (عصر المھدیة) في القرن التاسع عشر. كما أن العنف والإستعباد والإستغلال تمیز بھ الحكم
الإستعماري خلال فترة الإستعمارالإنجلیزي-المصري في القرن العشرین. وشھدت ھذه الفترة الإستعماریة
أیضا تنفیذ التكتیكات السیاسیة القائمة على قاعدة (فرق تسد) التي وضعت الأنماط الإقتصادیة الإستغلالیة ً
بین الخرطوم والمناطق الریفیة و التي لا تزال قائمة حتى الیوم. والواقع أن ھذه الأنماط من التھمیش
والإستغلال أدت إلى الحرب الأھلیة السودانیة الأولى، وھي صراع وحشي استمر من عام 1955 حتى عام
1972 وأدى إلى مقتل نصف ملیون شخص.
منذ حصولھ على الإستقلال في عام 1956 ،تمتع سودان ما بعد الإستعمار بعدد قلیل من سنوات الحكم
الدیمقراطي والسلام، التي تقع بین عقود من الإستبداد والحرب الأھلیة. الفساد بالكاد ظاھرة جدیدة. یلاحظ
من كتابات الواثق كمیر وإبراھیم كرسني في عام 1985" :لا یمكن تجنب الفساد في السیاق السوداني. إنھ
یمس حیاة كل مواطن ".
جدا. في حین أن النزاع ً الفارق في سوء الحكم في السودان بین الأنظمة السابقة ونظام الحكم الحالي كبیر
المسلح والفساد كانا سائدین بالتأكید قبل حكمھ، إلا أن نظام البشیر إستخدم درجة من العنف وإختطاف الدولة
بدرجة تتجاوز بكثیر ما كان علیھ الحال في السابق. بطبیعة الحال، لیس كل أعضاء الحكومة السودانیة
ً من ذلك، فإن مجموعة
فاسدون، كما أن لیس كل أو حتى غالبیة مناظق السودان ھي مناطق نزاع. وبدلا
ً من النافذین في النظام، بدعم من الشركاء التجاریین المحلیین والأجانب، قد إستولت على
صغیرة نسبیا
القطاعات الرئیسیة للإقتصاد السوداني و قامت بتشویھھ بدرجة أكبر بكثیر من الحكومات السابقة. أدى
النظام الحالي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الفساد في جمیع وظائف الحكومة إلى درجة لم یسبق لھا
مثیل. كما تنوعت الأیدیولوجیة الأساسیة ومدى وھدف العنف الذي یرغب النظام الحالي في نشره ضد
المنافسین السیاسیین والمواطنین على السواء. وھكذا، بالإضافة إلى إرتكاب فظائع جماعیة في المناطق
الریفیة في السودان، یشیر المؤرخ وي بیریریدج إلى أن السبب الأھم وراء طول عمر النظام السوداني
الحالي ھو "القسوة التي صاحبت ھجومھ منذ الوھلة الأولى على (القوى الحدیثة) : المجتمع المدني،
والمھنیین، ونقابات العمال، "لأن ھذه القوى كانت الدافع الرئیسي لإطاحة الأنظمة الاستبدادیة في عامي
1964 و 1985 .وھذه نقطة أساسیة، حیث أن العناد الأولى للنظام في مھاجمة وتعذیب وقتل أعضاء
المجموعات المھنیة العاملة وتطھیر الخدمة المدنیة المتمیزة عندھا بالمھنیة و الكفاءة التقنیة التي كان من
شأنھا أن تؤمن مھام الحكومة و تحد من قوة النظام یعتبر حجز الزاویة في تشكیل سابقة للإفلات من العقاب
مستمرا حتى الیوم. ً الذي لا یزال
3
السطو و الفساد المحمي بالعنف:
إن أفضل وصف لنظام الحكم الذي یتبعھ نظام البشیر في السودان ھو أنھ "نظام سطووفساد
محمي بالعنف "، حیث أن أھدافھ الأساسیة ھي إثراء الذات والحفاظ على السلطة إلى أجل غیر
مسمى. ولتحقیق ھذه الأھداف، یعتمد النظام على مجموعة متنوعة من التكتیكات، بما في ذلك
المحاباة والمحسوبیة، والتھدید ب وإستخدام العنف السیاسي ، والقمع المفرط لإستقطاب
المعارضین أو تحییدھم و كبت المعارضة. وعلى عكس العدید من الحكومات الفاسدة أو القمعیة
الأخرى، فإن نظام البشیر مستعد للانخراط في تكتیكات أكثر وحشیة، مثل التطھیر العرقي، وإستخدام
المجاعة كوسیلة للحرب، والقصف العشوائي على السكان المدنیین. ھذا المزیج من العنف المفرط، والحكم
الإستبدادي، والإثراء الذاتي الھائل الذي یؤھل النظام الحالي بإعتباره كلیبتوقراطیة مفرطة حیث
السیطرة على الدولة والمؤسسات المختطفة ھي الغرض و القاعدة، ولیس الإستثناء.
ً من السطو العنیف مع الأنشطة الإقتصادیة التي
ویشیر ھذا التقریر إلى أن النظام السوداني قد خلد نظاما
ً عكس إتجاھھ. ولإثبات ھذا
دمرت الإقتصاد السوداني وأدت إلى التخلف الذي سیكون من الصعب جدا
الإدعاء، یحلل ھذا التقریر قطاعات النفط والذھب والأرض وقطاع تصنیع الأسلحة في السودان، ویبین
كیف قام النظام بتشویھ كل قطاع لتحقیق مكاسب شخصیة وإثراء. ومن الناحیة المنھجیة، یعتمد ھذا التقریر
على البحوث المیدانیة التي أنجزت في الخرطوم وأدیس أبابا وكامبالا؛ ومقابلات المشاركین مع المجتمع
ً عن البحوث الإقتصادیة والتحلیل المدني السوداني، والأكادیمیین، و أفراد من سودانیي الشتات؛
فضلا
السیاسي.
ویتناول ھذا التقریر أیضا أسباب فشل النھج السابق لتحقیق السلام في السودان، وكیف یمكن أن ینجح نھج
جدید، وھو نھج تجدد فیھ عملیة السلام التي أعید تنشیطھا من خلال التوسع في إستخدام أدوات سیاسات
الضغط المالي الحدیثة. وسیكون التركیز على تعزیز السلام الدائم، وتعطیل وتفكیك السبب الجذري
لإستمرار الصراع: نظام اللصوصیة، السطو الصارخ الذي بناه الرئیس البشیر ودائرتھ الداخلیة.
لقد نجح النافذون الفاسدون في النظام في التخطي و التذاكي على كل الجھود المبذولة لتحقیق السلام في
نظرا للإفلات من العقاب الذي یتمتعون منذ ً السودان لأنھم لا یشعرون بأي ضغط للعمل بشكل مختلف
عقود. قد تغیر الضغوط المالیة الحدیثة شكل الحافز، ومن ثم یمكن أن تؤثر على سلوك مسؤولي النظام عن
طریق تجمید أموال الأفراد والكیانات الأكثر مسؤولیة عن الفظائع الجماعیة والفساد الرسمي من قبل النظام
المالي العالمي على نحو أكثر فعالیة. وبالمثل، فإن الإجراءات الرامیة إلى مكافحة غسیل الأموال والفساد
الرسمي والتدفقات المالیة غیر المشروعة من شأنھ أن یزید من صعوبة وصول ھؤلاء الكلیبتوقراطیین إلى
النظام المالي العالمي، مما یحد من قدرتھم على تمویل الصراع والإنخراط في قمع عنیف. وإذا ما إقترن
ذلك بإستراتیجیة قویة للسیاسة الخارجیة تشمل إعادة تنشیط عملیة السلام الدولیة لجمیع السودانیین ذوي
المصلحة، فإن إستخدام أدوات الضغط المالي سیزود المفاوضین بالنفوذ الذي یحتاجونھ لتأمین تنازلات ذات
ً و شفافیة في السودان.
ً أكثر تمثیلا
ً جامعا
مغزى من النظام نحو إقامة سلام دائم ودعم حكما
4
توصیات السیاسیات
یقول التقریرإنھ و لدعم السلام وحقوق الإنسان والحكم السلیم في السودان بفعالیة أكثر، یجب على صناع
ً السیاسات أن ینتھجوا
جدیدا یقوم بمواجھة و تفكیك نظام الدولة اللوصوصیة. ھنا ملخص لذلك النھج ، ً نھجا
ً في الجزء الرابع، یقدم استراتیجیة جدیدة لتحیید قادة الفساد العنیفالسودانیین وتوفیر
ولكنھ سیأتي مفصلا
النفوذ لدعم عملیة سلام دولیة أكثر شمولا عندما یتم بناءھا.
ً دستوریاً
ً و مؤتمرا
عملیة سلام جامعة و أكثر شمولا
دولیا یمكن أن یؤدي إلى سلام دائم في ً إن وجود مؤتمر دستوري ذو مصداقیة وعملیة سلام مدعومة
السودان. لم تنجح جھود الوساطة الحالیة لإنھاء الصراعات المسلحة في السودان وتحقیق السلام في البلاد.
وتشمل ھذه الجھود المفاوضات التي یقودھا فریق التنفیذ الرفیع المستوى التابع للاتحاد الأفریقي المعني
بالسودان (لجنة حكماء افریقیا) . وعلى الرغم من 12 جولة من اللقاءات بین عامي 2011 و 2016 وتوقیع
اتفاق خارطة الطریق في أغسطس / آب 2016 ،فقد فشلت مفاوضات فریق التنفیذ الرفیع المستوى في
الاتحاد الأفریقي في ضمان وقف الأعمال القتالیة أو تحسین المساعدة الإنسانیة للمدنیین. وعلى الرغم من
فشل ھذه الجھود في تحقیق السلام، فإن المثابرة العنیفة لمواصلة محاولة ھذه النھج نفسھا تعرقل التقدم
الحقیقي نحو سلام دائم. لم یحسم الحوار الوطني للحكومة السودانیة القضایا السیاسیة العدیدة في البلاد. وقد
قاطعت أحزاب المعارضة الھامة ھذه العملیة، واعتبرت أنھا تفتقر إلى المصداقیة. ووصفوا العملیة بأن
ً من دعم العملیات التي فشلت، الحكومة تتفاوض مع نفسھا، من خلال إشراك الأطراف المتعاطفة.
وبدلا
حقا وعملیة سلام تتقدم بالتسلسل الذي یتفاوض علیھ ً یجب على القادة أن یدعموا مؤتمر دستوریشاملة
ً تحض على مؤتمر دستوریأشمل وشاملة أو الشعب السوداني. وسواء أكانت عملیة السلام الأكثر
شمولا
بالعكس، فإن كلا العنصرین ضروریان لإستعادة السلام والأمن والحكم الرشید، وكلاھما یتطلب دعما أوسع
ومشاركة من جانب المزید من الشعب السوداني لیصبح قابلا للتطبیق.
عملیة السلام الدولیة
وكانت عملیات السلام الحالیة والسابقة مجزأة، ومنقسمة علي نفسھا ة، وكثیرا ما تتم المفاوضات بین
المتحاربین. ھذا النھج یدعو فقط التأخیر، ومزیدا من الانقسام والعرقلة. وما زالت السلطة الفاسدة العنیفة
في السودان مستمرة إلى حد كبیر، لأن مجموعة صغیرة من النخب تمارس قدرا غیر متناسب من القوة
السیاسیة والاقتصادیة، مما یسمح بتخریب مبادرات السلام من خلال المناورات البیروقراطیة والدبلوماسیة.
ویمكن لعملیة سلام شاملة و جامعة، تتمتع بدعم أمریکي وإقلیمي ودولي قوي أن تحد من ھذه المناورات
وأن تسمح بإصلاحات مدفوعة داخلیا. یجب أن یكون لجمیع أصحاب المصلحة السودانیین صوت في حل
العدید من القضایا السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد وفي وضع خطة للانتقال إلى بلد سلمي
ودیمقراطي تتقاسم فیھ المجموعات السلطة في ھیكل حكم یقبلھ الجمھور على نطاق واسع. ویجب أن
تتضمن عملیة السلام الشاملة أیضا أصواتا متنوعة من المجتمع المدني والمنظمات المھنیة ومجموعات
الطلاب والمنظمات المجتمعیة والنساء والشباب والمجتمعات المھمشة
المؤتمر الدستوري
قد فشل الحوار الوطني السوداني لأن العملیة یسیطر علیھا الرئیس البشیر وحزب المؤتمر الوطني، مما لا
ً حقیقیا للنقاش داخل الحزب الحاكم، ناھیك عن مع الحركات والمجموعات السیاسیة المختلفة في یوفر
مجالا
البلاد. وعلى الرغم من أن الولایات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي قد ضغطوا على الأحزاب
السیاسیة المعارضة للإنضمام إلى الحوار الوطني، إلا أن أحزاب المعارضة السودانیة ھذه قد رفضت لأنھا
5
لا ترى أن عملیة الحوار ذات مصداقیة، وأنھا تعتبر أن المشاركة تمنح العملیة درجة غیر مستحقة من
ً جدیدا للشعب السوداني لمناقشة مسائل الحكم الراشد الشرعیة. ویمكن أن یوفر المؤتمر الدستوري
سبیلا
وتقاسم السلطة التي یرغب السودانیون في إیجاد حلول لھا فیما بینھم . فبدلا من دعم عملیة الحوار الوطني
التي تفتقر إلى المصداقیة و الإجماع علیھا، یجب على الولایات المتحدة وغیرھا من الشركاء المھتمین
إستخدام نفوذھم السیاسي للترویج لمؤتمر دستوري في السودان یقودھا السودانیین أصحاب المصلحة.
تعزیز التبادل الدبلوماسي الأمریكي
قدما. ولدعم ھذه ً ان المشاركة الدبلوماسیة الأمریكیة القویة مع السودان ضروریة لدفع عملیة السلام الدولیة
العملیة، وكذلك لتحقیق أھداف أمنیة وطنیة مھمة، ینبغي لإدارة ترامب تعیین مبعوث خاص جدید للسودان
وجنوب السودان. ویجب أن یتم تعیین مبعوث خاص بالإقتران مع خطة شاملة للسلام. وبدون إستراتیجیة
ً لإستخدام النفوذ المالي لدعم العملیة، فإن تعیین مبعوث في حد ذاتھ لن
دبلوماسیة شاملة تتضمن إستعدادا
یؤدي إلى التقدم في السودان. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى التحدي ألذي یمثلھ التصدي لمشاكل السودان
وجنوب السودان حتى لأكثر الدبلوماسیین خبرة، ینبغي لإدارة ترامب أن تنظر في تعیین مبعوث خاص
ً عن موظفي الدعم المطلوبین. وبالمثل، یجب على وزارة الخارجیة الأمیركیة زیادة
منفصل لكل بلد، فضلا
موظفي سفارتھا في الخرطوم، إضافة موظفین ذوي خبرة سیاسیة واقتصادیة یتمتعون بمھارات لغویة
ً أن تضیف موظفین إضافیین إلى مكتب المبعوث الخاص.
حاسمة. وینبغي للإدارة أیضا
الضغط المالي
لتوفیر النفوذ اللازم لعملیة السلام والمؤتمر الدستوري، یجب أن تتم مواجھة سلطة الفساد العنیفة بشكل
مباشر. وبناء على ذلك، یجب على صانعي السیاسات في الولایات المتحدة إستخدام تدابیر المشاركة
الدبلوماسیة المعززة المذكورة أعلاه لدعم إستراتیجیة الضغط المالي وزیادة المساءلة التي تعالج الأسباب
الجذریة لدولة السودان العنیفة. أدناه مناقشة لأھداف السیاسة الخارجیة الخمسة التي تدعم ھذه الإستراتیجیة
نطاقا. وعلاوة على ذلك، یمكن لھذه الإستراتیجیة أن تعزز أھداف الأمن القومي الأمریكي المھمة، ً الأوسع
مثل الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي، ومكافحة الفساد، وردع الدعم المستقبلي للإرھاب، وتعزیز
حقوق الإنسان.
1 وقف التدفقات المالیة غیر المشروعة
ً یجب على صناع السیاسات والھیئات التنظیمیة ومسؤولي إنفاذ القانون في الولایات المتحدة العمل ،
معا
وبالتنسیق مع المسؤولین الحكومیین الأجانب، لوقف التدفقات المالیة غیر المشروعة من السودان. وتعتمد
النخب الفاسدة العنیفة على التدفقات المالیة غیر المشروعة والشركاء الاقتصادیین الدولیین من أجل الثراء
الشخصي وضمان ملاذ آمن لمكاسبھم غیر المشروعة. ھناك حاجة إلى مزید من التدقیق حول الدور الذي
یلعبھ الشركاء االإقتصادیون الدولیون في السودان في تحویل أو تسریب ثروة البلد، بتواطؤ مع قادة النظام
السوداني. إن تعطیل الشبكات التي تسمح للتدفقات المالیة غیر المشروعة بالدخول إلى النظام المالي العالمي
أمر مھم للضغط على قادة الفساد العنیف السودانیین ولحمایة سلامة الولایات المتحدة والنظم المالیة العالمیة.
داخل السودان، وقف ھذه التدفقات ھو أمر بالغ الأھمیة للحد من الفساد وتحسین نتائج التنمیة الاقتصادیة.
كما أنھ ضروري لتحقیق السلام، حیث أن مستثمري الحرب، والعوامل التمكینیة، والمیسرین یحتاجون إلى
الوصول إلى الاقتصاد العالمي لتمویل الصراع المسلح. ومن خلال فرض تدابیر مكافحة غسیل الأموال،
ً، والقضاء على الثغرات التنظیمیة، یمكن للمسؤولین الأمریكیین
ووضع عقوبات أقوى ولكن أكثر استھدافا
أن یستثنوا (یتجنبوا) على نحو أفضل ھذه الجھات الفاعلة السیئة من النظام المالي العالمي، ومن ثم یبنون
النفوذ ویخلقون حوافز للسلام. یجب على الكونغرس التأكد من أن وزارة الخزانة الأمریكیة لدیھا ما یكفي
من الموارد والتوجیھ لإجراء التحقیقات والإنفاذ في أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، وخاصة في البلدان
ذات المخاطر العالیة مثل السودان. ومع تطور ھذه التحقیقات، یجب على المسؤولین الأمیركیین الانخراط
مع الحكومات الأجنبیة المناسبة لضمان اتخاذھم الإجراءات اللازمة أیضا.
تعزیز و تطبیق تدابیر مكافحة غسیل الأموال. یمكن أن تساعد التدابیر القویة لمكافحة غسیل الأموال
في وقف التدفقات المالیة غیر المشروعة. وبالنظر إلى الإستخدام المتسق للدولار الأمریكي من قبل قادة
الفساد العنیف في السودان، فإن الوكالات الأمریكیة والمؤسسات المالیة لدیھا القدرة على التصرف. فعلى
سبیل المثال، ینبغي لوحدة إنفاذ الجرائم المالیة التابعة لوزارة الخزانة الأمریكیة أن تتصدى بصورة أكثر
جدیة لمكافحة غسیل الأموال التي تشمل نخب النظام وكیاناتھا، بما في ذلك الشركات التي تملكھا وتدیرھا
دائرة المخابرات والأمن الوطنیة، وذلك بإصدار طلب تحت المادة 314) أ) من قانون باتریوت. وسیؤدي
ھذا الطلب إلى تقدیم تقاریر أكثر صرامة من البنوك والمؤسسات المالیة، وخاصة الكیانات المالیة المرتبطة
بالسودان عن طریق المراسلة المصرفیة. كما یجب على فینسن أن تنظر في إصدار استشارة لتسلیط الضوء
على الحاجة إلى معلومات إضافیة والإبلاغ عن المعاملات المالیة التي تشمل الشبكة المصرفیة المراسلة في
السودان حیث یوجد نشاط مشبوه یدل على غسیل الأموال، من خلال غسیل عائدات الفساد أو تجارة الذھب
ً إلى المعلومات التي تم جمعھا من خلال 314) أ) والعملیات الاستشاریة، یمكن لل
غیر المشروعة. واستنادا
فینسن تقییم ما إذا كان سیتم تعیین أي مؤسسات أو فئة من المعاملات أو الحسابات باعتبارھا "مخاوف
غسیل الأموال الأولیة" بموجب المادة 311 من قانون باتریوت. وأخیرا، ینبغي للكونغرس أن یزود مؤسسة
فینسن بدعم أكبر حتى تتمكن فینسین من تخصیص المزید من الموارد لمعالجة أنشطة غسیل الأموال في
البلدان ذات المخاطر العالیة مثل السودان. ومن الضروري أیضا تطبیق تدابیر مكافحة غسیل الأموال
القائمة بقوة أكبر. ومع مرور الوقت، یجب على السلطات الأمریكیة أن تتقاسم المعلومات مع الحكومات
الأجنبیة وأن تلتمس مساعداتھا.
تبادل المعلومات ودعم الجھود المتعددة الأطراف. یمكن للمسؤولین في الولایات المتحدة معالجة
التدفقات المالیة غیر المشروعة بشكل أكثر فعالیة من خلال تبادل المعلومات مع مجموعة إیغمونت ومع
وحدات الاستخبارات المالیة الأجنبیة، ولا سیما في الشرق الأوسط وأوروبا حیث تمیل المعاملات المصرفیة
السودانیة إلى التدفق. كما یتعین على المسئولین الامریكیین مواصلة دعم فرقة العمل المعنیة بالاجراءات
المالیة وھى الھیئة الحكومیة الدولیة الرائدة فى مجال مكافحة غسیل الاموال وتمویل الارھاب والمنظمات
الاقلیمیة لمكافحة غسیل الاموال فى جھودھا لمعالجة المخاوف مثل الفساد وتھریب الذھب. وأخیرا، ینبغي
أن یواصل الكونغرس دعم الشراكة الأمریكیة الأفریقیة بشأن التمویل غیر المشروع. وقد أطلق الصندوق
ً لمواجھة جیل
في قمة قادة الولایات المتحدة وأفریقیا في عام 2014 الشركاء الأمریكیین والأفارقة معا
وحركة عائدات الفساد والجرائم المالیة الخطیرة من خلال تطویر خطط العمل الوطنیة ونشرھا وتنفیذھا.
وتوفر خطط العمل ھذه استراتیجیات لوقف التمویل غیر المشروع ومكافحة الفساد وزیادة الشفافیة
والمساءلة. إن المشاركة في ھذه الجھود لا تجعل إجراءات مكافحة غسیل الأموال في الولایات المتحدة أكثر
ً توزع العبء البیروقراطي بشكل أفضل وتسھم في الجھود التعاونیة المتنامیة
فعالیة فحسب، بل أیضا
لمكافحة الفساد عبر التشریعات المختلفة.
إسترداد الأصول. من خلال نھب ثروات الموارد السودانیة وأصول الدولة، جمعت نخب النظام ثروات
ً ما نقلت أصولھا إلى الخارج تحت تشریعات أجنبیة. وعلى
شخصیة على حساب الشعب السوداني، وغالبا
7
المسؤولین الحكومیین الأمریكیین والأجانب التحقیق في ھذه الأفعال. وبعد تحدید الأصول الملموسة التي
ھي عائدات الفساد، ینبغي لھا أن تنتقل إلى استرداد ھذه الأصول، وأن تعیدھا إلى الشعب السوداني متى
أمكن ذلك. وتوفر كل من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومبادرة البنك الدولي بشأن الأصول والإنعاش
ومبادرة كلیبتراكریسي لاسترداد الأصول التابعة لوزارة العدل الأمریكیة آلیات قانونیة لاسترداد الأصول
المسروقة وإعادتھا إلى شعوب البلدان المتأثرة بالفساد. كلما كان ذلك ممكنا، یجب على المسؤولین
الأمریكیین والأجانب إستخدام ھذه الآلیات لإسترداد وإعادة الأموال المسروقة إلى شعب السودان.
2 تنفیذ العقوبات المستحدثة لخلق نفوذ لدعم المساءلة و حقوق الإنسان
یجب على صناع السیاسات من الولایات المتحدة والإتحاد الأوروبي وغیرھم من أصحاب المصلحة
المعنیین وضع وتنفیذ إطار للجزاءات الحدیثة یستھدف أصول الأفراد والكیانات الأكثر مسؤولیة عن الفظائع
الجماعیة واالنتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان والفساد الرسمي داخل السودان. ویستھدف برنامج العقوبات
حقیقیا في ً نفوذا ، ً الحدیث بشكل ضیق الأفراد والكیانات، ولكن مع مجموعة أوسع من الأدوات التي تخلق
الوقت الذي تقلل فیھ أیضا من الحد من المخاطر وتشجع الإندماج المالي. وھذا النھج یوازن بین الحاجة إلى
تطبیق ضغط اقتصادي قسري على مفسدي السلام، مع تفادي الضرر غیر الضروري للشعب السوداني.
العقوبات والجزاءات على قطاعات، مؤسسات وكیانات النظام الرئیسیة، مع حد أدنى 25 في المئة من
الملكیة أو السیطرة. وبالإضافة إلى تطبیق عقوبات محددة الأھداف على شبكات الأفراد والكیانات الرئیسیة،
ولا سیما جھاز الأمن والمخابرات الوطني، یتعین على واضعي السیاسات في الولایات المتحدة والبلدان
المعنیة الأخرى فرض عقوبات قطاعیة على قطاعي الذھب والأسلحة في السودان. وتسمح العقوبات
القطاعیة - التي تستخدم ضد أنظمة فاسدة وقمعیة مماثلة في كوریا الشمالیة ولیبیا - بإستھداف محدد
للأنشطة الاقتصادیة التي تسھم مباشرة في العنف والصراع، كما یفعل القطاعان الإقتصادیان في السودان.
ومن أجل ضمان أن تؤثر الجزاءات على الشبكات الكاملة لھذه الكیانات، وتعزیز الإنفاذ، ینبغي أن تستخدم
وزارة الخزانة الأمریكیة حد ملكیة أو إدارة بنسبة 25 في المائة، بما یتفق مع المبادئ العامة للملكیة المفیدة،
التي تستھدف الكیانات. وینبغي لسلطات الجزاءات في بلدان أخرى أن تنظر أیضا في مبدأ الحد البالغ 25
في المائة عند النظر في وضع برامج الجزاءات الخاصة بھا.
العقوبات المفروضة على الفساد. وباستخدام السلطات الجدیدة في إطار قانون ماغنتسكي العالمي لحقوق
الإنسان والمساءلة (وھو حكم من قانون الترخیص الوطني للدفاع الوطني لعام 2017 ،(یتعین على قادة
الكونجرس الأمریكي الضغط على إدارة ترامب تسمیة العقوبات ضد فساد الأفراد والكیانات الضالعة في
الفساد الرسمي داخل السودان . یمنح ھذا التشریع سلطة الرئیس الأمریكي سلطة تجمید الأصول أو رفض
أو إلغاء تأشیرات دخول الولایات المتحدة للأفراد الأجانب الذین یعتبرون مذنبین في استھداف المدافعین عن
حقوق الإنسان والمبلغین عن المخالفات. ویمكن استخدام ھذا القانون بشكل فعال تجاه السودان. وقد أدخل
تشریع مماثل في برلمان المملكة المتحدة.
التخفیف من الآثار السلبیة غیر المقصودة للجزاءات. وینبغي أن یساعد صناع السیاسات على التخفیف من
اآلثار السلبیة غیر المقصودة التي یمكن أن تترتب على الضغوط المالیة على الشعب السوداني من خلال
تعزیز الشمول المالي. وللقیام بذلك، ینبغي للمسؤولین في الولایات المتحدة أن ینخرطوا مع حكومات أخرى
للاتفاق على أفضل السبل لتوسیع مشاركة المصارف وغیرھا من مقدمي الخدمات المالیة مع السودان مع
ضمان مشاركة ھذه المؤسسات المالیة بشكل أكثر مسؤولیة في السودان. وعلى الرغم من أن قرارا تجاریا
8
في نھایة المطاف، فإن الرسائل العامة القویة من الجھات التنظیمیة یمكن أن تخفف من قلق الصناعة وتعزز
المصارف وغیرھا من الخدمات المالیة لتجنب الإفراط في الامتثال. وینبغي على الولایات المتحدة
والحكومات الأخرى أن تنظر أیضا في نشر "قائمة مراقبة" للشركات التي قد تكون مرتبطة بالكیانات
الخاضعة للجزاءات، من أجل تعزیز جھود الفحص من قبل المؤسسات المالیة وتخفیف المخاوف بشأن
الانتھاكات غیر المقصودة.
المطالبة بالشفافیة في الأعمال التجاریة المنقذة في السودان. وكتوازن لتعزیز الاندماج المالى وضمان عدم
قیام الشركات الامریكیة بتمویل الفساد العنیف فى السودان، یتعین على الحكومة الامریكیة ان تطلب مزیدا
من الشفافیة فى الشركات الامریكیة الراغبة فى القیام بأعمال تجاریة فى السودان. ویمكن لصانعي
السیاسات في الولایات المتحدة أن یضعوا نموذجا لھذا الشرط بشأن التدبیر المطبق عند تخفیف الجزاءات
في میانمار (بورما). أي متطلبات تتعلق بالسودان یجب أن یتم تفعیلھا في كمیة منخفضة نسبیا من الأعمال
التجاریة، مثل 000،100 $ في إجمالي المبیعات. وینبغي أن تركز التقاریر العامة على أي عمل یجري مع
وزارات الدفاع والطاقة والتعدین السودانیة ومع جھاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة السودانیة، فضلا
عن تدابیر العنایة الواجبة التي تتخذھا الشركة لمنع الإسھام في النزاعات وانتھاكات حقوق الإنسان ،
والفساد، أو أي مخاوف أخرى.
3 معالجة النزاع حول الذھب
جزء كبیر من الذھب السوداني ھو متأثر بالنزاع، مما یؤدي إلى مخاطر عالیة لغسیل الأموال. وللمساعدة
ً للقابلیة
في معالجة ھذا القلق، یجب على وزارة الخزانة الأمریكیة إصدار تحذیر عن الذھب السوداني، نظرا
العالیة لھذه الصناعة للتعرض لغسیل الأموال والتھریب. ویصدر ھذا التحذیر، بالتنسیق مع العقوبات
ً على الحكومة السودانیة لمعالجة ھذه القضیة. وینبغي أن یعتمد ھذا التحذیر ً القطاعیة، لممارسة
ضغطا كبیرا
على توجیھات عام 2015 المقدمة من فرقة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة (فاتف)، وھي الھیئة الدولیة
لمكافحة غسیل الأموال، بشأن الطرق التي ترتبط بھا تجارة الذھب بغسیل الأموال. بإعتماد التحذیر
توجیھات (فاتف)، یمكن للحكومة الأمریكیة أن تتعامل مع حكومات أخرى لإصدار وتوسیع تحذیرات
أخرى.
مشاركة القطاع الخاص. یمكن للقطاع الخاص، بما في ذلك الجماعات التجاریة مثل جمعیة لندن بلوتین
ماركت أسوسییشن، أن تساھم أیضا في ھذا الجھد من خلال الإستمرار في رفض إدراج الذھب السوداني
لیا في السودان. ً إلى أن تعالج الحكومة المخاوف من خطورة النزاع والتھریب وغسیل الأموال الموجودة حا
بشرط أن تبدأ الحكومة السودانیة في معالجة ھذه القضایا، یجب على قادة الصناعة والمنظمات الإنمائیة
التعامل مع عمال المناجم الحرفیین ودعم التنمیة الأخلاقیة لھذا القطاع من خلال الممارسات المستدامة التي
تحد من الضرر البیئي ومعالجة المخاطر الصحیة.
4 محاربة الفساد من خلال وسائل أخرى
وینبغي للمسؤولین الأمریكیین والقادة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الإتحاد
الأوروبي، بجانب الدول والمنظمات المعنیة الأخرى، إعطاء الأولویة لمكافحة الفساد في السودان. فالفساد
ً المنظم یقوض السلام والأمن، بل ویمكن أن یشكل تھدیدا للأمن القومي. في السودان، یرتبط الفساد
ارتباطا
وثیقا بالنزاع المسلح، والإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، والتخلف، والفقر. یجب على المسؤولین ً
الأمریكیین والأجانب مكافحة الفساد من خلال تدابیر العقوبات لمكافحة الفساد، كما ھو مبین أعلاه،
9
والملاحقات الجنائیة، وبدعم المجتمع المدني السوداني ووسائل الإعلام، وخاصة الأفراد والمنظمات التي
تكشف الفساد وإنتھاكات حقوق الإنسان.
التحقیقات الجنائیة والملاحقات القضائیة. یجب على وزارة العدل التحقیق في الإختلاس والإبتزاز
وغیر ذلك من الجرائم المتعلقة بالفساد في السودان ومقاضاة مرتكبیھا. على الرغم من أنھ أقل أھمیة قبل
القرار الأخیر بتخفیف العقوبات الأمریكیة تجاه السودان، فإن قانون ممارسات الفساد الأجنبیة ھو مرة
أخرى أداة ھامة لمكافحة الفساد، حیث تستكشف المصالح التجاریة الأمریكیة الفرص التجاریة في ما یعتبر
ً أن یكون قانون الرشوة في المملكة المتحدة أداة حاسمة
واحدة من أكثر الدول فسادا في العالم. ویمكن أیضا
ً الحالات التي لا تشمل مسؤولین حكومیین.
في مكافحة الفساد، متضمنا
دعم المجتمع المدني السوداني والإعلام. ینبغي أن یقدم صناع السیاسات في الولایات المتحدة
والمملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي والحكومات المعنیة الأخرى والجھات المانحة المتعددة الأطراف زیادة
كبیرة في تمویل المجتمع المدني السوداني ووسائل الإعلام. فقادة المجتمع المدني والصحفیون المحلیون
ً للعنف والقمع في
ً ما تكونون ھدفا
ضروریون في مجتمع عادل وشفاف ویستحقون الدعم والحمایة. وغالبا
الدولة. ومن شأن زیادة كبیرة في تمویل ھذه المجموعات والأفراد، إلى جانب إصدار بیانات قویة عن الدعم
من قبل الحكومة الأمریكیة وغیرھا، أن توضح للحكومة السودانیة أن العلاقات الأفضل والطریق إلى
التطبیع یجب أن یشمل الصحافة الحرة والمجتمع المدني.
.5 إشراك المدافعین السیاسیین والمالیین في السودان
یجب على صناع السیاسات إشراك حلفاء السودان السیاسیین والداعمین مالیاً في الضغط
على الحكومة السودانیة للعمل من أجل تحقیق سلام دائم. قد أعادت الحكومة السودانیة توجیھ
سیاستھا الخارجیة للحصول على الدعم السیاسي والمالي من دول الخلیج العربي والإتحاد الأوروبي
وغیرھا. یجب على صناع السیاسات في الولایات المتحدة العمل مع ھذه الأطراف لضمان عدم مساھمة ھذا
الدعم المالي للأنشطة غیر المشروعة أو العنف المفرط أو إنتھاكات حقوق الإنسان. وبدون رقابة قویة
وضغط سیاسي، تشیر الأمثلة التاریخیة إلى أن دائرة البشیر الداخلیة ونخب النظام سوف تراكم ببساطة ھذه
الموارد وتستخدمھا في منع الإصلاح الاقتصادي والسیاسي والحفاظ على السلطة السیاسیة إلى أجل غیر
مسمى.
دعم المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي لإحتواء اللاجئین والھجرة. قرار المملكة المتحدة
ً لتقدیم دعم مالي كبیر للحكومة السودانیة لوقف تدفقات اللاجئین والھجرة قد زاد
والإتحاد الأوروبي مؤخرا
من جرأة الحكومة السودانیة ومجموعة تدعى قوات الدعم السریع، وھي قوة من الجنجوید لھا تاریخ من
مؤخرا. ویخاطر ھذا المال من الاتحاد الأوروبي بتجھیز وتمكین قوات الدعم السریع. ُ الفظائع أعید تشكیلھا
تدیر المؤسسة الألمانیة للتعاون الدولي ھذا الدعم من خلال عملیة الخرطوم. إن دعم أوروبا للفساد العنیف
في السودان لن یسھم إلا في استمرار تدمیر السودان، والشعب السوداني، و أولئك الذین یمرون عبر
السودان. وسوف تدفع سیاسة الاتحاد الأوروبي المزید من الناس إلى الھجرة أو الإنخراط في جرائم مثل
الإتجار بالبشر والتھریب، أو في بعض الحالات، الإرھاب أو المقاومة المسلحة ضد الحكومة.
التقرير من مصدره
New Report: “Sudan’s Deep State: How Insiders Violently Privatized Sudan’s Wealth, and How to Respond”
https://www.google.com.hk/url؟sa=tandrct=jandq=andesrc=sandsource=webandcd=1andcad=rjaanduact=8andved=0ahUKEwiYqvDXtrvWAhXETLwKHZSrCs8QFggkMAAandurl=https%3A%...wGL8yGpDj-Ixgag66Duw
| |
 
|
|
|
|
|
| |
آدم صيام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست