|
|
|
 Re: السموال الي البشير : المؤتمر الوطني يمارس (Re: عرفات حسين)
|
السودان لم يصل لطابع الأمة الواحدة ،
ففي دولة لم تكتمل فيها الوحدة القومية لا يحس المواطنين إنهم معنيون بالكيان السياسي الذي يحكمهم أو تفاعلهم مع مشاريع الدولة،
و غياب التصور بضرورة مساهمتهم في صياغة وتنفيذ هذه المشاريع ، ونجد المواطن لا يشارك في ذلك الا مؤيدو فكرة الحكم القائم .
السودان لم يستطع بناء نظام متكامل (الدولة) سياسي وأجهزة إدارية من الخبراء والعلماء و القضاء والتشريع تحدد المخاطر والأهداف الاستراتيجية
والمصالح العليا وتحدد الأسس والسلوكيات وانتهاج سبيل العلم لتحقيق مصالح المواطنين و مصالح الدولة
ويضعه على خارطة النظام السياسي والاقتصادي الدولي,
فقد أدى إخفاق النظام السياسي في التأثير على كافة الأنظمة الأخرى وعلى رأسها الخدمة المدنية ,
وتأزم العلاقة بين النظام والمجتمع جعل البلاد تدور في الحلقة المفرغة ،
لا تزال الشقة كبيرة بين الخبراء و المثقفون من جهة والسياسيين من جهة
و عدم ألاستفادة من علم وخبرة أبنائه.
لا بد من أيجاد راية يجتمع فيها آهل السودان لبناء مستقبل أمه و دولة الوطن الواحد .
أن تعدد المدارس الفكرية والسياسية , أدا الاحزاب ان تبحث في تفاصيل وليس في عموميات ,
ووضع برامج وحلول واقعيه لتتمشا مع التطور المرحلي في الدوله , فهي تتحدث بلغات مختلفه ,
حسب منهجها العلمي , ونظرتها للامر الواقع , و واجبها في الامر الواقع .
1. لا نتحدث عن الديمقراطية وإنما عن أي نهج من الديمقراطية .
2. لانتحدث عن عدالة اجتماعية وإنما عن سياسات اقتصادية محددة تحقق ذلك .
3. لانتحدث عن خدمة المواطن وإنما عن الأسلوب الذي يمكن ان تخدم به المواطن.
4. لانتحدث عن وحدة وطنية وإنما خطوات عملية تستوعب التباين الثقافي والفكري والديني
والاثني لكي يحدث تجانس بين هذه الكيانات لاحداث دولة الوطنً الواحدً.
و من هنا كان علي الديمقراطيمن الاحرار , تبنئ التطور الديمقراطي , سياسات اقتصادية محددة ,
الأسلوب الذي يمكن ان تخدم به المواطن , خطوات عملية لاحداث دولة الوطنً الواحدً .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السموال الي البشير : المؤتمر الوطني يمارس (Re: عرفات حسين)
|
محاولات فهم العلاقة بين الإصلاح الاقتصادي والتطور الديمقراطي
الدولة تبنت سياسات التصحيح الاقتصادي على خلفية أزمتها الاقتصادية التي تفاقمت, بادرة الحاكمه بالانتقال آو التحول آلي التعددية السياسية ,
وعلى الرغم من وجود بعض مظاهر الانفتاح السياسي التي شهدتها وتشهدها الدولة في, آلا انه ليس هناك ما يدعو إلى القول بأن التعددية
السياسية تمثل بوضعيتها الراهنة تحولاً ديمقراطياً او تطور الديمقراطي.
فالمؤكد أن هناك شبه اتفاق حول عدد من الأسس والمبادئ التي تشكل جوهر الديمقراطية , منها على سبيل إقرار التعددية السياسية والفكرية والتنظيمية ,
والمساواة بين المواطنين أمام القانون بما ينطوي عليه ذلك من تكريس لمبادئ المواطنة وسيادة القانون ودولة المؤسسات ,
فضلاً عن التداول السلمي للسلطة وفق قواعد وإجراءات واضحة ومن خلال انتخابات حرة ونزيهة , والفصل بين السلطات ,
والمشاركة في صنع القرارات والسياسات بطريقة سليمة ومنظمة , وتوفير ضمانات احترام حقوق الإنسان بصفة عامة ......الخ .
وفي هذا الإطار استمر الحكومه في تطبيق سياسات التحرر الاقتصادي مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بطابع مركزية الحكم ولكن في إطار تعددية شكلية .
وهكذا يبدو الأمر وكأن التراجع النسبي في دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع ومن هذا المنطلق استطاع النظام الحاكم أن يفصل نسبياً بين التحرر
الاقتصادي من ناحية والتحرير السياسي والتطور الديمقراطي من ناحية أخرى و بدأ بالليبراليه السياسيه.
أبعاد ودلالات عملية التطور الديمقراطي
أن سياسات التصحيح الاقتصادي التي تطبقها الدولة لا تشكل دعماً حقيقياً لعملية التطور الديمقراطي , كما أنها تسير في تطبيق سياسات التثبيت
والتكيف تمخضت عن هامش ديمقراطي محدود اتسع نسبياً. وتتجلى أبرز مظاهر هذا الهامش في :
تمتع الصحافة بقدر اكبر من الحريات , وتمتع القضاء بدرجة أكبر من الاستقلالية ,
والسماح بتأسيس عدد اكبر من الأحزاب السياسية,
وتزايد تنظيمات ما يعرف بالمجتمع المدني ,
والانتظام في إجراء الانتخابات ( المحلية , انتخابات مجلس الوطني ) .
ولكن كل تلك الإجراءات لا تؤسس دليلاً على حدوث تحول ديمقراطي حقيقي.
أن الهامش الديمقراطي مرهون من الناحية العملية بإرادة رئيس الجمهورية أكثر من استناده إلى قوى ديمقراطية حقيقية ,
وإلى أجر دستورية وقانونية راسخة , وقواعد إجرائية واضحة ومحددة,
وهذا يدل على آن عملية التطور الديمقراطي تفتقر إلى عنصر التراكم. أستنادا إلى عدد من المعطيات والمؤشرات الواقعية , نوجز أهمها فيما يلي:
استمرار تقاليد التسلطية السياسية
فالملاحظ أن الانتقال إلى التعددية السياسية و الليبراليه السياسيه لم يغير كثيراً من سمة " الحكم " وطابعها المركزي ,
وحيث آن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات وصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة سواء في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية ,
مما يجعله محور النظام السياسي والقوة المسيطرة فيه ,
فطبقاً للدستور يأتي الرئيس على قمة السلطة التنفيذية بصلاحيات تشريعية واسعة .
كما أن رئاسته لحزب الموتمرالوطني صاحب الأغلبية في المجلس الوطني تتيح له السيطرة على السلطة التشريعية ,
وبذلك فهو يسيطر من الناحية العملية على السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً كما أن رئيس الجمهورية يستطيع آن يستمر في الحكم .
عدم ملائمة الإطار الدستوري لتدعيم عملية التطور الديمقراطي .
آن الدستور يتضمن نصوصاً عديدة لا تتفق هدف تدعيم عملية التطور الديمقراطي وبالإضافة إلى ما سبق.
هناك نصوصاً دستورية تتضمن إخلالا بمبدأ التوازن بين السلطات , تكرس غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية .
فجوة بين الدستور وبعض القوانين المنظمة للعمل السياسي , حيث تتضمن قوانين عديدة تقييداً لممارسة بعض الحقوق والحريات المنصوص عليها,
استمرار العمل بقانون الطوارئ:, تمثل هذه القوانين وغيرها بنية تشريعية تعوق عملية التطور الديمقراطي ,
ولذا فإن الإصلاح الدستوري والقانوني يمثل ركيزة أساسية لتنمية الديمقراطية.
أزمة النظام الحزبي: من المؤكد أن وجود ( 74 ) حزباً سياسياً مسجلا على الساحة لا يعتبر دليلاً على وجود نظام حزبي تعددي حقيقي ,
فهي في معظمها أحزاب بلا جماهير وتعاني من جفاف جماهيري. والأرجح أن معظم المواطنين لا يعرفون اكثر من نصف عدد الأحزاب
السياسية الموجودة على الساحة , فهي تنظيمات هامشية تتقوقع في دوائر ضيقة في العاصمة وبعض المدن الكبرى ,
مما يجعلها اقرب للنوادي السياسية منها إلى الأحزاب , كما تعاني أحزاب المعارضة من غياب الديمقراطية الداخلية ,
وضعف قيادات وكوادر الصف الثاني , وكثرة الانشقاقات والصراعات الداخلية , وشخصانية السلطة داخل الأحزاب ,
وضعف إمكانية التعاون والتنسيق فيما بينها من اجل تفعيل دورها السياسي, وهم يتخذون العمل السياسي مصدراً للتكسب والارتزاق .
ولا شك في آن نظاماً حزبياً بهذه المواصفات لا يمكن آن يمثل ركيزة قوية لتطور ديمقراطي حقيقي وجاد .
ولذلك فإن إصلاح النظام الحزبي يمثل ركناً أساسيا لتنمية الديمقراطية .
محدودية فاعلية هامش حرية الصحافة ويكشف هذا الأمر عن واحدة من أبرز إشكاليات التطور السياسي والديمقراطي ,
وهي الخاصة بغياب علاقة صحية وصحيحة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة .
افتقار الانتخابات ( المحلية والبرلمانية ) إلى النزاهة والشفافية :على الرغم من الانتظام في إجراء الانتخابات ( المحلية والبرلمانية ) ,
آلا آن هذا يعتبر دليلاُ على رسوخ الممارسة الديمقراطية .
استقلال السلطة القضائية: الحدود والقيود : على الرغم من الاستقلال الذي تحظى به السلطة القضائية
ضعف استقلالية تنظيمات المجتمع المدني ومحدودية فاعليتها :
على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد تنظيمات المجتمع المدني كالأحزاب والنقابات والاتحادات والروابط.
ازمة المشاركة السياسية :على الرغم من مرور أ عوام على عملية الانتقال من التنظيم السياسي الواحد إلى التعددية السياسية والحزبية ( المقيدة ) ,
آلا آن ذلك لم يترتب عليه حدوث تحول جوهري في طبيعة وأنماط مشاركة المواطنين في الحياة السياسية . فقد أكدت دراسات عديدة على هامشية دور المجلس الوطني,
اغلب مشروعات القوانين تتقدم بها الحكومة يقوم المجلس بإقرارها وإضفاء المشروعية القانونية عليها ,
وذلك بعد مناقشتها بصورة جدية في بعض الحالات وشكلية في معظمها , وبخاصة عندما يمرر المجلس قوانين عديدة خلال فترة وجيزة ,
كما أن دور المجلس في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية يعتبر بصفة عامة محدوداً ,
أما الأساليب الأكثر فاعلية في ممارسة الرقابة مثل التشكيل لجان تقصي الحقائق والاستجوابات , فإنه نادراً ما يتم اللجوء إليها .
ولا شك في أن تزايد هذه الأعمال إنما يدل على هشاشة عملية التطور الديمقراطي .
غلبة طابع التوتر والتأزم على العلاقة بين الدولة والمجتمع : طابع التوتر والأزمة يغلب على علاقة الدولة بالمجتمع ,
ونظراً للآثار السلبية التي ترتبت على تطبيق سياسة التخصيصية .ونظراً لانشغال الدولة بالمواجهة مع بعض التنظيمات
والقوى والتيارات السياسية من ناحية , وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وسيادة القانون من ناحية أخرى ,
فإن عملية التطور الديمقراطي تتسم بالتذبذب وتفتقد إلى السمة التراكمية .
النظم الانتخابية و التطور الديمقراطي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السموال الي البشير : المؤتمر الوطني يمارس (Re: عرفات حسين)
|
المواطن و الدوله
الديمقراطيون الاحرار ولائهم (لله و الوطن)
اتباعهم للقوميه المنهج و سعيهم للعمل المشترك مع الاحزاب ,
ومطالبتهم بتفعيل ديوان المحاسبه و الرقابه بالدوله للاسباب التاليه .
المواطن قبل انتمائه للدولة فهو ينتمي لقبيلة أو ثقافة أو جهة إقليمية ( ازدواجية الولاء)
والمواطن في صراعه على السلطة يلجأ الى انتمائاته الأولية و ينعش تلك الانتماءات,
و يعميق الصراعات, و بذلك يكون خالفه وحدة الجتمع و الدولة. أن استغلال المواطن ( قبيلة, إقليم ,حزب ),
عند وصله الى سدة الحكم آلة الدولة لتكريس زعامتها وقوتها لإقصاء الآخرين ,
هذا يأدي الي سوء الادارة تفشي الفساد والمحسوبية وحرمان الدوله من الكفاءات،
استغلال الموارد و المعونات ولأهداف شخصية وذاتية ضيقة (قبيلة, إقليم ,حزب)... ه
ذا يأدي الي العجز الاداري : سوء الادارة للموارد والمرافق الخدمية و الفساد والمحسوبية،
كثرة الرشاوى والاختلاسات وتفضيل ذوي القربى والولاء على الكفاءة ,
فتظهر الدولة عاجزا عن تلبية حاجة مواطنيها الضرورية ( العدل بين المواطنين)
هذا يأدي الي عدم الشفافية, والمراقبة التي تنامي الفساد والعجز الاداري ,
و تصبح الخدمة العامة في الدوله مأسونية.
هذا يأدي الي عجز السلطة التشريعيه و الرابعة هي التي تفرض الرقابة على الجهاز التنفيذي وقيادة الرأي العام ,
تعجيز البرلمان عن القيام بدوره الرقابي , سواء أكانت متعددة الأحزاب أو الحزب الواحد ,
وظائف البرلمان التشريعية والرقابية ، فالقدرة على التشريع تتيح القدرة على المراقبة ,
أن كل القوانين والقرارات تصنع خارج البرلمان ولذلك أصبح دورها الرقابي معدوماً ،
و أعضاء البرلمان أصبحوا من جماعة المصلحة في الفساد الاداري،
(هدفهمً الثراء والاستفادة الشخصية او الوزارة و المناصب التنفيذية) .
السلطة الرابعة ( الصحافة) قاصرة عن أداء هذا الدور للمكبلات التي يضعها الجهاز التنفيذي,
من قوانين عامة و خاصة التي تقيد حرية الصحافة وإن سمحت لها نظرياً بالتحرك تحجب عنها المعلومات ،
و ضعف الامكانيات المادية، قليلة التأثير و التوزيع. هذا يأدي الي عجز أدوات المراقبة و انفراد الجهاز التنفيذي
بالجانب التشريعي لقدرته في كبح البرلمان ترغيباً أو ترهيباً. هذا يأدي الي تحطيم وحدة الجتمع و الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: السموال الي البشير : المؤتمر الوطني يمارس (Re: Abdullah Idrees)
|
Quote:
1 نريد من المؤتمر الوطنى اما ان يصلح او ان يذهب
2 المؤتمر الوطني يمارس شموليته فعلا وتنكرها قولا، و تحرم على أحزاب المعارضة أن تسعى لاسترداد حقوقها في السلطا.
3 المؤتمر الوطني الذي خلق الأزمة،تعمد تعجيز الآخرين عن الإسهام في حلها،
4 المؤتمر الوطن تمسك برفض كل الحلول المقترحة من خلال سياسات "فرِّق تَسُدْ"،
واللعب على أوتار القبلية والتشريد الوظيفي على أوسع نطاق،
وشراء الذمم، واستغلال الإعلام بكل طاقاته في ممارسة الحكم وألاعيب السياسة
" ولن يقبل مشاركة خارج منظومته إلا إذا كانت "إطارية ديكورية" من خلال ذمم مشتراة بالمال والوظائف.
5 المؤتمر الوطني لا يستند إلي مرجعية فكرية و ثقافية,
6 علي قيادات المؤتمر الوطني أن لا ترمي بالأئمة علي الخارج
|
واللاى المؤتمـر الوطنى دا ما ليه حق أبداً...... اتلوم تب.
دا شنو الثقيل دا ياخ يعمل الحاجات دى كلها.. تفوو عليك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
عرفات حسين
Abdullah Idrees
Abureesh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست