نادي الفلسفة السوداني ينظم المؤتمر السنوي الثاني بعنوان الدين والحداثة
ياسر عرمان:نحو ميلاد ثانٍ لرؤية السودان الجديد قضايا التحرر الوطنى فى عالمم اليوم
مالك عقارا:اطلاق عملية تجديد و اعادة بناء الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 10-23-2017, 10:06 AM الصفحة الرئيسية

مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الكــــــــــــــــــــــلام بـــــــــــقي في النقـــــــــــــــــــــــعة

04-15-2017, 06:42 PM

محمد كابيلا
<aمحمد كابيلا
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 3432

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الكــــــــــــــــــــــلام بـــــــــــقي في النقـــــــــــــــــــــــعة

    06:42 PM April, 15 2017

    سودانيز اون لاين
    محمد كابيلا-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    الكــــــــــــــــــــــلام بـــــــــــقي في النقـــــــــــــــــــــــعة

    ما دار وما يدور في أزهان من حدثتهم أنفسهم عن الحركة الشعبية

    أبكر آدم إسماعيل نموذجاً

    هل أبناء الهامش يستبطنون عناصر فناءهم( علامة إستفهام)؟

    طالعنا في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي الحملة الشعواء التي يقودها أبكر آدم إسماعيل وغيره من أبناء الهامش، ليس ضد جزء من قيادة الحركة الشعبية فحسب، بل ضد فكرة وجوهر/مضمون، الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي نناضل من أجل توطين أهدافها ومبادئها المعلنة.

    تريسنا كثيراً في عدم المبادرة بالعداء في البدء، رئفةً منا بالرجل بإعتباره حديث عهدٍ بالحركة الشعبية لتحرير السودان، ربما مسه الجهل بها وسرعان ما يعود لرشده، أو يشفي غليله الذي ربما سببته له صدمة الفصل التي تعاطفنا فيها معه كثيراً، لكن طفح الكيل بمعاودته الحالية لمسلسله القديم، وبشرنا بمزيد من العرضحالات التي إن لم نقل جلها فكلها نابعة من بنات أفكاره وخياله الخصب.

    خياله الخصب الذي عبر به المحيطات ليكشف لنا، حضور الحركة الشعبية لتحرير السودان، في الأجندة الإستعمارية/الإمبريالية، الجديدة، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، تحت ما يقدل به معرفياً بإسم ال (سوفت لاندينغ) التي فنطها د. منصور خالد من قبل في تحليلة لثنائية الحل في إتفاق السلام الشامل بعنوان "إتفاقيات السلام الشامل البدايات والمآلات".

    ونتيجةً لذلك حضرنا الي هذه الحلبة أو "النقعه كما يحلو لي تسميتها يا ولاد أبوك" ولم يكن في نفوسنا شئً من حتي بل كل حتي، للرد عليهم دفاعاً عن الحركة الشعبية وقيادتها في هذا المقال وبهذه الطريقة، فلماذا يحدث ذلك بين الرفاق يا تُري، إذا إفترضنا ذلك؟

    أولاً/ أن أبكر آدم إسماعيل، تخطي كل حدود الإحتمال الممكنة، وصَوَّر الحركة الشعبية لتحرير السودان، رغم نضالاتها التي لا تحتاج الي مخبر عنها، علي أساس أنها عميل أمريكي ينفذ ما يشار إليه بوضع اليد، وبذلك جردها وما زال يجردها من مشروعها الوطني الذي فقدنا من أجله الكثير، ليس فحسب، بل والتشكيك في وطنية قادتها وكوادرها من الشرفاء علي الصعيدين المدني والعسكري.

    ثانياً/ تصوير الرفيق القائد، الفريق/ ياسر سعيد عرمان، بإعتباره الخائن المطلق لمشروع السودان الجديد، الذي إنتمي إليه الرفيق وهو في نعومة أظافره ومازال يفعل المستحيل من أجله، عندما كان الذين يدَّعون إمتلاكهم له "حصرياً" هربوا،،، هربواااااا، الي أوروبا وأمريكا، ما وراء البحار، يستجدون دهاقنة (السوفت لاندينغ) ويتوسلون إليهم لإيوائهم وإعادة توطينهم ومنحهم حق المواطنة هناك، وكما يقول المثل: (الخَلَا دارا قلا مقداره) خوفاً من الدودو الإسمو (المركز) ولم يفكروا ولو للحظه بأنه كان بإمكانهم أن يبنون شقق من "طرق الشدر، أوراق الأشجار وغصونها " في الغابة (كما لجأ إليها ياسر سعيد عرمان ورفاقه من الآخر الثقافي باكراً، مناضلين، قبل أن تصحي كثير من طيور الهامش المهاجرة من ثباتها العميق وهرولتها لإنجاز الخاص، ليتجنبوا شر المهانة التي تعرضوا لها هناك في بلاد العم سام تاركين حام وزريته من خلفهم يحترقون، وحولتهم لمؤزمين "ولا يلومون في ذلك إلا أنفسهم"، يغارون من كل مبدئي يتحدث عن الوطنية والثورة والنضال ويقوم بمهامه بمهنية عالية.

    وبعد، أن أنجزوا الخاص، بمفهوم (تأمين سكة المخارجات إذا تأزمة الأمور) بعد حصولهم علي الجوازات الغربية، وحق المواطنة هناك (إعادة التوطين)، عادوا (عودة عجيل حولي)، لتعريف الثوار من المقاتلين عن حركتهم التي بنوها بالتجربة العملية علي أرض الواقع وليس عبر الخيال والمحمولات الذهنية.

    وبدؤا تأسيس شرعيتهم الثورية الجديدة مما هو: عرقي/جهوي، (قياساً علي الإسهامات الفردية في المشروع التي لا يدخر لهم التاريخ منها نصيب)، وذلك بنفيهم للحركة الشعبية لتحرير السودان كوجود فعلي علي أرض الواقع، وتجسيدها بشكل لا يوجد إلا في خيالهم، لتسهيل مهمة القضاء عليها، بعد إختراع تسمية جديدة لها وهي "الحركة الشعبية الأخري" بمعني بتاعة ياسر عرمان، لممارسة المغالطات المنطقية، بشكل يكفيهم شر المواجهة مع الرفاق، لتنفيذ مفهوم (يا فيها يا نطفيها).

    والمتابع لذلك يخال إليه بالبلدي كدا (دي ياتو حركة شعبية) التي يتحدث عنها "أبكر آدم إسماعيل" ورعاة أغنامه الزهنية كما يحلو له من إستهتار وتعالي معرفي علي الرفاق "، لكنه مع سبق الإصرار والترصد، يقصد الحركة الشعبية الواحدة دي، التي تقاتل ستة سنوات ضد المركز أي منذ 6/6/2011م، التي يسميها إبن الهامش، ربيب المركز المجرم، أحمد محمد هارون بالكتمة، ومؤامراته هو ومركزه مع القوي الغربية، بشهادة أبكر نفسه، ولم يستطيع أيً منهما النيل منها.

    ثالثاً/ يجرد أبكر آدم إسماعيل، كل عضوية الحركة الشعبية لتحرير السودان، من فريقها (رتبة فريق في الجيش) الي جنديها، من رئيسها الي عضوها العادي، من أية قدرات ذهنية/عقلية، تمكنهم من الحكم علي الأشياء كما تبدوا للملاحظ العادي أوالحصيف، ويقلل من مقدرتهم علي التعاطي مع الأحداث السياسية بشكل عام، والدينامية الداخلية للحركة الشعبية وما صاحبها، ويصاحبها من صراع فكري كشئ طبيعي يدور في كل المنظومات السياسية في أية مكان في العالم بشكلٍ خاص.

    ويصوِّر المشهد علي أساس أنه صراع بين الخير والشر/ النور و الظلام/ الحق و الباطل / المعرفة والجهل، ...الخ، من الثنائيات، الخير/النور/ الحق / والمعرفة، وغيرها من المعاني والقيم التي ينسبها لنفسه ضمناً (طبعاً من خلال منطقه الداخلي)، ويقف هو وحده في ناصيتها كمخلص، والشر/الظلام/الباطل/ والجهل، الذي إبليسه الفريق/ ياسر سعيد عرمان علي الضفة الأخري، متجاوزاً بذلك كل مؤسسات الحركة الشعبية وإرثها النضالي الذي يشوبه النقصان في طريقه للبحث عن الكمال النسبي، ولم يتبقي له سوي أن يقول، أقصد "أبكر" أن يقول: (أنا ربكم الأعلي إياي فأعبدون).

    وبما أن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي واحدة من حركات التحرر الوطني التي سيكتب عنها التاريخ يوما ما عن تجربتها الحالية، وجدارتها في إدارة الأمواج المتلاطمة للسياسة الدولية والإقليمية والداخلية، وإثباتها لنفسها وهي ثابتة علي مبادئها متطورة في بنيانها وأهدافها ووسائلها، فلنا الشرف في الدفاع عنها.

    لكل ماذُكِر أعلاه، آلينا علي أنفسنا وإلتزمنا بضرورة التصدي لمثل هذه الهمجية النقدية التي لم تجد قياساً سابقاً عليها في كل مدارس النقد، حتي الفوضوية منها (لعدم تحديدها للعلاج أو البديل).

    وإحقاق الحق، وتبيين التوجه السياسي/ الفكري للسودان الجديد الذي تتبناه الحركة الشعبية وتحاول تنفيذه وفقاً لمحدودية الشرط البشري الذي يتولي تنفيذ المهام فيها بعيداً عن دعاوي الإطلاقية والثبات الدوغمائي الأزلي.

    ولذلك، ندافع وسنظل ندافع عن الحركة الشعبية ما دمنا مقتنعين بأهدافها ومبادئها والتضحية من أجلها، وأيضاً الدفاع عن قاداتها، إبتداءاً من الفريق/ مالك عقار إير، الفريق/ عبد العزيز آدم الحلو، الفريق/ ياسر سعيد عرمان، اللواء/ جقود مكوار مرادة، اللواء/ عزت كوكو أنجلو، اللواء/ جوزيف توكة، اللواء/ أحمد العمدة، وكل قادة العمل العسكري والمدني والإنساني علي إمتداد السودان المتبقي، من المؤمنين بفكرة السودان الجديد، الي أن يثبت جرم المجرم من بينهم وتتم محاسبته عبر مؤسسات الحركة الشعبية، وليس عن طريق الهيجان المزاجي الذي يحركة الطموح الذاتي الزائف، وعندها لكل حادثة حديث.

    وما ذلك إلا تأكيداً لثقة الحركة الشعبية في نفوس عضويتها وجماهيرها ومحبيها كما قال عنها دكتور جون قرنق: أنها لا تخون أهدافهم التي ناضلنا من أجلها فسالت دماؤنا وأنهمرت دموعنا.

    لكل ما ذُكِرَ،،،،

    نتناول في هذا المقال تطورات الأزمة السودانية وما قادت إلية من خلط مفاهيمي أصاب العقول بلوثة الإنقسامات: العرقية/ الثقافية/ الدينية/ والجهوية، التي أثبتت التجربة بأنها جزء أصيل من روافد تفاقم الأزمة نفسها.

    فمنذ مساء 6 يونيو 2011م، لحظة إنفجار الصراع المسلح فيما تبقي من السودان بعد إنفصال الجنوب، بين الحركة الشعبية لتحرير السودان/ وحكومة المؤتمر الوطني ، هناك أصوات تعلو وتتهاوي؟؟ وأبواغ تنفخ ويتلاشي صداها وأنفاسُ تشهق وتزفر ، والثورة مستمرة.

    فيا تُري ما شكل السيناريو؟:

    الحقيقية التي توصلنا إليها من خلال متابعتنا لمجريات الصراع ومشاركتنا الفاعلة فيه، أن هناك سيناريوهان إثنان لا ثالث لهما، وهما:

    1- السيناريو الجزئي.

    2- والسيناريو الشامل.

    أولاٍ/ السيناريو الجزئي:

    وهو تناول قضايا الأزمة السودانية بصورة جزئية وتأجيج نيران الفتنة : العرقية/القبلية، والثقافية/الإثنية، والجهوية، بين مكونات النسيج الإجتماعي بواسطة خطاب الأزمة وكل من تبناه بسبب الجهل، أو لنوايا ذاتية ظل يضمرها طويلاً، نتيجة لإنتهاج هذا الخطاب لسياسية (فرِّق تسد Divide and rule) الإستعمارية، علي شاكلة، مشكلة: (دارفور، النيل الأزرق، وجبال النوبة/ جنوب كردفان)، والحوار الكسيح المسمي بالحوار الوطني والذي أُريد به إضفاء شرعية لمواصلة الحرائق والجرائم والإستقطابات ذات الطبيعة الإنتهازية التي أفرزت وثيقة ثامبو أمبيكي والمؤتمر الوطني التي حُرِرَت في أديس أبابا في 21مارس 2016م، والإستفتاء الإداري لدارفور الذي أُجري في أبريل 2016م، وما تبع ذلك كله من محاولات للنظام ومن لف لفه لفرض رؤي قاصرة علي المشهد السياسي السوداني بتأييد من المجتمع الإقليمي والدولي.

    وهذا السيناريو يمثل شكل المسألة كما يطرحها خطاب المركز الذي يطلق عليه أبكر آدم إسماعيل مصطلح ال(إسلاموعروبي)، وتؤيده القوي الغربية الإمبريالية وعلي رأسها (أمريكا). والذي، أثبت الواقع العملي أن المآآآآل النهائي له هو إنتاج الآلآم علي مستوي اليوم وتقسيم ما تبقي من السودان الي قبائل وإثنيات وإتجاهات متحاربة لا رابط يجمعها ولا مستقبل لها يرتجي، وإفشال كل المحاولات لإنجاح تجربة الإجتماع البشري في السودان عن قصد ومع سبق الإصرار والترصد، طبعاً بسبب الخبث والجبن والجهل، والطمع في الموارد أيضاً، وهذا الموقف تترجمه الحكمة التالية:

    "لأن الخبث ملازم للجبن فهو يقضي علي نفسه بشهادته ولَقَلَقُ الضمير لا يزال متخيلاً الضربات.

    فإن الخوف إنما هو ترك المدد الذي من العقل .

    وإنتظار المدد من الداخل أضعف ولذلك تُحسب مجلبة العزاب المجهولة أشد"

    الحكمة 17: 10 - 12

    ثانياً/ السيناريو الشامل:

    وهو إنتصار الثورة بشتي السبل وإختلاف الميكانيزمات، أو إيجاد تسوية سياسية شاملة تفضي الي حل بنيوي (structural solution) يخاطب كافة عناصر الدولة السودانية وقضاياها المطروحة عبر مؤتمر دستوري قومي، يوجد الحلول المتفق عليها وطنيا فيما يتعلق ب: (أزمة الحكم، الدستور، علاقة الدين بالدولة، قضايا الهامش السوداني"أزمة الهوية ،التنمية غير المتوازنة، والوحدة الطوعية ...الخ" وقضايا التغيير"الحرية، العدالة، المساواة ،...الخ"، والمشاركة الديمقراطية التي تفضي الي تحول ديمقراطي حقيقي يضع السودان في موجة التطور والتقدم الذي ينتج حضارة الإنسان السوداني.

    وهذا السيناريو يمثل جوهر المسألة كما يطرحها خطاب الثورة.

    حيث: "الحضارة مدرسة الإقدام، إنها مقياس لنتاج جهد الإنسان للتغلب علي مخاوفه المتوهَّمة ومعرفة المخاطر الحقيقية التي تتهدده.

    التطور هو ما يصبح عليه الإنسان أو ما يساعده في التغلب علي مخاوفه المتوهَّمة بإكتشاف أبعاد المخاطر الحقيقية. الحضارة هي حصيلة تطور مُدرك علي هذا النحو".

    غوغليلمو فرّيرو Guglielmo Ferrero

    تأسيس مفاهيمي:

    تحدثنا من قبل عن ضرورة المفاهيم وذهبنا مع هيغل (1770-1831) الي مكمن المفاهيم التي تصدينا بها لأحد أبناء الهامش من الذين حدثتهم أنفسهم بأن لا أحد سواهم يفهم قضايا الهامش والتغيير، في خلطهم المخل ل: (الثورة كإنتماء مفاهيمي بدءً، يصقله العمل ويترجمه السلوك أثناء رحلة الكمال اللامتناهية في حقل القصور البشري) و (العرق كإنتماء قرابي طبيعي لا يحتاج الي مواقف معلنة أو مدسوسة بكونه حقيقة أنثروبولوجية تقع في خانة البديهيات في أمثال مجتمعاتنا الحالية).

    وبحسب جاك دريدا: (عندما يتعلق الأمر في السياسة بالتحليل والحكم، بل وحتي بالمجابهة العملية لهذه التجاوزات والتعسفات، فإن الدِّقة المفاهيمية تكون مطلوبة، حتي حين تأخذ بعين الإعتبار، عبر معانقتها والإفصاح عنها، المفارقات أو المعضلات. إنها من جديد شرط المسؤلية)1

    وبطبيعة الحال فنحن مسؤولون مسؤلية كاملة حيال الواقع الذي نكتب عنه ومسؤولين عما نكتب وعن ما نقوم به من عمل، وإنطلاقاً من تلك المسؤولية يصبح الأمر وفقاً لرؤيتنا مربوط بالدقة المفاهيمية أولاً، وبالمواقف الشخصية منها ثانياً، وبالحوار الذي يفضي الي إنجاح تجربة إجتماعنا البشري مع بعضنا البعض في رقعة جغرافية محددة سمها السودان أو الكون أخيراً، وربط كل ذلك بالسياق الزماني منظوراً إليه من زاوية التطور الطبيعي والإجتماعي/التاريخي.

    لأنه: لا فهم ولا سلطة ولا شئ بلا خطاب ، أما إنتصار الخطاب وتوطين نفسه في الممارسة الإجتماعية فهو الوصول الي السلطة بأوسع معانيها.

    ووفقاً للسيناريوهان المذكوران في بداية المقال فإن لكل سيناريو خطاب يسنده ويعبر عنه ويتصدران هذان الخطابان ساحة الصراع الأساسية في السودان، أي:

    1- خطاب المركز.

    2- خطاب الثورة.

    أولاً/ خطاب المركز وعناصره الاساسية:

    هذا الخطاب هو خطاب السلطة المركزية في السودان، نشأ مع ظهور الدولة الحديثة منذ فترة الإستعمار التركي المصري "وهي فترة ظهور الأزمة المؤسسة والممنهجة" واستمر في التطور في شكل أزمة متصاعدة الي فترة الحكومات الوطنية بعد الإستقلال المعلن في 1يناير 1956م، وما بعدها الي آخر تجلياته الحالية.

    وعرّفناه أي "هذا الخطاب" بشكل دقيق وفقاً لراهن الأزمة بأنه: (الخطاب الذي يقوم علي خلط الإسلام بالقيم العربية التي كانت سائدة في الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام وفرضه عبر التيارات التي كانت تمثل الطور الجنيني للسلفية في السودان بهدف بناء الدولة الإسلامية فيه، إبتداءاً من أزمة الدستور الإسلامي في بداية الستينات وما تلاها من محاولات لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وما صاحبها من تطورات في المشهد السياسي السوداني الي هذه اللحظه، ووفقا لذلك أنتجت تلك التيارات فكرة سياسية (أيديولوجيا) هي أيديولوجيا المركز، وليس إنتماءاً عرقيا أو ثقافيا بالمعني الأنثروبولوجي الذي يروج له البعض في الراهن ويؤسسون عليه اقصاءاً عرقياً أو ثقافياً/إثنياً.

    وهذه عتبة أولي ينبغي الوقوف عليها في قراءتنا للصراع في السودان وما آلت إليه الأوضاع في الراهن وفقا للسياق الحالي للأزمة، وإزالة الإلتباسات المنهجية لدي عامة أبناء الهامش من غير العرب "الزنوج" وتطمين العرب "عاربة أو مستعربة" بتحرير خطاب الثورة من ما هو ذاتي، وذلك بفك الإرتباط بين ما هو : (عرقي/ثقافي/ إثني/ وجهوي) وما هو (فكري/ أيديولوجي/ وسياسي) في خطاب الثورة.

    ولا يضيرنا شئ في أن ينتمي أي فرد أو جماعة للثقافة العربية الإسلامية بإعتبارها حقيقة من حقائق الواقع الثقافي المعاصر في السودان.

    أما ما يحدث من أسلمة وإستعراب ممنهج وفرض هوية أحادية إقصائية علي الواقع المتنوع ثقافيا، فهو أمر مرتبط بوعي حاملي أيديولوجيا المركز في السودان بخصوص السبب وليس (العرب) كعرق وثقافة ولا (المسلمين) كمعتقدين في الاسلام بعموم اللفظ.

    فمن هم العرب ومن هم المسلمين في السودان؟

    العرب:

    هم كافة القبائل العربية (العاربة والمستعربة) في السودان :( مناصير، شوايقة، رباطاب، جعليين...الخ شمالاً، وحوازمة، مسيرية، كواهلة... الخ جنوباً، و ورشايدة، زبيدية ...الخ شرقاً، و رزيقات، معاليا، هبانية، بني هلبة...الخ غرباً ، وكبابيش، شكرية، بطاحين ...الخ وسطاً).

    أما المسلمين:

    فهم كل من إعتقد من عامة السودانيين في الإسلام كرسالية روحية ولا يربطون إسلامهم بالدولة الإسلامية كتوجه سياسي يقتضي تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية علي الدولة من خلال دستور إسلامي.

    السؤال الجوهري:

    هل كل هذه التكوينات القبلية العربية والمسلمين من عامة الشعب السوداني هم حاملين لأيديولوجيا المركز؟ ووفقاً لذلك يكونون محكوم عليهم بالتآمروالإجرام، وتصنيفهم في خانة الأعداء ومحاكمتهم دون حيثيات كما يحلم أبكر وأعوانه؟ أم كيف نفسر ذلك الهجوم غير المبرر علي أحد قادة الحركة الشعبية والجيش لتحرير السودان- شمال؟ هل لأنه جعلي (بالفهم القبلي) أم عربي (بالإنتماء الثقافي)؟ أم عميل للأمريكان ومتواطئ مع المركز بحسب أبكر؟ وهل أبكر آدم إسماعيل هو الجهة المسؤلة عن كشف ذلك داخل الحركة الشعبية التي انتمي إليها في العام 2007م ولم يسعفه الصبر للإستمرار فيها طويلاً؟ ومن الذي كلفه بذلك أي من أين يستمد المشروعية لمهاجمة تنظيم قائم بالفعل هو ليس أحد مقاتليه في الجانب العسكري، ولا من عضويته المدنية؟ وماهو مبتغاه من ذلك النقد الهدام؟

    وما نريد توضيحه وإجلاء أمره، هو أن: الحركة الشعبية تعرف أعدائها جيداً ولا تحتاج لـ (أبكر) أو غيره ليخبرها عن ذلك. وبذلك نؤكد لعضوية الحركة الشعبية وجماهيرها، بشكل واضح ودون مواربة بأنه (لا) العرب و(لا) المسلمين بعموم اللفظ هم من حملة أيدولوجيا المركز في السودان، ولا يمكن تجريم أحد أو محاكمته وفقاً لذلك التعميم المخل بمبدأ العدالة الذي نناضل من أجله.

    إذن، من هم حملة هذه الأيديولوجيا؟:

    بكل وضوح وشفافية هم : (كافة عضوية جماعات الإسلام السياسي والجماعات السلفية المتشددة وحلفاءهم) الذين يتخذون من إنجاز الدولة الإسلامية برنامجاً سياسياً.

    عتبة ثانية:

    بحسب حنة أرندت Hana Arendt "إن الوضعية التي يكون فيها من المستحيل تحديد المسؤلية وتعريف العدو، هي من بين أقوي الأسباب الكامنة خلف القلاقل التي تعم العالم في الزمن الراهن وتعطيه شكله الكابوسي"2.

    ووفقاً لهذه الشهادة نتسائل:

    هل يمكن تعريف العدو بشكل دقيق حتي لا تتأشكل علينا المسألة ونقع فيما لا يحمد عقباه؟

    وهل بإستطاعتنا تحديد المسؤلية؟

    الإجابة: نعم.

    إذن، من هو العدو؟:

    العدو هو كل حملة أيديولوجيا المركز الموضحين (سواءً كانو في السلطة أو يعدون العده للوصول إليها) وهم معروفون بالضرورة من خلال وجودهم في شكل منظومات سياسية أو منابر إعلامية بعينها أو جماعات دعوية تمثل حراسات إيديولوجية لمشروع الهيمنة والإقصاء) وكل الإنتهازية الذين يتسلقون تلك الجماعات للوصول الي السلطة السياسية في الدولة عن طريق شرعية العنف (بصرف النظر عن إنتماءاتهم العرقية/الثقافية/الإثنية، أو الجهوية)، ويمثلهم في السياق الراهن للأزمة المؤتمر الوطني.

    فماهي المسؤلية؟:

    المسؤلية تكمن في تبني خطاب الثورة وإنجاز التغيير.

    ثانياً/ خطاب الثورة:

    إذن، ماهو خطاب الثورة؟:

    إستلهاماً للثالوث اليغلي "الوضع، فالنفي، ومن ثم التركيب" تكمن الاجابة.

    الوضع:

    نحدده بأنه الوضعية التاريخية التي تأسست في السودان منذ العام 1821م وما تلاها من تطورات لحين ظهور المؤتمر الوطني علي السلطة في السودان، وهذه وضعية مأزومة يجب تغيرها ولا خلاف في ذلك بين كافة قوي التغيير في السودان.

    النفي:

    ونقصد به مرحلة النقد لتلك الوضعية، وهذه المرحلة تمثل جوهر الخطاب الثوري بإختلاف آلياته، وبذلك يصبح خطاب الثورة هو كل الرؤي النقدية التي تبدي بشكل واضح عدم إرتياحها للوضعية القائمة وماتلاها من تطورات لحين ظهور المؤتمر الوطني الحاكم في هذه اللحظة التاريخية، بصرف النظر عن الآليات المستخدمة والهدف النهائي من ذلك، وهذا أمر مفتوح يرفده الجميع برؤآهم وفقاً لفلسفاتهم التنظيمة المختلفة وأهدافهم المعلنة وآلياتهم المستخدمة في تحقيق التغيير، لحين بلورة مشروع وطني يتبناه الجميع ودون إقصاء لأحد أو تجريم لآخر وفقاً لما نستبطنه جميعاً في دواخلنا من أفكار وأوهام لا تمت للتسامح والسمو الإنساني بصلة، لتجاوز الأزمة.

    التركيب:

    وهي مرحلة الإبداع في إيجاد مشاريع الحلول الوطنية المتطورة والمتفق عليها، التي تستلهم التجارب الإنسانية الرائدة في بناء الأمم، وتعتبر هذه المرحلة هي الغاية التي يبتغيها خطاب الثورة والتي نطلق عليها مصطلح (إعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية) والتي يشملها بشكل واسع مفهوم التغيير(Change) والذي نعتقد أنه سيحدث بفعل الثورة السودانية، التي نحن في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان جزء لا يتجزأ منها.

    وسنلحق هذا المقال بمقال آخر عن: (مفهوم الثورة) لكن في هذه السانحة الوقوف علي بعض المفاهيم المتعلقة بالثورة يعتبر أمر ضروري.

    عتبة ثالثة:

    تقول حنة أرندت (ونحن نعلم كم هي نادرة ثورات العبيد وإنتفاضات المضطهدين والمحرومين علي مدي التاريخ، وفي المرات القليلة التي حدثت فيها إنتفاضات من ذلك النوع، كانت مجرد "فورات غضب مجنون" حولت الأحلام الي كوابيس سقط الجميع في وهادها" وتضيف قائلة " منذ الذي ياتري، شكك يوماً في أن الذي تعرض للعنف يحلم بالعنف، وأن المضطهد إنما "يحلم بأن يجلس ولو ليوم واحد مكان ذاك الذي إضطهده" وأن الفقير يحلم بتملك ما لدي الغني وأن المقموع يحلم بأن يلعب دور الصياد بدلاً من أن يلعب دور الطريدة" وأن أضأل أبناء المملكة شأناً يحلم بأن "يصبح أول أبنائها وأن يصبح الأول أخيرها")3.

    وما هو أكثر خطورة في مجريات الصراع السوداني هو خلط ذلك النوع من الإنتفاض وتلك الأحلام، لدي بعض أبناء الهامش الذين نحن بصدد نموذجهم الناصع في هذا المقال، خلط ذلك بــ: (حركات التحرر الوطني) التي تقود الثورة المسلحة حالياً في السودان، بمختلف فلسفاتها التنظيمية.

    وما هو بديهي "أن الخلط بين هذا النوع من الإنتفاض وبين حركات التحرر الوطني معناه التنبؤ بإخفاق هذه الأخيرة (أي حركات التحرر الوطني)، ناهيك عن الإنتصار غير المرجح علي أي حال ، لن يسفر أبداً عن تغيير العالم (أو النظام) بل عن تغيير القادة"4. وبذلك تقويض مفهوم العدالة الإجتماعية التي تمثل محور إرتكاز خطاب الثورة، وإستبدالها بمفاهيم الإنتقام وفشّ الغبينة (مع إعتبار كمية الغبونات التاريخية المتراكمة).

    وما يؤكد هذه الشهادة التاريخية للفيلسوفة الأمريكية حنة أرندت هو إنصراف الحركات الدارفورية لتغيير قادتها تاركين مفهوم وأهداف الثورة التي تنادي بتغيير النظام، وإنجاز التغيير، جانباً، وأصبحت تنشطر يومياً مسفرتاً عن ميلاد حركة جديدة تحمل إسم لقائد جديد مع بقاء نفس الخطاب الثورى بعد أن تم تجريده من فعاليته التي كانت من قبل في زحزحة النظام وتكسير آلياته. ولا نستبعد دور النظام في ذلك لكن السبب الأساسي هو هشاشة الفهم وقصور الوعي بأبعاد الصراع وفقاً لسياقه الراهن، وذلك الخلط والأحلام المذكورة أنفاً.

    وفي هذه الجزئية نشير الي الهاربين من أبناء الهامش عن النضال طيلة العقود المنصرمة من عمر النضال المسلح للحركة الشعبية، وعودتهم الحالية للمشهد السياسي الثوري حاملين معاول الهدم العرقية و (أحلامهم وأوهامهم الموضحة في الشهادة التاريخية أعلاه) عن الثورة، التي لم يسعفهم الحظ في التشرف بالإنتماء إليها والتشبع بمعانيها وأفكارها و التضحية من أجلها، أو الهاربين منها عندما حمي الوطيز وتكاثفت النيران.

    عادوا وفي جعبتهم إستعدادات وتصورات وإنطباعات مسبقة في تحديدهم لمفهوم ما هو ثوري وما هو متآمر وما هو خائن. فالثوري لديهم هو:(كل من ينتمي الي كيان عرقي/ ثقافي/ جهوي، بعينه) والمتآآآآآمر هو الآخر الثقافي من المناضلين الملتزمين بمبادي وأهداف الثورة، أما وصمة الخيانة فهي من نصيب الملتزمين من أبناء الهامش بمشروع التغيير الذي يتشاركون مفهومه مع رفاقهم ممن أفنوا عمرهم في خدمة مشروع التغيير السوداني الذي يؤمن بالنضال المسلح.

    وبما أن ("السخط الإقتصادي أو الطبقي أو الفكري يهدد بالثورة" فإن "السخط المستند الي العرق أو اللغة أو الثقافة يهدد بالإنقسام أوالمناداة بتوحيد المناطق التي يتكلم سكانها نفس اللغة أو الإندماج، أي إعادة رسم حدود الدولة وإدخال تعريف جديد لمجالها")5

    ناهيك عن التعريف الجديد لمجال الدولة ربما نأتي أليه في مساحات أخري، فقط دعونا نتوقف عند شكل الوحدة الثقافية أو الإثنية بل حتي الجهوية، التي يهددنا هواتها بالإنقسام، لأنه عندما يبدأ التصنيف لا يتوقف "بحسب ليفي ستراوس، وإليكم السؤال الآتي:

    هل هناك وحدة لغوية، أو ثقافية، أو إثنية في: (جبال النوبة، أو النيل الأزرق، أو دارفور) تسند مبررات دعاة السيناريو الجزئي في الحل، وهل هناك وحدة موضوعية بين من يسمون أنفسهم أبناء الهامش السوداني؟ وما شكلها ومضمونها؟ وما فكرتها التي تستند عليها؟

    نطلب الإجابة من كل من يعتقد أن هذا الموضوع جزء من مسؤليته.

    لكن بالنسبة لنا ومن خلال معايشتنا لواقع التعدد القبلي والثقافي والإثني المعاصر في السودان ككل، بل وفي كل جزء من أجزائه علي حدة، لا توجد أي وحدة موضوعية ولا حتي ذاتية بين تلك التباينات والإختلافات سوي (وحدة الهدف أو وحدة المصلحة الذاتية)، وحدة الهدف: المتمثلة في التغيير الذي يقوده نظرياً خطاب الثورة، وهذا الخطاب في المقام الأول هو خطاب ("فكري سياسي") يتجاوز كل الإعتبارات اللغوية، القبلية، الثقافية، والإثنية، ويخترع مفهوم للقومية/أو الوطنية التي تقود مستقبلاً عبر الحوار الي تبني وتطوير ثقافة وطنية سمها المشروع الوطني السوداني أي ما نطلق عليه (السودان الجديد في أدبيات الحركة الشعبية)، والذي لا يمكن أن يتأتي دون مشاركة الجميع كما ذكرنا من قبل، أما وحدة المصلحة الذاتية: فهي تلك الوحدة التي يقودها فعلياً خطاب المركز في الراهن، ولها الكثير من المناصرين من أبناء الهامش الذين يدافعون عنها ويفوجونهم زرافاتاً ووحدانا، آناء الليل وأطراف النهار، للقتال من أجل المحافظة عليها.

    ونلخص هذه الجزئية بأن المركز السوداني ليس حقيقة من حقائق الواقع الثقافي في السودان، كما أن الهامش في المدلول السياسي الراهن أيضاً ليس بحقيقة ثقافية، وإنما أيديولوجيا يحملها ويسندها خطاب ("فكري سياسي") بعينه.

    أما الثقافة العربية في السودان فهي إرث الخبرات التاريخية للقبائل العربية جميعها وحقيقة من حقائق الواقع الثقافي المتنوع في السودان، ومن حقهم التعبير عنها، لكن محاولة تجريم وتخوين كل من ينتمي الي الثقافة العربية في ذهنية جزء مِن مَن يسمون أنفسهم بأبناء الهامش ويحاولون إقصاءهم هذا ما نفرد له المساحة القادمة.

    أبكر آدم إسماعيل نموذجاً:

    وفقاً، لشهادته هو نفسه، عن الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، في حلقاته الثلاث المعنونة ب (ما دار وما يدور داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال) نتسائل عن:

    أولاً/ من هو أبكر آدم إسماعيل؟:

    1- من البديهي هو كاتب له إسهاماته المحترمة في التنظير للشأن السوداني لا ينقصه أحد حقه.

    2- أعلن إنضمامه للحركة الشعبية لتحرير السودان وكنا مسهلين لوصوله لقيادتها حينها، في العام 2007م، بعد أن أضناه الرحيل هرباً من الوضعية التي ينظر لها.

    3- تم فصله بموجب قرار من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال،ٍ في العام 2016م.

    ومنذ أن تم فصله أنصب علي الحركة الشعبية بوابل من الإنتقادات التي إذا تم تتبعها بشكل دقيق تنجم عن فرط عقلانية.

    فما الذي يعطي أبكر وأمثاله هذا الحق علي التطاول علي الحركة الشعبية وقيادتها بهذا الشكل؟ وهل يحركه الحقد العرقي تجاه ياسر سعيد عرمان؟ أم أن هناك شئ آخر موضوعي يدور في ذهنه؟ وتتوالي الأسئلة، ويبقي إعطاء كل زي حق حقه شرف لا يضاحيه شرف.

    وبما أن "تقدم البشرية يمثل نوعاً من الظلم الدائم، لأن الذين يأتون متأخرين هم الذين يستفيدون من العمل الذي أنجزه السابقون عليهم من دون أن يكونوا مضطرين لدفع الثمن نفسه"6، فإنهم غير معفيين من ترميم القصور في التجربة كما تقتضي فلسفة كانت الذي يقول "وأن هذه الأجيال الأخيرة هي التي سيكون من حسن طالعها أن تشغل البناء المكتمل"7، وطالما أن هذه الأجيال لم يسعفها الحظ في وجود البناء مكتملاً، فمن أقدارها أن ترجح صوت العقل وتتبع مسيرة حكمة الأوائل في بناء الحركة الشعبية والصبر علي حنات الدهر عليها، لإكمال البناء وترميم ما يشوبه من نواقص أو قصور.

    وحتي لو لم نكتفي بأن "لحظة التأسيس: اللحظة المؤسسة سابقة علي ظهور القانون أو الشرعية التي تؤسسها.(و) إنها إذن خارج القانون ومن هنا طابعها العنيف"8، فيجب علينا أن نتحلي بقيم الرحمة السياسية التي إحتفي بها التاريخ الإنساني عندما أطلت علي الأفق منذ العام (403ق.م) وذلك "بعد القضاء علي ديكتاتورية الثلاث عشر حيث توج الديمقراطيون عودتهم المظفرة الي أثينا بتسطير قطيعة مع الممارسة الجاري بها العمل في المدن اليونانية : فتخلوا عن الإنتقام أصدروا عفواً عاماً"9 .

    لكن المذهل، أن جزء مِن مَن أتو متأخرين للحركة الشعبية، يحملون كل خيبات إنهزامهم ويتسترون خلف خجلة هروبهم عن ساحات الوغي، أتو بكل أمراضهم التي تحركهم علي نحو غير واعي لكن كانوا يخبونها تحت قناع كونهم الأكثر فهماً ودراية لما "حفظوه من نظريات خلابة في بلاد العم سام" تحت لافتة المثل السوداني المشهور (فلهمة التكارين البلبسوا الحرير وبمشوا حفيانين) أتو وحاولوا ومازالو يحاولون، نسف كل ما حققه السابقين عليهم في الإنتماء لهذا المشروع العظيم وهو مشروع السودان الجديد الذي تقوده الحركة الشعبية لتحرير السودان، (ودونما رحمة)، وعلي رأسهم إبن الهامش البار ،،،، أبكر آدم إسماعيل،،،،.

    ثانياً/ أين أبكر آدم إسماعيل عندما نادي منادي النضال المسلح؟:

    لماذا لم يختار أبكرآدم إسماعيل الثورة (النضال المسلح)، التي يخبرنا عنها الآن ويغير عليها أكثر من مقاتليها، بعد ما أكمل تعليمه الجامعي، حتي يصل لموقع متقدم في هياكلها يعطيه الحق في التنظير لها وقيادة جبهتها الفكرية؟، بل فضل الفرار العظيم الي أمريكا التي يحدثنا عن سياستها في الهبوط الناعم Soft Landing policy الذي ذكرناه من قبل.

    فما هو ما يضمره أو ما لا يقوله (أبكر)، خلف نصوصه؟:

    لا يهمنا في هذا الجانب ما قاله أبكر في مقالاته الثلاث، لكن ما يهم بالضبط هو ما لا يستطيع قوله مباشرةً لكن يحمله وراء النص، وبحسب علي حرب (ما لا يقوله النص أو ما يسكت عنه) ويمكن تسميته أيديولوجيا النص، أي الفكرة التي تحمل الرغبات داخلها:

    فهو بكل تأكيد يريد أن يقول أن (ياسر سعيد عرمان) هذا، هو متآمر علينا وبما أنه ينتمي لقوم غير قومنا (نحن) نظرية، ويمتلك كثير من الصفات التي يفضلها الأمريكان، وهي: 1/ طموحه الزائد، الذي يفوق قدراته الحقيقية، فهو في الواقع شخص متوسط القدرات، 2/ النرجسية وهي الأنانية المركبة، التي يجمع فيها بين الطمع والحسد، 3/ الديماجوجية النشطة: إستراتيجيته لإقناع الآخرين(الجماهير)، 4/ الإستبدادية: وهي صفة لازمة لمتوسطي المواهب الطموحين عبر التاريخ وهي في نفس الوقت محببة عند صناع السياسة في الغرب عموماً، 5/ تواطؤه الأيديولوجي مع النظام الحاكم: إن موقف عرمان الإيديولوجي هو التواطؤ مع إيديولوجية السودان القديم، الإسلاموعروبية وهذا الموقف كان قائماً منذ البداية ولكنه كان مدفوناً تحت سطوة قرنق وسيطرة الجنوبيين. وأساطين ربييكا هاميلتون،(يقصد الأمريكان)، 6/ شخصيته التآمرية: التي هي نتيجة طبيعية لما ذُكر أعلاه، والتي تتجلي في حبه لـــ (شغل تحت الطاولة وخلف الكواليس)، 7/ ثم بالإضافة لذلك كله، معرفته بأساليب الإختراق والسيطرة التي تعلمها في تنظيمه"السابق"، فلماذا نتركه يلعب في (حوشنا أو أملاكنا) ويقصد بحوشهم أو ممتلكاتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان، لكن لا يصمد عندما يترك هذا التعالي الأعمي ويسأل نفسه من أنتم، وما هي معايير الإنتماء التي تحددون بها التواصل مع غيركم؟

    ويسترسل قائلاً خلف السطور ...وطالما، أن قرنق عبر جسر الغياب (بفعل أنصار الدولتين)، وأنفصل الجنوبيين الذين يلجمون ياسر سعيد عرمان في الحركة الشعبية ،،، فأنتم أيها المساكين لا تعلمون ما يفعله بكم، وبما أننا (نحن)، أبناءكم موجودين وتعلمنا وعرفنا نظريات الغرب (الإمبريالية) التي نفضح لكم بها ياسر وغيره من الأوليغارشية ويقصد (بقية القيادات في الطاقم القيادي) من رئيس هيئة الأركان وما دون، هذا طبعا بعد أن حيد (عبد العزيز الحلو بإعتباره الضحية، ونسف قدرات مالك عقار الإدارية والتنظيمية وحوله الي مطية لياسر).. فلماذا لا تطردوا ياسر هذا من الحركة الشعبية وتستعينوا بنا.. نحن أصحاب القدرات العالية والمواهب المتفردة .... الخ.

    ويا للعجب، فماذا تبقي بعد هذا علي المسرح؟؟، الإجابة هي بقي أبكر آدم إسماعيل، المعلم الأول والمثقف المكتمل، المبدع صاحب القدرات المطلقة، والذين لا يفهمون من المساكين أبناء الهامش، الذين يخاطبهم بأستاذية منقطعة النظير كما يلي:(وأرجو من بعض الرفاق، الذين بدأوا يكتبون عن موضوع "السوفت لاندينغ" بغير علم الكف عن ذلك حتي لا يصبحوا جزءا من آلة التضليل، فأنتم أصحاب القضية، والمستقبل ينتظركم، والتاريخ لن يرحم. أتركوا التضليل لعرمان ورعاة أغنامه الذهنية ونحن سنتكفل بهم).

    عن أي رفاق تتحدث، يا أبكر يا آدم إسماعيل؟

    وتعال نوريك (السوفت لاندينغ) الما بتعرفوا كويس ومن هم منفذيه في الحركة الشعبية تاريخياً والآن، أي من هم حلفاء الإمبريالية الغربية التي تقودها أمريكا:

    أولا/ السياسة الأمريكية تجاه السودان واضحه وضوح الشمس ولا تحتاج لكل تلك الفهلوة، وبالتحديد فيما يتعلق بتقسيم السودان وليس لدولتين فقط، بل لعدة دويلات ضعيفة ومتحاربة فيما بينها حتي يسهل ذلك مهمة الإستعمار الإمبريالي وهي، نهب ثروات الشعوب. وهذه نقطة يعلمها القاصي والداني.

    ثانياً/ من هم الحلفاء الحقيقيين لمشروع الدولتين، بالحركة الشعبية؟:

    الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة وحدوية وظلت تنظيماً وحدوياً منذ تأسيسها والجيش الشعبي في العام 1983م، والحقيقة التي لا يدركها كثير من الناس هي : أول قطرة دم أريقت كانت في داخل صفوف الحركة الشعبية الوليدة ولم يتجاوز عمرها شهر واحد، حيث لم تكن أول طلقة صوبتها الحركة الشعبية ضد الجيش السوداني ، بل كانت في النضال ضد الإنفصاليين داخلها ، لأنه دار حوار ونقاش مستفيض داخل مجموعة مؤسسي الحركة الشعبية حول أهدافها وإتجاهها فوقف بعض الإنفصاليين منهم ( أكوت أتيم ، قاي توت ، قبرائيل قاني ، وعبد الله شول .... وغيرهم) ضد التوجه الوحدوي للحركة الشعبية ، لأنهم كانوا يريدون أن تكون الحركة الشعبية شبيهة بحركة الأنانيا الإنفصالية والتي كانت تدعو لإستقلال جنوب السودان.

    وإستمر النضال ضد المجموعة الإنفصالية ستة أشهر كاملة في الفترة من يونيو الي نوفمبر 1983م وتم حسمه لصالح القيادة الوحدوية للحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل د. جون قرنق دي مبيور وتم تثبيت مبدأ وحدة السودان في منفستو الحركة الشعبية .

    وفي الوقت الذي كانت تدافع فيه الحركة الشعبية عن وحدة البلاد تواطأ جعفر نميري والفريق سوار الدهب والذي كان حينها نائباً للقائد العام وتحالفوا مع فلول الإنفصاليين للقتال ضد الحركة الشعبية ، فإذا طرحنا سؤال : من الذي يقف مع الإنفصال ويدعمه ولماذا ؟ نجد أن الإجابه عن هذا السؤال تقودنا الي الأسلوب الذي تنتهجة المركزية في طرائق عملها، وهو نفس الأسلوب الذي إنتهجته الجبهة الإسلامية لأحقاً مع الإنفصاليين أمثال (د. رياك مشار ، و د. لام أكول و قوردون كونق وغيرهم) وذلك في عام 1991م والحركة الشعبية تمر بظروف عصيبة عندما إنشق هؤلاء المذكورين من صفوفها.

    حيث كان رياك مشار حينها هو أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة حتي 28 / أغسطس 1991م عندما أزاع بيان مع لام أكول وقوردون كونق أعضاء هذه القيادة وأعلنوا فيه الإنقلاب ضد قيادة د. جون قرنق، ودعوا في ذلك البيان الي إنفصال جنوب السودان وإقامة دولتة المستقلة وإعادة هيكلة الحركة الشعبية ، وعرفت هذه المجموعة بمجموعة الناصر وهو المكان الذي أعلن فيه بيان الإنقلاب ثم أطلق عليها " حركة إستقلال جنوب السودان " (SSIM) والتي وقعت في 21 أبريل 1997م إتفاق الخرطوم للسلام مع حكومة الجبهة الإسلامية وتم تعيين رياك مشار بموجب تلك الإتفاقية مساعداً لرئيس الجمهورية ورئيساً لمجلس تنسيق الولايات الجنوبية في أوائل 1998م.

    وبسبب الإرتباك الذي أحدثه الإنشقاق وسط قواعد الحركة الشعبية جاءت الدعوة لعقد مؤتمر عام (عرف بالمؤتمر العام الأول “N.C” وكان في الفترة من 2 ـــــــ 12 أبريل 1994م وذلك بغرض مناقشة كل القضايا التي تهم الحركة الشعبية ومستقبلها وقد وضع أكثر من عشرين موضوعاً أهمها وحدة السودان ، ومراجعة منفستو الحركة الشعبية ، وتثبيت مبدأ الديمقراطية ، وحق تقرير المصير الي آخر هذه القضايا ولمذيد من المعلومات راجع رؤية ودستور ومنفستو الحركة الشعبية 1994م .

    من الملاحظ في كل هذه الصراعات التي دارت داخل الحركة الشعبية وسارعت بنضوج تجربتها نجد الإقرار الكامل في كل مؤسساتها بوحدة السودان ، لكن ! حق تقرير المصير لم يكن جزء من أهدافها المعلنة إلا بعد العام 1994م بسبب الملابسات أعلاه.

    إذن، من هم أنصار الدولتين الحقيقيين، يا أبكر؟

    طبعاً، أبكر سيجاوب بكل بساطة، هم: (ياسر سعيد عرمان، والأمريكان وحليفهم المؤتمر الوطني) وبذلك يخلق الإلتباس الضروري لتعتيم الرؤية حول أعداء مشروع السودان الجديد، والتضحية بمن يتمسكون به وإظهارهم بأنهم المتآمرين عليه، كما كال وما زال يكيل من إتهامات ضد الرفيق/ ياسر سعيد عرمان.

    ويا أبكر، لو ما عارف، أعرف إنو أعداء السودان الجديد هم الإنفصاليين الذين هيأوا الوضع لأمريكا لفرض إمبرياليتها علي المشهد برمته، من خلال حق تقرير المصير الذي كان دكتور جون قرنق، أُضطر إليه إضطراراً، لكنه رتب له رؤيته الكاملة كعنصر من العناصر التي تقود الي الوحدة الطوعية في السودان الجديد.

    ونتيجة للمخاوف الإمبريالية من كارزميته، إقتضت المؤامرة الكبري التي تديرها أمريكا (إغتيال) الدكتور جون قرنق دي ما بيور حتي يتهيأ الجو لأنصار الدولتين وأهمهم (القوميين الجنوبيين).

    وبذلك نجد (أمريكا) هي الطرف الأساسي في المؤآمرة، وصاحبة الفكرة، ويسندها التوجه الإنفصالي للقوميين الجنوبين كــ(حليف) داخلي، لكن لم تكتمل المؤآمرة ولابد من تأييد هذا السيناريو الجزئي من قبل من يمسكون بزمام الأمور في الخرطوم فكان تقديم (العصا) للرئيس عمر البشير في عهد إدرة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية (أوباما).

    وبذلك تم إستخدام معاناة الموطنين في دارفور بتحريك المحكمة الجنائية الدولية، التي هي أكبر آلية تستخدمها الإمبريالية لتحقيق مصالحها بعيداً عن روح العدالة (تابع في ذلك المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي "سيرجي لأبروف" في مساء الأربعاء 12أبريل 2017م، فيما يخص السياسة الأمريكية الفاشلة وإنفصال الجنوب) لتكتمل عندك الصورة ،،، يا أبكر ،،،

    ووفقاً، لذلك تم توقيف عمر البشير بإرتكابه لجرائم تتعلق ب(الإبادة الجماعية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية) في دارفور، ويجب مثوله أمام المحكمة، لكن يا تُري ماذا حدث؟ ماحدث هو ذهاب أساطين ريبيكا هاملتون،(الأمريكان) للبشير وعرضوا عليه سياسة الجزرة والتي من مقتضياتها (موافقته علي إنفصال الجنوب التي ستعفيه عن المثول أمام المحكمة)، وراح المسكين موافق علي طول،، وأصبح،، القبض عليه أحلام تهدهد في نفوس البسطاء من أمثالك يا أبكر،، الذين أصبحوا جزء من آلة التضليل. ونحن سنتكفل بكم.

    وبعدها، إكتمل سيناريو (السوفت لاندينغ) وأركانه الثلاث (الأمريكان، الإنفصاليين الجنوبيين الذين لا يؤمنون بفكرة السودان الجديد وتعاملوا معها تكتيكياً لإيصالهم لدولتهم الجديدة، والمؤتمر الوطني الذي يجني إمتيازات تلك المؤامرة الآن).

    وعندما إندلعت الحرب الثانية كان الجند الأساسي الذي تم تداوله بين الرفاق في أول لقاء بعد 6/6/2011م في مدينة البرام، وبحضور (ثامبو أمبيكي وممثلين دوليين آخرين، وحضور عبد العزيز آدم الحلو، و ياسر سعيد عرمان، وآخرين من الرفاق ربما كان من بينهم رئيس الحركة مالك عقار إير، هو مسألة تقرير المصير وما آلت إليه من تقويض مفهوم السودان الجديد في جنوب السودان، وتم الإتفاق علي التوجه الوحدوي للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، الهادف الي الحل الشامل وتحقيق السودان الجديد.

    ووفقاً لما إتفقوا عليه الرفاق في قمة القيادة في مقبل الأيام، هو أن يدير الرفيق/ عبد العزيز الجيش كرئيس لهيئة الأركان، بالإضافة لمهامه الأخري كنائب للقائد العام ونائب لرئيس الحركة الشعبية، وتم تكليف الرفيق/ ياسر سعيد عرمان، بإدارة الملف السياسي كأميناً عاما للحركة، ونائباً لرئيس هيئة الأركان توجيه، علي أن يقوم الرفيق/ مالك عقار إير، بالإشراف عليهما، كرئيس للحركة الشعبية وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان، ومن ثم إقتضت الضرورة لأسباب لا يسع المجال لذكرها بأن يتم توسيع قاعدة الهرم القيادي، وتم الإتفاق علي شكله الحالي.

    لكن، دون سابق إنزار، أطلت دعاوي حق تقرير المصير في هذه الأيام بطريقة لا تختلف كثيراً عن إنشقاق الناصر في محتواها مع إختلاف آلياتها هذه المرة، وتتخذ من جبال النوبة منبراً لها، تاركتاً بذلك خلط ولقط سياسي ومفاهيمي علي مستوي الحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال، برمتها، فيا تُري من المسؤل عن ذلك؟

    المسؤل هو أبكر آدم إسماعيل ورعاة أغنامه الذهنية (هو نفسه)، الذين يريدون حرف الحركة الشعبية عن توجهها القومي/الوطني، وتفصيلها علي شكل إنتماءات إقليمية جهوية يتساوي فيها أبناء الإقليم الواحد من كافة التنظيمات السياسية، حتي ولو كانوا مؤتمر وطني، ويتم فيها إستهداف الآخر بطريقة لا تمت لمشروع السودان الجديد بصلة ولا للعرف السياسي الحديث.

    وفي هذا نتسائل، من هم حلفاء الإمبريالية (السوفت لاندينغ) الجدد إذا تخيلنا المشروع الأمريكي الهادف الي تقسيم السودان؟

    هل هو ياسر سعيد عرمان، أم الذين يروجون للفهم الإقليمي للحركة الشعبية أو سميهم (القوميين الذين ينادون بإنفصال جبال النوبة أو دارفور أو النيل الأزرق، حسب نشاطهم في الأسافير ونرجسيتهم التي غيبتهم عن الفعل الثوري الحقيقي مع بقية رفاقهم علي الأرض)؟ وما مصلحة ياسر عرمان في ترك السودان والإنكفاء علي أقاليم لا يربطه بها سوي النضال ومفهوم السودان الجديد؟

    فإذا تتبعنا ماقاله أبكر في كل مقالاته حول مركز نقده وهو الرفيق/ ياسر سعيد عرمان، نخلص الي نتيجة مفادها أن أبكر مصاب بـالفوبيا (الرهاب الفكري) من ياسر سعيد الذي يصفه بمتوسط القدرات، وبلا وعي منه يأتي ليؤكد أنه يمتلك قدرات رهيبة (لا تتوفر حتي في السوبر مان) وذلك من خلال المرور علي مقالاته الثلاث، والسبعة نقاط التي يتصف بها ياسر حسب ما حدثته نفسه بذلك.

    شخص لديه طموح يفوق قدراته (فيا تُري، من الذي يحدد القدرات للإشخاص إذا إفترضا أن الطموح أمر مكفول للجميع؟، وهل أبكر هو من يضع السقوفات القصوي لطموح الناس في مجريات الحياة وصراعاتها؟ وما هو المعيار الذي يعتمد عليه أبكر في تحديد درجة الطمع والحسد في نفوس الآخرين أي مايسميه (النرجسية/ أو الأنانية المركبة)؟، ثم يأتي لصفة الإستبدادية بإعتبارها ملازمة لمتوسطي المواهب وبما أن ياسر من متوسطي المواهب فهو إستبدادي، وتأكيداً لإسبدادية ياسر يضيف لمقدماته التي إستخلص منها النتيجة، فرضية أخري يزيد بها تأكيد تآمر (ياسر عرمان) وهي حب الأمريكان للأشخاص الذين تتوفر فيهم هذه الصفة، والسؤال هنا، ما هو قياس المواهب الذي بناءاً عليه يصنف أبكر الناس ووفقاً لنتائجه يحكم عليهم، وهل أبكر هو المرجعية في قياس مواهب الناس؟، أما كون ياسر سعيد متواطئ مع المركز وبالتحديد إيديولوجيته الإسلاموعروبية، فهذا محتاج الي براهين ساطعة وأدلة قاطعة تثبت ذلك، وإلا أنه "أبكر" يقصد أن طالما ياسر سعيد هو لاينتمي إلينا عرقياً أو ثقافياً فهو بالضرورة متآمر مع قومه علينا، وبالتالي لابد من التخلص منه.

    ثم يأتي أبكر نفسه وينسف دعاوي ضعف القدرات لدي ياسر بالنقطتين (3و7)، بأن لدي ياسر إستراتيجية لإقناع الجماهير، ومعرفة كافية بأساليب الإختراق والسيطرة، وربما فات عليه الموضوع بأن هذه الصفات هي نقاط قوة في الشخصية القيادية وليس سُبة تترتب عليها أحكام قيمة Value Judgments كما يزعم.

    وبعد ما رتب أبكر هذه التهم التي لا يمكن التحقق منها مادياً لإثباتها أو نفيها، أكتشف أن ياسر هذا لم يتوسل الي أحد ليحمله علي عنقه ليصل الي ما وصل إليه، بل ذهب مثله ومثل كل الأفراد الذين قرروا سياسياً الإنضمام الي الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في العام 1987م، بعد إندلاع الثورة في 1983م، وتدرج من مستجد بميادين الجيش الشعبي لتحرير السودان (SPLA) حتي وصل الي رتبة الــ (فريق)، فيه، وأيضاً تدرج في هياكل الحركة الشعبية وصقلته التجربة الي أن وصل الي منصب (الأمين العام) فيها، وليس متغولاً ولا مغتصباً لحق أحد، بل بجدارته وقدراته الشخصية وإلتزامه التنظيمي.

    لكن، أبكر عندما إكتشف ذلك، ووجد بما لا يدع مجال للشك بأن الترقي في السلم القيادي للحركة الشعبية يقوم علي التراتبية العسكرية وفقاً لما تم إنجازه من تكاليف بحسب مفهوم ال Vision and Missions ويعني الرؤية والمهام المؤكلة علي حامليها، راح يقوض المفهوم الراسخ والذي علي أساسه ظهر كل قادة الحركة الشعبية المخلصين، ويستبدلة بتصنيف آخر من بنات أفكاره ليحدد من خلاله أقرب الناس لتحقيق أحلامه ليتقرب منهم، وبالمقابل يقصي الذين يبتعدون عنه، ربما بدافع الإختلاف العرقي، الجهوي، والثقافي، من دائرة القيادة في الحركة الشعبية رغم علمه التام بأنه لا يستطيع فعل ذلك، لكن من المؤسف تنكب مشقة الطريق، وحتما سيخسر الكثير، وليس وحده، بل حتي الذين خاطب خياله أمانيهم التي كانت من المفترض أن يحققوها دون ما لجأوا إليه.

    ووفقاً لما ذُكر أعلاه، أحيل القاري الي ماذا يقصد أبكر بما ذكره من مؤامرات يديرها الرفيق ياسر سعيد داخل الحركة الشعبية؟ وإذا فعلاً أنه يعمل ذلك فأين بقية الطاقم القيادي الذي يعمل تحته وأقصد الرفاق (مالك عقار وعبد العزيز الحلو)؟ الذان يعلوان عليه موقعاً تنظيمياً وورتبةً عسكرياً، وأين أعضاء المجلس القيادي؟ ولماذا يتركونه يعمل ذلك؟ أم فعلاً أنهم لا يفهمون شئ كما يزعم "أبكر".

    هذا طبعاً، ليس ما يبحث عنه أبكر لكنه يريد،، تغييبه ووضعه في خانة اللا مفكر فيه بعد إستخدام سياسة التخوين والإغتيال السياسي ل (مالك عقار) والتحييد ل (عبد العزيز الحلو) و (وصفة الأوليغارشية لما دونهم في السلم القيادي)، و(وصف بقية كوادر الحركة الشعبية وعضويتها بعدم الفهم).

    ثم يمضي في مشروع تقويضه للحركة الشعبية بأن يثبت ما بين الأقواس(ياسر عرمان، فارس بني خيبان) ولا ندري أنه يقصد ياسر بصفته التنظيمية السياسية أم العرقية الجهوية؟ فإذا كان يقصد الصفة التنظيمية السياسية فهذا يعني أن كل من ينتمون الي الحركة الشعبية سيتقاسمون مع فارسهم تهمة الخيبة من أقصي قمتها الي أدني قاعدتها، أما إذا كان يقصد إنتماءه الثقافي/العرقي، فهذا ما يدل بوضوح علي ما يدور بخلده، وجهله المركب والمتعمد لحقائق الواقع الثقافي في السودان، والذي يحلم عبره مؤزمي الهامش لبلوغ الفوقية التي لم يسعفهم الجبن من بلوغها.

    أما الجانب الآخر ل أبكر فهو الإستخفاف بالقدرات العقلية لقيادة الثورة (العسكريين منهم والمدنيين) ذلك الإستخفاف الذي ذكرناه في مقدمة المقال، بعد صوغه للمقدمات الضرورية، التي تكفيه شر مهاجمة قمة الهرم السياسي للحركة الشعبية مجتمعاً.

    وبذلك حسب فهمه يكون قد هيأ الأجواء الضرورية لمهاجمة (خصمه التاريخي) بشكل لم يكلف نفسه مشقة السؤال: عن ماذا تعني كملة (رفيق) ناهيك عن (رتبة فريق) في الجيش الشعبي؟ وكلمة (الأمين العام) في الحركة الشعبية؟.

    فياسر سعيد الذي يتحدث عنه بهذه الطريقة، لم يثبت فيه أي جرم يتعلق بخيانة الثورة منذ أيام المفكر الوطني د. جون قرنق دي مابيور والي الآن، فمن أين يأتي أبكر بهذه التُهم؟ ووفقاً لمفاهيمنا الثورية وأعرافنا المعمول بها طول عمر النضال المسلح، لم نجد مثل هذه القساوة والتطرف والحكم غير المبرر علي الرفاق بهذه الطريقة العشوائية، لأنه حتي من ثبت جرمه بين الرفاق تنزل عليه العقوبة لكنه لا يُحرم من (الرفقةComradeship).

    أما المؤسف في الأمر حقيقةً، هو تحول أبكر الي أيديولوجيا قائمة بذاتها، أصطف حولها كل الهاربين عن النضال وأصبحوا ينثرون سمومهم في وجه كل من يختلف عنهم ثقافياً/عرقياً، ويتجهون الي فرضها علي الحركة الشعبية بعد أن دبلج لهم (زعيمهم أبكر)، التهم بشكل مجنون ضد الرفاق الذين أثبتوا جدارة الحركة الشعبية ومقاتليها وعلي رأسهم اللواء/ جقود مكوار مرادة رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي ونائبه للإدارة اللواء/ عزت كوكو أنجلو وباقي قيادات المؤسسة العسكرية في الجبهتين، بإعتبار أنهم ينفذون مخططات ياسر عرمان.

    والكلام في هذا الجانب يطول لكن تقتضي الحكمة عدم فتححه، الآن؟؟؟ وحتماً سنفتححه في حينه، لكن، ما نرجوه من أبكر ومن لف لفه، الكف عن ذلك السخف ومحاولة زرع بزور الفتنه والإنقسام بين الرفاق، أو أن (يَركِزو) لأن الكلام دخل الحوش، ولو ما (ركزو) أسمحو لي أخلي الكوكاب السلجاي، لأني المره الجاية بطلق فوقم أم جركول أو كما يسمونها الطبيقة، وهذه لا يتم إشهارها إلا في وجه من تأكدت عداوته للرفاق، لأنها لا تسمح بمساحة كبيرة بين الشخص وخصمه إلا مساحة "فصين قنا".

    ثالثاً/ هل هناك موضوعية في إحتجاجات بعض عضوية الحركة الشعبية؟:

    نعم، هناك موضوعية في بعض الإحتجاجات والتي لا نجزم أن الحركة الشعبية جسم مطلق الكمال، وتتعلق تلك الإحتجاجات بمواضيع يمكن إفراد مساحة لها داخل مؤسسات الحركة الشعبية ومناقشتها بما تستحق من بحث وإستقصاء بغرض الوصول الي فهم مشترك فيها بين الرفاق.

    فما هي تلك المواضيع؟:

    1- الخلاف علي دستور 2013م: بالنسسبة لموضوع الدستور بأي حال من الأحوال لم يكن سابق علي وجود الحركة الشعبية لتحرير السودان، لأن الحركة الأم نفسها أتوجد الدستور لأول مرة في تاريخها في العام 1994م، أي بعد عشرة سنوات من تأسيسها، وذلك بعد مؤتمرها الدستوري الأول في شقدوم، وظلت الممارسة العملية عبره لحين مؤتمر رمبيك في العام 2006م بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل، وهو الدستور الإنتقالي الذي استمر العمل به لحين إنعقاد المؤتمر العام الثاني في العام 2008م. ولذلك، نعتبر أن تجربة الحركة الشعبية في صناعة الدساتير التي تحكمها لا تحتاج الي أوهام الواهمين، والغبار الكثيف المُثار حول مشكلة الدستور يمكن تجاوزه عن طريق مؤسسات الحركة الشعبية وليس في الأسافير ومنابر الإعلام.

    2- إكمال الهياكل التنظيمية: أما في ما يتعلق بالهياكل التنظيمة فهذا الأمر يتعلق في مجمله بترتيبات إنفصال الجنوب بعد ظهور نتيجة الاستفتاء وإندلاع الحرب وعودة الشرعية الثورية المتعارف عليها في الجيش الشعبي والتي تقتضي تولي القيادة حسب الأقدمية في الرتبة العسكرية، وبذلك جاءت القيادة الحالية التي يسميها المرجفين، والواهمين بأنها نتيجة ل(السوفت لاندينغ)، رغم إيماننا في الحركة الشعبية والجيش الشعبي بأنها القيادة الشرعية للثورة، وإلتزامنا التام بموجهاتها.

    ومن واجب هذه القيادة إكمال بقية الهياكل، فإن قصرت في واجبها هذا لا يعني أن نقوم بتقويض الحركة الشعبية برمتها وتصويرها علي أساس أنها: (مالك عقار وعبد العزيز آدم الحلو و ياسر سعيد عرمان)، كما نشاهده من عبث في الأسافير. وهذه المشكلة أيضاً يمكن حلها في داخل مؤسسات الحركة الشعبية الموجودة بالفعل.

    3- المنفستو والخط السياسي للحركة الشعبية وقضايا التفاوض: وهذه أيضاً يتم بحثها في مؤسسات الحركة الشعبية الموجودة والتوافق عليها.

    4- وضعية الجيش الشعبي لتحرير السودان وتطويره وقضايا الترتيبات الأمنية: وهذه من القضايا التي لا يمكن التناظر حولها في منابر الإعلام، لأن الجيش الشعبي موجود وله قيادته علي الأرض ولديه مؤتمرات تسمي ب (مؤتمر الضباط) الذي يناقش بمهنية كل القضايا في حالة وجود أي أمر ضروري يتعلق بالجيش الشعبي.

    5- مراجعة بعض القرارات غير الموفقة التي تم إتخازها في السابق إن وجدت.

    6- ومجمل القول في هذا لابد من إصلاحات تنظيمية يتحاور عليها الرفاق داخل مؤسسات الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، الموجودة بالفعل، للوصول الي فهم مشترك، وتوزيع التكاليف التنظيمية بشكل يضمن الإنسجام في أداء المهام الموكلة لكلٍ منهم، وتعيين مجلس تحرير قومي كجهة رقابية يحتكمون لها، لحين إنعقاد المؤتمر العام.

    وبكل بساطة ما يدور من تهويل للأمور وعكسها في الأسافير بهذه الطريقة لا يخرج عن إطار النفوذ السياسي لكل من يمني نفسه بشغل منصب أو موقع محدد في هياكل التنظيم الموجودة بالفعل أو التي ستوجد مستقبلاً، وهذا أمر طبيعي في ما يسمي بالتنافس السياسي، لكن من غير الطبيعي والمرفوض هو تجريم الآخرين وتجريدهم من حقوقهم في الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو نسف الحركة برمتها.

    وفي ختام هذا المقال نقول: (فالناس عندما لا تكون لديهم أية إنجازات سياسية أو مؤسساتية يفتخرون بها، قد يفاخرون بدلاً من ذلك بهوياتهم العرقية أو اللغوية أو الثقافية الموروثه)10.

    فنحن في الحركة الشعبية لتحرير السودان لدينا إنجازات سياسية ومؤسساتية تُنجينا شر الإرتماء في التباهي بالجوانب الذاتية.

    ويا أبكر ومن داعب طيفك أحلامه أفعلوا ما شئتم لكن أتركوا الحركة الشعبية في حالها إن لم يكن ما يصلح حالها ويقويها جزء من إهتماماتكم، لأنها مازالت تملك (رؤية واضحة وأهداف مفصلة ومبادئ راسخة) تقود نضالها، ولديها كم هائل من الرفاق والرفيقات الشجعان الذين يضحون بأنفسهم من أجل إستمرارها وتطورها.

    وفي كل هذا (التقدم هو الذي يجب علي السؤال المقلق: فماذا الذي سوف نفعله الآن؟ أما الرد علي أدني مستوياته فيقول: "دعونا نطور ما لدينا لنطلع منه شئ أفضل وأعظم". وكما يقول هيغل "أن لا شئ سوف ينتج غير ماهو قائم بالفعل")11.

    ونواصل....

    نقيب/ إبراهيم خاطر مهدي

    - قائد شعبة التدريب برئاسة هيئة الأركان- توجيه

    - ونائب عميد معهد التدريب السياسي والقيادي للشئون الأكاديمية

    - 14أبريل 2017م

    المراجع:

    1- جاك دريدا وآخرون، المصالحة والتسامح وسياسات الذاكرة، ترجمة حسن العمراني دار توبقال للنشر، الطبعة الأولي 2005م ص29.

    2- حنة أرندت، في العنف ، ترجمة إبراهيم العريس، دار الساقي الطبعة الأولي 1992م.

    3- حنة أرندت، مرجع سابق ص21.

    4- حنة أرندت، أعلاه ص 21.

    5- إعداد دانيال برومبرغ، التعدد وتحديات الإختلاف: المجتمعات المنقسمة وكيف تستقر؟ ترجمة عمر سعيد الايوبي الطبعة الأولي دار الساقي 1997م ص50.

    6- نص الكسندر هرتزن هنا مستعار من نص إيزايا برلين الذين يقدم لكتاب فرانكو فنتوري "جذور الثورات" نيويورك 1966م.

    7- إيمانويل كانط، فكرة من أجل تاريخ كوني مع نوايا كوزموبوليتيه، المبدأ الثالث، في "فلسفة كانط" مطبوعات مودرن لايبريري.

    8- جاك دريدا، نفسه ص35.

    9- جاك دريدا، نفسه ص40.

    10- التعدد وتحديات الإختلاف في المجتمعات المنقسمة وكيف تستقر؟ مرجع سابق ص116.

    11- حنة أرندت، مرجع سابق.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-15-2017, 07:34 PM

محمد كابيلا
<aمحمد كابيلا
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 3432

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)

    ***
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-15-2017, 07:51 PM

علي دفع الله
<aعلي دفع الله
تاريخ التسجيل: 08-31-2012
مجموع المشاركات: 3824

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)

    تحياتي صديقي كابيلا
    كلام الرفيق ابراهيم خاطر ينم عن العافية الحا تلازم جسم هذا الفصيل السياسي العظيم الحركة الشعبية ..
    لم اقراء كلام د.ابكر ادم اسماعيل ولكن في المقتطفات التي ذكرها ابراهيم خاطر بالجد حزنت على د.ابكر الذي حصر نفسه في حيز لا يليق به بمفكر كبير يرجى منه للوطن عموما ..
    مودتي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-20-2017, 09:39 PM

محمد كابيلا
<aمحمد كابيلا
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 3432

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: علي دفع الله)

    على دفع الله

    تحياتي ..

    سأحاول تنزيل بعض مقالات الدكتور أبكر ادم اسماعيل

    لتكتمل عندك الصورة ...



    تقديري
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-25-2017, 05:39 AM

محمد كابيلا
<aمحمد كابيلا
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 3432

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)


    حول ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال “1”
    أبكر آدم اسماعيل
    مقدمة
    الرفاق الأعزاء الرفيقات العزيزات
    الأصدقاء الأعزاء والصديقات العزيزات
    كما يعلم الكثيرون، فقد ظللنا نعمل بجد وصمت طوال السنوات الماضية. ولم ندخر جهداً أو معرفة في سبيل مشروع السودان الجديد، مشروع العدالة والحرية والمساواة والكرامة. ولكنكم كما تابعتم وتتابعون، طوال هذه السنوات، ما يقوم به بعض الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الذين يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” من أفعال محيرة، ذهبت بهم فراسخاً في الضلال. وفي كل ذلك، ما كنا قد ادخرنا رأياً أو نصحا أو تذكيراً مكتوباً إلا وأسديناه لهم. ولم نلجأ في يوم من الأيام إلى أجهزة الإعلام أو الأسافير. ولكنهم قوم لا يسمعون. بل فيهم قومون مغرورون ساقهم غرورهم إلى إساءة الظن بأنفسهم وبالآخرين! صاروا يمشون في الأرض مرحاً، وكالثيران في مستودعات الخزف؛ يكسرون ويدمرون القيم الجميلة/النبيلة ويلوثون رفاقهم بنشر الإشاعات والأكاذيب والتهم الجزافية اللئيمة. والآن، بعد أن فارقوا مشروع السودان الجديد، “فراق الطريفي لي جمله،” وهم يحزمون حقائبهم للذهاب إلى وكر العدو لتحقيق أحلامهم الطفولية، عبر خطوط السوفت لاندينغ التابعة للكائن الخرافي المسمى بـ”المجتمع الدولي،” لاستعادة “الشراكة،” مع العدو الذي لم يعد عدوهم، لم يجدوا أمامهم من يعادونه إلا رفاقهم الذين يعترضون على طريقتهم الساذجة في إدارة العمل السياسي، فصاروا يصدرون القرارات المجحفة، ضد رفاقهم هؤلاء، مستغلين مواقعهم التي حازوا عليها عن طريق وضع اليد. ونحن، إذ نصدر هذا التعميم، والذي قد يكون طويلا، نود أن نبين فيه للرفاق والرفيقات خاصة وللناس عامة كل الحقائق حول الذي جرى ويجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وذلك إيماناً منا بأن هذا من صميم واجباتنا تجاه مشروع السودان الجديد، الذي باسمه يتم تبرير كل شيء. وبعد ذلك فليتنكب كلٌ منهم الطريق الذي يريد، دون أن يأتي أحد، بعد ذلك، ويقول: “لم نك نعرف.”
    (1)
    بيان بالعمل:
    أنظر كيف يحكمون!؟ لقد وصلتني في بريدي الإلكتروني في يوم 24 أغسطس 2015م رسالة باللغة الإنجليزية من الرفيق مبارك أردول بالعنوان: (Chairman Decree)، والذي يمكن ترجمته: أمر أو مرسوم رئاسي. الرسالة مرفقة إلى البريد الإلكتروني للرفيقة إزدهار ـ كما هو واضح في الصورة المرفقة. يقول محتوى رسالة الرفيق مبارك أردول، المكتوب بلغة الأمر: عزيزي دكتور أبكر: جِدْ مرفقاً أمر (أو مرسوم) الرئيس للتنفيذ. كمرد إزدهار عليك القيام بتسليم دكتور أبكر نسخة ورقية من هذا المرسوم. (وهناك خطأ مطبعي في كلمة (hard) التي كتبت هكذا (hsrd) في الرسالة). ثم يضيف الرفيق مبارك أردول تشديدا بالحروف الإنجليزية الكبيرة (capital letters) يقول فيه: أريد فقط أن أذكرك (أو أنبهك) بأن هذه الوثيقة ليست للتداول في أجهزة الإعلام. (انتهت رسالة الرفيق مبارك أردول)
    (2)
    عندما قمت بإنزال الوثيقة المرفقة، المذكورة أعلاه، وجدتها ورقة مروسة صادرة من مكتب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. والوثيقة معنونة إلى (الترجمة والترقيم من عندي):
    1ـ إلى: مؤسسات الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
    2ـ نسخة طبق الأصل إلى: فروع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بالخارج.
    3ـ نسخة طبق الأصل إلى: مكاتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بالخارج.
    4ـ نسخة طبق الأصل إلى: أعضاء المجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
    5ـ نسخة طبق الأصل إلى: نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
    6ـ نسخة طبق الأصل إلى: الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
    7ـ نسخة طبق الأصل إلى: الحاكم ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بجنوب كردفان/ جبال النوبة.
    8ـ نسخة طبق الأصل إلى: الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بجنوب كردفان/ جبال النوبة.
    9ـ نسخة طبق الأصل إلى: الرفيق أبكر آدم إسماعيل. وقد وجدت محتوى الرسالة كالآتي:
    إعلان رسمي رقم (6)
    تجميد عضوية. رقم الفايل: (كما هو موضح في الوثيقة).
    (1) إعمالاً لسلطات رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان كما وردت في الدستور الإنتقالي لسنة 2013م الفصل (11) المادتين (2) و(5) مقروءا مع الفصل (20) المادة (2) و(8) أنا مالك أقار إير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بموجب هذا أصدر الإعلان الرسمي بتاريخه 05/08/2015م.
    (2) بهذا الأمر فإن عضوية د. أبكر آدم إسماعيل قد تم تجميدها ولا يحق له (هنا يوجد خطأ نحوي في النص) المشاركة في أي نشاط من أنشطة الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
    (3) على د. أبكر آدم إسماعيل أن يبلِّغ في كاودا قبل الخامس عشر (15) من سبتمبر 2015، للمثول أمام مجلس تأديب تنظيمي.
    (4) الفشل في تنفيذ الفقرة (3) سيترتب عليه المزيد من الإجراءات التنظيمية.
    تم توقيعه اليوم الخامس (5th) من أغسطس 2015م
    مالك أقار إير
    رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
    إمضاء مالك أقار إير فوق الإسم
    ثم في أسفل الورقة مكتوب بخط اليد: (Not for media circulation) أي ليس للتداول في أجهزة الإعلام. إنتهى الإعلان الرسمي.

    (3)
    ملاحظات عامة حول هذا المرسوم الرئاسي:
    أولاً/ الملاحظ، منذ البداية، أن هذا المرسوم (الإعلان الرسمي) مرسل من الرفيق مبارك أردول. ولم يذكر الراسل أنه مكلف من رئيس الحركة الشعبية أو صفته التنظيمية التي على أساسها تم تكليفه للقيام بإرسال هذا الأمر الرسمي. كما أنه لم يذكر أي صفة تخوله القيام بهذا العمل وهو يستعمل صيغة الأمر في مكتوبه. وأنا، كما هو معلوم للكافة، لا أعمل في أي وحدة تنظيمية تتبع للرفيق أردول. فالصفة المعلنة للرفيق أردول هي أنه “المتحدث الرسمي بإسم وفد الحركة الشعبية المفاوض،” وفي رواية أخرى “المتحدث بإسم ملف السلام في الحركة الشعبية،” كما يكتبها هو في بياناته؛ أو، من واقع الحال، أنه الراعي الرسمي لأغنام الرفيق ياسر عرمان الذهنية، التي يكلأها ويسقيها ويذود عنها في الأسافير. وكما هو معلوم للداني والقاصي، فأنني لا علاقة لي بالوفد المفاوض ولا بما يسمونه بملف السلام أو أغنامهم الذهنية التي يرعونها في الأسافير؛ فبأي صفة تنظيمية يخاطبني الرفيق أردول؟ وبصيغة الأمر؟ ولو افتراضنا جدلا أنه مكلف من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، فناقل الكفر ليس بكافر، وشكر الله سعي الرفيق أردول ـ دون أن لا “يركّب مكنة الرئيس.” ولكن يصبح السؤال للرفيق الرئيس: لماذا الرفيق أردول بالذات، في أمر رسمي كهذا، فيه من المحاذير والتبعات ما فيه، وأنت لا تريد له أن يتم تداوله في وسائل الإعلام؟ وكما هو معلوم ـ أيضاً، فإن الرفيق مالك أقار، يملك بريدا الكترونياً خاصاً، وعنده مدير مكتب خاص به، بل، وكما يقول، “مؤسسات” ومكاتب تابعة للحركة الشعبية في الداخل والخارج تأتمر بأمره. فلماذا يتجاوزها جميعاً، ويتعامل بهذه الطريقة التي تعوزها المؤسسية؟! يا كمرد المؤسسية دي بقت اتجاه واحد ولا شنو؟
    ثانياً/ ومنذ أن وصلتني الرسالة، وأنا أنتظر أن تقوم الرفيقة ازدهار، ممثل الحركة للشرق الأوسط، بتسليمي النسخة الورقية المشار إليها في الرسالة، باعتباري موجود في دائرة اختصاصها، ولكنها لم تقم بذلك، وقد مرت ثلاثة أسابيع حتى الآن، وهي تعلم أنني موجود في القاهرة (عاصمة الشرق الأوسط)، وحتى إن لم تكن تعرف مكان إقامتي، فبإمكانها أن تعرف أو حتى تقوم باستدعائي بواسطة البريد الإلكتروني ـ وأنا بالطبع مستعد لأن أذهب إليها بطيب خاطر لاستلام ورقتي ـ إن وجدت في الأمر صعوبة.
    ثالثاً/ لماذا التشديد على عدم تداول القرار في أجهزة الإعلام! يا كمرد إنتو خايفين من شنو؟ ما الحركة الشعبية كلها تم تحويلها، بجرة مزاج، إلى تنظيم إسفيري بواسطة أمينكم العام؟ قد يقول قائل: هو أمر تنظيمي. يازول تنظيم شنو!؟ تصدّق يا كمرد، قرارك دة أنا سمعت بيهو من أصدقاء لي ليسوا أعضاء في الحركة الشعبية قبل أن يرسله مراسلكم! بل، وما طالبني حليفة، قد حذرني أحد أصدقائي، وهو ليس عضوا في الحركة الشعبية، بما معناه: “إنهم يريدون أن يلقوا بك في الماء مكتوفاً ويقولون لك إياك إياك أن تبتل بالماء!” ثم أن هذا القرار صدر قبل عشرين يوما من إرساله. ومن محتواه، يمكن لأي شخص أن يستنتج أن القرار قد تم إرساله إلى الجهات الـ(8) المعنون إليها، بالإضافة لمبارك أردول مرسل الرسالة. فكيف يظن شخص عاقل أن في هذا الأمر سراً! وقد رأينا بأم أعيننا تسريب وثيقة إحالة ضباط الجيش الشعبي السبعة إلى المعاش، والتي تشير أغلب الاحتمالات أنها قد تم تسريبها بواسطة “رجال حول الرئيس”لصرف الأنظار عن جوهر القرار العجيب تطبيقا لنظرية ترك الحمار والتشعبط على البردعة. وما يزيد الشكوك في الأمر، الترويج للإشاعات والأكاذيب وتلفيق الاتهامات الجزافية، الموجهة ضد الذين صدرت بحقهم هذه القرارات، وسط أعضاء الحركة الشعبية، من وراء الكواليس!
    (4)
    ملاحظات حول محتوى القرار:
    يقول الرفيق مالك أقار إير، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في الفقرة (1) أنه يستند على الدستور الإنتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال لسنة 2013م، الفصل (وهي الترجمة الشائعة للمصطلح القانوني Chapter) (11) المواد (articles) (2) و(5) مقروءة مع الفصل (20) المادة (2) و(8). وهذا أمر جيد، أن يستند الرفيق الرئيس في إصدار القرارات على منطوق القوانين. ولكن مع الأسف فإن الرفيق رئيس الحركة الشعبية، مثل البعض من رفاقه الآخرين ممن يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” لا يهتم بصحة القوانين في ذاتها ولا صحة إجراءات تطبيقها. وهذا ما يمكن إدراكه من خلال الملاحظات التالية:
    أولاً: من المعروف أن الدستور المذكور في هذه الفقرة مكتوب باللغة العربية. ولم يُعلن أبدا أنه قد تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أو إعلان أي ترجمة لهذا الدستور لأي لغة كانت.
    ثانياً: إذا رجعنا إلى النسخة الأصلية لدستور 2013م، التي تحمل إمضاء الرفيق مالك أقار إير، رئيس الحركة، على هذا الدستور، في صفحاته الثلاثة وعشرون، والتي تم توزيعها ونشرها في يوم 26 أكتوبر 2013م، نجد أنها، ويا للمفارقة، لم تكن تحمل تاريخ التوقيع! ولا في واحدة من هذه الصفحات ـ ولو بالغلط! (راجع الصورة المرفقة) فهي بالتالي غير نافذة وفقا للأعراف القانونية وبنص شهادة إصدار هذا الدستور في صفحة 23. وحتى لو تم تصحيح هذا الخطأ لاحقاً، بإضافة تاريخ للتوقيع، فإنه، حسب علمي ومتابعتي الدقيقة، فإنه لم ينشر أو يتم تعميمه أبدا. وإذا أضيف تاريخ للتوقيع بعد النشر والتوزيع، دونما نشر أو تعميم، يصبح هذا نوع من أنواع الغش والتزوير في الأوراق الرسمية.
    ثالثاً: مع الأسف لا يوجد في النسخة الأصلية للدستور فصل (11) أو فصل (20)؛ فالنسخة الأصلية يقف ترقيم الفصول عند “الفصل الخامس،” وهو مع الأسف مكرر: “الفصل الخامس: أحكام مالية ص 19،” والفصل الخامس (مكرر): أحكام عامة ص 21.” أما إذا كان الرفيق “القائد” يقصد المواد (11) و(20)، فمع الأسف أيضاً هناك تكرار للمادة (20)؛ فهناك “الماد ة (20) فروع الحركة في المهجر، ص 14، والمادة (20) مكرر: الرئيس، في صفحة 15!
    رابعا: حتى لو تركنا هذا الامر جانباً، فكيف يجوز لشخص مسئول أن يصدر قرارات مبنية على نصوص القانون دون أن يوجه للمتهم (الذي هو بريء حتى تثبت إدانته) تهمة محددة؟ ولكي يستقيم الأمر، كان بإمكان الرفيق الرئيس أن يقول لي، ببساطة: “أنت متهم بالتهمة الفلانية، وهي مخالفة للمادة العلانية، وعليه أصدر القرار “الفلاني العلاني.” بس.
    خامسا: يقرر الرئيس في الفقرة (2)، إصدار عقوبتي تجميد العضوية والمنع من المشاركة في نشاطات الحركة. فعلى أي نص استند الرئيس في المواد التي ذكرها لإصدار هاتين العقوبتين فالمادة (11ـ2) تنص على الفصل. والمادة (11ـ5) تقرر بعض أسباب فقدان العضوية، ولم تذكر أبدا التجميد أو منع المشاركة في النشاط. يا جماعة ما تقولوا القانون ما لم يقله. وكل هذا التقويل للقانون دون حتى توجيه أي تهمة محددة، كما ذكر آنفا، أو التحقيق مع العضو لإثبات التهمة محل العقوبة! وحتى لو لجأنا إلى فقه الأعذار وافترضنا أن هناك أمرا جللا استدعى اتخاذ مثل هذه الإجراءات بصورة استثنائية لأسباب طارئة، والطوارئ يمكن أن تعلق الدستور نفسه، وهذا مفهوم، فكيف نبرر بقاء هذا القرار عشرين يوماً في الأضابير؟ أليست العشرين يوما كافية لخراب سوبا نفسها؟ مما ينفي حدوث أي طارئ يمكن أن يمنح مصدر القرار صلاحيات الطوارئ، وبالتالي عذراً. والمضحك المبكي في الأمر، أننا لو تعاملنا بجدية، وحسب الأعراف القانونية، فالرفيق “متعِّب نفسو ساي،” لإنه، حسب دستور 2013، الذي بنى عليه الرفيق، رئيس الحركة، قراراته، فأنا لست عضوا في الحركة صاحبة هذا الدستور. كيف الكلام دة؟ نعم! فوفق الفصل الثالث الذي يحدد شروط العضوية، في المادة (7)، فإن هذه المادة لم تنص على احتفاظ أي عضو من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، بمن فيهم الرئيس نفسه، بعضويته السابقة لوضع هذا الدستور ـ كما أنه لا يوجد أي نص آخر بهذا المعنى في أي مكان آخر في هذا الدستور. بهذا تصبح الحركة الشعبية تنظيم خالي من العضوية، شئنا أم أبينا، إلى أن يتم استيفاء الشروط التي ينص عليها دستور 2013م. وهذه الشروط تنص صراحة في الفقرة (ب) من شروط العضوية أن على الشخص المستوفي للشروط الستة المؤهلة للتقديم لنيل العضوية في الفقرة (أ)، “أن يقدم طلب العضوية وفق اللوائح.” والفقرة (ت) تنص على: “أن يتم النظر في طلبه وفق اللوائح،” حتى يصبح عضوا في الحركة. والحقيقة أنني لم أقدم أي طلب عضوية لأي جهة. كما أنني لم أسمع بأن “اللوائح” المذكورة قد صدرت منذ توزيع ونشر دستور 2013م. والأدهى والأمر أنه يمكن، على هذا الأساس، لو كان الأمر أمر قانون، وما أدراك ما القانون، أن يطعن أي شخص في عضوية الرئيس نفسه، ويخرجه من المولد بدون حمص! وإذا كانت المسألة تتم بوضع اليد، كما يفعل هؤلاء الرفاق الأعزاء في “القيادة” فيمكن لأي شخص أن يزعم أنه عضو في الحركة الشعبية بوضع اليد أيضاً، دون أن يلتزم بأي من الفقرتين المذكورتين أعلاه طالما لم يلتزم بهما الرئيس نفسه! وبذلك يصبح الأمر مهزلة ـ فالقانون الذي لا يلزم أحداً ليس بقانون! آي والله يا كمرد مالك. ولو في زول قال ليك غير كدة، دة بالتأكيد مثل النساج المحتال الذي ضلل الملك، بأنه يستطيع أن ينسج له ثوباً لا يراه أحد وساقه إلى مهزلة أن يمشي عاريا أمام الناس ولم تنقذه إلا حكمة ذلك الطفل الذي نبهه إلى حقيقة عريه. أما أنت، ومع الأسف تمشي أمام الناس هكذا، دون أن ينبهك أحد من المحتالين الذين حولك!
    سادساً: الفقرة (3) من قرار الرفيق الرئيس تنص على أن يبلّغ العضو إلى كاودا في موعد لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر 2015م! وذلك ليس للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يقام في هذا التاريخ، وإنما للمثول أمام مجلس تأديب تنظيمي، في هذا اليوم المبارك، دون تهمة محددة أو أي تحقيق يثبت صحة التهمة غير المعلنة المراد تأديب العضو بسببها في كاودا! والرفيق الرئيس يعلم أن العضو المعني موجود في القاهرة، بدليل توجيه ممثلة الحركة للشرق الأوسط، الرفيقة إزدهار، لتسليمه النسخة الورقية من القرار ـ حسب نص رسالة أردول. وقد أصدر الرئيس هذا القرار من يوم 5 أغسطس ولم يرسله إلا يوم 24 أغسطس 2015م. وثم أنه لم يكلف أي جهة بمساعدة العضو المعني أو يدله على كيفية الوصول إلى كاودا في الزمن المحدد، بعد أن جمّد عضويته وحرمه من المشاركة في أي نشاط، وأرهب “المؤسسات،” التي توارت خوفا، والكل يعلم أن كاودا ليست كفر الزيات أو حتى كفر طاب، التي يمكن أن يذهب إليها العضو راجلاً! بعدين يا كمرد إنت ما سمعت بـ”لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.” و”لمن استطاع إليه سبيلا.” أبداً؟
    سابعاً: ثم يأتي الرئيس في الفقرة (4) لتهديد العضو المعني، بعد تجميد عضويته ومنعه من المشاركة في أي نشاط تابع الحركة الشعبية، بأن فشلة في تنفيذ الفقرة (3) أعلاه، بالتحديد، سيعرضه للمزيد من الإجراءات التنظيمية! (اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه) يا كمرد ياخي أنا لا سرقت “كراع عنقريب” ولا حتى “جيت مارّي بالحِّلة بالعصُر،” إنتو زعلانين كدة عشان شنو!؟ وليه كاودا دي بالذات؟ فأنت تعرف، ويعرف “العباقرة” من حولك، أنني “زول مواطن ملكي ساي” وليس لي وحدة عسكرية لا في كاودا ولا في أي مكان آخر. كما أنك تعرف ـ يا كمرد ـ أنني لا أتبع لأي وحدة “ملكية” في كاودا بعد أن استولت المليشيا التابعة للرفيق عرمان على معهد التدريب السياسي والقيادي الذي كنتُ مديرا له، بل واستولت، عنوة واقتداراً، حتى على منزلي الخاص ووضعت يدها عليه بعد أن قامت بكسر بابه والعبث بمحتوياته. ثم أنك تعرف، أننى تركت المعهد ولم تعد لي أي صفة فيه، ولو شكلياً، منذ يوم 7 مايو 2015م. وحتى لو لم تك تعلم بذلك، فأنت العارف بأن المعهد، وبالتالي العاملين فيه من أمثالي يتبعون للرئاسة وليس لأي “مؤسسة” أخرى. وحسب علمي أنه ليس لديك رئاسة في كاودا ولم نسمع أنك ذهبت إلى كاودا منذ قيام الحرب في يونيو 2011م. ثم أن قرارك هذا لم يحدد جهة معينة في كاودا نبلغ إليها. وأنت سيد العارفين أن كاودا منطقة، مثلها مثل “الشرق الأوسط،” لا يعرف أحد أين حدودها بالضبط! على كل حال، هذه هي الطريقة التي يضع بها الرفيق الرئيس، ومن معه في “القيادة،” القوانين. وهكذا يطبقها رب البيت، بهذه الطريقة التي تجافي أبسط قواعد العدالة، ودونما رحمة أو رأفة أو حتى مراعاة لأبسط قواعد المنطق أو مراعاة أحكام الظروف. وكل ذلك باسم الشعب، والتحرير، والسودان الجديد! وقد يتساءل الكثير من الناس: لماذا يا ترى يتصرف هؤلاء الرفاق بهذه الطريقة العجيبة!؟ لكن إذا عُرِف السبب بطل العجب. ولكي يعرف الناس السبب، فإننا سنقوم بتوضيح المزيد من الحقائق، وذلك بالكتابة، وبالتفصيل، عن الآتي:
    1ـ ملابسات فك الارتباط وتكوين الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال؟ من؟ ماذا؟ كيف؟ ولماذا؟
    2ـ مساعي بعض من يلقبون أنفسهم بـ”القيادة” لتحويل الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال إلى الحركة الشعبية “الأخرى،” والوسائل الملتوية التي اتخذوها ويتخذونها في هذا السبيل.
    3ـ دقائق ملابسات إصدار دستور 2013م؟ وهل هو دستور للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال أم دستور الحركة الشعبية “الأخرى”؟
    4ـ ملف المفاوضات في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، والسعي لتحويل الجيش الشعبي إلى شرطة تتبع لدولة النظام العام من قبل “بعض” من يديرون هذا الملف.
    5ـ ملف برنامج “السوفت لاندينغ” (التحول السلس) الأمريكي وآليته التي تسمى “الحوار الوطني” وأسلوب الخداع الذي يمارسه من يديرون هذا الملف في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
    6ـ ملف التدريب السياسي والقيادي (المعهد): الحصار، الحرب، والتصفية.
    7ـ مشروع السودان الجديد، الاستغفال، الاختراق، والتصفية من الداخل.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-25-2017, 09:21 AM

محمد كابيلا
<aمحمد كابيلا
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 3432

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)

    الحلقة الثانية: ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال (2)
    أبكر آدم اسماعيل
    القراء الأعزاء القارئات العزيزات
    قلنا، في مقدمة الحلقة الأولى، أننا قد ظللنا نعمل بجد وصمت طوال السنوات الماضية. ولم ندخر جهداً أو معرفة في سبيل مشروع السودان الجديد، مشروع العدالة والحرية والمساواة والكرامة. ولكنكم كما تابعتم وتتابعون، طوال هذه السنوات، ما يقوم به “بعض” الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الذين يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” من أفعال محيرة، ذهبت بهم فراسخاً في الضلال. وفي كل ذلك، ما كنا قد ادخرنا رأياً أو نصحا أو تذكيراً مكتوباً إلا وأسديناه لهم. ولم نلجأ في يوم من الأيام إلى أجهزة الإعلام أو الأسافير. ولكنهم قوم لا يسمعون. بل فيهم قوم مغرورون ساقهم غرورهم إلى إساءة الظن بأنفسهم وبالآخرين! صاروا يمشون في الأرض مرحاً، وكالثيران في مستودعات الخزف؛ يكسرون ويدمرون القيم الجميلة/النبيلة ويلوثون رفاقهم بنشر الإشاعات والأكاذيب والتهم الجزافية اللئيمة. والآن، بعد أن فارقوا مشروع السودان الجديد، “فراق الطريفي لي جمله،” وهم يحزمون حقائبهم للذهاب إلى وكر العدو لتحقيق أحلامهم “الطفولية،” عبر خطوط “السوفت لاندينغ” التابعة للكائن الخرافي المسمى بـ”المجتمع الدولي،” لاستعادة “الشراكة،” مع العدو الذي لم يعد عدوهم، لم يجدوا أمامهم من يعادونه إلا رفاقهم الذين يعترضون على طريقتهم الساذجة في إدارة العمل السياسي، فصاروا يصدرون القرارات المجحفة، ضد رفاقهم هؤلاء، مستغلين مواقعهم التي حازوا عليها عن طريق وضع اليد. ونحن، إذ نصدر هذا التعميم، والذي قد يكون طويلا، نود أن نبين فيه للرفاق والرفيقات خاصة وللناس عامة كل الحقائق حول الذي جرى ويجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وذلك إيماناً منا بأن هذا من صميم واجباتنا تجاه مشروع السودان الجديد، الذي باسمه يتم تبرير كل شيء. وبعد ذلك فليتنكب كلٌ منهم الطريق الذي يريد، دون أن يأتي أحد، بعد ذلك، ويقول: “لم نك نعرف.” وفي ختام الحلقة الأولى، والتي كانت بعنوان: “بيان بالعمل: أنظر كيف يحكمون؟” التي رأينا فيها ما رأينا، كنا قد طرحنا السؤال: لماذا يا ترى يتصرف هؤلاء الرفاق بهذه الطريقة العجيبة!؟ وقلنا أنه إذا عُرِف السبب بطل العجب. ولذلك وعدنا القراء بأننا سنقوم بتوضيح المزيد من الحقائق. وذلك بالكتابة، وبالتفصيل، عن عدد من المواضيع، منها: ملابسات فك الارتباط وتكوين الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال: من؟ ماذا؟ لماذا؟ وكيف؟ فك الإرتباط وما أدراك: بعد الفراغ من مسرحية الإنتخابات التراجيوكوميدية (المأسوية ـ الهزلية)، التي لعب فيها الرفيق ياسر عرمان دور “فارس بني خيبان” أمام الكاميرات الحقيقية في برنامج الكاميرا الخفية، نال المؤتمر الوطني “الحافز بتاعه،” الذي يسميه المخرجون، “آي والله.. (مخرجون) عديل كدة،” بالـ(incentive)، ليسمح لهم بالمرور بدون لولوة إلى الهدف “المشترك” الأسمى، ألا وهو تنفيذ مشروع الدولتين، بدلا عن مشروع السودان الجديد، عبر الإستفتاء الذي كان يعلو ولا يُعلى عليه. وطبعا هذه قصة طويلة، دايرة ليها كتاب براها. عقب مسرحية الإنتخابات إياها، انكفأ الرفاق في الجنوب على أمر استفتائهم ودولتهم المرتقبة، وجلس الرفيق مالك أقار على كرسيه “المزيف،” نعم المزيف، في ولاية النيل الأزرق، الذي اكتشف، بعد فوات الأوان، أنه “كسرابٍ بقيعةٍ يحسبه الظمآن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.” ولم يكتف بذلك، بل صار يساوم المؤتمر الوطني بكرسي ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة ليبقى هو والياً على نيله الأزرق كـ”حافز” له من نوع الدفع المقدم، على أن ينال الرفاق في جنوب كردفان/جبال النوبة كرسي نائب الوالي، وبدون انتخابات! آي والله! “زول داير يعرّس لكنه عايز يدفع المهر من بقر جاره!” وفي تلك الأثناء، كان الرفيق عبد العزيز الحلو وناسه في جنوب كردفان/ جبال النوبة منشغلين بانتخاباتهم المؤجلة، بعد لأي، وفي ظرف شح، مفروض على عبد العزيز وناسه، من قبل “قطاع الشمال،” لم يفهم البسطاء من الناس مبرره حتى الآن. أما الرفيق ياسر عرمان، فقد كان ينتظر “حافزه،” عن طريق الدفع المؤجل، كاستحقاق ناله عن جدارة بقيامه بدور “فارس بني خيبان” في مسرحية الانتخابات، بعد أن كشف له المخرجون أنه كان أمام “الكاميرا الخفية!” أما كبار المخرجين، فقد قضوا “خريف ذلك العام” كله في اجتماعات مع “صناع سياسة السودان” لإيجاد حافز آخر للمؤتمر الوطني ليترك أمر الاستفتاء يمضي بلا عراقيل. ولأن المؤتمر الوطني ليس من المغفلين، طبعاً، فقد ذكّرهم بحكاية الهدف المشترك: الدولتين. وكمان أفحمهم بالمنطق؛ إذ كيف يأخذون جنوبهم وجنوبييهم “كمبليت” دون أن يتركوا له شماله وشمالييه “كمبليت” ـ كما هو متفق عليه؟! وهو بالطبع يريد شماله “كمبليت” بدون حركة شعبية لتحرير السودان ولا جيش شعبي لتحرير السودان ولا يحزنون! فلم يجد الإخوة المخرجون أمامهم إلا العودة إلى “فارس بني خيبان.” أما حكاية ناس أخرج يخرج فهو مخرج ديل، ولماذا اختاروا الرفيق ياسر عرمان بالذات، فهذه أيضا قصة طويلة تحتاج وحدها لكتاب، وسنأتي لها في حينها، فدعونا الآن في موضوعنا: قصة فك الإرتباط.ولنبدأ الحكاية من دفاتر الحركة الشعبية ـ شمال نفسها. في اكتوبر 2010م، تم تسليم الرفيق ياسر عرمان ملف الحركة الشعبية لتحرير السودان (الشمال)، وليس “الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قطاع الشمال” كما ظلت تردد أجهزة الإعلام المغرضة وفي مقدمتها أجهزة إعلام المؤتمر الوطني. فـ”قطاع الشمال” كان جزءا من الهيكل التنظيمي للحركة الشعبية الأم يتكون من (13) ولاية من ولايات شمال السودان الـ(15)، حيث كانت ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان/جبال النوبة تتبعان لقطاع الجنوب في هيكل الحركة الشعبية (الأم). أما الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) فتنظيم قائم بذاته كأمر واقع، دي فاكتو، يتكون من ولايات الجزء الشمالي بعد أن أصبح انفصال الجنوب تحصيل حاصل. لكن أجهزة الإعلام المغرضة عندها أجندتها التي تدفعها على الإصرار على ترديد كلمة “قطاع” لأن فك الارتباط عندها بصيغة “كمبليت” التي ليس فيها “حبة قنقو أو قرقوش للمبيت.” نعم. تم تسليم الرفيق ياسر عرمان ملف “الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال” في أكتوبر 2010م. وذلك كقسط أول، دفعاً لحافزه المؤجل، عن دوره في الإنتخابات، وإرضاءاً لغروره وحبه المفرط والمرضي للزعامة الذي يجعله مستعداً لفعل أي شيء من أجله. ووجد فيه المخرجون ما يريدون: و”وافق شنٌ طبقة،” يعني “المرحوم قدرك” بعبارة سوق المساكين أهل الوجعة. قام الرفيق عرمان بإعداد “التقرير” باسم “القيادة الإنتقالية المكلفة بإعادة تنظيم الحركة الشعبية فى شمال السودان.” (دي القصة كان اسمها كدة). وذلك بمساعدة الموالين له في قطاع شماله. إنه “التقرير” الذي تم تقديمه ـ لاحقاً ـ لاجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية (الأم) لإجازته. وبعد أن اطمأن المؤتمر الوطني، أو بالأصح، بعد أن طمأنه المخرجون، بأن شماله في أيدٍ أمينة، وإطلاعه على “الآلية العرمانية،” المجربة في الانتخابات، ترك الاستفتاء يمضي في حال سبيله. عقب الاستفتاء على مصير جنوب السودان، الذي جرى في 9 يناير 2011م، والذي جاءت نتيجته بالتصويت للانفصال بنسبة تفوق الـ 98 %، وبعد أن جهّز الرفيق عرمان الأواني لـ(الخم)، عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية أول اجتماع له بعد الاستفتاء في الفترة من 12ـ15 فبراير 2011م. وفي هذا الاجتماع ذكر المكتب السياسي، حسب بيانه الختامي، أنه: “يثمن… التقرير المقدم من القيادة الإنتقالية المكلفة بإعادة تنظيم الحركة الشعبية فى شمال السودان ويتبنى كل التوصيات التى جاءت فيه، وفى هذا الصدد:أ/ يشير المكتب السياسى إلى أهمية الإبقاء على وجود حركة شعبية فعّالة فى الدولتين؛ ب/ تتمسك برؤية السودان الجديد لمصلحة السلام، الإستقرار، وحسن الجوار ورفاهية الشعبين فى الدولتين؛ ج/ يعتمد المكتب السياسى الهياكل القيادية المقترحة للحركة الشعبية فى شمال السودان. ويدعو إلى مشاركة المرأة فى كل مستويات صناعة القرار بما يتماشى مع سياسة الحركة الشعبية الداعية إلى تقوية مشاركتها فى الحياة العامة.” (المصدر: إجتماع المكتب السياسي رقم 1/ 2011م ـ 12ـ15 فبراير 2011م، جوبا، البيان الختامى). وفي هذا الاجتماع كان قد تم تعيين “القيادة الانتقالية” للحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بإعلان الرفيق مالك اقار رئيسا، والرفيق عبد العزيز آدم الحلو نائباً للرئيس، والرفيق ياسر عرمان سكرتيرا عاماً. وقد أعلن الرفيق باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، في مؤتمر صحفي، في 13 فبراير، أن القادة الثلاثة سيقومون بتشكيل لجان من أعضاء مجلس التحرير القومي من الولايات الشمالية الـ (15) لإدارة شئون الحركة الشعبية في شمال السودان لحين قيام المؤتمر العام. وفي أول لقاء أجري معه عقب تعيينه سكرتيرا عاما للحركة الشعبية (شمال)، قال الرفيق ياسر عرمان، بالنص: “قمنا بتقديم تصور لاعادة البناء واتفقنا على القيادة وان يتم تكوين المكتب السياسى من (7) من اعضاء المكتب السياسى الاصل بالاضافه (15) رئيس للحركه بالولايات و(8) اخرين وسنعطى المرأه مكانه رئيسيه وسيكون هنالك مجلس تحرير انتقالى وسكرتاريه قوميه برئاسة الامين العام و(4) اخرين وبعدها سنمضى للمؤتمر العام لحزبنا وسنقوم بتغير الشعار والرموز ولدينا لجان تبحث بلؤرة رؤية متسقة لمخاطبة قضايا دولة شمال السودان وسياستها الخارجيه والعلاقات الاقليميه والدوليه ولدينا لجنه لتوفير الموارد ونحن هنا لنبقي ولنخدم مصالح الشمال.” (23 فبراير 2011م، http://http://www.sudanjem.comwww.sudanjem.comhttp://http://www.sudanjem.comwww.sudanjem.comhttp://http://www.sudanjem.comwww.sudanjem.comhttp://http://www.sudanjem.comwww.sudanjem.com. وهكذا بدأ تدوير “العملية انتخابات” مرة أخرى! دعاية ووعود وحركتين شعبيتين برؤية السودان الجديد. مثل قصة “الأمل والتغيير” إياها. والمؤتمر الوطني “يشيل ويعاين في خارطة (فك الارتباط) الحقيقية، العنده،” وهو مطمئن طبعا بالرغم من ظاهر قرارات وإعلانات وتصريحات قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان (جنوبها وشمالها). ولماذا لا يطمئن وهو قد رأى بأم عينيه القنابير على رؤوسنا ونحن نرقص العرضة والكرنق والمردوم وأم صلبونج والعجكو كمان، أمام الكاميرا الخفية، في حملة “أوباما،” مش أوباما المتواضع بتاع الأمل داك، وإنما أوباما بتاع الأمل والتغيير! ولأن الرفاق الثلاثة في “القيادة الانتقالية” لم يستشيروا أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في قطاع الشمال وفي ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق في أي خطوة من هذه الخطوات، فكان من الطبيعي أن تلقى هذه القرارات الاستنكار والاستهجان من قبل قطاعات واسعة داخل الحركة الشعبية في القطاع وفي الولايتين. وكنا قد ذهبنا إلى الرفيق عبد العزيز الحلو وناقشناه في هذا الأمر، وتفاصيل ذلك ستأتي لاحقاً. غير أن ذلك لم يثن الرفاق الثلاثة في “القيادة الانتقالية،” عن المضي قدماً في تنفيذ ما بدا لهم.مرحلة ما بعد فك الارتباط: الاجتماع الأول للقيادة الانتقالية الثلاثية 19ـ20 مارس 2011م وفق البيان الصادر في هذا الشأن، فقد عقدت القيادة الانتقالية للحركة الشعبية في شمال السودان إجتماعها الأول لسنة 2011 فى الفترة من 19- 20 مارس بمدينة الخرطوم برئاسة الرفيق مالك عقاروبحضور الرفيق نائب الرئيس والرفيق الامين العام وإستمع الإجتماع إلى خطاب رئيس الحركة وناقش الاجندة الاتية ـ حسب نص البيان: الوضع السياسي ويشمل ذلك دارفور ومناقشة خارطة الطريق و خطاب الرئيس . إكمال الاجهزة الانتقالية والمهام والواجبات لإكمال عملية البناء السياسي والتنظيمي حتي 9/ يوليو/2011م . إنتخابات جنوب كردفان والمشورة الشعبية . موضوعات أخري . وقد خلص إجتماع القيادة الانتقالية الي القرارات والتوصيات الاتية:- المهام السياسية :- إعتماد وإجازة وثيقة خارطة الطريق التي تم وضعها من قبل القيادة الانتقالية الثلاثية. اعتماد خطاب رئيس الحركة الشعبية فى شمال السودان والذى قدمه للاجتماع الاول للقيادة الانتقالية بتاريخ 19/مارس /2011م مع الاضافات والمقترحات التي وردت في المناقشة. الحركة الشعبية فى الشمال سوف تنفتح علي المجموعات التي تؤمن برؤية السودان الجديد وقوي الهامش وكافة القوي السياسية. الاجهزة الانتقالية وعملية البناء التنظيمي: ستظل الحركة موحدة بأجهزتها الحالية (وقتها) حتي 9/يوليو/2011 وحينها تتولى الاجهزة الجديدة العمل في الشمال بكلياته. تم تكوين لجنة لصياغة الرؤية والبرنامج للحركة الشعبية بشمال السودان على أن تعرض علي القيادة الانتقالية للحركة في خلال شهر من الآن (وقتها). سيتم تكوين لجان مؤقتة لصياغة الهياكل الانتقالية والعلاقات الخارجية والموارد. إن هيكل الحركة الشعبية النهائي وكيفية العمل فى الـ(15) ولاية الشمالية سواء عبر اجهزة قطاع واحد او عدة قطاعات، سوف يكمل علي مرحلتين الاولي للاجهزة الانتقالية والثانية للمرحلة الدائمة بعد قيام المؤتمر العام ويجب أن يتم ذلك عبر مشاركة واسعة وعبر هياكل الحركة ومؤسساتها. تكوين لجنة تنظيمية لتقديم تصور حول كيفية البناء التنيظيمي علي ان تأخذ الاراء التي ترد إليها من القواعد. تكلف السكرتارية القومية بالاتي:- متابعة العمل السياسي والتنظيمي اليومي تطوير العلاقات مع كافة القوي السياسية. بناء علاقات استراتيحية مع قوي الهامش. (البت في مسألة) المشاركة في السلطة او عدمها وتقديم توصياتها للقيادة الأنتقالية. القيام بأى مهام أخرى يكلفها بها الرئيس أو القيادة الإنتقالية.” (البيان الختامي، 20 مارس 2011م) ولابد من الإشارة هنا إلى أن “لجنة الرؤية والبرنامج” كان قد تم تكوينها بقرار من الرئيس الملكف، مالك أقار، في يوم 15 مارس 2011م، ونشر القرار في يوم 16 مارس 2011م. أي قبل الاجتماع محل البيان أعلاه. بل وقد استبق الرفيق عرمان وصرح بها حتى قبل صدور القرار بتشكيلها، وذلك في تصريحه أعلاه الذي نشر في يوم 23 فبراير 2011م. وكان كاتب هذا المنشور عضواً في اللجنة، بل ونائباً لرئيسها ـ وطبعا دون استشارة؛ أنا غايتو لقيت “إسمي مكتوب” ضمن الأسماء المنشورة في الأسافير. ولم أتعجب بالطبع. ولكن رؤية ماذا؟ ولماذا؟ فهذا الموضوع سنأتي إليه لاحقاً في حينه.وأثناء تلك المعمعة، استعجل المؤتمر الوطني، الذي لم يكن لديه “الصبر الذي يبل الآبري،” وقام بتزوير الإنتخابات في ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة، على عينك يا تاجر، بل وشن الحرب على الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان ومواطني جبال النوبة، الذين أصبحوا كالأيتام في مائدة اللئام ـ وما يزالون. ولكن هؤلاء المواطنين وحركتهم الشعبية وجيشهم الشعبي في جنوب كردفان/ جبال النوبة قد تصدوا لأعتى حرب في تاريخ السودان ببسالة نادرة وهزموا دولة الخرطوم وأعوانها شر هزيمة وما يزالون. الأمر الذي أربك حسابات الجميع، من “ناس ليمان” إلى “ناس عرمان.” وفي أثناء انشغال أهل جبال النوبة البواسل بحربهم، تركوا لعرمان “الحبل على الغارب.” فمضى يتبختر أمام كاميرات ومكرفونات أجهزة الإعلام ويتاجر باسمهم دون أن يأتيهم بحبة سمسم ولا حبة بنادول. وتطورت الحرب، كما تعلمون. ولما عجز المؤتمر الوطني عن تحقيق مراميه في جبال النوبة، انقلب على مالك أقار، الذي زين له عرمان كراسي القصر، وجعله يمضي على “حلم” المؤتمر الوطني الوردي في ما يسمى باتفاقية نافع/أقار في 28 يونيو 2011م، التي لم يرض بها البشير، الأحمق، الذي أصر على أن يأتيه الحلم على “طبقٍ من ذهب،” بعد رفع التمام، فمزق الاتفاقية شر ممزق. ثم قام المؤتمر الوطني، بعد ذلك، بطرد الرفيق مالك أقار من كرسيه، وفعل به ما فعل. فصار حاله، هكذا، “لا قصراً بلغت ولا ولاية.” وبدلا من أن “يقعد في الواطا” ويبني له حزبا سياسيا قوياً يساند الجيش الشعبي الباسل ويدعم مطامحه، هو، المشروعة، مضى في الاتجاه العكسي خلف عرمان، بل وساق معه عبد العزيز في عربة الدرجة “دي فاكتو = الأمر الواقع”! ـ يازول! كيف الكلام دة!؟ ـ آي والله.. وكان ما مصدق، تابع الكلام الجاي.. تطورات أخرى: اجتماع القيادة الانتقالية العاشر حسب نص البيان، الذي اصدره الرفيق ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية (شمال)، المعين ضمن القيادة الثلاثية، بتاريخ 13 فبراير 2012م، فقد قرر المجتمعون في الاجتماع الذي عقد في الفترة ما بين 9ـ12 فبراير 2012م، الآتي: “السلطة المدنية: قرر الاجتماع فصل السلطة المدنية عن العسكرية بالمناطق المحررة وسيشرف رئيس الحركة والمجلس القيادى على أعادة تنظيم وهيكلة السلطة المدنية بالمناطق المحررة. الوضع التنظيمي: قرر الاجتماع حل كافة أجهزة الحركة الشعبية الإنتقالية فى ما عدا مجلس التحرير القومي المنتخب (مع الإبقاء على) المهام المؤكلة للرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. وتم تشكيل المجلس القيادي والذي سيكون على النحو التالي: مالك عقار رئيسآ عبد العزيز أدم الحلو نائب للرئيس ياسر عرمان أمينآ عامآ جقود مكوار مرادة عضوآ أحمد العمدة بادى عضوآ عزت كوكو أنجلو عضوآ جوزيف تكه على عضوآ سايمون كالو كومى عضوآ ياسر جعفر إبراهيم عضوآ ………………… عضوة بالمجلس القيادى كوجا توتو أنقلو عضوآ قمر عبد الله عبد الرحمن عضوآ مع أضافة سبعة آخريين لأحداث التوازن الجغرافى والنوعى والثقافى والخبرات المطلوبة وسيتم طرح ذلك فى أول أجتماع للمجلس القيادى. العمل السياسى والتنظيمى فى مناطق سيطرة الحكومة: سوف يتم مراجعة العمل القيادى فى مختلف ولايات السودان والعاصة الخرطوم وبالتشاور والتنسيق مع قيادات الولايات والعاصمة الخرطوم. مجلس التحرير القومي: الى حين إنعقاد المؤتمر العام، سيقوم مجلس التحرير القومى بمهام الجهاز التشريعى للحركة الشعبية مع أعادة تنظيمه آخذين فى الأعتبار الأسباب السياسية والفنية والطبيعية التى تفقد بعض الأعضاء إمكانية الأستمرار وأداء مهامهم وقد تم تكليف لجنة من الرفاق الآتية أسماءهم لحصر عضوية مجلس التحرير والتحضير لاجتماعه الأول وهم: مامون حماد الأمين د. أحمد سعيد وليد حامد محمد أبكر زين العايدين أدروب كما إن مجلس التحرير سوف يضيف أعضاء جدد إذا ما تطلبت مقتضيات التوازن والفاعلية… المكتب التنفيذى: قرر الاجتماع تكوين المكتب التنفيذى لأداء المهام اليومية السياسية والتنفيذية برئاسة الأمين العام وسيتم إعلان كامل المكتب التنفيذى فى الفترة القادمة. يتم تمثيل النساء بنسة 25% كحد أدنى فى كافة مؤسسات الحركة الشعبية. توسيع التمثيل الخارجى للحركة الشعبية والذى يبلغ الآن (وقتها) ( 11 مكتب) فى أفريقيا والشرق الأوسط و أوربا و أمريكا . يشرف المكتب التنفيذى وسكرتارية العلاقات الخارجية على إنتخابات فروع الحركة الشعبية فى كافة دول المهجر. سيقوم رئيس الحركة الشعبية بمتابعة أعمال لجنة الرؤية وأجازة منفستو الحركة الشعبية الجديد عبر المؤسسات. سوف يتم أصدار قرارات الاجتماع حول القضايا الأخرى الهامة ومن ضمنها قضايا الشفافية والمحاسبة والإنضباط بالنسبة للأجهزة والموارد والعضوية وكذلك القرارات التى يمكن إطلاع الرأى العام عليها فيما يخص الوضع العسكرى وأعادة هيكلة الجيش الشعبى كجيش ثورى و تحررى وطني.” (البيان الختامي، 13 فبراير 2012م). انتهى البيان. وطبعا، الكلام ما عليه جمرك. والعبرة بالنتائج. كانت هذه القرارات قد زادت الطين بلة، لأن الكثيرين كانوا يدركون مراميها الحقيقية. وتصاعدت الاحتجاجات وسط أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وبعد مداولات متعددة وطويلة وفي أماكن مختلفة قرر عدد من الرفاق الإضطلاع بدورهم كأعضاء مسئولين بمخاطبة أعضاء القيادة الانتقالية الثلاثة عبر الرفيق عبد العزيز الحلو، نائب الرئيس. وقد تمت كتابة مذكرة ضافية في يونيو 2012م وتم تكليف كاتب هذا المنشور بتسليم المذكرة إلى الرفيق نائب الرئيس ومناقشته حولها. وقد تم ذلك وفي نفس الشهر. وقد كان محتوى تلك المذكرة كالآتي:ملاحظات عامة: أولا، وكما هو معلوم أن القانون الأعلى الذي يحكم أي تنظيم هو الدستور، الذي هو مصدر الصلاحيات للأجسام المكونة للتنظيم ومصدر مشروعية قراراتها. ثانيا، وكما هو معلوم أيضا، أن الدستور لا يتم تعليق العمل به، إلا في حالات الضرورة القصوى ـ وهذا، في تقديرنا، لا ينطبق على حالة فك الارتباط. ثالثا، بما أن دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان، لسنة 2008م، ساري المفعول، كما نفترض نحن، فإذا ما حدث ظرف ما، مثل فك الارتباط، جعل من مادة أو بعض المواد فى هذا الدستور غير ذات علاقة (irrelevant)، فإنها، وحسب العرف القانوني، تظل موجودة رسماً غير سارية حكماً إلى أن تُعدل أو تُلغى بواسطة الجهات المختصة دون أن يؤثر ذلك على بقية مواد الدستور. رابعاً: من الملاحظ، أن قرار فك الارتباط وما يتعلق به من تعيينات تشمل الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام، قد تم اتخاذه بواسطة المكتب السياسي. مع أن المكتب السياسي، كجهاز تنفيذي، ليست له هذه الصلاحيات حسب دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان (2008)، بل أن ذلك، في حال الضرورة، من صلاحيات مجلس التحرير الوطني/ القومي (NLC)، الجسم التشريعي، الذي، ينوب عن، ويمثل المؤتمر العام في فترة ما بين الانعقاد، وذلك حسب المادة (16ـ1 من الفصل السابع) من الدستور. خامساً: وبافتراض حسن النية، فإن إي قرارات لا تستند على نصوص الدستور لا تكتسب أي شرعية إلا بناء على قاعدة استثنائية مستبطنة في روح الدستور، ألا وهي التوافق بين الأعضاء، أو على الاقل أن يجد القرار القبول عبر ما يسمى بـ”الإجماع السكوتي.” وهذا ما لم يحدث. يصبح السؤال: لماذا لم يقم مجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) بممارسة صلاحياته وتطبيق الدستور؟حسب ما توفر لنا من معلومات، فإن مجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) عقد اجتماعه الأول في مايو 2008م، عقب نهاية المؤتمر العام الثاني مباشرة. وفي ذلك الإجتماع، أجاز مجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) ترشيحات الرئيس سلفا كير لأعضاء المكتب السياسي (المادة (15ـ6) من الفصل السابع)، وأجاز ترشيحات الرئيس لنوابه الثلاثة (المادة (15ـ7) من الفصل السابع) كما اختار مجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) الأمين العام من ضمن أعضائه حسب ما ينص الدستور (المادة (15ـ8) من الفصل السابع). ما بعد المؤتمر العام الثاني: ووفقا لهذا الدستور (2008)، كان من المفترض أن يجتمع مجلس التحرير القومي مرة على الأقل كل عام، حسب نص المادة (17ـ1). إلا أنه لم يجتمع، خلال العام 2009، دون ذكر أي أسباب. وفي أغسطس من العام 2010 أعلن المكتب السياسي اجتماع مجلس التحرير الوطني/ القومي في 15 سبتمبر لمناقشة قضايا الإستفتاء، المشورة الشعبية، وقضية دارفور، إلا أن الاجتماع تم تأجيله إلى 15 أكتوبر بحجة انشغال القيادة بالأسفار الدولية، (حسب تصريح سكرتير الإعلام بقطاع الجنوب، مؤتمر صحفي، 10 سبتمبر 2010م). غير أن ذلك الإجتماع تم تأجيله للمرة الثانية دون إبداء الأسباب. (http://http://www.SPLMtoday.comwww.SPLMtoday.comhttp://http://www.SPLMtoday.comwww.SPLMtoday.comhttp://http://www.SPLMtoday.comwww.SPLMtoday.comhttp://http://www.SPLMtoday.comwww.SPLMtoday.com 19 October 2010). وهكذا لم يتم عقد أي اجتماع لمجلس التحرير الوطني/القومي إلى أن قام المكتب السياسي بمناقشة وإعلان فك الارتباط في فبراير 2011م. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف، إن لم نقل، غياب المؤسسية وتجاهل العمل بالدستور عند الرفاق في قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان عموما، الأمر الذي أدى إلى عواقب وخيمة. وفي نفس السياق، فمن الواضح أن المكتب السياسي لم يكن يضع في الاعتبار ما ينص عليه الدستور حين اتخذ قرار التعيينات؛ فالدستور ينص على ثلاثة نواب للرئيس يجيزهم مجلس التحرير الوطني/القومي، (المادة 15ـ 7 من الفصل السابع) وليس نائبا واحدا كما حدث في فك الارتباط. كما ينص على أن يتم انتخاب الأمين العام بواسطة مجلس التحرير الوطني/القومي من بين أعضائه (المادة: 15ـ8 من الفصل السابع) ـ وهذه بالطبع ضرورة من ضرورات التراتبية، وبالتالي المحاسبة، التي يستحيل أن تتم في المستويات الأفقية في أي تنظيم. وهذه مسألة من المفترض أن يفهما الرفاق أصحاب الخلفيات العسكرية أكثر من أصحاب الخلفيات المدنية! ولكن لله في خلقه شئون! وبناءا على ذلك، فطالما أن هناك مجالس تحرير وطنية/قومية تم تكوينها، في الجنوب وفي الشمال، وبالرغم من علات تكوينها، فليس هناك أي ضرورة أو مبرر لتعيين أمين عام ضمن القيادة الثلاثية كما أنه ليس هناك ضرورة أو مبرر لتعيين نائب للرئيس؛ فمواد الدستور واضحة كما رأينا أعلاه. فكان بالإمكان تعيين الرئيس ليقوم هو باقتراح نوابه الثلاثة لتتم إجازتهم في أول اجتماع لمجلس التحرير الوطني/القومي (NLC) الذي سيتم انتخاب الأمين العام من بين أعضائه، هذا إذا كانت هناك أدنى رغبة في الإلتزام بالدستور. بالإضافة لذلك، فإن الهياكل الانتقالية المقترحة فيها مشكلة كبيرة، ألا وهي التمثيل غير المتناسب فيما يخالف المادة (13ـ1ـ أ) التي تنص على أن يكون تمثيل الولايات في المؤتمر العام، وبالضرورة في الأجهزة الأدني، متكافئا مع عدد الأعضاء المسجلين. وبناءاً عليه، وحسب الإحصاءات المتوفرة، فإن التمثيل المقترح لا يتناسب مع أوزان بعض الولايات. فلا يمكن مقارنة عدد الأعضاء المسجلين من ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة وولاية النيل الأزرق أو ولاية الخرطوم مع الولايات الأخرى في السودان الشمالي التي كانت تابعة لقطاع الشمال.وليس هذا فحسب، بل الحقيقة أن هناك مشكلة أكبر من ذلك، وهي طريقة اختيار ممثلي ولايات قطاع الشمال الـ 13 في المؤتمر العام وفي مجلس التحرير الوطني/القومي، إذ أن القاصي والداني يعلم أن التصعيد لم يتم بطريقة ديمقراطية وإنما تم بواسطة التعيين المغلف بالإجراءات غير السليمة ديمقراطيا ـ مثل انتخابات المؤتمر الوطني. وكما هو معلوم فإن هؤلاء الممثلين الذين تم تصعيدهم بهذه الطريقة غير السليمة يمثلون 78% من ممثلي مجلس التحرير الوطني/القومي في الهيكل الجديد! هذا فيما يختص بالهياكل. غير أن هناك مسألة أخرى متعلقة بشخصية الأمين العام المعين، وهي اعتراض العظمى من أعضاء الحركة الشعبية، الذين تم استطلاع رأيهم، على تعيين الرفيق ياسر عرمان في هذا المنصب. وتتلخص أسباب هذا الاعتراض في الآتي: أ/ أن الحزب السياسي، كما هو معلوم، منظمة طوعية، وعلى هذا الأساس لا يجوز إعطاء أي شخص صلاحيات داخل الحزب إلا بناءا على موافقة الأغلبية (على الأقل)، وإلا ستكون هناك مشاكل لا أول ولا آخر لها تعوق عمل الحزب. ب/ إن منصب الأمين العام، باعتباره الضابط التنفيذي الأول، الذي يتحكم في مفاصل الحزب والعمل داخله، يتطلب وجود شخصية مرنة وذات قدرات إدارية وتنظيمية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وهذا لا ينطبق على الرفيق ياسر عرمان. ج/ كما يتطلب المنصب وجود شخصية تتسم بالشفافية والعدالة والابتعاد عن المحسوبية حتى تتحقق الأهداف التي يقوم من أجلها التنظيم. وهذا لا ينطبق على الرفيق ياسر عرمان، فتجربته في إدارة قطاع الشمال في الفترة التي تولى فيها المسئولية كانت قد اتسمت بعدم الشفافية والتحيز والتمييز والمحسوبية. د/ نحن نرى، كما يرى غالبية من استطلعنا آرآءهم من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، أن الرفيق ياسر عرمان شخص غير ديمقراطي تنازعي بل ويقوم أحيانا باختزال الحزب كله في شخصه. وهناك من الشواهد على ذلك مما يصعب إحصاءه. وبعد كل ذلك، فإننا نظل على المبدأ القائم على أحقية أي عضو في التنظيم بترشيح نفسه لأي منصب دون أن يكون لدينا اعتراض على تقلده لأي منصب يتم انتخابه له بشكل ديمقراطي في ظل التمثيل العادل. مقترحات: بناءاً على الملاحظات أعلاه، كان بعض الرفاق قد قاموا بتقديم بعض المقترحات التي ارتجوا منها الحلول للمعضلات التي نتجت عن قرار فك الارتباط والتعيينات والهياكل الانتقالية الناتجة عنه، وذلك في مايو 2011م، قبل قيام الحرب في ولاية جنوب كردفان. وتتلخص هذه المقترحات في الآتي: أولا، يكمن الحل في الرجوع إلى الدستور (دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان لسنة 2008م) والالتزام به نصا وروحاً. وفي هذه الحالة يمكن اتخاذ الاجراءات الإصلاحية الآتية: 1ـ إصلاح الرئاسة الإنتقالية: بما أنه كان من المتعذر قيام مؤتمر عام استثنائي في الوقت الذي تم فيه فك الارتباط، كان يمكن لمجلس التحرير أن يقوم بالنيابة عن المؤتمر العام بتعيين رئيس إنتقالي للهياكل الانتقالية: على أن يقوم الرئيس المعين بترشيخ ثلاثة نواب له لتتم إجازتهم بواسطة مجلس التحرير الوطني/القومي كما ينص الدستور (المادة 15ـ7 من الفصل السابع). كما تم التفصيل في محتوى هذا المقترح بأن يتم اختيار نائب من المرأة بما يتماشى مع موجبات تمثيل المرأة بنسبة 25% ونائب من دارفور كتفضيل رمزي بما يتوافق مع الرؤى الكلية للحركة الشعبية لتحرير السودان. 2ـ تعديل مجلس التحرير الوطني/القومي الإنتقالي: لحل مشكلة التمثيل غير العادل في مجلس التحرير الوطني/القومي في الهياكل الانتقالية، تم اقتراح التمثيل بالأثلاث، أو أي إجراء توافقي، يؤدي إلى تمثيل قطاع الشمال، ولاية النيل الأزرق، وولاية جنوب كردفان/جبال النوبة بالتناسب المتكافئ. 3ـ تعديل المكتب السياسي الانتقالي: يجري عليه مبدأ التمثيل في مجلس التحرير الوطني/القومي. 4ـ انتخاب الأمين العام الانتقالي: يتم انتخاب الأمين العام بواسطة مجلس التحرير الوطني/القومي من ضمن أعضائه وفقا لـ(المادة 15ـ 8 من الفصل السابع). 5ـ تكوين اللجان الفنية: هذا وقد تضمن الاقتراح تكوين لجان فنية ـ بما يتماشى مع المواد (16ـ10، و16ـ12 من الفصل السابع من الدستور). وتتكون هذه اللجان من: أ/ لجنة المؤتمر العام: تكوين اللجنة: تشكل لجنة المؤتمر العام من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاحترام والمقبولية من قبل أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان، على أن لا يجمعوا بين مناصب حزبية وعضوية اللجنة. مهام اللجنة: أ/ الإعداد للمؤتمر: تبدأ اللجنة عملها فورا بعد تشكيلها بتجهيز الوثائق وأجراء الاحصاءات وتجهيز وتقديم الميزانية وإجراء عمليات التصعيد للمؤتمر العام بالإشراف المباشر على انتخابات التصعيد. (المادة 19ـ11 من الفصل الثامن). ب/ الإشراف على عمليات المؤتمر العام (المادة 16ـ10 من الفصل السابع) مثل تقديم الخدمات وتسهيل الجلسات وإجراء الإنتخابات والتوثيق… إلخ. ج/ تقديم التقرير النهائي للقيادة المنتخبة. هذا على أن تظل هذه اللجنة مواصلة لعملها حتى وإن لم يتم تحديد زمان ومكان المؤتمر العام؛ بل تكون هي الجهة التي توفر البيانات اللازمة التي تساعد على تحديد زمان ومكان قيام المؤتمر العام. 2ـ لجنة المراقبة الدستورية وفض النزاعات الحزبية. (استنادا على المادة 16ـ12 من الفصل السابع): تُشكَّل اللجنة من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والقبول لتقوم بالمهام التالية: أ/ التأكد من سلامة القرارات الحزبية من الناحية الدستورية وسلامة تطبيق مواد الدستور. ب/ النظر فى الشكاوى المرفوعة من الأعضاء للبت فيها بصورة ناجزة ونافذة. ب/ مراجعة أى قرارات تم إتخاذها بصورة خاطئة وردها إلى ما تراه صوابا. هذا وقد اشتمل الاقتراح على إقامة المؤتمر العام في أقرب وقت ممكن على أن تظل لجنة المؤتمر العام تعمل بشكل مستديم للإعداد الجيد لهذا المؤتمر بغض النظر عن مواعيد قيامه. كل هذا كان في مايو 2011م، قبل قيام الحرب.ملاحظات حول قرارات مرحلة ما بعد فك الإرتباط: من الملاحظ أن الاجتماع الأول للقيادة الإنتقالية، 19ـ20 مارس 2011، كان ثلاثيا. وكان المجتمعون قد أجازوا ما أسموه: “خارطة الطريق.” كما أصدروا عددا من القرارات. وظلت الاجتماعات تترى بعد ذلك بهذا الشكل إلى أن وصلت إلى الاجتماع العاشر دون أن يتم عقد أي اجتماع لمجلس التحرير الوطني/القومي أو المكتب السياسي المشكل على علاتهما المذكورة آنفا، وواضح أن النهج الاختزالي للقيادة الانتقالية في اللجنة الثلاثية، التي تتخذ أخطر القرارات، قد أصبح هو النهج المتبع. وليس الاختزال فحسب، وإنما عدم التقيد بالدستور أو أي عرف قانوني! والدليل على ذلك القرارات التي تم إصدارها في الإجتماع العاشر للقيادة الانتقالية المختزلة في اللجنة الثلاثية.ملاحظات حول قرارات الاجتماع العاشر: كما ذكر أعلاه، فقد عقد الاجتماع العاشر في الفترة من 9ـ12 فبراير 2012م. وقد تم في هذا الاجتماع اصدار قرارات بحل الأجهزة التنظيمية للحزب من مستوى الولاية إلى البوما، مع الإبقاء على “مجلس التحرير القومي” والرئيس ونائبه والأمين العام دون إيراد ذكر للمكتب السياسي! كما تم تكوين “المجلس القيادي” و”المكتب التنفيذي”. ويبدو أن نهج عدم التقيد بالدستور أو حتى الاستئناس بمصطلحاته، قد صار النهج المتبع. ففي الدستور، الذي يعتبر مصدر السلطات ومصدر مشروعية القرارات، والذي لم تعلن أي جهة تعليقه أو إلغاءه، لا توجد تسميات مثل (المجلس القيادى) أو (المكتب التنفيذى). كما أن هذا الدستور ينص على جسم في غاية الأهمية يسمى المكتب السياسي تم إغفاله تماما في هذه القرارات! وجهة نظر حول قرارات حل المؤسسات التحتية للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال: 1/ إن قرار حل المؤسسات التحتية للحركة يخالف كل الأعراف التنظيمية لأنه لا يمكن لأى هيئة تنظيمية تراتبية سوى كانت حزبا أو منظمة أو دولة أو أى كيان آخر أن تحل الجسم والقواعد وتُبقي على الرئاسة والأجسام الفوقية دونما تكليف لأي جهة لتحل محل الأجسام التحتية المحلولة حتى يتم استبدالها بأخرى ـ كما هو العرف السائد! هذا أمر لا يستقيم. والسؤال الضروري هنا هو: إذا ما تم حل القواعد والإبقاء على الرئاسة فمن ترأس إذاً؟ وإذا أصدرت أى قرارات فإلى من توجهها أو تذهب بها؟ كما أن هنالك معضلة أخرى تحتاج إلى حل، وهى معضلة المجلس القيادي؛ فبما أنه لا توجد فى دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان تسمية كهذه لأي جسم من أجسامها المحددة دستوريا، لذلك يمكن الاعتراض على شرعية هذا المجلس وقراراته بسهولة ولا يمكن تبرير وجوده وقراراته بأسانيد مقنعة. ثم أنه من الناحية العملية تبقى مشكلات عديدة جديرة بالتأمل، ألا وهي: 1ـ حسب التكوين المعلن ان غالبية أعضاء المجلس القيادى هم قادة عسكريين ميدانيين. وفي ظل الحرب الدائرة التي تفترض أولوية قيادتهم لقواتهم، لأن الكثير من أماكن وتواقيت المعارك لا نحددها نحن، فليس من المفضل أن يتركوا مهامهم العسكرية الميدانية ليجتمعوا ويقرروا فى القضايا السياسية ذات الطبيعة المدنية والعمل على تنفيذ هذه القرارات ـ خاصة بعد حل الأجسام القاعدية للتنظيم. 2/ حتى لو إستطاعوا ترك المهام العسكرية الخاصة بهم لكى يجتمعوا، فإن تباعد المسافات وعامل الزمن يشكلان عقبة في وجه انعقاد الإجتماعات مما يترك فراغا، يجعل من إدارة شئون الحزب وقراراته محصورة عمليا في يد “المكتب التنفيذي.” الذي هو الأمين العام. 3/ أى قرار يتم إتخاذه بواسطة هذا المجلس يكون محل تساؤل بواسطة أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الشمال الذين جاء إنضمامهم طوعياً لحزب سياسى دون إعتبار لمن هو العسكرى ومن هو السياسي. وأى قرار يتم إتخاذه بواسطة أى جسم لا يراعي هذه الحقيقة، فالاحتمال الغالب ألا يجد القبول من أعضاء الحزب، الأمر الذي لا محالة سيشل عمل الحزب وفاعليته، خاصة وأن الحركة الشعبية لتحرير السودان هي حركة تحرير وطني لا يجوز لها أخلاقيا أن تجبر الناس على ما لا يقبلونه. 3/ المآلات: إن القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع العاشر قد أدت إلى الآتي: 1/ حدوث ركود فى أنشطة الحركة الشعبية لتحرير السودان فى المناطق المختلفة داخل وخارج البلاد. 2/ حدوث الإختلال داخل التنظيم فيما يتعلق بإتخاذ القرارات. 3/ فقدان الحزب لهويته السياسية والتنظيمية . 4/ قصور في تفعيل دور حلفاء الحركة الشعبية وأصدقائها والداعمين لها على الصعيد الخارجي. 5/ إنتشار الشائعات بوجود الفساد الإدارى والمالي. 6/ إنقطاع الإتصال التنظيمى داخل مؤسسات الحزب وبالتالي اتساع الهوة بين القيادة والقواعد. 7/ تسلل الإنتهازيين داخل مؤسسات الحزب وتحدثهم بإسمه مما يُعرض الثورة للإختطاف. 8/ ظهور بعض القيادات والمراكز والمنظمات التى تتناول قضايا الهامش بأطروحات مشوهة لا تتوافق مع رؤية مشروع السودان الجديد في غياب أجهزة الحزب وغياب أنشطته. 9/ تنامى ظاهرة التكتلات القبلية والجهوية وسط عضوية التنظيم كنتيجة طبيعية لغياب التنظيم. 10/ تصوير الجيش الشعبى لتحرير السودان، من قبل أعدائه، وكأنه مجموعة مليشيات قبلية وجهوية لا يربطها رابط، دون أن يجد ذلك التصدي الكافي. 11/ عدم القدرة على عكس أهداف الثورة وأسباب إندلاعها للمجتمع الدولي عامة وللشعوب الأفريقية والعربية خاصة مما أدى إلى بروز مواقف سلبية وصدور قرارات معادية للثورة. 4/ مقترحات لإصلاح الجهاز السياسي: في هذا الظرف الدقيق، فإننا في أشد الحوجة لتعبئة كل طاقاتنا وقوانا المتنوعة لمجابهة الواقع واستمرار الثورة بثبات لتحقيق أهدافها. ولذلك نحتاج إلى تنظيم سياسي جيد في تنظيمه وفاعل في نشاطه. ولكي يحدث ذلك، وإلى أن تتم أعادة النظر في الهياكل والبت في أمرها ـ كما اقترحنا سابقا ـ نتقدم بالمقترحات التالية لإيجاد حل عاجل للمشاكل الحالية، وذلك بتكوين لجان فنية تؤدي العمل بطريقة سليمة وتساعد في تسيير العمل إلى أن يتم حل مشكلة الهياكل الانتقالية، وهذه اللجان الفنية المقترحة هي: 1/ لجنة التنظيم السياسى الداخلي: تقوم اللجنة بالمهام التنظيمية والسياسية بحصر الكوادر وتوظيفهم فى المجالات التنظيمية المختلفة حسب الحاجات وحسب الكفاءات. 2/ لجنة للإعلام والمعلومات والتوثيق: تضم اللجنة عدد من الكوادر المهنية ليعملوا على جمع المعلومات وأرشفتها وتوفيرها للأعضاء وللمجتمع وللعالم وللقيادة متى ما احتاجت إليها. 3/ لجنة للعلاقات الخارجية: تقوم اللجنة بالربط المعلوماتى مع مكاتب الحركة الشعبية الخارجية ساعة بساعة (عن الحرب/ السلام/ الأوضاع الإنسانية/ إلخ) كما يكون على اللجنة أن تنسق هذه الجهود المشتركة بينها وبين: 1ـ المكاتب الخارجية (مع العمل على تأسيس مكاتب في بعض الدول ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للحركة الشعبية ـ مثل إيطاليا (بسبب علاقتها الوطيدة مع الدول المجاورة لنا: أثيوبيا وإريتريا وليبيا) وفرنسا (بسبب علاقتها هي الأخرى مع جيراننا في تشاد وأفريقيا الوسطى). 2ـ المجتمعات السودانية بالخارج. 3ـ منظمات المجتمع المدنى 4ـ الروابط العالمية للجاليات السودانية والأجنبية 5ـ الأحزاب السياسية 6ـ المؤسسات الإقليمية والدولية. 4/ لجنة المفاوضات: نرى ضرورة تكوين لجنة فنية دائمة تسمى لجنة المفاوضات، تُباشر عملها فور تشكيلها، على أن تضطلع اللجنة بالعمل في ثلاثة محاور أساسية هي: 1- إعداد الملفات. 2ـ الورش والدورات التدريبية. 3ـ تحضير وخلق شبكات اتصال مع المجالس الإستشارية أو فريق الخبراء. وكما هو معلوم، فإن أى إتفاق له ثلاثة مراحل، هي: 1- إعلان المبادىء 2- الإتفاق الإطارى 3- الإتفاق النهائي. وفي أي مرحلة من هذه المراحل يحتاج المفاوضون إلى ملفات ووثائق تدعم المطالب التي يتقدمون بها للتفاوض، كما يحتاجون إلى أفراد مدربين على التفاوض وفريق من الخبراء يتم الرجوع إليه في كل كبيرة وصغيرة ـ من القضايا الفلسفية إلى الصياغة اللغوية. وهذا يتطلب وجود فريق مساعد للمفاوضين ملم بكيفية إدارة المعلومات، مثل إنشاء الملفات وتجهيز الوثائق واستخراجها والإنتقاء منها في أقصر زمن ممكن. كما يتطلب الأمر التدريب الجيد لـ”كل” الكوادر التي تعمل في التفاوض. بالإضافة لذلك يتطلب الأمر إيجاد فريق من الخبراء في كافة المجالات للرجوع إليهم في كل كبيرة وصغيرة لدعم وجهة نظر مفاوضينا وللتأكد من صحة المواقف والإجراءات التي يتخذونها في التفاوض. وفقاً لهذه المرتكزات تعمل هذه اللجنة من لحظة تشكيلها بصورة مستمرة حتى ولو لم تكن هناك مفاوضات جارية. وفي نفس السياق نرى ضرورة أخذ الرأي. وذلك بعرض أى بنود يتم إقتراحها من طرفنا، كرؤية تفاوضية، أو من الطرف الآخر على عدد مقدر من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان من المدنيين والعسكريين لمناقشتها جيداً وإبداء الآراء حولها قبل التوقيع عليها حتى لا نكرر تجربة إتفاق أديس أبابا الإطارى (نافع/أقار 28 يونيو 2011م،)، وبالتالى نتجنب أى إنقسام أو تباين فى المواقف يمكن أن يبرز فى مثل هذه الحالات. هذا، بالإضافة لتكوين لجنة المؤتمر العام ولجنة المراقبة الدستورية وفض النزاعات الحزبية المذكورتين أعلاه. كل هذا الكلام كان في يونيو 2012م. وبعد تقديم هذه المذكرة ظل بعض الرفاق يأملون في أن يتم النظر إليها وإلى الملاحظات والمقترحات التي احتوت عليها بعين الاعتبار. ولكن هيهات! فمن كان بإمكانه أن يقنع الرفيق ياسر عرمان، المركب مكنة جون قرنق؟! جون قرنق شنو يا زول.. دة مركب مكنة أوباما نفسه، وهو في طريقه إلى وهمه التاريخي! في الحلقات القادمة سنوضح المزيد من الحقائق حول مساعي، جماعة “فارس بني خيبان،” لتحويل الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال إلى: “الحركة الشعبية الأخرى.”

    (عدل بواسطة محمد كابيلا on 04-25-2017, 09:25 AM)

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-25-2017, 09:54 AM

محمد كابيلا
<aمحمد كابيلا
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 3432

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)


    ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السوادن ـ شمال

    الحركة الشعبية الأخرى! “3”

    أبكر آدم اسماعيل

    القراء الأعزاء القارئات العزيزات
    قلنا، في مقدمة الحلقتين الأولى والثانية، أننا قد ظللنا نعمل بجد وصمت طوال السنوات الماضية. ولم ندخر جهداً أو معرفة في سبيل مشروع السودان الجديد، مشروع العدالة والحرية والمساواة والكرامة. ولكنكم كما تابعتم وتتابعون، طوال هذه السنوات، ما يقوم به “بعض” الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الذين يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” من أفعال محيرة، ذهبت بهم فراسخاً في الضلال. وفي كل ذلك، ما كنا قد ادخرنا رأياً أو نصحا أو تذكيراً مكتوباً إلا وأسديناه لهم. ولم نلجأ في يوم من الأيام إلى أجهزة الإعلام أو الأسافير. ولكنهم قوم لا يسمعون. بل فيهم قوم مغرورون ساقهم غرورهم إلى إساءة الظن بأنفسهم وبالآخرين! صاروا يمشون في الأرض مرحاً، وكالثيران في مستودعات الخزف؛ يكسرون ويدمرون القيم الجميلة/النبيلة ويلوثون رفاقهم بنشر الإشاعات والأكاذيب والتهم الجزافية اللئيمة. والآن، بعد أن فارقوا مشروع السودان الجديد، “فراق الطريفي لي جمله،” وهم يحزمون حقائبهم للذهاب إلى وكر العدو لتحقيق أحلامهم “الطفولية،” عبر خطوط “السوفت لاندينغ” التابعة للكائن الخرافي المسمى بـ”المجتمع الدولي،” لاستعادة “الشراكة،” مع العدو الذي لم يعد عدوهم، لم يجدوا أمامهم من يعادونه إلا رفاقهم الذين يعترضون على طريقتهم الساذجة في إدارة العمل السياسي، فصاروا يصدرون القرارات المجحفة، ضد رفاقهم هؤلاء، مستغلين مواقعهم التي حازوا عليها عن طريق وضع اليد. ونحن، إذ نكتب هذه الحلقات، نود أن نبين فيه للرفاق والرفيقات خاصة وللناس عامة كل الحقائق حول الذي جرى ويجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وذلك إيماناً منا بأن هذا من صميم واجباتنا تجاه مشروع السودان الجديد، الذي باسمه يتم تبرير كل شيء. وبعد ذلك فليتنكب كل امرئٍ الطريق الذي يريد، دون أن يأتي أحد، بعد ذلك، ويقول: “لم نك نعرف.”
    قصة الحركة الشعبية الأخرى:
    ولأن هذه القصة عويصة ومرتبطة بدهاقنة معاقل الإمبريالية و”أساطينها،” بلغة ريبيكا هاميلتون، كاتبة تقرير رويترز، فيجب أن نبقى “مصحصحين على طول” لأن فيها أشياء لا ترى بالعين المجردة، وهي كذلك بالضرورة طبعا، وتحتاج رؤيتها إلى الانتباه للمقدمات المنطقية والترابط المنطقي للأحداث. أظنكم تعلمون أن “مشروع الدولتين،” حسب تصورات أنصاره، في الداخل والخارج، يتناقض مع “مشروع السودان الجديد” في مبناه وفي معناه. وحسب تصور هؤلاء الناس، وفي مقدمتهم أساطين ريبيكا، فإنه لا داعي لوجود “الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان” بعد قيام الدولتين. وهذه نتيجة منطقية، حسب تصورهم. فليس هناك معنى لوجود شيء كهذا في الدولة الجديدة، سواء كان إسمها جنوب السودان أو أي اسم آخر: لأن الجيش الشعبي لتحرير السودان، في “دولة” جنوب السودان، سيصبح جيش دولة قائمة بذاتها، وبالتالي ليس من اللائق (ولا يتسق مع القانون الدولي) أن يرتبط اسمه بـ”تحرير” دولة أخرى. وذلك ينطبق، أيضاً، على الحركة الشعبية لتحرير السودان، في دولة جنوب السودان. طيب. والناس الباقين، الما من جنوب السودان؟ يعملوا ليهم شنو؟ هناك احتمالين. أما:
    (1) يخلّوهم يواصلوا كفاحهم من أجل سودانهم الجديد بواسطة الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان فيما تبقى من السودان (وهنا مفيش مشكلة في التسمية ولا تحتاج حتى لإضافة كلمة شمال التي صارت لازمة إضافية للاسم)؛
    أو (2) يشوفوا ليهم صِرفة تانية. وطبعاً، حسب تصورات أنصار مشروع الدولتين، الاحتمال الأول دة ما وارد. والسبب واضح في منطق المساومة التي أنتجت الدولتين؛ فطالما أُعطي الجنوبيون دولتهم فلا داعي لـ”السودان الجديد،” والذي منه. هكذا، وبمنتهى البساطة. يبقى أمامهم الاحتمال الثاني، ولذلك تحسبوا لهذا الأمر وجاءوا بـ”المشورة الشعبية” كحل مؤقت حتى يشوفوا لهؤلاء “البقية الباقية” صرفة تانية متى دعى الداعي، خاصة وأن موازين القوى ستتغير بعد انفصال الجنوب بشكل كبير، وبالتالي خارطة التحالفات وأولوياتها. ولكن هذه الصِّرفة أمامها بيداء دونها بيداء، عقبات وعقبات. أولها عقبة الدكتور جون قرنق، صاحب المشروع ومحور تماسكه العاطفي، وليس آخرها الحلم الذي نشأ وترعرع في “قلوب” بقية المهمشين، الحلم بـ”سودان جديد.” خاصة وهم، أي أنصار الدولتين، قد شاهدوا بأم أعينهم ما حدث في 8 يوليو 2005م، في الساحة الخضراء: ذلك الاستقبال التاريخي، الذي أرعبهم أيما رُعب. والدكتور جون قرنق كان يعرف كل ذلك، ومنذ البداية. ولأن السياسة عنده ليست “فن الممكن،” فحسب، وإنما هي أيضا “صناعة المستحيلات،” فقد حل التناقض بين النزوع الإنفصالي لدي القوميين الجنوبيين وفكرة السودان الجديد بأطروحة “رفع التمام.” فحسب تقديره لو اكتفى أحد من رفاقه بتحرير شبر من السودان فليرفع التمام ويبقى فيه ليقيم “سوداناً جديداً،” ويترك الآخرين يواصلون طريقهم. وبهذا المعنى، فحتى لو كانت هناك عشر دول وليس دولتين فحسب فيمكن استمرار الكفاح من أجل “السودان الجديد حسب مفهوم قرنق” حتى تحرير الشبر الأخير. وفي هذا التصور، تصور الدكتور جون قرنق، فمن البديهي أن يستمر الآخرون، غير الجنوبيين، في مشروع التحرير، إن كان لابد من ما ليس منه بد: الانفصال. ولابد، في نهاية المطاف، من سودان جديد وإن طال السفر. هذا أيضا منطق وجيه. فنصوص الاتفاقية “حمالة أوجه” بطبيعة الحال. وخصومه أيضاً يعرفون ذلك، سواء كانوا “أساطين ريبيكا هاميلتون” أو حليفهم الاستراتيجي، في قضية الدولتين، المؤتمر الوطني. وهذه هي العقدة الرئيسية في الدراما، التي وصلت إلى قمتها/ذروتها في مشهد الثامن من يوليو الأغر، المشهد الذي أوضح بجلاء ترجيح كفة الدكتور جون قرنق في الاحتمالات المستقبلية للمساومة حمَّالة الأوجه. وبهذا صار لا يمكن لأنصار مشروع الدولتين حلها إلا بطريقتين: إما التخلي عن خيار الدولتين، أو زوال البطل، محور التماسك العاطفي الرئيسي لمشروع السودان الجديد، من المشهد. وقد وجاءتهم الرياح بما يشتهون، كما نعلم جميعاً. فقد “مات” قرنق في الـ”حادث” المشئوم في 30 يوليو 2005م، “حادث تحطُّم” طائرته ـ كما تقول الروايات الرسمية. أما العقدة الثانية، المتعلقة بأحلام بقية المهمشين في “سودان جديد،” فحلها وإن لم يكن سهلا بالنسبة لهم؛ إلا أنهم أناس متمرسون في إدارة الصراع، ويستطيعون أن “يبيعوا” الفسيخ على أساس أنه شربات كما “يبيعون” الهوا في قزايز. ولأن هؤلاء “المهمشين،” “البسطاء الطيبين،” لا يمكن إزالتهم من المشهد، فـ”خليهم “يحلموا زي ما هم عايزين” لحدي ما يتم تحويلهم إلى رعية مستوحشة (bewildered herds) إن لم يكونوا كذلك في الأصل، وصنع موافقتهم عبر آلية صنع الموافقة (manufacturing consent) الآلية الأمريكية الأثيرة، التي شرحها نعوم شوميسكي في كتاب بحاله، للذهاب في الطريق الذي رسمه على الورق هؤلاء الأساطين وحليفهم المؤتمر الوطني. وإلى أن يحدث ذلك، فلابد لهؤلاء “البسطاء الطيبين،” من “حركة شعبية،” ولكنها هذه المرة خالية من أفكار جون قرنق ومنتجاتها، أي، “بدون تحرير، وبدون جيش شعبي للتحرير،” يعني ببساطة “حركة شعبية بدون قرون = بدون سودان جديد” ـ حسب منطقهم. كيف الكلام دة؟! أيوة. ودي الحاجة القاعدين يعملوا فيها منذ الثلاثين من يوليو المشئوم. وليس في الأمر عجب. فقد ذكرنا في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية من هذا المسلسل، أنه بعد الفراغ من مسرحية الإنتخابات التراجيوكوميدية (المأسوية ـ الهزلية)، التي لعب فيها “الرفيق” ياسر عرمان دور “فارس بني خيبان” أمام الكاميرات الحقيقية في برنامج الكاميرا الخفية، الذي أعده وأخرجه، الأساطين ومَن هم فوقهم، مِن صناع القرار، نال المؤتمر الوطني “الحافز بتاعه،” الذي يسميه المخرجون للدراما، بالـ (incentive) الحافز (الكلمة دي يا جماعة مهمة للغاية ومفتاحية لفهم كل الأشياء التي تُفعل ولا تُقال)، ليسمح لهم بالمرور بدون لولوة إلى الهدف “المشترك” الأسمى، بتعبير المبعوث الأمريكي سكوت قريشن (الذي أضاف من عنده حلاوة كاندي للمؤتمر الوطني بالإضافة للجزرة الأمريكية المعروفة)، ألا وهو تنفيذ مشروع الدولتين، بدلا عن مشروع السودان الجديد، عبر الإستفتاء الذي كان يعلو ولا يُعلى عليه. وقلنا أنه في تلك الأثناء، كان الرفيق عبد العزيز الحلو وناسه في جنوب كردفان/ جبال النوبة منشغلين بانتخاباتهم المؤجلة، بعد لأي، وفي ظرف شح، مفروض على عبد العزيز وناسه، من قبل “قطاع الشمال،” لم يفهم البسطاء من الناس مبرره حتى الآن ـ ولكنهم سيعرفون السبب في هذه الحلقة، وإذا عرف السبب بطل العجب، ويا له من عجب. أما “الرفيق” ياسر عرمان، فقد كان ينتظر “حافزه،” عن طريق الدفع المؤجل، كاستحقاق ناله عن جدارة بقيامه بدور “فارس بني خيبان” في مسرحية الانتخابات، بعد أن كشف له المخرجون أنه كان أمام “الكاميرا الخفية!” (طبعاً كتير من الناس لحدي هسي ما عارفين ياسر عرمان دة الرشحو منو وياتو جسم في الحركة الشعبية اختاره وكان في منافسة مع منو وفاز عشان يكون مرشح الحركة لرئاسة الجمهورية؟ وبتغالطوا: هل هو انسحب بعد داك ولا سحبوه!؟) أما كبار المخرجين، في مجلس الأمن القومي الأمريكي، برئاسة دينيس ماكدونو، بحسب ربيكا هاميلتون، فقد قضوا “خريف ذلك العام” كله في اجتماعات مع “صُنّاع سياسة السودان” لإيجاد حافز آخر للمؤتمر الوطني ليترك أمر الاستفتاء يمضي بلا عراقيل. ولأن المؤتمر الوطني ليس من المغفّلين، كما قلنا سابقا، فقد ذكّرهم بحكاية الهدف المشترك: الدولتين. وكمان أفحمهم بالمنطق؛ إذ كيف يأخذون جنوبهم وجنوبييهم “كمبليت” دون أن يتركوا له شماله وشمالييه “كمبليت” ـ كما هو متفق عليه؟! وهو بالطبع يريد شماله “كمبليت” بدون حركة شعبية لتحرير السودان ولا جيش شعبي لتحرير السودان ولا يحزنون! وللقيام بهذه المهمة، لم يجد “الإخوة” المخرجون أمامهم إلا العودة إلى “فارس بني خيبان،” ياسر عرمان، لتدوير اللعبة القديمة في لعبة جديدة شبيهة بلعبة الانتخابات إسمها الـ”سوفت لاندينغ.” التي هي باختصار: مشروع تغيير المعارضة (المتحول) وإعادة إدماجها في النظام، بدلا عن تغيير النظام (الثابت = حليفهم الاستراتيجي). أو بعبارة أخرى: هي مشروع أسقاط الكفاح المسلح والمعارضة “السلمية” وتوسيع قاعدة النظام بفضفضة المعايير لاستيعاب قيادات هذه المعارضة، المسلحة و”السلمية،” وقواها الفاعلة فيه عبر آلية ما يسمى بـ”الحوار الوطني الشامل.” (وقصة السوفت لاندينغ هذه جايين ليها في حلقة براها وبتفاصيلها. فصبرا)
    لكن لماذا يا ترى اختاروا “الرفيق” ياسر عرمان بالذات لهذه المهمة؟ لماذا لم يختاروا مالك أقار أو عبد العزيز الحلو أو منصور خالد مثلا؟
    والله دة سؤال وجيه.
    والإجابة، حسب منطق السودان القديم، الذي يتبناه أنصار مشروع الدولتين، هي أن مالك وعبد العزيز، مستبعدان بسبب انتماء كل منهما الإثني والإقليمي في عرف التيار السائد في المركز، بعد أن ساهم عرمان في تسويق هذا المنطق والترويج له بكثافة أثناء فترة امتطاءه لقطاع الشمال تحت غطاء “توطين الحركة الشعبية في الشمال.” وحتى إن دعى الداعي لتجاوز هذه المعضلة، ولو مؤقتاً، فمالك أقار وعبد العزيز الحلو غير مرغوب فيهما من قبل دهاقنة الامبريالية وأساطينها من أنصار الدولتين لأسباب أخرى، أهمها: مالك أقار له سلبيات عديدة. في مقدمتها ضيق أفقه وقُصر نظره السياسي، الأمر الذي يتجلى في سلوكه اليومي: محدودية فاعليته التنظيمية، ضعف علاقته بوسائل الاعلام وطرائق عملها الحديثة، وسذاجته الجماهيرية = العمل بالمكشوف (قائد للمهمشين يمتطي صهوة هامر ويمارس أبشع أنواع الدكتاتورية، ثم يأتي ليتحدث عن المهشمين والعدالة والديمقراطية وما إلى ذلك)، راجع ما قاله روجر وينتر في حكاية الليموزين التي جلبها منوت بول لنقل وفد الدكتور جون قرنق إلى مبنى الكابيتول هيل في تقرير ربيكا هاميلتون. كما أن أقار فيه بعض الصفات المرغوبة لدى جماعة “السوفت لاندينغ”: منها صفة الأنانية، التي “تتعارض” مع جوهر فكرة الثورة، في نهاية المطاف، ومن مظاهرها الطمع أو الحسد. ولكنه “راجل طيب” يكتفي بالطمع = يسعى لحيازة النعم (بما فيها التي عند الآخرين)، ولكن سذاجته تجعل منه مطية لكل من هب ودب من الإنتهازيين، وهم يريدون نوعا معيناً من هؤلاء الانتهازيين. أما صاحبه عرمان، فيتفوق عليه بصفة النرجسية: الأنانيته المركبة؛ التي تجمع بين الطمع والحسد. والنرجيسة “نقيض” فكرة الثورة (التي من أهم معانيها التضحية ونكران الذات). وهو بالتالي الأنفع بالنسبة لهم فيما هم فيه عازمون.
    أما عبد العزيز الحلو، ففيه عدد من الصفات غير المرغوب فيها عند هؤلاء القوم، لأنها قد تعوق مشروع الدولتين، ولو على المدى المنظور: فهو، كما يبدو، زاهد في المغانم الشخصية، مقارنة بمالك وعرمان. وهذا يُصعِّب مهمة الإغراء أو الإرهاب (الجزرة والعصا) التي يلجأون إليها كثيرا لتحقيق مراميهم ويتخذونها سبيلا مع الأفراد والدول على السواء. وهو، أي الحلو، كما هو معروف عنه، رجل شديد المراس، ونفسه طويل، وليس سطحيا مثل مالك أو عرمان. وفوق ذلك، أنه أقرب الباقين إلى قرنق ويملك قدرات قيادية أكبر بكثير مما يملكه رفيقيه. وهو هكذا “كان” يشكل التهديد الأكبر لمشروع الدولتين. وكان هذا هو أهم أسباب استهدافه بعد رحيل قرنق مباشرة. حتى يخلو الجو لحلفائهم الاستراتيجيين ليفرخوا ويبيضوا، كما فعلوا، بعد ذلك، في قطاع الشمال. أما الدكتور منصور خالد، فهو رجل ضليع في أمور السياسة، وهم يعرفونه مثل جوع بطنهم، فبديهي أن لا يحاولوا الضحك عليه والزج به في مثل هذه الألعاب القردية التي لا تليق به ولا بمن هم مثله من الدكاترة “الفاهمين.” بيد أن عرمان شيء آخر. فقد وجدوا فيه ضالتهم. لما فيه من الكثير من الصفات التي تتطلبها المهمة التي يريدونه للقيام بها. وقد “وافق شنٌ طبقة،” أو “المرحوم قدرك،” كما ذكرنا. وتتلخص هذه الصفات في الآتي:
    أ/ طموحة الزائد، الذي يفوق قدراته الحقيقية؛ فهو، في الواقع، شخص متوسط القدرات (mediocre) وبالنسبة لهذا النوع من البشر السلطة والمال لهما ضرورة استثنائية تكمل نقصهم الذي يتجلى في عدم قدرتهم على تسويق أنفسهم بطرق الاقناع السليمة وبالتالي حوجتهم الدائمة إلى اللجوء إلى استغلال السلطة لشراء الولاء والمال لشراء الذمم لتحقيق مآربهم وتأمين مواقعهم. وهذ أمر يجعل عرمان مثل غيره من متوسطي القدرات الطموحين، قابلاً للخضوع لسياسة الإغراء والإرهاب: العصا والجذرة، التي يجيدونها كسلاح مجرب مع أمثاله عبر التاريخ.
    ب/ النرجسية = الأنانية المركبة، التي يجمع فيها بين الطمع والحسد، التي تجعله مستعدا لفعل أي شيء لإرضاء ذاته المصابة بداء الغرور العضال، النابع من عقدة النقص التي تتغذى من جزرة الزعامة الممدودة إليه. وهذه الخصلة بالتحديد ضرورية لمساعدتهم على تجاوز مالك وعبد العزيز، والآخرين وفي نفس الوقت تجاوز معضلة أي عمل بنّاء يمكن أن يعوق مشروعهم، كل حسب ما يليق به من تكتيك باستغلال خوفه المرضي من المنافسين المحتملين.
    ج/ الديماجوجية النشطة: فعرمان، فوق ذلك، ديماجوجي من طراز فريد. والديماجوجية باختصار: “هي إستراتيجية لإقناع الآخرين (الجماهير) بالاستناد إلى مخاوفهم وأفكارهم المسبقة؛” “المؤتمر الوطني جاكم، ود أمبعلو أكل عشاكم،” وما إلى ذلك من الأحاجي السياسية، المعلومة للكافة. وهو، بالإضافة لذلك، عبارة عن مُفراكة سياسية لا يتورع من السواطة في كل الحِلل دون أن يعرف حتى نوع الملاح السياسي الذي تحتويه الحلة، وهذه الصفة تساعد في خلق الزوابع الضرورية لصرف أنظار الناس عن جوهر القضايا. (مجاز المفراكة مستلف من حكايات حبوبة بركة ساكن)
    د/ الاستبدادية: وهي صفة لازمة لمتوسطي المواهب الطموحين عبر التاريخ وهي في نفس الوقت محببة عند صناع السياسة في الغرب عموما، فهم عادة يفضلون التعامل مع أمثال سيسيسيكو وبوكاسا والنميري متى ما قدموا فروض الولاء والطاعة ـ وما هم إلا لفروضها مقدِّمين.
    هـ/ تواطؤه الإيديلوجي مع النظام الحاكم: إن موقف عرمان الإيديولوجي هو التواطؤ مع أيديولوجية السودان القديم، الإسلاموعروبية، وهذا الموقف كان قائما منذ البداية، ولكنه كان مدفوناً تحت سطوة قرنق وسيطرة الجنوبيين. وأساطين ريبيكا هاميلتون، الذين هم من أهل الكياسة والدراسة في السياسة، كانوا يعرفون ذلك، بل وأكثر من ذلك يعرفون أنه ليس سوى “مؤتمر وطني جناح الغابة،” قبل أن تتكشف للناس بلاويه.
    و/ شخصيته التآمرية: التي هي نتيجة طبيعية لما ذكر أعلاه، والتي تتجلى في حبه لـ(شغل تحت الطاولة وخلف الكواليس). والطيور على أشكالها تقع. فالذي يلجأ للتآمر يلجأ المتآمرون إليه. وهذه الخصلة مرغوبة بالذات لمساعدتهم في إزالة المناوئين من الطريق قبل كل شيء و”حرية” تمرير الأجندة من تحت الطاولة.
    ز/ ثم، بالإضافة لذلك كله، معرفته بآساليب الاختراق والسيطرة التي تعلمها في تنظيمه “السابق.” وهذه الأخيرة هي أساليب تلجأ إليها المجموعات الاستبدادية أو المجموعات التي لا تستطيع اقناع عامة الناس بأفكارها، أو المجموعات التي تملك الصفتين معا. وفي هذا السياق، وحتى يفهم الناس بعض الأمور الملتبسة في وضعية عرمان الراهنة في الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال يلزم بعض التوضيح لهذه النقطة.
    وربما كان وما يزال الكثيرون يتساءلون: كيف يمكن أو كيف يعقل أن يكون لشخص واحد أو مجموعة صغيرة الهيمنة على كيانات كبيرة، مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، وفرض إرادتهم على أعضائها، دون حتى موافقتهم!؟ طبعا هذا سؤال في غاية الأهمية. والإجابة أن هذا ممكن، أو صار ممكناً، بتطبيق أساليب الاختراق والسيطرة. فما هي أساليب الاختراق والسيطرة؟ هي باختصار وسائل تتخذها الأقلية للسيطرة على الأغلبية، أو المجموعات الصغيرة للسيطرة على الكيانات الاجتماعية الكبيرة وتوجيهها حسب رغبتها، على الأقل على المدى القصير، وذلك عبر تكنيكات ثلاثة: (1) احتواء القيادة و(2) السيطرة على مفاصل الجهاز التنفيذي و(3) وضع اليد على مصادر المال. فإذا توفرت هذه الشروط أو جزء منها، تستطيع الأقلية أن تسيطر أفراد الأغلبية وتقودهم، بغض النظر عن موافقتهم (regardless of their consent) كيف الكلام دة؟
    نعم. فكما هو معلوم، فإن القيادة هي، ببساطة، “التأثير على سلوك الأفراد والمجموعات للوصول إلى هدف مشترك.” ولكن من مشاكل القيادة الشائعة هي الانحراف عن الهدف المشترك، وذلك إما لأسباب داخلية تتمثل في ظهور أوليغارشية/أوليغاركية ( = نخبة مسيطرة) تختزل الأهداف في مصالحها الذاتية؛ أو لأسباب خارجية تتمثل في الاختراق والسيطرة من قبل جماعة أخرى لها مآرب أخرى. وهذه تتطلب العناصر الرئيسية الثلاثة أعلاه، التي لو توفرت، كلياً أو جزئيا، تُمكن المجموعة الصغيرة، من السيطرة، ولو مؤقتاً، على أي تنظيم اجتماعي، مهما كان حجمه. وهذا ما طبقه، وما يزال يطبقه عرمان وجماعته، بمساعدة حلفائهم في عملية الـ”سوفت لاندينغ،” في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وما يزالون يحاولون فعل نفس الشيء في الجبهة الثورية.
    يا زول! كيف الكلام دة!؟
    أيوة. دة الحاصل. والمغالطنا يقرأ كتاب الأحدث، فتخبره الأحداث بما كان جاهلا. الآن فلنأتي لنشاهد بعض حلقات مسلسل الأحداث لنرى: بعد انتهاء مسرحية الانتخابات، خرج منها عرمان مدججاً بالآتي:
    أ/ تنظيم أوليغارشي/أوليغاركي، من صنع يديه، يتكون من 13 ولاية في قطاع الشمال يأتمر بأمره.
    ب/ كم كبير من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، من عربات وبيوت وأثاثات، إلخ.
    ج/ كم كبير من الأموال:
    ج ـ 1ـ أموال قطاع الشمال:
    وتُقّدر بالمليارات، حسب مصادر موثوقة.
    ج ـ 2 ـ وأموال “مسرحية الانتخابات،” وتشمل تبرعات مناصري الحركة الشعبية في الداخل والخارج وتقدر أيضا بالمليارات.
    وفي هذا المقام، لأبد أن يعرف القراء مصير هذه الأموال. الحقيقة أن الموالين له كانوا يهربونها، بأمر منه، إلى خارج البلاد (الخليج وشرق أفريقيا)، عبر مطار الخرطوم، أحياناً محشوة في ملابسهم. وقد ترصدتهم أجهزة أمن النظام وتم اصطياد أحد معاوني عرمان في مطار الخرطوم، في يوم 22 يناير 2011م، وبحوزته (199) ألف دولار محشوة في ملابسه. وتم القبض عليه ووضعه على ذمة التحقيق في جرائم ومخالفات قانونية تحت المواد (5/6) من قانون النقد الأجنبي والمادة (198/199) من قانون الجمارك وتم تدوين كل ذلك في البلاغ رقم (133) لسنة 2011م بنيابة أمن الدولة. لكن لم يسمع أحد عن أي شيء بهذا الخصوص فيما بعد! لماذا؟ تقول صيغة المنطق الشائعة أن “البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير.” “والبشرب مريسة تام زين ما يسأل ناس الحلة جابو الخبر من وين.” الحقيقة أن عرمان ذهب مضطرا، هذه المرة، لعقد صفقة “سرية” مع جهاز الأمن تم بموجبها إطلاق سراح المتهم ورُدت إليه الأموال العرمانية. بل وأخبرهم “ناس الأمن” بلطف: “ياخي مرقوها.. بس براحة براحة وبدون إحراجات في المطارات.” كان المقابل لا يخطر على قلب أحد من أنصار مشروع السودان الجديد من البسطاء والذين تغرهم المظاهر والكلمات: كانت أهم بنود الصفقة بين عرمان وجهاز الأمن أن لا تستغل أموال وممتلكات قطاع الشمال في دعم عبد العزيز الحلو وناسه في جنوب كردفان/جبال النوبة، وخاصة العربات ذات الدفع الرباعي المتحركة والتي كانت مخزنة في حوش يتبع لأحد أتباع عرمان والتي كانت أكثر من ثلاثين عربة. والسبب في ذلك واضح. فالمؤتمر الوطني كان ينوي شن الحرب ضد الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان في منطقة جنوب كردفان/ جبال النوبة تحت كل الظروف بعد أن وضّب خطة رفع التمام بعد 72 ساعة بعد سحق الحركة الشعبية وجيشها الشعبي في المنطقة. وهو بالطبع كان يحسب حسابه للمقاتلين الأشداء من أبناء المنطقة وكان خوفه من أن تكون هذه العربات ذات الدفع الرباعي في أيدي هؤلاء الأشداء البواسل المجربين أثناء نشوب الحرب التي كان يخطط لها. وهكذا ارتكب عرمان واحدة من خياناته الكبرى لمن يفترض أنهم “رفاقه” في الحركة وفي الجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة. وقد ظل الكثيرون مندهشين حتى الآن بل وما زالوا يتساءلون عن السبب الذي جعل عرمان يقف ذلك الموقف العجيب، الذي لم يجدوا له تبريراً، أو تفسيراً، ألا وهو ورفضه لمساعدة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الانتخابات المؤجلة في ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة؛ وحتى العربات “الخمس،” أيوة (5)، التي “تبرع” بها مؤقتاً للوفد الذي سافر من كادوقلي إلى الخرطوم ليستجديه، كانت معطوبة، آي والله معطوبة، مما اضطر الوفد لشراء لساتك لها، وسرعان ما بدأ عرمان يطالبهم بإرجاعها قبل انتهاء عملية الانتخابات وبإلحاح ما كانوا يفهمون له سبباً فاضطروا لردها إليه، بصحبة أحد معاونية في قطاع الشمال، قبل أن تكتمل عملية الانتخابات في الولاية. وهو، في الواقع، كان ينفذ أوامر حلفائه الجدد في المؤتمر الوطني وجهاز أمنهم الذي صار، ويا للمهزلة، جهاز أمن مستقبله هو، بل وشريكه في تجارة الأوفر سيز = ما وراء البحار المسماة بالـ”سوفت لاندينغ!”
    د/ بالإضافة لتلك الأموال، المذكورة آنفا، جاءت لاحقاً أموال توفيق الأوضاع، التي هي استحقاقات أعضاء الحركة الشعبية غير الجنوبيين العاملين في كافة مناحي العمل في الحركة، والتي، حسب ما أكده مصدرنا الموثوق، تتجاوز الستة مليارات من الجنيهات (بالقديم)، تعادل أكثر من مليونين من الدولارات الأمريكية، استلمها عرمان ومالك أقار، في أغسطس 2011م، ووضعاها في جيوبهما، دون أن ينال أصحاب هذه الحقوق منها “شروي نقير!”
    هـ/ وفي أكتوبر 2010م تم تسليمه، أي عرمان، ملف مستقبل الحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال، مكافأة له على دوره “البطولي” في “مسرحية الانتخابات” التي أثبت فيها، بما لا يدع مجالاً للشك، أنه “زولهم” المناسب لإنجاز “المهمة التاريخية” الجديدة، مهمة الـ”سوفت لاندينغ.” وكان كل شيء في مكانه؛ فالجنوب تأكد أنه ذاهب لا محالة. ومالك أقار “أ ُعيد” إلى إقليمه حاكماً، وعبد العزيز “عاد” إلى إقليمه نائبا للوالي ليصبح، في أفضل الأحوال، والياً ـ اذا ما أفضى ما تبقى من مسرحية الانتخابات إلى انتخابه.
    واكتملت أركان نظرية السودان القديم، في الرَّصَّة، ولو رمزياً. حيث وُضع مالك وعبد العزيز، كل واحد منهم في مطرحه الذي يليق به، حسب نظرية السودان القديم العنصرية الجهوية. ووفروا المقعد “القومي” لـ”زولهم،” عرمان، المدجج بالأوليغارشية والأموال وأساليب الاختراق والسيطرة، ليصبح القائد الفعلي للحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال = رئيس الرئيس.
    وجاءت في تلك الظروف ترتيبات فك الارتباط ووضعت اللمسات الأخيرة للعملية ووطدت أقدام عرمان أكثر ومهدت له الطريق. وكانت العملية قد تميزت بصفة “الأوليغارشية العضوض” التي تجلت في الآتي:
    1ـ تجاوز المؤسسية بغض الطرف عن دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان لسنة 2008م، وتجاوز نصوصه، بل وتجاوز أي عرف قانوني. تماما كما حدث في عملية ترشيح عرمان في الانتخابات.
    2ـ اتخاذ القرار من قبل المكتب السياسي، وهو جهة غير مخولة.
    3ـ إجازة “كل” التوصيات التي جاءت في “التقرير” الذي قدمه عرمان باسم القيادة الانتقالية الثلاثية.
    4ـ تكوين القيادة الانتقالية الثلاثية بتعيين أقار رئيساً، والحلو نائباً للرئيس، وعرمان أميناً عاماً، حسب الاقتراح العرماني النازل من معاقل “السوفت لاندينغ” وتسليمهم “كل الصلاحيات.”
    وبذلك نال عرمان مبتغاه الذي كان يخطط له مع حلفائه في الداخل والخارج، وهو منصب الأمين العام في تركيبة أوليغارشية قابلة للاختراق والسيطرة، وأي أوليغارشية قابلة للاختراق، بطبيعة حالها، أكثر من غيرها، ليخترقوها ويسيطروا عليها. وهو يعلم وحلفائه، في الداخل والخارج، يعلمون، أن الأمين العام هو الضابط التنفيذي الأول في التنظيم. وهو الذي يتحكم بالفعل في مفاصل العمل اليومي، في الوقت الذي يكون فيه منصبي الرئيس ونائب الرئيس أقرب إلى منصبين شرفيين في التنفيذ والعمل اليومي، بالإضافة لكون شاغليهما هما “حكام أقاليم.” الأمر الذي يوفر له أن يصبح “الحاكم العام” بالـ”دي فاكتو” = الأمر الواقع. وليس في الأمر عجب، فهذا موضوع قد وُضِعت مقدماته منذ البداية واختُتِمَت في مسرحية الانتخابات ـ كما رأينا. وهكذا تم تحديد أهم ملامح الوضع المستقبلي للحركة الشعبية لتحرير السودان في الشمال بوضعها عملياً في يد عرمان ليسوقها إلى حيث يريد، وبالتالي حيث يريدون = حلفاؤه. وهو لم يقصّر في ذلك طبعا. وبدأ عمله باحتواء القيادة الأوليغارشية. ووضع يده على المال، بالإضافة لسيطرته المسبقة على مفاصل الجهاز التنفيذي في “التنظيم” من خلال منصب الأمين العام ومن ثم تقنين سيطرته واستبدال الحركة الشعبية لتحرير السودان، بحركته الشعبية الأخرى. فبدأ عملية التقويض الشاملة: تقويض الهياكل وتقويض رؤية السودان الجديد. ومن خلال الإمساك بملف المفاوضات عمل لتقويض الجيش الشعبي لتحرير السودان وتهيئة المناخ لعملية “السوفت لاندينغ،” المصممة لتسريح ودمج الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، وجيشها الشعبي، في النظام القائم، الذي أصبح حليفاً استراتيجياً للإمبريالية، التي لم تعد تسمح باسقاطه أو تغييره، ليستمر في خدمة مصالحها بعد “إصلاحه!” (وأرجو من بعض الرفاق، الذين بدأوا يكتبون عن موضوع “السوفت لاندينغ” بغير علم، الكف عن ذلك حتى لا يصبحوا جزءا من آلة التضليل، فأنتم أصحاب القضية، والمستقبل ينتظركم، والتاريخ لن يرحم. أتركوا التضليل لعرمان ورعاة أغنامه الذهنية ونحن سنتكفل بهم) أ/ تقويض الهياكل: في قرار فك الارتباط، اعتمد المكتب السياسى الهياكل القيادية المقترحة للحركة الشعبية فى شمال السودان في “التقرير” الذي قدمه عرمان باسم القيادة الانتقالية. وهذه الهياكل القيادية المذكورة، قد أشار إليها الأمين العام (الأصلي) للحركة الشعبية لتحرير السودان، باقان أموم، في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 13 فبراير 2011م، قائلا: “أن القادة الثلاثة سيقومون بتشكيل لجان من أعضاء مجلس التحرير القومي من الولايات الشمالية الـ (15) لإدارة شئون الحركة الشعبية في شمال السودان لحين قيام المؤتمر العام.” وللمعلومية، إن أعضاء مجلس التحرير الوطني (National Liberation Council) المذكورين هم ممثلي ولايات قطاع الشمال الـ(13) بعدد (6) ممثلين لكل ولاية، زائدا ممثلين آخرين للفئويات التابعة لقطاع الشمال. بالإضافة لممثلي ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، اللتان كانتا تتبعان لقطاع الجنوب بعدد (12) ممثلا لكل ولاية في مجلس التحرير الوطني (NLC) وبعد عشرة أيام من تصريح باقان، صرح عرمان، في 23 فبراير 2011م، وفي أول لقاء أجري معه عقب تعيينه سكرتيرا عاما للحركة الشعبية (ش)، قائلاً: “قمنا بتقديم تصور لاعادة البناء واتفقنا على القيادة وان يتم تكوين المكتب السياسى من (7) من اعضاء المكتب السياسى الاصل بالاضافه (15) رئيس للحركه بالولايات و(8) اخرين وسنعطى المرأه مكانة رئيسية وسيكون هنالك مجلس تحرير انتقالى وسكرتارية قومية برئاسة الامين العام و(4) اخرين.” ولا يغُرّنَّك الحديث عن الهياكل. فالذين يعرفون عرمان، يعلمون أنه من أنصار نظرية الحكم المطلق، المستبد. وبالتالي فإن الأجسام التنظيمية مثل المكتب السياسي أو مجلس التحرير الوطني/القومي ليست سوى أوعية وظيفتها تجيير أو تمرير الأجندة والقرارات أو السياسات الفوقية (top down) وهي في أقل الأحوال سوءا مجرد أدوات للمناورة؛ فالأرقام التي يصرح بها فيما يخص المكتب السياسي أو مجلس التحرير ليست سوى “احتياطي الرجعة.” يلوح بها للاحتكام إليها إذا دعت الضرورة في أي خلاف فوقي، لأنه يعرف أنه بحكم الـ دي فاكتو (= الأمر الواقع) يتحكم في الأغلبية الميكانيكية المجهزة في قطاع الشمال، سواء على مستوى المكتب السياسي (الذي صرّح به أعلاه) أو على مستوى مجلس التحرير. والدليل أنه لم تجتمع هذه الأجهزة/الأجسام “الافتراضية” إلى أن تم حلها لاحقاً وظل الأمر “عملياً” محصوراً في القيادة الانتقالية الثلاثية بعد أن تأكد له أن الأمور تسير في الاتجاه الذي يريده. وفعلا سارت الأمور في الاتجاه الذي يبتغيه عرمان لإنجاز مهمته التاريخية. وقد ظلت الاجتماعات محصورة في القيادة الثلاثية الانتقالية والقرارات تترى من الإجتماع الأول في 19 مارس 2011م إلى الاجتماع العاشر الذي عقد في الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2012م، والذي توصلت فيه هذه القيادة الثلاثية إلى قرار بحل أجهزة الحزب/الحركة والإبقاء على مجلس التحرير الوطني/القومي، “الافتراضي،” بعد أن تم تكوين لجنة “لحصر عضوية مجلس التحرير والتحضير لاجتماعه الأول” كما يقول البيان الختامي لذلك الاجتماع. وطبعا لا اللجنة حصرت العضوية ولا العضوية اجتمعت لتقوم “بمهام الجهاز التشريعى للحركة الشعبية،” كما ذكر القرار. وإنما قام بذلك الجسم الجديد الذي قامت بتكوينه القيادة الانتقالية الثلاثية، والذي سُمِّي بـ”المجلس القيادي.” ذلك الجسم الذي ظهر أن مهمته الأساسية هي تمرير دستور عرمان وحركته الشعبية الأخرى، ذلك الدستور الملقب، زوراً وبهتاناً، بدستور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لسنة 2013م. وهذا الأمر سنأتي له بالتفصيل في الحلقة القادمة. هذا من جانب الهياكل. أما الجانب الآخر، المتعلق بجانب الرؤية، فقد اجتهد عرمان لتمرير تواطؤه الإيديولوجي مع الإسلاموعروبية، الذي كان مدفوناً تحت سطوة قرنق وسيطرة الجنوبيين. فبعد أن إنزاحت هذه العوامل، فرك عرمان يديه فرحاً ومضى في الأرض مَرِحاً كأنه بلغ الجبال طولا يبشر بلا خجلة بمعكوس السودان الجديد باسم السودان الجديد(!) والما شايف خليه يجي يشوف. ب/ تقويض رؤية السودان الجديد: كما هو معلوم، وحسب نص البيان الختامي للاجتماع الأول، لعام 2011م، للمكتب السياسي للحركة الشعبية الأصل، الذي انعقد في الفترة من 12 ـ 15 فبراير 2011م، فإن المكتب السياسي، في ذلك الاجتماع على علاته، كان قد حدد الرؤية: وذلك بالنص على: “بقاء حركتين شعبيتين فاعلتين في الدولتين تتمسكان/ تسترشدان برؤية السودان الجديد لمصلحة السلام والاستقرار ورفاهية الشعبين في الدولتين.” ودة كلام جميل: التمسك والاسترشاد برؤية السودان الجديد، المعرّف بالألف واللام. وكفى الله المؤمنين شر القتال. لكن الواد عرمان كان عنده راي تاني. راي شنو؟ ياخي دة عنده أجندة عديل كدة(!!) ولأنه ما عنده الصبر اليبل الآبري، أعلن في 23 فبراير 2011م (بعد عشرة أيام فقط)، أن لديه “لجان تبحث بلورة رؤية متسقة لمخاطبة قضايا دولة شمال السودان.. إلخ.” يازول رؤية شنو؟ مش قلتو قبل شوية “التمسك والاسترشاد برؤية السودان الجديد” معرفاً بالألف واللام كمان؟ الإستجد شنو؟؟ “لكن الفي بطنو حرقص براهو برقص.” خاصة وأن صاحبنا قد قبص الهرابيش من منظمة أمريكية صديقة لـ”المجلس” باسم “الرؤية.” والهرابيش، في عرف هذه المنظمات، هي المبالغ من مائة ألف دولار لتحت. وفي 15 مارس 2011م تم تكوين ما سمي بـ”لجنة الرؤية والبرنامج” بفرمان من مالك أقار، واضح من لغته الركيكة أن كاتبه هو عرمان، مستنداً على صلاحيات ومهام موكلة له في قرار فك الارتباط بعد التشاور مع القيادة المكلفة. وكان (أبكر آدم إسماعيل) ضمن قائمة أسماء بعض الرفاق الآخرين برتبة “نائباً للرئيس.” وكنت قد قرأت الفرمان، مثلي مثل غيري، منشورا في الأسافير التي صارت الغازيتة = الجريدة الرسمية التي ينشر فيها هؤلاء الحكام المطلقين الجدد قراراتهم. وكنت قد رفضت المشاركة في تلك اللجنة. وكانت أسباب عدم مشاركتي مبنية على الآتي: أ ـ معرفتي بالدور الذي يقوم به عرمان وأجندته وقد بينت ذلك لعدد من الرفاق حتى قبل أن يتم إعلان انسحاب/سحب عرمان من الانتخابات بأسابيع. ب ـ قناعتي بأن رؤية السودان الجديد كافية ولا تحتاج إلا للمزيد من التأكيد والتوضيح وليس التعمية والتغبيش التي يسعى لها عرمان لتمرير أجندته الخاصة. ج ـ ثم أنني كنت أقوم بعمل بنّاء هو في حسباني من صميم احتياجات مشروع السودان الجديد: مناهج معهد التدريب السياسي والقيادي، المعهد الذي ظل عرمان يحاربه منذ لحظة انشائه في عام 2008م. غير أن عرمان لم يصبر إلا أيام قليلة حتى بدأ في تسريب أجندته الخاصة بالرؤية بطريقة دس السم في الدسم المعروفة في ركام من التناقضات الذاتية (Self-contradictions) التي تتسم بها طريقته المعهودة. أسمعوا مثل هذه اللولوة: يقول عرمان في البيان الختامي للاجتماع الاول للقيادة الانتقالية المنعقد بتاريخ 19ـ20 مارس 2011م: شمال السودان يمثل قلب افريقيا النابض ولن يتنازل عن انتمائه الافريقي وكعمق للعلاقات الافريقية العربية وسيظل صلة الجنوب بالعالم العربي والشرق الاوسط وكما سيظل الجنوب صلة الشمال بشرق وجنوب افريقيا. إنه كلام مثير للضحك. يازول ياهو دة الإكليشية بتاع “جسر العروبة والإسلام إلى أفريقيا” الإمبريالي ذاتو وبجلالة قدره كمان. ثم أن عرمان لم يتورع من نقل نفس هذا النص، وبضبانته، ليجعل منه ديباجة لدستوره الذي يسمى، زوراً، بدستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م! اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللُّطف فيه. يا عرمان ياخي عالمك العربي “بمحتواه الاسلامي الما عايز تجيب سيرتو،” دة، والعايز تحشره حشرا في خطاب السودان الجديد هو كيان إيديولوجي إمبريالي عنده رسالة دعوية (conversion oriented) ولا يستوي مع “المسكين” الذي ليس لديه مثل هذه الرسالة المسمى بـ”الأفريقي.” وفي فقه وأدبيات الاستعمار/ ما بعد الاستعمار فإن وضع السودان كعمق لعلاقة بين هذين الكيانين، المفروزين تعسفاً بالعروبة، يجعل منه بالضرورة جسرا للأول إلى الثاني، حتى لو إنت ما عارف الكلام دة. بعدين ـ يا زول ـ الدكتور جون قرنق كان فاهم الموضوع دة تمام. وشرحه بعضمة لسانه وقال: “العروبة جزء لا يتجزأ من السودان وليس العكس، كما أن الإسلام جزء لا يتجزأ من السودان، وليس العكس.” وبالمنطق الذي يفهمه حتى الدجاج الالكتروني، “أن ما يصدق على الكل يجب أن يصدق على الجزء الذي يندرج تحته بينما العكس ليس صحيحاً.” وإنت جاي تعملوا لينا “عمق،” التي هي في الواقع تحريف (أو تصحيف) لكلمة “جسر” الإسلاموعروبية العديلة ديك؟ وهو، أي دكتور جون، لأنه كان عارف إنو أمثالك ديل كتار وإنو الموضوع فيهو إمبريالية وكدة، فزادك من الشعر بيتين: قال ليك في فلسفة السودان الجديد، السودانيزم (مش “السودانوية/السوداناوية،” بالمعنى الطافحين بيهو إنت وجماعتك اليومين دي) قايمة على “الوحدة في التنوع.” وشرح القصة أكتر في معادلات رياضية. وقال ليك التنوع دة يقوم على التنوع التاريخي والتنوع المعاصر. عشان يوضح ليك إنو في الحالين العروبة دي جزء والإسلام كذلك. بل وأكتر من كدة يُفهم من الكلام دة، ولو ضمنياً، إنو العرب والمسلمين القاعدين في السودان ديل، أو في أفريقيا عموما، هم أفارقة زيهم وزي غيرهم من الأفارقة، ولا يمكن وضع الأفارقة في مقابلهم كآخر (= موضوع للذات) إلا بحيلة إيديولوجية إمبريالية بإعادة تعريف هؤلاء “العرب الأفارقة” ككائنات/ذوات متعالية/مستعلية على مَنْ هم غيرهم مِن أفارقة وهذا لا يتوفر إلا في سياق الأيديولوجية الأمبريالية الإسلاموعروبية بتاعة السودان القديم، لأنه السياق الوحيد الذي يميزهم عن بقية رصفائهم الأفارقة، السودانيين وغير السودانيين، باعتبار هؤلاء “الأفارقة” موضوع (وفي رواية أخرى عبيد عديل كدة) لهذه الذات الإمبريالية الإسلاموعروبية، ومن ثم جسر أو عمق، إلخ، إلى أفريقيا. لكن عرمان كما ذكرنا أعلاه يمارس “التواطؤ الإيديلوجي” مع الإيديولوجية الإمبريالية الإسلاموعروبية، إيديلوجيا السودان القديم. والتواطؤ الإيديولوجي موقف غير أصيل، بل هو في الواقع موقف انتهازي يريد صاحبه أن ينتفع بالشيء دون أن يدفع ثمنه. هو مثل ذلك البرجوازي الذي وصفه صنع الله إبراهيم في إحدى قصصه؛ فهذا البرجوازي المذكور يتبنى شعارات اشتراكية لينال الحسنيين: يخرج في الصباح وينال الاستحسان كمناضل اشتراكي ويعود في المساء ليستمتع بكل امتيازات البرجوازية. فعرمان، في أقل الأحوال سوءاً، مثل صديقه البرجوازي إياه، يريد أن يسوق نفسه بإعادة إنتاج خطاب الإسلاموعروبية في منابر مشروع السودان الجديد لينتفع منه بضمان استمرار امتيازاته الإثنية/ الجهوية، التي منحها له الدكتور جون قرنق في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لا لجدارة يملكها، وإنما لضرورة مرحلية مرتبطة بالعصبية الإثنية/ الجهوية في تفكير بعض السودانيين الذين يُطلق عليهم لقب “الشماليين،” في الخطاب الشائع. لكن عرمان يريد أن يجعل من هذه الامتيازات امتيازات دائمة/أبدية حتى وإن قَبِلَ “الشماليون،” العرب المسلمون، أنفسهم بالدكتور جون قرنق قائدا لـ”الأمة” السودانية. عرمان يريد أن يرجع عجلة التاريخ إلى الوراء. وفي هذا السياق، فإن الإسلاموعروبيين، بمن فيهم شيخهم الطيب مصطفى، أشرف منك يا عرمان، لأنهم يدافعون عن فكرة يؤمنون بها، مهما كان خطلها، ومستعدون للدفاع عنها بل والموت من أجلها، ينتفعون بثمارها إن أثمرت ويتحملون خسائرها إن باءت بالخسران، أما أنت يا عرمان فتمارس “الربا الفكرية؛” فإنت تريد أن تنتفع من ثمار الإسلاموعروبية في سوق السياسة دون أن تتحمل أياً من خسائرها. مثلك تماما مثل كل المرابين في أي مكان وفي أي زمان. يريد عرمان أن يستفيد من توظيف خطاب الإسلاموعروبية بأن :الشماليين،” “العرب المسلمين،” لا يقبلون بحاكم غير عربي أو غير مسلم وفي نفس الوقت يريد أن يقنع أبناء القوميات الأخرى بشعارات السودان الجديد وبحجة أن قبولهم به “سيمهد” لهم الطريق للقبول بهم من قبل الإسلاموعروبيين. يا هوندة ميكانيزم الترميز التضليلي ذاته لكن بالناكوسي(!) وبهذا الموقف الانتهازي، يظن عرمان أنه يستطيع أن يخدع الطرفين ليؤمن زعامته ويحقق أغراضه الذاتية. يازول فكرة السودان الجديد بقت واضحة للناس، بقدر كبير ومتزايد في كل يوم وكل ساعة، وهم لم يعودوا في حوجة إلى خدمات من هم من شاكلة عرمان ولا غيره. والسودان الجديد هو في نهاية المطاف وطن لأناس شركاء وليسوا سادة وأتباع أو راعي ورعية ـ كما يفهم عرمان. وما دام طلقت أغنامك الذهنية وتركتها ترعى في زراعة المهمشين، تعال النوريك يا عرمان: إن الثوري الأصيل، يا هذا، هو الذي يتخلى عن امتيازاته، ليس باعتبار هذا التخلي تضحية أو عربون لشراء الزعامة وإنما باعتباره واجب. لكن الإنتهازيين من أمثالك لا يفهمون مثل هذا المعنى. وكما تشاهدون، أيها القراء الكرام، فالانتهازيون من أمثال عرمان، ومن شاكلهم من الأنبياء الكذبة، تكشف عنهم أعمالهم، فهم يؤجرون الكتبة والفريسيين ورعاة الأغنام الذهنية وعمال المقطوعية الإسفيريين من أموال المهمشين المنهوبة ليروجوا لـ”نضالاتهم” و”تضحياتهم” المزعومة التي يمُنّون بها على هؤلاء المهمشين ليستمروا في استتباعهم وتزعُّمهم “بالعافية!” يا لها من مهزلة!! المهم، يا زول، بدأت اللجنة المذكورة عملها وواصلت مداولاتها التي قُدمت إليها أكثر من أربعين ورقة، شارك فيها بعض عتاة الكتاب الإسلاميين. ناقشت الأوراق المقدمة الكثير من الأمور كما قدمت العديد من المقترحات أهمها مقترح تغيير اسم الحركة إلى أن وصلت إلى “الخلاصة.” وكانت الخلاصة هي: مخطوطة منفستو “الحركة الشعبية للديمقراطية والمواطنة.” أضغط اللينك التالي: http://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.htmlhttp://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.htmlhttp://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.htmlhttp://www.4shared.com/office/THKApmFPce/____.html بذلك توصل عرمان لمبتغاه وهرول إلى صاحبه مالك أقار وأقنعه بذلك. ولما عرف بعض الرفاق بالأمر دعوا لعقد ورشة لوضع مسودة للمنفستو بالطرق العلمية. وقد بادرنا في معهد التدريب السياسي والقيادي بعقد الورشة في مايو 2012م، والتي قُدم فيها عدد من الأوراق عن الأسس العلمية لكتابة المنفستو وتاريخ منفستوهات الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان وأدبيات الحركة الشعبية وتطور أدبيات مشروع السودان الجديد، وفي ختام الورشة تم تكليف لجنة من عدد من الرفاق لوضع مسودة للمنفستو وقد قاموا بالمهمة خير قيام. الأمر الذي أزعج عرمان غاية الإزعاج وأجج في نفسه نار الموجدة القديمة، ولكنه أُسقط في يده، ولم يستطع التعليق بكلمة واحدة على هذه المسودة. ولجأ إلى شغل تحت الطاولة وخلف الكواليس. ثم فيما بعد، حين واجه صعوبة في تمرير مسودته، حاول عرمان، في يناير 2013م، الالتفاف حول الموضوع، وسعى لاقناع عبد العزيز الحلو لتغيير الاسم، اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، كمقدمة لتمرير بقية أجندة مشروع التقويض ولكنه لم يوفق في اقناع عبد العزيز. وبعد هذا الفشل، التف حول الموضوع، مرة أخرى، وسعى لتمريره بالقفز فوق موضوع المنفستو لتقنين سيطرته من خلال الدستور، ونجح هذه المرة، بواسطة وسائله الملتوية، في تمرير دستوره الذي سمي بـ”دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م.”
    وفي الحلقة القادمة سنتناول ملابسات دستور عرمان الذي سمي زوراً وبهتاناً بـ”دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م.”
    ومن لم ير العجب في حياته، سيراه في دستور عرمان.




                   |Articles |News |مقالات |بيانات

04-27-2017, 10:27 AM

محمد كابيلا
<aمحمد كابيلا
تاريخ التسجيل: 11-15-2008
مجموع المشاركات: 3432

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الكــــــــــــــــــــــلام بــــــــ� (Re: محمد كابيلا)



    ***
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de