أجاز البرلمان السوداني بالاجماع، اليوم، مرسوم مؤقت بقانون قوات الدفاع الشعبي، عقب إجراء تعديلات طفيفة وسط تحذيرات نواب للمؤتمر الوطني من تفكيكه على نحو ما تطلب مقررات الحوار.
وأعطى المرسوم المؤقت وزير الدفاع سلطة تعيين منسق عام للدفاع الشعبي من ذوي الكفاءة والقدرة، على أن يتبع ويعمل تحت إمرة رئيس الاركان المشتركة.
وأقر منح رتبة نقيب لكل طالب التحق بالدفاع الشعبي وأستشهد اثناء سنوات دراسته الجامعية قبل تخرجه وتسوية استحقاقاته وفقا لهذه الرتبة.
ورفضت العضوة عن حزب الامة الفدرالي حياة ادم الابقاء على قوات الدفاع الشعبي وتقنين وضعه بهذه الصورة، وقالت “اجد نفسي في مأزق وسط جلالات نواب المؤتمر الوطني، لاني اعتبر وفقاً لمقرارات الحوار فان القوات النظامية ثلاث، الجيش الشرطة، الامن، فقط”.
واعتبر العضو الماحي عثمان الحسن، التعديلات القانونية بمثابة تقليص لصلاحيات الدفاع الشعبي وإضعافة إمتثالاً لما اسماه حوار “القاعات المغلقة”، وشدد على ضرورة تقويته لمواجهة أي استهداف داخلي وخارجي.
فيما حذر النائب محمد صالح الهواري، بعدم التفريط في الدفاع الشعبي، وشدد بأن يتمتع بالصلاحيات والامتيازات المنوحة للقوات المسلحة.
بدوره، أوضح وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق الركن علي سالم أن المرسوم اقتضته التعديلات الدستورية الاخيرة، ولم يضعف الدفاع الشعبي بينما زاده قوة وحفظ حقوق منسوبيه، وقال :”هذا تقنين وضع، وجعله تحت إمرة القوات المسلحة”.
05-10-2017, 08:02 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
افتكر الدفاع الشعبي غير عن الدعم السريع .. في المحصلة شباب البلد كله بدل يكون منتج لدعم الاقتصاد المتهالك بفى مجيش لحماية الحكام !! إذن الحكومة ليها الحق لما تتاجر بيهم شيء لتلبية رغبات أوربية ؤ شيء لتلبية رغبات ملوك البترول . على الاقل تخفف عبء اعاشتهم المتكول على كاهل دافع الضرائب بما فيهم ستات الشاي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست