فى اطار التداول العام حول الشان الاقتصادى وتدهور قيمة عملتنا الوطنية أمام الدولار ، اختلف الناس قديما وحديثا حول السياسات الحكومية التى تتبناها وتنفذها وزارة المالية ودورها فى استمرار الازمة التى ظل الجمهور يعانى من تداعياتها على مر السنوات دون ان تتاثر الطبقة الحاكمة ، فهى لا تعانى اساسا من ارتفاع تكاليف المعيشة ولا التزايد المستمر فى اسعار الدواء والخدمات العلاجية ، والشعب المغلوب على امره هو فقط الذى يدفع الثمن ويظل المحسوبون على الحكومة يدافعون عنها ويبررون لسياساتها ويحاولون التاكيد على ان الاوضاع الاقتصادية فى البلد ستشهد تحسنا مستمرا وهذا ما لم يلمسه الناس فى حياتهم اليومية ولم ينعكس عليهم ايجابا فى واقعهم المعاش ونورد اليوم كلاما لثلاثة اقتصاديين تسنم اثنان منهما دفة ادارة الاقتصاد واثارا جدلا واسعا اذ كانا وزيرين للمالية فى عهد الحكومة ، احدهما ظل لسنوات فى الكرسى المتحكم فى ايرادات ومصارف البلد وعرف عنه بانه عراب سياسة التحرير الاقتصادى ألا وهو السيد عبد الرحيم حمدى الذى يعرفه الكل ويعرفون اثار سياسته التى اتبعها ، والثانى هو الوزير الاسبق الذى جاء فى عهد أغبر وتسبب بسياسته المالية فى الكثير من المعاناة التى يعيشها الناس الان وهو السيد على محمود الاقتصادى المعروف بينما الرجل الثالث هو احد اقطاب الراسمالية فى البلد الذين لهم دور كبير ومؤثر فى العمل التجارى واستثماراته المتعددة شاهدة على ذلك وهو السيد على ابرسى الذى لايحتاج الى تعريف به . وادناه – بتلخيص – مانقلته صحيفة الصيحة فى تقرير لها عن تقييم هؤلاء الثلاثة للوضع الاقتصادى فى البلد وتوقعاتهم بما سيؤول اليه حال عملتنا الوطنية التى تترنح من استمرار تلقيها الضربات العنيفة من العملات الصعبة كتبت صحيفة الصيحة : انتقد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي سياسات وزارة المالية الاقتصادية، وقطع بوصول سعر الدولار مقابل الجنيه إلى (50) جنيهاً، حال استمرار الأوضاع الاقتصادية على ما هي عليه الآن. فيما شن عضو البرلمان علي أبرسي هجوماً كبيراً على وزارة المالية وحملها مسؤولية تدهور سعر الجنيه مقابل الدولار كونها تسخر الميزانية للصرف خارج دوائر الإنتاج، بينما أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان علي محمود أن الوضع الاقتصادي بالبلاد غير ميئوس منه، بيد أنه أقر بوجود إشكاليات اقتصادية تواجه الاقتصاد وتتطلب العمل وفق آليات مشتركة لحلها ورهن تحسن سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار بالتوسع في إنتاج سلع الصادر. انتهى نقلنا عن الصحيفة. ونعلق بشكل بسيط على ما قيل ولأنه واضح ولا يحتاج الى تفسير فسنقصر كلامنا على ايراد نقاط من كلامهم ولن نزيد عليها عسى ان يفهم اصحاب الشان ومناصروهم ان الوضع اصبح غير محتمل ولابد من تحليهم بالشجاعة وقولهم الحق على انفسهم. وهذه ابرز النقاط التى نستخلصها من قول الاقتصاديين اعلاه: – التقصير الحكومى هو سبب تدهور سعر الجنيه، وبذا يسقط الادعاء المستمر عن تحميل الحصار نتيجة ما نحن فيه الان من ازمات – لابد من ايجاد برنامج متكامل لمعالجة الوضع الاقتصادى ، مما يعنى ان الحلول الجزئية التى دأبت عليها الحكومة لن تجدى نفعا – استمرار التدهور فى سعر الجنيه وتوالى هبوط قيمته وربما هذا ما يجعل الكثير من التجار يحجمون عن بيع بضائعهم وتركها فى المخازن فان اسعارها تتضاعف وهى فى مكانها – تسخير الموازنة للصرف خارج دوائر الانتاج – وجود اشكاليات تتطلب العمل وفق اليات مشتركة لحلها – ربط تحسن سعر الصرف بالتوسع فى انتاج سلع الصادر – هذه الملاحظات كافية بالنسبة لنا فهل نطمع فى التفات الحكومة لها عسى ان ينصلح الحال؟ نشوف شنو اللى يحصل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست