جريدة الجمهورية المصرية - الاثنين 13 مارس 2017م تأملات جمال عنقرة السودان ومصر.. خارج الواتسب نقل لي قبل يومين الأخ الأستاذ الفاتح داود مداخلة كتبها علي مجموعة (حوار الإعلام والسياسة) في الواتسب حول مسار العلاقات السودانية المصرية، وتذبذباتها، وطلب منى أن أعلق عليها، وأنا موجود ضمن المجموعة التي تضم عددا مقدرا من الإعلاميين والسياسيين السودانيين. ورغم أن ما كتبه الأستاذ الفاتح كان كلاما موزونا ومتوازنا، ويمكن مناقشته، لكنني عهدت علي نفسي ألا أشارك في مثل هذه الحوارات علي الهواء، لا سيما في شأن العلاقات السودانية المصرية، وقد صار الحديث عنها هذه الأيام خطيرا جدا في وسائط التواصل الإجتماعي، ويزيد من خطورته أن أكثر الجهات الرسمية في البلدين تقف صامتة عما يتداوله الناس. لا تنفي ولا تثبت، ولا تعلل. فرأيت أن أخرج ببعض ما يدور في الوسائط إلي حيز أرحب عبر هذا المقال الذي ينشر بالتزامن في صحيفتي الجمهورية المصرية، والمستقلة السودانية. أكثر ما يتداوله الناس قصة سبعة سودانيين يقال أنهم قد وجدوا في شقة في منطقة الهرم بالجيزة وقد تعفنت جثثهم بعد أن فارقوا الحياة وقد نزعت أعضاء مهمة من أجسادهم. وهي رواية عندي يصعب تصديقها، ذلك أن مثل هذه الواقعة لو حدثت لن تجعلها الأجهزة الأمنية المصرية تمر هكذا، فهذا أمر خطير في مصر، ثم أن السفارة السودانية في مصر لا يمكن أن تصمت أمام قضية خطيرة كهذه. وهذا لا ينفي بالطبع وجود حالات تجارة أعضاء بشرية في مصر بعض أطرافها سودانيون. وهذا موضوع يقلق الأجهزة الأمنية في البلدين، ويعملون علي محاضرته. ولا بد أن نعترف أن بعض الوجود السوداني في مصر أصبح يشكل عبئا ثقيلا علي الأجهزة الأمنية في مصر، والسلطات القنصلية السودانية في جمهورية مصر العربية، وبعض هؤلاء يذهبون إلي مصر ليتسللوا عبر موانيها البحرية إلي أوروبا بطرق غير مشروعة، وآخرون يعملون في أنشطة ممنوعة، منها تجارة الأعضاء البشرية التي يتحدث عنها الناس في الوسائط، وأخري نعف عن ذكرها، وهؤلاء هم الذين تطاردهم السلطات المصرية وتعمل علي إعادتهم إلي السودان بالتعاون مع السفارة السودانية. أمر آخر يتحدث عنه الناس وهو فرض رسوم عالية علي معاملات الجوازات في مصر، وقد طالت هذه الرسوم السودانيين، وصارت فوق طاقة احتمالهم. صحيح أن الأزمة الإقتصادية التي تمر بها أكثر دول العالم، وتأثرت بها كل دول المنطقة تقريبا جعلت كثير من الحكومات تضاعف بعض الرسوم التي تفرضها علي الأجانب وعلي مواطنيها أيضا، ومن ذلك الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية علي كل المعاملات الخاصة بالجوازات، مثل رسوم تأشيرات الزيارة والخروج والعودة، وغيرها، ولكن كان المرتجي من مصر أن تضع حسابا خاصا للسودانيين، ليس لأنهم أشقاء، ولكن لأن دولتهم تلتزم، ومن طرف واحد بتطبيق جانب حرية السفر والإقامة والعمل بالنسبة للمصريين. مثل هذه المسائل ينبغي أن تتعامل معها الجهات المسؤولة في البلدين بشفافية ووضوح، وتتصدي لمعالجة آثارها السالبة ونتوءاتها بجرأة. وعلي الرغم من أن عبء ذلك يقع علي البلدين معا، إلا أن إيقاع الحكومة المصرية وأجهزتها الرسمية والشعبية أبطأ كثيرا من نظيراتها السودانية، وفي أحيان كثيرة تتعامل مع المبادرات السودانية لمعالجة أدواء علاقات البلدين بغير إهتمام ولا اعتبار. ومن ذلك مبادرة مجلس الصداقة الشعبية لقيام وفد إلي مصر يرد زيارة الوفد الشعبي المصري قبل أكثر من عام بقيادة السفير عرابي، والذي وجدت زيارته ترحيبا حارا في السودان، واستقبالا حافلا. وهناك أمثلة أخري لضعف التفاعل المصري.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ghariba
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست