|
|
 السودان حالياً جاهز للاستثمار.. فهل سيقف ترامب حاجزاً أمامه؟
|
03:29 AM March, 09 2017 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر
تخلى الرئيس السوداني، عمر البشير، عن خطبه الاحتجاجية التي يُعرَف بها ضد الولايات المتحدة، ولجأ مؤخراً إلى استخدام نبرة أكثر هدوءاً وتوافقية. حين دخل قرار حظر السفر الذي أقره دونالد ترامب حيز التنفيذ، مستهدفاً مواطني 7 دول من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ومن ضمنها السودان، في يناير/كانون الثاني، عبَّر المحتجون في مطار جون إف كينيدي الدولي من سكان نيويورك عن اعتراضهم أكثر مما فعلت الحكومة السودانية.
كانت مسؤولية الاحتجاج من نصيب عبد الغني النعيم، وكيل وزارة الخارجية السوداني، الذي لم يحتج بقوة، ولم يفعل ذلك إلا بعد تأكيد حرص السودان "على مواصلة الحوار والتعاون مع الجانب الأميركي على المستويات كافة".
بعث هذا الرد المهادن برسالة مفادها، أنه في الوقت الذي تَعُدّ فيه الخرطوم حظر السفر قراراً مزعجاً، فإنها لا ترغب في المخاطرة بالتقدم الأخير الذي أحرزته على صعيد تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة. بعد عقدين من توتر العلاقات، تعتزم الحكومة السودانية التخلي عن وضعها كدولة مارقة، وهو ما دفع الطلاب السودانيين وحاملي البطاقات الخضراء العالقين في المطارات الأميركية إلى اللجوء للاتحاد الأميركي للحريات المدنية؛ طلباً للمساعدة. فالخرطوم لم تكن على استعداد لإثارة الجلبة نيابة عنهم أو للدفاع عن حقوقهم.
قبل قرار حظر السفر الذي وقعه ترامب، كانت الأوضاع تنبئ ببعض التحسن بالنسبة للبشير، المتهم بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية في 2009. ففي الساعات الأخيرة من رئاسة باراك أوباما، وقّع أوباما قراراً تنفيذياً برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997 بشكل جزئي، كانت هذه العقوبات قد فُرضت على السودان إثر معارضتها الولايات المتحدة بعدما استضافت الأولى أسامة بن لادن وغيره من الجهاديين.
رفع الأمر التنفيذي، الصادر عن أوباما، العقوبات المفروضة على صناعة النفط والغاز السودانية، وألغى تجميد بعض الأصول السودانية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى السماح باستيراد وتصدير بعض السلع والخدمات المُعتَمَدة. إلا أن القرار التنفيذي أتى مصحوباً بفترة اختبارية تمتد 6 أشهر، على السودان خلالها العمل على تحسين دخول جماعات الإغاثة ووقف قصف المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في دارفور وجبال النوبة، بالإضافة إلى التوقف عن دعم المتمردين بجنوب السودان المجاورة والتعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية.
بعبارة أخرى، تملك إدارة ترامب القدرة على إعادة السودان مرة أخرى إلى مربع العقوبات إن لم ترضَ عن أداء الحكومة السودانية في أي من هذه المجالات.
"زيادة التضخم"
بالطبع، مَثَّل تخفيف العقوبات أخباراً سارة بالنسبة لاقتصاد منكوب. في يناير، أفاد المكتب المركزي للإحصاء بجمهورية السودان بارتفاع نسبة التضخم للشهر الثامن على التوالي، لتصل إلى 32.86%.
تعثَّر اقتصاد السودان منذ انفصال الجزء الجنوبي في عام 2011، آخذاً معه نصيب الأسد من الاحتياطي النفطي. كما تضاءلت الإيرادات الحكومية والدخل من النقد الأجنبي بشكل ملحوظ ومفاجئ إثر انهيار الاتفاقيات الخاصة بتقاسم العائدات مع جنوب السودان في خضم الاضطرابات السياسية.
أسفر هذا، مصحوباً بغياب القدرة على التعامل مع النظام المالي الدولي، عن نقص حاد في العملة الأجنبية، وهو ما حاولت الحكومة التغلب عليه عن طريق حظر بعض الواردات، وفرض المزيد من الرسوم الجمركية على البعض الآخر. في نهاية المطاف، كان كل ما تمكنت الحكومة من فعله هو زيادة التضخم.
حتى في العاصمة الثرية نسبياً، يشتري المستهلكون السلع في عبوات يومية لإطعام بيوتهم حتى تنفد أموالهم. ويشيع القلق بين التجار في أسواق المدينة من أن بضاعتهم ستتعفن قبل أن تُباع، وعدا نخبة صغيرة من الساسة ورجال الأعمال المقربين من النظام، فالجميع يعاني.
من العسير القول أي من هذا مرتبط بالعقوبات الأميركية، وأيها نتج عن سوء إدارة الحكومة؛ إذ إن الأمرَيْن قد أضرا بالاقتصاد السوداني. إلا أنه من المتوقع أن يسفر القرار التنفيذي الذي وقعه أوباما في 13 يناي عن تحسن بعض القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والرعاية الصحية، والتي حُرمت من المعدات والتكنولوجيا والاستثمار.
كان أثر العقوبات هائلاً على الاقتصاد؛ إذ رفضت البنوك التعامل مع المواطنين السودانيين وعجزت الشركات الخاصة عن القيام بالتحويلات الدولية، بحسب ما قاله أمين سيد أحمد، الاقتصادي والمستشار المالي الذي كتب الكثير عن نظام العقوبات، والذي تابع: "كيف يمكنك حينها شراء المدخلات الزراعية الأساسية على سبيل المثال؟ كيف يمكنك شراء الأدوية المنقذة للحياة؟ رجل الشارع غير المنتمي سياسياً هو أكثر المتضررين".
ترحيب بقرار أوباما
ولهذا، رحبت طبقة رجال الأعمال بالقرار التنفيذي لأوباما، على الرغم من استقبال السودانيين العاديين له بنوع من عدم الاكتراث، والضجر من وعود الحكومة الدائمة بتحسن الفرص الاقتصادية. إلا أن تخفيف العقوبات لم يكن درامياً كما تمنى البعض.
قال محمد عبد الرحمن، المدير العام لمجموعة الاستشارات الهندسية Newtech، والموجودة في الخرطوم، والمسؤولة عن 16 مشروعاً في دول إفريقيا والشرق الأوسط: "منذ الرفع الجزئي للعقوبات، تباطأت البنوك عن اتخاذ خطوات لتغيير لوائحها وأنظمتها".
ما زالت العقوبة، البالغة قيمتها 8.9 مليار دولار، والتي فُرضت على بنك بي إن بي باريبا (BNP Paribas) إثر انتهاكه العقوبات المفروضة على السودان وكوبا وإيران، ماثلة أمام القطاع المصرفي والمالي. تفضل العديد من البنوك تجنّب مخاطر العمل في السودان، رغم أن قرار أوباما التنفيذي يجعل من الاستثمار في السودان عملاً قانونياً.
ويضيف محمد عبد الرحمن: "تخشى البنوك من الغرامات، ولذا تُفرط في الامتثال، وترفض التعامل مع الشركات السودانية حتى في حال امتلاكها حسابات مصرفية بالخارج".
لا يتراجع القرار التنفيذي المعدل لترامب، والذي أُعيد فرضه يوم الإثنين بعدما منع قاضٍ فيدرالي الحكومة من تنفيذ القرار الأصلي، عن تخفيف العقوبات الذي قدمه أوباما، إلا أنه يعيق قدرة السودانيين على الاستثمار والعمل التجاري في الولايات المتحدة.
قال جيه بيتر فام، مدير مركز إفريقيا في المجلس الأطلسي: "من الصعب مزاولة الأعمال التجارية المشروعة، والمسموح بها بموجب قرار أوباما في 13 يناير، إذا كان من الصعب على حاملي التأشيرات سارية المفعول القدوم إلى الولايات المتحدة لمتابعة هذه الأعمال"، وأضاف أيضاً أن تأثير تخفيف العقوبات سيعتمد جزئياً على طريقة تطبيق حظر السفر الخاص بترامب.
بينما قال محمد عبد الرحمن، إن الحظر سيعيق قدرة نيوتك (Newtech) على المشاركة في العطاءات على المشروعات الممولة من قِبل المؤسسات المالية التنموية التي توجد مقراتها الرئيسية في الولايات المتحدة؛ إذ إن موظفي شركته لن يتمكنوا من حضور الاجتماعات المنعقدة هناك. ويتنبأ كذلك بمشكلات شبيهة لمختلف الشركات السودانية التي ستصاب قدرتها التنافسية بالأضرار.
كما تابع: "مرة أخرى، المواطنون هم من يعانون؛ الحكومة السودانية هي سلطة سيادية بإمكانها إيجاد طرقها الخاصة لنقل الأموال والأشخاص".
الشباب السوداني والعزلة الاقتصادية
لم يكن الاقتصاد هو المتضرر الأوحد من نظام العقوبات؛ إذ عانى الشباب كذلك، العزلة الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية التي فُرضت على السودان. هؤلاء الذين تمكنوا من ترك البلاد، تركوها، وهو ما أسهم في موجة ملحوظة من هجرة العقول، والضعف العام الذي أصاب المجتمع المدني.
ارتفع عدد التأشيرات الصادرة للمواطنين السودانيين من أجل العمل والسياحة والدراسة، لا الهجرة، في الولايات المتحدة بوتيرة بطيئة منذ فرض العقوبات: بلغ عدد التأشيرات في 2005، 5080 تأشيرة، مقارنة بـ3362 في عام 1997.
يهدد حظر السفر بخفض هذا الرقم إلى الصفر. لكن بدلاً من معالجة مشكلة هجرة العقول، فمن المرجح أن يغذي السخط في أوساط النخبة. ورغم حرص الخرطوم على عدم السماح لقرار حظر السفر بعرقلة رفع العقوبات، فإن القرار يعزز من فكرة كون السودان دولة مارقة، معرقلاً التطبيع الكامل للعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
في الوقت نفسه، يبقى قرار الحظر تذكيراً ببقاء السودان على قائمة وزارة الخارجية "للدول الراعية للإرهاب"، على الرغم من اتفاق معظم صناع السياسات في الولايات المتحدة على أنها لا تستحق البقاء على هذه القائمة اليوم. وفرت هذه القائمة، والتي لا يمكن تعديلها إلا بموافقة الكونغرس، الأساس لقرار حظر السفر، والذي استهدف 7 دول باعتبارها إما "راعية" وإما "ملاذاً آمناً" للإرهاب. (يستثني القرار المُعدل العراق من قائمة هذه الدول). طالما بقي السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فسيبقى دولة منبوذة في عيون المجتمع الدولي.
أما في الوقت الراهن، فتسير الحياة باعتيادية في السودان، حيث يحاول السكان سد الثغرات الناتجة عن سوء إدارة الحكومة والعزلة الدولية الخانقة. لا يستطيع الكثير تذكّر الحياة قبل العقوبات، هناك جيل بأكمله بلغ أشده في أثناء فترة الحصار.
وهو ما عبرت عنه هبة محمد، الطبيبة العاطلة عن العمل، بقولها: "لقد طورنا العديد من آليات النجاة. من الصعب تخيل كيفية اختلاف الأمور"
DISPATCH
Sudan Is Open for Business – for Now
Two weeks after Barack Obama began rehabilitating the pariah state, Donald Trump slammed the door on it once again.
BY NESRINE MALIKMARCH 7, 2017facebooktwittergoogle-plusredditLinkedIn email
Sudan Is Open for Business – for Now
KHARTOUM, Sudan – Sudanese President Omar al-Bashir, who is famous for railing against the United States in his speeches, has lately been sounding a more conciliatory tone. When President Donald Trump’s travel ban targeting the citizens of seven Muslim-majority countries, including Sudan, went into effect in January, New Yorkers protesting at John F. Kennedy International Airport had more to say about it than the Sudanese government. It fell to Abdel-Ghani al-Naim, Bashir’s undersecretary of foreign affairs, to object — but not too vigorously and only after underscoring Sudan’s keenness to “continue the dialogue and cooperation with the American side at all levels.”
There was a clear message being telegraphed through this mild response: While Khartoum considers the travel ban an inconvenience, it does not want it to jeopardize the recent progress it has made towards normalizing its relations with the United States. After more than two decades in the cold, the Sudanese government is intent on shedding its pariah status — so the Sudanese students and green card holders stranded at U.S. airports were forced to look to the American Civil Liberties Union for assistance. Khartoum was not about to make a fuss on their behalf.
That’s because prior to Trump’s travel ban, things had been looking up for Bashir, who was indicted for genocide by the International Criminal Court in 2009. In the dying hours of his presidency, Barack Obama signed an executive order partially lifting economic sanctions that had been in place since 1997, when Sudan ran afoul of the United States by hosting Osama bin Laden and other terrorists.
Obama’s executive order lifted restrictions on Sudan’s oil and gas industry, unfroze some Sudanese assets in the United States, and allowed for the import and export of certain approved goods and services. But it came with a six-month probation period during which Sudan must improve access for aid groups, cease the bombing of rebel-held areas in Darfur and the Nuba Mountains, stop supporting rebels in neighboring South Sudan, and cooperate with American intelligence agencies.
In other words, the Trump administration has the ability to put Sudan back in the penalty box if it’s not satisfied with the government’s conduct in any of these areas.
Sanctions relief is certainly welcome news for an economy in distress. In January, Sudan’s Central Bureau of Statistics reported that inflation rose for the eighth consecutive month to 32.86 percent. Sudan’s economy has faltered since the southern half of the country seceded in 2011, taking with it the lion’s share of the oil reserves. Government revenue and foreign exchange income diminished significantly and unexpectedly after that as revenue-sharing agreements with South Sudan collapsed amid political turmoil. This, coupled with lack of access to the international financial system, meant severe hard currency shortages, which the government tried to alleviate by banning some imports and imposing high tariffs on others. In the end, all it did was boost inflation.
Even in the comparatively affluent capital, consumers are buying commodities in daily sachets in order to feed households in meal-sized measurements until their money runs out. The traders in the city’s street markets worry that their goods will rot before they are sold. Apart from a small coterie of political and business elites close to the regime, everyone is hurting.
It’s difficult to say how much of this is attributable to U.S. sanctions and how much is the result of government mismanagement — both have taken their toll on the Sudanese economy. But Obama’s Jan. 13 executive order is expected to improve the outlook for sectors like manufacturing, agriculture, and healthcare, which have been starved of equipment, technology, and investment.
“The effect of sanctions has been devastating on the economyThe effect of sanctions has been devastating on the economy. Banks refuse to deal with Sudanese residents and private businesses cannot even make international transfers,” said Amin Sid Ahmed, a financial consultant and economist who has written extensively on the sanctions regime. “How then are you going to purchase basic agricultural inputs for example؟ How are you going to purchase life saving drugs؟ The man on the street who has no political affiliation has suffered the most.”
It is for this reason that the business class has welcomed Obama’s executive order, even if ordinary Sudanese greeted it with a shrug, having long ago grown weary of government promises that their economic prospects will ever be improved. But the sanctions relief hasn’t been as dramatic as some had hoped.
“Even since the sanctions were partially lifted, banks have been sluggish to change their regulations,” said Mohamed Abelrahman, the general manager of Newtech Consulting Group, an engineering firm based in Khartoum that has projects in 16 African and Middle Eastern countries.
The $8.9 billion penalty imposed on BNP Paribas for violating sanctions on Sudan, Cuba, and Iran still looms large over the financial industry. Some banks prefer to avoid the risk of operating in Sudan, even if Obama’s executive order makes doing business technically legal.
“Banks are afraid of fines and thus over-comply, refusing to deal with Sudanese businesses even when they have bank accounts abroad,” said Abelrahman.
Trump’s travel ban, an amended version of which was reimposed Monday after a federal judge blocked the government from implementing the original version, does not roll back the sanctions relief offered by Obama. But it does impede the ability of Sudanese to do business in the United States.
“It’s rather difficult to transact legitimate business that is allowed under [Obama’s] executive order of Jan. 13 if even holders of valid visas issued by the U.S. government cannot come to the U.S. to transact the allowed business,” said J. Peter Pham, the director of the Africa Center at the Atlantic Council, adding that the impact of the sanctions relief will depend in part on how Trump’s travel ban is enforced.
Abelrahman says the ban could impede Newtech’s ability to bid on projects that are funded by development finance institutions with headquarters in the United States, since his employees would be unable to attend meetings there. He foresees similar headaches for other Sudanese businesses, whose competitiveness will take a hit.
“Again, it is the citizens that are suffering; the Sudanese government is a sovereign and so can find its ways to move money and people,” he said.
It was not just the economy that suffered under the sanctions regime. Young people chafed under the economic, diplomatic, and cultural isolation imposed on Sudan. Those who could, left the country, contributing to significant brain drain and a general weakening of civil society.
The number of non-immigrant visas issued to Sudanese citizens for business, tourism, and study in the United States has slowly risen since the sanctions were imposed: 5,080 were issued in 2015, compared to 3,362 in 1997.
The travel ban threatens to reduce this number to zero. But instead of fixing the problem of brain drain it is likely to breed disaffection among the elite. Despite Khartoum’s eagerness not to let it derail the lifting of sanctions, the travel ban reinforces the notion that Sudan is a rogue state and impedes full normalization of relations with the United States.
The ban also serves as a reminder that Sudan remains on the State Department’s list of “state sponsors of terrorism,” despite the fact that most U.S. policymakers agree that it no longer deserves to be there. The list, which can only be altered with congressional approval, served as the basis for the travel ban, which targeted seven countries designated either as “state sponsors” or as terrorist “safe havens.” (The amended travel ban excludes Iraq.) As long as Sudan remains on the “state sponsors” list, it will remain a pariah in the eyes of the international community.
In the meantime, life goes on as usual in Sudan, with the populace continuing to plug the gaps left by governmental malpractice and crippling international isolation. Many people can’t even recall what life was like before the sanctions; a whole generation came of age during the embargo.
“We have developed so many survival mechanisms,” said Heba Mohamed, an unemployed junior medical doctor. “It is hard to imagine how things can be different.”
Ty McCormick contributed reporting from Nairobi.
(عدل بواسطة زهير عثمان حمد on 03-09-2017, 03:33 AM)
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست