(غايتو شايلين حال ناس الأمن ساكت) الآن الساعة تقترب من الواحدة والنصف من صبيحة اليوم الثلاثاء وأنا أعود لمنزلي بعد نحو خمسة عشرة ساعة من العمل المتواصل. أحياناً يكون العمل مرهقاً وساعاته تمتد طويلاً وعزائي أن بمنزلي من ينتظرني بالأشواق والمحبة والعناية ويزيل عني الرهق، ولكن ليس هذا هو موضوع هذا البوست الذي يتعلق بعمودي الصحفي الذي كان من المفروض أن يعانق أعين القراء صباحاً في إحدى الصحف التي أكتب لها فقد حزنت جداً وأصابني إحباط كبير عندما وصلتني رسالة بأن عمودي الذي عنونته بـ(هل خالفت شركة زين القانون) لن ينشر بأمر السيد رئيس التحرير لأنه كما قال إن شركة زين خط أحمر ولن نتجرأ على نقدها وإلا حُرمنا من إعلاناتها التي تدفع لها بسخاء..!. حاولت أن أقنع الآمر بالنشر بأنني تناولت الموضوع بمنطق وتوازن ولكنه لم يقتنع. إذاً يا سادتي الحرية الصحفية التي يحارب لأجلها الصحفيون هي نفسها التي ينتقص منها أرباب الصحف عندما (ينبطحون) للمؤسسات المالية خوفاً من حرمانهم من الإعلان وريعه. (يعني أنحنا شايلين حال ناس الأمن ساكت) فهناك من يستطيع أن يؤثر بما لديه من مال في الحرية الصحفية. (بعدين أنا ما قتا حاجة خطيرة عليكم الله أقروا كلامي شوفوا فيهو حاجة غلط) قلت: * أثارت الخطوة التي إتخذتها شركة زين للإتصالات بإعلان أسعارها الجديدة ردود أفعال متباينة بل أثارت غضباً كبيراً لدى بعض القطاعات خاصة في مواقع التواصل الإجتماعي وصلت حد إعلان مقاطعة الشركة وأورد الأستاذ مجاهد عثمان المحامي نقلاً عن قروب القاضي مولانا ملاسي كما توحي صياغته بأن شركة زين للإتصالات تجاوزت القانون عندما أعلنت عن تعرفتها لأسعارها الجديدة وقد نصت المادة 32 من قانون الاتصالات لسنة 2001 على ضرورة أن تقوم شركة الاتصالات وبعد حصولها علي موافقة الهيئة القومية للاتصالات باعلان مشتركيها بأي زيادة في تعرفتها للاتصال أو لأي خدمة قبل شهر من تطبيقها. ويفرض القانون على محكمة القاضي من الدرجة الثانية فما فوق تطبيق عقوبات صارمة في حال مخالفة الشركة لهذه الأحكام تصل لمرحلة سحب الرخصة. * إمتد القول لأبعد من هذا عندما تعرض للهيئة القومية للإتصالات بأن شركة زين خالفت هذا القانون وتجاهلت الهيئة القومية للاتصالات سلوكها في مخالفة القانون باستغلال ضعف امكانيات منظمات المجتمع المدني والصحافة التي تطمع في الإعلانات والدعم المادي ورعاية الشركة الثرية وتخشي عداوتها . * الآن دعونا ننلقي نظرة على القانون لنستطيع الإجابة على السؤال حول مخالفة شركة زين للقانون فقد نص قانون الاتصالات تحت عنوان: (تعديل أسعار خدمات الإتصالات العامة) في المادة 32 على: لا يجوز للمرخص له تعديل أسعار خدمات الإتصالات العامة إلا بعد موافقة المجلس. يجب على المرخص له إعلان الأسعار المصدقة على الجمهور قبل شهر من تاريخ نفاذها. * النصوص القانونية الواردة واضحة ولا لبس فيها ولكن لا يجوز لنا أن نحدد فقط بموجب القانون أن شركة زين قد خالفت نصوصه وأن نلقي عليها تبعة ذلك فواضح من خلال النص أن الواجب القانوني الذي يتحتم أداؤه قبل تعديل أسعار خدمات الإتصالات العامة هو واجبٌ ذو شقين أولهما الحصول على موافقة المجلس ـ المجلس هنا يعنى به الهيئة القومية للإتصالات ـ والشق الثاني هو هو إعلان الأسعار المصدق عليها على الجمهور قبل شهر من نفاذها. * هذا يعني أن علينا قبل أن ندين شركة زين للإتصالات بمخالفتها للقانون أن نستوثق بأنها قد أخلت بأحد الواجبين أو كلاهما وهو أمر يجب الإفصاح عنه بواسطة الشركة نفسها أو بواسطة المجلس فليس بين أيدينا ما يؤكد أو ينفي حصول الشركة على موافقة المجلس وحتى إعلان الشركة عن أسعارها الجديدة قبل شهر هو أمر يجب إثباته والآن الكرة في ملعب المجلس وشركة زين فهما في موضع الإتهام بمخالفة القانون وعليهما الدفاع عن نفسيهما وإلا سننساق وراء وجة نظر من رماهم بهذه المخالفة فقط علينا أن ننتظر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
yousif saeed ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست