تصدير إناث الأنعام».. مخاطر على كل الأصعدة

Quote: أثار القرار الذي أجازه القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء أمس الأول ردود فعل واسعة، إذ يقترح اعتماد توصية وزير الثروة الحيوانية برفع الحظر عن تصدير إناث الأنعام بأنواعها كافة بما في ذلك إناث الإبل وغيرها من الأنواع المحظورة سابقاً مع رفع توصية لمجلس الوزراء لإجازتها وإخضاع تجربة رفع الحظر لمدة عام ودراسة آثارها سلباً وإيجاباً. وانداحت ردود الفعل وسط المنتجين والرعاة والمربين والمصدرين والخبراء والمهتمين الذين رفضوا القرار ووصفوه بالخطر ويضر بالاقتصاد الوطني والمنتجين والمصدرين ويفقد السودان ملكيته لسلالات الأنعام والأسواق التقليدية للصادرات الحيوانية خاصة بدول الخليج والسعودية ومصر، ويحد من منافسة الصادرات في هذه الأسواق. -------------- وبينما طالب هؤلاء بضرورة مراجعة القرار وعدم السماح بتصدير الإناث الا بضوابط محددة تشمل عدم تصدير الإناث المنتجة وكبر السن واخضاع التصدير للإشراف البيطري الدقيق، برز ثمة سؤال عن من هو المستفيد من صدور هذا القرار وما آثاره على الاقتصاد الوطني ومدى إمكانية إجازته من مجلس الوزراء ليصبح واجب التنفيذ..؟؟ وقبيل الإجابة عن هذه الأسئلة أعلن اتحاد عام رعاة السودان رفضه للقرار، وأيَّده في هذا الرفض اتحاد مصدري الماشية واللحوم والخبراء بينما تمسكت وزارة الثروة الحيوانية برفع الحظر عن أنواع الإناث كافة من الأنعام. المتضررون يتحدثون وأكد د. آدم دروسة رئيس اتحاد رعاة السودان أنهم ظلوا يرفضون أي مقترح بشأن رفع الحظر عن تصدير الإناث طيلة الفترة الماضية، ولكنهم تفاجأوا بقرار القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء دون استشارتهم كمنتجين ومربين أو الاستماع الى الرأي الفني من الأطباء البيطريين. ووصف د. دروسة في حديثه لـ «الرأي العام» القرار بأنه خطير ومرفوض وستتم مقاومته في المجلس الوطني خاصة وأنه سيضر بالاقتصاد الوطني والمنتجين ويفقد السودان أسواقه التقليدية. وحول السماح بتصدير إناث الإبل قال د. دروسة: نحن نرفض تصدير الإناث المنتجة والسلالات الجيدة، ولا نمانع في تصدير الإناث غير المنتجة التي سمح قرار سابق بتصدير نسبة (15%) فقط. وطالب دروسة بسن قانون ووضع ضوابط ومواصفات تنظم صادرات الإبل بالسودان للحفاظ على القطيع القومي وعدم الإضراربالمنتجين الى جانب مراجعة قرار رفع الحظر بجانب استشارة الرعاة والمنتجين في اتخاذ مثل هذه القرار. وفي تعليقه على من المستفيد من صدورهذا القرار قال د. دروسة إن المستفيد الأول من هذا القرار الدول المستوردة من دول الخليج والسعودية ومصر التي تعد الأسواق التقليدية للصادرات السودانية وبإمكان هذه الدول أن تربي الإناث وتحسِّن السلالات الى جانب تربية الإبل الهجين للسباق ونفقد بذلك هذه الأسواق. وعضد هذا القول صديق حدوب الأمين العام لشعبة المصدرين بالتأكيد على أن المتضرر الأكبر من هذا القرار المصدرين الذين سيفقدون الأسواق والاقتصاد الوطني بينما سيستفيد المستوردون في الجانب الآخر من هذا القرار الذي وصفه بأنه خطير جداً وخطـأ. وانتقد حدوب في حديثه لـ «الرأي العام» المبررات التي صاغها وزير الثروة الحيوانية لإصدار قرار رفع حظر تصدير الإناث المتمثلة في أن عدم تصدير الإناث يؤثر على البيئة والمراعي، وعدم جودة اللحوم المنتجة لضعف القدرة التنافسية بجانب انتشار الامراض العابرة للحدود نتيجة للهجرة الموسمية للحيوانات واصفاً هذه المبررات بأنها غير منطقية كما وصف صدور القرار بأنه فوقي لم يخضع للنقاش او يتم اشراك المصدرين لإبداء الرأي بشأنه وطالب حدوب بوضع ضوابط لتصدير الإناث باقرار عدم تصدير الإناث المنتجة الى جانب اشراك المنتجين المصدرين في صياغة مثل هذه القرارات الخطيرة. وعزز من هذا الاتجاه د. خالد المقبول رئيس شعبة مصدري اللحوم واصفاً السماح بتصدير الإناث بأنه خطير وسيفقد البلاد ثروتها الحيوانية خاصة الابل التي يتجاوز عددها الـ (3.5) مليون رأس بينما يسمح للدول التي لديها مناخات وبيئات مشابهة لتربية الانعام بأن تقوم بتحسين السلالات وانتاج ما يكفيها خاصة جمهورية مصر العربية التي قال إنها تستهلك (70%) من صادرات لحوم الأبل السودانية وتسعى الآن بشدة لتصبح دولاً منتجة للإبل. واضاف د. المقبول في حديثه لـ (الرأى العام) أن هذا القرار سيفقد السودان اسواقه التقليدية ويحد من منافسة الصادرات كما يفقد السودان حق تسجيل هذه السلالات من الماشية والانعام لدى منظمات السلالات العالمية على غرار فقدنا لكثير من المنتجات الزراعية والحيوانية نتيجة لعدم التسجيل لتصبح باسم السودان وبالتالي توطن في بيئات اخرى مشابهة. وفي ذات السياق أكد بروفيسور السماني الجيلي خبير الإنتاج الحيواني المعروف انه لا يجوز اطلاقاً السماح بتصدير إناث الانعام والابل بدون وضع ضوابط او شروط فنية. ضوابط مطلوبة واجمل بروفيسور السماني في حديثه لـ (الرأى العام) هذه الشروط والضوابط في عدم تصدير الإناث المنتجة والسماح بتصدير غير المنتجة او تلك التي بها عيوب خلقية تمنعها من الانتاج او لكبر السن، وحذر من تصدير السلالات السودانية من الانعام خاصة الابل التي قال ان بعضها لم يخضع للتسجيل حتى في الابحاث والكتابات العلمية او التاريخ الانجليزي عن الثروة الحيوانية بالسودان نتيجة لارتباطها بالقبيلة واطلقت مسميات وتصنيفات عليها داخل هذه القبيلة لكن د. بشير طه وكيل وزارة الثروة الحيوانية دافع عن توصية وزارته برفع الحظر عن تصدير إناث الانعام بانواعها المختلفة بما فيها الابل سواء منتجة او غير منتجة صغيرة او كبيرة ، ذكوراً او إناثاً ، مسجلة او غير مسجلة. وقال الوكيل في حديثه لـ (الرأي العام) لا توجد اية خطورة في السماح لتصدير الإناث اذا كانت سلالاتها مسجلة عالمياً او غير مسجلة مبيناً ان وزارة الثروة الحيوانية هي المسؤولة فنياً عن عمليات تصدير الماشية وان السماح بتصدير الإناث لا يضر بالاقتصاد او المنتجين بل هو مسموح به عالمياً في كل دول العالم وتساءل في هذا الصدد عن ما المانع من السماح بالتصدير. وقال ان النظرة الفنية في السماح بالتصدير استندت على انه عالمياً مسموح بتصدير الإناث والسودان الآن يريد تصدير كل انواع الانعام ذكوراً او اناثاً صغيرة او كبيرة ومسجلة او غير مسجلة. واقر الوكيل بتأخر عمليات تسجيل السلالات الحيوانية لأكثر من (10) سنوات لدى اللجنة الدولية للسلالات الوراثية ولكن الآن بدأت خطوات علمية لتسجيل السلالات الحيوانية السودانية. واردف قائلاً ولكن عدم التسجيل لا يمنع تصدير الماشية او الانعام السودانية الى الخارج.