أجاز البرلمان السوداني اليوم، مشروع قانون الرقابة على التأمين في مرحلة السمات العامة، وسمح بموجبه للشركات الاجنبية للعمل في القطاع لتحقيق اشتراطات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وسط تحذيرات “نواب برلمانيين” من أن تؤدي الخطوة لإنهيار وأنسحاب شركات التأمين المحلية.
وأكد وزير المالية بدر الدين محمود، خلال مداولات مشروع القانون أمام البرلمان اليوم، تطبيق الشريعية الاسلامية في جميع القطاعات الاقتصادية بالسودان، وسط رقابة من البنك المركزي والجهات المعنية، وقال “اتشرف بذلك، وملتزمون بعدم جواز بيع السمك في الماء والطير في السماء”.
وذكر أن المشروع القانوني جاء لتأصيل التأمين على الشريعية الاسلامية ويجعله قائم على “التبرع” بدلاً عن النظام التقليدي الذي يقوم على تحمل المخاطر والاستفادة من الاموال، مشيراً الى ان القانون ينص على أن شركات التأمين مساهمة عامة والاموال ليست ملك للمساهمين خلافاً لما يحدث بالمصارف، لافتاً الى صندوق حملة الوثائق لضمان عدم انهيار شركات التأمين.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد المجذوب، في تقرير السمات العامة، أن القانون اقتضته المتغيرات التي طرأت منذ اول قانون للرقابة على التأمين الى الان بجانب تقنين وضع الاتحاد العام لشركات التأمين، بالاضافة الى تقوية دور السلطة الرقابية بالزام الشركات المتعثرة بتوفيق اوضاعها ومعالجة مشكلات التغطية التأمينية الحديثة.
لافتاً الى أن خطوات السودان في استكمال اجراءات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية تتطلب ان تتضمن قوانينه فتح اسواق التأمين للشركات الخارجية وفق ضوابط واضحة تحمي القطاع السوداني وتراعي قدراته التنافسية في هذا المجال.
فيما، حذر العضو محمد الحسن الأمين، من السماح للشركات الاجنبية بالدخول في قطاع التأمين السوداني، وقال أن هذا الامر سيودي لانهيار وإنسحاب الشركات المحلية والتي “صرفت فيها رؤوس أموال ضخمة”، مما يؤثر بدوره سلباً على المواطنين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست