النخبة المصرية تجهيز بديلا مدنيا للترشح لرئاسة الجمهورية… وثالوث الأخطاء والاستغلال والتآمر يرفع سع

لا صوت يعلو فوق صوت الدولار الذي يستحوذ ارتفاعه لعشرة جنيهات وانخفاضه عشرة قروش فقط لا غير، على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 12 و13 مارس، لدرجة أن زميلنا الرسام مرتضى في مجلة «روز اليوسف» الحكومية التي تصدر كل يوم سبت الذي أخبرنا أنه شاهد مطربا يغني أغنية جديدة للجنيه يقول فيها: - ولما يجيبوا سيرتك تنزل دمعتي. والموضوع الثاني الأكثر اجتذابا للاهتمام كان تدخل رئيس الوزراء، وطلبه حل الأزمة التي نشبت من مدة بين أصحاب التاكسي الأبيض، وشركات جديدة هي «أوبر وكريم»، مع انحياز واضح من مستخدمي التاكسي لـ«أوبر وكريم»، ومهاجمتهم لسائقي التاكسي الأبيض. أيضا صدور حكم محكمة الجنح بسجن المدون تيمور السبكي ثلاث سنوات لإهانته نساء مصر. وأيضا عدم صحة ادعاء الفنانة ميرهان حسين لضباط شرطة الكمين، الذين استوقفوها بأنهم اعتدوا عليها. ونشرت «اليوم السابع» يوم السبت تحقيقا لزميلنا وائل محمد جاء فيه: «كشف التقرير أن الطبيب الشرعي أجرى الكشف على المدعية لفحص جميع الإصابات الموجودة في جسدها، التي تمركزت في كدمات خفيفة في ذراعها وفمها، بالإضافة لحجات وخدوش في جسدها وتجمع دموي في إحدى ذراعيها، نافيا تعرضها لأي محاولات اعتداء جنسي، أو هتك عرض، أو وجود إصابات في أي أماكن حساسة في جسدها، وأضاف التقرير النهائي أن الطبيب الشرعي الذي وقع الكشف الطبي على الفنانة، اطلع على التقارير الطبية الصادرة بشأن الواقعة، كما أخذ بعض العينات من جسد «مريهان» لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليها، وإرسالها للمعامل الطبية التابعة للمصلحة لإظهار نتائجها».

كذلك اجتذبت الإعلانات عن عيد الأم والتخفيضات على الهدايا المقدمة للأمهات اهتماما كبيرا، وكذلك إعلانات وزارة التموين، أنها ستوفر كل سلع شهر رمضان المقبل، أعاده الله علينا مسلمين ومسيحيين عربا بالخير واليمن والبركات، والاهتمام بنتائج مباريات كرة القدم، وفي ما عدا ذلك فإن الموضوعات والأخبار التي احتلت الصدارة لم تلق أي اهتمام جماهيري، لا اختيار أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية، ولا عشرات المقالات والتعليقات عن الموضوع، ولا حركة حماس خاصة بعد مفاجأة وصول وفد كبير منها إلى مصر، لإجراء محادثات مع جهاز المخابرات العامة، مع استمرار اتهامها بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ولا كثرة الحوارات مع الدكتور سعد الدين إبراهيم عن محاولته إتمام مصالحة بين الإخوان المسلمين والنظام، وحتى خبر إدراج اسم توفيق عكاشة على قوائم الممنوعين من السفر، بسبب التحقيق في واقعة تزويره شهادة الدكتوراه لم يلق أي اهتمام، وكذلك ما نشر عن قرب التصالح مع عدد من رجال الأعمال من نظام مبارك. وإلى بعض مما عندنا…. المطالبة بتصحيح المسار الحالي ونبدأ تقريرنا اليوم بأبرز ردود الأفعال على دعوة زميلنا وصديقنا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لتشكيل بديل مدني للنظام يتكون من عدة قوى سياسية ويستبعد ضم الإخوان له، أو حزب «مصر القوية» الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح.

وصدور تصريحات من حمدين أوضح فيها أن الهدف ليس إسقاط السيسي، أو أن يكون بديلا عنه، إنما إعداد قوة سياسية من الممكن أن تتحمل مسؤولية البلاد في حال فشل النظام في معالجة المشاكل التي بدأت تسبب القلق. ورغم الزيادة الهائلة في عدد مهاجمي حمدين ومن معه، إلا أن زميلنا وصديقنا عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري حسين عبد الرازق أيد الدعوة وهاجم نظام السيسي بقوله يوم الأربعاء في عموده «لليسار در»، في جريدة «الأهالي» لسان حال الحزب التي تصدر أسبوعيا: «باستثناء ترحيب النائب هيثم الحريري عضو ائتلاف 25-30 بالمبادرة التي أطلقها حمدين صباحي، في بيان حمل عنوان «نداء للشعب المصري لنضع البديل الحقيقي»، وتوقعه أن يكون لهذه المبادرة مردود إيجابي لدى الشعب المصري، فردود الأفعال الغالبة سلبية ورافضة للمبادرة، والمحصلة النهائية المتوقعة هي فشل المبادرة. وبصرف النظر عن الرأي في هذه المبادرة أو تلك، والأشخاص الداعين إليها، فالمؤكد أنها تأتي تلبية لحاجة موضوعية لبلورة برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي، بديل للسياسات المطبقة منذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنفذها الحكومة القائمة، وأي حكومة مقبلة تنبثق عن مجلس النواب، الذي يشكل ائتلاف «دعم مصر» الغالبية فيه وتتبنى بوضوح هذه السياسات المتبعة نفسها في مصر منذ عام 1974، والمستمرة بحذافيرها حتى الآن، والتي أدت إلى تراجع التنمية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وشيوع الفساد، وتتحمل الأحزاب الديمقراطية، خاصة التي دعمت وتدعم الرئيس السيسي بكل قوة رغم موقفه السلبي من الأحزاب والتعددية الحزبية، مسؤولية أساسية في تشكيل قوة ضغط لتصحيح المسار الحالي، واتخاذ إجراءات واضحة لتحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان وتفكيك الدولة البوليسية القائمة».

الضغط بالفكرة والرؤية ولكن في اليوم التالي الخميس تعرضت المبادرة إلى هجمتين، الأولى في «الوطن» من مستشارها الإعلامي وأستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل بقوله في عموده اليومي «وطنطن»: «أدت أزمة عدم التعلم من الأخطاء إلى وقوع الجناح الينايري في سلسلة من الرهانات الخاسرة، وآخر هذه الرهانات المراهنة على اللعبة القديمة، عبر إطلاق مبادرة «البديل المدني» التي يقودها السيد حمدين صباحي. لم يزل التيار الينايري يطرق الأشياء من على السطح، من دون تعمق حين يتصور أصحابه أن علة السياسة في مصر تتمثل في عدم وجود «بديل مدني» مقابل بديل «الحكم العسكري» أو «الدولة الدينية». هذا الرهان خاسر أيضاً لأن العلة لم تعُد في شكل الحكم أو رمزه، قدر ما تكمن في امتلاك الرؤية التي يمكن الاستناد إليها في حل المشكلات. الأهم من أن تقدم لي وجهاً بديلاً أن تقدم رؤية بديلة، تقول لي كيف ستحل – على سبيل المثال- أزمة سد النهضة وأزمة الدولار وأزمة العجز في الموازنة وأزمة العلاقة بين المواطن والشرطة وأزمة البيروقراطية المصرية؟ الضغط بالفكرة والرؤية التي تستند إلى إجراءات واقعية أخطر بكثير من الضغط بوجوه».

تجديد دماء المعارضة والهجوم الثاني كان لزميلنا وصديقنا في «الأهرام» ورئيس مجلس إدارتها الأسبق مرسي عطا الله وقوله في عموده اليومي «كل يوم»: «الذي يقول به الأخ صباحي أمر مشروع في أي بلد ديمقراطي، ولكن العبرة بما يقرره الناس أمام صناديق الانتخابات عندما يحين موعدها، وليس عندما تنفتح شهية المشتاقين، خصوصا أن كل المؤشرات تؤكد أن الغالبية العظمى من المصريين مازالت تنتصر لثورة 30 يونيو/حزيران ولخريطة 3 يوليو/تموز، التي أفرزت رئيسا يحظى بحب شعبه ودستورا نال موافقة أغلبية الناس وبرلمانا يوفر لأول مرة نسبة غير مسبوقة لتمثيل المرأة والشباب تحت القبة. لقد كنت أتمنى على الأخ صباحي أن يكون شجاعا وصادقا مع نفسه ويدعو إلى مبادرة لتجديد دماء المعارضة، بدلا من الوجوه ذاتها والأسماء ذاتها الأفكار ذاتها، التي يرى كثيرون في مصر أنها تجاوزت عمرها الافتراضي، ولم يعد لديها ما تقدمه كحلول بديلة لمساعدة الوطن على حسن التعامل مع المشاكل والأزمات والتحديات المتراكمة.

الشعب يريد فقط بديلا فكريا ناضجا يقف إلى جوار الرجل الذي استدعاه الشعب لمهمة الإنقاذ، فلم يتردد ولم يتخاذل، ووضع رأسه على كفيه لكي يجهض أبشع مؤامرة كانت تستهدف تركيع مصر وشعبها، كمقدمة لتركيع الأمة العربية وكافة شعوبها تحت رايات أكاذيب كثيرة بينها أكذوبة تصنيع البديل». القلق يتزايد على مصير البلد وأمس الأحد خصص زميلنا جمال سلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «المصريون» الأسبوعية المستقلة مقاله لهذا الموضوع ومما قاله فيه: «رغم كل محاولات تخفيف المحاولة ومعناها، والتأكيد على أنها لا تعني العمل على عزل السيسي أو تغييره، وإنما وضعه تحت الضغط ـ حسب ما قيل ـ إلا أن الرسالة كانت أخطر من أي شرح، خاصة أن كثيرين يرون أن حمدين وثيق الصلة بالدولة وأجهزتها منذ الانتخابات الرئاسية الأولى، التي تلقى فيها دعما واضحا أتاح له إفشال قدرة عبد المنعم أبو الفتوح على الدخول في جولة إعادة، وكانت دعوات أخرى ـ بالتوازي ـ قد انتشرت من خلال ناشطين مرموقين مثل، الدكتور حازم عبد العظيم والدكتور ممدوح حمزة وآخرين، تطالب النخبة المصرية بالعمل على تجهيز بديل مدني للترشح لرئاسة الجمهورية، العام بعد المقبل، باعتبار أن الأرضية السياسية أصبحت ممهدة لذلك الآن، خاصة بعد الأداء السياسي والاقتصادي والأمني غير المقنع في نظرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي دعوة لاحظت أنه اتسع نطاقها عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية، وأصبح لها قبول وتفهم من تيارات مختلفة، وطُرحت باعتبارها ضرورية أيضا في حالة نجاح الدعوة لانتخابات مبكرة.

هل يمكن الربط بين هذه الخطوات في سياق فكرة واحدة وإرادة واحدة؟ ربما، لكن أيضا لا يمكن استبعاد أن تكون خطوات جرى فيها توافق زمني وسياسي عفوي أو غير مقصود ينبع من إحساس قطاع واسع من النخبة السياسية المصرية بالقلق على مصير البلد، وأن الحد الأدنى من إدراك الخطر الآن يستدعي ما يشبه «تحزيم» الوضع الدستوري، والتمهيد لمرحلة جديدة يدرك الجميع أنها آتية لا محالة، انتظارا لما تسفر عنه تطورات الأمور في الأشهر المقبلة، والبحث عن صيغ أخرى لتعديل مسار السلطة، بدلا من الصيغة التي تمت مع مبارك ثم مع مرسي بعد ذلك، خاصة أن كثيرين يرون أن البلد ـ اقتصاديا وأمنيا ـ لا يتحمل عواقب ثورة شعبية أخرى.

وفي كل الأحوال تأتي هذه التطورات والأفكار والجهود لكي تؤكد من جديد على أن هناك ما يقلق في مصر وأن البلاد لم تتجاوز المرحلة الانتقالية بعد». الأحزاب لا تملك مجموعات منظمة لتحريكها وفي حقيقة الأمر فإن أبرز ما قيل هنا كان للدكتور محمود خليل، عندما أحرج حمدين ومن معه بسؤالهم عن الحلول التي يقدمونها، ما داموا قد افترضوا فشل النظام في إيجاد حل للمشاكل التي تعاني منها مصر، وهي أزمة الدولار وعجز الموازنة العامة، وهاتان المشكلتان هما ما اعتبرهما الفيصل في الأمر كله، لأنه لا مشاكل حقيقية أخرى حتى بالنسبة لسد النهضة، أو العلاقة بين الشرطة والشعب، أو البيروقراطية أو الإعلام، فهذه ليست مشاكل حقيقية، إنما المشكلة في الأزمة الاقتصادية والبديل للسياسات الحالية. ولنفترض مثلا أن السيسي لم يتم التجديد له بعد سنتين في انتخابات رئاسة الجمهورية وجاء حمدين أو غيره، فما هي الحلول التي سيطرحها أو يطرحها غيره في الانتخابات الرئاسية لسد العجز المتزايد في الموازنة؟ وهي قضية لا تحتمل أي كلام نظري، إنما إجراءات تقشفية متوسطة أو ثقيلة، لا تلقى أي قبول جماهيري، إلا إذا كانت الأغلبية مقتنعة بأنها طوق النجاة لها، مثلما حدث في اليونان، وهذا لا يختلف عما يطرحه السيسي وينفذه فعلا، ولكن بشكل أخف كثيرا أيضا. مشكلة الدولار ونقصه ونحن هنا أمام حقيقة نقص دخل الدولة منه، بسبب شبه توقف السياحة أساسا، والأزمة الاقتصادية التي أصابت اقتصاديات عدد من الدول مثل الصين ودول الخليج، فما الذي سيتم فعله لإعادة السياحة وحل مشاكل دول العالم الاقتصادية ويختلف عما يقوم به السيسي؟ المشكلة إما أن البديل سيدعو لتدعيم سياسات السيسي، أو سيقترح إجراءات تقشف أكثر صرامة، فهل سيقبلها الناخبون منه؟ أما الثغرة الوحيدة التي يمكن أن ينفذ منها البديل ويصل إلى الأغلبية فهي، أن يقدم له الأدلة على أن السياسات هي التي أدت إلى تلك الأزمة الاقتصادية، وهذا ما نشر عنه الكثير بأنه لم يكن هناك أي مبرر للدخول الآن في مشروعات اقتصادية قومية رغم أهميتها وضرورياتها تستنزف أموالا هائلة، ولن يكون لها مردود اقتصادي سريع، وأنه كان من الأولى كما نشر أيضا إعادة تشغيل المصانع المتوقفة للقطاعين العام والخاص، واستكمال المشروعات التي توقف استكمالها لعدم وجود التمويل، أو بسبب الظروف التي حدث بعد ثورة يناير الثاني، واستكمال بناء شبكة الطرق والكهرباء والبنية الأساسية، أي حتى ذلك لم يتم طرحه كبديل. أما العنصر الأخطر الذي يسبب نفور الناس من عملية البديل، فهو القول بأنه بديل عن الحكم العسكري، وما أن يسمع المصريون ذلك من أحد حتى يتخذوا منه على الفور موقفا عدائيا أو متشككا. وهناك عقبة أخرى مهمة، وهي أن كل الداعين للبديل، وأقولها أسفا، سواء أحزابا أو أفرادا لا وجود سياسي لهم في الشارع، ولا يمتلك أي منهم مجموعات منظمة يمكن تحريكها، بل أن كل نشاطاتهم وصخبهم متمركز على شبكة التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يمنعهم النظام من الحركة في الشارع. والقوة الوحيدة الآن التي لها وجود تنظيمي، رغم أنه تراجع كثيرا، هم جماعة الإخوان المسلمين».

خالد منتصر: طهروا مجلسكم الموقر من أدران الإيدز السياسي وإلى المعارك والردود المتنوعة وأولها سيكون للكاتب وأستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية في جامعة المنصورة الدكتور خالد منتصر وقوله يوم الخميس في عموده اليومي في «الوطن» (خارج النص»: «كما صرخ الطفل ببراءة الاندهاش الفطري «إني أرى الملك عارياً» صرخ النائب علاء عبد المنعم «إني أرى مرتضى مذنباً» الكل يخشى اتهاماته المرسلة وسيديهاته الجاهزة، الجميع يتوارى رعباً وفزعاً من سلاطة اللسان وسباب الأم والأب والخوض في الأعراض، قال علاء «أنا لها» ليس على الرأس بطحة ولا في الثوب بقعة ولا في النفس غرض، هدفي هو الوطن ومصلحتي هي في وجود برلمان نظيف قادر على إحداث التغيير، ما يحدث هو علامة فارقة بين عهدين؛ عهد «الغجرية ست جيرانها» وعهد «القانون هو السيد والحاكم والفيصل للجميع وعلى الجميع».

علاء عبد المنعم خلطة سحرية مطلوبة لم تكن سابقة التجهيز أو هابطة على البرلمان بالبراشوت في غفلة من الزمان، هناك تاريخ نضالي تحت القبة فهو صاحب فكرة البرلمان الشعبي الموازي، الذي كان صرخة ضد التزوير ونواة لثورة يناير/كانون الثاني. لا نريد من أعضاء البرلمان ارتعاشاً وخوفاً عند التوقيع على طلب ووثيقة إسقاط العضوية، كونوا شجعان يا نواب الشعب ولتحترموا هذا المنصب الرفيع بتطهير مجلسكم الموقر من أدران الإيدز السياسي». وخالد يشير إلى تقدم علاء عبد المنعم وهو من ائتلاف «دعم الدولة» صاحب الأغلبية بإسقاط عضوية مرتضى منصور العضو المستقل. إشاعة حالة من عدم الرضا بين الناس وإلى «جمهورية» اليوم نفسه وزميلنا جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحرير جريدة «عقيدتي» الدينية الأسبوعية وقوله: «عشرون شهرا تقريبا مرت على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمطلوب منه أن يصحح أخطاء وخطايا عشرات السنين، وأن يحقق طفرة في المجتمع المصري، وإذا لم يفعل فهو لم يفعل شيئا، وإذا حاول أحد أن يفسر ويشرح بشكل دفاعي عن إنجازات الرئيس فإنه متهم فورا بالنفاق السياسي، ومحاولة كسب رضا السلطة. أما من ينقد وينقده ولا يقدم حلولا أو يقدم حلولا غير منطقية ولا تصلح لمجتمعنا فهو ناشط ونشيط ومدافع عن الحق، هكذا الحال في مصر هناك من يحاول إثارة الناس وإشاعة حالة من عدم الرضا بين الناس، ساعدهم في ذلك حالة «الدولار» الذي ارتفع لأخطاء في قرارات صدرت، واستغلال للحالة وتآمر مرض الاقتصاد، اجتمع الثالوث الأخطاء والاستغلال والتآمر على الدولار ليرتفع هذا الارتفاع الجنوني، فترتفع الأسعار كل الأسعار حتى الطماطم ارتفع سعرها وإذا سألت البائع عن سبب هذا الارتفاع يقول لك الدولار». يوسف زيدان يبيع المسجد الأقصى للصهاينة مجانا

ولا زلنا في معارك يوم الخميس حيث قام أستاذ الدراسات العبرية في جامعة عين شمس الدكتور إبراهيم البحراوي برفع حرارتها في «المصري اليوم» بالهجوم على ما يكتبه الدكتور يوسف زيدان في الجريدة نفسها عن أن إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن للمسجد الأقصى فقال البحراوي: «أقول لك يا د. يوسف زيدان إنني قصدت مخلصاً في مقالي السابق في «المصري اليوم» بتاريخ 25 فبرايرتحت عنوان «د. زيدان أتبيع لنا حجج مردخاي لتنكر حقوقنا بالقدس» أن أفتح بابا كريما أمامك كباحث متميز لتنهض من كبوتك، ولترجع إلى الحق، ولتدرك حقيقة عروبة القدس، وكون المسجد الأقصى فيها رمزا تاريخيا لعروبتها، ولكي تكف عن ترديد مزاعم د. مردخاى كيدار أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية، وهي المزاعم التي يرددها منذ سنوات، والتي يحاول بها إنكار حقوقنا في القدس، وادعاء أنها ملك لليهود، بما في ذلك المسجد الأقصى. غير أنني لم ألحظ من جانبك استجابة لدعوتي لك بالتراجع تتفق مع ما قلته سيادتك لخيري رمضان، أثناء حواركما على شاشة «سي. بي. سي» الذي تبنيت فيه كلام مردخاي من أن المسجد الأقصى المقصود في سورة الإسراء ليس في القدس، ولكنه بين مكة والطائف. لقد قلت سيادتك لخيري رمضان أنك مستعد لتغيير وجهة نظرك، إذا ما جاءتك براهين تثبت خطأ كلامك، الذي أخفيت عن المستمعين والمشاهدين أنه منقول عن مردخاي، بل قدمته على أنه من بنات أفكارك واتجهت اتجاها جديدا لتبيع المسجد الأقصى للصهاينة مجانا، بطريقة أبشع وهي طريقة نفي معجزة الإسراء عن محمد – عليه الصلاة والسلام- ونسبتها إلى موسى، وهو ادعاء لم يقل به أي صهيوني مهووس. لقد بدا الأمر في مقالك المذكور وكأنك تقول لنا (طيب بالعند فيكم بقه) بما أنكم كشفتم أنني نقلت فكرة عدم وجود الأقصى في القدس عن مردخاي، فإنني سأقول لكم ما هو أشد وأنكى، وسأنفي لكم معجزة الإسراء نفسها عن نبيكم وأمنحها لموسى بني إسرائيل. في مقالك المذكور طرحت يا د. يوسف بالنص سؤالا يقول من هو الذي سرى وكيف كان مسراه؟ وبعد جولة من التأويل المختل والمعتل لسورة الإسراء، انتهيت يا د. زيدان إلى القول التالي بالنص (أليس الأقرب للفهم أن يكون الذي سرى هو موسى). إن القدس كانت مدينة ومملكة عربية المنشأ والسكان والملاك الأصليين. وكانت مملوكة لقبيلة يبوس العربية الكنعانية التي خرجت من الجزيرة العربية وهاجرت إلى فلسطين، وأنشأت القدس منذ أكثر من أربعة آلاف سنة أي قبل ظهور قبائل أو أسباط بني إسرائيل (أي يعقوب) على وجه الحياة بمئات السنين. العنصر الثاني في موجز الدرس التاريخي يا د. زيدان ويا د. مردخاي كيدار يفيد أيضا بأن القدس العربية اليبوسة كانت محمية مصرية تابعة للتاج المصري، قبل خمسمئة سنة من ظهور ونجاح داوود في غزو المدينة بالسيف، في القرن العاشر قبل الميلاد. إنني أقدم لك يا د. يوسف زيدان ولمردخاي كيدار هذا الدرس، مؤيدا بمستندات تاريخية من الآثار المصرية القديمة، التي تم اكتشافها في قرية تل العمارنة في محافظة ألمنيا في بدايات القرن العشرين، والمعروفة لدى علماء الآثار بلوحات تل العمارنة، وهي عبارة عن مكاتبات ورسائل تعبر عن الولاء لملوك مصر وطلب الحماية والمدد العسكري منهم من جانب ملوك القدس العرب اليبوسيين خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد».

الهروب من الحقيقة أو الاحتيال عليها ومن هذه المعركة التاريخية التي أحرج فيها الدكتور إبراهيم البحراوي كلا من مرخاي كيدار والدكتور يوسف زيدان إحراجا شديدا ما بعده إحراج، ليؤكد على اتهامه السابق لزيدان بأنه فعل ذلك للحصول على جائزة نوبل، نتحول يوم السبت إلى «الشروق» وزميلنا فهمي هويدي الذي نقلنا إلى معركة أخرى مختلفة تمثلت في قوله: «الداخلية تسعى إلى تحسين صورتها من خلال الأشرطة الدعائية، وتصوير الوزير وهو يقبل رأس أب كان ابنه من ضحايا الداخلية، وإلى جانب إنكار التجاوزات فإنها ما برحت تتحدث عن وقوع بعض الانتهاكات التي اعتبرتها ممارسات فردية وغير ممنهجة، (رئيس المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان وبعض أعضائه رددوا ذلك المعنى أكثر من مرة) وكان ذلك نوعا من الهروب من الحقيقة أو الاحتيال عليها، إذ يراد إقناعنا بأن التعذيب لا يتم بقرار صريح أو ترتيب مسبق ولكنه «مبادرات» شخصية لا تتحمل الداخلية المسؤولية عن وقوعها وهذا صحيح لا ريب، لكن الأصح منه أن الداخلية إذا لم تصدر أوامرها بممارسة التعذيب إلا أنها قبلت به وشجعته، لأنها لم تطلب إيقافه ولم تحاسب الذين أدينوا في ممارسته. كما أنها سعت إلى قمع المركز الحقوقي الذي حاول إعداد مشروع قانون لوقفه، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك في أن تلك الانتهاكات جزء من سياسة الدولة وليست مجرد تجاوزات متورطة فيها أجهزة وزارة الداخلية». الأزهر لا يصلح لحل الخلافات المذهبية ولا يزال الأزهر الشريف وشيخه الدكتور أحمد الطيب موضع جدل وخصومات، ففي يوم الخميس شن زميلنا في جريدة «المقال» طارق أبو السعد هجوما على الدكتور الطيب قائلا: «بالأمس التقى حضرة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ولمن لا يعرف فؤاد معصوم هو أحد قادة حكومة كردستان ورئيس العراق، وهو أيضا أحد تلاميذ الأزهر، وقد تلقى تعليمه في مؤسسة الأزهر وحصل على الماجستير. بعد هذا اللقاء الغريب أدلى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر بتصريح غريب ومثير للتساؤل، إذ قال فضيلته « نحن جاهزون للاجتماع مع المرجعيات الشيعية والسنية في بغداد لرأب الصدع بينهما»، الغريب كيف يتخيل شيخ الأزهر أو وكيله أنهما يملكان أن يكونا وسطاء بين الطائفيتين؟ الوسيط يا مولانا يجب أن لا تكون له خصومة مع أي طرف بين الاثنين، وأنت لك خصومة شديدة مع الشيعة، وإن كنت ناسيا أفكرك. ماذا يمكن أن يقدم الأزهر للعراق خصوصا أنك لا تملك تجربة رائدة في التصالح بين المذاهب، ولا بين الطوائف، بل حلقاتك التلفزيونية في رمضان كادت تشعل أزمة دبلوماسية، لعلك تذكرت الآن أن هذه الحلقات أزعجت الدنيا كلها بمن فيهم رئيس الجمهورية، ثم أين كانت هذه المهمة الرائعة والتحريض على الشيعة يتم أمام عينيك ليل نهار، ومن داخل مؤسسة الأزهر الشريف ذاته ومن خطبائه ومن على المنابر؟».

عباس شومان: المشكلة تكمن في مدى فهم طبيعة التجديد ولم يكن المسكين أبو السعد يدري أن الشيخ عباس شومان ينصب له فخا في يوم الخميس نفسه، إذ ظهر له فجأة على هيئة مقال في جريدة «الوطن» قال فيه: «المشكلة الحقيقية تكمن في مدى فهم طبيعة التجديد، والتفريق بينه وبين الهدم والتبديد، وفي معرفة مؤهلات المجدد قبل الخوض في التجديد، فإقحام غير المؤهلين في التجديد يجعلهم كمريض ألقى نفسه في مخزن للأدوية، لكنه لا يعرف الفرق بين هذا الدواء وذاك، فأخذ يتناول ما يفيده وما يضره، من دون وعي أو إدراك. كما توجد إشكالية أخرى تتمثل في أن كثيراً ممن ظنوا أنهم علماء بتحصيلهم بعض العلم، لا يفرقون بين النصوص المقدسة التي لا تقبل المساس – وهي نصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة – واجتهادات السادة العلماء المبنية على الأعراف التي تتغير بتغير الزمان والمكان، وبين المعصوم من البشر – وهم الأنبياء والمرسلون- والعلماء الأجلاء من سلفنا الصالح، فالخلط بين المقدس وغيره يوقع هؤلاء فيما وقع فيه من يتناول دواءً، من دون معرفة ضارة من مفيده، وسواء في ذلك المنتهكون لقداسة المقدس وعصمة المعصوم ممن لا يقفون عند حد ويطعنون حتى في كتاب الله عز وجل، ويصفون الرسول الأكرم بما لا ينطق به عاقل، ولا يكتبه قلم راشد، أو المبالغون في إثبات القداسة والعصمة، ممن يرون اجتهادات السادة الفقهاء وأقوال العلماء قاطبة، خطوطاً حمراء غير قابلة لمجرد النظر والتأمل، فضلاً عن التفكير في مناسبتها للزمان والأحوال، وكلا الفريقين على خطأ عظيم ومسلك غير قويم؛ حيث إنهم بين أمرين كلاهما يأباه شرعنا الحكيم وهما الإفراط والتفريط، ومن ثم رأينا من يصف الفتوحات الإسلامية بالغزو والاستعمار، وسمعنا من يقول بعدم مناسبة بعض آيات القرآن الكريم للزمان، ووجدنا في المقابل من يمنعون التصوير ولعب الأطفال التي على هيئة الإنسان أو الحيوان، ومن يلزمون الرجال بتقصير الثياب والنساء بالقرار في بيوتهن، وينسبون هذا إلى فقهاء الإسلام وينقلون بعضاً من عباراتهم استدلالاً على مزاعمهم ويغفلون عباراتهم المحذرة من الجمود عند حدود ما انتهوا هم إليه من اجتهاد ناسب زمانهم، وقد لا يناسب زماننا. كما أنهم تركوا لنا في بطون كتبهم ما يرشدنا إلى ترك بعض اجتهاداتهم والاجتهاد فيها بما يناسب زماننا وأحوالنا».

السيد البابلي: ما المقصود من الهجوم على الأزهر الشريف؟ ويوم السبت عبر زميلنا في «الجمهورية» السيد البابلي عن ضيقه الشديد من الحملات التي يتعرض لها الأزهر وصمته عن الرد عليها بقوله: «يتعرض الأزهر الشريف ورجالاته وجامعاته ومدارسه، وكل المنتمين إليه، لحملة ممنهجة غريبة من الانتقادات والاتهامات، التي لا ترى في الأزهر إلا أنه قد أصبح وكراً للإرهابيين والتطرف، وأنه المسؤول عن الفكر «الداعشي» الجديد! ويقود هذه الحملة عدد من قيادات الثقافة في مصر ومن الإعلاميين أيضا، الذين يبحثون عن الإثارة، ومن فصائل اليسار الذين يكنون عداء تاريخياً للأزهر ولدوره وتأثيره. ولا بد أن يتحدث فضيلة الإمام الأكبر وأن ينتصر للحق وأن يوقف هجوماً يهدف إلى إغلاق مؤسسات الأزهر، وإدانتها وتشويه دورها أمام الرأي العام، والحط من قيمة ومكانة علماء الأزهر.

إن الأزهر الشريف ومؤسساته العلمية تواجه هجوماً لم يحدث من قبل، وهو هجوم يطرح تساؤلات عديدة عن الهدف من كل ذلك؟ فماذا لو أغلقنا الأزهر ومؤسساته ماذا سيستفيدون؟ وماذا سيعود علينا من جراء ذلك؟ وهل سيكون الحال أفضل؟ إنهم يدمرون كل شيء كان يحافظ على استقرار وصيانة وحماية هذا البلد». التجديد لا يعني التشكيك والهدم وسارع إلى تأييده في اليوم نفسه زميلنا في «الأهرام» محمد الأنور بقوله: «ربما لم تشهد فترة من تاريخ مصر ما نشهده حاليا من تجرؤ وتبجح وتطاول على الأسس القيمية التي تقوم عليها، فات الجميع أن هذه المؤسسة العريقة اتخذت وبنت دورها على عاتق «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وأن نهضتها كانت ضمن سياق نهضة شاملة أساسها الظرف العام والدور الخاص للمؤسسات. ومن المؤكد أن هناك خللا ما ولكن هذا الخلل يرجع إلى الطبيعة البشرية بالدرجة الأولى، والمخططات الشاملة التي باتت واضحة للجميع بهدم أي مؤسسة قيمية، بل وأهانتها ضمن سياق إسقاط الأمة، في الوقت الذي تشن الحملات لحقوق الشواذ وتفتح لهم الفضائيات وتفرد لهم الصفحات، وكذلك الحال مع منكري وجود الله ومدعي حرية التفكير والانحلال. نعم هناك حاجة لتجديد العقول التي تتعامل مع الدين والنصوص لتستوعب لغة النص والعصر،