|
عقوبات على مسؤولين سودانيين رايس تهدد البشير
|
عواصم-وكالات الانباء: أعربت الامم المتحدة أمس عن تفاؤلها حيال امكانية قبول السودان لعرض الدعم العسكري لبعثة الاتحاد الافريقي في دارفور، في المقابل صوت الكونجرس الاميركي على فرض عقوبات على المسؤولين عن الابادة في دارفور في حين وقع حاكم ولاية كاليفورنيا ارنولد شوارزنيجر قانون عقوبات ضد الخرطوم· فقد أعلنت الامم المتحدة أمس عن تفاؤلها بأن السودان سيقبل اقتراحاً بأن ترسل الامم المتحدة مستشارين عسكريين وتقدم دعماً لوجستياً لمساعدة بعثة الاتحاد الافريقي العاملة في إقليم دارفور· وقال المتحدث باسم الامم المتحدة بهاء القوصي في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية: '' نعلم جميعا أن الحكومة السودانية تؤيد ذلك لأننا نعرف أنهم يرغبون في بقاء الاتحاد الأفريقي ويعارضون نقل المهمة إلى الأمم المتحدة''·وأضاف القوصي إلى أن الحكومة السودانية تبحث حالياً العرض الذي يتضمن إرسال نحو 100 مستشار عسكري وتقديم دعم لوجيستي ووسائل نقل واتصالات· وتعاني بعثة الاتحاد الأفريقي من نقص التمويل اللازم وتفويض ضعيف يقول منتقدوه: إنه لا يسمح بحماية أرواح المدنيين في دارفور· ومن جهة أخرى، أرسل الكونجرس الاميركي الى الرئيس جورج بوش مشروع قانون يفرض عقوبات على المسؤولين عن ''الإبادة'' الجارية في دارفور، لتوقيعه، واعتبره واضعوه أمس الاول ''خطوة متواضعة لكنها مهمة في الاتجاه الصحيح''· ويفرض مشروع القانون الذي اقر نهائياً خلال تصويت في الكونجرس مساء الاثنين الماضي، عقوبات تستهدف اشخاصاً ''مسؤولين عن الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في دارفور''· وحذرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أمس الرئيس السوداني عمر حسن البشير من انه يعرض نفسه لـ''عواقب'' اذا اختار المواجهة مع الأمم المتحدة حول انتشار القوات الدولية في دارفور· وقالت رايس في خطاب امام الجمعية الأميركية ''افريكان سوسايتي''، ''الحكومة السودانية تواجه الآن خيارا واضحا ومهما''، مضيفة انه ''الخيار بين التعاون والمواجهة''· واضافت انه اذا اختار التعاون ''فسيجد في الولايات المتحدة شريكا متفانيا''· وتابعت ''ولكن اذا اختارت الحكومة السودانية المواجهة وواصلت شن الحرب على مواطنيها وتحدي الاتحاد الافريقي وعرقلة عمل قوة حفظ السلام، واذا استمرت في تهديد المجتمع الدولي، فعندها سيكون نظام الخرطوم مسؤولا وسيتحمل وحده عواقب ذلك''·
|
|
|
|
|
|