أعلن البشير، بأن حكومته لن تتراجع عن الزيادة التي قررتها وزارة المالية على سلعة غاز الطهي، وقال لـ”وكالة السودان للأنباء” إن القرار تم بناءً على سياسة الدولة لتحرير السلع وخروجها عن دعم البترول والغاز. وأشار البشير إلى عدم تأثير القرار على الشرائح الضعيفة من خلال التدابير الفاعلة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، والأخرى التي ستُعلن تباعاً خلال المرحلة المقبلة. وكانت رئيسة لجنة الطاقة بالبرلمان، حياة الماحي قد أعلنت رفض اللجنة لقرار وزير المالية وأشارت إلى عقد اللجنة اجتماعاً مع رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر عبَّرت فيه عن رفض أعضائها للقرار، بغض النظر عن طريقة إصداره. وأشارت الماحي، في تصريحات لــ”الشروق”، إلى أن سياسة التحرير سياسة موضوعة من قبل الدولة، حيث تم تحرير أسعار بعض السلع الاستهلاكية كالسكر إلا أنها أضافت أن اسطوانة الغاز حساسة جداً، وهي توفر دخلاً عالياً وسيكون هناك عبء كبير على المواطن. وقالت إن استقرار الغاز يساعد كثيراً في الحفاظ على البيئة والقطاع النباتي، مشدِّدة على رؤيتها حول مراجعة القرار الذي تم فيه استدعاء وزيري المالية والنفط بواسطة رئيس البرلمان حيث تم شرح القرار تفصل حوالي (25) صوتاً من توقيعات نواب البرلمان، دون اكتمال نصاب (110) أصوات، ليتمكن المجلس الوطني من عقد جلسة طارئة يعتزم خلالها جعل بدر الدين محمود، وزير المالية، يتراجع عن قرار زيادة أسعار (غاز الطهي) التي حددت لها الحكومة (75) جنيهاً للأسطوانة خلال الأيام الماضية، بعد أن كانت (25) جنيها فقط، (85) توقيعاً جمعها نواب البرلمان حتى أمس (الخميس)، ممثلة في أصوات كتلة أحزاب (المستقبل)، وعشرات التوقيعات من نواب الحزب الحاكم نفسه، تقف جميع هذه التوقيعات كأول محاولة للبرلمان الحالي، في وجه الجهاز التنفيذي، بعد أن منح المجلس الوطني وزير المالية مهلة (24) ساعة للتراجع عن قراره، والتهديد بسحب الثقة عنه وعن محمد زايد عوض، وزير النفط. حراك واسع انتظم المجلس الوطني خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، استل فيها البرلمان سيف المواجهة والاعتراض على قرارات الجهاز التنفيذي. *نواب برلمانيون بينهم النائب المستقل محمد طاهر عسيل، والنائبة حياة آدم عبد الرحيم عن حزب الأمة الفيدرالي، ومبارك النور النائب المستقل عن دائرة الفشقة بولاية القضارف، وآخرون، أبدوا استنكارا واضحا لتجاوز وزير المالية والحكومة ككل للبرلمان ودوره في الرقابة، حد بلوغ التجاوز – بحسب قولهم – درجة أن يتم إخطار رئيس البرلمان، بروفسير إبراهيم أحمد عمر، عبر الهاتف بقرار رفع سعر أسطوانة الغاز، دون الرجوع إلى البرلمان. ولكن حملة رد الاعتبار للمؤسسة التشريعية، قبل اصطدامها بالحكومة، أتتها المواجهة من داخل المجلس الوطني نفسه، وبما يشبه طي القضية، بإحالة الموضوع إلى لجنة، إذ قرر المجلس الوطني، بعد اجتماع هيئة شؤون المجلس أمس (الخميس) تكليف لجنة برئاسة بدرية سليمان نائبة رئيس المجلس، وعضوية رؤساء عدد من اللجان، بالجلوس إلى وزير المالية وعكس وجهة نظر البرلمان حول مخرجات الاجتماع بشأن قرار الزيادة. واحتجت أعداد من النواب في حديثهم لـ(اليوم التالي) أمس (الخميس)، بأنه لم تمض سوى (28) يوماً على إجازة الموازنة ووعود الوزير للبرلمان بعدم زيادة أي سلعة تؤثر على المواطنين، ليفاجأ النواب بالزيادة في الأسعار تتم بعيداً عن قاعة البرلمان، على حد قولهم. واعتبر النائب البرلماني المستقل عضو لجنة الطاقة والتعدين، أبو القاسم برطم، الخطوة غير قانونية وعدها “مؤشرا خطيرا” لعام مليء بالسلبيات، وتؤكد “عدم أهلية وزيري المالية والنفط” بحسب قوله، مضيفاً بعدم وجود دعم “لأن الغاز منتج سوداني، يتم حرقه لعدم وجود مواعين تخزين، والغاز سلعة بدون تكاليف عدا التعبئة والترحيل وليس به مدخلات أجنبية تتطلب توفير الدولار من البنك المركزي” كما يقول. برطم استنكر أيضاً قرار فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص، وقال إن القرار “دُبر بليل وتعمد إصداره بعد انتهاء دورة انعقاد المجلس الوطني”. وبينما يشدد نواب على ضرورة عقد الجلسة الطارئة، يبقى التساؤل: “هل يستطيع البرلمان منازلة الحكومة وهزيمة قرارها وينتصر للمواطن؟”.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست