|
|
|
 Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: د.محمد حسن)
|
الاعدام حدث نتيجة الكيد والحسد السياسي
ليس الا لان الاستاذ متقدم بملايين السنوات الضوئية
عن الترابي والمهدي
واصبح يغازل النميري في اول ايا مه ونصيرا له في
وأد الطائفية في السودان
عشان كده التهمة كانت تافهة بكل المقاييس
وجابوا ليها البشبهوها
وانا لو في محل الاستاذ مابصلى عديل
لانوا انا بصلي لي الله ما لي النميري وما النميري البحدد لي انو انا مسلم ولا
غيرو.
الاعتراف ما بجي الا من الاتنين الكبار
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: د.محمد حسن)
|
هو لا يعرف الاسلام ولا التاريخ
في الاسلام حرب كاملة اسمها حرب الردة
ألم يسمع بقول القائل "ضحّوا ضحاياكم تقبلها الله، أما أنا فمضّح بعبدالله ابن ابي الجعد"
ثم دلف اليه من توه وذبحه!!
===
الردة ثابتة بنص الحديث الشريف (من بدّل دينه فأقتلوه"
ولكن هؤلاء الأشياخ، وقد اصبحوا يخافون أمريكا والمجتمع الدولي، أكثر من الله أخذوا ينكرون ذلك
ثم صعب عليهم ان يقولوا بالإنتقال من نص فرعي خدّم غرضه أجل خدمة الى نص أصلي مدّخر ليومنا
هذا.... بذلك يقول الأستاذ محمود محمد طه ولكن "لا كرامة لنبي في وطنه"!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: أبوبكر عباس)
|
سلام يا دوك, هل من تسجيل للحلقة؟
| Quote: ليس الا لان الاستاذ متقدم بملايين السنوات الضوئية عن الترابي والمهدي |
الترابي مشيّناها, لكن ما دخل السيد الإمام في إعدام محمود؟
دكتور عبدالله تحيّاتي| Quote: ألم يسمع بقول القائل "ضحّوا ضحاياكم تقبلها الله، أما أنا فمضّح بعبدالله ابن ابي الجعد" ثم دلف اليه من توه وذبحه!! |
أظنك تعني الجعد بن درهم
وهو لم يكن مرتد بالمعنى المفهوم للردة (ترك أو تبديل الدين) لكن يقال انه صاحب مذهب الجهمية و قال بأن الله لم يتخّذ ابراهيم خليلا وم يكلّم موسى تكليما فقُتل على الزندقة وليس الردّة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: د.محمد حسن)
|
يا ود البشرى
السكوت في معرض الدفاع
مخزي ويدل على التماهي
لا سيما وان الاستاذ لديه ولاء
للختمية والسادة المراغنة رغم نقده المستمر للطائفية
فبالتأكيد ذلك الموقف يضعه في موضع العدو المحتمل
بالنسبة للمهدي كما ان اختلافهم في التطبيع
مع اسرائيل واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والتي
اعقبهاخروج الصادق من التحالف الاشتراكي.
لاتنسى ان المهدي اخونجي الهوى كما قال
ابوه السيد الصديق عندما كان يحذر الانصار من ترك
مضابط اجتماعاتهم في دائرة المهدي خوفا عليها من الصادق
واصفا اياه بالاخواني.
ناهيك عن الطرح الجمهوري وتمدده في قلب
امدرمان والتي تعتبر كعبة الانصار
غض الطرف يعتبر مشاركة في الجريمة
اما الادانة المتأخرة والضعيفة فليست اكثر من ذر للرماد
في العيون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: sadig mirghani)
|
كم مبالغ فيه من مجّانية الكلام الساي
الصادق إخواني الهوى, كان ابوه يحذّر من ترك مضابط الإجتماعات , عداء محتمل ثم أخيرا غض الطرف !
كيف يعني غض الطرف هل كان الإمام حينها مشاركا في السلطة أو له كلمة مسموعة على نميري! الإمام نفسه تم اعتقاله بعد خطبة عيد الضحى التي أعلن فيها رفضه لقوانين سبتمبر! ذات القوانين التي اعدم محمود بها
أمّا مسألة السكوت في معرض الدفاع حتى لو تجاوزنا جدلا عن خراقة هذا المنطق فمهما قيل عنه لا يجعل الأمام مشاركا لـ او متحملا لوزر ما جرى.
كثيرون من سكتوا حينها إمّا خوفا أو اقتناعا بردة محمود هل كلهم مشاركين؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: محمد البشرى الخضر)
|
| Quote: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه |
ممكن جدا المكاشفي والمهلاوي ذاتهم يدينو اعدام محمود !!
لكن لن يستطيع احد ان يمحي اثر الاعدام من نفوس اصحابه ومن آثاره الوخيمة على الفكرة .......
الاعدام كان دفنا للفكرة قبل محمود ، حيث تهاوت خرافة الانسان الكامل وهوت جثة الإله المزعزم لتدفن معها الخرافة الى الأبد ..
فلا الشعبي ولا غيره يستطيع ان يعيد محمود الإله ويرفع عنه المذلة التي لحقت برب يزعم أنصاره انه لن يموت .......
غفر الله لك يا ابا عاج بقدر ما خلصت السودان من صنم
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: محمد الزبير محمود)
|
Quote: فلا الشعبي ولا غيره يستطيع ان يعيد محمود الإله ويرفع عنه المذلة التي لحقت برب يزعم أنصاره انه لن يموت .......
غفر الله لك يا ابا عاج بقدر ما خلصت السودان من صنم تحياتي
|
يا حبيب
نميرى دكتاتور سفاح سفك دماء الأبرياء من أجل أن يظل فى السلطه والتى وصل إليها بانقلابه العسكرى
المشؤوم فى 25 مايو 1969 .
هولم يغتال شهيد الفكر والرأى الأستاذ محمود محمد طه فقط بل إغتال الشهيد الأمام الهادى المهدى إمام
الأنصار وآلاف الأنصار فى الجزيره أبا وود نوباوى .
ليس هذا فحسب بل وصلت به الجُرأه بأن هدم مئذنة مسجد السيد عبدالرحمن فى ودنوباوى .
مالى أراك تمجد السفاحين القتله يا محمد الزبير !!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: محمد البشرى الخضر)
|
يا ود البشرى
اذا الصادق عارض قوانين سبتمبر
ومحمود عارض
اعدموا محمود لي شنو؟
عشان رفض يصلي
الكان ورا الاعدام منو
الترابي
لييه؟
لو قلت عشان مابصلي يبقى انا الغلطان
http://sudaneseonline.com/board/92/msg/الحوار-الكامل-أسماء-محمود-محمد-طه-%3A-الترابي-كان-وراء-إع...ي--1190691966.html
وراجع برضو الكلام التحت دا حتلقى ادانة للصادق فيهو خصوصا
جزئية الصادق ومهزلة محاكمة الردة
سلام ياوطن
حيدر احمد خيرالله
الامام والجمهموريون وتزوير التاريخ 1/3
تضئ هذه الزاوية اليوم الاستاذة /اسماء محمود محمد طه في الرد على الامام الصادق المهدي ..الف مرحب بها..)
السيد الصادق في حوار أجرته الصحفية فاطمة أحمدون في آخر لحظة بتاريخ 6/4/2014 العدد 2724 (أيوه نحن صمتنا لأنه كان حيقتلنا كلنا باسم الشريعة على أساس أننا بغاة)!!!!!
وقال الأستاذ محمود محمد طه: ("لم نخرج لنرتاح والشعب جائع ومضطهد فنحن اشتهرنا بأننا لا نصمت عن قول كلمة الحق، والسلطات لم تطلق سراحنا إلاَّ لنتكلم فتقدمنا إلى محاكم المكاشفي وزملائه).... ومع ذلك كتب منشوره: "هذا أو الطوفان" الذي أدي لاغتياله!!!
*مساء السادس من ابريل 2015 ذكرى إنتفاضة ابريل اقيمت فعالية بدار حزب الامة القومي بامدرمان، تلي أثناءها خطاب السيد الصادق المهدي الذي أرسله من مكان إقامته بالقاهرة، بمناسبة احتفال انتفاضة ابريل المجيدة.. تعرض فيها السيد الصادق إلى موقف الجمهوريين بكثير من التشويه والتزوير للوقائع.. وهانا أصحح في هذه العجالة بالوثائق حقيقة ما تم..
حقيقة الأمر في موقف الأستاذ محمود بعد إخراجه من السجن هو ما يلي:
كان الأستاذ محمود وخمسون من القياديات والقياديين الجمهوريين معتقلين في الفترة من منتصف عام 1983 إلى ديسمبر عام 1984. ولما خرجوا وجدوا أن ما يسمى بقوانين الشريعة قد بدأ تطبيقها، فانتقدها الأستاذ محمود وأطلق عليها قوانين سبتمبر ، وقد ظن الرئيس نميري ومستشاروه أنه بتحصينهم لحكمهم بهذه الاجراءات التي تلتحف قداسة الإسلام دون أن تكون لها صلة به، لن يجرؤ أحدٌ على معارضتهم أو مجرد الاقتراب منها، واستناداً إلى ذلك أطلق سراح السيد الصادق المهدي ومجموعة من أنصاره التي كانت محتجزة معه، كما أطلق سراح الأستاذ محمود محمد طه و الجمهوريين.
يقول السيد الصادق المهدي في خطابه (قبل الخروج من السجن قلت لزملائي التزام الصمت بعد الإفراج في ديسمبر 1984م لكيلا نقع في فخ النظام ونكتفي بما قلناه قبل ذلك، واجتمعت بأعضاء الحزب الجمهوري الذين زاملناهم في السجن وقلت لهم: سيطلق سراحكم كما أطلق سراحنا لنواجه فخاً نصبه النظام فلا تعطوا النظام فرصة بتصريحات جديدة، قالوا لنا: لا نحن نعتقد أن النظام قد اكتشف خطأه بالتحالف مع الأخوان المسلمين وسوف يطلق سراحنا لنقوم بحملة ضدهم وضد نظرتهم للإسلام، فخرجوا من السجن وأصدروا تصريحات أوقعتهم في فخ النظام ما أدى لمحاكمات جائرة أعدم نتيجة لها الأستاذ محمود محمد طه.
كانت المحاكمة مطبوخة وكان الإعدام جائراً وهو ما قلناه في وقته وما زلنا نقول إنه شنق مظلوما)ً.
هذا ما قاله السيد الصادق عن موقف الجمهوريين لنرى إذن ماذا كان موقف الجمهوريين؟؟
كان الأستاذ محمود يعلم "الفخ" الذي نصبه النميري، أو ما يحلو للسيد الصادق أن يطلق عليه أحيانا عبارة "الشّرَكْ" ففي جلسة علنية في الساحة الغربية لمنزل الأستاذ محمود في نفس يوم خروجه مباشرة من المعتقل حضرها الإخوان الجمهوريون وعدد من أصدقاء الفكرة، قال الأستاذ محمود: "لم نخرج لنرتاح والشعب جائع ومضطهد فنحن اشتهرنا بأننا لا نصمت عن قول كلمة الحق، والسلطات لم تطلق سراحنا إلاَّ لنتكلم فتقدمنا إلى محاكم المكاشفي وزملائه، تلك المحاكم التي أنشأها نميري لتحمي نظامه المتهاوي وإذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم فلن يسقط نميري، وهذه المحاكم لاقى منها المواطن العادي صنوفاً من الإذلال والتنكيل، ونحن كأصحاب قضية أولى، لذا نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها لينفتح الطريق لإزالة النميري وبطانته"
وهذا بالضبط ما حدث.. وقد أوفى الأستاذ بما وعد حين~ما وقف أمام محكمة المهلاوي شامخاً قائلاً كلماته القوية المضيئة: "أنا أعلنت رأيي مراراً في قوانين سبتمبر 1983 من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام، أكثر من ذلك إنها شوّهت الشريعة وشوّهت الإسلام ونفّرت عنه، يضاف إلى ذلك انها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم أنها هددت وحدة البلاد، هذا من حيث التنظير. أما من حيث التطبيق فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنياً وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين.. ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكَّرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت ان تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين"
فحكمت المحكمة في يوم واحد بإعدامه وعمره 76 عاما، وقد رفض التنازل عن أفكاره رغم الوساطات المتكررة، وواجه الموت مبتسما،
على الشعب السوداني أن يحكم: ما هو موقف المواجهة والصدق؟ ما هو الموقف الأقرب لروح الدين وتعاليمه؟؟ هل هو موقف الأستاذ محمود، الذي، خلافا لما كان يظن السيد الصادق بأنه لم يكن يعرف عن خطة نميري للإيقاع به بتهمة معارضة "تطبيق الشريعة"، أم موقف السيد الصادق المهدي الذي قال بكل وضوح: "قبل الخروج من السجن قلت لزملائي التزام الصمت بعد الإفراج في ديسمبر 1984م لكيلا نقع في فخ النظام ونكتفي بما قلناه قبل ذلك "!! ونواصل
-------
سلام يا.. وطن
حيدر احمد خير الله
- الامام والجمهوريون وتزوير التاريخ !! 2/2
( تختتم الاستاذة / اسماء محمود محمد طه مقالها عن الامام الصادق، وقد سعدت هذه الزاوية بوجودها معنا ونامل ان تواصل على هذه الصحيفة ولكم ولها كل الود والاحترام)
- "فخرجوا من السجن وأصدروا تصريحات أوقعتهم في فخ النظام ما أدى لمحاكمات جائرة أعدم نتيجة لها الأستاذ محمود محمد طه.
- كانت المحاكمة مطبوخة وكان الإعدام جائراً وهو ما قلناه في وقته وما زلنا نقول إنه شنق مظلوما" هذا ما قاله السيد الصادق في خطابه الذي قدمه بمناسبة انتفاضة أبريل بتاريخ 6 ابريل 2015..
ولكن الاستاذ محمود لم ير انه مات مظلوما إلا بالمعني السياسي للكلمة.. ولكن في ميزان الحق والعدل والمضي قدما لإرساء الحقوق بتقديم النفس فداء لشعب ظلم عبر تاريخه الطويل فإن الأستاذ محمود بطلا إختار طريقه ومشي.. تقدم للموت باختياره فلم يصمت كما صمت السيد الصادق.. وفي حديث أطلق عليه حديث الفداء في ختام موتمر عام بمناسبة عيد الاستقلال في يوم الجمعة 4/1/ 1985 قال الأستاذ الآتي: الزمن اضطرنا نقفل الحديث لكن كثير من الأخوان والأخوات عندهم انطباعات ليقولوها – الحديث القيل طيب جداً افتكر مؤتمرنا لابد يؤرخ تحول عملى فى موقف الجمهوريين زى ما قلنا قبل كدة الناس سمعوا مننا كثير الكلمة المقروءة والمكتوبة لكن عشنا زمن كثير فى مجالات عاطفية الآنشاد والقرآن والألحان الطيبة جاء الوقت لتجسيد معارفنا وان نضع انفسنا فى المحك ونسمو فى مدارج العبودية سمواً جديداً الصوفية سلفنا ونحن خلفهم وورثتهم كانوا بيفدوا الناس الوباء يقع يأخذ الشيخ الكبير الصوفى الكبير وينتهى الوباء – دى صورة غيركم ما يعقلها كثير الجدرى فى قرية التبيب تذكروه كان فى كرنتينه فى القرية لاخروج ولادخول كان فى كرنتينه فى القرية الرفيع ود الشيخ البشير اخو الشيخ السمانى مات بالجدرى فى القرية شيخ مصطفى خال خديجة بت الشريف هو صديقنا وبزورنا كثير قال حصلت وفيه ومشيت اعزى مر على الشيخ الرفيع قال ليه بمشى معاك قال مشينا سوا ايدو فى يدى كان فيها سخانة شديدة وصلنا محل الفاتحة واحد قال ليهو ( الشيخ ) المرض دا ما كمل الناس الشيخ الرفيع قال المرض ينتهى لكنو يشيل ليهو زولاً طيب .. قمنا من المجلس وصلنا البيت والسخانة كانت الجدرى – مات الشيخ الرفيع .. ووقف الجدرى .. السيد الحسن مات بوباء وانتهى الوباء .
وفى سنة 15 الشيخ طه مات فى رفاعة بالسحائي ، وكان. منتشر بصورة كبيرة ما عنده علاج وما كان ينجى منو زول .. الما يموت يتركو بعاهة مات الشيخ طه والمرض انتهى . الحكاية دى عند الصوفية مضطردة ومتواترة ، العلمانيين تصعب عليهم .. انتو هسع لابد تفدوا الشعب السودانى من الذل والمهانة الواقعة عليهم والجلد .. واحد من الأخوان لاحظ قال .. القيمة من المسيرة ان تشاهدوا الجلد الواقع واحدة من الأخوات قالت ( العسكرى شاب والمجلود شيخ كبير والقاضي واقف يستمتع ) هي مسألة احقاد وضغائن ونفوس ملتوية تتولى أمور الناس .
قد تجلدوا ما تنتظروا تسيروا فى المسيرة وتحصل معجزة تنجيكم وهى بتحصل لكن ما تنتظروها . خلو الله يجربكم ماتجربوا الله .. تعملوا الواجب العليكم .. تنجلدوا ترضوا بالمهانة من هنا المحك البيهو بتكونوا قادة الشعب العملاق ، يكون فى ذهنكم قول الله ( ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) واية ثانية ( أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا إن نصر القريب ) ما أحب ان تصابوا بخيبة أمل من العقبات البتلاقيكم فى الطريق ، يكون مؤكد الأمر النحنا بنواجهوا بنحتاج ليه فى الداخل كل أمر يساق ليكم يقويكم هو عناية من الله وملطف ، لكن الناس يسوقوا أمرهم بالجد وكل واحد يدخل فى مصالحة ورضاء الله تواجهوا أمركم ده لتفدوا شعبكم وبعضكم بعض لترتقوا درجات فى واجبكم وعبادتكم . .. أمركم قريب ومعنى بيه انتم محظوظين ولكن ما تفتكروا الطريق أمامكم مفروش ورود .
استعدوا لقيامكم بالواجب المباشر تكونوا دايمين النعمة وموضع نظر الله وعنايتوا .. ثقوا بيه انشاءالله أمركم قريب والله أدخركم للامر دا .. وانتم اليوم الغرباء بصورة كبيرة كل المجتمع السوداني فى كفة والجمهوريين فى كفة .. الجمهوريين مطلوبين الناس الطالبنكم فداية ليكم ... ظلماتكم نور .. انتم موضع عناية تقبلوا العناية سيروا راضين بالله .. بالصورة دى يكون ختام مؤتمرنا .
الجمعة 4/يناير 1985م
الصادق ومهزلة محكمة الردة
- "كانت المحاكمة مطبوخة وكان الإعدام جائراً وهو ما قلناه في وقته وما زلنا نقول إنه شنق مظلوما" هذا ما قاله السيد الصادق في خطابه الذي قدمه بمناسبة انتفاضة أبريل بتاريخ 6 ابريل 2015..
(عندما دبرت الطائفية والأحزاب السلفية، مهزلة محكمة الردة في 18/11/1968 لإسكات صوت الجمهوريين الذي أزعجهم، كان الصادق المهدي من الذين دبروا تلك المكيدة السياسية، ووقفوا الي جانبها.. فأسمعهه يقول في تأييده لها علي صفحات جريدة أنباء السودان العدد الصادر بتاريخ 29/11/1968 ما نصه: (علق السيد الصادق المهدي علي آراء الأستاذ محمود محمد طه الأخيرة بقوله: إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية وإن التفكك والإنحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوي الكفر والإلحاد أن تتفشي وإذا أردنا حقا القضاء علي الردة والإلحاد فيجب أن نسعي جميعا لإقامة دولة الإسلام الصحيحة وأضاف السيد الصادق بأن الوضع الحالي كله خارج الشريعة الإسلامية وهذا ما مهد قبلا لإعلان مثل هذه الأفكار والدعاوي الغريبة دون أن تجد من يردعها من كتاب الاخوان الجمهوريين (الصادق المهدي!! والقيادة الملهمة!! والحق المقدس؟!)
)، هذا ما كان عليه الصادق المهدي في نوفمبر 1968م لنرى رأيه الآن في العقد الاول من هذا القرن الحادي والعشرين ففي حوار أجراه طارق الجزولي رئيس تحرير صحيفة سودانايل الالكترونية ومحمد عبد الحميد طرح السؤال التالي على السيد الصادق، ماهو رأيك في مسألة اعدام الأستاذ محمود من حيث المحكمة في مرحلة الاستئناف قد اصدرت حكماً على تهمة غير موجودة في القانون الجنائي وقتها (قوانين سبتمبر) ثم ان المحكمة العليا قد ابطلت ذلك الحكم ولم نسمع لك برأى في مسألة الردة عموماً وردة الأستاذ محمود المزعومة على وجه خاص وماهو موفقك النهائي حول هذا الأمر، وهل تعتقد ان القوانين في السودان ينبغي ان تشتمل على عقوبة لحد الردّة المختلف عليه؟
الصادق المهدي خلص في اجاباته قائلاً : على كل حال اقول أن اعدام محمود محمد طه خطأ، وقد قمنا بإدانته في وقته،
والسؤال الذي يطرح هنا : متى أدان السيد الصادق إغتيال الأستاذ محمود محمد طه؟؟ وهل يمكن ان يكون قد نسي تصريحه لصحيفة الوفاق بان هنالك ثلاثة عشر سببا كافية لاعدام الاستاذ محمود!!
هذه المادة الموثقة مطروحة للشعب السوداني ليرى مواقف من يتحثون عن الديمقراطية.. ولا يلتزمونها فكرا وسلوكا.. فاليحذر هذا الشعب العملاق تكرار التجارب الفاشلة..!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: د.محمد حسن)
|
سببين جعلاني ادخل البوست بعد الاعتذار للاخ صاحب البوست والموجه له البوست الأخ ود الزبير
1/ كتب الاخ عبد الله عثمان (هذا.... بذلك يقول الأستاذ محمود محمد طه ولكن "لا كرامة لنبي في وطنه"!!!
زولكم دا قربتوا تقولوا اسلم وحسُن اسلامة وشهد بدر الكبرى والخندق !!!!!
2/ ديك المسلمية : كاتب الشهيد محمود محمد طه في زول قال للراجل دا المصطلح دا اسلامي طاهر ؟؟؟
الله يهديك ابعد من المصطلحات دي وخليك مع ترامب وامريكا العاوزا تكش 11 مليون مهاجر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: البرنس ود عطبرة)
|
محمد محمود الزبير
قولك (ممكن جدا المكاشفي والمهلاوي ذاتهم يدينو اعدام محمود !! لكن لن يستطيع احد ان يمحي اثر الاعدام من نفوس اصحابه ومن آثاره الوخيمة على الفكرة ....... الاعدام كان دفنا للفكرة قبل محمود ، حيث تهاوت خرافة الانسان الكامل وهوت جثة الإله المزعزم لتدفن معها الخرافة الى الأبد .. فلا الشعبي ولا غيره يستطيع ان يعيد محمود الإله ويرفع عنه المذلة التي لحقت برب يزعم أنصاره انه لن يموت ....... غفر الله لك يا ابا عاج بقدر ما خلصت السودان من صنم تحياتي)
ده حلمك يا خوى والله العظيم الجمهوريون يتزايدون بصورة مذهلة والله انا قبل التنفيذ كنت بعرف كل الجمهوريين والله الان لا اعرف ثلاثة ارباعهم. وسوف يغمركم الطوفان قريبا وتلقى نفسك فى مقام ابو جهل. الفكرة منتشرة بصورة لا تتخيلها وقد ساهمتم انتم بجهلكم وحقدكم - كما ساهم ابو جهل بجهله فى نشر الاسلام - وفكركم المتخلف الصدئ. طبعا سقطت مرة اخرى وقد كنت اظنك رجلا مزضوعيا ولكنك انت انت ولا تعدو قدرك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: د.أحمد الحسين)
|
يثيات حكم المحكمة العليا الصادر عام 1986 في قضية الأستاذ محمود محمد طه !! يناير 2003 عبد الله الأمين حكم المحكمة العليا أبطل حكم الإعدام المهزلة وأبرأ ساحة القضاء السوداني من عاره !! بهذا الحكم إستعاد القضاء كرامته وأثبت للمواطنين حقهم الدستوري في حرية الفكر وحرية الإعتقاد !! حكم الإعدام المهزلة كان تآمراً سياسياً يستهدف فكر الأستاذ محمود!! أولاً : مقدمة تاريخية :ـ لقد كان من يسمون أنفسهم بالإسلاميين ، بزعامة د. حسن الترابي ـ كما هو معلوم تاريخياً ـ يشاركون النظام المايوي المباد في السلطة ، في أواخر عهده ، حيث أصدر ، بإيعاز منهم ، قوانين سبتمبر التي كانت ، بكل المقاييس ، مخالفة للدستور ، وللأعراف الدستورية ، والقانونية ، شكلاً ومضموناً ، ومشوهة للإسلام ، ولقد نسبها هولاء ( الإسلاميون ) إلى الشريعة الإسلامية ، وأخرجوا بمعاونة النظام المباد مسيرة في تأييدها ، أسموها المسيرة المليونية .. ولقد أنشأ النظام المايوي المباد ، تحت مظلة تلك القوانين ، محاكم غير مؤهلة أسماها محاكم العدالة الناجزة ، وعين قضاتها بقرارات جمهورية من بين ( الإسلاميين ) أنفسهم .. ولقد كان هولاء القضاة ، كما وصفهم الأستاذ محمود ، غير مؤهلين فنياً وضعاف أخلاقياً .. ولقد إنصبّ جور تلك القوانين ، وطيش تلك المحاكم ، على المستضعفين من أبناء الشعب السوداني ، حيث أوسعتهم تقطيعاً وتنكيلاً وتشهيراً .. ولقد كانت شيمة الدفاع عن المستضعفين ، فضلاً عن الدفاع عن الإسلام ، من أبرز شيم الأستاذ محمود ، فأصدر منشوره الشهير ( هذا أو الطوفان ) مطالباً فيه بإلغاء قوانين سبتمبر ، وإيقاف نزيف الدم في الجنوب ، وإتاحة المنابر الحرة للحوار .. ولقد كان الأستاذ محمود مفكراً إسلامياً فريداً ، صاحب فكر مستنير ، نجح في إبراز وجه الإسلام المشرق ، كما نجح في التوفيق بين الإسلام ومقتضيات العصر ، في وقتٍ أحوج ما يكون المسلمون فيه إلى هذا التوفيق ، وذاك الإشراق .. ولكنّ هذا الفكر المستنير قد كان بمثابة النور الذي تخشاه الخفافيش التي لا تعيش إلاّ في الظلام .. ولقد كانت هذه القــوى الظلامية ، في سعيها للوصول للسلطة ، أو بهدف البقاء في السلطة ، تستغل العاطفة الدينية ، وتمارس التضليل الديني ، وتعمل على تكريس الفهم السلفي للإسلام ، وتنادي بتطبيق الشريعة وفقاً لهذا الفهم السلفي ، وتستمد من كل ذلك مشروعية سعيها للسلطة أو بقائها فيها ، ولذلك كان في إنتشار الفكر التجديدي المستنير ما يهدد هذه القوى الظلامية بسحب البساط من تحت أرجلها .. وعندما عارض الأستاذ محمود قوانين سبتمبر ، ظنت هذه القوى الظلامية أنّ في ذلك فرصة تاريخية لها لمصادرة فكره ، وحجبه عن الناس ، عن طريق محاكمته أمام محاكم ( العدالة الناجزة ) للحكم عليه بالردة عن الإسلام ، وحظر نشاط تنظيمه ، ومصادرة كتبه ، ومنعها من التداول بين الناس .. ومن هنا بدأ التآمر السياسي يحيك خيوطه مستهدفاً فكر الأستاذ محمود .. وهكذا قدم للمحاكمة ، مع أربعة من تلاميذه ، أمام محكمة جنايات أم درمان التي كانت واحدة من محاكم ( العدالة الناجزة ) في ذلك الوقت .. وقد كانت التهمة الموجهة للمتهمين أمام هذه المحكمة ، هي المادة (96) من قانون العقوبات آنذاك ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) ولم تكن توجد بالقانون تهمة تسمى الردة .. وقد أدانتهم هذه المحكمة تحت المادة المذكورة ( إثارة الكراهية ضد الدولة ) وحكمت عليهم بالإعدام ، ثم أضافت إلى الحكم ما أسمته بإعطائهم حق التوبة إلى ما قبل تنفيذ الحكم ، مما لم يكن له أي سند في القانون ، ثم رفع الحكم تلقائياً إلى محكمة إستئناف ( العدالة الناجزة ) التي أضافت ما أسمته بتهمة الردة ، رغم عدم وجود مثل هذه التهمة في القانون آنذاك ، وأيدت الحكم بالإعدام ، وأضافت إليه أحكاماً إختلقتها ، لا سند لها في أي قانون أو عرف ، مثل مصادرة كتبه ، وعدم الصلاة على جثمانه ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ، إلى آخر هذه الغرائب اللاإنسانية .. وأيضاً سعت محكمة الإستئناف المذكورة إلى محاولة تشويه فكر الأستاذ من خلال حيثيات حكمها المذكور ، والتي أذيعت على الناس من خلال أجهزة الإعلام ، وقد كانت هذه الحيثيات ظاهرة التحامل والتآمر ، وتفتقر إلى أبسط مقومات العمل القضائي ، كما سنرى ، ثم رفع الحكم مباشرة إلى رئيس الجمهورية الأسبق المخلوع ، دون أن يمر على المحكمة العليا ( لأنها كانت خارج نطاق محاكم العدالة الناجزة ) فقام الرئيس المخلوع بتأييد الإدانة بالردة ، والعقوبة بالإعدام ، وما أضيف إليها من عقوبات مما سلف ذكره ، في بيان سياسي ركيك ومتحامل ، بثّ أيضاً من خلال الإذاعة والتلفزيون .. وبعد ذلك ، وبتاريخ 18 يناير 1985 ، تم تنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود وحده ، بينما ألغي في حق تلاميذه الأربعة ، من خلال إجراءات مستحدثة ، لا علاقة لها بالقانون ، سميت بالإستتابة .. وعقب إنتفاضة أبريل ، وإبان الحكم الإنتقالي ، حيث ألغيت تلك المحاكم المشئومة ( محاكم العدالة الناجزة ) تقدمت إبنة الأستاذ الشهيد ، وأحد تلاميذه ، بعريضـة إلى المحكـمة العليا ، في دعوى حماية حق دستوري ، مطالبان بإبطال حكم الإعدام ، وكافة الأحكام اللاإنسانية التي أضيفت إليه ، وإزالة ما ترتب على ذلك من أوضاع ، وتبرئة ساحة القضاء السوداني من ذلك العمل السياسي الإجرامي المشين . ثانيا: حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) . وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي : ( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (238) من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة . أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (18) من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (18) المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم . هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي : 1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف . 2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات محمد ميرغني مبروك رئيس القضاء ورئيس الدائرة الدستورية فاروق أحمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا وعضو الدائرة الدستورية زكي عبد الرحمن قاضي المحكمة العليا وعضو الدائرة الدستورية محمد حمزة الصديق قاضي المحكمة العليا وعضو الدائرة الدستورية)
منقول طبعا
المصدر : http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: كمال عباس)
|
............السيد محمد الزبير يناطح الحقائق ويمارس التشفي الذي لايليق بانسان سوي ولا بمسلم وسطي معتدل ىنشد العدل حتي لخصومه * الحقائق العارية تقول اولا الاستاذ لم يقبض عيه بتهمة الردة وانما بتهمة توزيع منشور سياسي وان حد الردة لم ىضمن في القانون وقتها فعلي اي اساس تؤيد حكم محكمة الردة يا محمد الزبير؟
ثانىا تم الطعن في الحكم ونقضه بواسطة المحكمة العليا ولم يقم اي شخص او جهة بالطعن في الحكم,, المحكمة العليا اثبتت ان الحكم ى يفتقر لاسس القانون واركان العدالة وانه حكم باطل و وبالتالي يصبح ماحدث اغتيال وتصفية سياسية لاعلاقة له بدىن او قانون!!
ثالثا وقف شيخ السلفية وانصار السنة والخصم الفكري لشهيد الفكري باكيا الاستاذ ( المذيع: إنت بكيت عليهو ليه؟ الشيخ أبوزيد: أنا بكيت عليهو لأنو كان ممكن يطلع برىء) ياتي هذا في وقت يتشفي فيه البعض ويؤيد حادثة اغتيال بربرية!
رابعا تقف معظم القوي الاسلامية المؤثرة ضد حد الردة وحتي وسط من يؤيد حد الرد تجد من يرفض اعدام الاستاذ باعتبار ان ذلك تصفية سياسية لاعلاقة لها باسلام او قانون ! خامسا تطرح حكومة البشير التي يشارك فيها انصار السنة او يؤيدونها مشروعا يسقط عقوبة الرد ة والرجم وسط صمت ادعياء الغيرة علي الشريعة والدين !
ختاما يقف أصحاب الضمائير الحية والحس الانساني السوي وكل من ىناصر دولة القانون وعدالة المحاكم ضد جريمة اغتيال الاستاذ محمود ولايؤيدها سوي متشنج ودموي يناصر الهمجية أو شخص عاجز عن مقارعة الفكر المختلف ( شخص يرفض التعدد الفكري ويصادر حق المختلف ( شيعيا / صوفيا / علمانيا او غير مسلم )
حاشية نقف مع السلفي في التعبير والدعوة السلمي وسنظل نصارعه في ميادين الفكر والرأي أما السلفية المتكوزنة التي تمارس التقية والتخفي تاييدا للانقاذ تحت ستار السلفية فلاتتمتع بأي مصداقية مهما مارست التذاكى المفضوح و رفعت كتيبات ابن تيمية وابن الباز ! فهم أحرص علي سلطة الانقاذ وسيرة البشير من حرصهم المتوهم علي سيرة السلف ! ........... ر : ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: د.محمد حسن)
|
انا المطلع ديني
الزول البجي شايت
يقول ليك فلان كافر وطلع من الملة عشان مابصلي
وفلان في مذهب المالكية يعتبر زنديق
وفلان عندنا تارك للملة
انت النصبك منو عشان تفرز الكيمان
انت مالك ومال غيرك ياخ انت ضامن الجنة
السلفية يكفروا وانصار السنة يكفروا
والاخوان يزندقو
ولافين في داوير مغلقة ومافي زول قادر
يعيد النظر للنص فارجع البصر من باب التغيير فهل ترى
من فطور.
حتى المفردة الواحدة لم تتغير منذ 900عام
وكأنه لايوجد من يتجرأ على مراجعة القوالب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: sadig mirghani)
|
Quote: ............السيد محمد الزبير يناطح الحقائق ويمارس التشفي الذي لايليق بانسان سوي ولا بمسلم وسطي معتدل ىنشد العدل حتي لخصومه * الحقائق العارية تقول اولا الاستاذ لم يقبض عيه بتهمة الردة وانما بتهمة توزيع منشور سياسي وان حد الردة لم ىضمن في القانون وقتها فعلي اي اساس تؤيد حكم محكمة الردة يا محمد الزبير؟
ثانىا تم الطعن في الحكم ونقضه بواسطة المحكمة العليا ولم يقم اي شخص او جهة بالطعن في الحكم,, المحكمة العليا اثبتت ان الحكم ى يفتقر لاسس القانون واركان العدالة وانه حكم باطل و وبالتالي يصبح ماحدث اغتيال وتصفية سياسية لاعلاقة له بدىن او قانون!!
ثالثا وقف شيخ السلفية وانصار السنة والخصم الفكري لشهيد الفكري باكيا الاستاذ ( المذيع: إنت بكيت عليهو ليه؟ الشيخ أبوزيد: أنا بكيت عليهو لأنو كان ممكن يطلع برىء) ياتي هذا في وقت يتشفي فيه البعض ويؤيد حادثة اغتيال بربرية! |
كمال ركز معانا ومش محتاج انك تنقل النقل دا كلو ، انا عمري لم استدل بالمحكمة في ادانة محمود ، انا اقرأ الردة من كتبه مباشرة ومش محتاج للمحكمة .......
لو عندك علم شرعي تناقش افكار محمود حياك الله ، ولو عايز ترجعنا للمحكمة اقول ليك بالواضح كدا المحكمة كانت امن دولة حولها النميري الى ردة وانتهت هكذا ، وكلام شيخ ابوزيد ليس عطفا على محمود بل لأن الذين حاكموه كانوا على نفس الفهم الصوفي الذي استند عليه محمود ، دي كل القضية ..
محمود مات وانتهى ولن يفيد تجريمه او تبرئته في هذا الباب ، ولكنه موته اثبت لي أمرا واحد وهو الأهم :
أسقط خرافة ان محمود هو الله وانه لن يموت !!!
اعدامه كان اعداما للفكرة قبل ان يكون اعداما لمحمود .......
انا بالنسبة لي لو مات بلدغة عقرب او محكمة ردة النتيجة واحدة وهي موت الله في الفكر الجمهوري ....
وقالو واحد من اعضاء المحكمة كان مسيحي يحكم يف امر الردة ؟؟؟
فهمت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: محمد الزبير محمود)
|
Quote: ده حلمك يا خوى والله العظيم الجمهوريون يتزايدون بصورة مذهلة والله انا قبل التنفيذ كنت بعرف كل الجمهوريين والله الان لا اعرف ثلاثة ارباعهم. وسوف يغمركم الطوفان قريبا وتلقى نفسك فى مقام ابو جهل. الفكرة منتشرة بصورة لا تتخيلها وقد ساهمتم انتم بجهلكم وحقدكم - كما ساهم ابو جهل بجهله فى نشر الاسلام - وفكركم المتخلف الصدئ. طبعا سقطت مرة اخرى وقد كنت اظنك رجلا مزضوعيا ولكنك انت انت ولا تعدو قدرك.
|
دكتور الحسين سلامات
وين قاعدة تنتشر الفكرة ؟؟
انا مشيت بيت محمود ولقيت جيرانو ما عارفين عن الفكرة خليك من انتشارها !!!!
غايتو يا النميري بالغت عدييييل ، تقتل ربنا وتحيرنا كدا ........
الهم ارحم ابو عاج رحمة واسعة وأنزل عليه شآبيب رحمتك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: محمد الزبير محمود)
|
Quote: طبعا سقطت مرة اخرى وقد كنت اظنك رجلا مزضوعيا ولكنك انت انت ولا تعدو قدرك.
|
انا اصلا ساقط في نظرك من يوم ان اسقطت الشريعة وتركت دين محمد ، بس انت دابك فتحت ، انا كتبت ردة محمود في اول بوست لي قبل سبعة سنوات ومازال موقفي كما هو ...........
الجد شنو ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: محمد الزبير محمود)
|
كتب السيد محمد الزبير
كتب السيد محمد الزبير كمال ركز معانا ومش محتاج انك تنقل النقل دا كلو ، انا عمري لم استدل بالمحكمة في ادانة محمود ، انا اقرأ الردة من كتبه مباشرة ومش محتاج للمحكمة ....... لو عندك علم شرعي تناقش افكار محمود حياك الله ، ولو عايز ترجعنا للمحكمة اقول ليك بالواضح كدا المحكمة كانت امن دولة حولها النميري الى ردة وانتهت هكذا ، المصدر :
كويس انك تنكرت لاحكام محكمة الردة والاشادة بنميري والتهليل لحادثة الاغتيال والتصفية السياسية والتي لاعلاقة لها في الحقيقة بالقانون ولا الاسلام !
* وكويس إنك آتجهت لفصل رايك في في ردة الاأستاذ المزعومة عن رؤي وأحكام محاكم مايو ! بس هذا الفصل سيضعك في زاوية ضيقة - مادمت قد نحوت لتكفير المعين لا تكفير الفعل هنا سيحاصرك الفقه الإسلامي بأنه لا بد من توافر الشروط وإنتفاء الموانع وهذه تحدد بضوابط محددة وتقوم ب\ها هئيات معينة في حضور ومناقشة المتهم بالردة والكفر فهل توفرت الشروط وأنتفت الموانع؟ -
**أنت غير مؤهل لتكفيره أو الحكم بردته كمعين ( كل مايمكنه فعله هو محاولة تكفير القول والفعل لا شخصه ) وبتكفيرك وحكمك بردة الاستاذ محمود تكون قد وقعت في مخالفة ( بحسب الفقه التقليدي ) * موضوع المحكمة العليا وحكمها ببطلان حكم الردة - جاء لحد كبير بناء علي عناصر فنية ( عدم وجود مادة بالقنون تحاكم علي الردة / تهمة الاستاذ كانت توزيع منشور ولايحق للمحكمة المعنية نخطي التهمة لغيرها ) وهذه لاتحتاج لمحكمة شرعية ( زواج وطلاق ومواريث) فدستور مايو والفترة الانتقالية ودستور الانقاذ لا يقصر تولي القضاء أو الولاية علي المسلم الذكر وبالٌتالي لامجال للتحجج بوجود قاضي مسيحي فالقاضى يحكم وفق القانون والدستور الساري لاحسب معتقده ومزاجه وعواطفه ، ثم أن المحكم العليا لم يتم الطعن أو إستئنافه ! * وبعدين أنت مش قل إنك ماأستندت علي أحكام محكمة الردة وقضاته ؟ المصدر :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: د.محمد حسن)
|
الترابي ومحمود يأخذان من شيطان واحد متبعين اهواء النفس
الترابي نجح سياسيا في اقصاء محمود محمد طه من الساحة السياسية ومحمود نجح فكريا في استمالة قلوب محبيه
لدرجة ان يكرموه اكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه ويعتقدون بعودته كما الشعية
تعتقد بعودة محمد الحسن العسكري الامام الثاني عشر المختفي
شعبي وجمهوري تعيس على خايب رجاء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: البرنس ود عطبرة)
|
كتب السيد محمد الزبير
الحقيقة يا كمال سؤالك منطقي وجميل ولعله اوجه ما في البوست من مداخلات ردة محمود مدونة في كتبه وقد فصلت ذلك ونقلت منه فصولا في بوستاتي مع صديقي المنتظر المنصوري الذي افتقدناه كثيرا في هذا المنبر ، العلماء حاوروا محمود في ردته وكان دوما يرفض الحوار بحجة ان غيره غير مؤهلون لحواره كما حكمت عليه محكمة بالردة قبل النميري ومن دون وجود اي دوافع سياسىية ، لكن يا كمال ، هل كتبت انا في اي لحظة ان محمود في النار او في جهنم ، كتبت وأكرر محمود كان مرتدا كامل الردة الى لحظة دخوله السجن وفقا لكتبه ومقالاته واشرطته ولاشك عندي في ذلك ، الحجة اقيمت عليه تماما وكتب ذلك وتجد الحجة في كتبه ايضا حين يرد على خصومه ، وحتى محكمة الردة الأخيرة امهلته واعطته حق التوبة التي رفضها ونجا اصحابه الاربعة بموجبها ، محمود في قناعتي الشخصية كان يعتقد اعتقادا جازما انه الله وان النميري لن يستطيع قتله وهذا هو سر تعنته وتصلب مواقفه . المصدر :
انسي محكمة الردة العبثية هذا فهي لاتقف دليلا علي شئ ! محكمة الردة وكما قلنا بتجاوزها للتهمة المنصوص عليها في المحضر و بمحاكمة الاستاذ بمادة لم ترد في القاتوت تصبح محكمة عبثية ومخالفة للدستور والقانون بل واداة تصفية سياسية لذا لايعتد بحكمها ويصبح موقف الاستاذ برفضها منطقي وعقلانى ! ** كلامك عما تزعم اته كفر في كتب الاستاذ محمود لايؤهلك للحكم بردته - انت غير مؤهل لاصدار حكم بردة معين ( يمكنك فقط الحكم علي الفعل والقول لا المعين او القائل ) لم تنعقد هئىة اصلا هئية شرعية بحيث تنظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وبالتالي لايستطيع احد الحكم تيقنا باكتمال الشروط وانتفاء الموانع ! * لاتوجد اي جهة من الجهات التي نظرت في كتب الاستاذ وكفرت وقالت بردة بمحتوي الكتب قد نفت الموانع واثبتت الشروط في ردة الاستاذ المزعومة !- كمعين ! فضلا انها لم تعقد جلسة لمناقشة الاستاذ وتعاين حالته - حضوريا لتحدد مدي انتفاء الموانع وايفاء الشروط ! ** باختصار انت يامحمد الزبير غير مؤهل بتكفير الاستاذ محمود والحكم قطعا بردته ! واي قول غير هذه يضعك في موضع المتجاوز لاسس الفقه التقليدي ! * قامت الهئية الشرعية للعلماء والدعاة بالخكم بردة معين وهو الترابي وايضا ردة الصادق المهدي وكمال الجزولي فهل ستاخذ باحكامها وماقررته تجاه هولاء ؟ ** يرفض الترابي والصادق المهدي حد الردة وعقوبة الرجم وقد تقول ان القول بنفي الردة والرجم ردة وكفر ولكنك لاتستطيع القول ولا انت مؤهل بالحكم بردة القائل اي الترابي والصادق ! ولايجوز لك التحجج باحكام الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة ! والشاهد في هذا ان القول بكفر وردة ما ورد في كتب الاستاذ محمود لايؤهلك بالحكم بتكفيره هو كمعين ! المصدر :
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: كمال عباس)
|
| Quote: لاتوجد اي جهة من الجهات التي نظرت في كتب الاستاذ وكفرت وقالت بردة بمحتوي الكتب قد نفت الموانع واثبتت الشروط في ردة الاستاذ المزعومة !- كمعين ! فضلا انها لم تعقد جلسة لمناقشة الاستاذ وتعاين حالته - حضوريا لتحدد مدي انتفاء الموانع وايفاء الشروط ! ** باختصار انت يامحمد الزبير غير مؤهل بتكفير الاستاذ محمود والحكم قطعا بردته ! واي قول غير هذه يضعك في موضع المتجاوز لاسس الفقه التقليدي ! * قامت الهئية الشرعية للعلماء والدعاة بالخكم بردة معين وهو الترابي وايضا ردة الصادق المهدي وكمال الجزولي فهل ستاخذ باحكامها وماقررته تجاه هولاء ؟ ** يرفض الترابي والصادق المهدي حد الردة وعقوبة الرجم وقد تقول ان القول بنفي الردة والرجم ردة وكفر ولكنك لاتستطيع القول ولا انت مؤهل بالحكم بردة القائل اي الترابي والصادق ! ولايجوز لك التحجج باحكام الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة ! والشاهد في هذا ان القول بكفر وردة ما ورد في كتب الاستاذ محمود لايؤهلك بالحكم بتكفيره هو كمعين ! المصدر : |
كمال يبدو لي أنك لم تقرأ عن الفكر الجكهوري الا من خلال البوستات دي
| Quote: كمعين ! فضلا انها لم تعقد جلسة لمناقشة الاستاذ وتعاين حالته |
راجع كتاب قراءة الأيام للدكتورة بتول مختار فقد اوردت كل الفتاوى وأقوال العلماء والمجمعات الفقهية التي قالت بردة محمود ........كدا طيب نخلي شخص محمود الآن ، انت رأيك شنو في كتبه دي وافكاره
http://www.alfikra.org/index.phphttp://www.alfikra.org/index.phphttp://www.alfikra.org/index.phphttp://www.alfikra.org/index.php
| Quote: محكمة الرّدة !بعد ثورة اكتوبر 1964 م وعودة القوى الطائفية الى السلطة ، تجددت محاولات قوى الهوس الدينى لضرب الحركة الجمهورية ، حيث دبرت مهزلة محكمة الردة فى نوفمبر 1968م ، والتى حكمت على الاستاذ محمود بالردة بعد محاكمة صورية سريعة استغرقت نصف الساعة ! ، ولم يمثل الاستاذ أمامها ، ولم يستأنف حكمها ، تأكيدا لعدم اعترافه بشرعية المحكمة المزعومة ، غير أنه استثمر المحاكمة كفرصة جديدة لمزيد من حملات التوعية عن خطر الهوس الدينى على حرية الشعب ، وعلى حياته أيضاً. |
دي كانت اول محكمة ردة وبدون اي دوافع سياسية وكعادته رفض محمود التحاور مع العلماء ولا حتى الاعتراف بالمحكمة وقدد افلت من يومها لعدم وجود ارادة تنفذ الحكم .رة محمود بأفكاره التي امامنا لا تحتاج لعالم ولا مجمع فقهي ، وانما الذي يحتاج لذلك هو من يريد اقامة الحد عليه والحكم الشرعي ودا موضوع محاكم ، لا تحتاج لأكثر من صبي درس اركان الاسلام للقول بردته وهو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورةيقول بترك الشهادة ، والصلاة ، والصوم ، والحج ، والزكاة ، ويقول بان الانسان يترك تقليد الرسول ليقلد الله ، يأخذ كل فرد شرعه وعباداته من الله مباشرة ، اتى برسالة ثانية ينسخ بموجبها الشريعة .....يقول بأن في الكون إلهين ، الله المطلق والانسان الكامل ........ يقول بأنه نبي ورسول والمسيح المحمدي والانسان الكامل الذي يحقق اسم الله الأعظم ، ان الانسان يكون الله ........
اكتر من كدا عايز شنو ، انا قلت ليك لو شايف نسفك مؤهل وجاهز للحوار حول الفكر الجمهوري تعال لي هناك .......
أسئلة قصيرة لأنصار الفكر الجمهوري أسئلة قصيرة لأنصار الفكر الجمهوري
وبإختصار غير مخل الذي يهمني في كل هذه الدوامة هو إثبات ان محمودا ماااااااااااات وشبع موته ودا في حد ذاته إعدام ودفن للفكرة الى الأبد لأنها تقوم على ألوهية محمود الذي لن يموت ........
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الشعبي يدين اعدام محمود محمد طه (Re: محمد الزبير محمود)
|
.........
السيد محمد الزبير
]يبدو انك انت من لم يطلع علي الفكر الجمهوري الا انضمامك لهذا المنبر ! فقد كرسنا جانبا من عمرنا في البحث والدراسة والمقاربات الفكرية حول الفكرة الجمهورية والفسلفة
العربية والاسلامية و السلفيات - تاريخا ونهجا وممارسة واعملنا مشرط النقد والتحليل بادوات علمية لاهبتلي ولا انتقاء اوهتافيات !
ا
انت تمارس عملية قفز علي الحقائق بصورة عجيبة ( حديثي وموضوعنا هنا هو انتفاء موانع الكفر والايفاء بشروطه ومتوجباته )
* محكمة الردة الاولي - هي محكمة شرعية ( طلاق زواج ومواريث وحكمها اتي مخالف للدستور السائر وقتها وحكمها كان تقريرا وغير الزامي وغير واجب النفاذ ! كما انها لم تقم باثبات الشروط ونفي الموانع بل وحتي ولم تقم بالزام الاستاذ محمود بالحضور او الامر باعتقاله
** كلامك عن العلماء والشيوخ فمعظم هولاء يقع الاساذ خارج دائرة اختصاصهم وقوانينهم ودساتيرهم - ولم يكونوا يملكون سلطة الزام عليه او امر بحضوره ومناقشته ! * النقطة المفصلية يامحمد الزبير هي ماهي الجهة المختصة والنافذة القرار التي قضت بانتفاء الموانع وايفاء الشروط ؟؟ ماهي تلك الجهة ؟؟ ومتى واين قضت بذلك ؟ وعلي اي اساس كفرت معين بلا توثق من انتفاء الموانع وايفاء الشروط ؟ وهل انت مؤهل شخصيا بالافتاء بردة الاستاذ كمعين ؟ ثانيا ماورد في كتب الاستاذ لايؤهل ولا يقضي بتكفير القائل والكاتب والمعين وانما قد يقود لتكفير الفعل والكتابة هذه ابجديات الفقه الاسلامي ! لتقريب المسالة وتبيان خطل التكفير الجزافي سالناك قامت الهئية الشرعية للعلماء والدعاة بالخكم بردة معين وهو الترابي وايضا ردة الصادق المهدي وكمال الجزولي فهل ستاخذ باحكامها وماقررته تجاه هولاء ؟
** يرفض الترابي والصادق المهدي حد الردة وعقوبة الرجم وقد تقول ان القول بنفي الردة والرجم ردة وكفر ولكنك لاتستطيع القول ولا انت مؤهل بالحكم بردة القائل اي الترابي والصادق ! ولايجوز لك التحجج باحكام الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة ! الخلاصة لاتوجد اي جهة من الجهات التي نظرت في كتب الاستاذ وكفرت وقالت بردة بمحتوي الكتب قد نفت الموانع واثبتت الشروط في ردة الاستاذ المزعومة !- كمعين ! فضلا انها لم تعقد جلسة لمناقشة الاستاذ وتعاين حالته - حضوريا لتحدد مدي انتفاء الموانع وايفاء الشروط ! ** والشاهد في هذا ان القول بكفر وردة ما ورد في كتب الاستاذ محمود لايؤهلك بالحكم بتكفيره هو كمعين ! ........ :
| |
|
|
|
|
|
|
| |
د.محمد حسن
عبدالله عثمان
أبوبكر عباس
محمد البشرى الخضر
ABDALLAH ABDALLAH
د.أحمد الحسين
كمال عباس
ahmedona
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست