جاءت الوثائق التي نشرت أسماء الشخصيات السياسية والاقتصادية في العالم، التي أخفت أموالها بواسطة شركة في بنما اسمها «موساك فونسيكا» وورود اسم مبارك وابنيه علاء وجمال ضمن أسماء الشخصيات العالمية الأخرى، لتخطف اهتمام الأغلبية إليها، وهو ما عكسته الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 5 أبريل/نيسان. والدليل على ذلك ما أخبرنا به زميلنا الرسام في «الأخبار» هاني شمس بأنه ذهب لزيارة جاره الفقير، فوجد زوجته تغسل الملابس في الطشت وكان هو يقرأ في إحدى الصحف وقالت له: ـ ما تشوف لنا يا خويا أيه آخر أخبار الولية بنما دي اللي فضحت الناس ونشرت غسيلهم الوسخ.
وما أعطى هذا الخبر أهمية أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أصدر تعليماته لجهاز الكسب غير المشروع بإنهاء قضايا التصالح مع رجال الأعمال وبعض رموز نظام مبارك والمسؤولين السابقين، بعد التسويات مع عشرات منهم، والتصالح مع حسين سالم بأن دفع مبلغ خمسة مليارات وثمانمئة مليون جنيه، ونقل ممتلكاته إلى الدولة، بالإضافة لتسويات أخرى بخصوص أراضي الدولة. وهي لم ترض زميلنا في «الأهرام» الشاعر فاروق جويده فقال عنها أمس في عموده اليومي «هوامش حرة»: «الأزمة الحقيقة الآن أن الأرقام التي نشرتها الصحف لجميع المتصالحين وصلت إلى أحد عشر مليار جنيه، أي حوالي مليار دولار، وهذا الرقم لا يتناسب أبدا مع حجم الجرائم والأموال التي ضاعت، لا أتصور أن تنفرد الحكومة بقرار هذه التسويات مع أموال الشعب المنهوبة، ولابد أن يكون للبرلمان الجديد دور في هذه المهمة». المهم أن هذا الموضوع أعاد القلق بين بعض رجال الأعمال الذين قد يكونون متورطين في هذه العملية، لعلمهم أن الدولة سوف تطالبهم بدفع الضرائب عن الأموال المهربة، خاصة أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ يستعد للتحرك فعلا ضد مبارك وابنيه، والبحث عن آخرين، وسوف يتعرض النظام من الآن إلى ضغوط شعبية للمطالبة باسترداد هذه الأموال، وهو لا يحتاج فعلا إلى من يضغط عليه لأنه في حاجة إلى الأموال. وإذا كان هذا الموضوع يثير قلق بعض رجال الأعمال فإن زيارة الملك سلمان لمصر تثير الكثير من روح الثقة بأن مساندة السعودية لمصر اقتصاديا مستمرة ولن تتأثر بانخفاض أسعار البترول. أما الموضوع الثالث الذي يجتذب الاهتمام فهو رئيس الأئتلاف وهو ما يثير التساؤلات عن الشخصية التي سيتم انتخابها بواسطة الائتلاف لتحل محله. والموضوع الرابع الجاذب لاهتمام الأغلبية كان مباريات كرة القدم وهزيمة الزمالك أمام الإسماعيلي، بالإضافة طبعا لاهتمام الأسر بامتحانات الثانوية العامة ونهاية السنة. كما اهتمت قطاعات من رجال الأعمال والشباب بالتشغيل التجريبي لسحارة «سرابيوم» التي تنقل مياه نهر النيل إلى شرق قناة السويس، وهي واحدة من ثلاث سحارات يتم العمل فيها لتوفير مياه الري لزراعة ثلاثمئة ألف فدان في سيناء ومياه الشرب لمدنها والتجمعات السكانية التي يتم إنشاؤها وفي ما عدا ذلك لم يهتم أحد بالقضايا السياسية ولا بمعارك المثقفين وخلافات السياسيين من أمثالنا. وإلى شيء من أشياء كثرة لدينا… أوراق بنما وفساد عائلة مبارك ونبدأ التقرير بالحدث الأهم الذي جذب اهتمام الأغلبية وهو موضوع «وثائق بنما» ونبدأها من «الشروق» عدد يوم الاثنين ومقال رئيس تحريرها عماد الدين حسين ومما جاء فيه: « أمس الأول استيقظ العالم بأكلمه على فضيحة تسريب 11.5 مليون وثيقة من شركة «موساك فونيسكا» للخدمات القانونية في بنما، ووجود حسابات لعدد 140 زعيما وسياسيا و214 ألف شركة «أوفشور» في أكثر من 200 دولة، معظمها حسابات سرية أو متهربة من الضرائب أو تريد تسديد ضرائب أقل…. لا أحد يعرف من الذي يقف وراء هذا التسريب الضخم وان كانت هناك تقديرات تقول ان أطرافا أمريكية ربما يكون لها دور فى هذا التسريب، لأن مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبين أنهم في مقدمة المتهمين باللجوء إلى هذه «الملاذات الضريبية الآمنة». هذه الكشوف حصلت عليها صحيفة «تسود دويتشه تسايتونج» الألمانية، قبل أن يتم توزيعها على 370 صحافيا في أكثر من سبعين دولة، للتحقيق في تفاصيلها على مدى عام كامل، وهي تغطى معاملات مالية مستمرة منذ 40 عاما. ما يهمنا كمصريين هو أن اسم علاء مبارك ورد في هذه الوثائق، حيث تأكد أنه يمتلك شركة «بان ورولد انفيستمنت» في جزر فيرجين البريطانية، وكان يديرها بنك «كريدي سويس» من خلال شركة موساك فونيسكا البنمية. سلطات الجزيرة طلبت من الشركة تجميد أصول شركة علاء مبارك بعد القبض عليه عقب ثورة المصريين على حكم والده في 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتم تغريم الشركة البنمية 37.5 ألف دولار في عام 2013 لعدم قيامها بالتجميد أو التحقق من موقف علاء مبارك الذي وصفته بأنه «عميل عالي المخاطر»، واعترفت الشركة فعلا بأن إجراءاتها كانت «معيبة على وجه خطير»، حيث لم تتحقق من حسابات مبارك في وقت مبكر للغاية. يفترض أن يكون الجميع على علم بثروة الرئيس وأولاده، كيف اكتسبوها وفي أي مجال انفقوها، والمنطقي أن ثروة ابن الرئيس يفترض أن تكون في بنوك مصر، وإذا فكر واستثمرها في أي بنوك في الخارج، فيجب أن تكون معلنة. وبالتالي على الشعب أن يقلق حينما يكتشف أن لابن رئيس سابق حساب في بنك مشبوه في الخارج، خصوصا أن ذلك تم أثناء حكم والده. قد لا يكون القضاء قد تمكن من إدانة عائلة مبارك بالفساد باستثناء قضية القصور الرئاسية، لكن ما كشفته «أوراق بنما» قبل يومين يقول بوضوح إن أولاد الرئيس كانوا متورطين في أنشطة مشبوهة أو على الأقل تحيطها الشبهات. أوراق بنما تكشف أن غالبية السياسيين والمشاهير في العالم يمارسون انشطة مشبوهة. الفساد لا دين له ولا وطن.. لكن شكرا لمن سرب وللصحافة التي كشفت». رفعت رشاد: محونا تاريخ أحد أهم أبطال الحرب أما المعارك والردود المتنوعة فنبدأها من «أخبار» الاثنين أيضا مع زميلنا وصديقنا رفعت رشاد «ناصري»، وكان أمين الإعلام في أمانة القاهرة للحزب الوطني ورئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» الأسبق التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة أخبار اليوم، حيث دافع بحرارة عن الرئيس الأسبق مبارك، دفعه إلى ذلك موجة الغضب التي أثارها البعض بعد حذف اسم الدكتور محمد البرادعي ضمن الحاصلين على جائزة نوبل، من كتاب اللغة العربية في المرحلة الإعدادية وقال غاضبا: «هياج أتباع ومريدي البرادعي كنت أتعاطف معهم لو أنهم لم يشاركوا هم أنفسهم في محو تاريخ محمد حسني مبارك، قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر/تشرين الأول، شاركوا مع غيرهم في محو تاريخه وهو الذي قاد الضربة الجوية التي مهدت النصر في مواجهة عدو أصابنا بعقدة الهزيمة. تم محو تاريخ مبارك فلم يذكر له وجود في احتفالات النصر في أكتوبر، ولم تذكره الصحف أو وسائل الإعلام إلا قليلا، وهذا من النفاق الذي تمارسه وسائل الإعلام والقائمون عليها الذين يعتقدون أنهم بذلك يجاملون الرئيس السيسي غير مراعين ضمير أو قواعد مهنية. شاهدت على قناة الحرة الأمريكية فيلما تسجيليا عن هتلر، بالطبع يكره الأمريكيون هتلر، لكنهم عرضوا صورته في الفيلم بصورة أقرب إلى الموضوعية، بينما محونا تاريخ أحد أهم أبطال الحرب. خرج أحد الذين نالوا لقب مثقف ممن قابلوا الرئيس السيسي مؤخرا ليدعي أن الرئيس لعن فترة حكم مبارك ووصفها بفترة الخراب على مدى 30 عاما، وكأن مبارك لم يفعل أي شيء إيجابي وكان متفرغا لتخريب البلد، بينما الآن نبحث عن رجال مبارك ومنهم محمود محيي الدين ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد، ولولا الملامة لكانوا على رأس الحكومة الآن، لو أنصفنا لأعطينا كل ذي حق حقه، وأقمنا ميزان العدل لنعرف ماذا أعطى البرادعي لبلاده، وماذا أعطى مبارك. ولا أقارن فتاريخ كل منهما معروف أحدهما عاش في الخارج طوال حياته لم يعان ما عانيناه، ولم يشعر بأزماتنا، وجاء بعد أن تقاعد لكي يسلي نفسه بالثورة بينما الآخر عمل في أرقي المؤسسات الوطنية في جيش الوطن درب الرجال وعلم الطيارين الذين خاضوا الحرب وثأروا لسحق طائراتنا في 67، تولى مبارك المسؤولية بكفاءة وجدارة وعندما تولي الرئاسة عمل الكثير، بنى المرافق من جديد، بنى المطارات أقام القرى السياحية التي وفرت مئات الآلاف من فرص العمل ونشطت السياحة وعمرت محافظات كانت مجرد صحراء فصارت تعج بالخواجات». تبني نظرية المؤامرة دفاعا عن النفس وما أن سمع زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة «المقال» اسم مبارك حتى تذكر وصاح في اليوم نفسه ليطمئن رفعت أنه رغم نزع اسم مبارك، فإن جوهر نظامه لا يزال مستمرا من جانب الرئيس السيسي على الأقل، في الادعاء بوجود تآمر خارجي وقال: «كان هذا هو منهج الرئيس مبارك وأجهزته دائمًا في التعامل مع الانتقادات الداخلية والخارجية، لسجله في حقوق الإنسان. مثلاً خُذ عندك في مؤتمر الحزب الوطني عام 2008 يقول نصًّا: «أقول لكم في ختام هذا المؤتمر إننا ماضون في طريقنا لحاضر ومستقبل أفضل، نخطو خطوات جديدة في الإصلاح والتنمية، ونحقق إنجازات جديدة في شتى مواقع الإنتاج والخدمات، نحمى سيادة مصر واستقلال إرادتها لا نقبل ضغوطًا أو مشروطيات، ونرفض أي تدخل في شؤوننا، نحفظ استقرار الوطن وأمن مصر القومي». هذا ما قاله الرئيس ثم عاد وقال بشكل أكثر تفصيلاً وتفسيرًا وحدَّد وصنفَّ شكل الضغوط والتحديات وهدفها في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية بعدها بأسابيع واستخدم التعبير الاستهلالي التنبيهي نفسه، وهو (أقول لكم) كأنه يضرب جرسًا. وجاء كلامه على النحو التالي «أقول لكم إن مصر هي الأرض والعرض والكرامة: هي التاريخ والحضارة لم تنكسر يومًا أمام صعاب ولم تتراجع أبدًا أمام تحديات تلك هي شخصيتها، وتلك هي عظمة شعبها. وأقول إن مصر وطن حر مستقل ذو سيادة ليس لأحد ـ أياًّ كان ـ أن يتدخَّل في شؤونه أو يهدِّد أمنه واستقراره، أو ينال من كرامته. لم أسمح بذلك أبدًا ولن أسمح به قط. يخطئ خطأً جسيمًا مَن لا يعي تمامًا قدر مصر ومكانتها ودورها يخطئ مَن يتصورَّ أنه قادر على أن يكسر إرادتنا أو يلوي ذراعنا. أقول لمَن يراهن على ذلك إنه رهان خاسر وأقول إن هذا الشعب دفع ثمن حريته واستقلاله بدمائه وأرواح أبنائه وليس مستعدًّا ـ بأي حال ـ للتفريط في عزته وكرامته. إذن مبارك كان يدعي أنه يتعرض لضغوط من أجل أن يفرط في عزة الوطن وكرامته، ما دعا الرئيس إلى التأكيد لشعبه أنه ليس مستعدا بأي حال لهذا التفريط، هي نظرية الضغوط نفسها والمؤامرات الخارجية التي يروجها كل نظام دفاعا عن نفسه. إذن دائما هناك جهات «بنت كلب» تسعى لإسقاط الرئيس المصري، أيا كان، وهي لا تكف عن محاولة كسر إرادتنا. هل الخارج إذن الذي كان يتآمر على مبارك ويضغط عليه كما كان يقول في خطبه؟ هو نفسه الخارج الذي يتآمر الآن على السيسي، كما تردد أجهزته ونسمع منه في خطبه التحذيرات ذاتها من المؤامرات ضد مصر»؟. شعارات غيّبتنا عن الواقع وإلى «المصري اليوم» يوم الاثنين وصاحبها رجل الأعمال صلاح دياب الذي يكتب يوميا عمودا عنوانه «وجدتها» ويوقع باسم نيوتن، حيث نشر رسالة من المهندس يحيى نور الدين طراف قال فيها: «عزيزى نيوتن علقت صحيفة «المصرى اليوم» 4 /2 في صفحتها الأولى على لقاء وزير الخارجية المصري مع وزير الطاقة الإسرائيلي في واشنطن، بمانشيت عريض يقول: «لقاء مصري ـ إسرائيلي لمدة 60 دقيقة برعاية أمريكية»، وفي الداخل كان عنوان التغطية بالبنط العريض «مبادرة أمريكية تجمع مصر وإسرائيل في واشنطن». ولقد تم هذا اللقاء، الذي يعد أول لقاء يجمع بين وزير إسرائيلي ومسؤول مصري رفيع المستوى منذ عدة سنوات، كما جاء في الخبر، على هامش قمة الأمن النووي التي افتتحت في الولايات المتحدة منذ يومين. فهل بعد أكثر من سبع وثلاثين سنة من توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، التي تمت بمبادرة مصرية شجاعة وقف لها العالم الديمقراطي إجلالاً واحتراماً، تحتاج مصر إلى «رعاية» أو «مبادرة» أمريكية، ليجلس مسؤول سياسي رفيع فيها مع آخر إسرائيلي؟.. وكيف تُمارس مصر دورها الإقليمي الرائد في المنطقة ـ ذلك الدور الذي دافع عنه سامح شكرى وفند مزاعم بعض المراكز البحثية الأمريكية حول تقلصه، كما جاء في الخبر ـ في غيبة تواصل مصري إسرائيلي على أعلى المستويات؟ الحكومات تَحكُم ولا تُحكَم، والقيادات تقود ولا تقاد، وليس من أصول الحكم ولا قيادة الأمم مبدأ ما يطلبه المستمعون، ومواجهة إسرائيل في السلام فُرضت علينا تماماً كما فرضت علينا من قبل حربها. فكما واجهناها في الحرب، فعلينا ألا نخشى من مواجهتها في السلام ونتقاعس عنها، وذلك ليس إكراماً لها ولا تودداً إليها، وإنما إعلاء لدور مصر الأممي والإقليمي، وإثباتٌ لحضورها في الساحة الدولية عامة، وفي منطقتنا خاصة. هذه هي اللغة التي تتكلمها كل حكومات ودول العالم اليوم، فعلينا أن ننطقها مثلهم، حتى نشترك في حديثهم. تعليق نيوتن: أكليشيهات وشعارات كثيرة توارثناها من الحقبة الناصرية. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. مؤامرة الإمبريالية العالمية ضد مصر. رجال الأعمال مصاصو دماء الشعب. شعارات غيّبتنا عن الواقع. أفقدت مصر تسامحها الذي كانت تنعم به قبل عام 1952. عندما انصهر فيها أصحاب كل الديانات والجنسيات المختلفة. عبدالناصر توفي عام 1970 ومازالت شعاراته تتحكم في عقول المصريين. ربما كانت أفكاره صالحة لعصره، لكن بكل تأكيد هي غير صالحة لأي شيء اليوم. ومن بعده لم يجرؤ أحد على ابتكار شعارات جديدة. فلم يعنَ أحد بتغيير السوفت وير. صحيح أن السادات فرض السلام على إسرائيل. أخذ زمام المبادرة. حقق المعادلة الصعبة. الانتصار والسلام. لكننا بعد أربعة عقود مازال السلام حبراً على ورق. وكأننا نخشى العلاقة مع إسرائيل». والدة خالد سعيد تعزي نظيرتها الإيطالية ونترك نيوتن ووجدتها ونتجه إلى «الوطن» في يوم الاثنين نفسه وكرباج زميلنا محمود الكردوسي «ناصري» رئيس التحرير التنفيذي واستمراره في استخدام كرباجه لضرب من يسميهم ينايرجية قال: «صدعتونا وفرقتونا وكأن مصر حلت كل مشاكلها ولم يعد لديها سوى هذا الـ«ريجيني» عيل إيطالي بـ«نكله» دخل مصر في هوجة 25 يناير/كانون الثاني، الله يحرقها. لا أعرف إن كان جاسوسا أم باحثا أكاديميا أم من مواليد اللحاف الثوري، عثر عليه مقتولا القاتل غامض وأسباب القتل غامضة، والحكومة الإيطالية تحركت وضغطت وتريد إجابات، هذا حقها، أما ناشطو ومرتزقة تشكيل 25 يناير العصابي فاعتبروها فرصة ذهبية للانقضاض على الدولة ونظام حكمها، والتحريض الساخر ضدها، وقفات أمام سفارة ريجيني، مقالات تشويه وتشكيك وتقارير مغلوطة تلتقطها وسائل الإعلام الغربية، ووالدة خالد سعيد أيقونة خراب مصر تعزي نظيرتها الإيطالية في شهيدها، إذا لم يكن كل ذلك خيانة فماذا يكون؟». جمهورية الخوف لكن في اليوم التالي الثلاثاء شنت زميلتنا الجميلة وفاء الشيشيني «ناصرية»، شاركت في ثورة يناير/كانون الثاني هجوما عنيفا على النظام في جريدة «المشهد» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء ومما جاء فيه: «الحمد لله أخيرا تحققت المساواة التامة بين الجنسين في مصر، ففي تلك اللحظة التي أكتب فيها هذا المقال تم تأييد حبس فاطمة ناعوت 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان، على خلفية «تويتة» تستنكر فيها طرق ذبح الأضحية. كما تمت إقالة وعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في منتصف الليل، على خلفية المجاهرة بحجم الفساد في مصر بأرقام رأتها الجهات السيادية مبالغة غير مقبولة، تهدف إلى زعزعة الثقة بالحكم، وكيفية إدارة البلاد. ما الرابط بين تلك الحادثتين؟ ربما ليس رابطا مباشرا إنما حادثتان تفرضان علينا الصمت في جمهورية الخوف، أضرب السايب فيخاف المربوط ويرتعش. كلاهما كشف المستور أحدهما تجرأ وأزاح الستار عما يتناوله الجميع في الأحاديث الخاصة والعامة عن الفساد والمعلن. الأخرى صدقت نص الدستور في حرية إبداء الرأي وحرية العقيدة كما صدقها إسلام بحيري في دعوة الرئيس إلى تجديد الخطاب الديني وكلهم عوقبوا جراء هذا التصديق». المشاريع الاقتصادية وفي العدد ذاته من «المشهد» تعرض الرئيس السيسي إلى هجوم عنيف من الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، في حديث أجراه معه زميلنا حازم الملاح قال فيه عن المشروعات القومية: «كل هذه المشاريع ليست مدروسة جيدا وليست لها فوائد على مدار السنوات العشر المقبلة. السيسي لا يمتلك رؤية واضحة ودخوله في مشاريع تحتاج إلى نفقات ضخمة وتنفذها شركات من الخارج، كمشروع تفريعة قناة السويس يستنزف الكثير من الاحتياطي النقدي ونظرة السيسي إلى المشاريع الاقتصادية نظرة شخص مندفع دون ترتيب للأولويات في ضوء الافتقاد إلى الخبرة والجنرالات المعاونين للرئيس يظنون أنفسهم يفهمون في كل شيء وهذه إحدى مصائب مصر الكبرى، والميزة الوحيدة لهذه المشاريع أنها أظهرت قدرة الشعب المصري على الإنجاز لو توافرت له قيادة سياسية يتحلق حولها كما حدث مع السيسي في بداية حكمه». أزمة النخبة في مصر ونعود إلى «الشروق» عدد يوم الاثنين لنستطلع رأي الكاتب فهمي هويدي عن مفهوم النخبة في مقال عنونه بـ«أزمة النخبة في مصر» ومما جاء فيه: «من دون الدخول في جدل تعريف النخبة الذي يجيده أساتذة علم الاجتماع السياسي، فإننا نستطيع أن نقول إن الحديث عنه ينصرف إلى القلة التي تقود الرأي العام وتؤثر فيه، سواء بنفوذها المعرفي أو السياسي، أو بقدراتها الاقتصادية، أو من خلال حضورها المشهود في وسائل الإعلام. بوسعنا أيضا أن نقول أن دور النخبة المصرية أو تمايزاتها لم تظهر في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بسبب قوة الاجماع الشعبي ووضوح الهدف المتمثل في إسقاط نظام مبارك، أو بسبب ضعف حضورها في الشارع، لكن بذرة التمايز في المواقف ظهرت مع طرح فكرة التعديلات الدستورية في شهر مارس/آذار من عام 2011، التي كانت اجتهادا استهدف ترسيخ قواعد الديمقراطية ووضع دستور جديد بواسطة لجنة تأسيسية منتخبة من مجلسي الشعب والشورى. أثار تشكيل اللجنة التي رأسها المستشار طارق البشري لغطا من جانب مثقفي التيار العلماني. ولعلي لا أبالغ إذا قلت إن ذلك اللغط كان بمثابة أول شرخ في محيط نخبة الجماعة الوطنية المصرية بعد الثورة. إلا أن الشرخ اتسع حين أجريت الانتخابات التشريعية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته (2011). ذلك أن التنافس الانتخابي جرت صياغته باعتباره صراعا بين التيارين المدني والديني. وكان ذلك بمثابة غطاء للتجاذب التقليدي بين التيارين الإسلامي والعلماني، الذي احتفظ بتلك التسمية حين كان التنافس على الصعيدين الفكري والسياسي. أما حين تطور الأمر بحيث صار على مشارف الاحتكام إلى الجماهير العريضة من خلال الاستفتاءات والانتخابات، فقد اقتضت الملاءمة استخدام ذلك الغطاء مراعاة لحساسية الجمهور سيئ الظن بمصطلح العلمانية. التسمية الجديدة أعادت إلى الأذهان فكرة الفسطاطين الشائعة في أوساط الجماعات السلفية والجهادية، محملة بالإشارات إلى معسكري الأخيار والأشرار. وحين أطلق المصطلح في الفضاء السياسي بعد الثورة، فإنه أسس لصياغة العلاقة بحسبانها صراعا بين تيار الأخيار الذي يمثله التيار المدني ونقيضه المتمثل في التيار الديني. أيا كان تقييمنا للوقائع التي شهدتها تلك المرحلة، وأكثرها لم تسمع فيه سوى وجهة نظر واحدة، فالشاهد أن الشرخ الذي حدث بين التيارين تحول إلى جدار شاهق. الأخطر من ذلك أن التنافس تحول إلى صراع على الوجود. وشكلت تظاهرة 30 يونيو/حزيران التي خرج فيها جمع غفير من البشر نقطة تحول فيه. إذ احتشد المنسوبون إلى التيار المدني باختلاف أطيافهم، في مواجهة مكونات التيار الديني وفي المقدمة منهم الإخوان بطبيعة الحال. وحين التف الأولون حول القوات المسلحة التي تصدرت المشهد آنذاك مؤيدة بالشرطة، فإن هزيمة الأخيرين أصبحت واجب الوقت. الخروج الذي تم في 30 يونيو/حزيران 2014 اختلف بصورة جذرية عن خروج الجماهير في 25 يناير 2011. ففي يناير خرجت الأمة مجتمعة في مواجهة نظام مبارك. وفي 30 يونيو قاد تحالف فصائل التيار المدني مع الجيش والشرطة شريحة عريضة من الجماهير لمواجهة حكم الإخوان وما سمى بالتيار الديني. التجديد يجب أن يشمل كل المذاهب فى العالم الاسلامي وإلى إخواننا في التيار الإسلامي ومعاركهم حيث نشرت «الأهرام» يوم الأحد حديثا مع صديقنا أستاذ التاريخ الدكتور محمود إسماعيل أجراه معه زميلنا محمد حربي قال فيه عن التقريب بين السنة والشيعة: «كل المذاهب الإسلامية الأساسية ـ في العالم الإسلامي حاليا ـ كالشيعة وأهل السنة والأباضية مسلمون موحدون. كما أن ما بينها من خلافات عقدية مزعومة لا وجود لها أصلا، بل يرجع تاريخ هذا الاختلاف إلى أسباب سياسية جرى ويجرى تبريرها بالدين. ونذكر محاولة المرحوم الشيخ محمود شلتوت للتوحيد بين المذاهب أو التقريب بينها على الأقل، وهو ما وفق بصدده خصوصا بين مذهبي أهل السنة والمذهب الشيعي الإثني عشري ـ أو الجعفري ـ لا لشيء إلا لعاملين أساسيين أولهما أن الحوار جرى توقيتا في ستينيات القرن الماضي، حيث جرى تطوير مؤسسة الأزهر من ناحية ووجود مشروع وطني استقطب الجماهير بكل معتقداتها من ناحية أخرى، وثانيهما أن الشيخ الجليل كان على قناعة لا يشوبها أدنى شك في كون الشيعة ـ كأهل السنة ـ مسلمين موحدين وهو ما يفسر إقدامه على تدريس هذا المذهب في جامعة الأزهر، بل لم يجد غضاضة في اعتماد بعض أحكام الفقه الجعفري في القضاء المصري، وما نؤكده أن ما أقدم عليه الشيخ الجليل كانت له نظائر في التاريخ الإسلامي ـ إبان عصور الازدهار ـ كما هو الحال بالنسبة إلى محاولة مماثلة من جانب جماعة «إخوان الصفا» وأخرى تتعلق بدعوة المهدي بن تومرت إمام الموحدين على سبيل المثال. تجديد الخطاب الديني وإشارة محمود إلى أن عملية التقريب التي قام بها شيخ الأزهر الدكتور محمود شلتوت تمت في عهد وجود مشروع وطني استقطب الجماهير بكل معتقداتها، إشارة إلى نظام خالد الذكر، حيث طغت أفكار القومية والوحدة العربية والتحرر الوطني والعدالة الاجتماعية ما عداها، ولم يكن ممكنا أن يكون الأزهر الشريف بعيدا عن هذه الروح، التي أكد في اليوم التالي الاثنين زميلنا في «الأهرام» أحمد عبد التواب على أنها لم تعد موجودة ولذلك طالب الرئيس السيسي أن يكف عن دعوته الأزهر بتطوير الخطاب الديني وقال: «لم تتحقق نتائج عملية واضحة حتى الآن لنداء الرئيس السيسي بثورة دينية. وليس من المتوقع أن يتحقق شيء منها مادامت المهمة موكولة إلى من تسبَّبوا في الأوضاع المطلوب الثورة عليها، ومن قبلوا على أنفسهم أن يتجاوروا ويتآلفوا معها عبر سنوات ممتدة، وأن يدافعوا عنها بقوة وأن يهاجموا بكل شراسة كل من بادر قبل نداء الرئيس بطرح مجرد ملاحظة في الموضوع. والحل البديهي بعيد المدى يبدأ بأن يُستبَعد من مهمة الإصلاح كلُ من شارك فيما تدهورنا إليه، خاصة أن موافقتهم الفورية على نداء الرئيس توحي بالريبة والنية في المراوغة، حتى يتجاوزوا ما يعتبرونه مجرد حماسة عارضة من الرئيس، على أن يُناط بالمهمة من يُشهَد لهم بالتحرر من شبهة الانتماء لما هو مطلوب إصلاحه، والمقدرة والشجاعة على المواجهة في الحق مع وجوب إدراك أن تغيير المناهج التعليمية في الأزهر لن يحلّ شيئاً، مادام العاملون على العملية التعليمية مؤمنين بصحة ما يجب حذفه أو تنقيحه وهو ما يلزم أن تكون عليهم رقابة من خارج الأزهر والأوقاف وإلا لورطنا أنفسنا في أوهام لا طائل منها». الأزهر هو الطيب والعكس صحيح! لكن كل تلك الاتهامات التي وجهها عبد التواب للأزهر وشيخه نفاها في اليوم نفسه صديقنا الأديب بهاء طاهر في حديث نشرته له «المصري اليوم» وأجراه معه زميلنا هيثم عبد الشافي، حيث دافع عن الأزهر وشيخه بالقول: «الشيخ أحمد الطيب مفكر ديني وشخصية عامة يجب الحفاظ عليها. بصراحة شديدة أنا أعشق هذا الرجل ومتحمس له كثيرا، وعندما التقيت به وجدته صاحب رؤية وعلى خلق عظيم «مش عارف يهاجموه ليه» وبالنسبة للمؤسسة لا أفرق بين الأفراد والمؤسسات، فالأزهر هو الطيب والعكس صحيح، وأدعو الجميع من خلالكم للوقوف إلى جانب شيخ الأزهر وتأييده ودعمه لتظل المؤسسة مركز الاعتدال والوسطية في مواجهة الإرهاب الذي يحيط ببلادنا. أزهرنا حصن أمين للفكر الإسلامي المعتدل وعلينا أن ندعمه ونحافظ عليه لأنه منارة الدين الإسلامي». تكميم الأفواه أو كبت الحريات ومن «المصري اليوم» إلى «الجمهورية» وزميلنا السيد البابلي وقوله: «… ما تقوله السيدة لميس الحديدي من أن حبس الكاتبة فاطمة ناعوت يشير إلى أن هناك نية من الدولة لتكميم الأفواه، وما تقوله السيدة لميس فيه خلط للأوراق والقضايا يبعد عن الموضوعية والحقيقة، فالدولة لا علاقة لها بحبس ناعوت، فقرار الحبس صادر عن القضاء، وهو سلطة مستقلة لا سلطان للدولة عليها الدولة لم توجه اتهاماً لناعوت ولم تذهب بها إلى القضاء، وإنما القضية تتعلق بما قالته ناعوت واحتجاج البعض عليه وذهابهم إلى القضاء الذي أصدر حكمه ولا ينبغي النظر إلى كل حكم قضائي على أنه يأتي في إطار تكميم الأفواه أو كبت الحريات فهذه الحملات الإعلامية التي تنتقد أحكاماً قضائية واضحة وصريحة لا تنتصر في انتقاداتها للحق بقدر ما تمارس نوعاً من الضغوط والإرهاب الفكري لكي تظل في مواقعها بسلطات فوق الجميع وفوق القانون لتمارس فكر الوصاية والهيمنة على المجتمع وفقا لتصوراتها واتجاهاتها الفكرية». ومن المعروف أن محكمة جنح مستأنف رفضت طعن فاطمة ناعوت على الحكم بحبسها ثلاث سنوات وأيدته والسبب الرئيسي الظاهر للتأييد أن فاطمة سافرت إلى كندا لحضور ندوة في مدينة تورنتو، رغم معرفتها أن حضور المتهم في الاستئناف وجوبي وأنه إذا لم يحضر فسيتم تأييد الحكم عليه، إذا لم يكن هناك سبب قاهر كالمرض يمنعه من حضور جلسة الاستئناف. حسنين كروم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست