بعد مناقشات مارثونية على هامش القمة الافريقية في أديس ابابا* *📹امبيكي : الحكومة وافقت على تكوين حكومة مؤقتة مع المعارضة وتعديل الدستور واعادة تشكيل المجالس التشريعية* *🕪 امبيكي :على الحكومة الجلوس والنقاش مع المعارضة لمناقشة الدستور وليس(دعوتها) فقط وسنعقد اجتماعا لأصحاب المصلحة لهذا الغرض قريبا* *✔امبيكي : احتجاج المعارضة على ضرورة حل الازمة الانسانية ووقف العدائيات امر مشروع وننتظر مقترحات حركات دارفور والحركة الشعبية لنصل الى اتفاق* *🌍دبي : جوهانيسرج : عمار عوض* كشف كبير وسطاء الاتحاد الافريقي رئيس جنوب افريقيا السابق تابو امبيكي في مقابلة مع هيئة الاذاعة والتلفزيون في جنوب افريقيا (سي ايه بي سي ) انه وبعد " متاقشات مارثونية وافقت حكومة الرئيس عمر البشير وجماعات المعارضة من حيث المبدأ تشكيل حكومة مؤقته على اساس تعين رئيس وزراء رئيسا للحكومة واعادة تشكيل المجالس التشريعية والبرلمانية فضلا عن صياغة دستور جديد" وقالت اذاعة جنوب افريقيا انه في أغسطس من العام الماضي، وقعت المعارضة السودانية والجماعات المسلحة إتفاق لخارطة الطريق التي أقرتها الحكومة. وواصلت بالقول "ومع ذلك، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق على وقف الأعمال العدائية وصول المساعدات الإنسانية" . وقال الوسيط امبيكي التلفزيون " الاحتجاج من قبل الجماعات مسلحة في هاتين المسألتين كانت مشروعة. وان الجماعات المسلحة التي حملت السلاح لمعالجة هذه القضايا، تقول انه لا بد من التصدي لهذه القضايا " وتشير الاذاعة على موقعها " حتى بعد اتفاق الدوحة اشتكت جماعات مسلحة من أنهم لم يشاركوا. و تم الاتفاق هذه المرة هو أنها تجعل المقترحات التي سوف تعلق على اتفاق الدوحة" ويوضح الرئيس امبيكي كبير الوسطاء للإذاعة بالقول "لن يكون من الصعب إبرام اتفاق لوقف الأعمال العدائية في دارفور بمجرد أن نتفق على تعديل وثيقة الدوحة. ما يؤخر ذلك هو أن الجماعات المسلحة لم تصدر المقترحات التي تتيح لنا فرصة تحقيق ذلك ولهذا فان العملية توقفت. وفيما يتعلق منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فان أالحركة الشعبية الشمالية لم تقبل المقترحات التي بذلت لحل القضية الإنسانية التي كانت عقبة في أغسطس من العام الماضي من اجل إبرام اتفاق لوقف الاعمال العدائية. لذلك نحن ننتظر منهم إلى ان يخرجوا لنا بمقترحات حتى يتمكنوا من التوقيع ". وعلى الجانب السياسي طالبت الجماعات المسلحة بصياغة دستور جديد. وقد وافقت الحكومة وأحزاب المعارضة والاحتمال قائم لصياغة دستور جديد.بحسب موقع التلفزيون ويقول امبيكي في هذا الخصوص "ناقشنا ذلك مع حكومة السودان أنه من المهم أن يشمل ذلك المستبعدين والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هو ليس فقط دعوتهم ولكن إشراكهم في النقاش حول هذا الموضوع." ويواصل امبيكي بالقول " هم وافقوا من حيث المبدأ والالية الرفيعة ستعقد اجتماع مع جميع أصحاب المصلحة بهذا الخصوص" يشار الى أنه لم يتسنى الحصول على تعليق أو رد رسمي من قيادة تحالف نداء السودان المعارض او قيادة الحركة الشعبية حتى وقت متأخر من صباح الاثنين بينما اكد مبيكي لاذاعة جنوب افريقيا "أن فريق الوساطة الافريقية رفيعة المستوى ا سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى حلول للمشاكل في السودان" .
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال، الإثنين، رفضها لأي اجتماع مع لجنة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.ويجي إعلان الحركة الشعبية –شمال استباقاً لدعوة مقترحة من الالية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي بعقد اجتماع بين لجنة تنفيذ المخرجات الحوار،و قوى نداء السودان.وكانت تقارير إعلامية أشارت الى أن ثامبو امبيكي أعلن موافقة المعارضة من حيث المبدأ على المشاركة في النقاش حول دستور البلاد ، وتشكيل حكومة مؤقته ،وتعيين رئيس وزراء رئيسا لحكومة وفاق وطني.وقالت في تعميم تلقته "سودان تربيون" الإثنين " لن نجتمع مع لجنة تنفيذ مخرجات الحوار، والتي أضيف لها مؤخراً مبارك الفاضل والطيب مصطفى، لاننا لا صلة لنا بذلك الحوار حتى نعمل على تنفيذ مخرجاته".وانتقدت الحركة الآلية الإفريقية لإجرائها مشاورات مع الرئيس عمر البشير وحكومته، دون الاطراف الأخرى.وقالت " الآلية أجرت مشاورات مع النظام ورئيسه في الخرطوم، وعليها أن تجرى مشاورات مع الطرف الآخر، وهي المعارضة قبل الدخول في أي خطوات جديدة.. الوسيط يجب أن يعمل مع الطرفين وليس مع طرف واحد".وجرت في العاشر من أكتوبر الفائت مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية ما زالت تقاطع عملية الحوار وتشترط للإلتحاق به عقد مؤتمر تحضيري بالخارج.وفي نوفمبر الماضي تم حل الأمانة العامة للحوار الوطني بعد انتهاء مهامها، وجرى توسعة الالية التنسيقة العليا للحوار الوطنى المعروفة اختصارا بـ"7+7" التي يرأسها عمر البشير، بإضافة القيادي بحزب الأمة مبارك الفاضل ورئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفي، وهي اللجنة المنوط بها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.وشددت لحركة الشعبية على تمسكها بموقف نداء السودان الداعي لإجتماع تحضيري يتوافق مع القرارين " 456 و539 " الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقي، موضحه أن ما رشح من وسائل الإعلام، وكذلك من إتصالات الشعبية- شمال مع بعض أطراف المجتمعين الإقليمي والدولي، بأن الآلية الرفيعة بصدد الدعوة لإجتماع بين لجنة تنفيذ مخرجات الحوار وقوى نداء السودان.وأضافت "ندرك أهمية التشاور المباشر مع الآلية الرفيعة عبر اللقاءات المباشرة، وبعيداً عن وسائل الإعلام".واستدركت في بيان لها "ولكن لا نترك الرأي العام نهب للمعلومات المغلوطة والتشويش من قبل النظام - في إشارة لإقحام لجان الحوار الوطني في التفاوض مع المعارضة المسلحة والمدنية.وأكدت الحركة تمسكها بالموقف المشترك لقوى نداء السودان،والمتمثل في شروط تهيئة المناخ القاضية، بوقف الحرب وتوفير الحريات كشرط لبناء أي عملية سياسية جديدة.وجددت التزامها بحل الازمة الانسانية وادخال المساعدات الانسانية للمنطقتين قبل المسار السياسي أو الدخول في تفاوض مع الحكومة السودانية.واشارت الى أن النظام دمر خارطة الطريقة والعملية السياسية ويتحمل مسئوليتها،مشددة على أن إعادة بناء العملية السياسية يتم بمعالجة الأزمة الانسانية ووقف الحرب وتوفير الحريات كشرط لأي عملية سياسية متكافئة.وانهارت جولة التفاوض في اغسطس الماضي،والتي رعتها الآلية الافريقية رفيعة المستوى بين الحكومة والحركات الشعبية-شمال ، واثنين من الحركات المتمردة في إقليم دارفور"حركة تحرير السودان/ فصيل مناوي وحركة العدل والمساواة السودانية، فيما رفضت حركة تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد الانضمام للمفاوضات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
طه جعفر
abdalla elshaikh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست