|
|
|
 Re: الطيب برير يوسف (Re: بله محمد الفاضل)
|
... أو عندما يفقد الأسد كلتا أُذنيه!!وقالت إني أرى شجرًا يسير..!!الثّنائية والتشاؤم:كنتُ - ولا زلتُ - مستوطنًا في خانة التّشاؤم من تفاصيل "اتّفاقيّة نيفاشا" الموقّعة بين الحركة الشعبيّة لتحرير السّودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، والتي انتهت – إجمالاً - إلى تقسيم الثّروة والسّلطة بينهما بما هو معلوم من نسبٍ قرّرتها أدبيّات التّراضي في سياق الاتّفاق، ليبقى أمر استمرار الشّراكة بينهما - في ما بعد- رهينًا بما تسفر عنه نتيجة الاستفتاء المُقرر إجراؤه حول مصير جنوب السّودان بعد ست سنوات من تاريخ توقيع الاتّفاقيّة، وبما يستجدّ بعد ذلك على المسرح السّياسي وفق حسابات القوى، والتّكتيكات المرحليّة. مصدر تشاؤمي عملتْ على إذكائه صفّة "الثّنائيّة" التي صحبت الاتّفاقيّة من مبتدأ التّحضيرات الأوليّة، إلى خاتمة التّوقيع المشهود والمبارك عالميًّا، من فرضيّة إنها أطول حرب أهليّة في القارّة الإفريقيّة. فلم يكن ثمّة حضور للقوى السّياسيّة الأخرى بشكل مؤثّر في هذه الاتفاقيّة؛ بل لم يكن لها وجود فاعل ومؤثّر أصلاً في كلّ المراحل التي سبقت أو لحقت ذلك، لا في التّمثيل شخوصًا، ولا في الذّاكرة المستقبليّة نصوصًا، ولن تجد تفسيرًا لذلك سوى قناعة الطّرفين بعدم أهمّية هذه القوى السّياسيّة، وعدم جدواها، وخلوّ مقعدها في لعبة "السّودان الجديد". وإن اجتهد المرء في إيجاد "عذر ما" للمؤتمر الوطني الحاكم في تغييبه لأحزاب "التّوالي" المنضوية تحت لافتته، فلن تجد ذات العذر للحركة الشّعبيّة في تغييب شركائها في التّجمع الوطني. أعذار الخيبة والتّغييب:وعذر المؤتمر الوطني ربّما يبقى كامنًا في أمرين، أوّلهما يتعّلق بأدبيات التّيارات الإسلاميّة السّياسيّة عمومًا، والجبهة الإسلاميّة السودانيّة تخصيصًا، والتي ظلّت خلال دورة حياتها السّياسيّة، بانسلاخاتها المستمرة ولافتتها المتعدّدة الألوان والأشكال والنّكهات والمسمّيات، من محطّة "الإخوان المسلمون" إلى متكأ "المؤتمر الوطني" - تُركت لافتته هكذا "سادة"، أو أضيفت إليها صفة "الشّعبي"، لا فرق - فكلّها ظلّت خلوًا من قناعة بالتّعدد الحزبي، واستسلام لمبادئ ولعبة الديمقراطيّة، وإن فرضت عليها الظّروف الدّخول في هذه اللّعبة، فلن تعدمَ في خطابها مظاهر النّقد "المُستغرب" لفكرة الدّيمقراطية، والنّازع نحو توطين مفهوم "الشّورى" بديلاً عنها، بما يتّسق وجنوحها نحو "أسلمة" خطابها على المستوى السّطحي الظّاهري في كافة مناحي نشاطها، خدمة لهدفها من اللّياذ بمصطلح "ديني" يمتلك من "القداسة" في قلوب البعض مساحة تقعدهم عن تناوله بمسبار النّقد الواضح، وتحرجهم عند النّظر إلى تفاصيله بمثاقيل التّهيّب من سياط سدنته، وذات المصطلح الديني يتيح للتّيار الإسلامي فرصة التّمدد وسط المنفعلين بالدّين انفعالاً وجدانيًّا تنقصه البصيرة القارئة، ويعوزه التّرتيب في خواطر النّفوس الفوّارة، وما أيسر ما وجدت ذلك في جموع وجموح الشّباب، لجملة من الظّروف ليس هذا مكان بحثها. هذا وجه "العذر" الأول الماثل في عدم القناعة بالدّيمقراطيّة نفسها، أما وجه العذر الآخر للمؤتمر فيتجلّى في معرفة "السّلطة الحاكمة" نفسها بحجم "الأحزاب المتوالية" الدّاخلة في نسيجها من باب "الدّيكور الدّيمقراطي"، ومكانتها في الخارطة السّياسيّة، من مظهر غياب سندها الجماهيري الفاعل والمؤثّر، بقناعة أن القبول بإشراكها في السّلطة يحقّق لها - ولو مرحليًّا - جملة من الفوائد تبدأ من نقطة "تبييض الوجه" في المشهد العالمي بعد ظهور نظريّة "الشّرق الأوسط الجديد"، وصولاً إلى استخدامها كوسيلة ضغط، في مواجهة بقيّة الخصوم، لتبقى بذلك ورقةً رابحةً في يد السّلطة بما أحدثته هذه "الأحزاب المتوالية" من تشظّي وانقسام وتفتيت لنسيج أحزابها التي انفلتت منها، لتنال "حظوة / سبّة" المشاركة في سلطةٍ كان حلم إسقاطها عالي الصّوت بالاجتثاث من لحظة شعار "سلّم تسلم"، متدحرجًا من ثمّ إلى حلم "التّفكيك"، ومنتهيًا في سُلّم "خيباته وعجزه" إلى "حتميّة العمل من الدّاخل" بعد "نيفاشا". في ضوء هذين الوجهين يبقى تغييب مثل هذه الأحزاب الصّغيرة أمرًا لا يضرّ طرف المؤتمر الوطني في شيء، وحضورها كذلك ما كان ليفيد في شيء، ولعلّ صمت هذه الأحزاب نفسها، وغضّها الطّرف عن عدم تمثيلها في وفود مناقشات ومباحثات نيفاشا نابع من معرفتها بحجمها، ومكانتها عند من لحقت بهم وشاركتهم السّلطة. هكذا يمكنك أن تجد العذر "للمؤتمر الوطني الحاكم"، وإنّه لعذر يفوق " الذّنب قبحًا"، ومسوغ يحلّ محل التّجريم والتّأثيم، الذي هو لاحق بالحركة الإسلاميّة أصلاً من لحظة انقضاضها على السّلطة الشّرعيّة، وتنزيل مشروعها بسلطان القهر والإكراه.وفي الجانب الآخر فإنّ من العسير أن تجد "عذرًا" مقنعًا للحركة الشعبية في تغييب رفاقها في التّجمع الوطني، الذي كان "يُحرّم" بشكل قاطع على الأحزاب والجهات الدّاخلة في تكوينه أيّ محاولة "للتّفاوض" مع الحكومة، بصفة شخصيّة أو حزبيّة، لكنّه تجاوز عن ذلك للحركة الشّعبية، ولهذا الأمر أسبابه ونتائجه التي نحاول قراءتها وتحليلها وفق المُعطيات المنظورة والماثلة، وما ترتّب على ذلك لاحقًا.فالأمر الأكثر مضاضة وحزنًا في هذا الجانب ليس فكرة التّغييب نفسها، بل منزعة "الحركة" للتّفاوض مع السّلطة الحاكمة باسمها منفردة وليس بصفة التّجمع، مع العلم بأنّها كانت تحتلّ فيه منصب نائب رئيس التّجمّع ممثّلاً في رئيسها الرّاحل الدّكتور جون قرنق، فضلاً عن بقيّة المناصب القياديّة الأخرى، بما كان يتيح لها بادرة فرض عمليّة التفاوض على الطّرف الآخر "تجمّعًا" وليس "حركة" إن أرادت ذلك، وهذا الأمر غير وارد في سياق التّرضية لأطراف التّجمّع، ولا من باب "التّفضّل" عليها في المصاحبة، بل يرفع صوته من منصّة الواجب المتعيّن على الحركة الشّعبية من واقع أدبيّاتها المنظورة في مسمّاها القابع تحت لافتة (تحرير السّودان)، فما كان أحرى بـ"محرّر السّودان" أن يكون حريصًا على "السّودان" نفسه ممثّلاً في أطياف "التّجمّع الوطني"، بوصفها صاحبة الحضور الأبرز في المشهد السّياسي سابقًا، والمتطلّعة إليه مستقبلاً على قاعدة السّند الجماهيري الذي تراهن عليه. فلو أنّها تسمّت بـ(حركة تحرير جنوب السّودان)، لكان لها في ما أقدمت عليه منادح من المحاسبة، وملاذًا من النّقد، ولكن طالما بقيت تحمل صفة (تحرير السّودان) فإنّ المنقصة هنا تلحقها كلما نظرنا إلى ما تمّ في نيفاشا وما تمخض عنه من بنود لم تُشر من بعيد أو قريب إلى ما يعمّق هذا المفهوم، ولعل أدناه في قائمة التّوقّع الإقرار بضرورة انعقاد "مؤتمر دستوري" تُطرح فيه القضايا بشفافيّة، وتناقش في ضوئه "الوحدة" غير المشروخة بفكرة "تحديد المصير"، بل إنّ الحركة الشّعبيّة لم تصحب "ذاكرة التّجمّع" - بوصفها عضوًا فيه - في أيٍّ من جولات المفاوضات، ولم تلمّح مجرد التّلميح إلى دوره في "السّودان الجديد"، وإذا كان هذا هو حال الشّريك في التّجمّع، فمن باب أولى أن يكون الطّرف الآخر أكثر حرصًا على غياب التّجمّع، بعد أن فلح – إلى حدّ كبير – في تفتيت نسيجه بأحزاب التّوالي.وموقف الحركة الشّعبيّة هذا لا يمكن قراءته بمعزل عن حقيقة قناعتها - الظّاهرة أو المبطّنة - بأنّها – وقتذاك – كانت الأوفر حضورًا في مشهد العمليات العسكريّة، بما يعني كذلك أنّها الأكثر ضررًا في "الميدان"، الأمر الذي كان يستوجب أن يكون منصبها في التّجمّع رديفًا لقوّتها في الميدان، وإن لم تجهر الحركة بذلك، ولم يبرز للسّطح في أيّ مظهر من مظاهر الصّراع، لكن يبقى حاضرًا في حسابات المنطق والتّقدير، فاكتفاء شركائها الآخرين بالتّمثيل الهزيل، والمشاركة الميدانيّة الخجولة، مع حرص "زعمائها" على "القيادة"، والمناصب "السّياديّة"، لا يمكن أن يفهم لديها إلا من باب الشّراكة غير المنصفة، والتي تستوجب التّعامل معها وفق تكتيك المرحلة، بما تفرضه المتغيّرات على قاعدة الكسب السّياسي وتحقيق غاياتها المرسومة، لذلك وتبعًا لهذا الوضع لم يكن للحركة أن تستمر طويلاً داخل التّجمّع الوطني والالتزام بمقرراته وثوابته، وإن لم يخفَ ما كسبته الحركة الشّعبيّة - نوعًا ما - بمظلّة التّجمّع من "تسويق دبلوماسي" في المحيط العربي، استنادًا لوجود بعض أحزاب لها شيء من التّقدير في هذا المحيط، الذي لم تُخفِ بعض أطرافه رغبتها في تغيير النّظام الحاكم في السّودان، حسب ما هو معروف من رغبتها في تحجيم ووقف مدّ "التّيارات الإسلاميّة"، التي بدأت تطلّ برأسها في بعض هذه الدّول، وإن لم تبلغ حدّ استلام السّلطة كما حدث في السّودان. تجاوز الخطوط الحمراء:وأمام هذا الضّعف من قِبل أطراف التّجمّع الأخرى، واتّكاء عمليّاتها العسكريّة على بندقيّة الحركة، لم يملك التّجمّع من الحُجج ما يمنع تحرّك الحركة الشعبيّة منفردة في مفاوضةالحكومة، ولم يكن بوسعه أن يفرض عليها تغيير إستراتيجيّتها التّفاوضيّة، لذا ما كان له من خيار غير القبول – طوعًا أو كرهًا- بمجرد الإحاطة والتّنوير بما يتمّ من نقاش، في الوقت الذي أغلظ فيه الخطاب لبعض شركائه الذين حاولوا مجرّد محاولة الاقتراب من هذا "الخطّ الأحمر"، فعندما همّ حزب الأمّة بخطوة تفاوضيّة مع الحكومة، ذهبت الإرهاصات وتخرّصات المناوئين لتلك الخطوة للقول ببوادر شراكة ثنائيّة بين حزب الأمّة والمؤتمر الوطني، الأمر الذي ظلّت قيادة حزب الأمّة تنفيه بشدّة، بل إنّ أحد قيادتها - في رهانه على قرب سقوط النّظام الحاكم آنذاك – وصف مناورة الحكومة لحزبه من هذا الباب بأنها تسعى للنّزول سالمة من ظهر "الأسد" المهتاج بتسليم حزب الأمّة "أذنيه"، على خلفية ما عرض عليهم من "خيارات" لم يفصح عنها أحد، وإن بقيت مفهومة من واقع عدم تنزّلها إلى أرض الواقع!!هذه الثّنائيّة في تعاطي قيادة التّجمّع مع أطرافه المختلفة بقبول أمر "ما" من طرف ورفضه من قِبل آخر، لم تكن لتثمر غير انفضاض الأطراف، وذهاب كلّ في وجهته التي تحقّق له مكاسبه المرجوّة، وعلى هذا اتّجهت الحركة صوب السّلطة الحاكمة، ليلحق بها الآخرون فرادى وجماعات، "مستوزرين"، أو "مناضلين" – بزعمهم - من داخل "قبة" البرلمان الحكومي، في مشهد ستجد فيه "الكوميديا" فرصتها لضحك مديد، يستوطن المسافة بين "شعارات" الأمس وواقع اليوم!، ومن أبطأ عن "الحضور" ضمن قافلة "ترجعون"، فما أخّرته رغبة "نضال"، أو نزعة "تمترس" في خانة القول المُطابق للفعل، وإنّما هو أمر يتعلّق بثمن العودة "وحصص" المشاركة، ولن تعدم المسرحيّة برمّتها "صامتين، ومترقبين ومنتظرين على الرّصيف، وقابضين على جمر متّقد"!!توقّع ما لا يتوّقع:هكذا انتهت "الرّحلة" من سياج إلى سياج، وفيها من "المتفارقات" ماضيًا وحاضرًا ما يمنحك القدرة على "توقّع ما لا يتوّقع" عقلاً ومنطقًا، فإذا قبلنا بنضال "الحركة الشعبية لتحرير السّودان" إبّان الحكم المايوي بسنيّه السّتة عشر لدكتاتوريته البائنة، واستمرار ذات النّضال ضدّ حكومة الفترة الانتقاليّة بعد انتفاضة أبريل المجيدة بفرضيّة أنّها "مايو 2" حسب توصيف قائد الحركة لها، فإن عدم دخول الحركة في المشهد السياسي وخوض انتخابات الدّيمقراطية الثّالثة من بابه المأمول، والذي عملت كافّة القوى الدّيمقراطية على تحقيقه، والتّعويض عن ذلك بمقاتلة السّلطة المنتخبة جماهيريًّا – آنذاك- ومناصبتها العداء دون هوادة يبقى أمرًا غير مفهوم كيفما أجريته على سياقات الفهم المنطقي، بل إنّ عدم "المفهوميّة" سيطلّ دهشًا في كراسة التّاريخ الحديث بكلّ علامات التّعجّب لموقف الحركة من "حكومات" الدّيمقراطية الثّالثة، رفضًا للاعتراف بها، وصولاً إلى تجريد رئيس وزرائها – وقتذاك- السَّيِّد الصّادق المهدي من صفته الرّسميّة، وفرض التّحاور معه بصفته الحزبيّة فقط، في ركض لم ينتهِ إلا إلى تهيئة المناخ لنُذُر انقلاب على إثر انقلاب، بشهيّة مفتوحة للمغامرة من أعلى الرُّتب العسكريّة إلى أدناها، ليتمّ ذلك في الثّلاثين من يونيو 1989م، بما يُحمّل الحركة بصورة من الصّور المسؤوليّة بما حاق بالسّودان من جرّاء ذلك الانقلاب. وبالغًا ما بلغ تقدير موقف الحركة من تلك المناهضة للحكومة الدّيمقراطيّة، فإنّ هذا التّقدير – استنادًا لأدبيّاتها – يبقى مهزومًا بواقع قبولها الشّراكة مع السّلطة القائمة الآن، فحين النّظر إلى طرفي "معادلة نيفاشا"، - وفق منطوق النّظريات والأدبيّات والشّعارات المرفوعة- لن تجد ثمّة أيّ تقارب أيديولوجي يشج المسافة بين "الشّريكين"، وخطوط الالتقاء بينهما تكاد تكون في حكم المعدومة، فأيّ رابط يجمع بين حلم الدّولة الثّيوقراطيّة ومراجل البحث عن دولة علمانيّة تستعلي بقيمة "المواطنة" على أيّ قيمة أخرى. وعلى محصّلة هذا فمن غير المُحرج القول بأنّ "الدّيمقراطيّة" عامل متحوّل في أدبيات الحركة الشّعبيّة، وليست ثابتًا من ثوابتها، وعند هذا الحدّ من حقّنا أن نقولب الدّهشة والاستغراب من هكذا اتّفاق إلى قناعة بأنّ ما كسبته الحركة الشّعبيّة من اتّفاقيّة نيفاشا، ما كان ليتحقّق لها في ظلّ دولة ديمقراطية ونظام ليبرالي متعدّد الأحزاب. وبهذا المفهوم "البراغماتي" يمكن تصنيف ما تمّ في نيفاشا"نصرًا" يحسب لقيادة الحركة الشّعبيّة إذا كان هذا هو منتهاها وغايتها! على أنّ هذا "المآل" نفسه سيترك لصفحات التّاريخ حريّة تصنيف "الشّريكين" بمساعديهما في خانة واحدة، يحمل أوّلهما وزر "التّقويض" ويلحق به الآخر بمسبة "التّثبيت". تطفيف الموازين: نعم، إنّ الواقع يبيّن بجلاء "مشاركة" كاملة الشّروط بين الحركة الشعبيّة وحزب المؤتمر الوطني، ولهذا لا نجد للانتقادات المتكرّرة من قبل الحركة الشّعبيّة للحكومة القائمة الآن مكانًا في مفهوم (النّضال) كما هو ظنّ العديد من "الجهات" التي ما فتئت ترى في الحركة الشّعبيّة ترسًا في محرّكات نضالها، بل إنّها في سياق خطابها "النّضالي" مازالت تردّنا إلى مسمّى السّلطة في بداياتها "الإنقاذ"، وتغضّ الطّرف عمدًا عن "تحوّلات" وانسلاخات أوصلتنا إلى مسمّى "حكومة الوحدة الوطنيّة"، فتقع سياط تقريعها بذلك على "المؤتمر الوطني"، وتعفي بقية المشاركين من هذا "الجلد النّضالي"، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في "وضع" الحركة الشعبية بمنأى عن المحاسبة والنّقد أسوة بالمؤتمر الوطني، وهو سلوك ما كان ينبغي الوقوع فيه إنصافًا لحقيقة "الشّراكة" بينهما، وتعميقًا لمفهوم المحاسبة دون تمييز أو تطفيف.. ويلحق هذا القول – بوجه من الوجوه – ضرورة النّظر في واقع الدّيمقراطية من عدمها في نسيج الحركة الشّعبية لتحرير السّودان، فمادمنا قد عمدنا إلى بيان دكتاتوريّة "النّظام" منذ قيامه، وكشفنا شموليّته المعيقة المعيبة، وخلصنا إلى حقيقته المفروغ منها، وغير المحتملة لتناطح الكباش والتّيوس، فليزمنا ذات النّهج في القياس والنّقد أن نجريه على "مشاركيه" الآخرين، مهما كانت درجة القرب وحواجز الفصل بيننا وبينهم، لترتفع الأسئلة إلى مقام الحضور وسطح المشهد بحثًا عن مظاهر وثوابت الدّيمقراطيّة في ثنايا الحركة الشّعبية لتحرير السُّودان، وقراءة تاريخها بتجلياته المختلفة، وما تمّ فيها من انزياحات وتحرّكات على مستوى القمّة والقاعدة، مع النّظر في كيفيّة تحوّلها وانتقالها من "حركة" ذات طابع "عسكري"، إلى حزب سياسي شأنّه شأن بقية الأحزاب السودانية الأخرى، دون ميزة تحملنا لغضّ الطّرف، أو "مكانة" تبقيه بعيدًا عن النّقد.. إسقاطات نيفاشا:وقبولاً بمنطوق "الأمر الواقع" من بعد نيفاشا، وتجاوزًا لبعض المظاهر والإشكاليات التي تبرز بين الشّريكين في تنزيل كامل بنودها إلى أرض الواقع، كما هي الشكوى المفضية إلى استمرار المباحثات حتّى الآن، نجد أنّ نيفاشا أحدثت "انقلابًا" كبيرًا في المفاهيم السّياسيّة في المشهد السُّوداني، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تغيير ثوابت اللّعبة السِّياسيّة السُّودانيّة حاضرًا ومستقبلاً، بما يمكننا اعتبارها نقطة مفصليّة، وعلامة مفرّقة بين "السُّودان القديم" ونظيره الجديد، إن بقي هو ذات السُّودان المحفوظ في ذاكرة الأطالس بأمياله المليون المربّعة، وقرأته مقرّرات الجغرافيا بمناخه الحار والحار جدًّا، وفي ذلك شكّ عظيم.. فمن بين هذه المفاهيم الجديدة التي أحدثتها اتّفاقيّة نيفاشا الإقرار والتّأسيس لمبدأ وحق تقرير المصير في بقيّة أطراف السّودان متى ما شبّ نزاع، واتّخذ فيه السّلاح مطيّة لبلوغ الأهداف، وما أيسر ذلك وأكثره، فمادامت اتفاقيّة نيفاشا هي المرجع والمستند سيظلّ شبح "تقرير المصير" يحوم حول كلّ أطراف السّودان، فلا حرج يطال أيّ جهة تستخدمه صراحة أو تكتيكاً من باب المزايدة ورفع سقف المطالب إلى غاية التّفتيت والتّجزئة، وما أوصلنا إلى ذلك إلا من "فاوض" "بقناعته" وخرج "بدولته"، معطيًا من "لا يملك" شرعيّة إعطائه ما "لا يستحق". ويلحق بهذا المفهوم الجديد مفهوم آخر يتجلى في التّأسيس لقاعدة التّفاوض مع بقيّة بؤر التّنازع من زاوية اقتسام "الثّروة والسّلطة" بمعياريّة القوة وحجمها، وموازين الضّغط وترجيحاتها، فكلّ "حركة" أو "جماعة" وتأسّيًا بأدبيات نيفاشا لن تقبل بغير سلطة مُقتسمة وثروة مبذولة، فإن تركت جميعها للحركة الشّعبيّة منصب "النّائب الأوّل" دون مزاحمة – من باب احترام السّبق – فإنّها في طراد نحو بدعة "المساعد"، فمن "مساعد" إلى "كبير مساعدي"، ومع تنامى ظهور الحركات فلا لوم على "الحكومة" لو استلفت قانون "الأُسس" من علم الرّياضيات تفريقًا بين "المساعدين"، على أمل أن لا نصل إلى "أسٍّ" عشري الخانات، أمّا في شأن "وزارات التّرضية" فالأمر سينتهي إلى تفتيت الوزارة الواحدة إلى جملة من الوزارات الصّغيرة، ليتمّ من ثمّ توزيع "الثّروة" المُطالب باقتسامها عند حدود "المخصّصات" للمساعد "تربيع أو تكعيب" مثلاً، مع مراعاة "خاصّة" لحرسه الشّخصي وجملة وزرائه ومعاونيهم، ولا عزاء للذين باسمهم ثاروا ونافقوا. ووفقًا لمبدأ اقتسام الثّروة والسّلطة وتقرير المصير فإنّ المفهوم الأكثر خطورة والأدعى لوقفة تأمّل طويلة في كلّ هذه "اللّعبة" تغيير قاعدة تكوين التّنظيمات والأحزاب والحركات وغير ذلكمن مظاهر التّجمّعات البشريّة من منطلق الأفكار والأيدلوجيات إلى قاعدة الإثنيات والجهويات، بغضّ النّظر عمّا تستبطنه هذه الإثنيات والجهويات من فسيفساء فكريّة قابلة للصّراع والاحتراب فيما بينها وفق المطامع وبسط سلطان النّفوذ، وهنا يكمن الخطر المحدق، والفجيعة المرتقبة المنظورة في توالد "حركات" داخل الحركات، وتناسل "جماعات" من داخل الجماعات. ومظهر ذلك بدت نذره ماثلة للعيان في تعدد "الحركات التّحرريّة" في غرب السّودان، ومثيلتها في شرقه، وما أنت بمنتهٍ من هذا المشهد البئيس إلا بسيئ التّوقّعات، وأسوأ المآلات.مظاهر الانفصال المبكّر: وبعيدًا عن التّخرص واستنطاق الغيب بإظلامه تكفينا نظرة فاحصة لمآل اتفاقيّة نيفاشا على أرض الواقع لندرك بالمقايسة ونقرأ المَخبُوءَ من الاحتمالات وتداعياتها، فمن الواضح للعيان أنّ السّنوات السّت التي حددّت ليقرر بعدها المصير المُسيّج بين الوحدة الطّوعيّة أو الانفصال قرّبتنا بأحداثها ومظاهرها الماثلة من فكرة الانفصال أكثر من الوحدة، برغم اتّفاق الطّرفين على جعلها خيارًا جاذبًا خلال الفترة المقرّرة، لكن يبدو أنّها كانت "أمنيات تكتيكيّة" أيضًا، فإرهاصات الانفصال ونذره تجلّت واضحة – لمن ينظر جيّدًا – وبيّنتها أحداث "الاثنين" المشؤومة، فما كان "الفعل" بكلّ قبحه متّجهًا نحو "السّلطة" من فرضيّة مسؤوليتها – قبل التّثبت – من مصرع الدّكتور جون قرنق، بل صُبّ بكلّ ثقله ووطأته على كلّ شمالي وعربي، وكان القبح أفظع مشهدًا في ردّة الفعل التي استهدفت كلّ من هو جنوبي، فإن سكت النّاس عن هذا الجرح المفتوح من باب تركه "لطبيب الأيّام"، فإنّ غياب أيّ عنصر شمالي في حكومة الجنوب، مظهر آخر من مظاهر "الانفصال المبكّر"، الذي ذهبت فيه الحركة الشّعبيّة أبعد بقطع شريان "اللّغة العربيّة" من مناهجها الدّراسيّة وإحلال اللّغة الإنجليزيّة بديلاً عنها، فإذا سلّمنا بها خطوة غير مفضية لانفصال فإنها بلا شك خطوة ستعمّق الغربة والفجوة الثقافيّة بين الشّمال والجنوب إذا انتهيا إلى الوحدة من بعد الاستفتاء. ومن بين المظاهر الدّالة على تغليب خيار الانفصال على الوحدة اتّفاق "حكومة الجنوب" مع الشّركة الأمريكيّة Black Water Security لتأهيل جيشهاالمرتقب، وهي شركة سيئة السّمعة، متورطة في ما يحدث في العراق الآن من تقسيم وتفتيت على المستويين العقدي والإثني، وعمّقت هذا التّفتيت بقانون البترول الجديد في العراق والذي يتيح لكلّ إقليم حقّ التّعاقد والاستثمار في مجال البترول في غيبة عن حكومة المركز، فضلاً عن تكوين المليشيات والجيوش على ذات المستويين والقاعدتين.فاختيار الحركة وإصرارها على هذه الشركة دون غيرها من الخيارات البديلة التي طرحت عليها، يفتح نافذة التّأويل نحو فضاء غائم الأفق يحتمل حزمة من القراءات تتقاطع فيها الظّنون بسوء المقاصد، وإن كان لنا أن نقرأ النّتائج بمقدّماتها فتكفينا النّظرة لنشاط هذه الشّركة في العراق لنعرف جزءً ممّا هو معدّ لـ(السُّودان الجديد)!! هذا ما يبدو على الأقل ظاهرًا من جبل الجليد في أمر خيارات الوحدة والانفصال، بترجيح واضح للثّانية، وغياب أيّ مظهر للأولى، الأمر الذي يحملنا إلى استنطاق المحتمل والبحث فيما هو متوقّع، ليرتفع السّؤال: على أيّ قاعدة سيتمّ الانفصال؟فإن قلنا على قاعدة جغرافيّة كما هو المُشاهد والذي نتابعه من نقاش حول ترسيم الحدود، فستطلّ "منطقة أبيي" بوصفها نقطة اشتعال مرتقب، ومنزعة احتراب بين "الدّولتين" المقبلتين. وسنتحاشى – كالآخرين – القول بقاعدة الفصل الإثني، فإنّ المخاوف من هذا الأمر أكبر من أن يحتملها التّوقّع نفسه، ولعل أدناها قنبلة قبائل التّماس التي تنتظر مثل هذه القاعدة لتنفجر، لتخلق بعدها وضعًا تبدو فكرة الحرب الأهليّة أمامه معضلة هينة ويسيرة.هكذا تبدو الصّورة لي من بعد نيفاشا، وقد امتطى الجميع – إلا قليلاً – وترادفوا على ظهر الأسد طبقًا عن طبق، و"الرّاكبون والمُستركبون" يتقاسمون "ظهره" سلطة، و"ينتفون" صوفه ثروة، والمضحك أن "بعضهم" – من غفلة – "معط" حتّى أذنيه في عميّات الاقتسام ومصارع المزاحمة، ليحرج من "يرغب" - مجرد رغبة - في مسكه وتهدئة ثائرته، خاصّة وأنّ هياجه تعدّى مرحلة "الزّئير المحلي" في ظلّ استنبات غابات "الهجين"! وبعد: (هُو البارودُ – يا مسكينُ –نَشْقُ مِزاجِ أغنيةِ السَّلامْكُلُّ الدُّفُوفِ تَقَوْلَبَتْ لُغَةً"سَيَرْطِنُ" آخِرُ الفُصَحاءِ فِيهاضَارِبًا تَحْتَ الحِزَامْإنِّي دَعَوْتُكَ – مُكْرَهًا –كُنْ حَاضِرًا.. أو شَاهدًا..زَهْوَ "ابْتِسَامِ" اللُّغْمِ فِي وَجْهِ الزِّحَامْخُذْ مَا يَخُصُّكَوانْصَرِفْقَلْبُ "المُحِبِّ" كَما تَرىدَلْتَا لِنَهْرِ المَوْتِمِنْ وَهْجِ الضُّرَامْ"!!
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطيب برير يوسف (Re: بله محمد الفاضل)
|
| Quote: مظاهر الانفصال المبكّر |
شكرا أخ بلةللأخ الاديب الأستاذ الطيب برير يوسف نظرات عميقة وتحليلية في الأدب والسياسة والاستراتيجية لا تخطئها العين وهذا المقال استبصار مسبق لحوادث تحققت فيما بعد وكان لها أثرها البين على الصعيد الوطنيلك التحيةأحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بله محمد الفاضل
محمد عبد الله حرسم
إسماعيل وراق
أحمد الشايقي
معتصم الطاهر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست