أعلنت مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) التى يقودها ضابط جهاز الأمن حميدتى عن حاجتها لاستيعاب ضباط (معاشيين) من القوات المسلحة .
وعلق محلل سياسى لـ(حريات) ان الاعلان المنشور فى الصحف يؤكد استمرار سياسة السلطة الحاكمة بالصرف على الأجهزة الأمنية خصماً على التنمية والخدمات ، كما يؤكد أمانيها فى بناء قوة موازية ورادعة للقوات المسلحة .
وأضاف ان الاعلان أحد اجراءات الحرب النفسية التى يقصد بها زرع اليأس والقنوط من التغيير ، ولكن القوات المسلحة – رغم اهمالها وتهميشها من الدفاع الشعبى سابقاً أو المليشيات القبلية حالياً – لا تزال القوة العسكرية الرئيسية بالبلاد ، وانها حين تحين لحظة الحسم وتنحاز بسلاحها وشرفها العسكرى الى شعبها لن تسطيع اية قوة موازية مواجهتها .
وأكد ان مثل هذه الاجراءات ، ورغم عدم فاعليتها فى النهاية ، الا انها تكلف الخزينة العامة اموالاً طائلة ، وتؤكد ألا سبيل لأى اصلاح اقتصادى فى ظل سلطة الاقلية الحاكمة .
وتشير (حريات) الى ان ميزانية عام 2015 خصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه . وخصصت لجهاز الأمن (2.7) مليار جنيه. هذا بينما خصصت للتعليم (1.1) مليار جنيه وللصحة (4. 779) مليون جنيه ، وخصصت للزكاة 2 مليار جنيه ، بينما يبلغ المخصص لجهاز الأمن (2.7) مليار جنيه ، أى ما يزيد عن ميزانية الزكاة (بما فى ذلك أجور العاملين عليها ونفقات التسيير ) !
و خصصت ميزانية 2015 ، للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! .
وخصصت ميزانية 2016 ، (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت لتأهيل مشروع الجزيرة مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة