تقدمت هيئة الدفاع عن محمد صالح (البارون) بشكوى للمجلس الطبي السوداني ضد دكتور محمد علي بلدو اخصائي الامراض العقلية والعصبية ثم بطعن دستوري ضد المادة 126 من القانون الجنائي والمتعلقة بالردة .
وكان البارون الذي تقدم بطلب تغيير ديانته من (مسلم) الى (لا ديني) في اوراقه الثبوتيه لدى الجهات المختصة الشهر الماضي قد واجه امكانية اصدار حكم بالاعدام ضده بتهمة الردة قبل ان يطلق سراحه بعد ايام لاتهامه بالجنون بعد مقابلته بالدكتور علي بلدو بتوجيه من المدعي العام .
وفي ذات الاثناء حوت المذكرة المقدمة الى المحكمة الدستورية و التي تلقت (التغيير) نسخة منها بطلب الغاء مادة الردة واعتبارها مادة مخالفة للدستور ولالتزامات السودان الدولية والاقليمية كونها انتهكت الحق الدستوري لمحمد (البارون) بحريته الدينية عند مطالبته بتغيير ديانته في اوراقه الثبوتية ، وتعرضه للسجن والاتهام بالجنون بدلا عن اعطاءه ذاك الحق الذي تنص عليه المادة 38 من دستور السودان ومحتواها (لكل انسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة وله الحق في اعلان دينه او عقيدته او التعبير عنهما . ولا يكره احد على اعتناق دين لا يؤمن به ).
وفيما يلي نص الشكوي ضد الدكتور علي بلدو:
السيد الامين العام للمجلس الطبي السوداني …
تحيه طيبه و بعد
الموضوع : شكوي ضد الطبيب علي بلدو نيابة عن موكلنا السيد/ محمد صالح الدسوقي ،
نرجو من سيادتكم التكرم بقبول هذه الشكوي وهي تتضمن الاتي:-
أولاً: الوقائع
1/ بتاريخ الخميس 11/5/ 2017 استدعي مكتب المدعي العام ا/ السيد الدكتور علي بلدو للحضور الي الطابق الثالث عشر في وزارة العدل بشارع الجمهورية في الخرطوم لتقديم تقريرعلي عجل عن الحالة النفسية لموكلنا الذي احضر من قسم شرطة ام بدة في ام درمان حيث كان يواجه تهمة ارتكاب جريمة الردة.
2/ قابل السيد الدكتور علي بلدو موكلنا في نفس اليوم والمكان اعلاه ، في مقابلة لم تستغرق اكثر من نصف الساعة ، دار بينهما حديث حول مسائل عامة حول تعدد الزوجات وعن فرويد وبدايات الانسان، وفي نهاية المقابلة وعد السيد دكتور بلدو بمساعدة موكلنا.
3/اتفق الدكتور علي بلدو مع موكلنا في حقه في اختيار مايشاء وطلب منه عدم الخوف وانه سوف يسانده (لماذا يريدون أخذك الي محكمة ومن حق اي انسان اختيار مايشاء وقال الناس ديل حايودوك المحكمة ويحكموا عليك بالاعدام وبعد ماتقعد شهر في السجن وما حايعملوا ليك اي حاجة وحايفكوك لاداعي للخوف)
4/ بتاريخ تقدمنا بطلب الي السيد الدكتور بلدو للحصول علي صورة من التقرير، الذي سمعنا به من وكالة سونا من الانباء، الذي يفيد بأن موكلنا مجنون. الا ان الدكتور بلدو رفض بكل اسف السماح لنا الاطلاع او تسليم التقرير الذي يشخص الحالة النفسية والعقلية لموكلنا.
ثانياً: أسباب الشكوي 4/ من الممارسة الاخلاقية الجيدة في تقييم الطبيب النفسي لحالة المتهم النفسية والعقلية، والتي رسخت لعقود من الزمان في السودان ، ان ترسل المحكمة او النيابة المتهم الي لجنة من الاطباء (اكثر من ثلاثة ) معروفون ومسجلون لديها، يعملون في مستشفي حكومي، وجرت العادة في الخرطوم ان تكون تلك الجهة مستشفي طه بعشر أومستشفي التجاني الماحي.
5/ ولما كان عليه كطبيب مهني مستقل وهو يعمل في هذه القضية التي تتعارض فيه المصالح بين مصلحة المتهم وهي مصلحة فردية خاصة به وحده ، ورغبته في ان يتحمل المسئولية الجنائية ، ويحاكم ويعاقب بجريمة الردة …… و بين مصلحة االمدعي العام في اسقاط تلك المسئولية بدعوي الجنون ان يتجنب اساءة استعمال السلطة !!! الا ان دكتور بلدو بكل اسف خالف تلك الممارسة الاخلاقية الجيدة من حيث الشكل باستجابته لتننفيذ امر حضور المدعي العام ، والذهاب لوزارة العدل لوحده لاجراء التقييم في مكان غير مخصص لذلك اي مستشفي أو عيادة ، وفوق ذلك اجري التقييم النفسي لوحده دون مشاركة زميلين أو اكثر اخرين.
6/ وحيث انه لا يوجد زمن محدد لاجراء التقييم النفسي الشرعي لاي شخص ، الا انه لا يعقل ان تكفي نصف ساعة فقط لاجراء تقييم يتضمن تاريخا نفسيا شاملا يتضمن تفاصيل الحدث الذي أدي إلى طلب التقييم الحالي. وتفاصيل التاريخ الشخصي للمتهم ؛ وتفاصيل الأسرة مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والدينية ، وتاريخ ووجود اي أمراض نفسية في الخلف أو السلف ، وتعاطي المخدرات، أو السجل الجنائي في الأسرة؛ و فحص الحالة العقلية، وتقييم الشخصية ، كل ذلك تم في نصف ساعة بواسطة طبيب واحد دون مساعدة من باحث اجتماعي أو اخصائي نفسي لإجراء اختبارات نفسية للسمات الشخصية، والوظائف المعرفية. 7/ حتي لو كانت حاجة إلى الاستشفاء إذا كان موكلنا الخارج من الحراسة يحتاج إلى أن يراقب على مدى فترة، قبل أن يتم إعطاء رأي محدد حول التشخيص. فأن مدة نصف ساعة لا تكفي ، دعك من ان مكتب المدعي العام ليس ذلك المكان المناسب للقيام بمعاينة بدنية أو لإجراء تقييمات متكررة على مدى فترة
8/ بالرغم من عدم إطلاعنا علي التقرير الذي كتبه بلد، الا ان كلمة “الجنون” ليس لها أي معنى تقني في القانون أو الطب. على الرغم من أن القانون الجنائي السوداني استخدام مصطلحات مثل “جنون دائم ” ” جنون مؤقت” و ” عاهة عقلية”، لكنه لم يشرح تلك المصطلحات. وبعبارة بسيطة، يشير مصطلح الجنون إلى مرض عقلي خطير، بمعنى أن الشخص فقد العقل.. صحيح ان التعاريف القانونية والطبية للجنون تختلف. وقد يكون الشخص مريضا جدا لدرجة أنه يقتضي الدخول إلى مستشفى عقلي، وفي حدوث مثل هذه الحالة كان علي دكتور بلدو ان يوصي بذلك . ولكن هذه الحقيقة وحدها لن تكون كافية للسماح له بالاستمتاع بالإعفاء من العقاب . لان في القانون يفترض أن كل شخص عاقل وخاضع للمساءلة عن أفعاله ما لم يثبت العكس. ويقع عبء إثبات الجنون على المتهم.
9/ ان شهادة دكتور بلدو ليست شاهد عادي يشهد فقط على الحقائق التي تم الحصول عليها من خلال المعرفة الشخصية أو الملاحظة. بل شهادة خبير الذي يسمح له القانون بتجاوز المعرفة الشخصية والمراقبة لتقديم آرائهم بشأن القضية، شريطة استيفاء مؤهلات معينة تثبت خبرة الشاهد المتخصصة. شهادة تعتمد المعرفة العلمية أو التقنية أو غيرها من المعرفة المتخصصة. والشهادة تلك نتاج مبادئ وأساليب علمية موثوقة، و بتطبيق المبادئ والأساليب بشكل موثوق على وقائع القضية، كل ذلك من اجل تحديد الحقيقة، وليس شئ خلاف الحقيقة في القضية
9/ كجزء من الممارسة الأخلاقية الجيدة للاطباء ، ينبغي إبلاغ الشخص بأن المعلومات التي يتم الكشف عنها أثناء التقييم قد تتعارض مع رغباته في المحكمة. لكن دكتور بلدو لم يفعل ذلك مع موكلنا اثناء المقابلة ، بل رفض تسليمه صورة من التقرير الذي اعده للمدعي العام في نصف الساعة تلك ، اذا ان من حق اي مريض ان يعرف مرضه .
لكل ما تقدم نطلب من سيادتكم برجاء إحالة الأمر للتحقيق، وإتخاذ الاجراءات القانونيه والادارية اللازمة تجاهه. و تفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست