دعا الأمين العام للحركة الشعبية- شمال ياسر عرمان الثلاثاء إلى إطلاق عملية سياسية جديدة وطلب من مجلس الأمن الدولي تبني قرار يلزم الأطراف السودانية بتنفيذ القانون الإنساني الدولي.
وقدم عرمان دعوته خلال اجتماع غير رسمي مغلق عبر فيديو كونفرنس مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشرح موقف الحركة بشأن المحادثات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والسلام مع الحكومة السودانية.
وحضر الاجتماع غير الرسمي أعضاء مجلس الأمن و خبراء في المجالات قيد المناقشة داخل المجلس.
وجرت المناقشة بعد تصريحات المبعوث الخاص الاميركي للسودان وجنوب السودان دونالد بوث التي قال فيها أن الجماعة المتمردة رفضت المقترح الإنساني الذي ينص على أن تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المساعدة الطبية والإنسانية للمدنيين في مناطق النزاع بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
في خطابه أمام المجلس ألقى عرمان باللائمة على الحكومة السودانية، مشيراً الى انها خرقت اتفاق خارطة الطريق التي توسطت فيها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى قائلا "لم يتركوا لنا أي بديل سياسي ذي مصداقية".
وأضاف أن الحكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها الإنسانية على الرغم من توقيع اتفاقيتين إنسانيتين في فبراير 2012 وأغسطس 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2046، مضيفا أن الخرطوم تستخدم " منع المساعدات الإنسانية كجزء من استراتيجية الحرب ".
ولفت عرمان الى أنهم الآن يطلبون فصل القضية الإنسانية من الأجندة السياسية لأن الحل السياسي سيستغرق المزيد من الوقت على حساب الحاجة الإنسانية في المنطقتين.
مردفاً " وعليه قررت الحركة الشعبية- شمال عدم ربط القضيتين مرة أخرى وأن الأولوية وفقا للقانون الإنساني الدولي يجب أن تكون لمعالجة الوضع الإنساني من خلال تقديم مساعدات عاجلة."
عملية سياسية جديدة
في أغسطس الماضي فشلت الحكومة والجماعات المسلحة في دارفور والمنطقتين في التوصل الى وقف العدائيات والذي يمهد الطريق لاجراء محادثات سياسية تضم أحزاب المعارضة السياسية.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية إن وساطة الاتحاد الأفريقي تحتاج إلى تقديم مقترح لعملية سياسية جديدة تقوم على اتفاقية خارطة الطريق الموقعة.
وزاد " نطلب منكم الانخراط بجدية مع الحكومة والمعارضة في هذا التوقيت المناسب حتى نحصل على نتائج إيجابية، بمساعدة الدول الإقليمية الفاعلة مثل إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان وكينيا وتشاد وبعض الفاعليين الإقليميين والدوليين."
وشدد عرمان على ضرورة أن تضع الآلية رفيعة المستوى أولوية وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين ووضع حد للوضع المتدهور هناك، " مع الأخذ في الاعتبار كيف تلاعبت الحكومة السودانية بقضية وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة دارفور، يجب على مجلس الأمن اصدار قرار يدعو الطرفين إلى الالتزام بتنفيذ القانون الإنساني الدولي وحل وصول المساعدات الإنسانية من أجل ضمان وصول فوري ودون عوائق."
مقترح الولايات المتحدة الإنساني
وفيما يتعلق بمقترح المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان بشأن المساعدات الإنسانية دونالد بوث قال عرمان أن المقترح جاء بناء على طلب الحكومة السودانية على خطى الآلية رفيعة المستوى، وافاد" إن الوساطة حثت حكومة السودان على قبول أصوصا في إثيوبيا كمنفذ لنسبة 20% من المساعدات الإنسانية للمنطقتين والجزء الأكبر يكون عبر السودان".
وقال عرمان أنهم رحبوا بالمقترح الأمريكي واقترحوا بعض التعديلات " لكن جهودنا اصطدمت بنهاية إدارة أوباما" .
ولفت انهم سوف ينخرطون بشكل إيجابي مع إدارة ترامب في إطار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في السودان وتحقيق التغييرات الديمقراطية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست