الآلية الإفريقية تحمّل الحركات المسلحة مسؤولية فشل المفاوضات

Quote: ترجمة بيان الالية:ترجمة لنا مهدي: آلية تنفيذ رفيعة المستوى للسودان وجنوب السودان بيان من آلية الاتحاىد الأفريقي رفيعة المستوى حول وقف مفاوضات إنهاء القتال أديس ابابا : في 15 اغسطس 2016 : في الفترة من 9 إلى 14 اغسطس 2016 عقدت آلية الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى بمشاركة من الحكومة الاثيوبية و ممثل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) والبعثة الخاصة من الأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان وجنوب السودان عقدت في اديس ابابا بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان / ميني ميناوي وحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال مفاوضات حول وقف القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. وللأسف وبعد أسبوع كامل من التداول لم تنجح الأطراف في الوصول إلى اتفاق محطمين آمال شعوب السودان التي استطالت معاناها إذ تعتقد الآلية أن الأطراف المعنية سمحت لفرصة لفرصة حقيقية أن تفلت من بين أيديهم. في 8 اغسطس 2016 وقعت كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال و حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة وحزب الأمة القومي على اتفاقية خارطة الطريق المعدة في 21 مارس 2016. هذا وقد أشاد كل من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بأن الحدث يعد خارطة طريق كافية نحو تحقيق أهداف عملية الحوار الوطني . وفقاً لاتفاقية خارطة الطريق فإن الحركة الشعبية لتحرير السودان حول المنطقتين و حركة تحرير السودان و حركة العدل والمساواة حول دارفور دخلوا في مفاوضات متوازية مع حكومة السودان حول وقف القتال ودعم المساعدات الإنسانية . فيما يخص درافور نشأت العقبات عندما قامت الحركات المسلحة في الآونة الأخيرة بفتح ملفات عديدة كان قد تم الاتفاق حولها سابقاً وملفات أخرى عرقلت مسار اتفاقية خارطة الطريق . وعلى الرغم من أن الوسطاء قد طرحوا خيارات متوازنة عن ذلك حول المناطق التي ستكون فيها الحركات المسلحة وآلية مراقبة المساعدات الانسانية إلا أن كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان رفضتا المقترحات . وبالتوافق مع مجلس الاتحاد الافريقي للسلم وقرارات سكرتارية الأمم المتحدة أكدت الآلية على ضرورة استخدام الأطراف لوثيقة الدوحة عن دارفور كأساس للمفاوضات دون المساس بحق أي طرف في طرح أمور جديدة . بينما قبلت الحكومة بتلك المقترحات فإن طرح أمور مستجدة من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان أدت إلى فض المفاوضات . فيما يتعلق بالمنطقتين تمكن الأطراف من الاتفاق حول كل المشاكل باستثناء مشكلة واحدة تتعلق بالمساعدات الإنسانية حيث طلبت الحركة الشعبية تضمين مادة تضمن بأن تتم مساعدات محدودة من خلال ( اسوسا ) اثيوبيا . قبلت الحكومة أن تقدم المساعدات من خارج الدولة بشرط أن تدخل عبر المناطق والموانئ التي تسيطر عليها الحكومة. في مواجهة هذا المأزق اقترحت الآلية أن توافق كل من الحكومة والحركة الشعبية على تفويض الأمم المتحدة بموضوع المساعدات الإنسانية والسماح للأمم المتحدة وعلى أساس تقييم الاحتياجات ، تحديد الطرق الأكثر فاعلية والأقل تكلفة لتغطية الاحتياجات الانسانية . ومع ذلك فإن حكومة السودان اعتبرت مقترحات الأمم المتحدة لا تتوافق مع أسس السيادة بينما أصرت الحركة الشعبية على طلبها بأن تقدم بعض المساعدات الإنسانية عبر الحكومة الاثيوبية . قدرت الآلية الجهود التي تبذلها الحكومة الاثيوبية في تخطي هذا الاختلاف والضمانات التي تقدمها للأطراف في هذا الخصوص وللأسف فان كل تلك التوسلات لم تلق آذاناً صاغية . وكانت الآلية متخوفة للغاية من هذا المأزق الذي اعترض كل التوقعات والآمال والطموحات المتفائلة التي تولدت في السودان بتوقيع اتفاقية خارطة الطريق وقد جمدت التصورات حول توفير السلام لأهل دارفور وأهل المنطقتين . وتهيب الآلية بشدة بكل طرف بإعادة النظر في الأمور التي عرقلت تنفيذ اتفاقية خارطة الطريق الملزمة لهم وسوف تنظر الآلية تصور القيادات ورؤية الاطراف حيث أنها مقتنعة بان عملية خارطة الطريق التي تبدأ بوقف القتال هي الأمل الأقوى في توفير الاستقرار والتحول الديمقراطي في السودان.

Quote: أحزاب الوحدة تطالب امبيكي بالضغط على الحركات طالب مجلس أحزاب الوحدة الوطنية، الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، بالضغط على الحركات المسلحة ودعوة الأطراف المتفاوضة بأسرع وقت ممكن للدخول في جولة تفاوض جديدة، واستنكر ممارسات الحركة الشعبية وحركات دارفور وأساليبها تجاه التفاوض بوضع العراقيل خلال الجولات. وقال رئيس المجلس، عبود جابر سعيد، إن الحركة الشعبية تضع العراقيل أمام مجريات التفاوض من أجل استمرار الحرب وعدم وصول المساعدات للمحتاجين، الأمر الذي يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. وأكد أن مجلس الأحزاب يؤيد إدخال المساعدات الإنسانية إلى المنطقتين عبر البلاد وليس أي دولة أخرى، مضيفاً باعتبار أن الأمر يخص السودان وليس الدول المجاورة. وطالب سعيد الأطراف المتفاوضة بضرورة تقديم بعض التنازلات، من أجل الوصول إلى نتائج ترضي الجميع لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. اس ام سي