مبعوث أوروبي يلتمس من حكومة السودان العفو عن قساوسة طلب مسؤول أوروبي رفيع من الحكومة السودانية، العفو عن اثنين من القساوسة المحبوسين بعد اتهامهم بإثارة الكراهية ضد الطوائف الدينية، كما حث على مطابقة التعديلات الدستورية المقترحة مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
وأنهى المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لتعزيز حرية الأديان، جان فيجل، زيارة للسودان استمرت ثلاثة أيام، هدفت الى دعم التعاون والحوار بين الثقافات وتعزيز حرية الأديان أو المعتقدات والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف.
والتقى المبعوث خلال زيارته أعضاء في البرلمان السوداني وممثلين عن الحكومة بينهم وزيري الخارجية، والأوقاف والإرشاد.
كما اجتمع الى ممثلي منظمات المجتمع الدينية والسياسية والمدنية، وزار مقرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس الفقه الإسلامي، ومركز مسجد النور الاسلامي، والكنيسة القبطية وحضر المراسم الدينية للطرق الصوفية في مدينة أم درمان.
وطبقاً لبيان عن مكتب الاتحاد الأوروبي بالسودان، تلقته (سودان تربيون) السبت فإن المناقشات مع كل الاطراف أظهرت استعداد جميع الشركاء السودانيين للدخول في حوار مستمر وبناء حول اهمية التنوع الديني في السودان والقرن الأفريقي والعالم.
وأوضح البيان أن المبعوث الأوروبي طلب خلال محادثاته العفو عن إثنين من القساوسة السودانيين، تم الحكم عليهم جنبا إلى جنب مع المواطن التشيكي "بيتر جاسيك" والذي تم العفو عنه من قبل السلطات السودانية.
وأفاد البيان أن السلطات السودانية سمحت للمبعوث الأوروبي بلقاء الدكتور مضوي إبراهيم في معتقله.
وأضاف "ناقش المبعوث الأوروبي موضوع التعديلات الدستورية واحترامها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناولت المناقشات تسليط الضوء على أهمية أن الإطار التشريعي يجب أن يعكس أيضا هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وشدد المبعوث الأوروبي على تنظيم دولة عادلة حول المواطنة المتساوية للجميع، مضيفاً "أن التنوع يثري ولا يضعف المجتمعات".
وأعلن فيجل أنه سيطلع البرلمان الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي حول زيارته التي هدفت إلى دعم التعاون والحوار بين الثقافات والأديان.
الحزب الحاكم يقلل من تحركات سياسية لتوحيد المعارضة قلل حزب المؤتمر الوطني من تحركات الحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني لتوحيد العمل من إجل إسقاط النظام، في وقت قال فيه إنه من الأفضل لهذه القوى الاستعداد لانتخابات 2020. وقال محمد الحسن الأمين القيادي بالحزب في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الحكومة جاءت بمشروعية الجماهير وفق انتخابات شهدها العالم، مشيراً إلى أن “تلك الأحزاب تفتقر للسند الجماهيري وتبني عملها على الادعاءات الباطلة والمتكررة بغرض إسقاط النظام بجانب العمل ضد إرادة وتوجهات الشعب السوداني”، وزاد: “إذا أقدمت الأحزاب لإسقاط النظام فحتماً ستكون خطوة انتحارية بالنسبة لها لذلك لابد من الاستعداد للمشاركة في الانتخابات القادمة إن كانت تملك جماهير”. مصر: طلاب الثانوية بالسودان يمتحنون وفق النظام القديم وليس البوكليت
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين فى السودان، حيث جارى اختيار أعضاء البعثة الذين يشاركون فى الإشراف على امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج. وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة فى السودان يتم إجراؤها على النظام القديم للامتحانات ولا يطبق فيها نظام البوكليت، وهو ضم ورقتى الأسئلة والإجابة معًا فى كراسة واحدة. وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن الامتحانات تبدأ أبريل المقبل، موضحًا أن طلاب الثانوية العامة فى السودان يمتحنون وفق النظام القديم، وهو أن يتم منح الطالب كراسة إجابة وأخرى للأسئلة، وأنه جار إنهاء الإجراءات التى تسبق انطلاق الامتحانات سواء المتعلقة بأرقام جلوس الطلاب والاستمارات الإلكترونية والورقية، إضافة إلى اختيار أعضاء البعثة وأيضًا وضع أسئلة الامتحانات من قبل الأعضاء المختصين فى الوزارة.+
كتب محمود طه حسين اليوم السابع مديرة البنك الدولي تجري محادثات في الخرطوم قبل إجتماعات الربيع اعربت المديرة القطرية بالبنك الدولي لدول اثيوبيا والسودان وجنوب السودان كارولاين ترك عن تطلع البنك الدولي لمواصلة دعم السودان، سيما بعد رفع العقوبات الأميركية. ووصلت المديرة القطرية بالبنك الدولي كارولاين ترك الخرطوم، السبت، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وذلك قبيل اجتماعات الرّبيع لمجموعة البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ لهذا العام والمزمع عقدها في المدّة من 21 إلى 23 أبريل بواشنطن.
وقالت "هذه لحظة حاسمة لجهود التنمية بالسّودان..إننا في البنك الدوليّ نتطلع إلى مواصلة دعمنا للسّودان في اغتنام الفرص التي أصبحت الآن في الأفق".
وأشارت كارولاين في تعميم تلقته "سودان تربيون" السبت، إلى تقديرها لانفتاح السُّلطات السودانيّة للدعم الفني ونصائح البنك الدولي في ما يتعلّق بالسّياسات التنمويّة، وزادت "نتطلع لمواصلة هذا الحوار خلال اجتماعات الرّبيع لهذا العام بواشنطن".
وابتدرت ترك لقاءاتها السبت، مع وزير الماليّة والتخطيط الاقتصاديّ بدر الدين محمود لمناقشة استعدادات السّودان لاجتماعات الربيع.
وركّز الاجتماع على إيجاد سُبل لتعزيز التعاون بين السّودان والبنك الدوليّ لتحقيق الاستفادة الكاملة من تخفيف العقوبات الأميركيّة.
و من المقرر أن تجتمع كارولاين ترك مع عدد من الشّركاء والنّظراء وأصحاب المصلحة المهمّين. وتشمل هذه اللقاءاتُ اجتماعاتٍ مع وزارة الماليّة والتخطيط الاقتصاديّ ووزارة الرّعاية والضّمان الاجتماعيّ ولجنة الدّيون الخارجيّة للسّودان وصندوق النقد الدوليّ وقسم التنمية الدوليّة للمملكة المتحدة إضافةً إلى وكالات الأمم المتحدة.
وتركز الاجتماعات بين مسؤولي البنك الدوليّ والسُّلطات السودانيّة على التحسينات المُمْكنة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل إضافةً إلى الجهود المتواصلة من أجل وضع إستراتيجيّة وطنيّة للحدّ من الفقر.
وفد برئاسة وزير الزراعة السوداني لتطبيع العلاقات الزراعية مع واشنطن
غادر وزير الزراعة إبراهيم الدخيري الخرطوم البلاد أمس الى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد زراعي يضم المدير العان للبنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن أحمد وآخرين ، وكشف الدخيري في تصريحات محدودة لدى تدشينه أمس حصاد القمح بمشروع نادك الزراعي بمنطقة أندرابة بشمال كردفان ، أن الزيارة ستستمر (10) أيام لإجراء مباحثات مع وزارة الزراعة والمعونة الامريكية والجهات ذات الصلة والاختصاص، فيما يتعلق بالجوانب الفنية في مجالات التقانة والبحث العلمي إنفاذاً لرفع الحظر الجزئي وسعياً لتطبيع العلاقات الزراعية مع واشنطن . وقال الوزير : إن ما يثار ضد السودان مجرد إدعاءات سياسية لن تؤثر في علاقات البلدين ، مشيراً الى أن زيارتهم تأتي وسط ترحيب من الجانب الامريكي لمزيد من التقارب والتفاهم في مجالات تطبيق ونقل التقانة وستعقبها زيارات لوفود أمريكية للسودان لتبادل المنافع والمصالح المشتركة . وكشف الدخيري أن الزيارة ستبحث ملفات (الصمغ العربي ، اعادة البيئة ، القطن ، الفول السوداني وغيرها) مشيراً الى أن مرافقة مدير البنك الزراعي تعود لخصوصيته وصبغته الحكومية فضلاً عن معاناته من الحظر الأمريكي.
الخرطوم تمهد لإرسال مرضاها الى عمان
اوفدت الحكومة السودانية المستشار الصحي لسفارتها في الاردن الدكتور جمال البشير للاطلاع على امكانيات المستشفيات الاردنية تمهيدا لبدأ تحويل المرضى السودانيين الذين تنطبق عليهم شروط منحهم التسهيلات بالدخول الى الاردن وتلقى العلاج وتفويضه توقيع اتفاقيات تعاون صحي مع المستشفيات التي ترغب بعلاج رعاياها لديها . وكانت الحكومة اصدرت مؤخرا قرارا يسمح للرعايا السودانيين واليمنيين القادمين الى المملكة بقصد العلاج الحصول على التاشيرات والدخول الى المملكة بعد ان كانت من الدول المقيدة بهدف تشجيع السياحة العلاجية وازالة العقبات التي تواجهها باعتبارها رافدا اساسيا للاقتصاد الوطني اضافة الى تسهيل السبل اللازمة امام الرعايا السودانيين واليمنيين لتلقي العلاج بالمملكة بشكل مباشر .+
وزار المستشار السوداني مستشفى إبن الهيثم بهدف دراسة سبل التعاون بين المستشفى والسفارة السودانية عمان – الرأي
محاولات حكومية لضخ النقد الأجنبي للتحكم في سعر الدولار ليس سراً القول إن أسعار الصرف بالبلاد لم تستقر على معدل واحد طيلة السنوات السبع المنصرمة، وهو قول يسنده المنطق والوقائع الماثلة على الأرض، ففي الفترة التي أعقبت توقيع اتفاق السلام لوضع حد لمشكلة الجنوب شهدت البلاد استقرارًا نسبياً وتزامن ذلك مع تعزيز الاستفادة من عائدات النفط، وهو ما أسهم إيجابًا في جعل الاقتصاد المحلي يستعيد جزءا من توازنه، ولكن كل ذلك تبدد مجددًا عقب الانفصال وذهاب نحو 70% من الإيرادات النفطية جنوباً، وإزاء هذا الوضع العصيب عانى الاقتصاد ما عانى من مشكلات ليس أقلها تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية وارتفاعها مما أثر على قدرة العملة المحلية، وكان لذلك نتائج سالبة منها ارتفاع الأسعار وتنامي ارتفاع معدلات التضخم لأرقام قياسية. محاولات مستمرة: ويرى خبراء اقتصاد أن محاولات بنك السودان المركزي ووزارة المالية لم تتوقف للتعامل مع الارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية وتدهور قيمة العملة المحلية، وفي غير ما مرة قام البنك المركزي بالسعي لضبط سوق العملات والتحكم في أسعار الصرف بضخ كمية كبيرة من النقد الأجنبي، وهي خطوة فسرها بعض الخبراء بأنها تهدف لمقابلة لتوفير العملة للمستوردين لتوفير السلع المستوردة خاصة أن بعض السلع تمثل احتياجات ملحة للمواطنين ويكثر الطلب عليها بشكل كبير، لذا كان من الضروري وضع المستوردين في موقف مريح من ناحية توفر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد ويعتبر خبراء اقتصاديون أن الخطوة مطلوبة معتبرين أن هذا الاتجاه يسهم بشكل ملموس في انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي الذي كان قد شهد في الفترة السابقة ارتفاعاً غير مسبوق وقارب على الوصول لحاجز 19 جنيها للدولار قبل أن ينخفض منذ مطلع العام بحوالي ثلاثة جنيهات أو أقل بقليل عقب رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد مؤقتاً، وعلى كل فإن المواطن والمستهلك هو الخاسر الأول من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية نظراً لتحمله كافة الزيادات التي تحدث مع قلة دخله في ظل أزمة اقتصادية لا تستثني أحدًا. عقب إجازة موازنة العام الحالي أعلنت وزارة المالية عن سعيها في تطبيق خطوات تضمن استقرار أسعار الصرف وذلك بجعل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام “6.4”% ومعدل عرض النقود 19.5%، على أن يستقر معدل التضخم عند حدود “13”%، وقالت إن تلك الأرقام إن تحققت ستعطي دفعة ولو نسبية للأداء الاقتصادي وتسهم في تقوية موقف العملة المحلية، غير أن كثيرا من خبراء الاقتصاد يشككون في قدرة المالية على جعل تلك الأرقام واقعاً على الأرض. تحويلات وافدين: لعل أبلغ توصيف لإشكالية النقد الأجنبي هو ما قال به وزير المالية بولاية سنار د. إبراهيم عبد الرحيم الذي قال إن تحويلات الوافدين بولايته تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه سنوياً، وقال إن التحويلات الخارجية من الأجانب بالبلاد سبب رئيس في تدني موقف العملة الوطينة، وقطع بأن ضخ هذه الأموال في السوق المحلي وتشغيلها يمكن أن يهبط بأسعار الدولار لأقل من “12” جنيهاً. ويرى البنك المركزى أن تحجيم ارتفاع أسعار الصرف لن يتم إلا بالإنتاج وزيادة الإنتاجية والعمل على الإنتاج من أجل الصادر فيما يرى عدد من الاختصاصيين بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لتفادى الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي. لعل الملامح التي يستند عليها البنك المركزي في شأن التعامل مع إشكالات توفر النقد الأجنبي هي ذات ما قاله محافظ البنك حازم عبد القادر عقب تعيينه إن سياسة البنك المركزي تأتي بتنسيق كامل بين وزارة المالية وبنك السودان، لافتاً إلى أن سياستهم تستهدف رفع معدلات النمو وخفض نسبة التضخم، معلناً عن وضعهم لإجراءات لحشد الموارد المحلية وتوفير النقد الأجنبي لتوفير التمويل وإعطاء الأولوية للبنوك عند استخدام النقد الأجنبي، وقال إن الأولوية ستكون للتمويل بالنقد المحلي، مؤكداً على إلزام البنوك التجارية بسقف “12%”، للتمويل الأصغر، وهدد بحسب النقد من البنوك غير الملتزمة بهذه النسبة، وقال إن زيادة سقف التمويل من “30” ألف جنيه الى “50” ألفاً للسماح بإدخال أكبر قطاع من المستفيدين، مقرًا بأن زيادة الطلب على التمويل إشكالية تواجه المركزي، معلناً عن بداية ما وصفها بالإجراءات التشجيعية عبر الاتحادات والجمعيات لزيادة حجم الطلب، وقال إن نظام الدفع عبر الموبايل يأتي تماشياً مع الحكومة الإلكترونية، مشيراً لزيادة موارد النقد الأجنبي وإدخالها في نظام الصرف المدار المرن، منوهاً لابتداع البنك المركزي سياسة الحافز مؤخراً، مؤكدًا على الاستمرار فيها بجانب ترشيد الطلب على النقد الأجنبي، معتبراً أن ذلك سيسهم في تخفيف الضغط على النقد. دخلاء جدد: ولكن بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي يرون أن سعر الصرف غير حقيقي بدليل وجود دخلاء جدد على سوق العملة ويبرر آخرون تلك العملية بوجود بعض المستثمرين الذين دخلوا أيضاً في سوق العملة تحوطاً لعدم فقدان قيمة أرباحهم التي عجزوا عن تحويلها إلى الخارج فيما يؤكد الغالبية أن ارتفاع سعر العقارات في السودان مرده إلى سياسات الحكومة التي جعلت كثيراً من التجار يقفدون ميزتهم النسبية في الأسواق ويتجهون إلى شراء عقارات لحفظ أموالهم فيها ومع قول هذا وذاك يظهر اتجاه جديد بدخول بعض شركات الاتصالات في عمليات الصادر عبر تجار غير حقيقيين وذلك بتوفير العملة الصعبة لهم حتى يتسنى اتمام عمليات الصادر إلى الخارج وبذلك تفقد الدولة حصيلة الصادر مع الاستفادة أيضًا من تحويلات المغتربين التي أيضاً لن يستفيد منها البنك المركزي باعتبارها مجهودات خاصة من قبل بعض المصدرين. وكان مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف قال للصيحة إن الفجوة الحالية لسعر الصرف جاءت نتيجة لوقف التسهيلات المصرفية والتي تبلغ 2.5 مليار دولار بسبب العقوبات الاقتصادية على البلاد ولتدهور تحويلات العاملين بالخارج ولانخفاض أسعار الصادرات السودانية بالأسواق العالمية، لافتا إلى توجيه معظم العملات الأجنبية للمضاربات والاستثمارات العاجلة غير المنتجة ومطالباً بتحرير سعر الصرف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، مشيراً إلى أن السياسات السابقة كانت موضوعة للتعامل مع وضع العقوبات المفروضة على البلاد بيد أنه يرى أن فترة ما بعد العقوبات تستلزم مواءمة السياسات مع الوضع الجديد خاصة مع توقعات بالمزيد من التحويلات المصرفية ودخول شركات ومستثمرين جدد للسوق السوداني مما يسهم في جذب نسبة مقدرة من النقد الأجنبي. إجراءات إسعافية: فيما تشير المحاضرة بجامعة الجزيرة د. إيناس إبراهيم إلى أن الإجراءات الإسعافية من حين لآخر لا تعالج أصل المشكلة موضحة أن المعالجة تحتاج لتضافر جهود كافة الجهات ذات الصلة لوضع سياسات محددة يتم الالتزام بها لإيقاف نزيف العملات الصعبة الموجود الآن، وأشارت إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة تشكل عبئاً كبيراً على موارد النقد الأجنبي المتاحة للتداول بالإضافة الى كمية الاستثمارات الهامشية التي أصبحت تشكل ضغطاً على النقد الأجنبي وتؤثر بدورها على ارتفاع الأسعار وتابعت: أن شركات الاتصالات لديها فائض من الأموال يشكل بدوره ضغطاً واعتبرت أن هناك الكثير من الواردات غير المرشدة قالت إنها ألقت بظلالها السالبة على موارد النقد الأجنبي مطالبة برفع حجم الضرائب المفروضة على السلع الكمالية لتحجيم استيرادها وشددت على ضرورة دعم برامج الصادرات وعمل التسهيلات اللازمة له بجانب توفير التمويل التنموي، وأردفت أن هذا الاتجاه من شأنه أن يساعد في إنتاج متميز ومستدام وبأسعار مناسبة، وقالت: الخطوة ستسهم في زيادة الصادرات، وبالتالي جذب المزيد من العملات لداخل البلاد والتي تدعم بدورها سياسات الصناعة المحلية وتقليل الواردات وتشجيع تحويلات المغتربين للمساهمة في سد الفجوة في النقد الأجنبي عبر مدخراتهم، وقطعت بأن ذلك يتطلب برامج جادة وجاذبة لإعادة بناء الثقة لدى المغتربين. مطلوبات ضرورية: ثمة مطلوبات ضرورية يجب إعادة النظر فيها قبل التفكير في جعل الميزان الاقتصادي بعامته متوازناً، وهنا يقلل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الرمادي من حجم الجهود المبذولة للسيطرة على تنامي ارتفاع أسعار النقد الأجنبي، وهو يشير إلى أن الاقتصاد السوداني بعامته وليس فقط أسعار الصرف يجابه العديد من المشكلات العصية، وقال إن الواجب التغلب عليها أولاً ووضع حلول ناجعة لها، وشدد الرمادي على حتمية تحقيق الإصلاح الاقتصادي أولاً معتبراً ذلك أدعى لتهيئة البيئة الداخلية وتقوية موقف البلاد اقتصاديًا قبل التفكير في الانطلاق خطوات للأمام، معيباً على الدولة تبينها لما يرى أنها خطوات سياسية أفقرت موارد البلاد، وقال إن موارد السودان الحالية تكفي لإعاشة قارة كاملة وليس فقط دولة، معتبرًا أن تقسيم الولايات الحالي ونظم الصرف السائدة بتجربتها ليس ذات جدوى، وقال إن الدولة بولاياتها الثماني عشرة تصرف علي “18” دولة، ونوه إلى أن ما نسبته 70% من وقود البلاد يستهلكه القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن ذلك لا يعدو كونه هدراً للموارد دون توظيفها في أوجهها المطلوبة مثل كهربة المشاريع الزراعية أو إمداد القرى النائية بالخدمة وتعزيز نظم الإنتاج بها، قبل أن يخلص للدفع بروشتة تقول بضرورة إصلاح السياسات الكلية المنظمة للقطاع الاقتصادي وتعزيز الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية وكل القطاعات الإنتاجية.
مالك عقار: لا تغيير في هياكل الحركة الشعبية لتحرير السودان نفي مالك عقار آير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال وجود تغيير في هياكل الحركة الشعبية السياسية أو العسكرية بمافي ذلك وفدها التفاوضي. وقال بيان صادر عنه عاينته “خرطوم بوست”، إن الجهة الوحيدة التي ستتعامل مع القضايا السياسية هي المجلس القيادي، ومع الوضع العسكري هو رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي. وقرر مجلس تحرير جبال النوبة بالحركة الشعبية لتحرير السودان في وقت سابق سحب الثقة عن ياسر عرمان كأمين العام للحركة الشعبية وسحب ملفات العلاقات الخارجية والتحالفات السياسية وملف التفاوض بعد حل وفد التفاوض وتكوين جديد. وذكر البيان أن بعض الدوائر المشبوهة تستغل الاستقالة التي قدمها عبد العزيز الحلو نائب رئيس الحركة الشعبية لتصفية حسابات مع الحركة وقيادتها ومواقفها السياسية، مؤكدا صحة الاستقالة. وشدد البيان على التزام الشعبية والجيش الشعبي بوقف العدائيات الا في حالة الدفاع عن النفس. السودان:مجلس تحرير جبال النوبة يقيل ياسر عرمان من الأمانة العامة للحركة الشعبية خرطوم بوست قرر مجلس تحرير جبال النوبة بالحركة الشعبية لتحرير السودان سحب الثقة عن ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تقاتل الحكومة السودانية في جبال النوبة والنيل الأزرق. وقضى المجلس في قرار عاينته “خرطوم بوست” اليوم سحب ملف التفاوض من عرمان بعد حل وفد التفاوض وتكوين جديد، كما قرر سحب ملفات العلاقات الخارجية والتحالفات السياسية من عرمان. وحدد المجلس فترة شهرين لقيام مؤتمر استثمائي لإجازةالمانفستو وكتابة دستورر جديد للحركة وانتخاب مجلس التحرير القومي، ورفض المجلس ببالاجماع استقالة عبد العزيز الحلو من موقعه كنائب لرئيس الحركة الشعبية. مجلس التحرير يلغي قرارات الفصل و التقاعد خاص قرر مجلس التحرير إقليم جبال النوبة التابع للحركة الشعبية – شمال، الغاء قرارات فصل و تقاعد عدد من القيادات العسكرية و المدني. و علمت ” الجماهير” أن ابرز الذين شملهم قرار المجلس هم ( العميد ياسر جعفر السنهورى، قائد القوات المشتركة بالخرطوم من جانب الجيش الشعبي عقب توقيع إتفاقية السلام الشامل في العام 2005م و رمضان حسن نمر، وزير المالية السابق لولاية جنوب كردفان، و المسئول المالي بالحركة الشعبية ). و في ذات السياق وصل وفد رفيع من قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، صباح الخميس إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، لاطلاع قيادات بالحركة الشعبية جنوب بمخرجات أجتماع مجلس التحرير إقليم جبال النوبة. و علمت ” الجماهير” أن عدد من قيادات الحركة الشعبية بالعاصمة البريطانية لندن في طريقها إلى الأراضي التي تسيطر عليها قوات الجيش الشعبي. و قال مسؤول عسكري رفيع بالجيش الشعبي، لـ” الجماهير” أن وفد مجلس التحرير قام باطلاع قيادات بالحركة الشعبية جنوب السودان باخر تطورات الاوضاع وقرار الإجتماع الاخير. و أضاف المسؤول ” نجري مزيد من الاتصالات مع مكاتب الحركة بالخارج و داخل السودان، وهناك وفود متحركة لاجراء تنوير بصفوف الجيش قبل الاعلان عن القرارات” . و تابع المسؤول ” القرار تنظيمي و هو اجراء طبيعي لترتيب البيت الداخلي ” مضيفًا ” الخطوة متأخرة لكنها وضعت الحركة في مسارها الصحيح”
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست