|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)
|
تحياتي صديقي كابيلا
كلام الرفيق ابراهيم خاطر ينم عن العافية الحا تلازم جسم هذا الفصيل السياسي العظيم الحركة الشعبية ..
لم اقراء كلام د.ابكر ادم اسماعيل ولكن في المقتطفات التي ذكرها ابراهيم خاطر بالجد حزنت على د.ابكر الذي حصر نفسه في حيز لا يليق به بمفكر كبير يرجى منه للوطن عموما ..
مودتي
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)
|
حول ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال “1”
أبكر آدم اسماعيل
مقدمة
الرفاق الأعزاء الرفيقات العزيزات
الأصدقاء الأعزاء والصديقات العزيزات
كما يعلم الكثيرون، فقد ظللنا نعمل بجد وصمت طوال السنوات الماضية. ولم ندخر جهداً أو معرفة في سبيل مشروع السودان الجديد، مشروع العدالة والحرية والمساواة والكرامة. ولكنكم كما تابعتم وتتابعون، طوال هذه السنوات، ما يقوم به بعض الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الذين يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” من أفعال محيرة، ذهبت بهم فراسخاً في الضلال. وفي كل ذلك، ما كنا قد ادخرنا رأياً أو نصحا أو تذكيراً مكتوباً إلا وأسديناه لهم. ولم نلجأ في يوم من الأيام إلى أجهزة الإعلام أو الأسافير. ولكنهم قوم لا يسمعون. بل فيهم قومون مغرورون ساقهم غرورهم إلى إساءة الظن بأنفسهم وبالآخرين! صاروا يمشون في الأرض مرحاً، وكالثيران في مستودعات الخزف؛ يكسرون ويدمرون القيم الجميلة/النبيلة ويلوثون رفاقهم بنشر الإشاعات والأكاذيب والتهم الجزافية اللئيمة. والآن، بعد أن فارقوا مشروع السودان الجديد، “فراق الطريفي لي جمله،” وهم يحزمون حقائبهم للذهاب إلى وكر العدو لتحقيق أحلامهم الطفولية، عبر خطوط السوفت لاندينغ التابعة للكائن الخرافي المسمى بـ”المجتمع الدولي،” لاستعادة “الشراكة،” مع العدو الذي لم يعد عدوهم، لم يجدوا أمامهم من يعادونه إلا رفاقهم الذين يعترضون على طريقتهم الساذجة في إدارة العمل السياسي، فصاروا يصدرون القرارات المجحفة، ضد رفاقهم هؤلاء، مستغلين مواقعهم التي حازوا عليها عن طريق وضع اليد. ونحن، إذ نصدر هذا التعميم، والذي قد يكون طويلا، نود أن نبين فيه للرفاق والرفيقات خاصة وللناس عامة كل الحقائق حول الذي جرى ويجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وذلك إيماناً منا بأن هذا من صميم واجباتنا تجاه مشروع السودان الجديد، الذي باسمه يتم تبرير كل شيء. وبعد ذلك فليتنكب كلٌ منهم الطريق الذي يريد، دون أن يأتي أحد، بعد ذلك، ويقول: “لم نك نعرف.”
(1)
بيان بالعمل:
أنظر كيف يحكمون!؟ لقد وصلتني في بريدي الإلكتروني في يوم 24 أغسطس 2015م رسالة باللغة الإنجليزية من الرفيق مبارك أردول بالعنوان: (Chairman Decree)، والذي يمكن ترجمته: أمر أو مرسوم رئاسي. الرسالة مرفقة إلى البريد الإلكتروني للرفيقة إزدهار ـ كما هو واضح في الصورة المرفقة. يقول محتوى رسالة الرفيق مبارك أردول، المكتوب بلغة الأمر: عزيزي دكتور أبكر: جِدْ مرفقاً أمر (أو مرسوم) الرئيس للتنفيذ. كمرد إزدهار عليك القيام بتسليم دكتور أبكر نسخة ورقية من هذا المرسوم. (وهناك خطأ مطبعي في كلمة (hard) التي كتبت هكذا (hsrd) في الرسالة). ثم يضيف الرفيق مبارك أردول تشديدا بالحروف الإنجليزية الكبيرة (capital letters) يقول فيه: أريد فقط أن أذكرك (أو أنبهك) بأن هذه الوثيقة ليست للتداول في أجهزة الإعلام. (انتهت رسالة الرفيق مبارك أردول)
(2)
عندما قمت بإنزال الوثيقة المرفقة، المذكورة أعلاه، وجدتها ورقة مروسة صادرة من مكتب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. والوثيقة معنونة إلى (الترجمة والترقيم من عندي):
1ـ إلى: مؤسسات الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
2ـ نسخة طبق الأصل إلى: فروع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بالخارج.
3ـ نسخة طبق الأصل إلى: مكاتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بالخارج.
4ـ نسخة طبق الأصل إلى: أعضاء المجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
5ـ نسخة طبق الأصل إلى: نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
6ـ نسخة طبق الأصل إلى: الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
7ـ نسخة طبق الأصل إلى: الحاكم ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بجنوب كردفان/ جبال النوبة.
8ـ نسخة طبق الأصل إلى: الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بجنوب كردفان/ جبال النوبة.
9ـ نسخة طبق الأصل إلى: الرفيق أبكر آدم إسماعيل. وقد وجدت محتوى الرسالة كالآتي:
إعلان رسمي رقم (6)
تجميد عضوية. رقم الفايل: (كما هو موضح في الوثيقة).
(1) إعمالاً لسلطات رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان كما وردت في الدستور الإنتقالي لسنة 2013م الفصل (11) المادتين (2) و(5) مقروءا مع الفصل (20) المادة (2) و(8) أنا مالك أقار إير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بموجب هذا أصدر الإعلان الرسمي بتاريخه 05/08/2015م.
(2) بهذا الأمر فإن عضوية د. أبكر آدم إسماعيل قد تم تجميدها ولا يحق له (هنا يوجد خطأ نحوي في النص) المشاركة في أي نشاط من أنشطة الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
(3) على د. أبكر آدم إسماعيل أن يبلِّغ في كاودا قبل الخامس عشر (15) من سبتمبر 2015، للمثول أمام مجلس تأديب تنظيمي.
(4) الفشل في تنفيذ الفقرة (3) سيترتب عليه المزيد من الإجراءات التنظيمية.
تم توقيعه اليوم الخامس (5th) من أغسطس 2015م
مالك أقار إير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
إمضاء مالك أقار إير فوق الإسم
ثم في أسفل الورقة مكتوب بخط اليد: (Not for media circulation) أي ليس للتداول في أجهزة الإعلام. إنتهى الإعلان الرسمي.
(3)
ملاحظات عامة حول هذا المرسوم الرئاسي:
أولاً/ الملاحظ، منذ البداية، أن هذا المرسوم (الإعلان الرسمي) مرسل من الرفيق مبارك أردول. ولم يذكر الراسل أنه مكلف من رئيس الحركة الشعبية أو صفته التنظيمية التي على أساسها تم تكليفه للقيام بإرسال هذا الأمر الرسمي. كما أنه لم يذكر أي صفة تخوله القيام بهذا العمل وهو يستعمل صيغة الأمر في مكتوبه. وأنا، كما هو معلوم للكافة، لا أعمل في أي وحدة تنظيمية تتبع للرفيق أردول. فالصفة المعلنة للرفيق أردول هي أنه “المتحدث الرسمي بإسم وفد الحركة الشعبية المفاوض،” وفي رواية أخرى “المتحدث بإسم ملف السلام في الحركة الشعبية،” كما يكتبها هو في بياناته؛ أو، من واقع الحال، أنه الراعي الرسمي لأغنام الرفيق ياسر عرمان الذهنية، التي يكلأها ويسقيها ويذود عنها في الأسافير. وكما هو معلوم للداني والقاصي، فأنني لا علاقة لي بالوفد المفاوض ولا بما يسمونه بملف السلام أو أغنامهم الذهنية التي يرعونها في الأسافير؛ فبأي صفة تنظيمية يخاطبني الرفيق أردول؟ وبصيغة الأمر؟ ولو افتراضنا جدلا أنه مكلف من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، فناقل الكفر ليس بكافر، وشكر الله سعي الرفيق أردول ـ دون أن لا “يركّب مكنة الرئيس.” ولكن يصبح السؤال للرفيق الرئيس: لماذا الرفيق أردول بالذات، في أمر رسمي كهذا، فيه من المحاذير والتبعات ما فيه، وأنت لا تريد له أن يتم تداوله في وسائل الإعلام؟ وكما هو معلوم ـ أيضاً، فإن الرفيق مالك أقار، يملك بريدا الكترونياً خاصاً، وعنده مدير مكتب خاص به، بل، وكما يقول، “مؤسسات” ومكاتب تابعة للحركة الشعبية في الداخل والخارج تأتمر بأمره. فلماذا يتجاوزها جميعاً، ويتعامل بهذه الطريقة التي تعوزها المؤسسية؟! يا كمرد المؤسسية دي بقت اتجاه واحد ولا شنو؟
ثانياً/ ومنذ أن وصلتني الرسالة، وأنا أنتظر أن تقوم الرفيقة ازدهار، ممثل الحركة للشرق الأوسط، بتسليمي النسخة الورقية المشار إليها في الرسالة، باعتباري موجود في دائرة اختصاصها، ولكنها لم تقم بذلك، وقد مرت ثلاثة أسابيع حتى الآن، وهي تعلم أنني موجود في القاهرة (عاصمة الشرق الأوسط)، وحتى إن لم تكن تعرف مكان إقامتي، فبإمكانها أن تعرف أو حتى تقوم باستدعائي بواسطة البريد الإلكتروني ـ وأنا بالطبع مستعد لأن أذهب إليها بطيب خاطر لاستلام ورقتي ـ إن وجدت في الأمر صعوبة.
ثالثاً/ لماذا التشديد على عدم تداول القرار في أجهزة الإعلام! يا كمرد إنتو خايفين من شنو؟ ما الحركة الشعبية كلها تم تحويلها، بجرة مزاج، إلى تنظيم إسفيري بواسطة أمينكم العام؟ قد يقول قائل: هو أمر تنظيمي. يازول تنظيم شنو!؟ تصدّق يا كمرد، قرارك دة أنا سمعت بيهو من أصدقاء لي ليسوا أعضاء في الحركة الشعبية قبل أن يرسله مراسلكم! بل، وما طالبني حليفة، قد حذرني أحد أصدقائي، وهو ليس عضوا في الحركة الشعبية، بما معناه: “إنهم يريدون أن يلقوا بك في الماء مكتوفاً ويقولون لك إياك إياك أن تبتل بالماء!” ثم أن هذا القرار صدر قبل عشرين يوما من إرساله. ومن محتواه، يمكن لأي شخص أن يستنتج أن القرار قد تم إرساله إلى الجهات الـ(8) المعنون إليها، بالإضافة لمبارك أردول مرسل الرسالة. فكيف يظن شخص عاقل أن في هذا الأمر سراً! وقد رأينا بأم أعيننا تسريب وثيقة إحالة ضباط الجيش الشعبي السبعة إلى المعاش، والتي تشير أغلب الاحتمالات أنها قد تم تسريبها بواسطة “رجال حول الرئيس”لصرف الأنظار عن جوهر القرار العجيب تطبيقا لنظرية ترك الحمار والتشعبط على البردعة. وما يزيد الشكوك في الأمر، الترويج للإشاعات والأكاذيب وتلفيق الاتهامات الجزافية، الموجهة ضد الذين صدرت بحقهم هذه القرارات، وسط أعضاء الحركة الشعبية، من وراء الكواليس!
(4)
ملاحظات حول محتوى القرار:
يقول الرفيق مالك أقار إير، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في الفقرة (1) أنه يستند على الدستور الإنتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال لسنة 2013م، الفصل (وهي الترجمة الشائعة للمصطلح القانوني Chapter) (11) المواد (articles) (2) و(5) مقروءة مع الفصل (20) المادة (2) و(8). وهذا أمر جيد، أن يستند الرفيق الرئيس في إصدار القرارات على منطوق القوانين. ولكن مع الأسف فإن الرفيق رئيس الحركة الشعبية، مثل البعض من رفاقه الآخرين ممن يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” لا يهتم بصحة القوانين في ذاتها ولا صحة إجراءات تطبيقها. وهذا ما يمكن إدراكه من خلال الملاحظات التالية:
أولاً: من المعروف أن الدستور المذكور في هذه الفقرة مكتوب باللغة العربية. ولم يُعلن أبدا أنه قد تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أو إعلان أي ترجمة لهذا الدستور لأي لغة كانت.
ثانياً: إذا رجعنا إلى النسخة الأصلية لدستور 2013م، التي تحمل إمضاء الرفيق مالك أقار إير، رئيس الحركة، على هذا الدستور، في صفحاته الثلاثة وعشرون، والتي تم توزيعها ونشرها في يوم 26 أكتوبر 2013م، نجد أنها، ويا للمفارقة، لم تكن تحمل تاريخ التوقيع! ولا في واحدة من هذه الصفحات ـ ولو بالغلط! (راجع الصورة المرفقة) فهي بالتالي غير نافذة وفقا للأعراف القانونية وبنص شهادة إصدار هذا الدستور في صفحة 23. وحتى لو تم تصحيح هذا الخطأ لاحقاً، بإضافة تاريخ للتوقيع، فإنه، حسب علمي ومتابعتي الدقيقة، فإنه لم ينشر أو يتم تعميمه أبدا. وإذا أضيف تاريخ للتوقيع بعد النشر والتوزيع، دونما نشر أو تعميم، يصبح هذا نوع من أنواع الغش والتزوير في الأوراق الرسمية.
ثالثاً: مع الأسف لا يوجد في النسخة الأصلية للدستور فصل (11) أو فصل (20)؛ فالنسخة الأصلية يقف ترقيم الفصول عند “الفصل الخامس،” وهو مع الأسف مكرر: “الفصل الخامس: أحكام مالية ص 19،” والفصل الخامس (مكرر): أحكام عامة ص 21.” أما إذا كان الرفيق “القائد” يقصد المواد (11) و(20)، فمع الأسف أيضاً هناك تكرار للمادة (20)؛ فهناك “الماد ة (20) فروع الحركة في المهجر، ص 14، والمادة (20) مكرر: الرئيس، في صفحة 15!
رابعا: حتى لو تركنا هذا الامر جانباً، فكيف يجوز لشخص مسئول أن يصدر قرارات مبنية على نصوص القانون دون أن يوجه للمتهم (الذي هو بريء حتى تثبت إدانته) تهمة محددة؟ ولكي يستقيم الأمر، كان بإمكان الرفيق الرئيس أن يقول لي، ببساطة: “أنت متهم بالتهمة الفلانية، وهي مخالفة للمادة العلانية، وعليه أصدر القرار “الفلاني العلاني.” بس.
خامسا: يقرر الرئيس في الفقرة (2)، إصدار عقوبتي تجميد العضوية والمنع من المشاركة في نشاطات الحركة. فعلى أي نص استند الرئيس في المواد التي ذكرها لإصدار هاتين العقوبتين فالمادة (11ـ2) تنص على الفصل. والمادة (11ـ5) تقرر بعض أسباب فقدان العضوية، ولم تذكر أبدا التجميد أو منع المشاركة في النشاط. يا جماعة ما تقولوا القانون ما لم يقله. وكل هذا التقويل للقانون دون حتى توجيه أي تهمة محددة، كما ذكر آنفا، أو التحقيق مع العضو لإثبات التهمة محل العقوبة! وحتى لو لجأنا إلى فقه الأعذار وافترضنا أن هناك أمرا جللا استدعى اتخاذ مثل هذه الإجراءات بصورة استثنائية لأسباب طارئة، والطوارئ يمكن أن تعلق الدستور نفسه، وهذا مفهوم، فكيف نبرر بقاء هذا القرار عشرين يوماً في الأضابير؟ أليست العشرين يوما كافية لخراب سوبا نفسها؟ مما ينفي حدوث أي طارئ يمكن أن يمنح مصدر القرار صلاحيات الطوارئ، وبالتالي عذراً. والمضحك المبكي في الأمر، أننا لو تعاملنا بجدية، وحسب الأعراف القانونية، فالرفيق “متعِّب نفسو ساي،” لإنه، حسب دستور 2013، الذي بنى عليه الرفيق، رئيس الحركة، قراراته، فأنا لست عضوا في الحركة صاحبة هذا الدستور. كيف الكلام دة؟ نعم! فوفق الفصل الثالث الذي يحدد شروط العضوية، في المادة (7)، فإن هذه المادة لم تنص على احتفاظ أي عضو من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، بمن فيهم الرئيس نفسه، بعضويته السابقة لوضع هذا الدستور ـ كما أنه لا يوجد أي نص آخر بهذا المعنى في أي مكان آخر في هذا الدستور. بهذا تصبح الحركة الشعبية تنظيم خالي من العضوية، شئنا أم أبينا، إلى أن يتم استيفاء الشروط التي ينص عليها دستور 2013م. وهذه الشروط تنص صراحة في الفقرة (ب) من شروط العضوية أن على الشخص المستوفي للشروط الستة المؤهلة للتقديم لنيل العضوية في الفقرة (أ)، “أن يقدم طلب العضوية وفق اللوائح.” والفقرة (ت) تنص على: “أن يتم النظر في طلبه وفق اللوائح،” حتى يصبح عضوا في الحركة. والحقيقة أنني لم أقدم أي طلب عضوية لأي جهة. كما أنني لم أسمع بأن “اللوائح” المذكورة قد صدرت منذ توزيع ونشر دستور 2013م. والأدهى والأمر أنه يمكن، على هذا الأساس، لو كان الأمر أمر قانون، وما أدراك ما القانون، أن يطعن أي شخص في عضوية الرئيس نفسه، ويخرجه من المولد بدون حمص! وإذا كانت المسألة تتم بوضع اليد، كما يفعل هؤلاء الرفاق الأعزاء في “القيادة” فيمكن لأي شخص أن يزعم أنه عضو في الحركة الشعبية بوضع اليد أيضاً، دون أن يلتزم بأي من الفقرتين المذكورتين أعلاه طالما لم يلتزم بهما الرئيس نفسه! وبذلك يصبح الأمر مهزلة ـ فالقانون الذي لا يلزم أحداً ليس بقانون! آي والله يا كمرد مالك. ولو في زول قال ليك غير كدة، دة بالتأكيد مثل النساج المحتال الذي ضلل الملك، بأنه يستطيع أن ينسج له ثوباً لا يراه أحد وساقه إلى مهزلة أن يمشي عاريا أمام الناس ولم تنقذه إلا حكمة ذلك الطفل الذي نبهه إلى حقيقة عريه. أما أنت، ومع الأسف تمشي أمام الناس هكذا، دون أن ينبهك أحد من المحتالين الذين حولك!
سادساً: الفقرة (3) من قرار الرفيق الرئيس تنص على أن يبلّغ العضو إلى كاودا في موعد لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر 2015م! وذلك ليس للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يقام في هذا التاريخ، وإنما للمثول أمام مجلس تأديب تنظيمي، في هذا اليوم المبارك، دون تهمة محددة أو أي تحقيق يثبت صحة التهمة غير المعلنة المراد تأديب العضو بسببها في كاودا! والرفيق الرئيس يعلم أن العضو المعني موجود في القاهرة، بدليل توجيه ممثلة الحركة للشرق الأوسط، الرفيقة إزدهار، لتسليمه النسخة الورقية من القرار ـ حسب نص رسالة أردول. وقد أصدر الرئيس هذا القرار من يوم 5 أغسطس ولم يرسله إلا يوم 24 أغسطس 2015م. وثم أنه لم يكلف أي جهة بمساعدة العضو المعني أو يدله على كيفية الوصول إلى كاودا في الزمن المحدد، بعد أن جمّد عضويته وحرمه من المشاركة في أي نشاط، وأرهب “المؤسسات،” التي توارت خوفا، والكل يعلم أن كاودا ليست كفر الزيات أو حتى كفر طاب، التي يمكن أن يذهب إليها العضو راجلاً! بعدين يا كمرد إنت ما سمعت بـ”لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.” و”لمن استطاع إليه سبيلا.” أبداً؟
سابعاً: ثم يأتي الرئيس في الفقرة (4) لتهديد العضو المعني، بعد تجميد عضويته ومنعه من المشاركة في أي نشاط تابع الحركة الشعبية، بأن فشلة في تنفيذ الفقرة (3) أعلاه، بالتحديد، سيعرضه للمزيد من الإجراءات التنظيمية! (اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه) يا كمرد ياخي أنا لا سرقت “كراع عنقريب” ولا حتى “جيت مارّي بالحِّلة بالعصُر،” إنتو زعلانين كدة عشان شنو!؟ وليه كاودا دي بالذات؟ فأنت تعرف، ويعرف “العباقرة” من حولك، أنني “زول مواطن ملكي ساي” وليس لي وحدة عسكرية لا في كاودا ولا في أي مكان آخر. كما أنك تعرف ـ يا كمرد ـ أنني لا أتبع لأي وحدة “ملكية” في كاودا بعد أن استولت المليشيا التابعة للرفيق عرمان على معهد التدريب السياسي والقيادي الذي كنتُ مديرا له، بل واستولت، عنوة واقتداراً، حتى على منزلي الخاص ووضعت يدها عليه بعد أن قامت بكسر بابه والعبث بمحتوياته. ثم أنك تعرف، أننى تركت المعهد ولم تعد لي أي صفة فيه، ولو شكلياً، منذ يوم 7 مايو 2015م. وحتى لو لم تك تعلم بذلك، فأنت العارف بأن المعهد، وبالتالي العاملين فيه من أمثالي يتبعون للرئاسة وليس لأي “مؤسسة” أخرى. وحسب علمي أنه ليس لديك رئاسة في كاودا ولم نسمع أنك ذهبت إلى كاودا منذ قيام الحرب في يونيو 2011م. ثم أن قرارك هذا لم يحدد جهة معينة في كاودا نبلغ إليها. وأنت سيد العارفين أن كاودا منطقة، مثلها مثل “الشرق الأوسط،” لا يعرف أحد أين حدودها بالضبط! على كل حال، هذه هي الطريقة التي يضع بها الرفيق الرئيس، ومن معه في “القيادة،” القوانين. وهكذا يطبقها رب البيت، بهذه الطريقة التي تجافي أبسط قواعد العدالة، ودونما رحمة أو رأفة أو حتى مراعاة لأبسط قواعد المنطق أو مراعاة أحكام الظروف. وكل ذلك باسم الشعب، والتحرير، والسودان الجديد! وقد يتساءل الكثير من الناس: لماذا يا ترى يتصرف هؤلاء الرفاق بهذه الطريقة العجيبة!؟ لكن إذا عُرِف السبب بطل العجب. ولكي يعرف الناس السبب، فإننا سنقوم بتوضيح المزيد من الحقائق، وذلك بالكتابة، وبالتفصيل، عن الآتي:
1ـ ملابسات فك الارتباط وتكوين الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال؟ من؟ ماذا؟ كيف؟ ولماذا؟
2ـ مساعي بعض من يلقبون أنفسهم بـ”القيادة” لتحويل الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال إلى الحركة الشعبية “الأخرى،” والوسائل الملتوية التي اتخذوها ويتخذونها في هذا السبيل.
3ـ دقائق ملابسات إصدار دستور 2013م؟ وهل هو دستور للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال أم دستور الحركة الشعبية “الأخرى”؟
4ـ ملف المفاوضات في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، والسعي لتحويل الجيش الشعبي إلى شرطة تتبع لدولة النظام العام من قبل “بعض” من يديرون هذا الملف.
5ـ ملف برنامج “السوفت لاندينغ” (التحول السلس) الأمريكي وآليته التي تسمى “الحوار الوطني” وأسلوب الخداع الذي يمارسه من يديرون هذا الملف في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
6ـ ملف التدريب السياسي والقيادي (المعهد): الحصار، الحرب، والتصفية.
7ـ مشروع السودان الجديد، الاستغفال، الاختراق، والتصفية من الداخل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)
|
ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السوادن ـ شمال
الحركة الشعبية الأخرى! “3”
أبكر آدم اسماعيل
القراء الأعزاء القارئات العزيزات
قلنا، في مقدمة الحلقتين الأولى والثانية، أننا قد ظللنا نعمل بجد وصمت طوال السنوات الماضية. ولم ندخر جهداً أو معرفة في سبيل مشروع السودان الجديد، مشروع العدالة والحرية والمساواة والكرامة. ولكنكم كما تابعتم وتتابعون، طوال هذه السنوات، ما يقوم به “بعض” الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الذين يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” من أفعال محيرة، ذهبت بهم فراسخاً في الضلال. وفي كل ذلك، ما كنا قد ادخرنا رأياً أو نصحا أو تذكيراً مكتوباً إلا وأسديناه لهم. ولم نلجأ في يوم من الأيام إلى أجهزة الإعلام أو الأسافير. ولكنهم قوم لا يسمعون. بل فيهم قوم مغرورون ساقهم غرورهم إلى إساءة الظن بأنفسهم وبالآخرين! صاروا يمشون في الأرض مرحاً، وكالثيران في مستودعات الخزف؛ يكسرون ويدمرون القيم الجميلة/النبيلة ويلوثون رفاقهم بنشر الإشاعات والأكاذيب والتهم الجزافية اللئيمة. والآن، بعد أن فارقوا مشروع السودان الجديد، “فراق الطريفي لي جمله،” وهم يحزمون حقائبهم للذهاب إلى وكر العدو لتحقيق أحلامهم “الطفولية،” عبر خطوط “السوفت لاندينغ” التابعة للكائن الخرافي المسمى بـ”المجتمع الدولي،” لاستعادة “الشراكة،” مع العدو الذي لم يعد عدوهم، لم يجدوا أمامهم من يعادونه إلا رفاقهم الذين يعترضون على طريقتهم الساذجة في إدارة العمل السياسي، فصاروا يصدرون القرارات المجحفة، ضد رفاقهم هؤلاء، مستغلين مواقعهم التي حازوا عليها عن طريق وضع اليد. ونحن، إذ نكتب هذه الحلقات، نود أن نبين فيه للرفاق والرفيقات خاصة وللناس عامة كل الحقائق حول الذي جرى ويجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وذلك إيماناً منا بأن هذا من صميم واجباتنا تجاه مشروع السودان الجديد، الذي باسمه يتم تبرير كل شيء. وبعد ذلك فليتنكب كل امرئٍ الطريق الذي يريد، دون أن يأتي أحد، بعد ذلك، ويقول: “لم نك نعرف.”
قصة الحركة الشعبية الأخرى:
ولأن هذه القصة عويصة ومرتبطة بدهاقنة معاقل الإمبريالية و”أساطينها،” بلغة ريبيكا هاميلتون، كاتبة تقرير رويترز، فيجب أن نبقى “مصحصحين على طول” لأن فيها أشياء لا ترى بالعين المجردة، وهي كذلك بالضرورة طبعا، وتحتاج رؤيتها إلى الانتباه للمقدمات المنطقية والترابط المنطقي للأحداث. أظنكم تعلمون أن “مشروع الدولتين،” حسب تصورات أنصاره، في الداخل والخارج، يتناقض مع “مشروع السودان الجديد” في مبناه وفي معناه. وحسب تصور هؤلاء الناس، وفي مقدمتهم أساطين ريبيكا، فإنه لا داعي لوجود “الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان” بعد قيام الدولتين. وهذه نتيجة منطقية، حسب تصورهم. فليس هناك معنى لوجود شيء كهذا في الدولة الجديدة، سواء كان إسمها جنوب السودان أو أي اسم آخر: لأن الجيش الشعبي لتحرير السودان، في “دولة” جنوب السودان، سيصبح جيش دولة قائمة بذاتها، وبالتالي ليس من اللائق (ولا يتسق مع القانون الدولي) أن يرتبط اسمه بـ”تحرير” دولة أخرى. وذلك ينطبق، أيضاً، على الحركة الشعبية لتحرير السودان، في دولة جنوب السودان. طيب. والناس الباقين، الما من جنوب السودان؟ يعملوا ليهم شنو؟ هناك احتمالين. أما:
(1) يخلّوهم يواصلوا كفاحهم من أجل سودانهم الجديد بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان فيما تبقى من السودان (وهنا مفيش مشكلة في التسمية ولا تحتاج حتى لإضافة كلمة شمال التي صارت لازمة إضافية للاسم)؛
أو (2) يشوفوا ليهم صِرفة تانية. وطبعاً، حسب تصورات أنصار مشروع الدولتين، الاحتمال الأول دة ما وارد. والسبب واضح في منطق المساومة التي أنتجت الدولتين؛ فطالما أُعطي الجنوبيون دولتهم فلا داعي لـ”السودان الجديد،” والذي منه. هكذا، وبمنتهى البساطة. يبقى أمامهم الاحتمال الثاني، ولذلك تحسبوا لهذا الأمر وجاءوا بـ”المشورة الشعبية” كحل مؤقت حتى يشوفوا لهؤلاء “البقية الباقية” صرفة تانية متى دعى الداعي، خاصة وأن موازين القوى ستتغير بعد انفصال الجنوب بشكل كبير، وبالتالي خارطة التحالفات وأولوياتها. ولكن هذه الصِّرفة أمامها بيداء دونها بيداء، عقبات وعقبات. أولها عقبة الدكتور جون قرنق، صاحب المشروع ومحور تماسكه العاطفي، وليس آخرها الحلم الذي نشأ وترعرع في “قلوب” بقية المهمشين، الحلم بـ”سودان جديد.” خاصة وهم، أي أنصار الدولتين، قد شاهدوا بأم أعينهم ما حدث في 8 يوليو 2005م، في الساحة الخضراء: ذلك الاستقبال التاريخي، الذي أرعبهم أيما رُعب. والدكتور جون قرنق كان يعرف كل ذلك، ومنذ البداية. ولأن السياسة عنده ليست “فن الممكن،” فحسب، وإنما هي أيضا “صناعة المستحيلات،” فقد حل التناقض بين النزوع الإنفصالي لدي القوميين الجنوبيين وفكرة السودان الجديد بأطروحة “رفع التمام.” فحسب تقديره لو اكتفى أحد من رفاقه بتحرير شبر من السودان فليرفع التمام ويبقى فيه ليقيم “سوداناً جديداً،” ويترك الآخرين يواصلون طريقهم. وبهذا المعنى، فحتى لو كانت هناك عشر دول وليس دولتين فحسب فيمكن استمرار الكفاح من أجل “السودان الجديد حسب مفهوم قرنق” حتى تحرير الشبر الأخير. وفي هذا التصور، تصور الدكتور جون قرنق، فمن البديهي أن يستمر الآخرون، غير الجنوبيين، في مشروع التحرير، إن كان لابد من ما ليس منه بد: الانفصال. ولابد، في نهاية المطاف، من سودان جديد وإن طال السفر. هذا أيضا منطق وجيه. فنصوص الاتفاقية “حمالة أوجه” بطبيعة الحال. وخصومه أيضاً يعرفون ذلك، سواء كانوا “أساطين ريبيكا هاميلتون” أو حليفهم الاستراتيجي، في قضية الدولتين، المؤتمر الوطني. وهذه هي العقدة الرئيسية في الدراما، التي وصلت إلى قمتها/ذروتها في مشهد الثامن من يوليو الأغر، المشهد الذي أوضح بجلاء ترجيح كفة الدكتور جون قرنق في الاحتمالات المستقبلية للمساومة حمَّالة الأوجه. وبهذا صار لا يمكن لأنصار مشروع الدولتين حلها إلا بطريقتين: إما التخلي عن خيار الدولتين، أو زوال البطل، محور التماسك العاطفي الرئيسي لمشروع السودان الجديد، من المشهد. وقد وجاءتهم الرياح بما يشتهون، كما نعلم جميعاً. فقد “مات” قرنق في الـ”حادث” المشئوم في 30 يوليو 2005م، “حادث تحطُّم” طائرته ـ كما تقول الروايات الرسمية. أما العقدة الثانية، المتعلقة بأحلام بقية المهمشين في “سودان جديد،” فحلها وإن لم يكن سهلا بالنسبة لهم؛ إلا أنهم أناس متمرسون في إدارة الصراع، ويستطيعون أن “يبيعوا” الفسيخ على أساس أنه شربات كما “يبيعون” الهوا في قزايز. ولأن هؤلاء “المهمشين،” “البسطاء الطيبين،” لا يمكن إزالتهم من المشهد، فـ”خليهم “يحلموا زي ما هم عايزين” لحدي ما يتم تحويلهم إلى رعية مستوحشة (bewildered herds) إن لم يكونوا كذلك في الأصل، وصنع موافقتهم عبر آلية صنع الموافقة (manufacturing consent) الآلية الأمريكية الأثيرة، التي شرحها نعوم شوميسكي في كتاب بحاله، للذهاب في الطريق الذي رسمه على الورق هؤلاء الأساطين وحليفهم المؤتمر الوطني. وإلى أن يحدث ذلك، فلابد لهؤلاء “البسطاء الطيبين،” من “حركة شعبية،” ولكنها هذه المرة خالية من أفكار جون قرنق ومنتجاتها، أي، “بدون تحرير، وبدون جيش شعبي للتحرير،” يعني ببساطة “حركة شعبية بدون قرون = بدون سودان جديد” ـ حسب منطقهم. كيف الكلام دة؟! أيوة. ودي الحاجة القاعدين يعملوا فيها منذ الثلاثين من يوليو المشئوم. وليس في الأمر عجب. فقد ذكرنا في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية من هذا المسلسل، أنه بعد الفراغ من مسرحية الإنتخابات التراجيوكوميدية (المأسوية ـ الهزلية)، التي لعب فيها “الرفيق” ياسر عرمان دور “فارس بني خيبان” أمام الكاميرات الحقيقية في برنامج الكاميرا الخفية، الذي أعده وأخرجه، الأساطين ومَن هم فوقهم، مِن صناع القرار، نال المؤتمر الوطني “الحافز بتاعه،” الذي يسميه المخرجون للدراما، بالـ (incentive) الحافز (الكلمة دي يا جماعة مهمة للغاية ومفتاحية لفهم كل الأشياء التي تُفعل ولا تُقال)، ليسمح لهم بالمرور بدون لولوة إلى الهدف “المشترك” الأسمى، بتعبير المبعوث الأمريكي سكوت قريشن (الذي أضاف من عنده حلاوة كاندي للمؤتمر الوطني بالإضافة للجزرة الأمريكية المعروفة)، ألا وهو تنفيذ مشروع الدولتين، بدلا عن مشروع السودان الجديد، عبر الإستفتاء الذي كان يعلو ولا يُعلى عليه. وقلنا أنه في تلك الأثناء، كان الرفيق عبد العزيز الحلو وناسه في جنوب كردفان/ جبال النوبة منشغلين بانتخاباتهم المؤجلة، بعد لأي، وفي ظرف شح، مفروض على عبد العزيز وناسه، من قبل “قطاع الشمال،” لم يفهم البسطاء من الناس مبرره حتى الآن ـ ولكنهم سيعرفون السبب في هذه الحلقة، وإذا عرف السبب بطل العجب، ويا له من عجب. أما “الرفيق” ياسر عرمان، فقد كان ينتظر “حافزه،” عن طريق الدفع المؤجل، كاستحقاق ناله عن جدارة بقيامه بدور “فارس بني خيبان” في مسرحية الانتخابات، بعد أن كشف له المخرجون أنه كان أمام “الكاميرا الخفية!” (طبعاً كتير من الناس لحدي هسي ما عارفين ياسر عرمان دة الرشحو منو وياتو جسم في الحركة الشعبية اختاره وكان في منافسة مع منو وفاز عشان يكون مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية؟ وبتغالطوا: هل هو انسحب بعد داك ولا سحبوه!؟) أما كبار المخرجين، في مجلس الأمن القومي الأمريكي، برئاسة دينيس ماكدونو، بحسب ربيكا هاميلتون، فقد قضوا “خريف ذلك العام” كله في اجتماعات مع “صُنّاع سياسة السودان” لإيجاد حافز آخر للمؤتمر الوطني ليترك أمر الاستفتاء يمضي بلا عراقيل. ولأن المؤتمر الوطني ليس من المغفّلين، كما قلنا سابقا، فقد ذكّرهم بحكاية الهدف المشترك: الدولتين. وكمان أفحمهم بالمنطق؛ إذ كيف يأخذون جنوبهم وجنوبييهم “كمبليت” دون أن يتركوا له شماله وشمالييه “كمبليت” ـ كما هو متفق عليه؟! وهو بالطبع يريد شماله “كمبليت” بدون حركة شعبية لتحرير السودان ولا جيش شعبي لتحرير السودان ولا يحزنون! وللقيام بهذه المهمة، لم يجد “الإخوة” المخرجون أمامهم إلا العودة إلى “فارس بني خيبان،” ياسر عرمان، لتدوير اللعبة القديمة في لعبة جديدة شبيهة بلعبة الانتخابات إسمها الـ”سوفت لاندينغ.” التي هي باختصار: مشروع تغيير المعارضة (المتحول) وإعادة إدماجها في النظام، بدلا عن تغيير النظام (الثابت = حليفهم الاستراتيجي). أو بعبارة أخرى: هي مشروع أسقاط الكفاح المسلح والمعارضة “السلمية” وتوسيع قاعدة النظام بفضفضة المعايير لاستيعاب قيادات هذه المعارضة، المسلحة و”السلمية،” وقواها الفاعلة فيه عبر آلية ما يسمى بـ”الحوار الوطني الشامل.” (وقصة السوفت لاندينغ هذه جايين ليها في حلقة براها وبتفاصيلها. فصبرا)
لكن لماذا يا ترى اختاروا “الرفيق” ياسر عرمان بالذات لهذه المهمة؟ لماذا لم يختاروا مالك أقار أو عبد العزيز الحلو أو منصور خالد مثلا؟
والله دة سؤال وجيه.
والإجابة، حسب منطق السودان القديم، الذي يتبناه أنصار مشروع الدولتين، هي أن مالك وعبد العزيز، مستبعدان بسبب انتماء كل منهما الإثني والإقليمي في عرف التيار السائد في المركز، بعد أن ساهم عرمان في تسويق هذا المنطق والترويج له بكثافة أثناء فترة امتطاءه لقطاع الشمال تحت غطاء “توطين الحركة الشعبية في الشمال.” وحتى إن دعى الداعي لتجاوز هذه المعضلة، ولو مؤقتاً، فمالك أقار وعبد العزيز الحلو غير مرغوب فيهما من قبل دهاقنة الامبريالية وأساطينها من أنصار الدولتين لأسباب أخرى، أهمها: مالك أقار له سلبيات عديدة. في مقدمتها ضيق أفقه وقُصر نظره السياسي، الأمر الذي يتجلى في سلوكه اليومي: محدودية فاعليته التنظيمية، ضعف علاقته بوسائل الاعلام وطرائق عملها الحديثة، وسذاجته الجماهيرية = العمل بالمكشوف (قائد للمهمشين يمتطي صهوة هامر ويمارس أبشع أنواع الدكتاتورية، ثم يأتي ليتحدث عن المهشمين والعدالة والديمقراطية وما إلى ذلك)، راجع ما قاله روجر وينتر في حكاية الليموزين التي جلبها منوت بول لنقل وفد الدكتور جون قرنق إلى مبنى الكابيتول هيل في تقرير ربيكا هاميلتون. كما أن أقار فيه بعض الصفات المرغوبة لدى جماعة “السوفت لاندينغ”: منها صفة الأنانية، التي “تتعارض” مع جوهر فكرة الثورة، في نهاية المطاف، ومن مظاهرها الطمع أو الحسد. ولكنه “راجل طيب” يكتفي بالطمع = يسعى لحيازة النعم (بما فيها التي عند الآخرين)، ولكن سذاجته تجعل منه مطية لكل من هب ودب من الإنتهازيين، وهم يريدون نوعا معيناً من هؤلاء الانتهازيين. أما صاحبه عرمان، فيتفوق عليه بصفة النرجسية: الأنانيته المركبة؛ التي تجمع بين الطمع والحسد. والنرجيسة “نقيض” فكرة الثورة (التي من أهم معانيها التضحية ونكران الذات). وهو بالتالي الأنفع بالنسبة لهم فيما هم فيه عازمون.
أما عبد العزيز الحلو، ففيه عدد من الصفات غير المرغوب فيها عند هؤلاء القوم، لأنها قد تعوق مشروع الدولتين، ولو على المدى المنظور: فهو، كما يبدو، زاهد في المغانم الشخصية، مقارنة بمالك وعرمان. وهذا يُصعِّب مهمة الإغراء أو الإرهاب (الجزرة والعصا) التي يلجأون إليها كثيرا لتحقيق مراميهم ويتخذونها سبيلا مع الأفراد والدول على السواء. وهو، أي الحلو، كما هو معروف عنه، رجل شديد المراس، ونفسه طويل، وليس سطحيا مثل مالك أو عرمان. وفوق ذلك، أنه أقرب الباقين إلى قرنق ويملك قدرات قيادية أكبر بكثير مما يملكه رفيقيه. وهو هكذا “كان” يشكل التهديد الأكبر لمشروع الدولتين. وكان هذا هو أهم أسباب استهدافه بعد رحيل قرنق مباشرة. حتى يخلو الجو لحلفائهم الاستراتيجيين ليفرخوا ويبيضوا، كما فعلوا، بعد ذلك، في قطاع الشمال. أما الدكتور منصور خالد، فهو رجل ضليع في أمور السياسة، وهم يعرفونه مثل جوع بطنهم، فبديهي أن لا يحاولوا الضحك عليه والزج به في مثل هذه الألعاب القردية التي لا تليق به ولا بمن هم مثله من الدكاترة “الفاهمين.” بيد أن عرمان شيء آخر. فقد وجدوا فيه ضالتهم. لما فيه من الكثير من الصفات التي تتطلبها المهمة التي يريدونه للقيام بها. وقد “وافق شنٌ طبقة،” أو “المرحوم قدرك،” كما ذكرنا. وتتلخص هذه الصفات في الآتي:
أ/ طموحة الزائد، الذي يفوق قدراته الحقيقية؛ فهو، في الواقع، شخص متوسط القدرات (mediocre) وبالنسبة لهذا النوع من البشر السلطة والمال لهما ضرورة استثنائية تكمل نقصهم الذي يتجلى في عدم قدرتهم على تسويق أنفسهم بطرق الاقناع السليمة وبالتالي حوجتهم الدائمة إلى اللجوء إلى استغلال السلطة لشراء الولاء والمال لشراء الذمم لتحقيق مآربهم وتأمين مواقعهم. وهذ أمر يجعل عرمان مثل غيره من متوسطي القدرات الطموحين، قابلاً للخضوع لسياسة الإغراء والإرهاب: العصا والجذرة، التي يجيدونها كسلاح مجرب مع أمثاله عبر التاريخ.
ب/ النرجسية = الأنانية المركبة، التي يجمع فيها بين الطمع والحسد، التي تجعله مستعدا لفعل أي شيء لإرضاء ذاته المصابة بداء الغرور العضال، النابع من عقدة النقص التي تتغذى من جزرة الزعامة الممدودة إليه. وهذه الخصلة بالتحديد ضرورية لمساعدتهم على تجاوز مالك وعبد العزيز، والآخرين وفي نفس الوقت تجاوز معضلة أي عمل بنّاء يمكن أن يعوق مشروعهم، كل حسب ما يليق به من تكتيك باستغلال خوفه المرضي من المنافسين المحتملين.
ج/ الديماجوجية النشطة: فعرمان، فوق ذلك، ديماجوجي من طراز فريد. والديماجوجية باختصار: “هي إستراتيجية لإقناع الآخرين (الجماهير) بالاستناد إلى مخاوفهم وأفكارهم المسبقة؛” “المؤتمر الوطني جاكم، ود أمبعلو أكل عشاكم،” وما إلى ذلك من الأحاجي السياسية، المعلومة للكافة. وهو، بالإضافة لذلك، عبارة عن مُفراكة سياسية لا يتورع من السواطة في كل الحِلل دون أن يعرف حتى نوع الملاح السياسي الذي تحتويه الحلة، وهذه الصفة تساعد في خلق الزوابع الضرورية لصرف أنظار الناس عن جوهر القضايا. (مجاز المفراكة مستلف من حكايات حبوبة بركة ساكن)
د/ الاستبدادية: وهي صفة لازمة لمتوسطي المواهب الطموحين عبر التاريخ وهي في نفس الوقت محببة عند صناع السياسة في الغرب عموما، فهم عادة يفضلون التعامل مع أمثال سيسيسيكو وبوكاسا والنميري متى ما قدموا فروض الولاء والطاعة ـ وما هم إلا لفروضها مقدِّمين.
هـ/ تواطؤه الإيديلوجي مع النظام الحاكم: إن موقف عرمان الإيديولوجي هو التواطؤ مع أيديولوجية السودان القديم، الإسلاموعروبية، وهذا الموقف كان قائما منذ البداية، ولكنه كان مدفوناً تحت سطوة قرنق وسيطرة الجنوبيين. وأساطين ريبيكا هاميلتون، الذين هم من أهل الكياسة والدراسة في السياسة، كانوا يعرفون ذلك، بل وأكثر من ذلك يعرفون أنه ليس سوى “مؤتمر وطني جناح الغابة،” قبل أن تتكشف للناس بلاويه.
و/ شخصيته التآمرية: التي هي نتيجة طبيعية لما ذكر أعلاه، والتي تتجلى في حبه لـ(شغل تحت الطاولة وخلف الكواليس). والطيور على أشكالها تقع. فالذي يلجأ للتآمر يلجأ المتآمرون إليه. وهذه الخصلة مرغوبة بالذات لمساعدتهم في إزالة المناوئين من الطريق قبل كل شيء و”حرية” تمرير الأجندة من تحت الطاولة.
ز/ ثم، بالإضافة لذلك كله، معرفته بآساليب الاختراق والسيطرة التي تعلمها في تنظيمه “السابق.” وهذه الأخيرة هي أساليب تلجأ إليها المجموعات الاستبدادية أو المجموعات التي لا تستطيع اقناع عامة الناس بأفكارها، أو المجموعات التي تملك الصفتين معا. وفي هذا السياق، وحتى يفهم الناس بعض الأمور الملتبسة في وضعية عرمان الراهنة في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال يلزم بعض التوضيح لهذه النقطة.
وربما كان وما يزال الكثيرون يتساءلون: كيف يمكن أو كيف يعقل أن يكون لشخص واحد أو مجموعة صغيرة الهيمنة على كيانات كبيرة، مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، وفرض إرادتهم على أعضائها، دون حتى موافقتهم!؟ طبعا هذا سؤال في غاية الأهمية. والإجابة أن هذا ممكن، أو صار ممكناً، بتطبيق أساليب الاختراق والسيطرة. فما هي أساليب الاختراق والسيطرة؟ هي باختصار وسائل تتخذها الأقلية للسيطرة على الأغلبية، أو المجموعات الصغيرة للسيطرة على الكيانات الاجتماعية الكبيرة وتوجيهها حسب رغبتها، على الأقل على المدى القصير، وذلك عبر تكنيكات ثلاثة: (1) احتواء القيادة و(2) السيطرة على مفاصل الجهاز التنفيذي و(3) وضع اليد على مصادر المال. فإذا توفرت هذه الشروط أو جزء منها، تستطيع الأقلية أن تسيطر أفراد الأغلبية وتقودهم، بغض النظر عن موافقتهم (regardless of their consent) كيف الكلام دة؟
نعم. فكما هو معلوم، فإن القيادة هي، ببساطة، “التأثير على سلوك الأفراد والمجموعات للوصول إلى هدف مشترك.” ولكن من مشاكل القيادة الشائعة هي الانحراف عن الهدف المشترك، وذلك إما لأسباب داخلية تتمثل في ظهور أوليغارشية/أوليغاركية ( = نخبة مسيطرة) تختزل الأهداف في مصالحها الذاتية؛ أو لأسباب خارجية تتمثل في الاختراق والسيطرة من قبل جماعة أخرى لها مآرب أخرى. وهذه تتطلب العناصر الرئيسية الثلاثة أعلاه، التي لو توفرت، كلياً أو جزئيا، تُمكن المجموعة الصغيرة، من السيطرة، ولو مؤقتاً، على أي تنظيم اجتماعي، مهما كان حجمه. وهذا ما طبقه، وما يزال يطبقه عرمان وجماعته، بمساعدة حلفائهم في عملية الـ”سوفت لاندينغ،” في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وما يزالون يحاولون فعل نفس الشيء في الجبهة الثورية.
يا زول! كيف الكلام دة!؟
أيوة. دة الحاصل. والمغالطنا يقرأ كتاب الأحدث، فتخبره الأحداث بما كان جاهلا. الآن فلنأتي لنشاهد بعض حلقات مسلسل الأحداث لنرى: بعد انتهاء مسرحية الانتخابات، خرج منها عرمان مدججاً بالآتي:
أ/ تنظيم أوليغارشي/أوليغاركي، من صنع يديه، يتكون من 13 ولاية في قطاع الشمال يأتمر بأمره.
ب/ كم كبير من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، من عربات وبيوت وأثاثات، إلخ.
ج/ كم كبير من الأموال:
ج ـ 1ـ أموال قطاع الشمال:
وتُقّدر بالمليارات، حسب مصادر موثوقة.
ج ـ 2 ـ وأموال “مسرحية الانتخابات،” وتشمل تبرعات مناصري الحركة الشعبية في الداخل والخارج وتقدر أيضا بالمليارات.
وفي هذا المقام، لأبد أن يعرف القراء مصير هذه الأموال. الحقيقة أن الموالين له كانوا يهربونها، بأمر منه، إلى خارج البلاد (الخليج وشرق أفريقيا)، عبر مطار الخرطوم، أحياناً محشوة في ملابسهم. وقد ترصدتهم أجهزة أمن النظام وتم اصطياد أحد معاوني عرمان في مطار الخرطوم، في يوم 22 يناير 2011م، وبحوزته (199) ألف دولار محشوة في ملابسه. وتم القبض عليه ووضعه على ذمة التحقيق في جرائم ومخالفات قانونية تحت المواد (5/6) من قانون النقد الأجنبي والمادة (198/199) من قانون الجمارك وتم تدوين كل ذلك في البلاغ رقم (133) لسنة 2011م بنيابة أمن الدولة. لكن لم يسمع أحد عن أي شيء بهذا الخصوص فيما بعد! لماذا؟ تقول صيغة المنطق الشائعة أن “البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير.” “والبشرب مريسة تام زين ما يسأل ناس الحلة جابو الخبر من وين.” الحقيقة أن عرمان ذهب مضطرا، هذه المرة، لعقد صفقة “سرية” مع جهاز الأمن تم بموجبها إطلاق سراح المتهم ورُدت إليه الأموال العرمانية. بل وأخبرهم “ناس الأمن” بلطف: “ياخي مرقوها.. بس براحة براحة وبدون إحراجات في المطارات.” كان المقابل لا يخطر على قلب أحد من أنصار مشروع السودان الجديد من البسطاء والذين تغرهم المظاهر والكلمات: كانت أهم بنود الصفقة بين عرمان وجهاز الأمن أن لا تستغل أموال وممتلكات قطاع الشمال في دعم عبد العزيز الحلو وناسه في جنوب كردفان/جبال النوبة، وخاصة العربات ذات الدفع الرباعي المتحركة والتي كانت مخزنة في حوش يتبع لأحد أتباع عرمان والتي كانت أكثر من ثلاثين عربة. والسبب في ذلك واضح. فالمؤتمر الوطني كان ينوي شن الحرب ضد الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة جنوب كردفان/ جبال النوبة تحت كل الظروف بعد أن وضّب خطة رفع التمام بعد 72 ساعة بعد سحق الحركة الشعبية وجيشها الشعبي في المنطقة. وهو بالطبع كان يحسب حسابه للمقاتلين الأشداء من أبناء المنطقة وكان خوفه من أن تكون هذه العربات ذات الدفع الرباعي في أيدي هؤلاء الأشداء البواسل المجربين أثناء نشوب الحرب التي كان يخطط لها. وهكذا ارتكب عرمان واحدة من خياناته الكبرى لمن يفترض أنهم “رفاقه” في الحركة وفي الجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة. وقد ظل الكثيرون مندهشين حتى الآن بل وما زالوا يتساءلون عن السبب الذي جعل عرمان يقف ذلك الموقف العجيب، الذي لم يجدوا له تبريراً، أو تفسيراً، ألا وهو ورفضه لمساعدة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الانتخابات المؤجلة في ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة؛ وحتى العربات “الخمس،” أيوة (5)، التي “تبرع” بها مؤقتاً للوفد الذي سافر من كادوقلي إلى الخرطوم ليستجديه، كانت معطوبة، آي والله معطوبة، مما اضطر الوفد لشراء لساتك لها، وسرعان ما بدأ عرمان يطالبهم بإرجاعها قبل انتهاء عملية الانتخابات وبإلحاح ما كانوا يفهمون له سبباً فاضطروا لردها إليه، بصحبة أحد معاونية في قطاع الشمال، قبل أن تكتمل عملية الانتخابات في الولاية. وهو، في الواقع، كان ينفذ أوامر حلفائه الجدد في المؤتمر الوطني وجهاز أمنهم الذي صار، ويا للمهزلة، جهاز أمن مستقبله هو، بل وشريكه في تجارة الأوفر سيز = ما وراء البحار المسماة بالـ”سوفت لاندينغ!”
د/ بالإضافة لتلك الأموال، المذكورة آنفا، جاءت لاحقاً أموال توفيق الأوضاع، التي هي استحقاقات أعضاء الحركة الشعبية غير الجنوبيين العاملين في كافة مناحي العمل في الحركة، والتي، حسب ما أكده مصدرنا الموثوق، تتجاوز الستة مليارات من الجنيهات (بالقديم)، تعادل أكثر من مليونين من الدولارات الأمريكية، استلمها عرمان ومالك أقار، في أغسطس 2011م، ووضعاها في جيوبهما، دون أن ينال أصحاب هذه الحقوق منها “شروي نقير!”
هـ/ وفي أكتوبر 2010م تم تسليمه، أي عرمان، ملف مستقبل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال، مكافأة له على دوره “البطولي” في “مسرحية الانتخابات” التي أثبت فيها، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه “زولهم” المناسب لإنجاز “المهمة التاريخية” الجديدة، مهمة الـ”سوفت لاندينغ.” وكان كل شيء في مكانه؛ فالجنوب تأكد أنه ذاهب لا محالة. ومالك أقار “أ ُعيد” إلى إقليمه حاكماً، وعبد العزيز “عاد” إلى إقليمه نائبا للوالي ليصبح، في أفضل الأحوال، والياً ـ اذا ما أفضى ما تبقى من مسرحية الانتخابات إلى انتخابه.
واكتملت أركان نظرية السودان القديم، في الرَّصَّة، ولو رمزياً. حيث وُضع مالك وعبد العزيز، كل واحد منهم في مطرحه الذي يليق به، حسب نظرية السودان القديم العنصرية الجهوية. ووفروا المقعد “القومي” لـ”زولهم،” عرمان، المدجج بالأوليغارشية والأموال وأساليب الاختراق والسيطرة، ليصبح القائد الفعلي للحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال = رئيس الرئيس.
وجاءت في تلك الظروف ترتيبات فك الارتباط ووضعت اللمسات الأخيرة للعملية ووطدت أقدام عرمان أكثر ومهدت له الطريق. وكانت العملية قد تميزت بصفة “الأوليغارشية العضوض” التي تجلت في الآتي:
1ـ تجاوز المؤسسية بغض الطرف عن دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان لسنة 2008م، وتجاوز نصوصه، بل وتجاوز أي عرف قانوني. تماما كما حدث في عملية ترشيح عرمان في الانتخابات.
2ـ اتخاذ القرار من قبل المكتب السياسي، وهو جهة غير مخولة.
3ـ إجازة “كل” التوصيات التي جاءت في “التقرير” الذي قدمه عرمان باسم القيادة الانتقالية الثلاثية.
4ـ تكوين القيادة الانتقالية الثلاثية بتعيين أقار رئيساً، والحلو نائباً للرئيس، وعرمان أميناً عاماً، حسب الاقتراح العرماني النازل من معاقل “السوفت لاندينغ” وتسليمهم “كل الصلاحيات.”
وبذلك نال عرمان مبتغاه الذي كان يخطط له مع حلفائه في الداخل والخارج، وهو منصب الأمين العام في تركيبة أوليغارشية قابلة للاختراق والسيطرة، وأي أوليغارشية قابلة للاختراق، بطبيعة حالها، أكثر من غيرها، ليخترقوها ويسيطروا عليها. وهو يعلم وحلفائه، في الداخل والخارج، يعلمون، أن الأمين العام هو الضابط التنفيذي الأول في التنظيم. وهو الذي يتحكم بالفعل في مفاصل العمل اليومي، في الوقت الذي يكون فيه منصبي الرئيس ونائب الرئيس أقرب إلى منصبين شرفيين في التنفيذ والعمل اليومي، بالإضافة لكون شاغليهما هما “حكام أقاليم.” الأمر الذي يوفر له أن يصبح “الحاكم العام” بالـ”دي فاكتو” = الأمر الواقع. وليس في الأمر عجب، فهذا موضوع قد وُضِعت مقدماته منذ البداية واختُتِمَت في مسرحية الانتخابات ـ كما رأينا. وهكذا تم تحديد أهم ملامح الوضع المستقبلي للحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال بوضعها عملياً في يد عرمان ليسوقها إلى حيث يريد، وبالتالي حيث يريدون = حلفاؤه. وهو لم يقصّر في ذلك طبعا. وبدأ عمله باحتواء القيادة الأوليغارشية. ووضع يده على المال، بالإضافة لسيطرته المسبقة على مفاصل الجهاز التنفيذي في “التنظيم” من خلال منصب الأمين العام ومن ثم تقنين سيطرته واستبدال الحركة الشعبية لتحرير السودان، بحركته الشعبية الأخرى. فبدأ عملية التقويض الشاملة: تقويض الهياكل وتقويض رؤية السودان الجديد. ومن خلال الإمساك بملف المفاوضات عمل لتقويض الجيش الشعبي لتحرير السودان وتهيئة المناخ لعملية “السوفت لاندينغ،” المصممة لتسريح ودمج الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وجيشها الشعبي، في النظام القائم، الذي أصبح حليفاً استراتيجياً للإمبريالية، التي لم تعد تسمح باسقاطه أو تغييره، ليستمر في خدمة مصالحها بعد “إصلاحه!” (وأرجو من بعض الرفاق، الذين بدأوا يكتبون عن موضوع “السوفت لاندينغ” بغير علم، الكف عن ذلك حتى لا يصبحوا جزءا من آلة التضليل، فأنتم أصحاب القضية، والمستقبل ينتظركم، والتاريخ لن يرحم. أتركوا التضليل لعرمان ورعاة أغنامه الذهنية ونحن سنتكفل بهم) أ/ تقويض الهياكل: في قرار فك الارتباط، اعتمد المكتب السياسى الهياكل القيادية المقترحة للحركة الشعبية فى شمال السودان في “التقرير” الذي قدمه عرمان باسم القيادة الانتقالية. وهذه الهياكل القيادية المذكورة، قد أشار إليها الأمين العام (الأصلي) للحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان أموم، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 13 فبراير 2011م، قائلا: “أن القادة الثلاثة سيقومون بتشكيل لجان من أعضاء مجلس التحرير القومي من الولايات الشمالية الـ (15) لإدارة شئون الحركة الشعبية في شمال السودان لحين قيام المؤتمر العام.” وللمعلومية، إن أعضاء مجلس التحرير الوطني (National Liberation Council) المذكورين هم ممثلي ولايات قطاع الشمال الـ(13) بعدد (6) ممثلين لكل ولاية، زائدا ممثلين آخرين للفئويات التابعة لقطاع الشمال. بالإضافة لممثلي ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، اللتان كانتا تتبعان لقطاع الجنوب بعدد (12) ممثلا لكل ولاية في مجلس التحرير الوطني (NLC) وبعد عشرة أيام من تصريح باقان، صرح عرمان، في 23 فبراير 2011م، وفي أول لقاء أجري معه عقب تعيينه سكرتيرا عاما للحركة الشعبية (ش)، قائلاً: “قمنا بتقديم تصور لاعادة البناء واتفقنا على القيادة وان يتم تكوين المكتب السياسى من (7) من اعضاء المكتب السياسى الاصل بالاضافه (15) رئيس للحركه بالولايات و(8) اخرين وسنعطى المرأه مكانة رئيسية وسيكون هنالك مجلس تحرير انتقالى وسكرتارية قومية برئاسة الامين العام و(4) اخرين.” ولا يغُرّنَّك الحديث عن الهياكل. فالذين يعرفون عرمان، يعلمون أنه من أنصار نظرية الحكم المطلق، المستبد. وبالتالي فإن الأجسام التنظيمية مثل المكتب السياسي أو مجلس التحرير الوطني/القومي ليست سوى أوعية وظيفتها تجيير أو تمرير الأجندة والقرارات أو السياسات الفوقية (top down) وهي في أقل الأحوال سوءا مجرد أدوات للمناورة؛ فالأرقام التي يصرح بها فيما يخص المكتب السياسي أو مجلس التحرير ليست سوى “احتياطي الرجعة.” يلوح بها للاحتكام إليها إذا دعت الضرورة في أي خلاف فوقي، لأنه يعرف أنه بحكم الـ دي فاكتو (= الأمر الواقع) يتحكم في الأغلبية الميكانيكية المجهزة في قطاع الشمال، سواء على مستوى المكتب السياسي (الذي صرّح به أعلاه) أو على مستوى مجلس التحرير. والدليل أنه لم تجتمع هذه الأجهزة/الأجسام “الافتراضية” إلى أن تم حلها لاحقاً وظل الأمر “عملياً” محصوراً في القيادة الانتقالية الثلاثية بعد أن تأكد له أن الأمور تسير في الاتجاه الذي يريده. وفعلا سارت الأمور في الاتجاه الذي يبتغيه عرمان لإنجاز مهمته التاريخية. وقد ظلت الاجتماعات محصورة في القيادة الثلاثية الانتقالية والقرارات تترى من الإجتماع الأول في 19 مارس 2011م إلى الاجتماع العاشر الذي عقد في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2012م، والذي توصلت فيه هذه القيادة الثلاثية إلى قرار بحل أجهزة الحزب/الحركة والإبقاء على مجلس التحرير الوطني/القومي، “الافتراضي،” بعد أن تم تكوين لجنة “لحصر عضوية مجلس التحرير والتحضير لاجتماعه الأول” كما يقول البيان الختامي لذلك الاجتماع. وطبعا لا اللجنة حصرت العضوية ولا العضوية اجتمعت لتقوم “بمهام الجهاز التشريعى للحركة الشعبية،” كما ذكر القرار. وإنما قام بذلك الجسم الجديد الذي قامت بتكوينه القيادة الانتقالية الثلاثية، والذي سُمِّي بـ”المجلس القيادي.” ذلك الجسم الذي ظهر أن مهمته الأساسية هي تمرير دستور عرمان وحركته الشعبية الأخرى، ذلك الدستور الملقب، زوراً وبهتاناً، بدستور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لسنة 2013م. وهذا الأمر سنأتي له بالتفصيل في الحلقة القادمة. هذا من جانب الهياكل. أما الجانب الآخر، المتعلق بجانب الرؤية، فقد اجتهد عرمان لتمرير تواطؤه الإيديولوجي مع الإسلاموعروبية، الذي كان مدفوناً تحت سطوة قرنق وسيطرة الجنوبيين. فبعد أن إنزاحت هذه العوامل، فرك عرمان يديه فرحاً ومضى في الأرض مَرِحاً كأنه بلغ الجبال طولا يبشر بلا خجلة بمعكوس السودان الجديد باسم السودان الجديد(!) والما شايف خليه يجي يشوف. ب/ تقويض رؤية السودان الجديد: كما هو معلوم، وحسب نص البيان الختامي للاجتماع الأول، لعام 2011م، للمكتب السياسي للحركة الشعبية الأصل، الذي انعقد في الفترة من 12 ـ 15 فبراير 2011م، فإن المكتب السياسي، في ذلك الاجتماع على علاته، كان قد حدد الرؤية: وذلك بالنص على: “بقاء حركتين شعبيتين فاعلتين في الدولتين تتمسكان/ تسترشدان برؤية السودان الجديد لمصلحة السلام والاستقرار ورفاهية الشعبين في الدولتين.” ودة كلام جميل: التمسك والاسترشاد برؤية السودان الجديد، المعرّف بالألف واللام. وكفى الله المؤمنين شر القتال. لكن الواد عرمان كان عنده راي تاني. راي شنو؟ ياخي دة عنده أجندة عديل كدة(!!) ولأنه ما عنده الصبر اليبل الآبري، أعلن في 23 فبراير 2011م (بعد عشرة أيام فقط)، أن لديه “لجان تبحث بلورة رؤية متسقة لمخاطبة قضايا دولة شمال السودان.. إلخ.” يازول رؤية شنو؟ مش قلتو قبل شوية “التمسك والاسترشاد برؤية السودان الجديد” معرفاً بالألف واللام كمان؟ الإستجد شنو؟؟ “لكن الفي بطنو حرقص براهو برقص.” خاصة وأن صاحبنا قد قبص الهرابيش من منظمة أمريكية صديقة لـ”المجلس” باسم “الرؤية.” والهرابيش، في عرف هذه المنظمات، هي المبالغ من مائة ألف دولار لتحت. وفي 15 مارس 2011م تم تكوين ما سمي بـ”لجنة الرؤية والبرنامج” بفرمان من مالك أقار، واضح من لغته الركيكة أن كاتبه هو عرمان، مستنداً على صلاحيات ومهام موكلة له في قرار فك الارتباط بعد التشاور مع القيادة المكلفة. وكان (أبكر آدم إسماعيل) ضمن قائمة أسماء بعض الرفاق الآخرين برتبة “نائباً للرئيس.” وكنت قد قرأت الفرمان، مثلي مثل غيري، منشورا في الأسافير التي صارت الغازيتة = الجريدة الرسمية التي ينشر فيها هؤلاء الحكام المطلقين الجدد قراراتهم. وكنت قد رفضت المشاركة في تلك اللجنة. وكانت أسباب عدم مشاركتي مبنية على الآتي: أ ـ معرفتي بالدور الذي يقوم به عرمان وأجندته وقد بينت ذلك لعدد من الرفاق حتى قبل أن يتم إعلان انسحاب/سحب عرمان من الانتخابات بأسابيع. ب ـ قناعتي بأن رؤية السودان الجديد كافية ولا تحتاج إلا للمزيد من التأكيد والتوضيح وليس التعمية والتغبيش التي يسعى لها عرمان لتمرير أجندته الخاصة. ج ـ ثم أنني كنت أقوم بعمل بنّاء هو في حسباني من صميم احتياجات مشروع السودان الجديد: مناهج معهد التدريب السياسي والقيادي، المعهد الذي ظل عرمان يحاربه منذ لحظة انشائه في عام 2008م. غير أن عرمان لم يصبر إلا أيام قليلة حتى بدأ في تسريب أجندته الخاصة بالرؤية بطريقة دس السم في الدسم المعروفة في ركام من التناقضات الذاتية (Self-contradictions) التي تتسم بها طريقته المعهودة. أسمعوا مثل هذه اللولوة: يقول عرمان في البيان الختامي للاجتماع الاول للقيادة الانتقالية المنعقد بتاريخ 19ـ20 مارس 2011م: شمال السودان يمثل قلب افريقيا النابض ولن يتنازل عن انتمائه الافريقي وكعمق للعلاقات الافريقية العربية وسيظل صلة الجنوب بالعالم العربي والشرق الاوسط وكما سيظل الجنوب صلة الشمال بشرق وجنوب افريقيا. إنه كلام مثير للضحك. يازول ياهو دة الإكليشية بتاع “جسر العروبة والإسلام إلى أفريقيا” الإمبريالي ذاتو وبجلالة قدره كمان. ثم أن عرمان لم يتورع من نقل نفس هذا النص، وبضبانته، ليجعل منه ديباجة لدستوره الذي يسمى، زوراً، بدستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م! اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللُّطف فيه. يا عرمان ياخي عالمك العربي “بمحتواه الاسلامي الما عايز تجيب سيرتو،” دة، والعايز تحشره حشرا في خطاب السودان الجديد هو كيان إيديولوجي إمبريالي عنده رسالة دعوية (conversion oriented) ولا يستوي مع “المسكين” الذي ليس لديه مثل هذه الرسالة المسمى بـ”الأفريقي.” وفي فقه وأدبيات الاستعمار/ ما بعد الاستعمار فإن وضع السودان كعمق لعلاقة بين هذين الكيانين، المفروزين تعسفاً بالعروبة، يجعل منه بالضرورة جسرا للأول إلى الثاني، حتى لو إنت ما عارف الكلام دة. بعدين ـ يا زول ـ الدكتور جون قرنق كان فاهم الموضوع دة تمام. وشرحه بعضمة لسانه وقال: “العروبة جزء لا يتجزأ من السودان وليس العكس، كما أن الإسلام جزء لا يتجزأ من السودان، وليس العكس.” وبالمنطق الذي يفهمه حتى الدجاج الالكتروني، “أن ما يصدق على الكل يجب أن يصدق على الجزء الذي يندرج تحته بينما العكس ليس صحيحاً.” وإنت جاي تعملوا لينا “عمق،” التي هي في الواقع تحريف (أو تصحيف) لكلمة “جسر” الإسلاموعروبية العديلة ديك؟ وهو، أي دكتور جون، لأنه كان عارف إنو أمثالك ديل كتار وإنو الموضوع فيهو إمبريالية وكدة، فزادك من الشعر بيتين: قال ليك في فلسفة السودان الجديد، السودانيزم (مش “السودانوية/السوداناوية،” بالمعنى الطافحين بيهو إنت وجماعتك اليومين دي) قايمة على “الوحدة في التنوع.” وشرح القصة أكتر في معادلات رياضية. وقال ليك التنوع دة يقوم على التنوع التاريخي والتنوع المعاصر. عشان يوضح ليك إنو في الحالين العروبة دي جزء والإسلام كذلك. بل وأكتر من كدة يُفهم من الكلام دة، ولو ضمنياً، إنو العرب والمسلمين القاعدين في السودان ديل، أو في أفريقيا عموما، هم أفارقة زيهم وزي غيرهم من الأفارقة، ولا يمكن وضع الأفارقة في مقابلهم كآخر (= موضوع للذات) إلا بحيلة إيديولوجية إمبريالية بإعادة تعريف هؤلاء “العرب الأفارقة” ككائنات/ذوات متعالية/مستعلية على مَنْ هم غيرهم مِن أفارقة وهذا لا يتوفر إلا في سياق الأيديولوجية الأمبريالية الإسلاموعروبية بتاعة السودان القديم، لأنه السياق الوحيد الذي يميزهم عن بقية رصفائهم الأفارقة، السودانيين وغير السودانيين، باعتبار هؤلاء “الأفارقة” موضوع (وفي رواية أخرى عبيد عديل كدة) لهذه الذات الإمبريالية الإسلاموعروبية، ومن ثم جسر أو عمق، إلخ، إلى أفريقيا. لكن عرمان كما ذكرنا أعلاه يمارس “التواطؤ الإيديلوجي” مع الإيديولوجية الإمبريالية الإسلاموعروبية، إيديلوجيا السودان القديم. والتواطؤ الإيديولوجي موقف غير أصيل، بل هو في الواقع موقف انتهازي يريد صاحبه أن ينتفع بالشيء دون أن يدفع ثمنه. هو مثل ذلك البرجوازي الذي وصفه صنع الله إبراهيم في إحدى قصصه؛ فهذا البرجوازي المذكور يتبنى شعارات اشتراكية لينال الحسنيين: يخرج في الصباح وينال الاستحسان كمناضل اشتراكي ويعود في المساء ليستمتع بكل امتيازات البرجوازية. فعرمان، في أقل الأحوال سوءاً، مثل صديقه البرجوازي إياه، يريد أن يسوق نفسه بإعادة إنتاج خطاب الإسلاموعروبية في منابر مشروع السودان الجديد لينتفع منه بضمان استمرار امتيازاته الإثنية/ الجهوية، التي منحها له الدكتور جون قرنق في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لا لجدارة يملكها، وإنما لضرورة مرحلية مرتبطة بالعصبية الإثنية/ الجهوية في تفكير بعض السودانيين الذين يُطلق عليهم لقب “الشماليين،” في الخطاب الشائع. لكن عرمان يريد أن يجعل من هذه الامتيازات امتيازات دائمة/أبدية حتى وإن قَبِلَ “الشماليون،” العرب المسلمون، أنفسهم بالدكتور جون قرنق قائدا لـ”الأمة” السودانية. عرمان يريد أن يرجع عجلة التاريخ إلى الوراء. وفي هذا السياق، فإن الإسلاموعروبيين، بمن فيهم شيخهم الطيب مصطفى، أشرف منك يا عرمان، لأنهم يدافعون عن فكرة يؤمنون بها، مهما كان خطلها، ومستعدون للدفاع عنها بل والموت من أجلها، ينتفعون بثمارها إن أثمرت ويتحملون خسائرها إن باءت بالخسران، أما أنت يا عرمان فتمارس “الربا الفكرية؛” فإنت تريد أن تنتفع من ثمار الإسلاموعروبية في سوق السياسة دون أن تتحمل أياً من خسائرها. مثلك تماما مثل كل المرابين في أي مكان وفي أي زمان. يريد عرمان أن يستفيد من توظيف خطاب الإسلاموعروبية بأن :الشماليين،” “العرب المسلمين،” لا يقبلون بحاكم غير عربي أو غير مسلم وفي نفس الوقت يريد أن يقنع أبناء القوميات الأخرى بشعارات السودان الجديد وبحجة أن قبولهم به “سيمهد” لهم الطريق للقبول بهم من قبل الإسلاموعروبيين. يا هوندة ميكانيزم الترميز التضليلي ذاته لكن بالناكوسي(!) وبهذا الموقف الانتهازي، يظن عرمان أنه يستطيع أن يخدع الطرفين ليؤمن زعامته ويحقق أغراضه الذاتية. يازول فكرة السودان الجديد بقت واضحة للناس، بقدر كبير ومتزايد في كل يوم وكل ساعة، وهم لم يعودوا في حوجة إلى خدمات من هم من شاكلة عرمان ولا غيره. والسودان الجديد هو في نهاية المطاف وطن لأناس شركاء وليسوا سادة وأتباع أو راعي ورعية ـ كما يفهم عرمان. وما دام طلقت أغنامك الذهنية وتركتها ترعى في زراعة المهمشين، تعال النوريك يا عرمان: إن الثوري الأصيل، يا هذا، هو الذي يتخلى عن امتيازاته، ليس باعتبار هذا التخلي تضحية أو عربون لشراء الزعامة وإنما باعتباره واجب. لكن الإنتهازيين من أمثالك لا يفهمون مثل هذا المعنى. وكما تشاهدون، أيها القراء الكرام، فالانتهازيون من أمثال عرمان، ومن شاكلهم من الأنبياء الكذبة، تكشف عنهم أعمالهم، فهم يؤجرون الكتبة والفريسيين ورعاة الأغنام الذهنية وعمال المقطوعية الإسفيريين من أموال المهمشين المنهوبة ليروجوا لـ”نضالاتهم” و”تضحياتهم” المزعومة التي يمُنّون بها على هؤلاء المهمشين ليستمروا في استتباعهم وتزعُّمهم “بالعافية!” يا لها من مهزلة!! المهم، يا زول، بدأت اللجنة المذكورة عملها وواصلت مداولاتها التي قُدمت إليها أكثر من أربعين ورقة، شارك فيها بعض عتاة الكتاب الإسلاميين. ناقشت الأوراق المقدمة الكثير من الأمور كما قدمت العديد من المقترحات أهمها مقترح تغيير اسم الحركة إلى أن وصلت إلى “الخلاصة.” وكانت الخلاصة هي: مخطوطة منفستو “الحركة الشعبية للديمقراطية والمواطنة.” أضغط اللينك التالي: http://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.htmlhttp://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.htmlhttp://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.htmlhttp://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.html بذلك توصل عرمان لمبتغاه وهرول إلى صاحبه مالك أقار وأقنعه بذلك. ولما عرف بعض الرفاق بالأمر دعوا لعقد ورشة لوضع مسودة للمنفستو بالطرق العلمية. وقد بادرنا في معهد التدريب السياسي والقيادي بعقد الورشة في مايو 2012م، والتي قُدم فيها عدد من الأوراق عن الأسس العلمية لكتابة المنفستو وتاريخ منفستوهات الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وأدبيات الحركة الشعبية وتطور أدبيات مشروع السودان الجديد، وفي ختام الورشة تم تكليف لجنة من عدد من الرفاق لوضع مسودة للمنفستو وقد قاموا بالمهمة خير قيام. الأمر الذي أزعج عرمان غاية الإزعاج وأجج في نفسه نار الموجدة القديمة، ولكنه أُسقط في يده، ولم يستطع التعليق بكلمة واحدة على هذه المسودة. ولجأ إلى شغل تحت الطاولة وخلف الكواليس. ثم فيما بعد، حين واجه صعوبة في تمرير مسودته، حاول عرمان، في يناير 2013م، الالتفاف حول الموضوع، وسعى لاقناع عبد العزيز الحلو لتغيير الاسم، اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، كمقدمة لتمرير بقية أجندة مشروع التقويض ولكنه لم يوفق في اقناع عبد العزيز. وبعد هذا الفشل، التف حول الموضوع، مرة أخرى، وسعى لتمريره بالقفز فوق موضوع المنفستو لتقنين سيطرته من خلال الدستور، ونجح هذه المرة، بواسطة وسائله الملتوية، في تمرير دستوره الذي سمي بـ”دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م.”
وفي الحلقة القادمة سنتناول ملابسات دستور عرمان الذي سمي زوراً وبهتاناً بـ”دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م.”
ومن لم ير العجب في حياته، سيراه في دستور عرمان.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد كابيلا
علي دفع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست