يمكن الزعم أن أي حوار بين فرقاء سياسيين أو ابرام اتفاق سلام بينهم ينهي التناحر، يخضع من قبلهم لحسابات الربح والخسارة أثناء فحص مثل هذا الاتفاق قبل التوقيع عليه. في تسعينات القرن الماضي كتبت ورقة سميتها "في اقتصاد الرغبة" أذكر أنها نشرت في مجلة الطريق التي كانت تصدر من المانيا في ذلك الوقت. والآن بعد مرور كل هذه السنوات وعلى ذات النسق أحاول هنا كتابة بعض الملاحظات التي لا ترقى لمرتبة الورقة المرتبة حول اقتصاد الحوار السوداني على ضوء حسابات الربح والخسارة. والاقتصاد لغة هو التدبير والمباصرة.. زمان كانت هنالك مادة تدرس في مدارس البنات تسمى الاقتصاد المنزلي أو التدبير المنزلي في بعض الأحيان.
حين نسمع كلمة اقتصاد تتبادر لذهننا الأرقام والنسب المئوية وفي الحقيقة اعتبر نفسي أسوأ وأضعف من يمكنه الحديث حول الأرقام ولكنها كتابة موازية تستلهم فكرة الاقتصاد وكيفية عمله بشكل عريض ومعمم. الاقتصاديون لا يتحدثون عادة عما يجب أن يحدث ولكنهم يصفون ما يحدث. لا يتورطون في تحديد سعر سلعة ما ولكن يصفون العناصر والملابسات التي أدت لارتفاع أو انخفاض سعر سلعة ما. هل ثمة سعر للسلام؟ كم يكلف؟ ومن الذي يحدد مثل هذا السعر؟ يتخذ الانسان العادي الكثير من قرارته اليومية بناء على حسابات الربح والخسارة. يحدث ذلك حتى في العلاقات الاجتماعية، مثل عامل اليومية الذي ينوي زيارة صديق له من أجل الونسة وقضاء وقت ممتع ولكن في اللحظة التي يهم فيها بالخروج يطرق بابه أحد أصحاب الأغراض ليكلفه بمشغولية محددة مقابل مبلغ مالي.. إن كان هذا المبلغ ضعيفا سيقرر العامل تنفيذ برنامجه بزيارة الصديق، وإن كان مبلغا مجزيا يكفيه مؤونة بضعة أيام دون أن يحتاج للعمل، سيعدل ربما عن زيارة صديقه ويؤجلها لسانحة أخرى ويقبل بالمهمة.. هذا مثل افتراضي ولا يوحي بالضرورة أن الجميع يتصرفون على هذه الشاكلة ويحسبون الأمور بحساب الربح والخسارة. فقبول المهمة هنا من قبل العامل يوحي بأن المبلغ الذي سيحصل عليه أكثر قيمة من الصداقة التي تربطه بصديقه والأمر ليس كذلك في جوهره، لذا فالكثير مما يقال هنا يقع في فضاء المجاز.
حين نتحدث عن ثمن للسلام تجب الاشارة إلى أن ثمن الشيء وقيمته يختلفان، فالملح مثلا يكلف القليل من الملاليم ولكن قيمته لدى من يستهلكه أعلى بكثير من هذه الملاليم، الملح في بعض المجتمعات كان يستخدم كعملة للتبادل وشراء البضائع، وفي حياتنا اليومية اذا شح الملح وانعدم سنجد من يدفع آلاف الجنيهات من أجل كيلو من الملح أو القليل منه حتى. جميع السلع التي نشتريها تكون البضاعة أعلى قيمة بالنسبة لنا من المبلغ الذي دفعناه للحصول عليها وإلا لما اشتريناها من الأساس. لدينا مثال مثير للاهتمام جرت أحداثه هذا الشهر، وقعت الحكومة الكولومبية اتفاق سلام مع المتمردين لتنهي قرابة النصف قرن من الحرب وعدم الاستقرار. طرح الرئيس الكولمبي اتفاق السلام لاستفتاء شعبي (ربما أخطأ في قراره هذا) وكانت النتيجة رفض اتفاق السلام من قبل الشعب بنسبة 51% إن لم تخني الذاكرة، أي النصف زائد واحد من مجموع الذين شاركوا في التصويت، وليس من مجموع عدد الراشدين الذين يحق لهم الاقتراع في كولومبيا. كانت النقطة الأساسية التي أدت لرفض اتفاق السلام، أو واحدة من النقاط الأساسية، هي عدم تعرض أفراد الحركة المتمردة للملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبوها. اضافة للسماح للحركة بنسبة من التمثيل في البرلمان. يتضح هنا أن إحساس الغبن لدى ذوي الضحايا وقطاع كبير من الشعب الكولمبي تجاه المتمردين أعلى من قيمة السلام التي يجب على المجتمع دفعها بتطبيع العلاقة مع حركة التمرد وافساح مكان لها داخل وعاء الممارسة الديمقراطية والتغاضي عن ماضي الفظائع التي ارتكبتها الحركة. من ناحيتها تقر الحركة بارتكاب جرائم اثناء تنفيذ عملياتها العسكرية ولكنها تقول أن الحكومة أيضا قد ارتكبت جرائم وفظائع وانتهاكات أثناء هذه الحرب أيضا. من ناحيتها تدرك الحكومة الكولمبية أن عقد اتفاق سلام مع المتمردين سيعود بفوائد أعلى من مسألة ملاحقة بعض الأفراد داخل الحركة قضائيا، وذلك من ناحية الاستقرار واصلاح البنى التحتية وتحقيق التنمية في المناطق المتأثرة بالحرب وكذلك مسألة الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات وتشجيع قطاع السياحة وهي مسائل تساهم بأرقام معتبرة في الاقتصاد الكولمبي للدرجة التي قبلت بها الحكومة دفع هذا الثمن المعنوي العالي بصرف النظر عن تحقيق مبدأ العدالة وانصاف أهل الضحايا من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
هذا المثال البعيد يمكن أن يصلح للمضاهاة بواقعنا السوداني بشكل عريض وبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي في البلدين. من ناحية أخرى وداخل نفس الثيمة نرى أن حكومة المؤتمر الوطني وفي لحظة تاريخية قد أجرت حسابات الربح والخسارة أيضا في حل قضية الجنوب. ما حدث أن خيار عروبة السودان واسلاميته كانت أكثر قيمة بالنسبة للنظام من فكرة بقاء السودان موحدا، لذا لم تعمل على جبهة بناء الثقة وجعل الوحدة أمرا جاذبا كما كان منشودا قبل وعقب توقيع اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. الحديث عن الحوار في هذا المقام يأخذ في الاعتبار المستوى الأهلي أو الشعبي للحوار. في كل المجتمعات ينشغل الناس بالقضايا التي تؤثر في معيشهم اليومي والحرب واحدة منها، يأخذ هذا الانشغال شكل نقاش ومساجلات وجدل على مستوى الشارع وعلى مستوى المنابر الخاصة بذلك وهذا المنبر الاليكتروني يفترض فيه أن يكون مسرحا لهذا الجدل والسجال. ما يلاحظ هنا أن الكثير من النقاشات تذهب لقضايا جانبية لا علاقة للحوار في جوهره بها في هذه اللحظة بالذات.. ولكن هنالك محاولات أخرى أيضا تتحلى بالجدية والرصانة وروح الحوار مثل محاولة ود قاسم مؤخرا والبوست المفتوح بواسطة الأخ منير والذي سيكون قد اختفى عند نشر هذه المساهمة في أغلب الأحوال. هذه مجرد اشارة وهناك بالتأكيد بوستات كثيرة فتحت في هذا المجال لم تسعفني الذاكرة في هذه الاشارة السريعة بذكرها. المفارقة التي أود الاشارة إليها هنا أن بوست الأخ منير تحدث عن الواقع السياسي في السودان الآن بلسان حال الاقتصادي الذي يصف ما يحدث ولا يتورط في إملاء ما يجب أن يحدث.. وصف قوة الانقاذ في أول عهدها ثم تمكن الفساد منها لدرجة التعفن والتحلل.. دون تعليق أو ابداء موقف ادانة أو تأييد في سياق حديثه، ولهذا السبب لم تعجب نغمة حديثه الكثيرين من الذين مروا على البوست وساهموا فيه بمداخلاتهم وتعليقاتهم، ومرد ذلك في ظني هي اللغة المحايدة الخالية من أي إدانة لنظام الانقاذ، تماما مثلما يتحدث اقتصادي عن تقشف وخفض نفقات من أجل الوصول لنتيجة محددة دون التورط في التعاطف أو ابداء تعاطف مع المتضررين من مع آثارها من الشرائح الاجتماعية الضعيفة.
نحتاج بالطبع أحيانا للحديث بهذه الصيغة، وصف ما حدث بالضبط لهذا البلد منذ قدوم البشير وجماعته والاستيلاء على السلطة بابعاد الحكومة الشرعية في السودان. وصف ما جرى (بحيادية) يكشف عن مدى الضرر، حجم الجريمة، والاشارة للجهة والأشخاص المسئولين عنها، وهي مسائل لا غنى عنها لتحقيق العدالة وللتأسيس لوضع جديد. نسمع ونطالع الكثير من الآراء القائلة بأن تأخر الانتفاضة على نظام الانقاذ من قبل الشعب هو تعذر وجود البديل المناسب. وكأن مثل هذا النوع من التفكير يجري عملية سريعة للربح والخسارة: الانقاذ أفضل من الأحزاب وأفضل من الحركات الحاملة للسلاح الآن. هذه الأفضلية لا يتم شرحها غالبا أو التوغل في تفاصيلها من قبل الذين يستخدمون هذا المنطق أو آلية التفكير.. يقابل هذا المنطق رهان آخر من قبل القوى الداعية للتغيير بأن السلام والاستقرار في السودان يرتهن أمرهما بقلب قواعد اللعبة بكنس نظام الانقاذ وتأسيس نظام جديد يحقق عدالة حقيقية ظلت مفقودة منذ عهود سبقت انقلاب الانقاذ بزمن طويل أو لنقل منذ استقلال السودان وهو ما يخيف الفريق الأول أكثر ويؤكد تخوفاته المظلمة.
التضاد الحاد بين الموقفين يجعل من أي توافق عملية شبه مستحيلة.. تغيب هنا حالة الـ win – win كما يحدث في اقتصاد البيع والشراء اليومي، أنا ربحان حين اشتري موسى الحلاقة بمبلغ عشرة جنيهات فقيمتها عندي أكبر من هذه الجنيهات وإلا لما لاحتفظت بفلوسي في جيبي. والتاجر ربحان أيضا وإلا لكان قد رفع سعر الأمواس.. المتضررون من الانقاذ الذين يخافون من عملية التغيير التي ستحدث والوضعية التي ستعقب انهيار النظام يتوجسون من تحكم قوى الهامش في مفاصل الوضع الجديد وتأسيس نظام لا يحقق العدالة فقط، بل ربما يتعداها لأخذ قصاص من مراحل تاريخية سابقة انسحبت حقولها الاجتماعية وملابساتها.
إن أضفنا لهذا أن الدولة وأجهزتها ظلت طوال العهود الماضية ظلت بشكل من الأشكال وسيلة لكسب العيش من قبل شرائح أفلحت في عقد شبكاتها الاجتماعية وتحالفاتها الخفية من أجل الحصول على العطاءات والامتيازات والاعفاءات الجمركية وغير ذلك من المنافع غير المباشرة التي تتم في منطقة رمادية بعيدا عن عين القانون وبعيدا عن أجهزة المراقبة إن وجدت مثل هذه الأجهزة. انهيار الانقاذ قد يشكل لحظة تفكك هذه البنى القديمة وشبكات المعارف القدامى التي تعود لفترة تسبق الانقاذ نفسها.. الأمر الذي يخلق وضعية تتعذر فيها عملية المساومة من أجل الوصول لحل سلمي يحقق السلام والتوافق الاجتماعي. وضعية أقرر فيها الابقاء على فلوسي لأن السلعة المعروضة أقل قيمة عندي منها (الحوار الوطني كما تراه الحكومة) من جانب آخر لا ترغب الحكومة ( وبعض المتضررين منها) في الثمن الذي أعرضه للسلعة السلام مقابل (تفكيك البنى القديمة للسلطة) لأنه سيكلفها رأسمالها كله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست