|
|
|
 Re: آخر تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشا (Re: محمد على طه الملك)
|
هههههه ..
ويستمر الخداع الاعلامي ..
Quote: الدبلوماسية السودانية : تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول السودان حوى جوانب ايجابية
الخرطوم (سونا) - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير علي الصادق ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن حول السودان احتوى في مجمله على العديد من الإشارات الإيجابية التي يمكن البناء عليها مستقبلا مشيراً الى أن التقرير أكد في ذات الوقت علي أهمية انسحاب اليونميد التدريجي من دارفور بعد احراز التقدم المطلوب بشأن المعايير التي وضعها مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في هذا الصدد .
واضاف الصادق أن التقرير اشار كذلك الي تراجع المواجهات العسكرية من الحركات المتمردة والقوات المسلحة وفيما يتعلق بالأوضاع في دارفور فقد أقر التقرير بفعالية جهود الحكومة للسيطرة على الأوضاع في حالات النزاعات القبلية كما أمن على فعالية الآليات المحلية للصلح والتعويض وثمن التقرير جهود ولاة الولايات في بسط الأمن والاستقرار مع الإشارة الي تعاون الحكومة في عملية الأسلحة غير المتفجرة واعترف بعودة أغلب النازحين وتحديدا وسط وشرق دارفور
|
نقلا عن الراكوبة
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-223096.htmhttp://www.alrakoba.net/news-action-show-id-223096.htm
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: آخر تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشا (Re: د.محمد بابكر)
|
مشكور أخي د. محمد على تصويب وانزال اللينك لتيسير الاطلاع عليه ..
والله الواحد ما عارف يكوت شنو من التقرير ويخلي شنو ..
في النهاية الواحد طلع بنتيجة إنو دارفور تديرها الأمم المتحدة ..
أما حكومة الولايات فمهمتا في المدن الرئيسة حتى دي ما قادره عليها سوى بعون مادي من القطريين و المنظمات ..
أما القوات المسلحة ومليشياتها فمهمتهم زيادة العنف والتوترات وتشريد وحرق القرى وقتل المدنيين وتهجيرهم ..
دا ما كلامي دا الطلعت بيهو من التقرير المحزن ده.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: آخر تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشا (Re: محمد على طه الملك)
|
جلّنا إن لم يكن كلّنا عارفين بلادنا مستهدفة من القريب أو البعيد ..
ومخطط لها ألا تستقر لتنهض ..
لكن ما عرفناه أن هذا الاستهداف لم يكن ليجد موطئ قدم ..
ولا أن يذري بالبلاد إلى أحوال أمنية واقتصادية فادحة لولا سياسات النظام القائم ..
لم يعد السؤال من أين جاء هؤلاء ..
بل لماذا جاؤا؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: آخر تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشا (Re: جلالدونا)
|
تحياتنا للجميع...
التقرير طويل و ليسمح لي اخي الملك بانزاله كله...
الأمم المتحدة- مجلس الأمن - 28 ديسمبر 2015
تقرير الأمين العام عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
أولا - مقدمة
1 - هذا التقرير مقدم عملا بقرار مجلس الأمن 2228 (2015)، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور حتى 30 حزيران/يونيه 2016 وطلب إلي أن أقدم تقريرا كل 90 يوما عن تنفيذ ولاية البعثة. ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن النـزاع والوضع السياسي والبيئة التشغيلية في دارفور وتحليلا لتلك الأمور اعتبارا من 25 أيلول/سبتمبر 2015، وهو تاريخ صدور تقريري السابق (S/2015/729)، حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2015. كذلك يعرض التقرير الإنجازات التي حققتها العملية المختلطة في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية المنقحة، التي صدق عليها مجلس الأمن في قراراته 2148 (2014) و 2173 (2014) و 2228 (2015)، وفي الوفاء بالنقاط المرجعية المحددة لها (انظر S/2014/279 والقرار 2228 (2015)). وبالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية التي تعترض تنفيذ الولاية تنفيذا فعالا ويعرض آخر المعلومات المتعلقة بمواصلة تنفيذ النقاط التي خلص إليها الاستعراض الاستراتيجي لعام 2014 وعملية نقل المهام إلى فريق الأمم المتحدة القطري واستراتيجية الخروج.
ثانيا - ديناميات النـزاع والحالة الأمنية
ألف - الاتجاهات السائدة وديناميات النـزاع في دارفور
٢ - كان مستوى القتال بين قوات الحكومة والحركات المسلحة منخفضا خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي تزامنت مع موسم الأمطار. وانخفض أيضا في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر عدد الاشتباكات الطائفية المتعلقة بالأراضي والثروة الحيوانية، بينما استمر العنف ضد المدنيين والمشردين داخليا من جانب العناصر المسلحة. كذلك ظلت الجريمة منتشرة في مختلف أنحاء دارفور، وإن ساهمت التدابير التي اتخذها الولاة في انخفاض عدد الحوادث الإجرامية بصورة كبيرة في بعض المراكز السكانية.
القتال بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة
٣ - لم ترد تقارير عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية والجماعات المتمردة سوى فيما يتعلق بجيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد. غير أن العملية المختلطة تعذر عليها، بسبب استمرار انقطاع سبل الوصول إلى شرق جبل مرة، تأكيد التقارير الإعلامية التي أفادت بوقوع عملية تبادل لنيران المدفعية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر يقال إن عناصر جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد هي التي بدأتها ضد القوات الحكومية في دريبات، بجنوب دارفور، أو تأكيد قيام القوات المسلحة السودانية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر بتوجيه ضربات جوية في منطقة فانغا سوك، بشمال دارفور. وظلت المنطقة تحت سيطرة الحكومة منذ انتزاع منطقة فانغا سوك من أيدي جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد في كانون الثاني/ يناير 2015، وتحتفظ القوات الحكومية هناك بنقاط للتفتيش كما تتولى تنظيم حركة المرور في المنطقة، بما يشمل الطرق الممتدة على طول نيرتيتي وقولدو وسورونغ وكيلينغ وتيرا وبرداني.
٤ - وعلى غرار الفترة المشمولة بالتقرير السابق، لم يبلغ بوقوع أي اشتباكات عسكرية بين القوات الحكومية وحركة العدل والمساواة. وفيما يتعلق بجيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي، الذي اتهمته الحكومة بالمشاركة في النـزاع الدائر في ليبيا، قامت القوات المسلحة السودانية بتعزيز وجودها على طول الممرات الشمالية المعروفة بتحركات القوات التابعة لجيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي، بدءا من طينة ووادي هور غربا إلى الحدود الواقعة بين شمال دارفور وشمال كردفان ناحية الشرق.
٥ - وفي 1 و 3 كانون الأول/ديسمبر، ادعى جيش تحرير السودان/فصيل ميني ميناوي وحركة العدل والمساواة على التوالي بأن قوة الدعم السريع المتحالفة مع الحكومة هاجمت أم راي وأنكا اللتين يسكنهما أفراد من قبيلة الزغاوة في شمال دارفور. وتأكدت العملية المختلطة من ممثلي المجتمعات المحلية أن أفرادا من المليشيات العربية على متن مركبات مزودة برشاشات قاموا بشن هجمات في الفترتين من 27 إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر ومن 1 إلى 3 كانون الأول/ديسمبر. وقد قتل في الهجوم الذي وقع على قرية أنكا في 3 كانون الأول/ ديسمبر سبعة مدنيين على الأقل، وأحرقت القرية. كذلك نهبت القرى المحيطة بها وتم تدميرها، وفرت أغلبية السكان من المنطقة، بما في ذلك نحو 150 أسرة وصلت إلى مخيم أم برو للمشردين داخليا.
النـزاعات المحلية والعنف الطائفي
6 - كان عدد النـزاعات الطائفية أقل أيضا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وسجلت العملية المختلطة 7 حوادث شملت 38 ضحيةً، مقارنة بـما عدده 13 حادثة شملت 164 ضحيةً في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. ووقعت تلك الاشتباكات في شمال ووسط وجنوب دارفور، وكانت في معظم الأحيان بين الطوائف العربية (مثل الرزيقات وبني هلبة والهبانية والسلامات، والمعاليا والمسيرية)، بسبب المنازعات المتعلقة بالأراضي والثروة الحيوانية. وتدخلت الحكومات المحلية لاحتواء الموقف من خلال نشر أفراد الأمن وتيسير تسوية المنازعات، بما في ذلك دفع الدية.
7 - وعلى العكس من الهدوء الذي ساد فيما يتعلق بالأعمال العسكرية، فإن حوادث الاعتداءات والتحرش والترهيب التي تعرض لها المدنيون، بمن فيهم المشردون داخليا، قد ازدادت، ولا سيما في شمال وغرب دارفور. فقد سجل خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما مجموعه 132 حالة من حالات الاعتداء والتحرش والترهيب ضد المدنيين، بمن فيهم المشردون داخليا (38 حالة في شمال دارفور، و 35 حالة في غرب دارفور، و 32 حالة في وسط دارفور، و 21 حالة في جنوب دارفور، و 6 حالات في شرق دارفور)، وذلك بالمقارنة بثماني حالات اشتملت على 31 من الوفيات خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وفي غالبية هذه الحالات، أفيد بأن الجناة كانوا رجالا مسلحين يرتبطون بقبائل العرب الرحل. ففي غرب دارفور، قام في 1 تشرين الأول/أكتوبر أفراد من عشيرة أولاد زيد المنتمية إلى قبيلة الرزيقات الشمالية بمهاجمة عدة قرى بالقرب من الجنينة (مولي وتانديكوتو والله مارقا ودورتي وآتية وبيرتينو)، وهي جميعا قرى يقطنها سكان من المساليت، ويدعى أن الغرض من ذلك هو الثأر لمقتل أحد أبناء أولاد زيد على أيدي مجهولين في قرية آتية في اليوم السابق. ووفقا للشهود والضحايا في تلك الاعتداءات، كان الجناة يرتدون شتى أنواع الزي العسكري وزي الشرطة، بما في ذلك زي القوات المسلحة السودانية وقوة الدعم السريع وقوة الشرطة الاحتياطية المركزية. وأدى الحادث إلى مقتل أحد أفراد المساليت وإصابة 12 آخرين، إلى جانب اختطاف سبعة أشخاص. وظلت الحالة الأمنية في المنطقة هشة، إذ قتل شخص آخر من المساليت في 22 تشرين الأول/أكتوبر.
المنازعات على الأراضي
٨ - في 22 تشرين الأول/أكتوبر، اندلع القتال بين قبيلتي السلامات والمسيرية في ساليلي بوسط دارفور، نتيجة أعمال الزراعة التي قام بها أفراد من السلامات في مزرعة تخص أفراد من المسيرية، الأمر الذي أدى إلى وفاة شخص من المسيرية. وقام والي وسط دارفور ورئيس السلطة الإقليمية لدارفور بزيارة المنطقة في 25 تشرين الأول/أكتوبر لتخفيف حدة التوترات، ووافق أهالي السلامات على دفع الدية لأسرة المتوفى. وفي غرب دارفور، وقعت اشتباكات بين أولاد زيد والزغاوة في كلبس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن نزاع على مصدر للمياه، الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين من أولاد زيد وأحد أفراد الزغاوة. ووقع أولاد زيد والزغاوة اتفاقا في 13 كانون الأول/ديسمبر لحل النـزاع. وفي منطقة أخرى من غرب دارفور، وقعت اشتباكات بين مزارعين من المساليت وبعض الرعاة العرب في عرنة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب جدال على الأراضي الزراعية. وأدى هذا الحادث إلى إصابة ستة أشخاص من كل من الجانبين، ودفع القوات المسلحة السودانية وأفراد الشرطة إلى نشر أفراد لاحتواء الحالة.
سرقة الماشية
٩ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجلت أربع حالات تتعلق بسرقة المواشي. ففي شمال دارفور، تم في 21 تشرين الأول/أكتوبر تبادل لإطلاق النار بين قبيلتي بيرتي وبني عمران بدعم من الزيادية، بسبب قيام الطرف الثاني بسرقة ماشية تخص الطرف الأول، وأصيب في أثناء ذلك أربعة أفراد من بيرتي وشخصان من بني عمران. وفي جنوب دارفور، قام أفراد من بني هلبة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر بالاعتداء على أفراد من السلامات في قريتي كوبوم وماركوندي، ردا على أعمال سرقة الماشية التي قامت بها قبيلة السلامات. وقتل في ذلك الحادث أربعة أشخاص من السلامات وشخصان من بني هلبة، وعقب نشر القوات الأمنية الحكومية في المنطقة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، توصلت الجماعتان إلى اتفاق لتبديد التوتر. وفي شرق دارفور، اندلع القتال في 20 أيلول/سبتمبر، بعد أن قام أفراد من الرزيقات الجنوبية بسرقة بعض الإبل التي يملكها أفراد من قبيلة المعاليا في منطقة جبل عدولة، مما أدى إلى مقتل شخصين من المعاليا وعشرة أشخاص من الرزيقات الجنوبية. وقام والي شرق دارفور بنشر قوات في المنطقة، وتوصلت الطائفتان في 27 أيلول/سبتمبر، إلى تسوية للحادث. غير أن أفرادا من الرزيقات قاموا في 6 كانون الأول/ديسمبر مرة أخرى بسرقة ماشية مملوكة لأفراد من المعاليا في أبو كارينكا، ورد أبناء المعاليا على ذلك باختطاف شخصين من الرزيقات. وتدخلت القوات الحكومية لإطلاق سراح المختطَفين من الرزيقات.
الوصول إلى الأراضي الزراعية
١٠ - كان المزارعون عرضة بشكل خاص لاعتداءات الرعاة المسلحين، نتيجة موجات الهجرة السنوية لجماعات الرحل بحثا عن المراعي والمياه في الفترة من أيار/مايو إلى تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك بسبب موسم جني المحاصيل في الفترة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر. ففي جنوب دارفور، وردت من عدد من المحليات الواقعة حول قريضة وكاس تقارير تفيد باعتداء الرحل على المزارعين ومضايقتهم، بما في ذلك تدمير محاصيلهم. وفي قريضة، وفي أعقاب اشتباكات وقعت في 20 و 27 تشرين الثاني/نوفمبر بين الرزيقات والمساليت بشأن الوصول إلى الأراضي، وأدت إلى مقتل اثنين من الرحل المنتمين إلى الرزيقات ومزارعٍ من المساليت، قامت السلطات المحلية بنشر أفراد الأمن، ووقعت الجماعتان على اتفاق سلام في 11 كانون الأول/ديسمبر. كذلك اشتبك أفراد من الزريقات مع أفراد من قبيلة المسيرية في المنطقة القريبة من الميرا في 12 كانون الأول/ديسمبر، عندما قامت مجموعة من الإبل المملوكة للرزيقات بتدمير مزارع تخص المسيرية، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص من الرزيقات وسبعة من المسيرية. ونشرت السلطات المحلية قوات للتدخل ومنع تعبئة المزيد من أفراد الجماعتين. وأبلغ أيضا عن وقوع اعتداءات ومضايقات مماثلة في شمال دارفور، وأفادت السلطات المحلية فيما يتعلق بالطويلة أن 85 في المائة من سكان المجتمعات المحلية قد شردوا بسبب الحوادث المتصلة بالزراعة. وفي ثابت، وهي منطقة أخرى من شمال دارفور، وصلت مجموعة من الرحل المسلحين في 7 كانون الأول/ديسمبر وطاردت السكان إلى داخل المدن بغرض تحويل المزارع إلى مراعٍ. وفي وسط دارفور، قتل مزارعان في منطقة سوراي في 4 كانون الأول/ديسمبر عندما حاولا إنقاذ فتاة من الاغتصاب على أيدي شخص مسلح من أفراد السلامات. وفي غرب دارفور بالقرب من سربا، قام بعض الرحل العرب بإطلاق الرصاص على مزارع من قبيلة الإرنقا في قرية معمقا فأردوه قتيلا عندما حاول منع حيواناتهم من الرعي في أرضه الزراعية في 4 كانون الأول/ديسمبر، وعقب تبادل لإطلاق النار بين الرحل وأبناء قبيلة الإرنقا، قتل من القبيلة شخص آخر قبل أن تلقي القوات المسلحة السودانية القبض على المهاجمين. وقامت مجموعة من الرحل في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر بإطلاق النار على شخصين آخرين من الإرنقا وقتلهما عندما حاولا منع الماشية من الرعي في مزارعهما.
11 - وتعرض المشردون داخلياً بصفة خاصة لقيود على إمكانية الوصول إلى أراضيهم ولأشكال أخرى من المضايقات في أثناء الزراعة. ففي شمال دارفور، أفاد المشردون داخلياً بوقوع حالات اغتصاب في المزارع خارج مخيمي فاتا بورنو وبابنوسة للمشردين داخليا، وبتدمير المحاصيل على مقربة من مخيم سينيت، وبأعمال سطو خلال جمعهم الأعشاب في الطويلة. وفي جنوب دارفور، تلقت العملية المختلطة تقارير عن اعتداء تعرض له المزارعون من المشردين داخليا من مخيم قريضة مما تسبب في مقتل أحدهم، واختطاف آخر من مخيم عطاش في أثناء عملهما في إحدى المزارع، كما تعرضت ثلاث نساء من المشردات داخلياً من مخيم السلام للاغتصاب في المزارع. وفي وسط دارفور، أفادت التقارير بارتكاب رجال من العرب اعتداءات وأعمال تحرش أخرى مماثلة ضد المشردين داخلياً القائمين بالزراعة وغيرها من أنشطة كسب العيش في مخيمات بنديسي وقارسيلا والحميدية والحصاحيصا وثور وشداد، واغتصبوا قاصرتين تجمعان العشب بالقرب من مخيم الحصاحيصا. وفي إحدى هذه الحوادث، استوقف قرابة 16 من الرجال العرب المسلحين في 26 تشرين الأول/أكتوبر بعض المشردين داخليا من مخيمات قارسيلا ونيوساوث وساوث ومدنيين آخرين يجمعون الماء في نيرتيتي وسلبوهم ما معهم تحت تهديد السلاح. وبناء على طلب من العملية المختلطة، نشر نائب مفوض نيرتيتي بعض أفراد الشرطة في المنطقة ليقوموا بتفريق الجناة. وفي غرب دارفور، أفاد مشردون داخلياً من مخيمات أراداماتا والحجاج وفورو بارانغا وسيسي واستراحة وتانجيكي وغيرها في الجنينة أيضاً بفرض قيود على إمكانية الوصول للمزارع ووقوع حوادث تدمير للمحاصيل ومضايقات أخرى لهم.
12 - وكثف الولاة الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرتبطة بتدمير المزارع، ولا سيما في شمال وجنوب دارفور. فأنشأ والي شمال دارفور لجنة لتسوية النـزاعات بين المزارعين والرحل في المحليات الغربية، بما فيها الفاشر والطويلة ودار السلام، يرأسها نائب الوالي. وأنشئت كذلك لجنة لحماية المحاصيل في جنوب دارفور وغرب دارفور، بمشاركة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والشرطة، وسلطات الولاية الأخرى. وفي شرق دارفور، أنشأ الوالي المجلس الأعلى للسلام والمصالحة في الولاية لدراسة جميع المنازعات المرتبطة بالزراعة. وفي عدة مناسبات، تعرض موظفو الأمن المحليون المشتركون في جهود حماية المزارع لإطلاق النار عليهم، وشمل ذلك الهجوم الذي وقع على أفراد الشرطة في دليج، بوسط دارفور، وفي وادي فرجاني، بغرب دارفور.
أعمال الإجرام واللصوصية
13 - وقع ما مجموعه 385 من الحوادث الإجرامية، مما أسفر عن تسجيل 376 حالة وفاة، مقارنة بما عدده 391 حادثة و 93 حالة وفاة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وشملت أكثر الجرائم شيوعاً القتل (32)، والاغتصاب (34)، وحوادث إطلاق النار (102)، والسطو المسلح (63)، والشروع في السرقة (26)، والاعتداء/ التحرش (120)، والسطو على/اقتحام المنازل (44)، وحوادث الاختطاف (22)، وجرائم الحرق العمد (8)، والكمائن، (13)، وسرقة الماشية (26). وبالإضافة إلى ذلك، ورد تقرير يتعلق بتهريب المخدرات في شرق دارفور، حيث صادرت مليشيات منطقة السافانا التي كانت تستقل مركبات مزودة بمدافع رشاشة ما يقرب من 80 كيساً معبأة بالقنب من مهربي مخدرات قاموا، بدورهم، بنصب كمين للمليشيات وقتلوا 12 منهم في 10 كانون الأول/ ديسمبر. ووصلت القوات المسلحة السودانية إلى مكان الحادث وألقت القبض على ثلاثة من أفراد المليشيات.
14 - واتخذ الولاة بعض التدابير الأمنية للحد من أعمال الإجرام، بما في ذلك قوات أمن إضافية في المراكز السكانية، كما في حالة الطويلة ومليط وكبكابية وكُتُم في شمال دارفور ولبدو في شرق دارفور، وفرض حظر على حمل الأسلحة واستخدام مركبات غير مسجلة، وإزالة نقاط التفتيش غير القانونية، واتخاذ إجراءات لمعاقبة أفراد الأمن المتورطين في جرائم. وأسهمت هذه التدابير في خفض الحوادث الإجرامية في بعض المراكز السكانية، ومنها نيالا، بجنوب دارفور (من 42 إلى 24)، والضعين، بشرق دارفور (من 10 إلى صفر)، والجنينة، بغرب دارفور (من 46 إلى 32)، بينما ظلت الأعداد كما هي في الفاشر (27) وازدادت في زالنجي، بوسط دارفور (من 20 إلى 25). غير أن الجرائم ظلت منتشرة بوجه عام في أنحاء دارفور، وارتفع عددها من 89 حادثة في شهر آب/أغسطس إلى 116 حادثة في أيلول/سبتمبر ثم إلى 159 حادثة في تشرين الأول/أكتوبر 2015، وانخفض العدد انخفاضاً طفيفاً إلى 158 حادثة في تشرين الثاني/نوفمبر.
باء - التطورات السياسية
15 - ظلت الحكومة وجماعات المعارضة منقسمة بشأن عملية الحوار الوطني التي أعلنها الرئيس البشير في 10 تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية الرئيسية للعملية، منها حزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي، وحزب الإصلاح الآن، وحركات المعارضة المسلحة السودانية الرئيسية.
16 - وكانت الجماعات المعارضة الرئيسية، ومنها الائتلاف المعروف باسم ”نداء السودان“ والجبهة الثورية السودانية، قد قررت رفض الحوار الوطني الذي تقوده الحكومة. وطالبت هذه الجماعات، عندما اجتمعت في باريس في الفترة من 9 إلى 14 أيلول/سبتمبر، بعقد اجتماع سابق للحوار في أديس أبابا تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ من أجل الاتفاق على طرائق الحوار، وعرضت في نفس الوقت وقف الأعمال العدائية لمدة ستة أشهر. وفي 15 أيلول/سبتمبر، احتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني رئيس حزب التحالف الوطني السوداني لعدة ساعات في مطار الخرطوم عند عودته من اجتماع باريس. وكان الجهاز قد منع ثلاثة آخرين من زعماء المعارضة من السفر إلى باريس لحضور الاجتماع.
17 - وعلى الرغم من عدم وجود توافق في الآراء، شرع الرئيس البشير في أعمال التحضير للحوار الوطني، وأصدر مرسومين في 22 أيلول/سبتمبر، أعلن في أحدهما وقف إطلاق النار لمدة شهرين في عدد من مناطق النـزاع، منها دارفور، وعرض في الآخر العفو على أعضاء الجماعات المتمردة الذين يختارون الانضمام إلى الحوار الوطني.
18 - وافتُتح الحوار الوطني في الموعد المقرر، وأُنشئت ست لجان مكلفة بإعداد ”وثيقة وطنية“ في غضون ثلاثة أشهر، تركز كل لجنة منها على أحد المواضيع التالية: السلم والوحدة، والاقتصاد، والحوكمة وتنفيذ نتائج الحوار، والعلاقات الخارجية، والهوية والثقافة، والحريات والحقوق الأساسية. ولم ينضم إلى العملية من دارفور سوى الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وفصائل صغيرة منشقة عن حركة تحرير السودان.
19 - وفي أثناء الحوار الوطني، أعلن الرئيس البشير كذلك في 19 تشرين الأول/أكتوبر أن استفتاء شعبيا لتحديد الوضع الإداري لدارفور سيُجرى في نيسان/أبريل 2016، وفقا لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقد حذرت الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام وبعض البرلمانيين في دارفور من توقيت الاستفتاء المقترح، وشددوا على الحاجة إلى عملية شاملة للجميع، ولا سيما المشردين داخليا، بينما رفضت حركات مسلحة أخرى الاستفتاء رفضا قاطعا.
20 - وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ في أديس أبابا المحادثات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال والحركات المسلحة في دارفور، بغرض التباحث بشأن وقف الأعمال العدائية في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (”المنطقتين“). وكان القصد من المحادثات المتزامنة أن تشكل أساسا للمزيد من المفاوضات بشأن إيصال المساعدات الإنسانية، والترتيبات الأمنية، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومشاركة الجماعات المعارضة والحركات المسلحة في الحوار الوطني. وحضر المحادثات بشأن وقف الأعمال العدائية في دارفور جيشُ تحرير السودان/فصيل منيِّ ميناوي وحركة العدل والمساواة/فصيل جبريل، ولكن جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد لم يشارك فيها. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، انتهت المحادثات دون التوصل إلى اتفاق على أي من الجبهتين، حيث لم تستطع الأطراف حل بعض المسائل المتنازع عليها، مثل تسلسل عمليات وقف إطلاق النار والحوار السياسي. وكذلك لم يُعقد الاجتماع السابق للحوار الذي طالبت به الحركات المسلحة كشرط مسبق للحوار الوطني، والذي كان مقررا عقده أيضا في أديس أبابا يومي 7 و 8 كانون الأول/ديسمبر تحت رعاية الفريق المعني بالتنفيذ. وكان من أهم نقاط الخلاف بين الطرفين نطاق المشاركة، أي إمكانية إشراك الجهات المعنية الأخرى في الاجتماع، مثل منظمات المجتمع المدني وممثلي المشردين داخليا.
21 - وفي نفس الوقت أفادت عدة تقارير باتخاذ إجراءات قمعية ضد الطلاب في دارفور وإلقاء القبض عليهم. وفي وسط دارفور، تمركز أفراد الشرطة السودانية أمام جامعة زالنجي يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، تحسبا لاحتجاج مقرر على طرد 19 طالبا زُعم أنهم أعضاء في الجبهة الشعبية الموحدة، وهي تكتل طلابي متهم بالتعاطف مع جيش تحرير السودان/فصيل عبد الواحد وجيش تحرير السودان/فصيل منيِّ ميناوي. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، اشتبكت الجبهة الشعبية الموحدة مع جماعة طلابية أخرى متحالفة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فأُصيب عدة طلاب بجراح طفيفة. ونُشرت الشرطة مرة أخرى في جامعة زالنجي ردا على مظاهرات أخرى جرت يومي 22 و 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي جنوب دارفور، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني خمسة طلاب من جامعة نيالا يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد مشاركتهم في حدث نظمته الجبهة الشعبية الموحدة داخل المجمع. وأُطلق سراح أحدهم في نفس اليوم، غير أن طالبين أفرج عنهما لاحقا زعما أنهما تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة. وبقي طالبان آخران قيد الاحتجاز. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر ألقى الجهاز القبض على طالب آخر من جامعة زالنجي من سكان مخيم الحميدية للمشردين. وأفادت التقارير بأن الجهاز اعتقل أيضا عددا غير معروف من الطلاب الآخرين، ولكن تظل هوياتهم وأماكن وجودهم مجهولة.
22 - وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، انتقد ممثل عن حزب المؤتمر الشعبي أحكام الإعدام الصادرة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر في حق 18 من مقاتلي جيش تحرير السودان/فصيل مني ميناوي أدينوا بتهمة تقويض النظام الدستوري وحمل السلاح ضد الدولة، واعتبر إطلاق سراح جميع السجناء شرطا ضروريا لإقناع الحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني. وفي اليوم نفسه، أعلن مستشار قانوني للحركة السودانية من أجل العدل والمساواة وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في حق سبعة من أعضاء الحركة كانت المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور قد أدانتهم بتهمة قتل أفراد تابعين للشرطة الاحتياطية المركزية في جنوب دارفور في عام 2010.
جيم - الوضع الإنساني
23 - نظرا لتوقف المواجهات المسلحة، لم تشهد الفترة المشمولة بهذا التقرير سوى الحد الأدنى من حالات التشرد الجديدة. وظل العدد المؤكد من المشردين داخليا الجدد خلال عام 2015 عند حوالي 000 100 نفر، ولم يتمكن الشركاء في المساعدة الإنسانية من التحقق من تشرد 000 66 نفر إضافيين، لسبب يرجع أساسا إلى صعوبة الوصول إلى المناطق المعنية. وفي وسط دارفور، سمح توقف القتال في منطقة جبل مرة بعودة 000 4 مدني في تشرين الثاني/نوفمبر من أصل ما مجموعه 000 6 شخص يقدر بأنهم تشردوا في تلك المنطقة خلال المرحلة الثانية من حملة الصيف الحاسم التي شنها الجيش. وفي شرق دارفور، عادت الغالبية العظمى من المشردين داخليا البالغ عددهم 200 13 شخص إلى قراهم بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن لجأوا من القتال بالقرب من موقع فريق العملية المختلطة في لبدو منذ عام 2013.
24 - وشهدت المنطقة عدة حالات طوارئ في مجال الصحة العامة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، منها تفشي الحمى النـزفية الفيروسية. وأبلغت وزارة الصحة الاتحادية بما عدده 469 حالة مشتبه فيها من حالات الحمى النـزفية الفيروسية، بما في ذلك 120 وفاة في دارفور في الفترة من 29 آب/أغسطس إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر، حدث 70 في المائة منها في ولاية غرب دارفور. ونفذت الحكومة خطة للاستجابة، وأبلغت منظمة الصحة العالمية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر عن انخفاض مطرد في الوفيات. وبالإضافة إلى ذلك، ففي 1 تشرين الثاني/نوفمبر بلغ عدد حالات الحصبة المؤكدة في السودان 438 3 حالة أسفرت عن 71 وفاة، ووقع أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها في غرب دارفور (667)، بينما شهد شمال دارفور أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها (23).
25 - وظل التأخير في تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة الإنسانية شاغلا رئيسيا، بما في ذلك استمرار تعذر الوصول إلى عدة مناطق في جبل مرة وحواليه. وبدأت المنظمات الإنسانية بصورة استثنائية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بعثة التقييم الأولى في فانغا سوك بوسط دارفور منذ عام 2011، بالتعاون مع النظراء الوطنيين والعملية المختلطة. وحددت البعثة من 000 18 شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء وملاجئ الطوارئ والرعاية الصحية وغير ذلك من أشكال المساعدة، ووصلت إلى فانغا سوك يوم 5 كانون الأول/ديسمبر قافلة إنسانية مكونة من 29 شاحنة تحمل مساعدات لـ 7875 مشردا داخليا و 000 10 من أفراد المجتمعات المضيفة، تحت حراسة العملية المختلطة.
26 - وظلت خطة الاستجابة الإنسانية للسودان في عام 2015 تعاني من فجوة كبيرة في التمويل، حيث لم يُحصَّل سوى 57 في المائة من مجموع المبلغ المطلوب في النداء وقدره 1.04 بليون دولار، مما أجبر المنظمات الإنسانية على تقليص الأنشطة المضطلع بها في بعض المناطق، بما في ذلك في بلدتي كوبوم وعيد الفرسان في جنوب دارفور.
دال - بيئة العمل
الهجمات على العملية المختلطة
27 - تزايد عدد الحوادث التي تُضر بأفراد العملية المختلطة وممتلكاتها، حيث بلغ مجموع الحوادث الإجرامية 42 حادثة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، مقارنة بـ 29 حادثة في الفترة السابقة. وكانت تلك الحوادث كما يلي: هجوم واحد على قافلة للعملية المختلطة؛ وثلاثة حوادث إطلاق نار في موقع فريق العملية المختلطة، وحادثة سلب واحدة أدت إلى وفاة موظف من الموظفين الوطنيين؛ بالإضافة إلى 22 حادثة من حوادث الاقتحام والسطو والسرقة؛ و 12 حادثة رشق بالحجارة؛ وحادثتي تهديد وتحرش؛ وحادثة خطف سيارة واحدة.
28 - وفي 27 أيلول/سبتمبر نصب مسلحون مجهولون كمينا لقافلة للعملية المختلطة باستخدام أسلحة هجومية ومدافع رشاشة في موقع على بُعد 10 كيلومترات إلى الشمال من موقع فريقها في مليط بشمال دارفور. وخلال تبادل إطلاق النار الذي تبع ذلك ودام زهاء ساعتين، قُتل أحد حفظة السلام وجُرح أربعة آخرون، في حين ظل عدد الضحايا في صفوف المهاجمين مجهولا. وفي جنوب دارفور، أطلق مهاجمون النار على موقع فريق العملية المختلطة في تلس يومي 4 و 9 تشرين الأول/أكتوبر، وفروا في كلتا المرتين عندما ردت العملية المختلطة على النيران. وأُصيب أحد حفظة السلام بجروح في أولى الحادثتين. وسُمعت طلقات نارية في موقع الفريق بتلس مرة أخرى في 2 كانون الأول/ديسمبر. وفي وسط دارفور، توفي موظف وطني تابع للعملية المختلطة عندما أُطلقت عليه النار في 8 تشرين الأول/أكتوبر أثناء عملية سطو مسلح في كنجار بالقرب من زالنجي.
الهجمات على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعاملين في المجال الإنساني
29 - سُجل ما مجموعه ثماني حوادث إجرامية ارتُكبت ضد العاملين في المجال الإنساني خلال الفترة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2015، مقارنة بـ 25 حادثة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وشملت هذه الحوادث هجوما مسلحا، وحادثتي اختطاف سيارات وأنشطة إجرامية، حدثت خمس منها في شمال دارفور وثلاث في جنوبها. واستهدفت خمس حوادث وكالات للأمم المتحدة، واثنتان المنظمات غير الحكومية الدولية، واستهدفت حادثة واحدة وكالات مانحة.
ما فُرض على تحركات العملية المختلطة من القيود ومنع الوصول ورفض إصدار التصاريح اللازمة
30 - في حين ظل دخول منطقة جبل مرة ممنوعا، انخفض عدد تقييدات الحركة الأخرى التي فرضتها السلطات السودانية من 13 إلى 9 خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير. وشملت هذه التدابير رفض القوات المسلحة السودانية السماح بتنظيم دورية لبناء الثقة من المالحة إلى تولول بشمال دارفور في 20 تشرين الأول/أكتوبر بحجة انعدام الأمن في المنطقة؛ وقيام جهاز الأمن والمخابرات الوطني بإيقاف دورية روتينية من الضعين إلى مخيمي المشردين داخليا في أم هارونة والنيم بشرق دارفور في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، بحجة قيام أفراد العملية المختلطة بالتقاط صور فوتوغرافية؛ وكذلك نصح الجهاز العملية المختلطة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر بالامتناع عن مخاطبة المشردين داخليا حتى إشعار آخر. وفي وسط دارفور، أوقف الجهاز دورية روتينية متوجهة من مكجر إلى المخيم المجاور للمشردين داخليا في وسط دارفور يوم 28 تشرين الأول/أكتوبر، وطالب الموظفين المدنيين للعملية المختلطة بإبراز تصاريح منفصلة للانضمام إلى الدورية، وأوقفت القوات المسلحة السودانية قافلة للعملية المختلطة متوجهة من زالنجي إلى قارسيلا يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر ودورية تحقق أخرى تابعة للعملية المختلطة متوجهة إلى قرية ترج في 5 كانون الأول/ديسمبر، بحجة عدم التنسيق المسبق وعدم الحصول على تصريح أمني. وفي جنوب دارفور، أوقف الجهاز بعثة مشتركة بين الوكالات متوجهة إلى أم دافوق في 2 تشرين الثاني/نوفمبر تضم أفرادا من العملية المختلطة وعاملين في المجال الإنساني، بدعوى عدم وجود تعليمات بشأن البعثة، وذلك بعد أسابيع من التخطيط والحصول على الأذون اللازمة من مختلف السلطات السودانية.
31 - ولم تزل العملية المختلطة أيضا تعاني من تقييدات على الطيران، حيث رفضت وكالات الأمن السودانية قوائم بضائع أو ألغت رحلات. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أُلغيت ثماني رحلات جوية منتظمة للعملية المختلطة تخدم 17 جهة، بسبب عدم منح التصاريح.
منع وصول العاملين في المجال الإنساني والقيود المفروضة عليهم
32 - ظل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جبل مرة متعذرا بصورة خاصة. وأُلغيت بعثة رصد مشتركة بين الوكالات إلى بلدتي عديلة وأبو كارنكا، كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 12 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب رفض الاستخبارات العسكرية منح ترخيص للعملية المختلطة بتوفير الحراسة. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الاستخبارات العسكرية في 13 تشرين الأول/أكتوبر الأمم المتحدة بضرورة تأجيل بعثات تقييم الاحتياجات الإنسانية المشتركة بين الوكالات المخطط لإيفادها إلى منطقة شرقي جبل مرة في 18 تشرين الأول/أكتوبر، مدعية أن المنطقة لا تزال غير آمنة. وقوبلت الطلبات المتكررة لإيفاد بعثة تقييم إلى بلدة قولو والقرى المحيطة بها في وسط جبل مرة بالرفض.
التأشيرات
33 - مُنح خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير ما مجموعه 640 تأشيرة دخول لـ 15 من المدنيين و 116 من الأفراد العسكريين و208 من أفراد الشرطة و 198 من المتعاقدين و 95 من الاستشاريين والزوار الرسميين و 8 معالين، بما في ذلك تأشيرة مدتها 12 شهرا لنائبة الممثل الخاص المشترك بنتو كيتا. ورفضت الحكومة 33 طلبا، منها تسع طلبات تأشيرات لقسم الأمن وخمس طلبات لقسم حماية المدنيين. وتركز رفض منح التأشيرات من جانب آخر على المجالات المدنية الفنية، مثل أقسام سيادة القانون والشؤون السياسية والشؤون المدنية والشؤون القانونية والاتصالات والإعلام، ووحدة الاستشارة الجنسانية، ومكتب نائبة الممثل الخاص، والكيانات الحيوية لاستمرار العملية المختلطة مثل خدمات الدعم المعيشي وسلامة الطيران ومركز دعم البعثة ووحدة المعدات المملوكة للوحدات ووحدة الهندسة. ولا تزال وظيفتا رئيس قسم حماية المدنيين وكبيرة مستشاري حماية المرأة شاغرتين، حيث رُفضت تأشيرتا دخول المرشحين المختارين تكرارا.
٣٤ - وفي تشرين الأول/أكتوبر، قامت الحكومة أيضا بتغيير الممارسة المتبعة بشأن تأشيرات المقيمين. فبدلا من تجديد التأشيرات لمدة 12 شهرا كما كان الحال في السابق، تم تجديد تأشيرات 94 من المقيمين الذين قدموا طلبات لمدة ستة أشهر فقط. وتم تجديد 11 تأشيرة إضافية لمقيمين لمدة شهرين فقط، بما في ذلك تأشيرة نائب الممثل الخاص المشترك والقائم بأعمال الممثل الخاص المشترك ورئيس المكتب لغرب دارفور، في حين رُفض طلبان لتجديد التأشيرات، شملت قسمي الاتصالات والهندسة.
٣٥ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أدت حالات التأخير في التخليص الجمركي أيضا إلى أزمة فيما يتعلق بالحصص الغذائية لحفظة السلام التابعين للعملية المختلطة. وبحلول أوائل تشرين الأول/أكتوبر، كان ما مجموعه 219 من الحاويات محتجزا في بورت سودان، 185 منها محملة بحصص غذائية تكفي الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة في العملية المختلطة لنحو 84 يوما. ومع انخفاض مستوى المخزون الذي لم يعد يكفي سوى فترة تقل عن 20 يوما، وضعت العملية المختلطة خططا للطوارئ شملت شراء أصناف الأغذية التكميلية من السوق المحلية بحيث تلبي معايير الأمن الغذائي والصحة المطبقة على موظفي الأمم المتحدة. وفي أعقاب سلسلة من الجهود الدبلوماسية، أفرجت الحكومة عن 130 حاوية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن الحاويات المتبقية ما زالت تنتظر التخليص الجمركي، بما في ذلك الحاويات التي تتضمن قطع غيار لطائرات الهليكوبتر التي تعاقدت عليها العملية المختلطة (المحتجزة منذ حزيران/يونيه 2015)، واللوازم العامة (المحتجزة منذ تموز/يوليه 2015)، ومعدات سلامة الطيران واللوازم الكهربائية (المحتجزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015).
ثالثا - تنفيذ الولاية
ألف - تقديم الدعم لعملية سلام شاملة للجميع
الوساطة الرفيعة المستوى
٣٦ - في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، اجتمع القائم بأعمال الممثل الخاص المشترك/كبير الوسطاء المشترك بنائب رئيس وزراء دولة قطر في الدوحة لمناقشة الحالة الراهنة لعملية سلام دارفور. وتقدم القائم بأعمال الممثل الخاص المشترك/كبير الوسطاء المشترك بالشكر من دولة قطر على دعمها لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ملتمسا المزيد من التمويل لعملية الحوار والتشاور على الصعيد الداخلي في دارفور.
٣٧ - وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، قامت العملية المختلطة بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالمشاركة في اجتماع تحضيري عقده فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام المعني بالسودان وجنوب السودان بشأن المحادثات المتعلقة بوقف أعمال القتال في دارفور والمنطقتين في أديس أبابا. وتناول الأطراف والفريق المعني بالتنفيذ عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك قبل انطلاق المحادثات.
تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور
٣٨ - لم يحرز تقدم يذكر في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ويعزى ذلك جزئيا إلى الصراع على القيادة داخل السلطة الإقليمية لدارفور. وفي 8 أيلول/سبتمبر، عقد الاجتماع العاشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في الدوحة، قطر، حيث مثل حركة التحرير والعدالة الموقّعة على الوثيقة الحزبان المنشقان عنها وهما حزب التحرير والعدالة القومي برئاسة التيجاني السيسي وحزب التحرير والعدالة برئاسة بحر أبو قردة. وكانت الحركة السودانية من أجل العدل والمساواة حاضرة أيضا. وكرر أعضاء لجنة متابعة التنفيذ التأكيد على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور باعتبارها الإطار لتسوية النـزاع في دارفور، ودعوا الجهات التي لم توقع بعد إلى الانضمام، كما أعربوا عن عدم رضاهم عن الانقسامات والخلافات الداخلية بين الحركات الموقعة، وشددوا على أهمية المضي قدما في عملية الحوار والمشاورات على الصعيد الداخلي بهدف تحقيق المصالحة على المستوى المحلي.
٣٩ - واستمرت المرحلة الثانية من الحوار والمشاورات على الصعيد الداخلي في دارفور، فعقدت اجتماعات على المستوى المحلي في 21 محلية في جميع أنحاء دارفور، بحضور 150 إلى 200 من ممثلي مختلف الجماعات المحلية، تمت فيها مناقشة الأسباب الجذرية للنـزاع في دارفور والتوصية بالحلول الممكنة لتحقيق السلام والأمن والتنمية على المدى الطويل. وسيتوقف استمرار المشاورات على المستوى المحلي في 43 محلية إضافية على دفع الأموال التي تعهدت بها الحكومة والبالغ قدرها مليوني دولار.
٤٠ - وقد أحرز بعض التقدم في تنفيذ الترتيبات الأمنية النهائية. وعقب سلسلة من المشاورات فيما بين العملية المختلطة وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية السودان لنـزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، تم تسريح 183 1 من المقاتلين السابقين من حركة التحرير والعدالة والحركة السودانية من أجل العدل والمساواة والأطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور لعام 2006 في نيالا، جنوب دارفور. وقدمت العملية المختلطة مجموعة من الدعم اللوجستي، بما في ذلك الخيام وترتيبات النقل، فضلا عن دفع بدل السلامة الانتقالية بواقع 500 1 جنيه سوداني لكل من المقاتلين المسرحين. وقام برنامج الأغذية العالمي بتوفير حصص الإعاشة الجافة واضطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقييم لخيارات إعادة إدماج. وفي موازاة ذلك، نفذت الحكومة تسريح 116 من أفراد القوات المسلحة السودانية، و 200 من مقاتلي قوات الدفاع الشعبية في الفترة من 11 أيلول/ سبتمبر إلى 23 تشرين الأول/أكتوبر في جنوب دارفور، دون دعم من المجتمع الدولي.
٤١ - وفي 8 و 9 كانون الأول/ديسمبر، قام النائب الأول لرئيس جمهورية السودان ونائب رئيس وزراء قطر بافتتاح قريتين نموذجيتين للعائدين في ثابت وأم داي في شمال دارفور. وأعلن رئيس سلطة دارفور الإقليمية أنه سيتم بناء عشر قرى نموذجية إضافية، اثنتان في كل ولاية، في أوائل عام 2016.
باء - حماية المدنيين
توفير الحماية المادية
٤٢ - واصلت العملية المختلطة أنشطة الحماية في المناطق المدنية، مع التركيز بشكل خاص على مخيمات المشردين داخليا والقرى والبلدات والأسواق ومناطق عودة المشردين داخليا. وقام الأفراد العسكريون في العملية المختلطة بتسيير دوريات بلغ عددها الإجمالي 932 18 دورية، بالمقارنة مع 260 19 دورية خلال الفترة نفسها من عام 2014، شملت 059 6 دورية روتينية، و 385 7 دورية قصيرة المدى، و 335 دورية بعيدة المدى، و 544 2 دورية ليلية، و 308 دورية مرافقة للمهام الإنسانية، و 301 2 دورية مرافقة لقوافل الإمداد اللوجستية والإدارية، تغطي 398 5 قرية و 293 2 من مخيمات المشردين داخليا. وبالإضافة إلى ذلك، قام أفراد الشرطة التابعون للعملية المختلطة بتسيير ما مجموعه 217 8 دورية، بالمقارنة مع 132 7 دورية تم تسييرها خلال الفترة نفسها من عام 2014، بما في ذلك 134 4 دورية لإحلال أجواء الثقة في مخيمات الأشخاص المشردين داخليا و 083 4 دورية لتلبية الاحتياجات الأمنية للمشردين داخليا، ولا سيما النساء والأطفال الذين يمارسون أنشطة لكسب العيش خارج المخيمات. وخلال هذه الدوريات، تم إبلاغ العملية المختلطة بـ 429 قضية جنائية، بالمقارنة مع 398 قضية تم الإبلاغ عنها في الفترة نفسها من عام 2014، مما أدى إلى 94 حالة اعتقال. وأحيلت سبع من هذه القضايا إلى المحاكم. وتم تسيير ما مجموعه 128 دورية مشتركة مع متطوعي خفارة المجتمعات المحلية بهدف تعزيز المشاركة في مجال منع الجريمة داخل مخيمات المشردين داخليا.
٤٣ - وأنشأت العملية المختلطة أفرقة للحماية الميدانية المتكاملة في 19 من 34 موقعا من مواقع الأفرقة لتحديد مؤشرات الإنذار المبكر وتقديم توصيات بشأن التدابير الوقائية. كما واصلت العملية المختلطة المفاوضات مع الحكومة من أجل إنشاء موقع فريق في عديلة، شرق دارفور، لتعزيز وجودها وحماية المدنيين من الاشتباكات القبلية.
٤٤ - وواصلت العملية المختلطة التصدي للتهديدات التي تشكلها مخلفات الحرب من المتفجرات في دارفور. وبما أن أنشطة التطهير تواجه انتكاسة بسبب التأخير في إصدار تأشيرة دخول للشركاء الدوليين في التنفيذ، تم التركيز بشكل أكبر على التوعية في مجال المخاطر لمنع وقوع الحوادث، وشملت أنشطة التوعية ما مجموعه 167 47 من المستفيدين بمن فيهم 167 19 من الرجال و 411 8 من النساء و 146 من الفتيان و 443 9 من الفتيات. وبالإضافة إلى ذلك، بناء على طلب من الحكومة، وتمشيا مع دعمها المستمر للإدارة الآمنة للأسلحة والذخائر، أنجزت العملية المختلطة تجديد حاويتين صغيرتين لتخزين الأسلحة والذخائر وتسليمهما إلى مراكز الشرطة السودانية في النهضة، جنوب دارفور، ومدينة، غرب دارفور.
تقديم الدعم اللوجستي والأمني للعمليات الإنسانية
٤٥ - في حين واصلت العملية المختلطة توفير دوريات مرافقة للعمليات الإنسانية، بما في ذلك حماية 17 قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي محملة بـ 671 طنا من المواد الغذائية، لا تزال الاحتياجات الإنسانية في دارفور تتجاوز قدرة العملية المختلطة على توفير قوافل المرافقة. وحتى الآن في عام 2015، تعين إلغاء أو تأخير أو تغيير موعد 33 بعثة إنسانية بسبب الطلبات المتنافسة على موارد العملية المختلطة. وفي تسع حالات إضافية، لم تمنح الحكومة إذنا للعملية المختلطة بمرافقة البعثات الإنسانية. وأدت هذه التحديات إلى تأخر في تقييم الاحتياجات أو تقديم المساعدة لأكثر من 000 300 شخص.
٤٦ - وساعدت العملية المختلطة أيضا الشركاء في المجال الإنساني في عمليات الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة للأزمات الإنسانية في دارفور. فعلى سبيل المثال، تم تخزين مواد للإغاثة في حالات الطوارئ مقدمة من مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) لشرق جبل مرة في اثنين من مواقع الأفرقة التابعة للعملية المختلطة في جنوب دارفور، في حين تم تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات للسماح لليونيسيف والشركاء الآخرين بالتصدي للأزمات.
تهيئة بيئة حمائية
٤٧ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثّقت العملية المختلطة 123 حالة جديدة من حالات انتهاك حقوق الإنسان، شملت 242 ضحية (منهم 29 طفلا) مقارنة مع 113 حادثاً شمل 403 ضحايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وتم انتهاك الحق في الحياة في 27 حالة شملت 38 ضحية، في حين تم انتهاك الحق في السلامة البدنية في 48 حالة شملت 139 ضحية، 17 منهم من الأطفال. وتمت ممارسة العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنـزاعات، في 34 حالة شملت 43 ضحية (منهم أربعة عشر طفلا)، كما سُجلت ست حالات تعرضت فيها ست ضحايا لمحاولات اغتصاب. وتم أيضا توثيق 6 حالات اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانونية شملت 15 ضحية وثلاث حالات اختطاف شملت ضحيتين. ومن بين هذه الحالات، أُبلغ عن ارتكاب قوات الأمن الحكومية والميليشيات التي تقاتل بالنيابة عنها لانتهاكات في 34 حالة شملت 81 ضحية. وفي الحالات المتبقية البالغ عددها 89 حالة شملت 161 ضحية، تم وصف مرتكبي الانتهاكات بأنهم عرب. وأكدت العملية المختلطة وقوع 77 حالة، ووجدت أيضا أن الحالات المتبقية البالغ عددها 46 حالة، وإن كانت غير مؤكدة، قد وقعت على الأرجح، وذلك استنادا إلى الأدلة الواردة من مصادر مختلفة.
٤٨ - ولا يزال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يواجهون صعوبات في تحقيق العدالة والمساءلة، بسبب الافتقار إلى التحقيق من جانب الشرطة السودانية وانخفاض عدد المحاكمات. ومن بين الحالات التي قام الضحايا والشهود وقادة المجتمع المحلي بإبلاغ الشرطة السودانية بها خلال الفترة المشمولة بالتقرير والبالغ عددها 58 حالة، لم يتم التحقيق سوى في 21 حالة أدت إلى 14 عملية اعتقال.
٤٩ - ولم يؤد الهدوء على صعيد الأعمال العسكرية إلى انخفاض حوادث العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المتصل بالنـزاعات، حيث سجل ما مجموعه 40 حالة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بالمقارنة مع 14 حالة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وعلى غرار ما شهدته الفترة السابقة، ظلت حالات جديدة من حالات العنف الجنسي والاغتصاب تظهر في شمال دارفور، ولا سيما في محليات الطويلة وشنقل طوباية وكتم، بالقرب من منطقة جبل مرة.
٥٠ - وأدت الجهود الرامية إلى التوعية بشأن حقوق الأطفال والمسائل المتعلقة بالحماية عن طريق إشراك المجتمعات المحلية والمؤسسات الوطنية وأطراف النـزاع إلى زيادة عدد المشاركين في التدريب الذي تقدمه العملية المختلطة بشأن هذا الموضوع. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقى 137 1 مشاركا (بمن فيهم 597 امرأة) تدريبا بشأن حقوق الطفل والمسائل المتعلقة بالحماية، بالمقارنة مع 523 في الفترة السابقة، بما في ذلك 254 من ضباط الشرطة والسجون، و 63 عضوا في حركة العدل والمساواة/جناح السلام والحركة السودانية من أجل العدل والمساواة، و 820 من المشردين داخليا وأفراد المجتمع المحلي. وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، أعادت حركة العدل والمساواة/فصيل جبريل إصدار أمر إلى جميع أعضائها بالامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، وأكدت من جديد تقيدها التام بالقواعد والمعايير القانونية الدولية المنطبقة، وكذلك قانون الطفل في جنوب السودان لعام 2010.
٥١ - وبالتعاون مع العملية المختلطة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حلقة عمل استشارية في الخرطوم يومي 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر للبحث في إمكانية توسيع نطاق وجودها وأنشطتها بحيث تشمل جميع أنحاء السودان. وبدعم من حكومة اليابان، تم الاتفاق في حلقة العمل على أن يكون مقر المكتب الفرعي الأول للجنة في الفاشر وعلى افتتاحه في كانون الأول/ديسمبر 2015.
٥٢ - وواصلت العملية المختلطة أيضا أنشطة تعزيز قدرة مؤسسات سيادة القانون. وخلال شهر أيلول/سبتمبر، قدمت العملية المختلطة تدريبا في مجال حقوق الإنسان وإدارة السجون لما عدده 200 من ضباط السجون المعينين حديثا. وخلال الفترة نفسها، رصدت العملية المختلطة محاكمتين جنائيتين هامتين في المحكمتين العامتين في الفاشر ونيالا وتبيَّن لها أن المحكمتين قد راعيا، في كلتا القضيتين، الضمانات الإجرائية وأجريتا محاكمة عادلة. كما أنجزت العملية المختلطة تدريب 32 من قضاة المحاكم في المناطق الريفية في ولايتي وسط وشرق دارفور بشأن الوساطة وتسوية النـزاعات، بالتعاون مع المعهد الاتحادي للتدريب القضائي.
٥٣ - وقدمت العملية المختلطة الرقابة والدعم التقني لتنفيذ المبادرة التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان ”مشروع مد الجسور من أجل الاحتكام إلى القضاء لعام 2015“ والتي شملت تنظيم حلقات عمل لبناء القدرات لفائدة 50 من ضباط السجون في زالنجي، وسط دارفور، والتدريب التمهيدي لأربعة من ضباط السجن في أردمتا، غرب دارفور، وتوفير الدعم اللوجستي لمرافق قضائية أخرى في شلاح، شمال دارفور، ونيالا، جنوب دارفور. وفي إطار هذا المشروع، قامت العملية المختلطة أيضا بتوفير تدريب للتوعية بشأن حقوق الإنسان والقضايا القانونية لقادة مخيم كاس للمشردين داخليا في جنوب دارفور، فضلا عن دعم تأهيل وتجديد مركز لتقديم خدمات المساعدين القانونيين في المخيم وإطلاق منتدى العدالة الجنائية من أجل دارفور في 13 و 14 كانون الأول/ديسمبر في الفاشر لتشجيع الحوار والتنسيق فيما بين أصحاب المصلحة السودانيين. ووفرت هذه المبادرة الأساس والدروس المستفادة من أجل وضع برامج مشترك لسيادة القانون في إطار الإعداد لنقل المهام من العملية المختلطة إلى فريق الأمم المتحدة القطري.
٥٤ - وقامت العملية المختلطة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، بمواصلة تنفيذ 22 من المشاريع المجتمعية كثيفة العمالة التي تستهدف 500 1 شاب تبيّن من فحص حالاتهم أنهم عرضة لخطر التجنيد في الحركات المسلحة والعصابات الإجرامية. وقد أُنجز حتى الآن 17 من هذه المشاريع وتم تسليمها إلى المجتمعات المضيفة في ظل وجود آلية أنشأتها العملية المختلطة لضمان قابلية المشاريع للاستدامة من خلال الملكية المحلية.
٥٥ - وسعيا من العملية المختلطة لتعزيز الخفارة المجتمعية في دارفور، نظّمت 41 دورة تدريبية لـ 158 1 من ضباط الشرطة السودانية (من بينهم 75 من الإناث) في مجالات حقوق الإنسان، والممارسات الشرطية الديمقراطية، والسلوكيات الأخلاقية والقانونية، وخفارة المجتمعات المحلية، واحتجاز المشتبه فيهم ومعاملتهم، والتحقيقات الجنائية، والإسعافات الأولية. وقدمت العملية المختلطة أيضا التدريب إلى 725 من متطوعي الخفارة المجتمعية (من بينهم 277 من الإناث) بشأن أدوار ومسؤوليات الخفارة المجتمعية، والعنف الجنسي والجنساني، وحقوق الإنسان، وحماية الطفل. وتم تدريس اللغة الإنكليزية في 259 صفا دراسيا لفائدة 514 7 من المشردين داخليا وضباط الشرطة السودانية (من بينهم 215 4 من الإناث) في مختلف أنحاء دارفور. وبالإضافة إلى ذلك، تم القيام بـ 140 زيارة إلى مراكز الشرطة في مختلف أنحاء دارفور للاطمئنان على أحوال المحتجزين في مراكز احتجاز الأحداث أو في المرافق التي تعيش فيها الأمهات المحتجزات مع أطفالهن الصغار. وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، نفّذت العملية المختلطة دورة عن مراعاة المنظور الجنساني لـ 60 من ضباط السجون (من بينهم 12 من الإناث) العاملين في السجن الموجود في زالنجي، مع التركيز على الأبعاد الجنسانية لإدارة السجون.
جيم - الوساطة في النـزاعات المحلية
٥٦ - واصلت العملية المختلطة دعم الوساطة في النـزاعات القبلية من خلال إشراك أجهزة الحكومة الوطنية والإدارة المحلية، وزعماء القبائل والمجتمعات، والمؤسسات ذات الصلة داخل السلطة الإقليمية لدارفور، وغير ذلك من الجهات صاحبة المصلحة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة على صعد الإنذار المبكر والتدابير الوقائية وبناء القدرات من أجل معالجة الأسباب الجذرية للنـزاعات.
٥٧ - وبفضل الدعم المالي واللوجستي المقدم من العملية المختلطة، تمخّض مؤتمر المصالحة المعقود لتسوية النـزاع بين قبيلتي السلامات والفلاتة في برام، بجنوب نيالا، عن اتفاق سلام أُبرم في 22 أيلول/سبتمبر لمعالجة مسائل سرقة المواشي وإدارة الموارد المائية، إلى جانب الأعمال الإجرامية. وفي محليات ميرشينغ وبليل وكاس والسلام بجنوب دارفور، قامت العملية المختلطة بتمويل وتيسير عقد اجتماعات بين المزارعين والرعاة في 3 و 6 و 7 و 10 تشرين الأول/أكتوبر. وحضر هذه الجلسات أكثر من 150 مشاركا من كلتا الجماعتين، إلى جانب اللجان الأمنية لهذه المحليات، وخلصوا إلى أن الاتفاق على مسارات الترحال أمر ضروري لمنع نشوب النـزاعات بين الجماعتين.
٥٨ - وفي الكومة بشمال دارفور، قامت العملية المختلطة بتمويل منتدى للسلام لأهالي الزيادية عُقد في 17 تشرين الأول/أكتوبر لاستكشاف سبل التعايش السلمي مع مجتمعات أهالي البرتي، وتشاركت في تيسيره مع منظمة التغانة النسائية. وتم في المنتدى الذي حضره 67 امرأة و 33 شابا من أهالي الزيادية طرح عدد من المسائل، ومنها ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنـزاعات القبلية، ولا سيما المسائل المتعلقة بالأراضي، إلى جانب أهمية مكافحة تعاطي المخدرات في صفوف الشباب، وتكثيف الحوار بين الدارفوريين، وبناء قدرات المؤسسات المحلية لتسوية المنازعات والاضطلاع بأنشطة الوساطة. وبالإضافة إلى ذلك، عقدت العملية المختلطة خمسة اجتماعات في 2 و 3 و 4 و 5 و 11 تشرين الثاني/نوفمبر على سبيل مواصلة تشجيع المصالحة بين أهالي قبيلتي بيرتي والزيادية، مما أسفر عن التوصل إلى اتفاق على تنظيم حملتين للدعوة إلى السلام في مليط والكومة. وتم في 6 كانون الأول/ديسمبر إطلاق حملة السلام الممتدة لتسعة أيام بقيادة الإدارة الأهلية لقبيلة الميدوب، وبدعم من العملية المختلطة.
٥٩ - وفي مختلف أنحاء دارفور، عقدت العملية المختلطة ما مجموعه 65 اجتماعا (22 في جنوب دارفور، و 12 في شمال دارفور، و 11 في غرب دارفور، وخمسة في شرق دارفور، وواحد في الخرطوم) لتسهيل التعايش السلمي بين المزارعين والرعاة وتعزيز قدرات اللجان المشتركة من أجل تعزيز الحوار بين الجماعتين بشأن السبل العملية للتشارك في سبل الوصول إلى الموارد الطبيعية. وحضر هذه الاجتماعات ممثلون عن السلطات المحلية، وقادة المزارعين والرعاة، وممثلون عن لجان الحماية الزراعية ولجان التعايش السلمي، وناقشوا الآليات الكفيلة بمنع المنازعات خلال مواسم الزراعة والترحال. وفي شرق دارفور، وقّع المزارعون والبدو الرحّل اتفاقا في 9 كانون الأول/ديسمبر لتقاسم الموارد المائية في المنطقة، بدعم من العملية المختلطة.
رابعا - تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي
ألف - زيادة الفعالية والترشيد
٦٠ - تنفذ العملية المختلطة حاليا المرحلة الأخيرة من عملية الترشيد المتعلقة بالموظفين المدنيين. وسيصبح الإلغاء المقرّر للوظائف الـ 476 ساري المفعول في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، حيث لن يتم تجديد التعيينات بعد هذا التاريخ. ويتأثر بذلك موظفون أغلبيتهم العظمى من الموظفين الوطنيين الذين بدأت العملية المختلطة توفّر لهم الدعم بخدمات التوظيف.
باء - نقل المهام الصادر بها تكليف إلى فريق الأمم المتحدة القطري واستراتيجية الخروج
٦١ - واصلت العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري عملية التخطيط للنقل التدريجي للمهام، وفقا لقرار مجلس الأمن 2228 (2015). وعقد فريق الأمم المتحدة التنسيقي المعني بسيادة القانون في دارفور، الذي تتشارك العملية المختلطة في رئاسته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماعه الثاني في 21 تشرين الأول/أكتوبر واتفق على الخطوط العريضة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لسيادة القانون للفترة 2016-2019، الذي سيتم في إطاره المضي قدما بالنقل التدريجي للمهام الصادر بها تكليف. وتم أيضا عقد منتدى للتشاور مع الجهات الوطنية صاحبة المصلحة في الخرطوم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر لضمان الحصول على دعم هذه الجهات. وأُحرز تقدم أيضا في نقل المهام المتعلقة باللجوء إلى القضاء، حيث تم تحديدا نقل الأعمال المتعلقة بالمساعدين القانونيين ومكتب المعونة القانونية في السجن الموجود في الفاشر من العملية المختلطة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن ظل الفريق القطري يواجه صعوبات في تعبئة الموارد لتأمين وجوده الميداني.
٦٢ - أما بالنسبة إلى نقل المهام المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فقد بدأ برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ومكتب المنسّق المقيم في الخرطوم عملية وضع مذكرة مفاهيمية بالتعاون مع العملية المختلطة لتعبئة الموارد اللازمة من أجل تسلُّم أنشطة التوعية من العملية المختلطة.
٦٣ - وامتثالا للقرار 2228 (2015) وللبيانين الصادرين عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 22 حزيران/يونيه و 31 تموز/يوليه 2015، عُقد اجتماع بين نائب الأمين العام للأمم المتحدة ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية السودان في 29 أيلول/سبتمبر لمناقشة إطار التعاون من أجل إنجاز النقاط المرجعية التي تتخذها العملية المختلطة أساسا لخروجها المزمع من دارفور. وشدّد كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على أهمية المعايير التي حددها كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن، على التوالي، للسحب التدريجي للعملية المختلطة، وأبرزا ضرورة إحراز تقدم ملموس صوب إنجاز النقاط المرجعية. وسيُجرى مزيد من المناقشات المتعلقة باستراتيجية الخروج في كانون الثاني/يناير 2016.
خامسا - الجوانب المالية
٦٤ - خصّصت الجمعية العامة، بموجب قرارها 69/261 باء المؤرخ 25 حزيران/ يونيه 2015، مبلغا قدره 102.2 1 مليون دولار للإنفاق على العملية المختلطة للفترة من 1 تموز/يوليه 2015 إلى 30 حزيران/يونيه 2016.
٦٥ - وفي ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسدّدة للحساب الخاص للعملية المختلطة 127.3 مليون دولار. وكان مجموع الاشتراكات المقرّرة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ يبلغ 411.0 1 مليون دولار.
٦٦ - وتم رد تكاليف القوات ووحدات الشرطة المشكّلة عن الفترة الممتدة حتى 31 آب/ أغسطس 2015، كما تم رد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات عن الفترة الممتدة حتى 30 حزيران/يونيه 2015، وفقا لجدول السداد ربع السنوي.
سادسا - ملاحظات
٦٧ - يظل إيجاد حل سياسي للنـزاع أمرا بعيد المنال. ففي ظل عدم الاتفاق على عملية الحوار الوطني أو على وقف الأعمال العدائية، ما زال التشرّد هو السمة الغالبة على حياة ما يقرب من ثلث سكان دارفور الذين ما زالوا يعيشون في المخيمات، وحياة المجتمعات التي تستضيفهم. وقد يولّد استئناف الحملات العسكرية بعد انقضاء موسم الأمطار تهديدا بحدوث حالات نزوح جديدة وزيادة في معاناة المدنيين. وتتفاقم أزمة الاقتتال والإجرام بين المجتمعات القبلية، بما في ذلك الهجمات وأعمال التحرّش التي يتعرّض لها المشردون داخليا، بسبب تسليح وتنظيم صفوف جماعات البدو الرحّل الموالية للميليشيا التي تعمل بإيعاز من الحكومة، فيقع ضحيةً لذلك مَنْ يعتمدون على الأراضي لجني المحاصيل والحصول على المياه للحفاظ على سبل عيشهم.
٦٨ - ومن شأن حوار وطني يضمّ جميع الأطراف ويتسم بالمصداقية والشمول أن يتيح الفرصة لمعالجة التحديات التي يواجهها السودان معالجةً شاملة. وعلى العكس من ذلك، لن يتأتى إنهاء التوترات المحتدمة من خلال عملية جزئية لا تشارك فيها الأحزاب المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة. وإنني أحث السلطات السودانية على اغتنام فرصة الحوار التي باتت سانحة على إثر عرض كل من الحكومة والحركات المسلحة في أيلول/سبتمبر وقفَ الأعمال العدائية. وأدعو الحكومة أيضا إلى تهيئة بيئة مؤاتية للحوار من خلال تقديم ضمانات على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويساورني القلق بشأن احتجاز السلطات السودانية مؤخرا لقيادات من المعارضة وطلاب، وهو ما قد يقوّض ثقة الجمهور في حرية التعبير والتجمّع. ومن دواعي الأسف أيضا انتهاء المحادثات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية في دارفور والمنطقتين دون التوصل إلى اتفاق، وعدم توصل خطط استئناف المحادثات وعقد اجتماع سابق للحوار في كانون الأول/ديسمبر إلى أية نتائج. وأكرر دعمي لما يبذله فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ من جهود لإحلال السلام في السودان وإنهاء النـزاع في دارفور، وأكرر مرة أخرى دعوتي جميع الأطراف إلى إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.
٦٩ - وفي حين توجد عقبات تعترض الحوار الوطني والمحادثات التي ييسرها فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، هناك إمكانية لأن يسفر تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عن تحسينات ملموسة في حياة الناس في دارفور. ويتعيّن على من يشغلون المناصب القيادية في السلطة الإقليمية لدارفور أن يحلّوا خلافاتهم ويحرزوا مزيدا من التقدم لفائدة شعب دارفور. وإنني أتوجّه مجددا بالشكر إلى دولة قطر لدعمها المتواصل لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشجع حكومة السودان على الوفاء بتعهّدها بتوفير التمويل اللازم لمواصلة عملية الحوار الداخلي والمصالحة.
٧٠ - وما زالت الحالة الإنسانية في دارفور تبعث على القلق، ولا سيما في الأنحاء الواقعة في منطقة جبل مرة وحولها. وإنني أدعو الحكومة والحركات المسلحة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتيسير إيصال الدعم اللازم لإنقاذ الحياة إلى من هم بحاجة للمساعدة دون عوائق، ولا سيما في منطقة جبل مرة. وأحث أيضا الحكومة على ضمان حرية تنقل أفراد العملية المختلطة، وعلى القيام بالمزيد للتصدي للهجمات المستمرة التي يتعرض لها أفراد الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة في دارفور، بما في ذلك من خلال بذل مزيد من الجهود لضمان سلامتهم، والتحقيق في الحوادث التي يتعرّضون لها، وتقديم الجناة إلى العدالة.
٧١ - ويجب أيضا تمديد نطاق تغطية آليات المساءلة بحيث يشمل شعب دارفور أولا وقبل كل شيء. ويجب تحميل مرتكبي الهجمات وأعمال التحرش المتزايدة بالمدنيين، ولا سيما العناصر المسلحة المرتبطة بالقوات الحكومية، تبعة أعمالهم. وإنني أرحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما على مستوى الدولة، للتصدي للإجرام والنـزاعات القبلية. وتقف العملية المختلطة على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم لجهود الوساطة والمصالحة التي تُبذل على مستوى المجتمعات القبلية.
٧٢ - ويساورني القلق إزاء حالات التأخير في تلبية طلبات إصدار أو تجديد التأشيرات وحالات رفض الطلبات، بما لذلك من أثر على قدرة العملية المختلطة على الاضطلاع بولايتها، ولا سيما بالنسبة إلى أقسامها التي تقوم بأدوار ضرورية للوفاء بأولوياتها الاستراتيجية بشكل مباشر. فقد بلغت معدلات الشواغر للموظفين الدوليين 50 في المائة في قسم حقوق الإنسان، و 40 في المائة في قسم حماية المدنيين، و 30 في المائة في قسم الاتصالات والإعلام. وقد أثرت حالات رفض إصدار التأشيرات أيضا على أقسام أخرى تشكل أساسا داعما للعمليات التي تنفذها العملية المختلطة، حيث بلغ معدل الشواغر 50 في المائة في مركز العمليات المشتركة و 30 في المائة في قسم الأمن.
٧٣ - وقد شكلت أزمة الحصص الغذائية التي شهدتها الفترة المشمولة بالتقرير مثالا آخر للعقبات التي لا تزيد من صعوبة العمليات التي تضطلع بها العملية المختلطة فحسب، بل وتهدّد رفاه حفظة السلام التابعين لها. وإنني أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة وكيل الأمين العام للدعم الميداني إلى الخرطوم ودارفور في الفترة من 4 إلى 6 كانون الأول/ديسمبر لإعادة تنشيط الآلية الثلاثية الأطراف مع حكومة السودان والاتحاد الأفريقي من أجل معالجة المسائل المتصلة بالدعم، مثل مسائل التأشيرات والتخليص الجمركي وحرية التنقل. وإنني أعوّل على تعاون الحكومة في هذه المسائل وفقا لاتفاق مركز القوات.
٧٤ - وتمشيا مع قرارات مجلس الأمن ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أظل ملتزما بوضع استراتيجية انسحاب للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وألتمس الدعم الكامل من الحكومة في إنجاز المهام المرجعية للعملية المختلطة، باعتبارها أساسا للمزيد من المشاورات بشأن هذا الموضوع، وفقا للولاية الصادرة عن المجلسين.
٧٥ - وختاما، أود أن أرحب بالممثل الخاص المشترك/كبير الوسطاء المشترك الجديد، مارتن إهوغيان أوهومويبهي، ونائب الممثل الخاص المشترك الجديد، بينتو كيتا، وقائد القوة الجديد، فرانك موشيو كامانزي. وإنني أعوّل على تعاون حكومة السودان معهم ودعمها لهم بالكامل. وأود أن أشكر القائم بأعمال الممثل الخاص المشترك/كبير الوسطاء المشترك، أبيودون أولوريمي باشوا، على قيادته للعملية المختلطة على مدى أكثر من سنة. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني لجميع أفراد العملية المختلطة وفريق الأمم المتحدة القطري والشركاء الإنسانيين المستمرّين في العمل بلا كلل في خدمة شعب دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: آخر تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشا (Re: سعد مدني)
|
| Quote: في النهاية الواحد طلع بنتيجة إنو دارفور تديرها الأمم المتحدة |
الصورة ادناه موجودة في تقرير مجلس الامن النزلناه فوق..
وحقيقة - كما قال مولانا الملك - ان دارفور تديرها الامم المتحدة..
ولاحظ لكمية القوات الموجودة في دارفور..و اسماء عدد كبير من الدول التي أتي منها هذه القوات..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: آخر تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشا (Re: سعد مدني)
|
الأخوان جلال وسعد ..
تحياتي ..
ممنون يا سعد الله يخدر ضراعك ..
ملعيش يا جلال نحن من زمن الموردة بتلعب ..
أخونا سعد ما قصر فرش التقرير قدامكم بقضه وقضيضه ..
مش عربي بس بل بأرقامو واحصاءاتو ؤ ينميدو..
قلهم أجمعو الايجابي واطرحو منو السلبي كان طلعو بالماينص البسيط ..
خليهم أترسو البوست هييع ؤ كع.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد على طه الملك
د.محمد بابكر
جلالدونا
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست