أكدت وكالة بلومبرغ الاقتصادية إن التوقيت الذي اختارته السعودية لبدء دخولها إلى سوق السندات العالمية ربما يكون مناسباً تماماً.
وتبدأ السعودية الأربعاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أوّل اقتراضٍ للمملكة من السوق الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن وزارة المالية أنجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدَّين، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".
وأضافت أن الوزارة "قامت بتكليف هذه البنوك الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج".
بلومبرغ عددت في تقرير لها الشواهد على حسن اختيار السعودية لهذا التوقيت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال عام -الإثنين الماضي- وتلقت فيه حملة دونالد ترامب الرئاسية ضربة قاصمة بسبب فيديو يعود تاريخه لعام 2005.
وتشير الوكالة إلى أنه ربما تقوم السعودية ببيع سندات مستحقة في 5، و10و 30 عاماً لتنضم بذلك إلى سرب من الدول النامية التي تحاول جمع النقود السائلة قبل اقتراع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وقبل أن يقترب موعد ارتفاع فوائد البنك الاحتياطي الفيدرالي.
توقيت جيد
وقال أنجلو روزيتو، أحد المضاربين في شركة GMSA الاستثمارية المحدودة في لندن، والذي سوف يفكر بشراء سندات طويلة الأجل: "التوقيت جيد جداً. لن أقول إنها فرصة لا تعوض لأنهم سيحظون دائماً بإقبال كبير على الطلب لإصدار السندات، لكن توليفة النفط مع معدلات الفائدة والانتخابات تجعل منها صفقة بتوقيت مواتٍ جداً".
وبحسب الوكالة لن يؤثر قرار الكونغرس الشهر الماضي الخاص بمقاضاة أهالي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول الحكومة السعودية، على بيع السندات، الذي قيل إنه سوف يصل إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار.
والسعودية، أكبر مصدّر للنفط، تستغل زخم اتفاق منظمة الأوبك للحد من الإنتاج، ما أدى إلى زيادة سعر النفط إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل، وأتاح لها الفرصة لزيادة النقد بما يكفي لسد العجز في الميزانية، الذي وصل لأعلى معدلاته لما يزيد عن عقدين.
منسقون دوليون
وقد استأجرت المملكة كلاً من Citigroup Inc وHSBC Holdings Plc و JPMorgan Cahse and Co للعمل منسقين دوليين، وأضافت سبعة مديرين آخرين من اليابان والصين وألمانيا وفرنسا.
وقد باع المقترضون المستقلون من الدول النامية، التي تشمل روسيا والأرجنتين، بالفعل 15 مليار دولار منذ الأول سبتمبر/أيلول، وهو الرقم الأكبر منذ شهر سبتمبر/أيلول 2013، بحسب البيانات التي جمعتها بلومبيرغ.
وقال سيرجي ديرجاشيف، أحد كبار المدراء الماليين بـ Union Privatefonds GmbH بفرانكفورت، الذي يشرف على 13 مليار دولار: "إن التوقيت يبدو جيدا لأن الانتخابات الأميركية لا يزال أمامها خمسة أسابيع، وأسعار النفط قد استقرت، والرغبة في المخاطرة جيدة مع وجود إمدادات معتدلة في السوق حاليا. وعادة ما يكون هذا توقيتاً مناسباً لإبرام صفقة".
وتخطط المملكة لاستخدام عائدات بيع الدين للمساعدة على تمويل خطة تحول اقتصادي تشمل تقليل مخصصات وحوافز بعض موظفي الدولة، وتأخير مستحقات المتعاقدين، وتقليل دعم الوقود، كما قد تقوم الحكومة ببيع حصة بشركة النفط السعودية العملاقة، أرامكو، وتصنع بذلك أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. وتعتقد السعودية أن احتياطاتها من النفط سوف تستمر لسبعين عاما، بحسب النشرة.
كفيلة بمواجهة المشاكل
وكان المحلل لدى "أوكسفورد إيكونوميكس" باتريك دنيس، قال لوكالة الصحافة الفرنسية في أيلول/سبتمبر الماضي، إن قيمة الإصدار السعودي قد تناهز 15 مليار دولار، بما يكفي لمواجهة المشاكل المالية التي تعانيها جراء تدهور أسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وانخفاض إيرادات المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء ذلك.
وأوضح دنيس حينها أن "الطلب (على هذه السندات) سيكون جيداً جداً ولا سيما من قبل المستثمرين الآسيويين".
وأضاف أن السعودية سبق وأن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.
وتأتي تلك الاتفاقية قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تهدد بإثارة تقلبات السوق، فقد كانت واحدة من أكثر مقترحات ترامب إثارة للجدل دعوته لعمل فحص أكبر للمسلمين، كما قد قال إنه "ليس من كبار المعجبين" بالسعودية.
سوف تكون الأوراق المالية متاحة للمستثمرين الأميركيين من خلال القانون رقم 144 a، بعد تدفق داخلي حوالي 42 مليار دولار إلى صناديق سندات الأسواق الناشئة هذا العام، بعكس ثلاثة أعوام سابقة من التدفقات الخارجية وفقاً لـ EPFR Global.
وقال روزيتو من GMSA : "ربما لا يكون ذلك جذاباً على المدى البعيد، لكن على المدى القصير هذه صفقة لا بد من اقتناصها".
رؤية السعودية 2030
وأعلنت المملكة في نيسان/أبريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية.
وسجلت المملكة في العام 2015، عجزاً مالياً قياسياً بلغ 98 مليار دولار، ما دفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم عن مواد أساسية، وخفض رواتب الوزراء وتعويضات مسؤولين.
وإثر جلسته الأسبوعية الإثنين، فوّض المجلس وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما".
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست