الصفحة الأساسية | الأخبار الجمعة 5 أيار (مايو) 2017
السودان يخطط لجر مصر أمام تحكيم بحري ملزم حول حلايب
الخرطوم 5 مايو 2017 ـ كشف محكم دولي في الحدود البحرية أن السودان يخطط لجر مصر إلى تحكيم ملزم أمام محكمة تسوية المنازعات البحرية الدولية، عبر اعتراض أودعه الأمم المتحدة أخيرا على ضم القاهرة حلايب إلى حدودها البحرية.
وبحسب المحكم الدولي في الحدود البحرية عثمان محمد الشريف، وكيل نقيب المحامين السودانيين، فإن اتفاقية قانون البحار في عام 1982 التي وقع عليها السودان ومصر تلزمهما بالمثول أمام المحكمة المختصة بالنزاعات الحدودية في البحار والمحيطات.
وترفض مصر طلب السودان التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بلاهاي، إذ يتطلب الخيار الأخير قبول الدولتان المتنازعتان على المثلث الحدودي المطل على البحر الأحمر في مساحة 22 ألف كلم مربع، وتسكنه قبائل البجا السودانية المعروفة.
وأوضح الشريف لـ "سودان تربيون" أن الإعلان الذي أودعته الخارجية السودانية الأمم المتحدة في مارس الماضي بموجب قرار جمهوري، أرادت الخرطوم من خلاله سلوك طريق ثالث بعد أن رفضت القاهرة خياري التفاوض المباشر والتحكيم الدولي.
وأشار إلى أن إيداع الخرطوم إحداثيات بحرية شاملة مثلث حلايب بعد 27 سنة من إيداع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك مرسوما بحدود بلاده البحرية في 1990، لا يسلب حقوق السودان في حلايب وما يوازيها من مياه بالبحر الأحمر.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مرسوما في الثاني من مارس بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان، معترضا على إعلان القاهرة الذي يمس الحدود البحرية السودانية شمال خط 22 ويوردها ضمن إحداثيات بحرية لمصر.
وأكد الشريف أن اتفاقية قانون البحار الدولية ملزمة وبعد إيداع السودان لهذا الإعتراض مضمنا بإحداثيات وخطوط الطول والعرض وفقا للخريطة الدولية فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيخطر مصر بأن "إيداعها في 1990 مخالف وهناك اعتراض عليه بإحداثيات وينتظر الرد وبعدها يمكن التقاضي".
وقال "الدولتان المصرية والسودانية ملزمتان بالتحكيم وفق اتفاقية قانون البحار أمام المحكمة الدولية لقانون البحار وهي محكمة لديها هيئة قضاة وقانون ومواد منصوص عليها.. الأمين العام للأمم المتحدة ربما يحيل النزاع للتحكيم وحال رفضت مصر يمكنه التدخل بإجبارها على الخضوع".
وتابع المحكم الدولي في الحدود البحرية "إذا مضينا في القضية كنزاع بحري سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم".
وشدد قائلا إن "الأمين العام للأمم المتحدة بحكم أنه الضامن للاتفاقية يمكنه منع الأمر الواقع الذي كرسته مصر في عام 1995 بوضع اليد على مثلث حلايب لأن الحدود البحرية للسودان في حلايب ثابتة وهي مكملة للحدود البرية".
وكان السودان قد أرفق مع اعتراضه على مرسوم مصر الخاص بحدودها البحرية، قوائم إحداثيات جغرافية "12 إحداثية" تحدد خط الأساس السوداني في البحر الأحمر، وفقا لـ "النظام الجيوديسي العالمي ـ 1984 WGS"، شاملا 7 إحداثيات لحلايب وشلاتين ضمتها مصر لحدودها البحرية.
وأضاف الشريف، وهو خبير في القانون البحري، "الإيداع لن يوجد حق السودان في مياه البحر الأحمر الموازية لمثلث حلايب، لأنه أصلا هو حق مضمن في اتفاقية البحار الدولية".
وأشار إلى أن الترسيم مرسوم بحدود واضحة وقانون دولي ملزم بعد أن وقع على اتفاقية البحار 60 دولة في 1994، ثم ارتفع عدد الدول الموقعة الآن إلى 157 دولة، والسودان ومصر من ضمن الموقعين عليه.
وذكر أنه ليس هناك وضع يد في هذه الاتفاقية، "بمعنى أن أي دولة إذا رسمت الحدود قبل ذلك وأودعت ترسيما لدى مقر الإيداع فيه تعدي على حدود بحرية لدولة أخرى فإن وضع اليد هنا لا ينطبق بحكم الاتفاقية وهي قانون دولي".
وكانت مصر أودعت أيضا تحفظا عام 2010 على إعلان السعودية خطوط الأساس للمناطق البحرية قبل أن يبرم الطرفان قبل عام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية شملت منطقة حلايب وأقرت بموجبه القاهرة بسيادة السعودية على جزر تيران وصنافير.
وعاب عثمان محمد الشريف عدم قيام "هيئة المصلحة البحرية" كجهة سيادية فنية ترعى مصالح السودان في البحرين الإقليمي والعالي والمنطقة الإقتصادية والحدود البحرية.
وأفاد أن مختصين درسوا في 1996 إنشاء قانون لهذه الهيئة ولم يرى النور إلا 2010، لكن لم يجز حتى الآن، رغم أن المنظمة الدولية للبحار التي تشرف على النزاعات البحرية تشترط على أي دولة تشكيل جهة سيادية مختصة، وزاد "عموما هذا لا يسقط حق السودان طالما أن أعلى سلطة ممثلة في رئاسة الجمهورية والخارجية أودعت الإحداثيات لدى الأمم المتحدة".
وأبان الشريف أنه وفقا لاتفاقية البحار الدولية فإن هناك المنطقة الإقتصادية "200" ميل مربع من خطوط الأساس، ثم المياه الإقليمية "12" ميلا، ثم الجرف القاري الذي يمثل الامتداد الصخري للأرض "12" ميلا أيضا.
ونوه إلى أن المنطقة الإقتصادية بالبحر الأحمر ليست 200 ميل لجهة أن كل مساحته 260 ميل، لذا يكون ترسيم هذه المنطقة مناصفة بين الدول المشاطئة.
05-07-2017, 07:56 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
Quote: خبير بلاهاي: للسودان الحق في ترسيم حدوده البحرية قياسا على حلايب
الخرطوم 7 مايو 2017 ـ أكد عضو محكمة التحكيم بلاهاي عثمان محمد الشريف، أن السودان لديه الحق في ترسيم حدود البحرية قياسا على ما يراه من حق في حدوده البرية في حلايب وشلاتين أسوة بما رأت مصر.
خبير القانون البحري ووكيل نقيب المحامين السودانيين عثمان محمد الشريف
وقال الشريف في تصريح لـ (سودان تربيون) "إن النزاع في الحدود البرية بصفة عامة يعتمد على رضاء المتنازعين على إجراء التحكيم لأنه لا توجد في تقديري المتواضع اتفاقية دولية تلزم متنازعين بالتحكيم البري، كما هو الحال في اتفاقية قانون البحار".
وأعلنت مصر، الأحد، إيداع اعتراض لدى الأمم المتحدة على خطوط الأساس للمناطق البحرية التي أعلنها السودان في مارس الماضي عبر إجراء مماثل، وأكدت عدم اعترافها بأي إجراء تتخذه الخرطوم أو أي اتفاق دولي يمس سيادة مصر على حلايب وشلاتين.
وأرفق السودان في إعلانه المودع في 3 مارس إحداثيات أودعتها حكومة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عام 1990 قائلا إنها تتعدى على حدود السودان البحرية الموازية لمثلث حلايب الحدودي.
وقال الشريف: "كما رسمت مصر حدودها البحرية حسب ما تراه من حق لها في الحدود البرية، وهي حدود متنازع عليها، أيضا السودان رسم حدوده البحرية بحسب ما يراه من حق في حدوده البرية".
يشار إلى أن محامي القانون البحري عثمان محمد الشريف هو خبير في القانون البحري وعضو محكمة التحكيم بلاهاي من بين أربعة أعضاء عن السودان.
وشدد الشريف أن "تأخر السودان في ترسيم خطوط الأساس لا يفقده حقه في حدوده البحرية حسب ما يراه من خطوط برية لأن الحدود البحرية مقررة باتفاقية قانون البحار التي انضم إليها السودان ومصر على حد سواء وارتضياها.. هذا الحق في الحدود البحرية لا يسقط بالتقادم".
وقال "إن اتفاقية البحار تنص على إنشاء محكمة تحكيم بحرية وانضمام البلدين لاتفافية قانون البحار يؤكد اعترافهما بهذه المحكمة بل يؤكد ارتضاءهما باللجوء الى التحكيم سواءً أمام هذه المحكمة أو أي تحكيم غير مؤسس".
وأضاف الشريف "إذن كل من السودان ومصر قد وافقا بانضمامهما إلى اتفاقية قانون البحار على تسوية أي نزاع بحري أمام التحكيم ولا أدري وجها لاعتراض أي منهما على التحكيم لحل الحدود البحرية".
وأفاد قائلا "رأيي حيثما ادعى السودان من حدود برية فإن حدوده البحرية ترسّم على خط الأساس من هذه الحدود لتشمل مياهه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحايدة والمنطقة الاقتصادية والحق في هذه المناطق ثابت للسودان بحكم عضويته في اتفاقية قانون البحار".
ومنذ العام 1958 يتنازع السودان ومصر السيادة على مثلث حلايب الواقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر والذي تسكنه قبائل البجا السودانية المعروفة، لكن مصر فرضت سيطرتها العسكرية على المنطقة عام 1995.
وأكد خبير القانون البحري أنه طالما هناك نزاع فإن أي ترسيم ليس بالضرورة أن يكون صحيحا ولا يكسب أي حق للدولتين.
وقال إن قبول التحكيم في الحدود البحرية ليس مثل النزاع بين السودان وجنوب السودان حول أبيي، "لإنه هنا يمكن رفض التحكيم، لكن في قانون البحار لا أتصور طرف يرفض ذلك".
وذكر "رأيي معروف للسلطات السودانية للفحص والنظر والمناقشة والأخذ منه والرد".
05-14-2017, 09:17 PM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
المسؤول عن الرسم الحدودي البحري بين السودان ومصر د.معاذ تنقو: كل ما قامت به مصر في حلايب باطل والدول لا تضع حدودها منفردة أودعت الحكومة في الأسابيع الماضية لدى الأمم الأمم المتحدة، إحداثيات خطوط الأساس التي تقاس منها مناطقها البحرية وتشمل منطقة “حلايب وشلاتين” المتنازع عليها مع مصر. وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أصدر مرسوما في مارس الماضي بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية السودان. وبررت الحكومة خطوته بغرض تجديد رفض الاحتلال العسكري المصري لمثلث حلايب السوداني وحدوده البحرية، وكذلك تجديد “عدم اعترافه بكافة التصرفات ذات الشأن السيادي من جانب الحكومة المصرية في مثلث حلايب وحدوده البحرية على أساس الوضع الحالي”. خطة السودان لجر مصر إلى تحكيم وإيداع اعتراض لدى الأمم المتحدة بشأن ضم مصر حلايب إلى حدودها البحرية، ورسم خط أساس للحدود البحرية جاءت الخطوة متأخرة بحسب البعض (السوداني) حاورت د.معاذ محمد تنقو.. خبير القانون الدولي والحدود الدولية، والقائم بتحديد إحداثيات حدود المناطق البحرية للسودان.
*في البدء ما هو التحكيم البحري؟ حكم قضائي بين طرفين ومميز جداً. *ما الذي يميزه؟ أن الدولتين يختاران القاضي وأحياناً أكثر من قاضٍ. *إلى ماذا يستند التحكيم البحري؟ الاستناد يكون إلى القانون الدولي. *ما هي الأساليب المستخدمة في الحدود البحرية؟ عديدة، من أهمها محكمة العدل الدولية بلاهاي وتتبع للأمم المتحدة. *ماذا يتطلب الانضمام إلى المحكمة هذه؟ الاعتراف بالاختصاص البحري وكافة النزاعات بين الدول فيما يخص القانون الدولي ولكن بعض الدول لديها اعتراف واسع يشمل كل المواضيع، ولكنه مختص بدول معينة.
*هل هناك محاكم أخرى غير محكمة لاهاي؟ نعم، محكمة هوم بورك، ولكنها خاصة بالثروات البحرية والمنافع الأخرى وتهتم بالتقسيم الدولي. *ما هي الآليات المتبعة في القانون الدولي؟ اللجوء للمبادئ والنظر إلى إقليم الدولة وتعريفه ومساحته والوثائق الدولية في لحظة الاستقلال. *ما هي الحقوق التي يعطيها القانون الدولي للدول؟ الحدود البحرية على البحر تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة للعام 1982م ويعطي ذلك الساحلية حقوقاً على البحر.
*ما هي الحقوق الساحلية؟ أن ترسم الدولة خط أساس لحدودها البحرية. *ما هو خط الأساس؟ هو خط يرسم بوزنة معينة ولكنه يختلف من دولة لدولة؛ وكلما كثرت الجزر والخلجان على أقل من 24 ميلاً بحرياً من حق الدولة أن تمد خط الأساس لبُعد هذه الدول. *وهل لدى السودان وثائق تحدد حدوده ومساحته منذ الاستقلال؟ بالطبع، قبل أن ينال السودان استقلاله في 1955 كان تحت الحكم الذاتي تحت إشراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد اتفاقية 1952 والتي نفذت في الحكم الذاتي منذ 1953 وأصبحت معروفة في الأمم المتحدة بحدود معينة ومعروفة. *ماذا عن حديث مصر حالياً بشأن حلايب؟ الدول لا تسطيع تعديل حدودها بإرادة منفردة. *أليس كان الأفضل أن يكون الحل عبر الحدود البرية؟ الحدود البحرية أنسب من الحلول العادية فيها حق السيطرة على الصيد والاستثمار وعلى الدول واجبات يجب أن تقدمها أمنياً وبيئياً.
*كيف يتم الفصل؟ عن طريق الإحداثيات، وهي تقاطع خطوط الطول مع العرض في الخريطة وجهاز الـ gps يحدد خطوط الطول ومتفرعاته.
*ماذا عن خطوة السودان في التحكيم؟ تأخرت كثيراً لكنها حجة في إصدارها لخط الأساس، ولكنها الأنسب حتى يُخرج كُلُّ طرف حجته. *لماذا جاءت الخطوة في هذا التوقيت طالما أن الخلاف قديم؟ لم تأتِ في هذا التوقيت بل منذ 1958م بدأ النزاع ولكنه مجمد في القانون الدولي، في نظر القانون الدولي أول مرة تظهر تبعية مثلث حلايب ووادي حلفا بين دولتين مستقلتين وأعضاء في الأمم المتحدة.
*لكن مصر الآن تضع يدها على حلايب وأعطت الجنسية للمواطنين وكذلك الخدمات؟ التاريخ الدولي لا يحكم بأي تصرف تم من أي من الطرفين على المنطقة ولا يمكن أن يكون ذلك سببا لإضفاء قانونية على الحق المطالب به.
*ماذا عن تصويت الأهالي في الانتخابات المصرية؟ المحكمة لا تنظر إلى حديث الأهالي والدليل قضية ليبيا وتشاد، فقط الأدلة والحجج والبراهين. وكل الإجراءات باطلة.
هل سبق وأن قام السودان بمثل هذه الخطوة مع أي دولة أخرى؟ لا لم يقم بذلك، لأن ليس هناك أي دولة ادعت أن لها حقاً. ألا يمكن أن تلزم محكمة لاهاي مصر بالقبول بالتحكيم؟ القانون لا يلزم لكن عليها الاحتجاج والحفاظ على الإعلان.
أليس هناك طريق آخر غير التحكيم؟ بالفعل، التفاوض الدبلوماسي، والحل العسكري. هل يعزز ذلك الموقف القانوني وضع حلايب؟ نعم، بل سيعطي السودان كثيراً من الحقوق فهناك مناطق أخرى أخذتها مصر.
حوار : مشاعر أحمد السوداني [/bb] عن النيلين
07-20-2017, 04:03 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
مصر تتقدم بإعلان إلى الأمم المتحدة لاستثناء نزاعات الحدود البحرية من التحكيم
أودعت الحكومة المصرية لدى الأمم المتحدة إعلانا يستثني نزاعات الحدود البحرية من إجراءات التسوية الإلزامية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجاء في الإعلان المؤرخ بـ 16 فبراير 2017، وكشف عنه الموقع الالكتروني الرسمي للأمم المتحدة أمس الاربعاء، أن مصر لن تقبل التحكيم في فئات النزاعات المحددة بموجب المادة 298 من الاتفاقية في الفقرات 1a و1b و1c.
واعتبرت تقارير سودانية أن الإعلان المصري جاء تحوطا ضد أي محاولة لجرها للتحكيم البحري بشأن نزاع حدودي بحري مع أي دولة أخرى، في إشارة إلى تصريحات مسئوليين سودانيين في مايو الماضي بأن السودان قادر على جر مصر إلى التحكيم أمام المحاكم البحرية.
يشار إلى أنه بموجب مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلقة بنظام تسوية المنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير الاتفاقية فإن الدول الأطراف في نزاع حدود بحري تختار أسلوب لتسوية المنازعات بأي وسيلة تختارها، وفي غياب ذلك أو إذا لم تتم التسوية بالوسيلة التي اختارتها أطراف النزاع يكون عندئذ اللجوء إلى الإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلى قرارات ملزمة.
كما يذكر أن الخرطوم أودعت لدى الأمم المتحدة، في مارس المنصرم، قرارا جمهوريا يتعلق بإحداثيات خطوط الأساس لمناطقه البحرية والتي شملت مثلث حلايب التي تدعي بأنه سودانيًا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست