|
|
|
 Re: الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام ال (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
|
((اللجنة دى:
بشار وتهالُف دولى ماتشيف سؤديا تشوف؟))
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بشار برضو بيعمل هوايل، ما في كلام..
ولكن قل لي يا الفاضلابي لو كان في قوانين بشار يوجد الرجم والصلب والقطع والقطع من خلاف والجلد؟؟ لجنة الأمم المتحدة تطالب بإلغاء القوانين التي تسمح بالرجم وبتر الأطراف وإعدام الأطفال. لاحظ القوانين!!
(( وإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال))
ــــ
غايتو السعودية بقروشها لحد الآن استطاعت أن تمتنع عن إلغاء هذه القوانين والعقوبات معتمدة على "ماما أمريكا"، ولكن يبدو أن الماما الآن "قلبت ظهر المجن" لربيبتها السعودية.
تخريمة:
جماعتنا بدأوا يتحدثوا عن تعديل القوانين وها قد "شطبوا" كلمة الرجم واعتمدوا "الشنق"، وليتهم أخذوها من قصيِّر وألغوا القوانين.
ياسر
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام ال (Re: Yasir Elsharif)
|
سلامات ياسر
معروف في المملكة ان الاعدام لايتم الا على من يصل لسن محدد في الشرع
بل في بعض الحالات اذا كان المدان سنه لايسمح بالاعدام ينتظرونه حتى بلوغ السن المحددة .. هذا اذا لم يتم العفو عنه من قبل اهل ضحيته
وما قصة العاملة المنزلية السريلانكية التي اعدموها قبل اعوام الا مثال لما اقول
دخلت المملكة بجواز مزور وهي في سن 16 سنة .. ارتكبت جريمة قتل ... قتلت طفلة الكفيل .. انتظروا حتي بلوغ السن القانونية للاعدام واقاموا عليها الحد بعد ان رفضت الام العفو واستلام دية كبيرة جمعها السريلانكيين وحكومتهم وفوق كده تدخل الملك الراحل عبد الله في الموضوع لكن ام الطفلة رفضت رغم موافقة الاب
لا اعتقد السعودية تنفذ اعدامات في الاطفال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام ال (Re: حيدر حسن ميرغني)
|
تحياتي للأخ ياسر الشريف و ضيوفه
الأخ حيدر
نجدد التحية
| Quote: بل في بعض الحالات اذا كان المدان سنه لايسمح بالاعدام ينتظرونه حتى بلوغ السن المحددة .. هذا اذا لم يتم العفو عنه من قبل اهل ضحيته |
دا برضو مخالف لإتفاقية حقوق الطفل
الإتفاقية بتسعى لمنع حكم الإعدام كعقوبة للجرائم التي يرتكبها الأطفال بغض النظر عن وقت تنفيذ العقوبة
Quote: المادة 37
تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم، |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام ال (Re: Hafiz Bashir)
|
تحية طيبة لكما يا حيدر وحافظ وشكرا لكما على ما تفضلتما به.
فضلا عما قاله الأخ حافظ أود التعليق على قولك التالي يا حيدر:
((سلامات ياسر
معروف في المملكة ان الاعدام لايتم الا على من يصل لسن محدد في الشرع
بل في بعض الحالات اذا كان المدان سنه لايسمح بالاعدام ينتظرونه حتى بلوغ السن المحددة .. هذا اذا لم يتم العفو عنه من قبل اهل ضحيته
وما قصة العاملة المنزلية السريلانكية التي اعدموها قبل اعوام الا مثال لما اقول
دخلت المملكة بجواز مزور وهي في سن 16 سنة .. ارتكبت جريمة قتل ... قتلت طفلة الكفيل .. انتظروا حتي بلوغ السن القانونية للاعدام واقاموا عليها الحد بعد ان رفضت الام العفو واستلام دية كبيرة جمعها السريلانكيين وحكومتهم وفوق كده تدخل الملك الراحل عبد الله في الموضوع لكن ام الطفلة رفضت رغم موافقة الاب
لا اعتقد السعودية تنفذ اعدامات في الاطفال))
سن التكليف وتوقيع العقوبات في الشريعة الإسلامية لا يحددها سنين العمر (شمسيا كان أم قمريا) وإنما يحددها البلوغ لدى كل من الصبي والبنت. الصبي يعتبر بالغا إذا نبت لديه شعر العانة أو عرف أنه قد احتلم. والبنت تعتبر بالغة إذا أصبحت تحيض كالنساء. وعليه فإن البلوغ لدى الذكور ربما يكون في سن الخامسة عشر ولدى الإناث ربما يكون في سن الحادية عشر، ومرات أقل من ذلك..
أما القوانين الدولية والعهود والاتفاقات فتعرِّف الطفولة بما هو دون إكمال ثمانية عشر عاما شمسيا. وقد حكم على علي محمد باقر النمر إبن أخ الشيخ نمر باقر النمر بالإعدام مع أنه عندما قبض عليه كان عمره 17 عاما بتهمة المشاركة في انتفاضة شرق المملكة السعودية.
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام ال (Re: منتصر عبد الباسط)
|
ما يسمي بالشريعة الإسلامية
أو قوانين العقوبات الإسلامية لمخالفات الشرع الإسلامي
في ممارسة الحب ( الجلد و الرجم).
حد الحرابة ( الجرائم ضد أمن الدولة و المواطنين التي من الممكن أن تكون بدوافع سياسية)
و حد الحرابة و هو قطع الأطراف من خلاف و أحياناً القتل و الصلب في مكان عام.
جلد من يتعاطي الكحول
قطع يد السارق
في تناقض تام مع منجز الحضارة الإنساني و هي عقوبات بدائية مؤذية علي الصعيد
الإجتماعي و الصعيد النفسي و مدمرة و انتقامية تتنافي مع مع اسماء الله الرحيم و الرحمن و الرؤوف و العدل.
لو تدبر الناس فكر الأستاذ محمود لوجدوا لإيمانهم بالدين الاسلامي توافقاً مع الحضارة الإنسانية
و لأنقذوا إيمانهم من التناقض و الإلتباس. لأن الرسالة الثانية كما هو معروف ترجع تلك العقوبات العنيفة
و المؤذية لسياقها التاريخي الصحيح و تفتح الطريق امام الفكر المستنير البنّاء في عمارة النفس البشرية بالإيمان و الصلاح.
و أخطر ما في تطبيق أحكام الشرع الإسلامي أنها يتم تنفيذها عن طريق أناس ( الجهات العدلية، القانونية و العقابية في الدولة)
بتنفيذهم لتلك الأحكام يتحولون لبشر يزعمون أنهم يمارسون إرادة الله و هذا أكبر هادم للإيمان الصحيح لأن الله غني العالمين
و السؤال هنا من هو المؤهل لتطبيق كلام الله في غير نفسه و بأي مسوغات و تبريرات ؟ واضعين في الإعتبار ( لا تزر وازرة وز أخري)؟
من ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية بصورتها المطبقة في السودان و غيره من الدول البدائية كالسعودية
يسيئون للإسلام و يهدمون بناءه و يطرحونه بصورة دراكولية الله بريء منها علي حسب النصوص في القرآن و السنة
هم في الحقيقة في تناقض مع انفسهم و مع جوهر الدين كحاجة انسانية يتم تنكب طرقها لإعطاء الحياة الجوفاء معان سامية
و للخروج من مآزق الإسئلة الملحة التي يحاول الفكر الديني إجابتها مثل السؤال ما هو الهدف من الحياة و كيف بدأت و كيف ستنتهي؟
من يدعون لتطبيق الشريعة الإسلامية يخلطون بين مفهوم الذنب ( مخالفة شخصية لتوجيه رباني) و مفهوم الجريمة في علم الإجتماع و القانون
فالذنب مخالفة فردية خاصة بين المؤمن و ربه لتوجيه ديني محدد
و الجريمة أمر آخر يتم التغول خلاله علي حقوق و ممتلكات الآخرين بقصد جنائي بائن. الأمران مختلفان إختلاف الليل و النهار
خاصة فيما يتعلق بمعاقبة ممارسي الحب في جوٍ من الرضا و السلامة القانونية
او من يتعاطون المسكرات و المخدرات و هم لها راغبون و بها مستمتعون.
الدين الإسلامي في صيغته السلفية دين خطير و مخرب و تالف ومهدد للحياة وليس داعما لها و علينا محاربته بالتنوير
و بناء العقل الإنساني غير الخائف من الحرية و التفكير المنطقي السليم و الملتزم بمنجز الإنسان في العلوم الطبيعية و الإجتماعية و التطبيقية
و تكوين و بناء الإتجاهات الداعية لتثبيت الحقوق المدنية و حمايتها ففي ذلك الإطار فقط يكون للدين معناه الإنساني المسالم
العبادة ليس أكثر من لحظة خلوص و صفاء و سكينة و سلام بين العابد و ربه
و هذا منتهي أمر الدين و غرضه علي ما أعتقد
و ليس للدين علاقة بالسلطة و لا بإدارة الدولة فهذه امور يحكمها منطق السياسة و القانون العادل القويم
السلفيون الصادقين يعيشون جحيمهم هنا في الحياة و هو في النار يتقلبون جراء التناقضات التي تلتبس فكرهم و سلوكهم
و التناقضات العميقة التي تخالط ايمانهم لذلك يجدون عزاء لحيواتهم المعذبة في جحيمها بتدمير الذات
عبر عمليات القتل العشواتي للآخرين أو حتي قتل الواحد لنفسه بدعوي الجهاد علي طريقة الإنتحاريين
فالميت لا يبني حياة و القاتل لا يبني حياة إنما يدمرها و يدمر نفسه.
شكرا دكتور ياسر
و شكر للمتداخلين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام ال (Re: طه جعفر)
|
سلامات يا عزيزي الأستاذ طه جعفر
في يوم 10 فبراير 1984 كتب الأستاذ محمود من داخل معتقله مذكرة أرسلها للجمهوريين. طبعا الخلفية لاعتقال الأستاذ والجمهوريين معروفة عندك، ولكني سأضعها هنا لمصلحة القراء ممن لا يعرفون الخلفية وبعد ذلك آتي إلى ما كتبه الأستاذ للجمهوريين من داخل المعتقل. أخونا دكتور النور حمد لديه تلخيص جميل لتلك الأحداث كتبه في مقال له في يناير 2010 بمناسبة ذكرى استشهاد الأستاذ محمود سأضعها الآن.
تم إعتقال الأستاذ محمود محمد طه، وعشرات الجمهوريين في يونيو من العام 1983، أي قبل ثلاثة أشهر من صدور قوانين سبتمبر 1983. وكان سبب الإعتقال كتاب أصدره الإخوان الجمهوريين انتقدوا فيه النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك، اللواء عمر محمد الطيب، لكونه قد استجلب إلى مسجده المسمى "مسجد التقوى" في ضاحية كوبر بالخرطوم بحري، واعظاً مصرياً اسمه محمد نجيب المطيعي، كان يعمل في جامعة أمدرمان الإسلامية. وقد شرع ذلك الواعظ في تأليب وتحريض جمهور المصلين ضد الجمهوريين، من على منبر ذلك المسجد. أكثر من ذلك، فُتحت لذلك الواعظ المحرِّض أبواب التلفزيون القومي، ليؤلب الناس ضد الجمهوريين والمسيحيين معاً! وبما أن الذي بنى ذلك المسجد ويشرف عليه هو نائب رئيس الجمهورية، وهو المسؤول الأول عن الأمن في البلاد، فإن ترك المجال لذلك الواعظٍ الأجنبي ليثير فتنة دينية في البلاد مثَّل تفريطاً كبيراً في المسؤولية، من مسؤولٍ عام. ولذلك فقد طالب الجمهوريون بإقالته من منصبه كنائب رئيس الجمهورية، وكمسؤول أول عن الأمن في البلاد. ولقد أشار الأستاذ محمود في مذكرة بعث بها الأستاذ محمود من معتقله إلى الجمهوريين المعتقلين بسجن كوبر، أنه يرى أن اللواء عمر محمد الطيب ضالع في مؤامرة ضد الجمهوريين فيها أيد أجنبية، يدل عليها استخدامه لذلك الواعظ الذي أخذ في بث الفتنة الدينية من "مسجد التقوى" التابع له، ومن التلفزيون القومي، ثم باعتقاله للجمهوريين. عموماً، أخذت حلقات المخطط المبيتٍ ضد الجمهوريين، تتجلى على أرض الواقع، منذ منتصف العام 1983م، أي قبل ثلاثة أشهر من صدور قوانين سبتمبر 1983م، واستمرت تلك الحلقات في الظهور المتتابع، حتى محاكمة الأستاذ محمود وإعدامه في يناير 1985م.
بسبب نشر الكتيب الذي ينتقد اللواء عمر محمد الطيب، تم اعتقال الأستاذ محمود وأودع بيتاً في منطقة الخرطوم شرق يتبع للأمن. وكان يسمى "بيت بونا"، نسبةً لأن الوزير، آنذاك، بونا ملوال، قد سكن فيه لفترة من الزمن. وقد صحب الأستاذ محمود في ذلك المنزل أو "المعتقل"، معتقلٌ آخر، هو الدكتور خليل عثمان. أما الجمهوريون فقد أُودع عشرات منهم في سجن كوبر العمومي، الذي كان يعج بعشرات من المعتقلين من القوى السياسية الأخرى، كحزب الأمة، والحزب الشيوعي السوداني، وحزب البعث، وغير هولاء من الناشطين في معارضة نظام مايو. أما الأخوات الجمهوريات، فقد كن أربعاً، وقد أودعن قسم النساء، بسجن أمدرمان العمومي. في فترة اعتقال الأستاذ محمود، والجمهوريين، والجمهوريات هذه، صدرت قوانين سبتمبر، وبدأ تلطيخ سمعة الناس في أجهزة الإعلام، والتشهير بهم، وشرعت ما سميت وقتها بـ "محاكم الطوارئ" في جلد الناس على رؤوس الأشهاد، ثم ما لبث أن بدأ مسلسل قطع أيدي وأرجل البسطاء والمساكين، بل وصلبهم.
انتهى الاقتباس من مقال الأخ النور.
الآن آتي إلى المذكرة التي أرسلها الأستاذ بتاريخ 10 فبراير 1984:
1ـ هل نميري فارق خط مايو، الذي يعرفه الجمهوريون، وعلى أساسه أيدوا؟؟
2ـ هل نميري فارق النهج الإسلامي الذي كان يتحدث عنه منذ السبعينات. وفيه أخرج كتابه: "النهج الإسلامي!! لماذا؟؟"؟؟
3ـ هل تطبيق الشريعة الإسلامية اليوم إسلامي؟؟
4ـ هل ما ظهر في التطبيق اليوم شريعة إسلامية؟
5ـ هل الوحدة الوطنية تعرضت للخطر من جراء هذا التطبيق؟؟ ولمصلحة من؟؟ هل لمصلحة الإسلام؟؟
6ـ هل السودان فقد سمعة طيبة، نوعاً ما، كدولة فيها رعاية لحقوق الإنسان، في نظر العالم المتحضر؟؟
7ـ هل تعرض الإسلام للتشويه في نظر الأذكياء من شبابنا، وفي نظر العالم؟؟
8ـ هل يمكن، إسلامياً، تطبيق الحدود، اليوم، بمعزل عن العدالة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.. وفي غياب التربية، واضحة المنهاج، والمتمثلة في نماذج مقنعة ممن يتولون أمر الناس؟؟
9ـ أليس من يتولون إصدار أحكام الحدود على البؤساء، اليوم، ومن يباشرون تنفيذها، فيهم، أولى بقطع الأيدي من هؤلاء المساكين؟؟
10ـ ما حكم من يرضى، أو يصمت، على هذه المأساة؟؟
الجمعة 10/2/1984
وبعد يوم واحد أرسل مذكرة أخرى اشتملت على رؤيته التي اقترحها على الجمهوريين لتكون بمثابة خارطة طريق يتم التوسيع عليها:
1ـ اعتقال الجمهوريين والجمهوريات، من حيث الدستور، لا يجد تبريراً، ولا شبهة تبرير.
2ـ فإذا قيل أن الاعتقال تم تحت قانون أمن الدولة وهو قانون طوارئ يتخطى الدستور ويعطله!!
أ/ فهل يمكن أن نُعتقل، ويُصادر كتابنا: "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" تحت قانون أمن الدولة؟؟ أليس هذا الكتاب كتاب أمني من النسق العالي؟؟ أليس هذا الكتاب كتاباً موضوعياً، وهادئاً، وعلمياً؟؟ أليس هذا الكتاب في مصلحة الأمة، وفي مصلحة السلطة ـ في مصلحة الدولة؟؟
ب/ إن هذا الكتاب ينقد، وبطريقة موضوعية، مؤسسة، أداء موظف عام، في مركزين حساسين ـ رئيس جهاز أمن الدولة، والنائب الأول لرئيس الجمهوريةـ
ج/ أليس من حق مواطنين شرفاء، ومخلصين، ومسئولين، أن ينقدوا أداء أي موظف في الدولة، ما داموا موضوعيين، وبارئين من الغرض، ويتحملون مسئولية ما يقولون.. وليس للموظف المعني إلا أن يتجه إلى القضاء، إن شعر أن هناك قذفاً في حقه؟؟
بلى!! فقد أخرجنا نحن ثلاثة كتب في نقد رئيس القضاء السابق، وأخرجنا كتابين في نقد النائب العام الأسبق، وأخرجنا كتاباً في نقد القضاء المدني، وكتبنا في نقد القضاء الشرعي، وأخرجنا كتابين في نقد المسلك العام للسيد الصادق المهدي، وأخرجنا كتاباً في نقد بنك فيصل "الإسلامي"، وأخرجنا كتاباً في نقد الوهابية!! ولم يتحرك أي منهم "للقضاء"، لأنهم علموا أن النقد موضوعي.. ولما تحرك القضاء الشرعي للقضاء حدث ما حصل في قضية بورتسودان المشهورة (أرجو أن تُذكر أسماء الكتب وتواريخها وأن يفصل في أمر قضية بورتسودان).. وأن يفصل في كل هذا..
3ـ غير أننا اعتقلنا في سنة 1976 لمدة شهر وصودر كتابنا "إسمهم الوهابية وليس إسمهم أنصار السنة" وذلك بتدخل من السعودية لدى رئيس جمهوريتنا.. وكانت المحاولة لمحاكمتنا، فلما لم يجدوا ضدنا قضية، وقد حققوا، وأعادوا التحقيق، أطلقوا سراحنا.. (يجري توسيع هنا)
4ـ الآن نحن معتقلون إرضاء للسعودية.. فإن عمر محمد الطيب لم يحضر الشيخ المطيعي ليهاجمنا ويشوه أفكارنا من منبر مسجده إلا تسقُّطاً لرضا السعودية. لأن عداوتها للجمهوريين تقوم على أساس شعورها بخطورة الفكر الجمهوري على وضعها ـ وضع [... كلمتين غير ظاهرتين] ولقد أعطي الشيخ المطيعي ركنا في التلفزيون السوداني إمعاناً في تسقُّط الرضا.. (أرجو التفصيل في هذا) هذه مجرد نقاط للدراسة ويمكن الإضافة عليها..
5ـ تقدم دراسة سياسية، ودراسة قانونية من جميع الأخوان والأخوات في المعتقلات، وخارجها، ثم يتولى الصياغة السياسية إبني سعيد.. ويتولى الصياغة القانونية إبني عبد الله أحمد النعيم.. الغرض من الدراسة السياسية تنوير المثقفين، وتحريكهم لحماية هذا البلد الذي أصبح خاضعاً لبلد متخلف كالسعودية.. والغرض من الصياغة القانونية رفع قضية ضد عمر محمد الطيب.. الدراسة السياسية توسع بنقاط عشر عند إبني خالد، وتوسع بتوثيق يؤخذ من خطب نميري، وبخاصة التي يقول فيها أنه يرحب، ويشجع، المعارضة المخلصة التي تنشأ من داخل البلد، ولا تكون لها ارتباطات خارجية (كلام في هذا المعنى يُرجع فيه للصحف.. قبل خمسة أو ستة شهور..) الغرض من هذا أن هذا البلد فقد استقلاله، ونميري أصبح لا يملك أمره، وثورة مايو أجهضت في بعض الطريق، وأصبحت كالهرة التي تأكل بنيها، وكل إنجازات مايو أصبحت في مهب الرياح.. نميري استنفد غرضه.. الدليل؟؟ مفارقته لخط مايو، ومفارقته للنهج الإسلامي!!
6ـ اليوم المساكين لم يجدوا من الإسلام الذي جاء لرفعة المستضعفين غير تقطيع الأيدي وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف..
7ـ لقد عكفنا على العبادة زمناً طيباً، والآن، ومساكين قومنا يتعرضون لهذه المآسي فقد جاء الوقت لتنفتح عبادتنا على المعاملة في الدفاع عن المستضعفين من قومنا، وفي الدفاع عن هذا البلد الطيب.. أرجو أن يكون هناك توفيق بين العبادة وبين الدفاع عن المستضعفين، وذلك بإعمال الفكر، وبتعدد النية في العبادة، وفي الدراسة..
8ـ لقد فكر كل الذين أخرجنا في نقد مسلكهم العام كتباً في "القضاء" وبخاصة القضاة المدنيون ولكنهم لمَّا لم يجدوا مدخلاً علينا صرفوا النظر، إلا القضاة الشرعيين، وقد تبين لهم، وللناس ما حصل لهم.. وإلا الوهابية، فإنهم حرَّكوا نميري ضدنا، وكانوا يعلمون أنه لا مدخل "للقضاء" علينا، لأن منطقنا واضح.. وإلا عمر محمد الطيب فإنه انصرف عن "القضاء" وحرَّك ضدنا جهاز أمن الدولة، لأنه يملك تحريكه، من غير أن يسأله رقيب.. اعملوا راشدين
حفظكم الله وحفظ عليكم..
والدكم محمود
11 فبراير 1984
ــــــــــــــــ
انتهى
الأحداث أثبتت صدق ما كان يقوله الأستاذ محمود عن علاقة عمر محمد الطيب وجهاز الأمن بالسعودية فقد جاء في صحيفة المجهر:
رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق يكشف معلومات جديدة لـ(المجهر)
01/08/2016 20:57:00
الفريق "عمر محمد الطيب": جهاز أمن الدولة كان يتكون من (250) ضابطاً و(800) جندي وكان لدينا خط اتصال مفتوح مع السعودية
الخرطوم - الهندي عز الدين
كشف النائب الأول للرئيس "جعفر نميري" رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الفريق دكتور "عمر محمد الطيب"، معلومات جديدة عن قوة وميزانية جهاز الأمن في حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم . وقال الفريق "عمر" في سلسلة ذكرياته التي اختص بها (المجهر)، إن جهاز الأمن كان يتكون من (250) ضابطاً و(800) جندي مسؤولين عن أمن البلاد في كل الولايات .
وأضاف أن ميزانية الجهاز لم تكن تتجاوز (18) مليون جنيه حتى العام 1985م، مشيراً إلى علاقاتهم الواسعة والإستراتيجية مع رؤساء وملوك عدد من دول العالم مما مكن لهم توفير أجهزة حديثة ومتطورة، وسيارات ومعدات لم تكن موجودة في تلك الفترة لدى أجهزة المخابرات العربية والأفريقية، ما ساعد الجهاز في أن يكون أقوى جهاز مخابرات في المنطقة آنذاك .
وتحدث الفريق "عمر" عن علاقته الخاصة بالرئيس الأميركي الأسبق - نائب الرئيس وقتها - "جورج بوش الأب"، حيث كان ضباط المخابرات السودانية يتلقون تدريبهم على مستوى عالٍ في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي الكبير الذي كان يتلقاه الجهاز من السعودية في عهد الملك "فهد بن عبد العزيز" وسلطان عمان "قابوس بن سعيد". وكشف الفريق "عمر" أنه كان يربطهم بالسعودية جهاز اتصال مفتوح لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني المشترك. وذكر نائب الرئيس الأسبق أن المملكة العربية السعودية كانت تمنح السودان في فترة سابقة البترول (مجاناً) لمدة (9) شهور من السنة .
ورداً على اتهام المعارضة في تلك الحقبة لهم بأنهم (عملاء لأمريكا) قال النائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق: (لم نكن عملاء، كنا ننظر لمصلحة البلد ونحافظ على أمنها واستقرارها). وزاد: (في تلك الحقبة كانت أمريكا تبحث عن مصالحها في وقف التمدد السوفيتي في المنطقة، وتلاقت مصالحنا دون أن نكسب لذواتنا شيئاً) مشيراً إلى أنه منذ أن كان نائباً للرئيس وحتى اليوم ما يزال يسكن في بيته الخاص بحي "كوبر" ولم يقطن منزلاً حكومياً.
JJJJJJJJJJJJJJ
يتواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام ال (Re: عبدالله محمد أحمد)
|
شكرا للتوضيح
عقوبة الإعدام في القانون السعودي ويسمح كلٌ من القانون الوضعي السعودي والشريعة الإسلامية بعقوبة الإعدام. والجرائم الكبرى تشمل الزنا والردة و"الفساد في الأرض"، وتهريب المخدرات، والتخريب، والقتل أثناء السطو المسلح.66 وحسب الشريعة الإسلامية فإن القتل والقتل غير العمد يعتبران بالأساس جرائم متعلقة بالحق الخاص (القصاص).67 ومن هنا فبينما تفرض المحاكم في العادة عقوبة الإعدام جراء القتل أو القتل غير العمد، ففي قضايا القصاص هذه تحتفظ أسرة الضحية بحقها في الإصرار على الإعدام، أو قبول التعويض المالي المعروف باسم الدية، أو منح العفو. وإذا وافقت الأسرة على قبول الدية مقابل إسقاط حقها الخاص، فيمكنها المطالبة بأي مبلغ مالي تراه مناسباً وتحدد أي مهلة زمنية تراها مناسبة لتسديد هذا المبلغ.68 كما يمكن أن تفرض المحكمة عقوبة الإعدام كعقاب تعزير جراء أفعال تراها إجرامية، ومعروف أن السعودية أعدمت أشخاص مدانين بالسحر، وأخرها في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.69 و
يتم تنفيذ الإعدام عادة بقطع الرأس علناً، وان كان تنفيذ أحكام الإعدام في الزنا قد تتم بالرجم. وطبقاً لوزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فإنه بموجب الشريعة ييمكن إعدام أي شخص يتم البلوغ، شريطة أن يكون عاقلاً. ويتم تحديد البلوغ بناء على عوامل حددها علماء الشريعة الإسلامية، ومنها قرار صدر عن مجلس كبار العلماء عام 2002. وجاء في القرار أن البلوغ يحصل حين تتحقق أي من الشروط الأربعة التالية: بالنسبة للذكور والإناث، 1) إتمام 15 عاماً، 2) الاحتلام، 3) نبات شعر العانة، أو بالنسبة للفتيات 4) الحيض.70 وقال مسؤولون آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إن الإعدام يمكن أن يُنفذ في قضايا القصاص بحق أشخاص تحت سن 15 عاماً إذا طلبت أسرة الضحية هذا، لكن ليس قبل سن 18 عاماً في القضايا الأخرى التي يمكن فيها الحُكم بالإعدام.71 ويبدو أن القضاة يتخذون القرارات بناء على الصفات البدنية الدالة على البلوغ في وقت المحاكمة أو إصدار الأحكام. ومثل هذه الصفات تتوافر في العادة لدى الأشخاص قبل سن الرشد المتعارف عليه دولياً، وهو 18 عاماً (انظر أعلاه). ومن حيث الممارسة يعني هذا أن حتى الأطفال الصغار قد يُحكم عليهم بالإعدام. مثلاً في يوليو/تموز 2005 حكم قاض في الدمام بالإعدام على أحمد الدكاني الذي كان في الرابعة عشر من عمره في ذلك الحين، جراء جريمة قتل اقترفها وهو في الثالثة عشر. وأفادت التقارير أن المحكمة أسندت قرارها بمحاكمة وإصدار الحكم بحق الصبي كشخص بالغ بناء على فحص جسدي لقياس مدى "خشونة صوته" وكثافة شعر جسده.72 وطبقاً لمعلومات نقلها والد الدكاني لـ هيومن رايتس ووتش فقد رفضت المحكمة أيضاً طلب الأسرة بأن تجري فحصاً نفسياً على الدكاني، والذي ربما يدعم طلبها بتخفيف العقوبة.73 أما محمد القحص المحكوم عليه بقتل الشخص الذي أراد اغتصابه حين كان في السادسة عشر، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة لم تجر أية اختبارات لتقدير نموه العقلي أو الفكري أو البدني لدى ارتكاب الجريمة، ولا هي علقت على عمره أو مظهره البدني حين قررت محاكمته باعتباره شخصاً بالغاً.74 ولا تذكر وثائق المحكمة شيئاً عن سنه باعتبارها عاملاً كفيلاً بالتخفيف من الحكم لدى إنزاله به.75 ونادراً ما تعلن السعودية على الملأ عن معلومات عن الأشخاص تحت 18 المحكومين بالإعدام، وكثيراً ما تتردد أسر الأطفال في الإعلان عن القضايا إلا بعد أن يرون هذا أملهم الأخير في حل القضية عبر تدخل الرأي العام فيها.76 وتعرف هيومن رايتس ووتش بوجود 12 حالة على الأقل حُكم فيها على الأشخاص بالإعدام جراء جرائم ارتكبوها وهم أطفال. وأحدث القضايا المُذكورة بشأن تنفيذ الإعدام بحق شخص ارتكب جريمة قبل إتمامه 18 عاماً وقعت في 20 أغسطس/آب 2007.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
عبدالعزيز الفاضلابى
حيدر حسن ميرغني
Hafiz Bashir
منتصر عبد الباسط
طه جعفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست