دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 أين نحن من مفهوم الجودة الشاملة ؟؟؟
|
تعدإدارة الجودة الشاملة بأنها فلسفة إدارية تعتمد علي مفهوم النظم والتي تنظر إلي المؤسسة بشكل شامل لإحداث تغييرات إيجابية مرغوبة فيها وذلك بتناول كل جزء داخل المؤسسة وتطويره بالشكل المرغوب للوصول إلي جودة افضل . أرجو من الأخوة ذوي التخصص في هذا المجال رفد هذا البوست بكل ما يتعلق بالجودة ومحاولة تطبيقها على الإدارة في السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أين نحن من مفهوم الجودة الشاملة ؟؟؟ (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
طالما فتحت هذاالبوست ساهدي هذا العمل الرائع لكل الذين يعملون في مجال التعليم هذا البحث المتواضع وسأبدا بالتربية والتعليم وسأحاول تطبيق هذه المعايير للأخوةالمعلمين وما أحوجهم لتجويد أدائهم يلا قولو بسم الله نبدأ:...............
تطوير كفايات المعلمين والإداريين في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة
إعداد
عبدالرحمن الحلاوي
[email protected]
توطــئة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً وأصلي وأسلم على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آل بيته الكرام الميامين وصحابته البررة الذين بايعوه تحت الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد فقد فصدت بهذا البحث المتواضع أن يكون إشارة للقائمين على أمر التعليم في السودان على التحول نحو تجويد العمل وإتقانه والقيام على أمره بإحسانه حسب نصوص القرآن والسنة المطهرة ووفق القيم الإنسانية السامية التي تدعو للاهتمام بالكيف والنوع إذ أن إدارة
الجودة الشاملة (TQM ) Total Quality Management من المفاهيم الإدارية الحديثة التي ظهرت نتيجة للمنافسة العالمية الشديدة بين المؤسسات الإنتاجية اليابانية من جهة والأمريكية والأوروبية من جهة أخرى وذللك للحصول علي رضي المستهلك ، وذلك علي يد العالم ديمنج (ُEdward Deming) والذي لقب بأبي الجودة الشاملة ، ونظرا للنجاح الذي حققه هذا المفهوم في التنظيمات الاقتصادية الصناعية والتجارية والتكنولوجية في الدول المتقدمة وظهور تنافس بين هذه التنظيمات الصناعية للحصول علي المنتج الأفضل وإرضاء الزبائن ، ظهر اهتمام المؤسسات التربوية في تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليم العام للحصول علي نوعية أفضل من التعلم ويخرج طلبة قادرين علي ممارسة دورهم بصورة أفضل في خدمة المجتمع ، وأصبح عدد المؤسسات التي تتبع نظام الجودة الشاملة في تزايد مستمر سواء في أمريكا والدول الأوروبية واليابان والعديد من الدول النامية وبعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والتي بدأت بممارسة هذا النهج في بعض مؤسساتها التعليمية.
وتعد إدارة الجودة الشاملة بأنها فلسفة إدارية تعتمد علي مفهوم النظم والتي تنظر إلي المؤسسة بشكل شامل لإحداث تغييرات إيجابية مرغوبة فيها وذلك بتناول كل جزء داخل المؤسسة وتطويره بالشكل المرغوب للوصول إلي جودة افضل .
ومن أهم المدخلات التربوية في نظام التعليم العام هم المعلمين والإداريين الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي تطبيق نظام الجودة الشاملة في نظام التعليم العام للحصول علي نوعية ذات جودة عالية من الطلاب قادرين علي إحداث التطور والتحسين المجتمعي ويحوزون علي ثقة المجتمع .
ومن هنا لابد أن تتوفر في المعلمين والإداريين العديد من الكفايات المختلفة التي تجعلهم قادرين علي تنفيذ وتطبيق هذا النهج الجديد ، وبالتالي فهم بحاجة إلي المزيد من التدريب المستمر لاكتساب هذه الكفايات ليكونوا قادرين علي تنفيذ وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة في المدارس ، وهذا يحتم الاهتمام بالظروف العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمناخية والتكنولوجية لهم والتي تسهم في رفع روحهم المعنوية وتحقيق الرضي الوظيفي .
لذلك جاء هذا البحث ليجيب عن السؤال الرئيس الآتي :
كيف يمكن تطوير كفايات المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة في السودان ؟
وينبثق من هذا السؤال السابق الأسئلة الفرعية التالية :
1-ما الاتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم ؟
2-ما هي متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي العام ؟
3-ما مدي ملائمة النظام التعليمي فى المدارس لإدارة الجودة الشاملة ؟
4-ما هي كفايات المعلمين بالمدارس في ضوء إدارة الجودة الشاملة ؟
5-ما التصور المقترح لتطوير كفايات المعلمين فى المدارس في ضوء إدارة الجودة الشاملة ؟
أهداف البحث :
يسعي البحث لتحقيق الأهداف التالية :
1- التعرف على رسالة الجودة وتعريفها وأهدافهاوفوائدها ومراحلها ومستوياتها .
2- التعرف على نموذج تطبيقي للجودة الشاملة .
3- الجودة الشاملة والمدرسة .
4- الجودة الشاملة والتدريس .
5- التعرف علي الاتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم .
6- التعرف علي متطلبات الجودة الشاملة في النظام التعليم العام .
7- التعرف علي مدي ملائمة النظام التعليمي في المدارس لإدارة الجودة الشاملة .
8- التعرف علي كفايات المعلمين بالمدارس في ضوء إدارة الجودة الشاملة .
9- وضع تصور مقترح لتطوير كفايات المعلمين بالمدارس في ضوء إدارة الجودة الشاملة .
أهمية البحث :
تظهر أهمية البحث فيما يلي :
1-اقترا ح تصورلتحسين أسلوب المدرسين والإداريين لتتلاءم مع مفهوم إدارة الجودة الشاملة .
2- توضيح مدخل إدارة الجودة الشاملة كأسلوب في تحسين النظام التعليمي العام .
3- إفادة صانعي القرارات بالوزارة في تدريب المعلمين والإداريين علي كيفية تطبيق إدارة الجودة الشاملة أثناء ممارسة أعمالهم الإدارية والفنية .
منهجية البحث :
اعتمدت في البحث على المنهج الوصفي النظري الذي يعتمد علي تحليل مفهوم الجودة الشاملة ومتطلبات استخدامه بالتعليم العام ، ومميزاته وأهدافه وواقع المدارس لإمكانية تطبيقه من خلال تصور مقترح لتحسين كفايات المعلمين والإداريين الذين يعتبرون من أهم مدخلات النظام التعليمي في مرحلة الأساس والثانوي، وذلك من أجل الحصول علي أهم مخرج للنظام التعليمي العام وهم طلاب المدارس في مرحلتي الأساس والثانوي .
خطة البحث :
اعتمدت في البحث علي تقسيمه إلي تسعة محاور نظرية هي:
- التعرف على رسالة الجودة وتعريفها وأهدافهاوفوائدها ومراحلها ومستوياتها .
- التعرف على نموذج تطبيقي للجودة الشاملة .
- الجودة الشاملة والمدرسة .
- الجودة الشاملة والتدريس .
- التعرف علي الاتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم .
- التعرف علي متطلبات الجودة الشاملة في النظام التعليمي العام .
- التعرف علي مدي ملائمة النظام التعليمي في وزارة التربية والتعليم في السودان لإدارة الجودة الشاملة .
- التعرف علي كفايات المعلمين بالمدارس في ضوء إدارة الجودة الشاملة .
- وضع تصور مقترح لتطوير كفايات المعلمين بالمدارس في ضوء إدارة الجودة الشاملة
رسالة الجودة
تهتم رسالة الجودة بالبحوث والدراسات والتقارير التي تتناول نظام الجودة في مجال التربية والتعليم ، وتعمل على الربط التعاون مع الجهات الحكومية والدوائر والشركات والمؤسسات الأخرى التي تهتم بنظام الجودة وذلك وفق الإجراءات النظامية و التعريف بنظام الجودة من حيث كونه مبدأ إسلامياً ونظاماً عالمياً متطوراً. وتعني رسالة الجودة بالإشراف و المتابعة لنظام الجودة الشاملة في المدارس التي تطبق النظام عن طريق دراسة الوضع التعليمي والتربوي بالمدارس ووضع الخطط التطويرية المناسبة الشاملة لاستيفاء متطلبات المواصفات ( أيزو 9002 ) من خلال إنشاء دليل الجودة و إجراءاتها وتعليمات العمل وفق سياسة وأهداف التعليم في السودان
ولوائح وأنظمة وزارة التربية والتعليم فيها، والإشراف على تنفيذ برامج التدريب والتعليم وتحسين وتطوير مصادر التعلم في هذه المدارس، والعمل على تحسين مستوى الأداء للإداريين والمعلمين والموظفين للارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية والوفاء بمتطلبات أولياء أمورهم طبقاً للنظام العام والتعرف على المشكلات التربوية المشتركة و تحليلها بالطرق العلمية الصحيحة ووضع الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها مستقبلاً، لتأكيد النقلة النوعية في عملية التربية والتعليم التي تشهدها بلادنا، وتهيئة المدارس للحصول على شهادة الجودة العالمية وفق المقاييس والمعايير المعترف بها دولياً لتسجيل حضور متميز لمدارسنا السودانية على المستوى العالمي .
تعريف الجودة
الجودة هي: تكامل الملامح و الخصائص لمنتج أو خدمة ما ، بصورة تمكن من تلبية احتياجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمناً، أو هي مجموعة من الخصائص والمميزات لكيان ما تعبر عن قدرتها على تحقيق المتطلبات المحددة أو المتوقعة من قبل المستفيد .
ويهتم نظام الجودة: بالتحديد الشامل للهيكل التنظيمي، وتوزيع المسئوليات والصلاحيات على الموظفين والعمال، وإيضاح الأعمال والإجراءات الكفيلة بمراقبة العمل ومتابعته، وكذلك مراقبة وفحص كل ما يرد إلى المنشأة والتأكيد على أن الخدمة قد تم فحصها وأنها تحقق مستلزمات الجودة المطلوبة .
ويقوم نظام الجودة الشاملة على مشاركة جميع أعضاء المنظمة ويستهدف النجاح طويل المدى، وتحقيق منافع للعاملين في المنظمة وللمجتمع وسميت بالشاملة لأن المسئولية تشمل جميع فريق العمل كل فرد في حدود مجال عمله وصلاحياته، بالإضافة إلى أن الجودة تشمل جميع مجالات العمل وعناصره صغيرها وكبـيرها .
والجودة في التعليم عملية توثيق للبرامج والإجراءات وتطبيق للأنظمة واللوائح والتوجيهات، تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية والتعليم والارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب العقلية والجسمية والنفسية والروحية والاجتماعية، ولا يتحقق ذلك إلا بإتقان الأعمال وحسن إدارتها .
والجودة والإتقان مبدأ إسلامي قال الله تعالى ((صنع الله الذي أتقن كل شيء )) سورة النمل الآية 88 وقال تعالى ((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)) سورة التوبة الآية 105 وقال تعالى ((إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ً )) سورة الكهف الآية 30 وقال تعالى ((الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاًً )) سورة تبارك الآية 2 وقال تعالى ((ولتسئلن عما كنتم تعملون )) سورة النحل الآية 93 وقال رسول الله (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) أي يحكمه ويجيده وفي الوقت الحاضر أصبح نظام الجودة في التعليم سمة العصر الذي نعيشه يحتضن جميع جوانب العملية التعليمية كالمنهج الدراسي والمعلم والطالب ومصادر التعلم والبيئة المدرسية والمجتمع المدرسي .
أهداف الجودة
- التأكيد على أن الجودة وإتقان العمل وحسن إدارته مبدأ إسلامي بنصوص الكتاب والسنة، والأخذ به واجب ديني ووطني، وأنه من سمات العصر الذي نعيشه وهو مطلب وظيفي يجب أن يحتضن جميع الجوانب العلمية التعليمية والتربوية .
- تطوير أداء جميع العاملين عن طريق تنمية روح العمل التعاوني الجماعي وتنمية مهارات العمل الجماعي بهدف الاستفادة من كافة الطاقات وكافة العاملين بالمنشأة التربوية .
- ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة والقائمة على الفاعلية و الفعالية تحت شعارها الدائم " أن نعمل الأشياء بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة ".
- تحقيق نقلة نوعية في عملية التربية و التعليم تقوم على أساس التوثيق للبرامج والإجراءات والتفعيل للأنظمة واللوائح والتوجيهات والارتقاء بمستويات الطلاب .
- الاهتمام بمستوى الأداء للإداريين والمعلمين والموظفين في المدارس من خلال المتابعة الفاعلة وإيجاد الإجراءات التصحيحية اللازمة وتنفيذ برامج التدريب المقننة والمستمرة والتأهيل الجيد، مع تركيز الجودة على جميع أنشطة مكونات النظام التعليمي ( المدخلات- العمليات- المخرجات) .
- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتلافي الأخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة في العاملين وفي مستوى الجودة التي حققتها المدارس والعمل على تحسينها بصفة مستمرة لتكون دائماً في موقعها الحقيقي .
- الوقوف على المشكلات التربوية والتعليمية في الميدان، ودراسة هذه المشكلات وتحليلها بالأساليب والطرق العلمية المعروفة واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها في المدارس التي تطبق نظام الجودة مع تعزيز الإيجابيات والعمل على تلافي السلبيات .
- التواصل التربوي مع الجهات الحكومية والأهلية التي تطبق نظام الجودة، والتعاون مع الدوائر والشركات والمؤسسات التي تعنى بالنظام لتحديث برامج الجودة وتطويرها بما يتفق مع النظام التربوي والتعليمي العام
فوائد الجودة
- ضبط وتطوير النظام الإداري في المدرسة نتيجة وضوح الأدوار وتحديد المسئوليات .
- الارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية .
- ضبط شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم، والإقلال منها ووضع الحلول المناسبة لها
- زيادة الكفاءة التعليمية ورفع مستوى الأداء لجميع الإداريين والمعلمين والعاملين بالمدرسة .
- الوفاء بمتطلبات الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع والوصول إلى رضاهم وفق النظام العام لوزارة التربية .
- توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في المدرسة .
- تمكين إدارة المدرسة من تحليل المشكلات بالطرق العلمية الصحيحة والتعامل معها من خلال الإجراءات
التصحيحية والوقائية لمنع حدوثها مستقبلاً .
- رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وأولياء أمورهم تجاه المدرسة من خلال إبراز الالتزام بنظام الجودة .
- الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والمعلمين في المدرسة والعمل عن طريق الفريق وبروح الفريق .
- تطبيق نظام الجودة يمنح المدرسة الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي .
مراحل الجودة
مرحلة التقييم
ويتم في هذه المرحلة التعرف على الوضع القائم بالمدرسة من حيث الإمكانيات المادية والبشرية والطريقة التي يطبق بها النظام التعليمي ونتائج التحصيل العلمي للطلاب ومدى العلاقة بين المدرسة والمجتمع وتقييم عناصر العملية التعليمية .
مرحلة تطوير وتوثيق نظام الجودة
في هذه المرحلة يتم تطوير النظام من خلال تنفيذ خطة تطويرية شاملة لاستيفاء متطلبات المواصفة ( أيزو 9002 ) من خلال إنشاء دليل الجودة وإجراءاتها وتعليمات العمل وخططه من أجل ضمان الحصول على نظام الجودة المطلوب وذلك بالتعاون مع منسوبي المدرسة ومن ثم اعتماده من الإدارة العليا .
مرحلة تطبيق نظام الجودة
يتم في هذه المرحلة تطبيق نظام الجودة على المدرسة من أقسام ووحدات إدارية وفنية، وتقوم الشركة المؤهلة وفريق العمل بإدارة التعليم بالمتابعة والتأكد من تنفيذ وتطبيق إجراءات وتعليمات نظام الجودة .
مرحلة إعداد برامج ومواد التدريب
تقوم الشركة في هذه المرحلة بإعداد مواد التدريب و التعليم لمختلف المستويات الإدارية خلال فترة تطبيق النظام مع توزيع هذه المواد على جميع العاملين في المدرسة للإطلاع عليها تمهيداً للتدريب عليها .
مرحلة التدريب
ويتم في هذه المرحلة تدريب مجموعة من منسوبي المدرسة على نظام الجودة ( الأيزو9002 ) و تطبيقاته ويقوم هؤلاء بتنفيذ التدريب لاحقاً لبقية العاملين ويركز التدريب على الطريقة المثلي لإجراء المراجعة الداخلية .
مرحلة المراجعة الداخلية
و تتم عن طريق فريق العمل في المدرسة المطبق بها نظام الجودة، وتهدف المراجعة الداخلية إلى التأكد من قيام جميع أقسام المدرسة من تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالنظام واكتشاف حالات عدم المطابقة وتعديلها في ضوء متطلبات المواصفة العالمية - ( الأيزو 9002 ) تليها مراجعة الإدارة العليا ( إدارة التعليم بالمحافظة ) للتحقق من تطبيق النظام وتفعيلة ميدانياً .
مرحلة المراجعة الخارجية
تقوم الجهة المانحة للشهادة بالمراجعة الخارجية من استيفاء نظام الجودة لمتطلبات المواصفة واكتشاف حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لمعالجتها .
مرحلة الترخيص
بعد إتمام المراجعة الخارجية من الجهة المانحة للشهادة يتم اتخاذ القرار بشأن منح المدرسة شهادة الجودة العالمية ( الأيزو9002 ) في حالة المطابقة التامة للمواصفة .
مستويات الجودة
نظام الجودة - الأيزو 9000
أيزو 9000 ( ISO 9000 ) هو مصطلح عام لسلسلة من المعايير التي تم وضعها من قبل الهيئة الدولية للمواصفات القياسية (ISO) International Standardization Organization) (لتحديد أنظمة الجودة التي ينبغي تطبيقها على القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة وكلمة أيزو مشتقة من كلمة يونانية تعني التساوي، والرقم 9000 هو رقم الإصدار الذي صدر تحته هذا المعيار أو المواصفة وقد نالت مواصفة الأيزو 9000 منذ صدورها عام 1987م اهتماماً بالغاً لم تنله أية مواصفة قياسية دولية من قبل
وتنقسم مطالب أنظمة الجودة أيزو 9000 إلى ثلاث مستويات : -
أولاً : نظام أيزو 9001
ويختص بالمؤسسات التي تقوم بالتصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمات .
ثانياً : نظام أيزو 9002
ويختص بالمؤسسات التي تقوم بالإنتاج والتركيب والخدمات وحيث أن المدارس كمؤسسات تعليمية لا تقوم بتصميم المناهج فهي تخضع لنظام المواصفة أيزو 9002 .
ثالثاً : نظام أيزو 9003
ويختص بالورش الصغيرة فهي لا تصمم منتجاتها وتقوم بعملية التجميع ويمكن ضمان جودة منتجاتها بالتفتيش على المرحلة النهائية للمنتجات .
ولقد تبنت هذه المواصفات أكثر من 130دولة اعتمدتها باعتبارها مواصفات وطنية .
________________________________________
نموذج تطبيقي للجودة الشاملة :
الهـدف العام للدورة :
تنمية مهارات المتدربين من مشرفين تربويين ، ومدراء مدارس ووكلاءهـا ، كذلك مرشدون طلابيين ، وأخيراً معلمون .
الأهـداف التفصيلية للدورة :-
في نهاية فعاليات الدورة وإتمام كامل البرنامج يتوقع من المتدربين أن يكونوا قادرين على أن :-
1) أن يتضح لهم مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومبادئهـا .
2) يذكر بعض النصوص التي تؤكد على أن الجودة والإتقان هو مبدأ إسلامي .
3) يبين ماهية النظام الوثائقي للجودة النوعية الشاملة ( ISO 9000 ) .
4) يتقن ويطبق النظام الوثائقي للجودة النوعية الشاملة ( ISO 9002 ) .
5) يعدد مراحل تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة .
6) يوضح مدى الفوائد والمتطلبات لتطبيق النظام داخل المنشأة التعليمية .
7) يمارس المتدرب بعد الدورة بعض أدوات التحسين المستمر .
المهام والوظائف
• تحديد المدارس التي تطبق نظام الجودة حسب معايير محددة تساعد على تحقيق مواصفات الجودة الشاملة وتطبيقها .
• التعريف بنظام الجودة من حيث كونه مبدأ إسلامياً ونظاماً عالمياً وذلك عن طريق تنظيم الندوات والمحاضرات وعقد اللقاءات التربوية لمديري المدارس وللمعلمين والمهتمين بالنظام .
• الإشراف على إعداد دليل الجودة لجميع المدارس التي تطبق النظام ومراجعته والتوجيه بتعديل وتغيير بعض بنوده وفق ما يستجد في النظام التعليمي العام .
• الإشراف على إعداد إجراءات وتعليمات الجودة لجميع المدارس التي تطبق النظام والعمل على مراجعتها و التوجيه بتعديل وتغيير بعض عناصرها طبقاً لمتطلبات النظام التعليمي العام .
• توزيع المسئوليات والصلاحيات على الموظفين والعمال وتحديد الوصف الوظيفي الدقيق للإداريين والمعلمين والعاملين بالمدارس، وإيضاح الأعمال والإجراءات الكفيلة بمراقبة العمل ومتابعته لضمان استمراره وتقدمه .
• الإشراف على برامج التدريب لمديري المدارس وأعضاء فريق الجودة في كل مدرسة وفق خطوات التنفيذ الفعلي لنظام الجودة الشاملة بحيث يكون التدريب على شكل تعليم مستمر وليس مجرد دورة تدريبية مؤقتة .
• إيجاد بنية تعليمية معتمدة على الجودة الشاملة، وإنشاء نظام شامل لتخطيط وتوثيق وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة العليا، وتهيئة المدارس للمراجعة الخارجية للحصول على شهادة الجودة العالمية (أيزو 9002) .
• الوقوف على نظام الجودة في المدارس وما تم تفعيلة من إجراءات وتعليمات وخطط ومدى ترجمتها إلى أعمال ومناشط ، والتعرف على حالات عدم المطابقة والمساهمة في تذليل الصعاب لتصحيحها .
• الوقوف على وسائل وأدوات تقييم الطلاب والتعرف على مستوياتهم ونتائج تحصيلهم الدراسي ومقارنتها بالنتائج السابقة لمعرفة أثر تطبيق نظام الجودة، ومدى تحقيق فوائده بالنسبة للطلاب وأولياء أمورهم .
• تطوير الخدمات المقدمة للطلاب وتدعيم برامج التوجيه والإرشاد الطلابي وبرامج الأنشطة المتنوعة وتشجيع المبادرات الذاتية في المجال التربوي للطلاب والمعلمين والإداريين .
الإجراءات التي يقوم بها مدير المدرسة عندما يستلم مدرسة جديدة لتطبيق نظام الجودة
1. التعرف على العاملين بالمدرسة .
2. التعرف على إمكانيات ومرافق المدرسة .
3. طرح فكرة تطبيق نظام الجودة وإمكانيات ذلك النظام .
4. اختيار بعض العناصر التي لديها الاستعداد والرغبة في العمل بشكل عام لتكوين فريق العمل .
5. عمل تقييم أولي للبيئة المدرسية ووضع الملاحظات مع وضع حلول أولية .
6. القيام بتدريب العاملين بفريق الجودة .
7. إعداد دليل الجودة وتوزيعه علي جميع العاملين وإتاحة الفرصة لدراسته وتدوين الملاحظات.
8. توزيع العاملين على لجان لكتابة الإجراءات الخاصة بالعمل .
9. إعداد الوصف الوظيفي لجميع العاملين .
10. التنسيق مع ممثل الإدارة العليا للاطلاع على ما تم إنجازه وتدقيقه قبل التنفيذ لاعتماده .
11. تجهيز ملفات الجودة .
12. توزيع الإجراءات على العاملين .
13.اختيار فريق المراجعة الداخلية وتدريبهم ما بين 5 إلى 7 أشخاص وتحديد الرئيس
14. إعداد الخطة السنوية والتفصيلية .
15.الاجتماع الافتتاحي ويشمل المقدمة توزيع الوثائق المرجعية(إجراءات العمل للمراجعةعلى المدققين).
16. إعداد الأسئلة ( تكوين فريق عمل فردي أو جماعي ) للتدقيق في الإجراءات .
17. تعبئة التقارير للمراجعة الداخلية ( حالات عدم المطابقة ) وعمل الإجراءات التصحيحية .
18. الاجتماع الختامي .
19. رفع التقرير النهائي إلى الإدارة العليا.
20. عقد اجتماع الإدارة العليا بفريق الجودة للاطمئنان على سير العمل .
21. استدعاء الشركة الخارجية لمنح الشهادة في حالة المطابقة .
بنود أيزو 9002
تضمن المواصفة أيزو 9002 تسعة عشر بنداً تمثل مجموعة متكاملة من المتطلبات الواجب توافرها في نظام الجودة المطبقة في المؤسسات التعليمية للوصول إلى خدمة تعليمية عالية الجودة، وهي على النحو الآتي:
مسؤولية الإدارة العليا
نظام الجودة
القبول والتسجيل
ضبط الوثائق والبيانات
الشراء
الرعاية والعناية بالطلاب
تمييز وتتبع العملية التعليمية للطلاب
ضبط ومراقبة العملية التعليمية
الاختبارات
ضبط تقييم الطلاب
حالة الفحص والاختبار
حالات عدم المطابقة
الإجراءات التصحيحية والوقائية
التناول والتخزين والحفظ و النقل
ضبط السجلات
المراجعة الداخلية للجودة
التدريب
الخدمة
الأساليب الإحصائية
الجودة الشاملة والمدرسة
إن إدارة الجودة الشاملة هي ثورة إدارية جديدة وتطوير فكري شامل وثقافة تنظيمية جديدة حيث أصبح كل فرد في المؤسسة/ المدرسة مسئولاً عنها لكي توصلنا إلى التطوير المستمر في العمليات وتحسين الأداء. إن تعبير الجودة ليس تعبيراً جديداً، وخير دليل على ذلك الآيات القرآنية التالية:-
قال تعالى :
• " صنع الله الذي أتقن كل شئ" ( النمل: 8
• " الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً" (الملك: 2)
• " الذي أحسن كل شئ خلقه " (السجدة: 7)
• " إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً" (الكهف: 30)
وعن الرسول صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" (رواه مسلم)
ومن هنا نرى أن الجودة هي الإتقان والعمل الحسن، والجودة لها تعريفات عدة ولكنها متفقة في جوهرها في التأكيد على مبدأ الإتقان. وقد عرَّف المعهد الوطني الأمريكي للمقاييس والجمعية الأمريكية لمراقبة الجودة بأنها تعني مجموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على تلبية احتياجات محددة. أما معهد الجودة الفيدرالي الأمريكي فقد عرَّف الجودة بأنها أداء العمل الصحيح بشكل صحيح من المرة الأولى مع الاعتماد على تقييم المستفيد في معرفة مدى تحسن الأداء .
إن الجودة عملية بنائية تهدف إلى تحسين المنتج النهائي وذلك من خلال تحسين ظروف العمل لكل العاملين في المؤسسة (المدرسة)، وتركز الجودة على الجهود الإيجابية التي يبذلها كل شخص يعمل في هذه المؤسسة الاجتماعية . وعند الحديث عن الجودة في التعليم نعني بكل وضوح تحسين تحصيل درجات التلاميذ والارتقاء بمستواهم التحصيلي إلى أكبر قدر ممكن.
وبناء على الدراسات والبحوث التربوية من أجل بناء مجتمع المعرفة، قامت بعض الدول العربية الخليجية ( المملكة العربية ودولة الكويت ) بوضع معايير قومية للتعليم بحيث تكون شاملة، تتناول جميع الجوانب المختلفة لمدخلات العملية التعليمية، وتسعى لتحقيق مبدأ الجودة الشاملة والموضوعية، حيث تركز على الأمور والتفصيلات المهمة في المنظومة التعليمية، ويمكن تطبيقها على قطاعات مختلفة ومتطورة، كما أنه يمكن تطبيقها لفترات زمنية ممتدة، وقابلة للتعديل وفق التطورات العلمية والتكنولوجية، وقابلة للقياس، حتى يمكن مقارنة مخرجاتها بالمعايير المقننة للوقوف على مدى جودة المخرجات. وقد حرص القائمون على وضع هذه المعايير أن تكون وطنية تستند على الجانب الأخلاقي، وتراعي عادات المجتمع وسلوكياته. وتشمل المعايير المجالات التالية: المدرسة الفاعلة كوحدة متكاملة، والمعلم كمشارك أساسي في العملية التعليمية، والإدارة المميزة، والمشاركة المجتمعية حيث تسهم المدرسة في خدمة المجتمع المدني ويقوم المجتمع بدوره بتقديم الدعم للمدرسة مادياً وخدمياً وإعلامياً، والمنهج المدرسي وما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات وقيم، والمواد التعليمية وأساليب التقويم.
إن المعايير السابقة تعتبر ركيزة أساسية لعملية الاعتماد التربوي للمدارس، وهذا الاعتماد هو وسيلة لتحقيق وضمان الجودة بوصفها عملية تقويم مستمرة لجودة المستوى التعليمي للمدرسة.
أما إدارة الجودة فهي جميع الأنشطة للإدارات والأقسام المختلفة التي تديرها سياسة الجودة والتي تشمل: الأهداف والمسؤوليات التي يتم تنفيذها بواسطة: التخطيط للجودة، مراقبة الجودة، توكيد الجودة وتحسين الجودة وهي عناصر نظام إدارة الجودة.
أهمية إدارة الجودة في التعليم:
• عالمية نظام الجودة وسمة من سمات العصر الحديث.
• ارتباط الجودة بالإنتاجية وتحسين الإنتاج.
• اتصاف نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات.
• عدم جدوى بعض الأنظمة والأساليب الإدارية السائدة في تحقيق الجودة المطلوبة.
• تدعيم الجودة لعملية تحسين المدرسة.
• تطوير المهارات القيادية والإدارية لقادة الغد.
• زيادة العمل وتقليل الهدر أو الفقد.
• الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية.
المبادئ التي ترتكز عليها إدارة الجودة الشاملة.
• التركيز على التعرف على احتياجات وتوقعات المستفيدين ( الطلاب ) والسعي لتحقيقها من خلال إعداد استراتيجية تحسين الجودة.
• التأكيد على أن التحسين والتطوير عملية مستمرة وتحديد معايير/ مستويات الجودة.
• التركيز على الوقاية بدلاً من التفتيش.
• التركيز على العمل الجماعي / الفريقي.
• اتخاذ القرارات بصورة موضوعية بناء على الحقائق.
• تمكين العاملين وحفزهم على تحمل المسئولية ومنحهم الثقة وإعطاؤهم السلطة الكاملة لأداء العمل.
• تخفيف البيروقراطية وتعدد مستويات الهيكل التنظيمي.
أهداف إدارة الجودة الشاملة في المدرسة:
• حدوث تغيير في جودة الأداء.
• التحفيز علي التميز واظهار الابداع.
• تطوير أساليب العمل.
• الارتقاء بمهارات العاملين وقدراتهم.
• تحسين بيئة العمل.
• الحرص على بناء وتعزيز العلاقات الإنسانية.
• تقوية الولاء للعمل في المؤسسة/ المدرسة.
• التشجيع على المشاركة في أنشطة وفعاليات المؤسسة / المدرسة.
• تقليل إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة.
متطلبات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم.
• دعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.
• تهيئة مناخ العمل والثقافة التنظيمية للمؤسسة التعليمية (المدرسة).
• قياس الأداء للجودة.
• الإدارة الفاعلة للموارد البشرية بالمؤسسة التعليمية/ المدرسة.
• التعليم والتدريب المستمر لكافة الأفراد.
• تبني الأنماط القيادية المناسبة لمدخل إدارة الجودة الشاملة.
• مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء.
• تأسيس نظام معلومات دقيق لإدارة الجودة الشاملة.
مؤشرات الجودة في التعليم:
هناك بعض المؤشرات في المجال التربوي تعمل في تكاملها وتشابكها على تحسين العملية التربوية.
المحور الأول: معايير مرتبطة بالطلبة: من حيث القبول والانتقاء ونسبة عدد الطلاب إلى المعلمين، ومتوسط تكلفة الفرد والخدمات التي تقدم لهم ، ودافعية الطلاب واستعدادهم للتعلم.
المحور الثاني: معايير مرتبطة بالمعلمين: من حيث حجم الهيئة التدريسية وثقافتهم المهنية واحترام وتقدير المعلمين لطلابهم، ومدى مساهمة المعلمين في خدمة المجتمع.
المحور الثالث: معايير مرتبطة بالمناهج الدراسية: من حيث أصالة المناهج، وجودة مستواها ومحتواها، والطريقة والأسلوب ومدى ارتباطها بالواقع، وإلى أي مدى تعكس المناهج الشخصية القومية أو التبعية الثقافية.
المحور الرابع: معايير مرتبطة بالإدارة المدرسية: من حيث التزام القيادات بالجودة، والعلاقات الإنسانية الجيدة، واختيار الإداريين وتدريبهم.
المحور الخامس: معايير مرتبطة بالإدارة التعليمية: من حيث التزام القيادات التعليمية بالجودة وتفويض السلطات اللامركزية، وتغيير نظام الأقدمية، والعلاقات الإنسانية الجيدة واختيار الإداريين والقيادات وتدريبهم.
المحور السادس: معايير مرتبطة بالإمكانات المادية: من حيث مرونة المبنى المدرسي وقدرته على تحقيق الأهداف ومدى استفادة الطلاب من المكتبة المدرسية والأجهزة والأدوات...إلخ.
المحور السابع: معايير مرتبطة بالعلاقة بين المدرسة والمجتمع: من حيث مدى وفاء المدرسة باحتياجات المجتمع المحيط والمشاركة في حل مشكلاته، وربط التخصصات بطبيعة المجتمع وحاجاته، والتفاعل بين المدرسة بمواردها البشرية والفكرية وبين المجتمع بقطاعاته الإنتاجية والخدمية.
دور الإدارة التربوية في مساندة المدرسة:
• اعتبار المدرسة وحدة تنظيمية مستقلة تتبع الإدارة العليا من خلال خطوط إدارية عريضة.
• إتاحة قدر أكبر من اللامركزية والحرية للمدرسة لتحقيق التطوير والإبداع في جميع مجالات العمل المدرسي.
• تطوير الشرائع واللوائح التي تنظم العمل المدرسي والمتابعة الإشرافية المستمرة للمدارس.
• تدريب إدارات المدرسة على الأساليب الحديثة في التخطيط الاستراتيجي وتطبيقات ذلك في المجال المدرسي.
• تحديد رسالة المدرسة وربط فعالياتها بمتطلبات رؤية التعليم ورسالته.
• تطوير العلاقة بين المدرسة والمجتمع حتى تصبح شراكة فاعلة.
• تبني معايير الجودة الشاملة في الإدارة المدرسية من أجل الارتقاء بمستوى أدائها.
• تعزيز العمل الجماعي " مشروع الفريق" في المدرسة.
• تدريب الإدارات المدرسية على مهارات بناء العلاقات الاجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها واعتبار ذلك من مكونات وتأهيل الإدارات الجديدة.
• توظيف نظم المعلومات والتكنولوجيا في تطوير أداء الإدارة المدرسية.
• تفعيل روح الديمقراطية في المجتمع المدرسي من خلال المجالس المدرسية ومجالس الآباء.
• العمل على ربط عملية اتخاذ القرار باحتياجات الطلاب والعاملين والمجتمع المدرسي.
• الحد من أساليب التقويم القديمة المبنية على الحفظ والاسترجاع وتبني التقويم الأصيل المتكامل المستمر لأداء الطالب الذي يقيس قدراته الحقيقية.
• تطوير وتبسيط المناهج وتدريب المعلمين على القيام بذلك ، كوحدات تطوير مدرسية.
• تشجيع المشاركة المجتمعية والجمعيات غير الحكومية والمجتمع المدني في مساندة المدرسة في أداء رسالتها.
• وضع معاييرواضحة ومعروفة للجميع لنتائج التعليم الذي نطمح له في كل مرحلة من المراحل التعليمية ومقارنتها بالمعايير العالمية.
• تشكيل فرق محايدة للتقويم الخارجي.
• التقرير والتغذية الراجعة واعادة التخطيط والمتابعة.
دور المدرسة التي تعتمد الجودة كنظام إداري:
• تشكيل فريق الجودة والذي يشمل فريق الأداء التعليمي،واعتبار كل فرد في المدرسة مسؤولا عن الجودة
• تحديد معايير الأداء المتميز لكل أعضاء الفريق السابق.
• سهولة وفعالية الاتصال.
• تطبيق نظام الاقتراحات والشكاوي وتقبل النقد بكل شفافية وديمقراطية.
• تعزيز الالتزام والانتماء للمدرسة بكل الطرق المتاحة للإدارة.
• تدريب المعلمين باستمرار وتعريفهم على ثقافة الجودة، لرفع مستوى الأداء المهني.
• نشر روح الجدارة التعليمية (الثقة/الصدق/الأمانة/الاهتمام الخاص بالطلاب).
• مساعدة المعلمين على اكتساب مهارات جديدة في إدارة المواقف الصفية والتركيز على الأسئلة التفكيرية.
• تحسين مخرجات التعليم والعمل على إعداد شخصيات قيادية من الطلاب وزيادة مشاركة الطلاب في العمل المدرسي.
• تعزيز السلوكيات الإيجابية واستثمارها والبناء عليها وتعديل السلوك السلبي بأسلوب توجيهي وإرشادي.
• تفعيل دور تكنولوجيا التعليم والاستفادة من التجارب التربوية محلياً وعربياً وعالمياً.
• التواصل الإيجابي مع المؤسسات التعليمية الأخرى وغير التعليمية (المجتمعية والأهلية).
• ممارسة التقويم الداخلي الذاتي على الأقل مرتين سنوياً والاعلان عن نتائجه.
إن الاستثمار في التعليم هو أغلى أنواع الاستثمار، وقد أكد البنك الدولي أن الدولة التي تنفق على الطالب من أجل التعليم 500 دولار فأقل في العام لا يتحقق فيها أي نمو اقتصادي، بينما الدول التي تنفق أكثر من 500 دولار ، ينطلق فيها النمو الاقتصادي، ربما مواردنا في السودان لا تسمح لنا بذلك ولكن من الأساليب التي يمكن أن تعوض ذلك هو تبني أسلوب الجودة، حيث أن الجودة هي مطلب على المدرسة السودانية أن تطبقه حتى تساير هذا العصر المتغير الذي يشهد انفجاراً معرفياً متسارعاً ، حيث أصبح العالم قرية صغيرة لا مكان فيها للضعفاء في ظل العولمة والتحديات الكثيرة .
إن من أهم آليات تحقيق الجودة؛ تعزيز التقويم الذاتي الداخلي على كل المستويات في المدرسة والتدريب المستمر لكل الكادر التعليمي ، واعتماد أسلوب التقويم الخارجي المحايد الشفاف الذي يعطي ثقة للمعلمين ويمدهم بالخبرات الخارجية، وبالمقارنة بين عمليتي التقويم (الداخلي والخارجي) تستطيع المدرسة أن تحدد أين هي من رؤيتها ورسالتها التي تسعى إلى تحقيقها دون أي اعتبارات ذاتية أو عاطفية.
الجودة الشاملة في التدريس
إدارة الجودة الشاملة ثقافة، وسلوك ، فممارسة وتطبيق ، وهي نظام جديد محسن ومطور للإدارة يتسم بالديمومة وطول المدى، ويجب أن تكون هناك قناعة راسخة من الإدارة العليا بأهمية ودور إدارة الجودة الشاملة من أجل تفعيل ممارسات الجودة تفعيلاً ناجحاً ومستمراً.
هناك تعاريفات عديدة لمعنى الجودة الشاملة وكل منها ينظر إلى الجودة الشاملة من زاويته ، كما هو الحال في جميع مفاهيم العلوم الانسانية. ومن كل التعاريف المختلفة، أرى أن تعرف الكلمات المكونة لهذا المفهوم:-
الإدارة: تعني القدرة على التأثير في الآخرين لبلوغ الأهداف المرغوبة.
الجودة: تعني الوفاء بمتطلبات المستفيد وتجاوزها.
الشاملة: تعني البحث عن الجودة في كل جانب من جوانب العمل ، ابتداء من التعرف على احتياجات المستفيد وانتهاء بتقييم رضى المستفيد من الخدمات أوالمنتجات المقدمة له.
والجودة الشاملة في الإدارة التربوية هي جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في المجال التربوي لرفع مستوى المنتج التربوي (الطالب)، بما يتناسب مع متطلبات المجتمع، وبما تستلزمه هذه الجهود من تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات التعليمية والتربوية اللازمة لرفع مستوى المنتج التربوي من خلال تظافر جهود كل العاملين في مجال التربية.
ويتطلب تطبيق إدارة الجودة الشاملة عدد من المتطلبات الرئيسة أهمها:
توفير القناعة لدى وزارة التربية والتعليم والادارات التربوية المختلفة بأهمية استخدام مدخل إدارة الجودة الشاملة, إدراكاً منها للمتغيرات العالمية الجديدة والمتسارعة. وأن الجودة الشاملة هي أحد الأساليب الإدارية الحديثة التي تسعى إلى خفض التكاليف المالية، وإقلال الهدر التربوي أو الفاقد التعليمي والعمل على رفع الكفاءة الداخلية للنظام التربوي. وتسعى الجودة الشاملة إلى تعديل ثقافة المنظمة التربوية بما يلائم إجراءات أسلوب إدارة الجودة الشاملة وخلق ثقافة تنظيمية تنسجم مع مفاهيمها. وتعتبر احتياجات ورغبات الطلاب وهم أصحاب المصلحة في المقام الأول عند تحديد أهداف الجودة، الكفاءة الخارجية للنظام التربوي.
مردود إدارة الجودة الشاملة في حقل الإدارة التربوية:
إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي له عواقب محمودة الأثر سواء صغر نطاق هذه الإدارة أو كبر ولعل أهم فوائد تطبيق ذلك مايلي:
1- يقود تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي إلى خفض التكاليف بصورة ملحوظة نتيجة قلة الأخطاء واحتمال إعادة العمل مرة ثانية.
2- الجودة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية في أداء الأعمال.
3- تحسين أداء العاملين من خلال إدارة الجودة الشاملة بنجاح والذي بدوره يعمل على رفع الروح المعنوية للعاملين وخلق إحساس عندهم بالمشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات التي تهم العمل وتطوره.
4- الجودة الشاملة تؤدي إلى رضا العاملين التربويين والمستفيدين (الطلاب) وأسرهم والمجتمع. حيث تركز الجودة الشاملة على إشراك المعلمين في تقديم الاقتراحات، وحل المشكلات بطريقة فردية أو جماعية وكذلك تسعى الجودة الشاملة لاستقراء آراء ورغبات المستفيدين والعمل الجاد على تحقيقها.
5- إن أسلوب إدارة الجودة الشاملة يعتمد عموماً على حل المشكلات من خلال الأخذ بآراء المجموعات العاملة التي تزخر بالخبرات المتنوعة ومن ثم يسهل إيجاد الحلول الملائمة التي يمكن تطبيقها وهو ما يؤدي إلى تحسين فاعلية المؤسسة التربوية وجودة أدائها. كما يساهم هذا الأسلوب في تحقيق الاتصال الفعال بين مختلف العاملين فيها نتيجة لقاءاتهم واجتماعاتهم المتكررة.
6- إن تطبيق مبدأ الجودة الشاملة في المجال التربوي يتطلب وجود مقاييس ومؤشرات صالحة للحكم على جودة النظام التربوي وضرورة الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة في المرحلة المقبلة ومن ثم تعميم الدروس المستقاة من تنفيذ إدارة الجودة الشاملة.
7- إن تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة يدفع العاملين إلى البحث ومتابعة تجارب الجودة في مناطق أخرى عربيا ودولياً للاستفادة منها.
إدارة التدريس في ظل مفهوم الجودة الشاملة:-
إن الجودة الشاملة هي " استراتيجية تنظيمية وأساليب مصاحبة ينتج عنها منتجات عالية الجودة وخدمات للعمل، وإن إدارة التدريس في ضوء مفهوم الجودة الشاملة تقوم على أساس تحقيق ما يلي:
• مشاركة الطلاب للمدرس في التخطيط لموضوع الدرس وتنفيذه بما يحقق مبدأ "الإدارة التشاركية" وهكذا يكون المدرس والتلميذ على حد سواء مسؤولين عن تحقيق التدريس الفعال.
• تطبيق مبدأ " الوقاية خير من العلاج" الذي يقتضي تأدية العمل التدريسي من بدايته إلى نهايته بطريقة صحيحة تسهم في تجنب وقوع الأخطاء وتلافيها ومواجهة الأخطاء وعلاجها أولاً بأول في حال وقوعها.
• يقوم التدريس الفعال على أساس مبدأ " التنافس" والتحفيز الذي يستلزم ضرورة توفير أفكار جديدة ومعلومات حديثة من قبل المدرس والتلميذ على السواء.
• يتحقق التدريس الفعال في حالة تطبيق مبدأ " المشاركة التعاونية" وذلك يتطلب مبدأ "الإدارة الذاتية" لإتاحة الفرصة كاملة أمام جميع التلاميذ لإبداء الرأي والمشاركة الإيجابية في المواقف التعليمية التعلمية.
وإذا تحققت الأسس السابقة ، تتجلي سمات التدريس الفعال في الآتي:-
• شمول جميع أركان التدريس في المواقف التعليمية التعلمية.
• تحسن مستمر في أساليب التدريس والأنشطة التربوية.
• تخطيط وتنظيم وتحليل الأنشطة التعلمية التعلمية.
• فهم الطلاب لجميع جوانب المواقف التدريسية والمشاركة في تنفيذها.
• تعاون فعال بين التلاميذ بعضهم البعض، وبينهم وبين المعلم.
• ترابط وتشابك كل أجزاء الدرس.
• مشاركة في إنجاز الأعمال، وأداء جاد واثق لتحقيق أهداف الدرس.
• تجنب الوقوع في الخطأ وليس مجرد اكتشافه.
• إحداث تغيير فكري وسلوكي لدى التلاميذ بما يتوافق مع مقومات العمل التربوي الصحيح.
• اعتماد الرقابة السلوكية أو التقويم الذاتي في أداء العمل.
• تحسن العمل الجماعي المستمر وليس العمل الفردي المتقطع.
• تحقيق القدرة التنافسية والتميز.
• مراعاة رغبات التلاميذ وتلبية احتياجاتهم.
• تحقق جودة جميع جوانب الأداء التدريسي.
• ترابط وتكامل تصميم الموقف التدريسي وتنفيذه.
ونتيجة لسمات أو ملامح التدريس الفعال في ضوء مفهوم الجودة الشاملة فان المواقف التدريسية تتميز بما يلي:
• إدارة ديمقراطية مسئولة للفصل بعيدة عن التسلط. وحرية للطلاب في التعبير عن الذات بدون خوف أو رهبة.
• التحول إلى العمل الجماعي التعاوني المستمر.
• مساهمة التلاميذ ومشاركتهم في أخذ القرارات.
• التركيز على طبيعة العمليات والنشاطات وتحسينها و تطويرها بصفة مستمرة بدلاً من التركيز على النتائج والمخرجات.
• اتخاذ قرارات صحيحة بناء على معلومات وبيانات حقيقية واقعية، يمكن تحليلها والاستدلال منها.
• التحول الى ثقافة الاتقان بدل الاجترار وثقافة الجودة بدل ثقافة الحد الأدنى، ومن التركيز على التعليم إلى التعلم وإلى توقعات عالية من جانب المعلمين نحو طلابهم.
• التحول من اكتشاف الخطأ في نهاية العمل إلى الرقابة منذ بدء العمل ومحاولة تجنب الوقوع في الخطأ.
المزايا التي تتحقق من تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في التدريس:
1- الوفاء بمتطلبات التدريس.
2- تقديم خدمة تعليمية علمية تناسب احتياجات الطلاب.
3- مشاركة الطلاب في العمل ووضوح أدورهم ومسئولياتهم.
4- الإدارة الديمقراطية للفصل دون الإخلال بالتعليمات الرسمية.
5- التزام كل طرف من أطراف العملية التعليمية التعلمية بالنظام الموجود وقواعده.
6- تقليل الهدر التعليمي في المواقف التدريسية.
7- جود نظام شامل ومدروس ينعكس ايجابياً على سلوك الطلاب.
8- تحقيق التنافس الشريف بين الطلاب.
9- تأكيد أهمية وضرورة العمل الفريقي الجمعي.
10- تفعيل التدريس بما يحقق الأهداف التربوية المأمولة.
دور المدرسة في تعزيز الجودة في التدريس:
• على المدرسة أن تعتمد الجودة كنظام إداري والعمل على تطوير وتوثيق هذا النظام.
• تشكيل فريق الجودة والتميز والذي يضم فريق الأداء التعليمي.
• نشر ثقافة التميز في التدريس.
• تحديد وإصدار معايير الأداء المتميز ودليل الجودة.
• تعزيز المبدأ الديمقراطي من خلال تطبيق نظام الاقتراحات والشكاوي.
• التجديد والتدريب المستمر للمعلمين.
• تعزيز روح البحث وتنمية الموارد البشرية.
• إكساب مهارات جديدة في المواقف الصفية.
• العمل على تحسين مخرجات التعليم.
• إعداد الشخصية القيادية.
• إنشاء مركز معلوماتي دائم وتفعيل دور تكنولوجيا التعليم.
• التواصل مع المؤسسات التعليمية والغير تعليمية.
• تدريب الطلاب على استقراء مصادر التعلم.
• توجيه الطلاب للأسئلة التفكيرية المختلفة.
• إكساب الطلاب القدرة على تنظيم الوقت.
• الاستفادة من تجارب تربوية محلياً وعربياً وعالمياً.
إن إدارة الجودة الشاملة ليست مفتاح الفرج، إنه مفهوم يتميز عن غيره من المفاهيم ، بأنه غني في ما يولده من أفكار وأساليب وتدابير، ومشكلته تكمن حين الاعتماد عليه كإطار وحيد للعملية التربوية وإدارتها، يجب عدم التسرع في تطبيقه لأن الجودة الشاملة لا تقوم إلا بروح الجماعة والتعاون والعمل على تضافر الجهود وتكاثفها. إن تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة قد نجح وأصاب قدراً كبيراً من النجاح في العديد من التجارب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا واليابان وعربياً في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، واقترح محلياً أن تعمل وزارة التربية والتعليم على على وضع نظريتين, النظرية الأولى" المراجعة الذكية " والتي تمثل عملية التعلم من خلال التخطيط والتنفيذ والمراجعة وتتلخص خطواتها بتحديد المهمة وتحديد المعايير, وتنفيذ العمل, والمراجعة في ضوء المعايير والتعلم من خلال المراجعة. أما النظرية الثانية "المساءلة " وهي عبارة عن افساح المجال أمام الأفراد لمعرفة ما يتوقع منهم وعواقب أعمالهم على أنفسهم وعلى الآخرين. وتصب هذه النظرية بشكل مباشر في التوجه نحو المدرسة كبؤرة تطوير, وأهم الخطوات هي توضيح الهدف والمهمة, تحديد التوقعات من الآخرين, تحمل مسؤولية العمل والطلب من الأفراد التعلم من أجل تحقيق التوقعات. ويغطي إطار ضمان الجودة في البيئة المدرسية سبع مجالات: ومنها بالطبع, استراتيجيات وطرائق التعليم والتعلم.ولكن هناك عوائق يجب أن توضع بالحسبان عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مدارسنا ومن هذه العوائق الظروف القاسية الناتجة عن آثار الحروب في بعض أجزاء السودان وأثر ذلك على نفسية كل من الطالب والمعلم، ازدحام الفصول ، والبيئة المدرسية وعدم توفر الإمكانات المادية ، العبء الوظيفي ونصاب المعلم الأسبوعي من الحصص، إهمال الحاجات التعليمية الخاصة للطلبة، عدم توظيف طرائق التعليم والتعلم الناشطة. ومع إدراكنا وفهمنا لهذا الواقع يجب أن لا نيأس ورحلة الميل تبدأ بخطوة.
الاتجاهات الحديثة في إدارة الجودة الشاملة :
إن مصطلح الجودة هو بالأساس مصطلح اقتصادي ظهر بناء علي التنافس الصناعي والتكنولوجي بين الدول الصناعية المتقدمة بهدف مراقبة جودة الإنتاج وكسب ثقة السوق والمشتري ، وبالتالي تتركز الجودة علي التفوق والامتياز لنوعية المنتج في أي مجال ، وتعرف الجودة ضمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة ( TQM) بأنها " مقابلة توقعات الزبون وتجاوزها إلي أحسن منها " ( Barton,Joan,1991 ) ، وبالتالي يقوم المستفيد بتحديد ماهية الجودة المطلوبة والتي تلبي رغباته وتحقق رضاه ، وهنا يكمن التحدي والصعوبة في إرضاء جميع المستفيدين والذين تختلف أهواءهم ورغباتهم ولهم شخصيات مختلفة وينتمون لطبقات اجتماعية مختلفة .
أما مفهوم الجودة في التعليم فهو يتعلق بكافة السمات والخواص التي تتعلق بالمجال التعليمي والتي تظهر جودة للنتائج المراد تحقيقها ، " وهي ترجمة احتياجات توقعات الطلاب إلي خصائص محددة تكون أساساً في تعليمهم وتدريبهم لتعميم الخدمة التعليمية صياغتها في شكل أهداف بما يوافق تطلعات الطلبة المتوقع " ( الرشيد : 1995 : 4 ) ، وبالتالي تسعي الجودة الشاملة إلي إعداد الطلاب بسمات معينة تجعلهم قادرين علي معايشة غزارة المعلومات وعمليات التغيير المستمرة والتقدم التكنولوجي الهائل بحيث لا ينحصر دورهم فقط في نقل للمعرفة والإصغاء ولكن في عملية التعامل مع هذه المعلومات والاستفادة منها بالقدر الكاف لخدمة عملية التعلم ، لذلك فإن هذه المرحلة تتطلب " إنسانا بمواصفات معينة لاستيعاب كل ما هو جديد ومتسارع والتعامل معها بفعالية " ( أبو ملوح : 2001 ) ، وهذا يتطلب تحول كبير في دور المؤسسة التعليمية و المعلم والإداري، بحيث يعمل علي توفير مناخ تعليمي يسمح بحرية التعبير والمناقشة ومساعدة الطلاب علي التعلم الذاتي والتعاوني ، وهذا التوجه يتناسب مع الأساليب الحديثة والتي تعتمد علي الطالب في عملية التعلم مع توفير كل الإمكانات اللازمة لحدوث التعلم بمساعدة المعلم .
ولقد ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة ( TQM ) بعد الأزمة التي حدثت في الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر زعماء الصناعة اليابانية إلي إحداث الجودة بمساعدة ديمنج ( Deeming ) الأمريكي الذي يسمي بأبي الجودة ، والذي قام بتعليم المنتجين اليابانيين علي كيفية تحويل السلع الرخيصة والرديئة إلي سلع ذات جودة عالية ، حيث تم بالفعل تسجيل أفضلية للسلع اليابانية علي المنتجات الأمريكية ، وعندما سأل " ديمنج " عن سبب نجاح إدارة الجودة الشاملة في اليابان بدرجة أكبر من الولايات المتحدة قال : إن الفرق هو بعملية التنفيذ أي تجسيد إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها .
ويعني مفهوم إدارة الجودة الشاملة بأنه " أسلوب متكامل يطبق في جميع فروع ومستويات المنطقة التعليمية ليوفر للعاملين وفرق العمل الفرصة لاشباع حاجات الطلاب والمستفيدين من عملية التعلم ، أو هي فعالية تحقيق أفضل خدمات تعليمية بحثية واستشارية بأكفأ أساليب وأقل تكاليف وأعلي جودة ممكنة " ( النجار : 1999 :73 ) ، بينما يري ( Joblanski Joseph : 1994 ) أن إدارة الجودة الشاملة هي" فلسفة للإدارة أو أنها مجموعة من المبادئ الإرشادية التي تسمح لشخص أن يعمل إدارياً بشكل أفضل " ، بينما يري البعض أن إدارة الجودة الشاملة هي " أسلوب جديد للتفكير والنظر إلي المؤسسة وكيفية التعامل والعمل داخلها للوصول إلي جودة المنتج " (شميث وفانجا : 1997 :40 ) ، بينما يري آخرون أن إدارة الجودة الشاملة هي "مدخل استراتيجي لانتاج أفضل منتج أو خدمة من خلال الانتاج المبدع " ( فيليب انكستون : 1995: 38 ) ، ولقد عرفها معهد الجودة الفيدرالي الأمريكي بأنها " تأدية العمل الصحيح علي نحو صحيح من الوهلة الأولي مع الاعتماد علي الاستفادة بتقويم المستفيد في معرفة مدي تحسن الأداء.
أما في القطاع التربوي فإن إدارة الجودة الشاملة تعرف بأنها " عملية استراتيجية إدارية ترتكز علي مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي تتمكن في إطارها من توظيف مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم علي نحو إبداعي لتحقيق التحسن المستمر لمنظمة " ( Hixon,J:1992 : 6-24 ) ، ويركز هذا التعريف علي مفهوم إدارة النظم الذي يربط بين المدخلات والعمليات والمخرجات للعملية التعليمية ، وبالتالي يتطلب هذا المفهوم إلي النظر إلي كل من الطلاب المستفيدين بصورة مباشرة من هذا الأسلوب وكيفية إعداد المؤسسة لهم لتحقيق حاجاتهم ورغباتهم الحالية والمستقبلية ، وكذلك المعلمين والإداريين والعاملين الذين هم بحاجة إلي تدريب وتطوير لمهاراتهم وكفاياتهم لاستيعاب فلسفة ومفاهيم الجودة الشاملة وتطبيقاتها وفق لمبادئ الجودة الشاملة لديمنج وغيره من المتخصصين، وهذا يتطلب فحص الهيكل التنظيمي للنظام التربوي في أي مؤسسة تعليمية حتى يتوافق مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة مع توفر مناهج توفق متطلبات الحياة العصرية .
وانطلاقا من هذه التعريفات فإن إدارة الجودة الشاملة في إطار المؤسسة التربوية تضم مجموعة من المضامين أهمها ( الدراكة ، 2002 ) :
1- اعتماد أسلوب العمل الجماعي التعاوني ، ومقدار ما يمتلكه العنصر البشري في المؤسسة من قدرات ومواهب وخبرات .
2- الحرص علي استمرار التحسين والتطوير لتحسين الجودة .
3- تقليل الأخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح من أول مرة ، الأمر الذي يؤدي إلي تقليل التكلفة في الحد الأدنى مع الحصول علي رضي المستفيدين من العملية التعليمية .
4- الحرص علي حساب تكلفة الجودة داخل المؤسسة لتشمل كافة الأعمال المتعلقة بالخدمة المقدمة مثل تكاليف الفرص الضائعة ، تكلفة الأخطاء ، عمليات التقويم سمعة المؤسسة .
5- النهج الشمولي لكافة المجالات في النظام التعليمي كالأهداف والهيكل التنظيمي وأساليب العمل والدافعية والتحفيز والإجراءات .
ومهما كانت التعريفات التي تعرضت إلي مفهوم إدارة الجودة الشاملة إلا أنها تشترك في العديد من المسلمات أهمها :
1- أن التركيز علي تحسين المنتج هو المخرج النهائي لأي نظام .
2- أن إدارة الجودة الشاملة تعد فلسفة واستراتيجية طويلة الأمد تحتاج إلي مجهود كبير ومدة للحكم علي مدي نجاحها في تحقيق الأهداف .
تحتاج إدارة الجودة الشاملة إلي توفر قيادات فعالية قادرة علي الابتكار والتطبيق الفعال بثقة ودون تردد
تحتاج إلي استخدام أساليب ابتكارية وتوليد أفكار والتخطيط المثل للوصول للحل الامثل .
تحتاج إلي تدريب مستمر لحل المشكلات بأساوب علمي كالعصف الذهني .
تحتاج إلي المزيد من الجهد والمنافسة الشديدة بين المنظمات للوصول إلي أفضل منتج بأقل التكاليف للحصول علي رضي المستهلك .
تحتاج إلي توفر هيكلية ومناهج ملائمة لعملية التطبيق والتنفيذ .
ولقد وضع "ديمنج " برنامجاً لتحسين وتطبيق الجودة الشاملة يمكن ان يصلح لجميع المنظمات الإدارية بما فيها النظام التعليمي ، ويتكون هذا البرنامج من ( 14) نقطة وهي :
1- خلق حاجة مستمرة للتعليم وتحسين الإنتاج والخدمة .
2- تبني فلسفة جديدة للتطوير .
3- تطبيق فلسفة التحسينات المستمرة .
4- عدم بناء القرارات علي أساس التكاليف فقط .
5- منع الحاجة إلي التفتيش .
6- الاهتمام بالتدريب المستمر .
7- توفير قيادة ديمقراطية واعية .
8- القضاء علي الخوف لدي القيادات .
9- إلغاء الحواجز في الاتصالات .
10- منع الشعارات التي تركز علي الإنجازات والحقائق .
11- منع استخدام الحدود القصوى للأداء .
12- تشجيع التعبير عن الشعور بالاعتزاز بالثقة .
13- تطبيق برنامج التحسينات المستمرة .
14- التعرف علي جوانب العمل من خلال دورة ديمنج .
ويؤكد العديد من الباحثين الذين عملوا في ميدان الجودة الشاملة أن هذه المبادئ " لديمنج " لابد أن تدخل في تصميم أي منهج للجودة الشاملة التي سيطبق في أي مؤسسة تعليمية ، وهي تعد من المتطلبات الأساسية لتطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي .
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي :
إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في العديد من الدول المتقدمة كأمريكا واليابان والعديد من الدول الأوروبية وبعض الدول النامية وما تلي هذا التطبيق من نجاحات للمؤسسات التي تبنت هذا الأسلوب علي مستوي تحسين المنتج وزيادة الطلب علي هذه المنتجات في المجال الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي ، أوجد مبرراً قوياً وميلاً شديداً لتطبيق هذا الأسلوب بالنظام والمؤسسات التعليمية في العديد من الدول ، وذلك للتفوق الكبير الذي أحرزه هذا المفهوم في هذه المؤسسات ، حيث تزايد عدد المؤسسات التربوية التي تخضع لنظام الجودة الشاملة ، فقد تزايدت مؤسسات التعليم العالي التي تتبني إدارة الجودة الشاملة في أمريكا من (78 ) مؤسسة عام 1980 إلي ( 2196 ) مؤسسة عام 1991م بالإضافة إلي الكثير من المؤسسات في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية التي ظهرت تزايد عددها ازديادا مطردا ، ونظراً للنجاحات الهائلة التي حققتها المدارس الثانوية والإعدادية في العديد من الولايات والمناطق بأمريكا بعد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في كل من مدينة نيوتاون بولاية كاناتيك الأمريكية ( Newton School in Connecticut ) عام 1990 بناء علي مفاهيم الجودة الشاملة لديمنج ، وكذلك تجربة مدينة ديترويت ( Detroit ) التعليمية عام 1993م بعد تدريب الكوادر الإدارية المناسبة في مدارسها ، ومدارس مت جيكومب الثانوية في مدينة ستيكا بولاية آلسكا( MT. Edgecumbe High School in Stica ) عام 1998م ، التي أصبح نظام الجودة الشاملة نظاما وطرق حياة لكل من الطلاب والمعلمين في الكثير من المدارس الأمريكية والأوروبية ،فإن هذا أوجد مبرراً لتطبيق هذا النهج الجديد في مجال التعليم .
مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
ومن المبررات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي ( الرشيد ، 1421هـ ) :
1- ارتباط الجودة بالإنتاجية.
2- ارتباط نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات .
3- عالمية نظام الجودة و أنه سمة من سمات العصر الحديث .
4- نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في معظم دول العالم .
5- ارتباط نظام الجودة الشاملة مع التقويم الشامل للتعليم بالمؤسسات التعليمية .
هذه المبررات وغيرها تؤكد أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي تحتاج جهودا لا تتوقف لتحسين للأداء ولكنها تهدف إلي تحسين المدخلات والعمليات والمخرجات التعليمية .
فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
في ضوء المبررات السابقة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم فإن إدارة الجودة الشاملة في التعليم يمكن أن تحقق الفوائد الآتية للتعليم وهي :
1-ضبط وتطوير النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسئوليات بدقة .
2- الارتقاء بمستوي الطلاب في جميع الجوانب الجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية والروحية .
3- زيادة كفايات الإداريين و المعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية ورفع مستوي أدائهم .
4- زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.
5- توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين بالمؤسسة التعليمية مهما كلن حجمها ونوعها .
6- زيادة الوعي والانتماء نحو المؤسسة من قبل الطلاب والمجتمع المحلي .
7- الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والعاملين بالمؤسسة التعليمية للعمل بروح الفريق .
8- تطبيق نظام الجودة الشاملة يمنح المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العالمي .
متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم االعام :
هذه المهام والمميزات والمبررات والأهداف لإدارة الجودة الشاملة بحاجة إلي إحداث متطلبات أساسية لدي المؤسسات التربوية حتى تستطيع تقبل مفاهيم الجودة الشاملة بصورة سليمة قابلة للتطبيق العملي وليس مجرد مفاهيم نظرية بعيدة عن الواقع ، ولكي تترجم مفاهيم الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية للوصول إلي رضا المستفيد الداخلي والخارجي للمؤسسة التربوية ، ومن هذه المتطلبات :
1- دعم وتأييد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة .
2- ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جميع الأفراد كأحد الخطوات الرئيسة لتبني إدارة الجودة الشاملة ، حيث أن تغيير المبادئ والقيم والمعتقدات التنظيمية السائدة بين أفراد المؤسسة الواحدة يجعلهم ينتمون إلي ثقافة تنظيمية جديدة يلعب دورا بارزا في خدمة التوجيهات الجديدة في التطوير والتجويد لدي المؤسسات التربوية ( مصطفي : 2002 ) .
3- تنمية الموارد البشرية كالمعلمين أو الإداريين وتطوير وتحديث المناهج وتبني أساليب التقويم المتطورة وتحديث الهياكل التنظيمية لإحداث التجديد التربوي المطلوب .
4- مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوي الأداء .
5- التعليم والتدريب المستمر لكافة الأفراد .
6- التعرف علي احتياجات المستفيدين الداخليين وهم الطلاب والعاملين والخارجيين هم عناصر المجتمع المحلي ، وإخضاع هذه الاحتياجات لمعايير لقياس الأداء والجودة (عقيلي : 2001 ) .
7- تعويد المؤسسة التربوية بصورة فاعلة علي ممارسة التقويم الذاتي للأداء .
8- تطوير نظام للمعلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن أي مشكلة ما .
9- تفويض الصلاحيات يعد من الجوانب المهمة في إدارة الجودة الشاملة وهو من مضامين العمل الجماعي والتعاوني بعيدا عن المركزية في اتخاذ القرارات .
10- المشاركة الحقيقية للجميع المعنيين بالمؤسسة في صياغة الخطط والأهداف اللازمة لجودة عمل المؤسسة من خلال تحديد أدوار الجميع وتوحيد الجهود ورفع الروح المعنوية في بيئة العمل في كافة المراحل والمستويات المختلفة ( عقيلي : مرجع سابق ) .
11- استخدام أساليب كمية في اتخاذ القرارات وذلك لزيادة الموضوعية وبعيدا عن الذاتية .
مهارات العاملين في مؤسسات إدارة الجودة الشاملة في مجال التعليم :
إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة في أي مؤسسة يتطلب توفر مهارات أساسية في مدير الجودة الشاملة والعاملين معه ( شميدث وفانجا : 1998 ) وهي :
- وضع أهداف قابلة للقياس والاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي .
- تدعيم العمل الجماعي علي اعتبار أنه الأساس داخل التنظيمات .
- الاهتمام بالتقدير والمكافآت عند إنجاز العمال بفعالية .
- وضع معايير للرقابة وضرورة استخدام أدوات وعمليات الجودة والاعتماد علي دورة ديمنج لتحسين الأداء .
- حث الأفراد العاملين علي التعلم من الأخطاء .
- القدرة علي توفير العلاقات الإنسانية وما يتبعها من تفويض للسلطة .
أما متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام بصورة عملية فتشمل (الرشيد:مرجع سابق ) :
1- رسم سياسة الجودة الشاملة من الوزارة من حيث :
- تحديد المسئول عن إقامة الجودة الشاملة وإدارتها
- تحديد كيفية مراقبة ومراجعة النظام من قبل الإدارة
- تحديد المهمات المطلوبة والإجراءات المحددة لكل مهمة
- تحديد كيفية مراقبة تلك الإجراءات
- تحديد كيفية تصحيح الإخفاق في تنفيذ الإجراءات .
2- الإجراءات : وتشمل المهمات التالية :
- القدرة علي التسجيل – تقديم المشورة – تخطيط المنهج - عمليات التقويم – إعداد مواد التعليم – اختيار وتعيين المعلمين والإداريين – تطوير العاملين .
3- تعليمات العمل : يجب أن تكون تعليمات العمل واضحة و مفهومة وقابلة للتطبيق .
4- المراجعة : وهي الوسيلة التي يمكن للمؤسسة أن تتأكد من تنفيذ الإجراءات .
5- الإجراء التصحيحي : هو تصحيح ما تم إغفاله أو ما تم عمله بطريقة غير صحيحة .
6- الخطوات الإجرائية : وضع معايير لتطبيق إدارة الجودة الشاملة مثل نظام الايزو ISO 9002 في الميدان التربوي ، وهو يعني مدي تطابق عملية التنفيذ لإدارة الجودة الشاملة للمواصفات القياسية لإحدى المؤسسات العالمية التي تهدف إلي وضع أنماط ومقاييس عالمية للعمل علي تحسين كفاءة العملية الإنتاجية وتخفيض التكاليف ، ولقد تم تطوير نظام الايزو 9000 ليتوافق مع الميدان التربوي والتعليمي فظهر ما يسمي الأيزو 9002 ، ويتضمن (19 ) بندا تمثل مجموعة متكاملة من المتطلبات الواجب توافرها في نظام الجودة المطبق في المؤسسات التعليمية للوصول إلي خدمة تعليمية عالية وهي :
- مسئولية الإدارة العليا- نظام الجودة – مراجعة العقود – ضبط الوثائق والبيانات – الشراء- التحقق من الخدمات والمعلومات المقدمة من الطالب أو ولي أمره – تمييز وتتبع العملية التعليمية للطلاب – ضبط ومراقبة العملية التعليمية – التفتيش والاختيار – ضبط وتقويم الطلاب - حالة التفتيش والاختبار – حالات عدم المطابقة – الإجراءات التصحيحية والوقاية – التناول والتخزين والحفظ والنقل – ضبط السجلات – المراجعة الداخلية للجودة – التدريب – الخدمة – الأساليب الإحصائية .
هذه المتطلبات المطروحة سابقا وغيرها والتي يتمتع الكثير من المؤسسات التعليمية بها تحتم علي إدارة المؤسسات التعليمية بما فيها المدارس للتحول نحو إدارة الجودة الشاملة ، وهذا يتطلب الجرأة من قبل وزارة التربية نحو التغيير للأفضل بعيدا عن التعليم التقليدي ،وهذا يستلزم تطبيق المداخل السبعة الأساسية The seven approach) ) ، وهي عبارة عن أساليب أو طرق لإدارة الجودة الشاملة ، وتتكون من ( فيليب انكستون ، مرجع سابق ) :
1-الاستراتيجية : Strategy : وهو أن يكون لدي القيادة العليا خطة تنموية عن مستقبل المؤسسة في السنوات ( 3-5 ) القادمة ، والتدريب هو الحل الأنسب أمام المؤسسة لذلك .
2- الهياكل :Structure : ويعني إعادة هيكلية المنظمة مع تغيير المسئوليات والوظائف والأدوار وتعيين طواقم العمل لذلك .
3- النظام : System : ويعني إعداد نظام جديد لتحسين المخرجات وزيادة فعالية العمليات مع إضافة ابتكارات جديدة تسهم في تحسين فعالية النظام .
4- العاملون :Staff وتعني معاملةالعاملين بشكل لائق وإشباع احتياجاتهم من خلال استخدام أسلوب العلاقات الإنسانية في العمل .
5- المهارات : Skills وتعني تحسين القدرات والكفايات البشرية من خلال التدريب المستمر من اجل ابتكار أساليب جديدة في العمل قادرة علي المنافسة .
6- القيم المشتركة : وتعني إيجاد ثقافة تنظيمية جديدة وتحديد القيم السائدة وتبديلها بثقافة وقائية تلائم التطور المستمر .
ولو تمعنا في هذه المداخل السبعة لإدارة الجودة الشاملة نلاحظ أنها تعبر عن مدخلات أساسية في أي نظام بما فيها النظام التعليمي العام ، حيث يعتمد مفهوم النظم علي الاستخدام الأمثل للمدخلات الموجودة واستخدام عمليات ملائمة من اجل الوصول إلي مخرجات مناسبة ، وبالتالي فإن النظام التعليمي يحتاج إلي إحداث تغيرات وعمليات تطوير وتحسين مستمر لهذه المدخلات ، وهو بحاجة إلي استراتيجية محددة وهيكل تنظيمي مرن حسب المتغيرات الحديثة ويسهم في إشباع حاجات المعلمين والإداريين من اجل أن تزداد فعاليتهم ونشاطاتهم ، وذلك بتزويدهم بمهارات ملائمة من خلال التدريب المتواصل ، وهذا لا يتم إلا في وجود نمط قيادي متفتح وديمقراطي قادر علي استخدام كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والاتصالات ، وبناء علاقات إنسانية إيجابية داخل النظام التعليمي العام وإيجاد ثقافة جديدة تحث علي التعلم المستمر والمتواصل وتتناسب ومفهوم إدارة الجودة الشاملة ، ويؤكد فيليب الكنسون ( Aliknson Philip: : مرجع سابق :86-89 ) " أنه لابد من تغيير الثقافة التنظيمية بالنظام التعليمي عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة ورفض الثقافة القديمة غير الملائمة للعصر الحديث " .
بالإضافة إلي متطلبات التطبيق السابقة يحتاج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المدارس ( صلاح جوهر: 2001) إلي :
- تدعيم اللامركزية حتى يتم تحقيق فاعلية أكبر في أداء المهمات ، وشيوع نوع من الرضا عن العمل في نفوس العاملين مما يدفعهم إلي المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف .
- إدارة الوقت بشكل علمي سليم ، ويتطلب ترشيد إدارة الوقت في مؤسساتنا التربوية إلي : تخطيط وتنظيم والرقابة علي الوقت بأسلوب علمي حتى لا يحدث أي هدر تربوي عند التطبيق الحقيقي وتنفيذ عمليات إدارة الجودة الشاملة .
- المشاركة في الإدارة باعتباره أسلوب إداري لتحقيق الجودة ، وتتم المشاركة بين كافة المعنيين في التعليم سواء كانوا داخل المؤسسة التعليمية وخارجها .
- تدريب مستمر من أجل إتقان خطوات التدريب ولسهولة التنفيذ لهذا النهج الجديد ، ويعرض ( Joseph:1991 :70 ) منهج تطبيقي علي شكل مراحل لإدارة الجودة الشاملة يتعلم فيها المشاركون مهارات أساسية تمكنهم من العمل فعالية وهذه المراحل :
1- المرحلة الصفرية : وفي هذه المرحلة يقرر المديرون في هذه المرحلة إذا كانوا سيستفيدون من التحسينات الشاملة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة أم لا ، وهذه مرحلة اتخاذ القرار لتطبيق إدارة الجودة الشاملة .
2- المرحلة الأولي : التخطيط والصياغة : وفيها يتم صياغة رؤية النظام التعليمي العام وأهدافه المنشودة والاستراتيجيات والسياسات المقترحة ، ويتطلب هذه المرحلة نشر روح ومفاهيم الجودة الشاملة علي كل المستويات داخل النظام ، واختيار بعض الأعضاء للمشاركة في عمليات التطوير وتحويل هيراركية النظام إلي روح الفريق .
3- المرحلة الثانية : التقويم والتقدير : وهي تشتمل علي التقويم الذاتي لأداء الأفراد والتقدير التنظيمي لنظام مع إجراء المسح الشامل لإرضاء العملاء المستفيدين وهم الطلاب بالدرجة الولي والجامعة بشكل عام والبيئة المحلية .
4- المرحلة الثالثة : التطبيق : وهي مرحلة تنفيذ فلسفة إدارة الجودة الشاملة داخل النظام علي كافة المستويات الإدارية ، ويصحب ذلك مبادرات تدريبية محددة بشكل مناسب لكل الأفراد وبدعم من الإدارة العليا حتى يتم تحسين عمليات أو مجالات الجودة المرغوبة .
وتمر هذه المرحلة ببعض الخطوات أهمها :
- اختيار من يتولي التدريب من الداخل المنظمة من جميع المستويات الإدارية ويتوافر فيهم المصداقية والالتزام بالجودة الشاملة وأهميتها .
- تدريب المدربين تدريبا مكثفاً عن مبادئ وأدوات الجودة الشاملة علي أيدي متخصصين وخبراء لهم خبرة في هذا المجال .
- إنشاء مكتبة خاصة بإدارة الجودة الشاملة .
- تشكيل فريق العمل الذي يضم مزيج من العاملين والإدارة الوسطي والإدارة العليا .
5- المرحلة الرابعة : تبادل ونشر الخبرات : وهي تعتمد علي نشر الخبرات عند النجاح في تطبيق إدارة الجودة الشاملة .
ويفترض خبراء الجودة الشاملة أن الجدول الزمني اللازم لتطبيق برنامج الجودة الشاملة يتراوح بين ( 9-15 ) شهراً ، وللحكم علي مدي نجاح تطبيق إدارة الجودة في المنظمات المختلفة تم وضع جوائز للمنظمات التي تنجح برامجها في تحسين الجودة الشاملة كمعايير لنجاح التطبيق والتنفيذ تمنح المؤسسات شهادات دولية بذلك ، حيث ركزت هذه الجوائزعلي النجاح في الرقابة الإحصائية كوسيلة لتحسين الجودة
إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يستلزم مراجعة شاملة لأحوال النظام من قبل خبراء الجودة بالتعاون مع ممثلين عن جميع الإدارات العاملين بالنظام التعليمي ، ويلي ذلك تطبيق الأدوات التي ترتبط جميعها بدورة التحسين التي تتم بمرحلة دائرية تتم عن طريق ( March :1993:25):
1- حدد : Define : وتتطلب إجراء خطوات فرعية أهمها :
- تحديد الأهداف – تحديد الموارد البشرية وتكوين فرق العمل – تحديد الأدوار والمسئوليات – تحديد المدة اللازمة للتنفيذ .
2- حلل : Analyze : وتعني استخدام مقاييس كمية لمعرفة الأسباب الرئيسة لحدوث المشاكل.
3- صحح : Correct : : وتعني اختيار البدائل من كل أعضاء الفريق واختيار بديل تحسن الجودة ثم التخطيط لهذا البديل وتطبيقه وتقويمه .
4- امنع : Prevent : وهي تفادي تكرار معالجة الأمور بالأفكار القديمة ، واقتراح خطوات وقائية واختيار أفضل وقاية .
ويتوقف نجاح إدارة الجودة الشاملة في النظام التعليمي علي مدي توفر هيكل تنظيمي جديد قادر علي استيعاب مفاهيم الجودة واستخدامها بشكل سليم مع القيام بعمليات التحسين والتطوير من اجل تحسين نوعية المنتج وهو الطلب ، لذلك من اجل نجاح تطبيق وتنفيذ الجودة الشاملة لابد من تصميم وحدة متكاملة جديدة لإدارة الجودة قادرة علي مواجهة التحديات ، وهذه الوحدة تحتوي علي عناصر أساسية تشكل قاعدة وهرم للتطبيق الصحيح ، وهذه العناصر هي ( السيد خليل : 2001 ) :
1- الالتزام الكامل من قبل الإدارة العليا بنمط قيادي سليم .
2-التركيز علي المنتج ( العميل ) وهو الطالب
3- التركيز علي الحقائق .
4-الاهتمام بالتحسينات بشكل مستمر .
5-المشاركة الجماعية في العمل .
إن لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في العديد من المؤسسات التعليمية في أمريكا وأوروبا ساهم بدرجة كبيرة في نجاح هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها بدون إحداث هدر تربوي ، ولبت رغبات الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع وأعضاء هيئة التدريس ، بالإضافة إلي تحسين طرق التدريس ووسائل التقويم وتصميم مناهج تربوية تلائم عمليات التعلم الذاتي ، وهذا يتطلب توفير الجهد والصبر علي تحقيق النتائج بدون استعجال من قبل كافة المستويات الإدارية علي اعتبار أن التعلم هو عملية مستمرة مدي الحياة ، ويتطلب أنماط قيادية ديمقراطية تؤمن بالتشاركية والتعاون بين جميع المشاركين ويسود بينهم التقدير والاحترام ويتمتعوا بروح معنوية عالية ودافعية نحو التغيير للأفضل .
مدي ملائمة وزارة التربية والتعليم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة
أنشأت وزارة التربية والتعليم من أجل تلبية حاجات الفرد والمجتمع السوداني كباقي الوزارت الخدمية الأخري من أجل تقديم الخدمة المطلوبة للمجتمع السوداني وهي تسعى جاهدة لتقديم ما يتناسب مع الإمكانات المادية والبشرية في ظل الظروف التي عاشها السودان في فترة ما بعد الاستقلال وحتى الآن من متغيرات سياسية وإجتماعية وظروف الحرب وعدم الإستقرار ، وللتعرف على مدى ملائمة وزارة التربية والتعليم في السودان لابد من التعرف على الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة على النحو الأتي:-
الاستراتيجية ربع القرنية للتربية و التعليم
2003 – 2027 م
الـــــرؤيـــــــــة
)الإطار الـعـام الكـلي (
(1) المقدمات :
أ. حققت مؤسسات التعليم فى السودان فى الحقب المختلفة نجاحات مقدرة، عبر جهود تراكمت و استفاد بعضها من بعض ، فقد كان للسودانيين كسبهم العلمي ورعايتهم لمؤسسات التعليم منذ القدم . ويشهد مؤرخو التربية أن أهل السودان قد أنشاوا نظاماً تعليمياً أهلياً فى القرن السادس عشر بجهد السلطنات الإسلامية ، كان محوره التعليم الديني ومعاهده هى المسجد و الخلوة والزاوية ثم المدرسة ، وقد حفز الدافع الديني ذو المنحى الصوفي السودانيين للإنفاق على التعليم وخدمة مؤسساته وطالبيه . وقد جذر هذا الأساس القديم حب العلم و التعليم فى السودانيين وحماسهم له وهجرتهم لأجله . وكذلك كان لغير السودانيين جهدهم المقدر ، فلحقبة الأتراك (محمد على و خلفاؤه ) دورهم المقَّدر وكذلك كان للأجانب الإنجليز إضافاتهم للتجربة ، والعهود الوطنية المتعاقبة كل منها أسهم بسهم مقدر لتصبح تجربة التعليم فى السودان جهدا متراكماً استفاد بعضه من بعض .
ب. النـجاحــات :
ويُسجَّل لصالح تاريخ التربية فى نهاية القرن العشرين ، أنّ أهل السودان استطاعوا أن يُنَمُّوا مؤسسات التعليم ويعددوا أنواعه ويرفعوا نسب الاستيعاب فى مؤسساته :
1. فقد زادت سني الدراسة فى المرحلة الأساسية التى تشكل الحد الأدنى من التعليم الذى تلتزم الدولة بتقديمه لأبنائها : من ثلاث سنوات أوائل العهد الوطني إلى أربع ثم ست ثم ثماني سنوات فى أوائل التسعينات .
2. تجاوز عدد مدارس التعليم الأساسي الـ 13 ألف مدرسة مع نهاية الإستراتيجية العشرية فى 2002م .
3. أما المدارس الثانوية فقد بلغت فى نهاية القرن العشرين أكثر من (1600 مدرسة ) بعد أن كانت تعد على أصابع اليد الواحدة أوائل عهد الاستقلال .
4. أما الاستيعاب فى التعليم الأساسي ، فبرغم تزايد السكان من 1.853 مليون نسمة فى بداية القرن العشرين إلى 10.260 مليون نسمة عند الاستقلال ،إلى ما يقارب الثلاثين مليون نسمة فى نهاية التسعينات . وإن نسبة الاستيعاب فى التعليم الأساسي بلغت فى نهاية القرن العشرين 52.3 % وبلغت فى نهاية الاستراتيجية العشرية 54.3% ، بعدد يقارب الأربعة ملايين تلميذاً بعد أن كان لا يتجاوز المائتى ألف تلميذاً فى التعليم الأهلي و الخلاوى و التعليم الحكومي قبيل الاستقلال. أما القبول فى الصف الأول لمرحلة الأساس فقد تم تحقيق الهدف تماماً بنهاية الاستراتيجية العشرية بإيجاد مقعد لكل طفل وصل إلى المدرسة لكفاية عدد المدارس ، باستثناء مناطق الحرب و النزوح والرحل .
هذا مع تطور مقدر فى إعداد المناهج و إعداد المعلمين .
ج: التحديات الداخلية :
برغم كل هذا التقدم تبرز جملة من المشكلات الداخلية التى تواجه مستقبل التربية أهمها :
1. تؤشر نسبة الاستيعاب فى التعليم الأساسي54%إلى وجود فجوة مقدارها 46% تقريباً من أبناء السودان خارج المدارس، فإذا وضعنا فى الاعتبار أن الربع الأول من القرن الحادي و العشرين فيه مؤشرات واضحة لزيادة السكان وبالذات فى سن المدرسة تصل إلى43 %من السكان فى الدول النامية ، فإن الطلب على التعليم سيكون عالياً . و الاستراتيجية ربع القرنية ينتظرها جهد كبير فيما يلي الاستيعاب و إتاحة فرص التعليم .
2. الإحصاءات تشير إلى اختلا ل فى توازن فرص التعليم بين المناطق والأقاليم المختلفة ، بتفاوت كبير ، وكذلك تفاوت بين الفئات الاجتماعية، وبين الجنسين، وبين الريف و الحضر ، وتفاوت كذلك فى الإمكانات المتاحة . ومن أخطر نواتج هذا الاختلال هجرة الأسر الريفية إلى المدن وبروز بوادر خلخلة سكانية شديدة الخطر .
3. كـما تشــير الإحصاءات إلى مشاكل التسرب التي بلغت في المتوسط 15 % في الفصول العليا و 9% في الفصول الدنيا حتى الفصل الخامس، و إكمال مرحلة التعليم الأساسي يبلغ فى المتوسط 65% ويتدنى في الريف إلى ما دون الـ 60%.
4. من التحديات ،الأثر السالب على أوضاع المعلم المهنية والاجتماعية والاقتصادية الذى تسبب فيه انتقال مسئوليات التعليم الأساسي إلى المحليات ، التى عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
5. ومن أبرز المشاكل الاختيار بين التوجه نحو إتاحة فرص التعليم أو التوجه نحو تجويد نوعية التعليم و الاهتمام بالمهارات و القدرات .
د: التحديات الخارجية :
إن تحولاتٍ كثيرةٌ حادثةٌ على المستوى العالمي ستشكل طبيعة مجتمع القرن الحادي و العشرين وتحدد ملامحه ، وتؤثر على كلّ جوانبه التى من بينها التعليم . و أبرز هذه التحولات :
(1) ثورة العلم و المعلومات و الثورة التكنولوجية وتفجر المعلومات والاكتشافات .
(2) النمو السكاني وتعقد تركيبته وما يصاحبها من حراك سكاني داخلي ( فى القطر) وخارجي ( نحو الأقطار ) ، وتزايد مطالب المجتمع ومؤسساته .
(3) تحدى قدرة الدولة على السيطرة على سياسات التعليم ومحتواه فى ظل تنامي قوى المجتمع المدني وتعقد التراكيب السكانية .
(4) التوتر بين القوى المحلية المرتبطة بالأطر الدينية و الثقافية والسياسية و الأخلاقية التى تسعى لتأكيد الذات ، وبين قوى العولمة المرتبطة بالتجارة الدولية وحقوق الإنسان وقضايا السلم والحرب ذات التوجهات العالمية .
(5) تيار عولمة القيم الذى يهدد الثقافات و المكونات المحلية .
(6) التغيرات فى الجانب الاقتصادي :
أ. تزايد موارد القطاع الخاص وتناقص موارد الدولة بالخصخصة .
ب. تغير مناخ الاستخدام الذى يوجب أن يُعِدَّ الإنسان نفسه بأكثر من مؤهل يمكنه من تغيير مهنته حسب السوق .
ج. حرية انتقال رأس المال عبر الدول وظهور الشركات الكوكبية.
(7) الاتجاه نحو إضعاف الحدود السياسية ومحاصرة صلاحيات الدولة بالتشريعات و القرارات العالمية .
(2)الفلسفة و الأهداف:
الفلسفة و الأهداف هي المنطلقات الأساسية و الموجهات الحاكمة لأي نظام تربوي وتعليمي ، و من ثم لكافة مؤسساته وعملياته وأنشطته .
السودان وهو يتطلع إلى صياغة الفلسفة و الأهداف التربوية التي تحكم مساره في ربع القرن الحادي و العشرين يستند إلى موروثه التربوي وهو موروث قيمي و ديني يستمد موجهاته من الأديان السماوية وهديها.
وكذلك يستند إلى غايات التربية السودانية التي رسمها المؤتمر القومي حول سياسات التربية والتعليم الذي انعقد في سبتمبر 1990م ، وهي غايات أكدت على ترسيخ العقيدة و القيم الدينية قاعدة ، وتطلعت إلى التربية المتكاملة و التحديث .
ويعتبر بقراءة متأنية لمستجدات الواقع على الصعيد العالمي والإقليمي و المحلي و التغيرات التي طرأت على كل هذه الأصعدة من خلال تأثير هذه التحولات على أربع مسائل أساسية متصلة بالتربية وفلسفتها و أهدافها :
ألأولى : المعرفة ، فالمعرفة سيكون طابعها في القرن الحادي والعشرين الزيادة و التفجر والتوسع و التغير الدائم ، بدرجة تجعل الإحاطة بها لن تكون دائماً أمراً ممكناً و إنما الممكن هو أن يهيأ المتعلم لمتابعة حركتها ، و القدرة على الوصول إليها ، و الاختيار منها، و التحقق من دقتها.
الثانية : المجتمع ، فالمجتمع هو الآخر سيكون مجتمعاً واسعاً مفتوحاً تتغير طبيعته و طبيعة قضاياه باستمرار، ويلزم فلسفة التربية أن تعين المتعلم على اكتساب المعرفة المستمرة حول المجتمع وحراكه و قضاياه المتجددة.
الثالثة: الفرد : فطبيعة الفرد كذلك و ما هو متاح له في القرن الحادي والعشرين أمر جديد حيث ألغى عصر صناعة المعلومات والتطور العلمي و التقني كثيراً من الحدود و القيود ، و أتيحت للفرد إمكانات جديدة تحفز نموه الفكري و العقلي و الوجداني والروحي و الجسمي ، و تجددت تطلعات الإنسان السوداني ، في عصر سيشتد فيه أوار المنافسة وترتفع فيه المهارات عالية وغالية.
الرابعة: طبيعة القيم : حيث أصبحت المجتمعات و الكيانات الخاصة في خصوصيتها وثقافاتها وتقاليدها مهددة باجتياح من قيم عالمية لا تعرف المحلي ، فالقيم التي تنظر بها مجتمعاتنا إلى معايير الحق و الخير و العدل ، في إطارها المحلي أو الوطني أو القومي وتستمدها من مصادر دينية وثقافية و حضارية محلية ،مهددة وستغدو محددات هذه القيم عالمية.
ويلزم فلسفة التربية و أهدافها أن تعين المتعلم ليس فقط على التمسك بأصالته وبقيمه الدينية و الثقافية ، و إنما يلزمها أن تعد المتعلم للتعامل الإيجابي الواعي و الناقد مع هذه القيم الوافدة والمطروحة على النطاق العالمي.
وبناءً على كل ذلك:
فإن الرؤية الكلية لفلسفة التربية السودانية تقصد إلى إخراج أمة سودانية متحدة ، تحترم و تعتز بجميع مكوناتها العربية و الأفريقية ومكوناتها الدينية و الثقافية و العرقية ، و تلتزم بتوجيه كل هذا التنوع بوعي نحو الوحدة الوطنية كخيار مصيري لا تفريط فيه وتدعم بتنوعها عطاءها وتثري طاقاتها الفكرية و المادية لبناء أمة متحدة متمدنة متطورة و آمنة تسعى لتحقيق مرامي وغايات فى طريقها لبلوغ الرؤية:
(أ) المرامي و الغايات :
1. صدق التدين المبني على صدق الإيمان .
2. الوحدة .
3. الحرية والمساواة.
4. السلام والطمأنينة .
5. تحقيق مجتمع التميز تعليماً وقيماً .
6. الرفاه .
7. الشورى و الديمقراطية .
(ب) الأهداف العامة:
تعتمد مؤسسات التربية و التعليم الإطار العام التالي لصياغة أهدافها التي تربي عليها أجيال أمة السودان في القرن الحادي و العشرين ، في كافة محاور التربية و التعليم و مجالات عملها:
1. تعزيز الانتماء الديني و الوطني ، القائم على ترسيخ العقيدة الدينية و الإيمان الصادق بالله تعالى و معرفته و تعظيمه ، و إعلاء قيمة الولاء و الانتماء للوطن و التجرد لحمايته و الدفاع عنه ، عن طريق التعليم للجميع.
2. تربية الأجيال على قاعدة صلبة من الأخلاق الفاضلة القائمة على العفة وطهارة النفس . وإعدادهم بالقيم الإيجابية و البناءة للقدرة على التواصل الحضاري و الثقافي و الإنساني.
3. تمكين المتعلم من التعامل و التكيف الإيجابي الفعال مع بيئته ومجتمعه المحلي و الوطني و القومي و العالمي ، و تمكينه من فهم الحضارات ، و الحوار الهادف و البنّاء مع الآخرين أفراداً وجماعات.
4. إكساب المتعلم مهارات التعلم الذاتي ، و البحث و الحصول على المعرفة من منابعها المتعددة و التعامل معها و استخدامها.
5. تنمية شخصية المتعلم فى جوانبها المتعددة ، بما يمكنه من الإسهام الفاعل في تحقيق ذاته، وتقدم مجتمعه و المحافظة على بيئته.
6. إكساب المتعلم أنماط التفكير ، وبخاصة التفكير الناقد ، و التفكير الإبداعي ، و التفكير العلمي، و التفكير الموضوعي، بما يمكنه من صنع المستقبل و التكيف معه بالمرونة والاستجابة المناسبتين.
7. تحقيق و تدعيم الإيمان بأهمية العلم و التقانة ، وضرورة امتلاك مهاراتهما ، و مقومات التعامل و استخدام المبتكرات و الأجهزة العلمية و التقنية ، مثل أجهزة الحاسوب و أدوات التحليل الرمزية.
8. تحقيق و تدعيم المشاركة و المسئولية المجتمعية ، في تخطيط التعليم و تمويله و إدارته ، بما يضمن تطبيق مبدأ المشاركة في التعليم و مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية . و تعميم خدماته.
9. تمكين المتعلم من الاستيعاب السليم لمفاهيم : الشورى الديمقراطية و السلام العادل والشامل ، و حس المسئولية ، و الحرية ، و فهم الإنسان لنفسه و حقوقه وواجباته ، ضمن إطار السياسة التربوية والمصلحة الوطنية.
10. إسهام التربية بشكل فاعل في التنمية البشرية ، وتعميق تفاعلها مع متطلبات التنمية المستدامة، وتلبية حاجات سوق العمل والإنتاج الآنية و المستقبلية.
11. فتح الجسور بين مراحل التعليم و حلقاته المختلفة من جانب ، وبينها وبين برامج التعليم غير النظامي ، لإكساب النظام التعليمي المرونة اللازمة .
12. بناء الأنظمة التربوية و الهياكل و التشريعات على درجة عالية من المرونة تجعلها تتجاوب مع المستجدات و التحولات العالمية.
13. تأكيد الدور التربوي لمؤسسات المجتمع و الأسرة و مسئوليتها في تطوير العملية التربوية وإشراك الأسرة وأولياء الأمور والمؤسسات و الجمعيات المؤثرة في البيئة المدرسية .
14. تعتمد فلسفة التربية مبدأ البحث و التطوير و التدريب في جميع مؤسسات و هياكل التربية والتعليم .
(3)المدخلات :
أولاً : المناهج:
إذا كانت أهم معالم مجتمع القرن الحادي و العشرين هي:
( أ ) التفجر المعرفي و تعدد مصادر المعرفة.
(ب) التنامي في المطالب الاجتماعية للمحافظة على الهوية في مقابل تنامي مطالب تيار العولمة.
فإن أهم الأسس و المؤشرات التي يمكن اقتراحها لتشكل المبادئ التي يعتمد عليها عند تخطيط المناهج الدراسية هي:
1- إقرار مبدأ المراجعة الدائمة للمناهج و المقررات الدراسية ، والنظر إليها كمنظومة متكاملة، يراعى في إعدادها تعدد الجهات المشاركة في اختيار مضامينها ومحتواها ، وعدم الاقتصار على المختصين فقط وذلك بسبب تسارع إنتاج المعرفة و التقانة ، وزيادة وسائل الإعلام و الاتصال.
2- تحديد المواد الأساسية التي يجب أن يتعلمها الطالب بصفة دورية ومتكررة بما يضمن تكيف خريج المؤسسات التعليمية مع متغيرات العصر و مطالب المجتمع.
3- بناء المناهج الدراسية على أساس جذع مشترك يسهم في تحقيق وحدة الفكر و المعرفة الوطنية ويدعم التوجهات القومية ( عربياً وأفريقياً) ، و يسمح في الوقت نفسه بإبراز خصوصيات التنوع المحلي على مستوى الوطن.
4- إيلاء مناهج اللغة العربية عناية خاصة للارتقاء بمستوى تعليمها وإكساب مهاراتها بوصفها أداة التواصل المشتركة بين أبناء الوطن.
5- إعطاء اهتمام و عناية جادة بتعليم اللغات الأجنبية ، بوصفها قنوات ووسائل اتصال بالعالم الخارجي و الحضارة الإنسانية.
6- التوسع في المعارف العلمية الحديثة في محتوى المناهج و التركيز على المجالات الأساسية المهمة في مجتمع القرن الحادي والعشرين مثل:
أ. موضوعات البيئة .
ب. علوم الاتصال .
ج. المعلوماتية .
د. العلوم الدقيقة .
هـ. الثقافة العامة .
بالإضافة للمواد المعتمدة في الإنسانيات و العلوم والتربية الدينية.
7- تنظيم المنهج بما يمكن الفرد من التعلم الذاتي و التعلم المستمر وتفريد التعليم لمقابلة الاحتياجات الخاصة لكل فرد.
8- أن تتضمن المناهج تركيزاً خاصاً على قائمة القيم الأخلاقية الوطنية و القومية ،فى مواجهة التغيرات الناجمة عن التطور العلمي و التقني
9- تخصيص مساحة أوسع للنشاطات العلمية و التجارب التطبيقية في المناهج الدراسية بما يسهم في تكوين المهارات الحياتية ، وربط المعارف بالبيئة و الحياة . وتعزيز التعلم التـــعاوني و الاستكشافــــــي
والابتكاري الذي يقوم على مشاركة المتعلم ونشاطه ويعطي المعلم الدور التوجيهي الإشرافي.
ثانياً : المعلم :
إن في القرن الحادي و العشرين تغيرات مهمة تفرض تطويراً في دور المعلم في العملية التعليمية ومن أبرز هذه التغيرات:
• الإنتاج المتسارع للمعرفة .
• تعدد مصادر الحصول على المعرفة وسهولتها .
• النمو المتزايد لإمكانية التعلم الذاتي .
• التوجه نحو التعلم المستمر مدى الحياة
هذه التغيرات بلا شك تتطلب عدداً من الخصائص و المواصفات التي ينبغي أن تتوافر في معلم المستقبل لتمكنه من أداء دوره بالشكل المطلوب ، و التي تراعى عند وضع خطط إعداد المعلم وهي:
1. الفهم العميق للبنية و الإطار المعرفي للموضوع الذي يُدِّرسه، وطرق استقصائه، واستخداماته ، و المعايير التي يحكم بها على صحته وتاريخه و كيفية تطوره.
2. فهم جيد للتلاميذ الذين يدرسّهم ومعرفة خصائصهم و دوافعهم المؤثرة في تعلمهم.
3. القدرة على استخدام التعلم الفعال، و الطرائق و الأساليب المناسبة لتحويل المحتوى المراد تدريسه إلى أشكال قابلة للتعلم.
4. الرغبة في التعليم و القدرة على التعلم الذاتي.
5. القدرة على تطوير ذاته، وتحسين الطرائق التي يتبعها في التعليم، وفي تحفيز المتعلمين على المبادرة و المشاركة واتخاذ القرار.
6. امتلاك مهارات استخدام الحاسوب في الحياة العملية وفي التعليم كوسيلة تساعد على تطوير طرائق التدريس و جعلها أكثر تشويقاً وفعالية.
7. التفاعل مع الطلاب ، وإتاحة الفرصة للمناقشة و الحوار، وإقامة علاقات شورية معهم.
8. القدرة على تبسيط المعارف واستخدام التقانات الحديثة في البحث والتدريس.
9. فهم أساليب وطرائق التقويم الملائمة لتشخيص قدرات الطلبة واستعداداتهم لتعلم موضوع ما ، وقياس ما حققوه من تعلم.
10. القدرة على تحقيق التواصل الفعال.
أما مؤشرات إعداد المعلم التي يعد في ضوئها فهي على الإجمال :
1. تمهين التعليم : ويعني أن يصبح التعليم مهنة تمارس بعد استيفاء كفايات معلومة ولها قواعد تنظمها .. وتقوم خطط التربية بوضع :
أ. مصفوفة الكفايات اللازمة لإعداد المعلم للتمكن من القيام بأدواره التربوية و الاجتماعية و الوطنية و الإنسانية.
ب. و القواعد التي تنظم مزاولة المهنة ، ويتم على أساسها أختيار من يصلح للمهنة.
2. وضع الخطط التي تتضمن تغيير دور المعلم في العملية التعليمية والتعلمية من الارتكاز على التعليم إلى التعلم الذاتي و التعلم المستمر.
3.تأكيد دور المعلمين في أي تطوير تربوي مستقبلي ، وإعدادهم لذلك والتركيز على أهمية تكامل دور كليات التربية ووزارات التربية في وضع الكفايات و البرامج النظرية والتطبيقية اللازمة لإعداد المعلمين وتحسين مستواهم بصورة مستمرة عبر التدريب المستمر.
4.تكريم المعلم تكريماً لرسالته التربوية ودوره المحوري في العمل الوطني و العناية بمكانته الاجتماعية و أوضاعه المالية.
ثالثاً: التعليم وتكافؤ فرصه:
إن أهم مؤشرات الأداء التعليمي هي نسب الاستيعاب ، و القبول في الصف الأول لمرحلة الأساس ، ونسب التسرب ، و البقاء بالمدرسة بالإضافة إلى جودة التعليم وكفاياته التي تحدد مستوى التعلم. وإذا كان مؤشر أداء الاستراتيجية العشرية السابقة في مرحلة التعليم الأساسي- وهو الحد الأدنى من التعليم الذي يجب أن توفره الدولة لأبنائها- قد بلغ 54% من مجموع السكان في الفئة العمرية (6 – 13 ) ، و أن هنالك اختلالاً فى هذه النسبة فيما بين الولايات و المناطق بحيث ترتفع إلى 95% في بعض الولايات و تنخفض إلى 22% في بعضها الآخر ، فإن مؤشرات وهاديات الرؤية ربع القرنية لا بد أن تضع في الاعتبار الزيادة في معدلات نمو السكان المتوقعة ، و أن تعتبر بمؤشرات اليونسكو التي ترى أن السكان في عمر الشباب وعمر المدارس ستكون نسبتهم في الربع الأول من القرن الحادي و العشرين ما يقارب 85% من مجموع السكان ، مما يزيد الطلب على خدمات التعليم ، وأن موارد الدول ستتقاصر عن الوفاء بخدمة التعليم ، فإذا وضع كل ذلك فى الاعتبار فإنه يمكن أن تخطط خدمات التعليم في حدود الإطار العام التالي:
1. إن الاختلالات فى نوعية فرص التعليم الأساسي و التعليم الثانوي تسبب فى خلخلة سكانية وحراك السكان من الريف إلى المدن ، وتعدي تأثير التعليم الأساسي الجانب الاجتماعي إلى الجوانب الاقتصادية و الأمنية مما يلزم الاستراتيجية أن تتبنى توطين تعليم جيد بالولايات يتكامل مع الخدمات الأخرى ليساعد على استقرار السكان .
2. إن مؤسسات التعليم ينبغي أن تقوم باستيعاب ما لا يقل عن 85% من أبناء السودان في الفئة العمرية (6-15) في التعليم الأساسي إذا أخذنا بالنموذج "الإصلاحي" الذي وضعته المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ، أو ما يقارب ال100% طبقاً لنموذج " الانطلاق" للمنظمة و هو الأفضل لمستقبل السودان.
3. أما التعليم الثانوي ففي كل الأحوال لا بد أن يستوعب ما لا يقل عن 50% من أبناء السودان في الفئة العمرية (15-1 طبقاً للنموذج "الإصلاحي" وأن يرتفـع إلى 75% من الفئة العمرية (15-1 طبقاً لنموذج " الانطلاق" المشار إليه .
4. أن تتاح الفرصة لتعليم غير نظامي عبر وسائط متعددة ومرنة ليقدم خدمات تعليمية و تدريبية ، ويساهم بصفة عامة في رفع نسب الاستيعاب وإتاحة فرص التعليم ، وبصفة خاصة يتكامل مع التعليم النظامي ليؤدي إلى خفض نسبة الأمية إلى 15% حسب النموذج "الإصلاحي" وإلى أقل من5% حسب نموذج " الانطلاق".
5. استهداف محو الأمية التقنية بمشروعات جادة تتبع أسلوب الانطلاق و ليس الإصلاح.
6. أن تشجع الدولة و مؤسسات التعليم ، قطاعات المجتمع وتنظيماته ، على إنشاء مؤسسات التعليم قبل المدرسي من دور حضانة و رياض أطفال و التي هدفها الأساسي أن تهيئ الطفل وجدانياً و عقلياً و سلوكياً و اجتماعياً للتعليم من خلال اللعب الموجه ، بدرجة تساعد على تعميمه و أن تتبنى الدولة التعليم قبل المدرسي في الأحياء و المناطق الفقيرة.
7. أن تتبنى الخطة الأولى للاستراتيجية ربع القرنية ( الخمسة سنوات الأولى) إحداث التوازن في فرص التعليم وسد الفجوات بين المناطق و الفئات الاجتماعية المختلفة وبين الجنسين . وأن تضع قاعدة يبنى عليها تعليم جيد النوعية.
أن يكون أفق الانطلاق في إتاحة فرص التعليم هو الوصول إلى التعليم المتميز الذي يحقق التميز لأبناء السودان.
رابعاً : الأطر التنظيمية للتعليم و الهياكل و التشريعات:
بناءً على الأساس الذي وضعه تطبيق الحكم الاتحادي في السودان،
و تنامي مطالبة المجتمع بالمشاركة في تخطيط كل ما يمس مصالحه وبصفة خاصة التعليم، وإشارة إلى أن الربع الأول من القرن الحادي والعشرين سيشهد زيادة في سكان السودان و من ثم زيادة في الطلب على الخدمات التعليمية فإن :
التطوير في التشريعات و الهياكل و البنى التعليمية لا بد أن تتضمنه الاستراتيجيات والخطط و البرامج وفق المؤشرات الكلية التالية:
1. أن تتجه هيكلة النظام التعليمي نحو المرونة و التنوع بحيث تسمح للطلاب بالانتقال الأفقي و الرأسي بمرونة والتشعب اللامحدود في التخصصات ، بصورة تستشرف مفهوم الشجرة التعليمية بديلاً للسلم التعليمي في نهاية المطاف.
2. أن تبنى هيكلة التعليم بحيث تسمح بتعليم نظامي ، وآخر غير نظامي يستخدم وسائط أكثر مرونة بواسطة المصادر المتعددة للمعرفة ، وتكامل الأدوار بين هذه الأنظمة.
3. أن تسمح هيكلة النظم التعليمية للفرد بصفة دائمة بالدخول في النظام التعليمي مهما كان عمره و مستوى تعليمه السابق ، وإمكانية الانتقال من تخصص لآخر بمرونة تامة.
4. أن تكون مسئولية إدارة التعليم أمراً مشتركاً بين الدولة ومؤسسات المجتمع.
5. إعداد مصفوفة كفايات يشترط توافرها في مدير المدرسة والعاملين بالإدارة التربوية تعتمد على المؤهلات الإدارية والكفايات الشخصية.
6. التوسع في استخدام المعلوماتية في تحديث الإدارة التربوية والإدارة المدرسية عن طريق إقامة الشبكات الداخلية فيما بينها والبريد الإلكتروني وشبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت)، مما يعني تدريب العناصر الإدارية مسبقاً في مجالات استخدام الحاسوب في العمل الإداري التربوي و المدرسي.
7. استحداث أنظمة خاصة بالتوجيه الفني و الإشراف الإداري في المدارس و إعطاء التقويم الإداري دوره في العملية التربوية.
8. أن توضع سياسة حكيمة وحذرة لتحقيق لا مركزية التعليم ، تقوم على مبدأ المشاركة وتحدد مسئولية المستويات المختلفة للإدارات التعليمية.
خامساً: البيئة المدرسية و المرافق:
المتغيرات المشار إليها جميعها ستحدد هي الأخرى تغيرات مطلوبة في بيئة المدرسة و مرافقها، التي يمكن أن تحكم خطتها المؤشرات الآتية:
1. اعتماد منهجية الخريطة التربوية و المدرسية في التخطيط لتوفير الأبنية على مستوى القطر ومناطقه الإدارية.
2. اعتماد التنوع في البناء المدرسي و التجهيزات وفق نماذج متعددة ، بما يتواكب و العمليات التي تتم داخل المدرسة، وفي إطار معايير الجودة و الكلفة واستخدام البدائل المناسبة خاصة الخامات المحلية .
3. التوجه نحو البناء المدرسي القابل للاستخدامات المتعددة الأغراض تحقيقاً للاستثمار الأمثل وتقليلاً للكلفة.
4. تضمين الخريطة المدرسية ساحات وقاعات النشاطات المتعددة التي تسهل ممارسة النشاطات الاجتماعية المختلفة وتسمح باستخدام التقانات المطلوبة.
سادساً: تقنية التعليم و التعلم:
تقنيات التعليم و التعلم هي المتغير ذو الأهمية البالغة و المؤثرة على تعليم القرن الحادي و العشرين ، من حيث دورها في تبسيط المعرفة ، وتكوين المهارات العملية و التطبيقية ، وذلك يتطلب أن تتبنى مؤسسات التعليم مشروعات و خطة لتقنية التعليم و التعلم في ضوء مؤشرات الإطار العام التالي:
1. إبراز المفهوم الشامل لمنظومات تقنيات التعليم و التعلم التي تضم :
* منظومة التقنيات الحديثة المتمثلة في المعلوماتية وتطبيقاتها.
* منظومة التقنيات الخاصة بالأجهزة و الوسائل التقنية المساعدة
* منظومة التقنيات المستخدمة في الإعلام التربوي والبرامج التعليمية التلفزيونية.
2. إبراز دور الحاسوب كوسيلة تعليمية ، وتشجيع إنتاج البرامج التعليمية المدمجة (CD) التي تتمثل في الكتب الإلكترونية المساعدة على التعلم الذاتي و غيرها من الوسائل المستخدمة.
3. توسيع التعاون مع المنظمات الدولية و الإقليمية و التنسيق معها في تنفيذ برامج مشتركة في مجال إنتاج المواد التعليمية والبرمجيات اللازمة للتعليم و التعلم.
4. إنشاء مراكز وطنية لإنتاج الوسائل التعليمية ، وتشجيع الصناعات التربوية في مجال تقنيات التعليم و التعلم.
5. إعطاء أولوية لتأهيل المعلمين لاستخدام التقنيات الحديثة في التعليم حرصاً على الاستثمار المفيد لهذه التقنيات وتيسيراً لاستخدامها في تطوير طرائق التعلم.
6. تطوير المنظومات التربوية الإحصائية ، لضمان جودة القراءة الإحصائية الدقيقة للأنظمة التربوية ، و توحيد الأنظمة الإحصائية ، ووضعها في شبكة معلومات إلكترونية.
سابعاً: التمويل:
من التحولات المهمة في تعليم القرن الحادي و العشرين المؤثرة في تمويل التعليم زيادة أعداد التلاميذ، وتبني سياسات الخصخصة ، وتناقص موارد الدولة المصروفة على التعليم و الخدمات، وتزايد القدرة المالية للقطاع الخاص ، ونفوذ المجتمع و مؤسساته في رسم السياسات .
وفي ضوء هذه التحولات يمكن رسم الإطار العام التالي لتمويل التعليم:
1. تبني مبدأ المشاركة في تمويل التعليم بين الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية و المحليات من جهة و مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات و القطاع الخاص من جهة أخرى.
2. إعادة صياغة الأولويات القومية بشكل يؤدي إلى أخذ التعليم حقه من الناتج المحلي الإجمالي بما يبلغ 8% ومن الإنفاق العام السنوي بما يبلغ 20% . وتوظيف النظام الضريبي في تحفيز المشاركة في تمويل التعليم .
3. إقامة هيئات عامة للوقف التعليمي لتحفيز المتبرعين للمساهمة في تمويل قطاع التعليم والاستفادة من أموال الزكاة في هذا المجال .
4. تشجيع القطاع الخاص على المشاركة و الاستثمار في مجال التعليم.
5. تشجيع المشاركة الشعبية في تمويل التعليم ، و التفكير في صيغ وأساليب تعليمية فاعلة ، تؤدي إلى الاستفادة القصوى من الموارد البشرية و المادية و المالية المتاحة.
6. الارتقاء بالكفاءة الداخلية للنظم التعليمية وتحديثها بما يضمن ترشيد استخدام الموارد وحسن توظيفها لتحقيق جودة التعليم ، وتقليل الهدر التربوي بكافة أشكاله.
7. التوسع في الدراسات و البحوث الخاصة باقتصاديات التعليم، التي تدرس كافة جوانب العملية التربوية ، وكلفتها ، ووسائل تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الاستخدام الأمثل لمواردها.
(4) المخرجات (كفايات ومواصفات جيل المستقبل ):
إن من مطالب استراتيجية المستقبل في القرن الحادي و العشرين تحديد خصائص خريج المستقبل التي تمكنه من التعامل مع مطالب المستقبل وتحدياته ، ولا بد من تصور للكفايات والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها والتي يلزم مراعاتها عند تحديد الأهداف و الخطط التربوية على مستوى المشروعات و البرامج.
ومن أهم الكفايات و المهارات اللازمة لخريج المستقبل :
1. القدرة على المحافظة على الهوية الدينية و الثقافية و الوطنية و القومية ، محصناً من التأثيرات السالبة لعولمة الثقافة والقيم ، بعد أن أصبح العالم قرية كونية واحدة.
2. امتلاك مهارات التواصل الثقافي و الحضاري على المستوى الإنساني و القدرة على التعامل الإيجابي مع عالم متغير.
3. امتلاك مفاتيح المعرفة ليصبح قادراً على التعلم الذاتي ومتابعة التعلم.
4. القدرة على ضبط الذات و تحمل المسئولية ، و الالتزام بالمبادئ الأخلاقية.
5. القدرة على العمل مع الفريق في إطار روح التعاون والمشاركة و المبادرة و الإبداع ، و امتلاك أخلاقيات العمل.
6. امتلاك مهارات التفكير الناقد ، و الاستدلال ، والنقد البنّاء ، و الحوار مع الآخرين.
7. القدرة على حل المشكلات و اتخاذ القرار.
8. القدرة على التخطيط للمستقبل و النجاح فيه.
9. امتلاك مهارة التكيف و المرونة في العمل ، ومجالات الحياة المتعددة.
10. القدرة على إجراء البحث و تطبيق البيانات.
11. مهارة استخدام أجهزة الحاسوب ،وأنواع التقنيات الحديثة الأخرى في مختلف جوانب الحياة.
12. التمكن من اللغة العربية وإتقان مهاراتها
13. القدرة على استخدام أكثر من لغة.
14. القدرة على إدراك أهمية الزمن واستثماره بالشكل الأمثل.
(5) التقويم:
كذلك تقتضي التحولات المختلفة المؤثرة على تعليم القرن الحادي والعشرين تطويراً لأساليب التقويم وسياساته ، وينبغي أن يراعى في هذا المجال ما يلي:
1. إبراز شمولية التقويم لجانبين أساسين : تقويم الطالب ، وتقويم العملية التربوية بكل مكوناتها وفق أساليب و أدوات ملائمة.
2. تحديد المعايير و الكفايات لكل عنصر من عناصر العملية التعليمية داخل و خارج المدرسة.
3. الارتقاء بمستوى التقويم التربوي في المدرسة بحيث يكون نشاطاً يرافق عملية التعليم والتعلم في جميع مراحلها و يؤكد على الإتقان.
4. التركيز على تقويم الطالب بحيث يشمل:
أ/ تقويم المهارات و الجوانب القيمية ، بالإضافة إلى التحصيل المعرفي.
ب/ التقويم المستمر خلال العام الدراسي ، وعدم الاقتصار على الامتحانات النهائية، وبخاصة الشهادات العامة ، لعدم موضوعية هذا التقويم.
ج/ تقويم التجارب و التطبيقات العملية التي يقوم الطالب بتنفيذها .
د/ اعتماد التقويم الذي يهتم بتحديد مدى تقدم الطالب و إتقانه للمهارات المطلوبة ، وليس مقارنة أدائه بأداء الطلاب الآخرين.
هـ/ تبني التقويم الذاتي بواسطة الحاسوب ، وغيره من الأساليب الأخرى الملائمة.
5. تأكيد ممارسة التطوير الذاتي للمدرسة القائم على التقويم الذي يطبق نظام الجودة وفق محكات تتطور لتصل إلى المستويات العالمية، و التعامل مع المدرسة في ضوء محكات تنظر لها على أنها وحدة تربوية تسهم في التغيير الشامل و التطوير النوعي.
6. ضرورة تنويع مصادر التقويم للطلاب و للعملية التعليمية ، والاستعداد للتقويم الداخلي ، و التقويم الخارجي من خلال مؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو أهلية أو خاصة أو أجنبية ذات اختصاص تقوم بالتقويم الشامل للنظم و العمليات والأنشطة التعليمية.
7. تنمية ثقافة المواطنين لفهم نتائج التقويم لدى أبنائهم و مدلولاتها و الانعكاسات النفسية التي تنشأ من خلال تعامل الأهل مع الطلاب خلال الامتحانات.
8. المشاركة في التقويم المقارن للنظم التعليمية مع الدول الأخرى.
الرسالة
المدى المتوسط: خمس سنوات (2003-2007م)
المقدمة :
فى حدود الموجهات الكلية للإطار العام للاستراتيجية ربع القرنية تركز رسالة مؤسسات التربية والتعليم فى المدى المتوسط الأول( 2003 – 2007م) على إقامة قاعدة متينة ترتكز عليها فى الانطلاق نحو تحقيق مرامي الاستراتيجية. ولبناء قاعدة الانطلاق تعني الرسالة بمعالجة بعض التحديات الأساسية المعيقه لتنطلق هذه المؤسسات نحو أهدافها :
وأول هذه التحديات هى الاختلال فى توازن وتكافؤ فرص التعليم بين الولايات و الفئات ، وتحقيق العدالة فيما بينها .
وثانيها : تحدى الارتقاء بجودة مستويات التعليم مما يضع قاعدة لتميز أبناء السودان .
وثالث التحديات : هو بيئة التعليم وما تتطلبه من تنمية وتطوير لكل مكوناته المادية والبشرية
ورابعها : وهو تحدى الإنفاق على التعليم .
هى تحديات تنصب لها الرسالة ما يكافئها من نقلات نوعية ضرورية تساعد فى تهيئة مؤسسات التعليم خلال المدى المتوسط الأول (2003- 2007م ) للانطلاق نحو أهدافها .
(1) و أهم هذه النقلات إعادة التوازن فى فرص التعليم بين الولايات والفئات وتحقيق العدالة . وهى مهمة كبيرة تقتضي إنفاقاً كبيراً على الولايات التى تتدنى فيها نسب التعليم ، و على أبناء الرحل والنازحين وغيرهم من الفئات المحرومة. ويشكل الإنفاق عاملاً أساسياً فى إحداث هذه النقلة الضرورية.
(2) و لا تكتمل النقلة الأولي إلا بنقله أخرى فى محتوى التعليم تضع قاعدة لاستشراف التعليم المتميز الذى يحقق التميز العلمي لأبناء السودان فى المستقبل ، وهى نقلة مقوماتها الأساسية موجودة فيما أنجزته مؤسسات التعليم من مناهج ، وتحتاج لأن تستكمل بتنقيح هذه المناهج و العناية بوسائلها وتحديث طرق تدريسها .
(3) أما النقلة الثالثة الضرورية ، وهى نقلة مهمة وحاسمة فى التخطيط للمستقبل، فتتعلق بالبيئة التعليمية للارتقاء بها من مستوى التدني فى المرافق والتجهيزات و الأطر البشرية إلى مستوى يهيؤها بالمرافق الملائمة و الوسائل التقنية و الإدارة التربوية المتخصصة ذات الكفاءة، و المعلم المعد إعداداً أساسياً و إعداداً متقدماً يناسب متطلبات الاستراتيجية من حيث الكفايات الضرورية .
وقد تمت صياغة الرسالة فى موجهات تفصيلية وقطعيات يتوجب بلوغها فى الخمس سنوات الأولي ، وتركت البرامج التفصيلية والميزانيات للخطط السنوية .
أسبقيات خطة المدى المتوسط (2003-2007 )
الموجهات :
المحور الأول :إتاحة فرص التعليم وتكافؤها :
يصمم البرنامج السنوي فى هذا المحور خلال سنين المدى المتوسط (2003-2007 ) وفق الموجهات التالية :
(1) بالنسبة للتعليم قبل المدرسي تشجيع مؤسسات المجتمع للعناية بالتعليم قبل المدرسي بالخلاوى ورياض الأطفال والتوسع فيها لاستيعاب 56% من شريحة الأطفال فى سن (4-5سنوات) ، وتعمل الدولة على سد النقص بفتح الخلاوى ورياض الأطفال فى الأحياء والمناطق الفقيرة 0
(2) بالنسبة للتعليم الأساسي الارتفاع بمعدلات القبول للأطفال فى سن السادسة من العمر بالفصل الأول فى مرحلة التعليم الأساسي الى 90% نسبة كلية فى كل السودان ، بتركيز خاص على تحقيق النسبة فى المناطق الريفية البعيدة والمناطق المتأثرة بالحرب وبين الفئات ذات الظروف الخاصة (كالرحل ، النازحين و المعاقين ) وبين البنات فى بعض المناطق .
(3) رفع نسبة الاستيعاب الكلية فى السودان للأطفال فى سن التعليم الأساسي (6-13) الى(80.9%) بنسب تقرب الفوارق بين الولايات كما هو مبين فى الجدول رقم (1) فى الملاحق .
(4) لتحقيق النسبة المطلوبة للاستيعاب فى التعليم الأساسي (80.9%) تعمل الخطة على معالجة الاختلالات والسعى لإحداث التوازن بين المناطق ، و الريف والحضر وبين الفئات المختلفة برفع النسبة وسط أبناء الرحل والنازحين والمعاقين وإحداث التوازن بين الجنسين ، وفقاً للموجات التالية :
أ. رفع نسبة الاستيعاب ( فى التعليم الأساسي ) للولايات التى تقل نسبة الاستيعاب الحالية فيها عن 50% إلى 75% وفقاً للجدول رقم (2) من الملاحق .
ب. رفع نسبة الاستيعاب فى الولايات التى تنحصر نسبة الاستيعاب الحالية فيها بين (50-65% ) إلى نسبة أقلها 75% حسب الجدول رقم (3) من الملاحق.
ج. أما الولايات المتقدمة (65% فما فوق ) فتصل إلى التعميم الكامل 100% للتعليم الأساسي حسب الجدول رقم (4) من الملاحق .
د. تقتضي الخطة تضمين إنشاء مؤسسات التعليم والإنفاق عليها ضمن البرنامج السنوي لخطة التنمية لجميع الولايات وبالذات الولايات التى تقل فيها نسبة الاستيعاب .
هـ. توظيف المدارس بصورة اكثر جدوى وتحسين بيئة المدرسة لجذب الأطفال واستبقائهم فيها عن طريق :
* الاستفادة من مباني المدرسة لأكثر من دورة عمل فى اليوم .
* توفير السكن فى المناطق الريفية .
* تقديم وجبة غذائية فى المناطق المحتاجة .
* زيادة انهر المدرسة أو زيادة عدد التلاميذ فى الفصل فى المناطق الحضرية ، وأماكن تجميع المدارس .
(5) بالنسبة للتعليم الثانوي تمكين 40% من الشريحة العمرية (14-16) من مواصلة و إكمال تعليمهم الثانوي بنهاية عام 2007م (النسبة الحالية 19%) .
(6) العمل على استعياب جميع الناجحين فى مرحلة التعليم الأساسي بالسودان فى المرحلة الثانوية بنهاية عام 2007م .
(7) فيما يلي رفع نسبة القرآئية بين السكان و تخفيض نسب الأمية:
أ. العمل على استيعاب 80% من الأطفال فى سن التعليم الأساسي الذين لم تتح لهم فرص الالتحاق بالتعليم أو الذين تسربوا قبل أن يمتلكوا مهارات التعلم الأساسية .
ب. الارتفاع بمستويات القرآئية وسط الكبار (15-45) إلى 75% وتمليكهم مهارات التعلم الذاتي و المهارات الحياتية لتنخفض نسبة الأمية وسطهم إلى 25% بنهاية الخمس سنوات .
ج. توظيف الخلاوى ومصادر التعليم غير النظامي الأخرى فى رفع نسبة القرائية .
( تعمل الخطة عبر كل الوسائل المتاحة ( المناهج واعداد وتدريب المعلمين وتحسين البيئة التعليمية ) للارتقاء بجودة التعليم النظامي وغير النظامي وضمان التميز فيه عبر قياس ناتج التعلم فى المهارات المختلفة ، لضمان مخرجات تعليمية تفي بالكفايات التى حددها الإطار العام للاستراتيجية .
المحور الثاني : المناهج :
تحكم المناهج الدراسة من خلال الخمس سنوات الأولي من الاستراتيجية الموجهات التالية :
أولاً : تحقيقاً للوحدة الوطنية وبلورة شخصية الأمة السودانية المتحدة و المتماسكة تعمل الخطة على الآتي :-
1- التمسك بقومية المنهج الدراسي بكل مقوماته الملزمة لجميع مناطق القطر .
2- وحتى يعكس المنهج القومي التنوع الثقافي و البيئي لكل أهداف السودان بأبعاده التى تحقق الوحدة الوطنية يراعى فيه الآتي :
أ. التركيز على القيم و السلوكيات الإيجابية فى كل مجتمع .
ب. تعزيز قيم السلام و التكامل الاجتماعي لبناء أمة لها إرثها الحضاري المتميز .
ج. تجنب الإشارات السالبة لبعض القيم و الممارسات التى شكلت البناء الاجتماعي لبعض المجموعات داخل القطر .
د. إعداد كتب مصاحبة للمنهج ومراشد للمعلمين للبيئات ذات الطبيعة الخاصة .
ثانياََ اللغات : إعطاء عناية جادة بتدريس اللغات فى المدى المتوسط (2003- 2007م ) بدرجة تمكن أبناء السودان من إجادة لغات محددة بدرجة تمكنهم من القدرة على تحقيق الاتصال الإيجابي و بكفاءة . ويتم التركيز على الآتي :-
1. العناية باللغة العربية مادة ووسائل و معلمين ، لارتباطها الوثيق بقومية المنهج ، ولأنها اللغة الأكثر تداولاََ بين أقاليم الوطن التى من خلالها يتم التواصل بين أصحاب اللغات المختلفة داخل القطر.
2.العناية بتدريس اللغة الإنجليزية مادة ووسائل و معلمين كلغة أجنبية ضرورية للتواصل مع العالم فى المجال العلمي و التقني .
3. العناية بتدريس الحاسوب و لغاته المختلفة .
4. العناية بتدريس الرياضيات فى إطار مفهوم اللغات .
5. وضع المعايير المطلوبة لقياس كفايات تعليم اللغات فى مدى الخطة 2007م .
ثالثاََ : محتوى المناهج :
تطوير محتوى المنهج و تحديثه من خلال التنقيح المستمر بصورة تضمن كفاءة المحتوى و ملاءمته ومواكبته ليسهم فى تمليك مخرجات التعليم والكفايات المطلوبة فى الاستراتيجية .
رابعاََ : الوسائل التعليمية :
الدخول فى إنتاج مصادر التعلم ( وسائله وتقنياته ) وفق برنامج يرقى طرق التدريس ويرفع كفاءة وجودة التعلم وجودة نواتجه .
خامساَ : الإشراف التربوي :
تعزيز دور الإشراف التربوي بما يعزز كفاءة وجودة التعلم وكفاءة وجودة مخرجاته.
سادساََ: النشاط و الجانب التطبيقي :
1. يركز محتوى المنهج والبرنامج المدرسي على تعزيز فرص النشاط المدرسي وربط المدرسة بمحيطها الاجتماعي .
2. تعزيز الجانب التطبيقي و العملي فى تنفيذ المنهج الدراسي .
3. إعطاء عناية قصوى لتعزيز القيم و بصفة خاصة القيم الخلقية
والقيم العليا المرعية التى يطلبها المنهج الدراسي .
سابعاََ : إعداد مناهج المدرسة الفنية :
إعداد مناهج للمدرسة الثانوية الفنية حسب التصور الخاص بها ، لتفي بمتطلبات سوق العمل وتؤهل للكليات التقنية .
المحور الثالث : المعلم :
تقوم الخطة خلال الخمس سنوات الأولى من الاستراتيجية بوضع الأساس لتحقيق الكفايات المطلوبة فى المعلم و القواعد التى تقوم عليها مزاولة مهنة التدريس ، بما يؤهل المعلم لقيادة العملية التربوية والتعليمية نحو أهدافها ، وذلك من خلال الموجهات التالية :
أولاََ : تمهين التعليم :
تسعى الخطة إلى تحقيق تمهين التعليم من خلال :
1. تحديد الكفايات اللازمة لاعداد المعلم و تحريرها .
2. تحديد القواعد الحاكمة لمزاولة مهنة التدريس .
3. إصدار قانون مهنة التعليم و قيام المجلس القومي للمهن التعليمية والتربوية .
4. أن يبدأ المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بوضع خطة متدرجة لتطبيق القانون تنسق مع خطة الإعداد و التدريب .
ثانياََ : تدريب المعلمين الموجودين فى الخدمة :
1. إعداد مادة تدريبية تحدث المهنة وتنقل المعلمين لمستوى متطلبات الإطار العام للاستراتيجية ربع القرنية فى مرحلتي الأساس والثانوي و تعميم هذه المادة التدريبية لجميع المعلمين .
2. معلمو مرحلة التعليم الأساسي (داخل الخدمة ) :
أ. استكمال الدورات التنويرية حول المناهج بنسبة 100% لمعلمي مرحلة التعليم الأساسي بنهاية السنة الأولى 2003 (النسبةالحالية 30%).
ب. المعلمون القدامى من حملة الشهادة الثانوية و لم ينالوا تدريباََ مهنياََ أساسيا ، يتم تأهيلهم وتدريبهم جميعاََ خلال سنتين من بداية الخطة عن طريق دورات ترشيدية فى الجامعات لمدة سنتين تعادل مستوى الفرقة الثانية جامعة ، على ان يتم استكمالهم للبكالاريوس وفق خيارات أخرى بنهاية سنوات الخطة الخمسية .
3. معلمو المرحلة الثانوية ( داخل الخدمة ) :
أ. المعلمون من حملة بكلاريوس التربية يتم تنويرهم بالمناهج الجديدة فى دورات تنويرية تغطى العدد الذى لم ينور ( فى حدود 12 ألف معلماً) خلال العام الأول من الخطة الخمسية الأولى.
ب. المعلمون من خريجي كليات العلوم و الآداب يتم تغطيتهم بدبلوم عام فى التربية لمدة عام .
ج. المعلمون من خريجي الكليات الجامعية الأخرى يتم تأهيلهم مهنياً بدبلوم عام فى التربية لمدة عام ودبلوم تأهيلي فى المادة لمدة عام، بنهاية العام الثالث من الخطة الخمسية الأولي .
د. المواد الدراسية الجديدة ( حاسوب – علوم هندسية – إنتاج زراعي وحيواني وعلوم أسرية – علوم تجارية – علوم عسكرية) تعالج من خلال :
أ. إضافة هذه المقررات الى كليات التربية لتقوم بتخريج الطالب بمادتين من بينها إحدى هذه المواد .
ب. تدريب المعلمين الموجودين فى الخدمة تدريباً إسعافياً لتأهيلهم فى هذه المواد .
4.المعلمون الذين يعملون فى المدارس الثانوية الفنية من حملة البكالوريوس و الدبلوم يتم تدريبهم إسعافياً على مناهج المدرسة الفنية .
5. التدريب المستمر :-
(أ) تنشأ خلال الخطة أكاديمية للعلوم التربوية تعني بوضع برامج التدريب المستمر و البحث فى تطوير أساليب طرق التدريس و تدريب قادة التدريب و قادة العمل التربوي على التوجهات التربوية الجديدة .
(ب) تنظيم معاهد التأهيل التربوي لتقود التدريب المستمر فى الولايات
ثالثا : وضع المعلم :
(1) تنمية وتحسين أوضاع المعلم الاجتماعية بما يفضي إلى استقراره فى المهنة ورغبته فيها .
(2) ترقية أوضاع المعلم الاقتصادية من خلال :
أ. إعادة النظر فى التدرج المفتوح و علاج سلبياته .
ب. تحسين مرتب المعلم بما يجعله فى مصاف المهن الأخرى .
ج. رفع سن المعاش فى مهنة التعليم .
د. توفير السكن والعلاج .
المحور الرابع : الإدارة التعليمية و الهياكل والتشريعات :
تطوير نظم الإدارة التعليمية بحيث تحقق التخصص و التميز فيه ، تقوم على مبدأ المشاركة وتتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للتحديات وتخضع للمساءلة فى كل مستوياتها ، لعظم التبعة التى تتحملها فى تربية الأجيال . وتبني الخطة وفقاً للموجهات الآتية :
أولاً :
1) إصلاح التشريعات و النظم و القوانين و الإجراءات المتعلقة بالتعليم بما يضمن نفاذ الاستراتيجية القومية ربع القرنية بنهاية مدى الخطة 2007م .
2) اعتماد سياسة حكيمة وحذرة فى تطبيق لامركزية التعليم تقوم على مبدأ المشاركة و المساءلة وتحقق الموجهات التالية :
أ. أن تتوفر الوزارة الاتحادية على الوظيفة الفنية التخطيطية البحثية ، و أن تتبني الوزارة المبادرات اللازمة لعلاج بعض المشكلات التربوية و التعليمية فى المستوى الأدنى .
ب. أن يقوم المستوى ا لولائي بالتوجيه و الأشراف على نفاذ خطة التربية والتعليم .
ج. أن يقوم المستوى القاعدي بالتنفيذ و المتابعة وتوظيف قدرات وإمكانات المجتمع لبلوغ أهداف ومخرجات الاستراتيجية .
3) أن تتبني الخطة وضع التشريعات و اللوائح التى تسمح بقيام تعليم غير نظامي من خلال الوسائط التعليمية المختلفة .
4)الحفاظ على السلم التعليمي الحالي (8+3) خلال مدى الخطة
(2003-2007م) مع إجراء الدراسات و البحوث التقويمية اللازمة بغرض تطويره .
5) تطوير المدرسة الثانوية بشقيها الأكاديمي و الفني .
6) تطوير وتحديث الأطر البشرية والفنية فى المنظومة التربوية من حيث :
أ. إدخال نظم شبكات المعلومات التربوية وتدريب الإداريين التربويين عليها .
ب. وضع كفايات ومتطلبات إدارية لكل مستوى من مستويات الإدارة التربوية (المستوى القومي – الإدارة التعليمية بالولايات والمحليات – الإدارة المدرسية ) وتطبيقها .
ج. الارتقاء بنظم الإشراف التربوي و التوجيه و الإرشاد وتدريب أطره البشرية بما يمكن من نفاذ أهداف المناهج الدراسية .
المحور الخامس : البيئة المدرسية و المرافق :
الارتقاء ببيئة المدرسة وتحسين عطائها للتلميذ و المجتمع المحيط بها من خلال الموجهات الآتية :
1. إعداد الخرائط المدرسية ، و التصاميم التى تلبي الاحتياجات التربوية بحيث :
أ. تناسب البيئات المختلفة فى القطر .
ب. تستوعب التطوير التربوي و التحديث فى نظم التعليم و التعلم
ج. تكون قابلة للاستخدام متعدد الأغراض .
د. تراعي معايير الجودة و الكلفة .
2. تزويد المدرسة بمصادر التعلم من أجهزة ومعدات ووسائل تعليمية .
3. توفر المدرسة على بيئة اجتماعية تنمى فى التلاميذ قيم التعاون والمشاركة الإيجابية و الحوار البناء وتوثيق الصلات بين التلاميذ وبينهم ومعلميهم تحقيقاً لكفايات التعليم التى حددتها الاستراتيجية
4. ربط المدرسة بمحيطها الاجتماعي بتوسيع تأثير المدرسة فى مجتمعها ومشاركة المجتمع فى نشاطاتها من خلال النشاطات المدرسية الاجتماعية و الثقافية و الرياضية وغيرها .
المحور السادس : تقنية التعليم و التعلم :
(1) ان تتبني الخطة ترسيخ المفاهيم الشاملة لمنظومات تقنيات التعليم والتعلم وتوظيفها فى تبسيط المعرفة ، وزيادة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر ،و تركز على مفاهيم : المعلوماتية وتطبيقاتها – الوسائل التقنية – التقنيات المستخدمة فى الإعلام التربوي و البرامج التعليمية .
(2) إعطاء أسبقية لتدريب قطاع كبير من المعلمين على استخدام الحاسوب و الوسائل التعليمية التقنية الأخرى عبر خيارات متنوعة .
(3) تعميم تجهيزات الحاسوب على المدارس الثانوية بحد أقصى العام الثاني من الخطة وتحديد كفايات مناسبة تطلب من خريج الثانوي .
(4) إدخال كفايات محددة فى الحاسوب الى مرحلة التعليم الأساسي مع إتاحة الفرص للقطاع الخاص بصفة أساسية للمشاركة فى تعميم التجربة .
(5) تبني تطوير المنظومات التربوية الإحصائية ، وتوحيد الأنظمة الإحصائية ووضعها فى شبكة المعلومات الإلكترونية وتحديث تدريب الأطر البشرية على استخدامها .
(6) تطوير وتوسيع دائرة التعاون مع المنظمات الدولية و الإقليمية والوطنية فى تنفيذ مشروعات مشتركة لانتاج المواد و البرامج التعليمية .
المحور السابع : التمويل :
لتحقيق أهداف إستراتيجية التربية والتعليم بحسبان التعليم أهم استثمارات الدولة و المجتمع لضمان المستقبل ، و اهتداء بتجارب الدول فى الإنفاق على التعليم ، وباعتبار خطة الخمس سنوات الأولى هى القاعدة الأساسية لانطلاقة الاستراتيجية ربع القرنية ، تتبني الخطة الموجهات الآتية :
(1) تبني مبدأ المشاركة فى تمويل التعليم بين الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية من جهة ومؤسسات المجتمع و القطاع الخاص من جهة أخرى .
(2) اعتبار التعليم أحد المكونات الأساسية لخطة التنمية و إعطائه أسبقية فى الناتج المحلي الإجمالي بحيث يبلغ فى الثلاث سنوات الأولى للخطة6%. وأن تبلغ نسبته من الإنفاق العام السنوي 15% .
(3) وضع التشريعات اللازمة لتوظيف النظام الضريبي فى تحفيز توسع التعليم و الإنفاق عليه .
(4) أن تتبني الخطة إنشاء شركة وقفيه لتمويل مدخلات العملية التعليمية وما يتعلق بها .
(5) تشجيع القطاع الخاص و الأهلي على المشاركة و الاستثمار فى التعليم .
(6) ترشيد استخدام الموارد وحسن توظيفها للارتقاء بالكفاءة الداخلية للنظم التعليمية وتحديثها لتحقيق جودة التعليم .
(7) إعداد الدراسات و البحوث الخاصة باقتصاديات التعليم ، لتحقيق أعلى درجات الكفاءة فى الاستخدام الأمثل للموارد .
المحور الثامن : التقويم :
(1) تتبني الخطة تحديد قواعد التقويم التربوي بصورة شاملة تقيس الكفايات اللازمة لمخرجات العملية التربوية المتمثلة فى التعلم والمعلم و المؤسسة التعليمية حسب ما حدده الإطار العام للاستراتيجية.
(2) لقياس الكفايات المطلوبة فى المتعلم و المعلم الواردة فى الإطار العام للاستراتيجية يعمل وفق الموجهات التالية ضمن الخطة :
أ. ان تفتح إدارة المدرسة سجلاً للمعلم والتلميذ يساعد على تقويمهما .
ب. كتابة التقارير السنوية الشاملة للجوانب المختلفة المتعلقة بأداء المعلم المهني .
ج. إعداد التقارير السنوية الخاصة بنشاط التلميذ و آدائه الأكاديمي والاجتماعي و الثقافي .
د. يقوم الإشراف التربوي باعتماد تقارير السجلات و التقارير الخاصة بالمعلمين و التلاميذ .
(3) أن تحتفظ الإدارات التربوية الولائية بسجلات للمدارس ومديريها تمكن من تقويم المدرسة و الإدارة المدرسية وفق المعايير التى حددتها الاستراتيجية .
(4) وضع معايير محددة تقوم الوزارة الاتحادية فى ضوئها بتقويم الإدارات التعليمية الولائية .
أهداف وزارة التربية والتعليم :
تنطلق فلسفة وزارة التربية والتعليم من إيمانها بديمقراطية التعليم وحق كل مواطن في مواصلة تعليمه ، وهي تسعي إلي المساهمة في بناء الإنسان السوداني وتنمية المجتمع وإغناء الحضارة الإنسانية ، وهي تهدف إلي:
1- توفير فرص التعليم والتدريب والبحث العلمي في مختلف مجالات المعرفة لأكبر عدد ممكن من الشعب السوداني.
2- تعميق الانتماء القومي للشعب السوداني وثقافة التعايش السلمي.
3- تعزيز القيم العليا الإنسانية والعلمية والتي تمثل الحضارة السودانية والإسلامية ، و إحياء التراث السوداني والإسلامي بما يؤدي إلي تحقيق تقدم المجتمع السوداني.
4- توفير خدمات التعليم المستمر والإرشاد المهني الميداني في مختلف المجالات من أجل خدمة المجتمع .
5- تنمية المجتمع من خلال تطوير شخصية الطالب ومواطنته الصالحة وتوجيه إيجابيا لخدمة مجتمعه وتعزيز اعتماده علي الذات وتدريبه.
أهداف إدارة الجودة الشاملة بشكل عام :
ولمقارنة هذه الأهداف التي تسعي لتحقيقها وزارة التربية والتعليم مع أهداف إدارة الجودة ، نحاول أن نتعرف علي أهداف الجودة الشاملة في المؤسسات الاقتصادية والتعليمية والتي تسعي إلي تحقيقها إدارة الجودة الشاملة في أي منظمة إدارية عند تطبيقها ما يلي ( السلمي : 1995) :
1- زيادة القدرة النمائية للمؤسسة .
2- زيادة كفاءة المؤسسة في إرضاء المستفيدين والتفوق والتميز علي المنافسين .
3- زيادة إنتاجية كل عنصر في المؤسسة .
4- زيادة حركة ومرونة المؤسسة في تفاعلها مع المتغيرات .
5- ضمان تحسين التواصل الشامل لكل قطاعات ومستويات وفعالية المؤسسة .
6- زيادة القدرة الكلية للمؤسسة علي النمو المتواصل .
7- زيادة الربحية وتحسين اقتصاديات المؤسسة .
أهداف إدارة الجودة الشاملة في المجال التعليمي :
أما في المجال التعليمي فإن أهداف الجودة الشاملة في التعليم الجامعي فتشمل :
1- ضبط وتطوير النظام الإداري بالمدارس نتيجة لتوصيف الأدوار والمسئوليات المحددة لكل فرد في النظام المدرسي وحسب قدراته ومستواه .
2- الارتقاء بمستوي الطلاب الأكاديمي والانفعالي والاجتماعي والنفسي والتربوي باعتبارهم أحد مخرجات النظام التعليمي العام .
3- تحسين كفايات المعلمين ورفع مستوي الأداء لجميع الإداريين من خلال التدريب المستمر .
4- توفير جو من التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية بين جميع العاملين في المدارس.
5- تطوير الهيكلية الإدارية للمدرسة بطريقة تسهل عملية التعلم بعيدا عن البيروقراطية وتسمح بالمشاركة في اتخاذ القرارات التعليمية.
6- رفع مستوي الوعي لدي الطلاب اتجاه عملية التعليم وأهدافه مع توفير فرص ملائمة للتعلم الذاتي بصورة أكثر فاعلية .
7- النظرة الشمولية لعملية التعليم من كافة جوانبها والابتعاد عن التجزئة بين عناصر التعليم العام مع الأخذ بعين الاعتبار عمليات التدريب المستمر لكافة المعنيين والمشاركين من أجل التطوير والتحسين للوصول إلي مخرجات تعليمية ملائمة ذات صبغة تنافسية .
8- زيادة الاحترام والتقدير المحلي والاعتراف العلمي بالمؤسسات التعليمية لما تقدمه من خدمة مختلفة للطلاب والمجتمع من خلال المساهمة في تنمية المجتمع المحلي .
نستطيع أن نستخلص من هذه الأهداف وجود تشابه ين أهداف وزارة التربية والتعليم وبين أهداف إدارة الجودة في المجال التعليمي ، حيث تركز أهداف الجودة الشاملة ووزارة التربية والتعليم علي كل من :
- تبني الديمقراطية في عملية التعليم من حيث اختيار المقررات المطلوبة حسب قدرات وإمكانات الطلبة .
- التركيز علي الطالب وتحسين نوعية التعلم وتنميته بدرجة سليمة في كافة مجالات النمو باعتباره أهم المخرجات التعليمية المطلوبة .
- التركيز علي التعليم الذاتي للطالب ، وأن دور المدرسة والمعلمين تسهيل عملية التعلم الذاتي من خلال أسلوب وفلسفة وزارة التربية المتبع والتي تقدم التسهيلات الملائمة للطلب أينما وجد.
- النظرة الشمولية لعملية التعليم دون إحداث تجزئة لها .
- التركيز علي عمليات التدريب المستمر أثناء الخدمة لجميع العاملين ، وهذا يعتبر من أساسيات إدارة الجودة الشاملة .
- التركيز علي التفاهم والتعاون والعلاقات الإنسانية بين جميع العاملين بدرجة تسهم في إنجاح العمل .
- التركيز علي العلاقة بين المدرسة وتنمية المجتمع المحلي والتي تسعي وزارة التربية والتعليم وإدارة الجودة الشاملة علي تحقيقه .
- المرونة في التعامل مع المتغيرات التي تؤثر علي العمل التعليمي العام ،وعدم الجمود الفكري في الأداء.
- المنافسة بين المدارس علي نيل ثقة واحترام المجتمع المحلي للمؤسسة التعليمية .
- ضبط أدوار العاملين والتوصيف الوظيفي لمهمات والعاملين في مكاتب التعليم بالولايات والمحافظات بدرجة لاتحدث تناقض وتداخل في العمل .
- اللامركزية التي تتمتع بها وزارة التربية والتعليم من خلال الصلاحيات المعطاة للمكاتب التعليمية المنتشرة في كافة أجزاء السودان ومد راء هذه المكاتب.
ومن هنا يتضح مدي التقارب في هذه الأهداف مع أهداف وزارة التربية والتعليم ، الأمر الذي يؤكد إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم بطريقة ليست صعبة ، والمطلوب أن تراجع وزارة التربية والتعليم مناهجها حتى تمتاز بالتجديد المستمر ، وتراعي التحديث والتجديد العالمي هذا بالإضافة إلي توفير مراكز للتطوير والبحث العلمي قادرة أن تقوم بعمليات التدريب المستمر والرقابة علي تنفيذ تطبيق هذا البرنامج ، مع توفر قيادات مدربة في مركز اتخاذ القرار وإداريين يتمتعون بخبرة طويلة في مجال العمل ، مع توفير الإمكانات المادية اللازمة لتطبيق هذا المشروع ، أما المعليمن فهم بحاجة إلي عمليات تدريب مستمر من خلال وورشات العمل واللقاءات والمؤتمرات باعتبارهم أهم مدخلات التعليم العام.
كفايات المعلمين في التعليم في ضوء إدارة الجودة الشاملة :
في حالة تقبل وزارة التربية والتعليم لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام للنهوض بالمستوي التعليمي فإن للمعلمين دور مهم في عمليات تطبيق وتنفيذ البرنامج بكونهم هم الحلقة الأولى والأهم بين المدخلات التعليمية والمخرج المطلوب وهو الطالب من جانب وبين الإدارة العليا وما تمثله من فلسفة الوزارة وأهدافها من جانب آخر ، فالمعلمين هم القادرون بالدرجة الأولي علي إنجاح أو فشل البرنامج لأنهم هم الذين يتعاملون بشكل مباشر مع أهم مخرجات العملية التعليمية وهم الطلاب الذين يعتبرون محور العملية التعليمية، وكذلك مع أهم المدخلات الأساسية للنظام التعليمي وهم الإدارة العليا في وزارة التربية والتعليم بسياستها وأهدافها، لذلك فقد حظي تأهيل المعلمين في التعليم العام بأهمية كبيرة في العصر الحديث وذلك لأهمية الدور الذي يؤدونه في عملية التعليم العام ، فهم ركنا أساسيا في النظام التعليمي العام ، حيث تكتسب المدارس بعض من سمعتها وشهرتها التنافسية من الصفات والمميزات التي يمتلكها المعلمون في كافة المجالات الأكاديمية والمهنية المسلكية والثقافية والإنسانية والبحثية ومدي توفر قيادات إدارية ومعلمين يمتلكون كفايات ومهارات كافية تجعلهم قادرين علي إحداث التطور والتحسين للنظام التعليمي في مرحلتي الأساس والثانوي في كافة المجالات لمواكبة التطور العلمي الحديث لما فيه مصلحة المدرسة والطلاب وخدمة للمجتمع ، حيث ترتبط نظرة المجتمع إلي المدرسة علي عدة أمور أهمها :
- نوعية الطالب والذي سيكون في المستقبل أمل الأمة في التغيير والتطور والبناء .
- قدرة المدرسة علي خدمة المجتمع من خلال توضح خطوات تقديم الخدمة بصورة إجرائية بعيدا عن الشكلية والنظرية .
- قدرة المدرسة التنافسية لتقديم الخدمة والمشورة لكافة عناصر المجتمع ، وفي كافة المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية .
- قدرات وكفايات المعلمين في المدارس والتي تؤهلهم للقيام بالأدوار المطلوبة منه في التطوير والتحسين .
وبالتالي فإن المعلمين يجب أن يمتلكوا مهارات وكفايات أساسية تؤهلهم للقيام بهذه المهمات والأدوار المطلوب منهم ، وخاصة والمدارس تعيش مراحل نمو وحدوث تطورات متسارعة في المعرفة والتكنولوجيا المادية والمعنوية ، ومن أهمها العولمة وإدارة الجودة الشاملة التي فرضت نفسها علي معظم المنظمات التعليمية التي ترغب في تطوير نفسها ، لذلك فهم بحاجة إلى امتلاك المزيد من المهارات ومنها :
تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العام يتطلب توفر معلمين وإداريين ذوي خصائص جديدة وقادرين علي الابتكار والتجديد بعيدا عن الخوف والتردد ولديهم خبرات تربوية ومهنية وقادرين علي تبني مفهوم العلاقات الإنسانية ، ولديهم سلوكيات مميزة وثقافة تمكنهم من استيعاب المفاهيم والثقافات الجديدة وتطويعها لخدمة مجتمعهم .
ومن منطلق مفهوم النظم يعد المعلم أحد المدخلات الأساسية في التعليم ، وعليه لابد أن يتمتع بكفايات ضرورية لممارسة عمله وتحقيق الأهداف المطلوبة منه لخدمة المدرسة والبيئة وذلك في ضوء مفهوم الجودة الشاملة ، ومن هذه الكفايات :
1- كفايات شخصية : وهي سمات أساسية تساعده علي سهولة تحقيق أهدافه وأهداف المدرسة والمجتمع بسهولة مثل :
الاتزان النفسي والعاطفي – تحمل المسئولية – القدوة الحسنة – القدرة علي الابتكار والتجديد وتقبل الأفكار – سعة الاطلاع بالمعرفة والتكنولوجيا المادية والتكنولوجية – مزاولة البحث العلمي ، بالإضافة للعديد من الصفات التي تتعلق بالمظهر وغيره.
2- كفايات فنية ( مهنية ) : وتشمل :
القدرة علي التخطيط والتحليل – القدرة علي اتخاذ القرارات بأسلوب علمي – تشخيص الخلل ومواقع الضعف وإيجاد طرق العلاج – القدرة علي التفسير – الإعداد الجيد للمادة العلمية – تحديد الأهداف بصورة سليمة – القدرة علي عرض المادة بتسلسل منطقي – القدرة علي إدارة الحوار والمناقشة والإقناع – استخدام أساليب غير تقليدية في الشرح - القدرة علي استخدام وسائط التعلم – تنظيم الأفكار والحقائق والمفاهيم بدقة – استخدام أساليب التعزيز – إثارة الطلاب نحو التعلم الذاتي والبحث – توليد اتجاهات إيجابية لدي الطلاب نحو التعلم – القدرة علي تزجيه التعلم نحو خدمة المجتمع – القدرة علي استخدام الإنترنت للحصول علي الأبحاث والمعلومات الجديدة ، بالإضافة إلي امتلاك مهارات التدريس مثل : إدارة الحلقات واللقاءات الصفية ببراعة ، والقدرة علي تدريس المقررات الدراسية بفعالية مع تحليل جوانب القوة والضعف في هذه المقررات بعد تطويرها وتقويمها بشكل سليم ، القدرة علي إعدادات التعيينات الدراسية بأسلوب التعليم الذاتي ، تزويد الطلاب بتغذية راجعة عن أدائهم في التعيينات والامتحانات الفصلية ، القدرة علي تصميم وإعداد اختبارات ذات مواصفات علمية سليمة ،
3-كفايات أكاديمية : وتشمل :
التمكن من المادة العلمية – الإطلاع علي المصادر الحديثة المختلفة – سعة الاطلاع في مجال التخصص – لديه خبرة واسعة – الاطلاع علي كل ما هو جديد في المعرفة - - إدراك العلاقات بين المواد التعليمية المختلفة – الاطلاع علي أبحاث ودراسات عديدة متعلقة بمادته – المشاركة في برامج علمية ودورات للبحث العلمي – القدرة علي عمل أبحاث علمية تطبيقية لخدمة المدرسة والمجتمع .
4-كفايات ثقافية : وتشمل :
سعة الاطلاع علي مواد مختلفة عن تخصصه – الاطلاع علي مشاكل البيئة – المشاركة في الندوات الثقافية – متابعة المنشورات الصحفية والمجلات المختلفة – الاهتمام بالأحداث المحلية والعالمية – متابعة البرامج الثقافية المعروضة في وسائل الإعلام – لديه معرفة بالعقيدة والتراث الإسلامي – لديه اطلاع علي ثقافات وحضارات مختلفة قديما وحديثا .
5 – كفايات إدارية : وتتضمن :
القدرة علي ممارسة العمليات الإدارية كالتخطيط والتنظيم والرقابة والإشراف والاتصال والتواصل بطريق سليمة تراعي الحداثة في الأسلوب القيادي كالديمقراطية وما يتبعها من عمليات التفويض ، واستخدام نماذج حديثة في القيادة كالإدارة بالأهداف والإدارة بالنتائج ، واستخدام العصف الذهني وغيرها من الأساليب التي ثبت نجتحها محليا وعالميا : وما يترتب عليها من إقامة علاقات إنسانية مثل : احترام وتقدير شعور الطلاب – التشجيع علي حرية الرأي – التعاون وإقامة علاقات حسنة مع الطلاب والزملاء في المهنة – الاهتمام بمشاكل الطلاب وأحوالهم – المرونة وعدم الحدة في المعاملة – إشاعة جو من الثقة والاحترام ين الطلاب – كسب ثقة الإدارة العليا والإداريين والزملاء .
6- كفايات إدارة الجودة الشاملة :
إن المعلمين هم جزء من نظام إداري عام لايمكن أن يندرج سلوكهم بشكل منفرد عن باقي أجزاء النظام التعليمي ، فإدارة الجودة الشاملة تتطلب تعاون ومشاركة الإدارة العليا في الوزارة مع فريق تطوير إدارة الجودة الشاملة لتحسين فعاليتهم من خلال المزيد من التدريب المستمر والفعال ، وبالتالي لابد من إضافة كفاية أخري تتعلق بالجودة الشاملة وتطبيقها ، وتتطلب هذه الكفاية توفر صفات قيادية لدي المعلم تمكنه من الابتكار والتغيير من اجل الحصول علي مخرجات تعليمية مناسبة ، وبالتالي فهو قائد : تربوي واجتماعي وديمقراطي وموجه ومنشط للعملية التعليمية ويدير الوقت بشكل سليم دون إهدار تربوي.
كما ترتبط كفايات الجودة الشاملة بقدرة المعلم علي الاتصال والتواصل والتقويم المستمر والرقابة الذلتية والقدرة علي اتخاذ القرارات بشكل موضوعي وعلمي ، والقناعة بالعمل والتصميم علي النجاح ، وأنه لا يوجد حد أقصي للأداء والعمل ، بالإضافة لامتلاك مهارات الجودة الجودة الشاملة التي ترتبط بالقدرة علي تحديد المشكلة والأهداف والتحليل والتفسير والتقويم المستمر .
تصور مقترح لتطوير كفايات المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم فى ضوء إدارة الجودة الشاملة:
من اجل تحسين جودة التعليم ومخرجاته التعليمية وتخريج طلبة متعلمين يتمتعون بمواصفات الجودة الشاملة والتي تسعى إليه وزارة التربية والتعليم لتحقيقه ، وفي ضوء التحليل النظري لهذا البحث ، فإني حاولت وضع تصور مقترح لتطوير كفايات المعلمين والإداريين لتطبيق إدارة الجودة الشاملة من اجل الحصول علي مخرجات تتعليمية مناسبة ، ويتضمن ذلك :
1- التنسيق بين القيادة التعليمية العليا سواء كانت في وزارة التربية و التعليم أو المدارس بقضية التحسين والتطوير المستمر لعملية التعليم بطريقة تواكب التغيرات والتطورات الحديثة .
2- الاستفادة من الخبرات العالمية السابقة في كافة الدول التي تبنت إدارة الجودة الشاملة والتي ثبت نجاحها بشكل كبير علي النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي .
3- التركيز علي تحسين أداء المعلمين والإداريين بصورة مستمرة علي كيفية تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة بالمدرسة للاستفادة منه بطريقة صحيحة .
4- عمل دورات تدريبية مستمرة للمعلمين والإداريين علي عمليات تطبيق وتنفيذ مهارات إدارة الجودة الشاملة في العمل ومتابعة ادائهم بشكل مستمر.
5- عمل لقاءات دورية بين المعلمين في المدارس للإطلاع علي كل جديد في مجال الجودة لترسيخه في مفاهيم المعلمين حتي تصبح هذه المفاهيم ثقافة عامة لديهم .
6- وضع معاير علمية عند اختيار المعلمين والإداريين بالمدارس بناء علي مواصفات جديدة ترتبط بكفايات وخبرات علمية ترتبط بمفاهيم الجودة الشاملة .
7- أن تتصف وزارة التربية والتعليم بالمرونة وقابلية التجديد في برامجها وأهدافها وبنيتها التنظيمية وعملياتها الإدارية لاستيعاب أي متغير جديد يؤثر في عملية التعليم مع تحدد وظائف ومسئولية جهاز الجودة الشاملة ، وطريقة ونوعية وأساليب التدريب المطلوب للفريق والذي يعتمد بشكل رئيسي علي الابتكار والتجديد .
8- تكوين جهاز متخصص لإدارة الجودة الشاملة في التعليم العام ، ومن ضمنها مكاتب التعليم في الولايات ، وهذا الجهاز يكون قادر علي التطبيق والتنفيذ والتقويم للمخرجات التعليمية المطلوبة وبشكل مستمر ، مع تحديد وظيفة كل فرد في هذا الفريق .
9- إن يقوم جهاز الجودة الشاملة في مكتل التعليم بتحديد الحاجات الحالية والمستقبلية للمجتمع بصورة دقيقة وبشكل مستمر لوضع آلية فعلية وعملية لتحقيق هذه الاحتياجات بعيدا عن التنظير الإعلامي .
10- وضع آلية محددة من قبل الوزارة تتيح الفرصة لمشاركة عناصر المجتمع المحلي في تحقيق الأهداف التعليمية بما يلبي حاجات ورغبات المجتمع.
11- عقد المؤتمرات المحلية التي تتعلق بالجودة الشاملة ، وتشجيع المعلمين للمشاركة فيها ، وتقديم التسهيلات المادية لهم في عمليات المشاركة المحلية او العربية أو الدولية في المؤتمرات .
12- التعاون بين وزارة التربية والتعليم مع وزارة الدول التي تطبق مفاهيم الجودة الشاملة بشكل ناجح من خلال تبادل الخبرات الإدارية لتزويد المعلمين والإداريين بالخبرة المباشرة في التطبيق .
13- أن تتبني الوزارة الديمقراطية في العمل والابتعاد عن المركزية والروتين الذي يضعف الأداء تهيئة الجو العام في الوزارة وخارجها علي تقبل وانتشار ثقافة الجودة الشاملة .
14- أن تركز الوزارة على النوعية أكثر من الكمية بالنسبة لقبول المعلمين وجعل التنافس بين المدراس لا يقتصر علي تسجيل أكبر عدد من الطلاب ، بل بجودة الطالب ونوعيته وقدرته علي إحداث التطور المستقبلي في المجتمع علي اعتبار أن المجتمع لا ينمو ولا يتطور إذا كانت المدرسة لا ينتج عنها طالب ذو جودة ونوعية مطلوبة .
15 - اختيار وتدريب كوادر قيادية فاعلة في العمل الإداري تستخدم أساليب حديثة في الاتصال والتواصل وإقامة علاقات إنسانية تشجع علي العمل وتزيد دافعية جميع الأفراد نحو العمل .
16- العمل علي نيل رضي المجتمع المحلي علي أداء المدرسة من خلال تلبية احتياجات المجتمع الأساسية من خلال تخريج نوعية ملائمة من الطلاب قادرين علي خدمة المجتمع بفعالية ، وتوفير معلمين لهم خبرة واسعة في العمل .
17- زيادة تمويل جهاز التطوير بالوزارة وبرامجه التعليمية التي تعتمد علي الجودة الشاملة
18– تبني معايير الجودة الشاملة العالمية لنيل شهادات الايزو التي تلزم التطبيق السليم لمعايير الجودة الشاملة في الوزارة وإداراتها ومن ثم المدارس .
19- زيادة المدخلات المادية والبشرية والمعنوية وتحسين العمليات الإدارية المختلفة في النظام التعليمي العام ، وخاصة التخطيط بحيث يعتمد علي التخطيط طويل المدى لأن تقويم إدارة الجودة الشاملة تستغرق فترة طويلة من التدريب.
20 - التقويم والتصحيح المستمر لخطوات تطبيق الجودة الشاملة ومراقبة عملية الإنتاج التعليمي بما يحقق جودة أفضل في مجال التعليم .
21- استخدام الجودة الشاملة في تحسين المنهاج – الإدارة التعليمية العليا – المعلمين– العمليات الإدارية – الوسائل التعليمية – المدخلات – نمو الطالب وتحسينه - أدوات التقويم وسائله الهياكل التنظيمية والأبنية التعليمية – عناصر المجتمع المحلي وغيرها من الأمور التي تتعلق بعملية التعليم .
22- استخدام مبادئ ديمنج ( 14 ) عند التطبيق باعتبارها مقياس للجودة ، بالإضافة بنموذج كر وسبي الذي يعتمد علي :
- المشاركة في إدارة المواقف.
- تأسيس مجالس جودة في الجامعة يكون لها دور حاسم في إدارة الجودة .
- تمييز جهود وإنجازات جهاز الجودة بالوزارة والولايات وتخطيطها وعرضها علي المستويات المختلفة والتي تعكس فلسفة رضي العميل وهو ( الطالب ) كهدف أساسي للمنظمة التعليمية .
23- التنبؤ بالعوامل والقوي التي تؤثر مستقبليا علي التعليم العام لإمكانية استيعابها بسرعة دون أن تحدث خلل في نوعية التعليم المطلوب .
المصادر والمراجع:
1- أبو ملوح محمد ، الجودة الشاملة في التعلم الصفي ، مركز القطان للبحث والتطوير ، غزة ، 2000 ، ص4 .
2- الدراكة مأمون وطارق الشبلي ، الجودة في المنظمات الحديثة ، عملن : دار صفاء للنشر والتوزيع ، 2002 .
3- الرشيد محمد ،الجودة الشاملة في التعليم ، المعلم ، مجلة تربوية ثقافية جامعية ، جامعة الملك سعود ، 1995 ، ص 4 .
4- الجودة الشاملة والإصلاح التربوي ، مجلة المعلم ، http :// www.almualem.net/jawda.html
5- السلمي علي ، إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل للإيزو 9000، دار غريب ، القاهرة ، 1995، ص 40 .
6- السيد خليل أحمد ، وإبراهيم عباس الزهيري ، الإدارة التعليمية في الوطن العربي في عصر المعلومات ، المؤتمر السنوي التاسع ،، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 2001 ص 339 .
7- العقيلي عمر وصفي ، المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة ، عمان : دار وائل ، 2001 م .
8- النجار فريد راغب ، إدارة الجامعات بالجودة الشاملة ن أميرال للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1999م ، ص73 .
9- جوهر صلاح ، أساليب تقنيات الغدارة التربوية في ضوء ثورة الاتصال والمعلومات ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،المؤتمر السنوي التاسع ، 2001 ، ص427-430 .
10 -جوز يف جابلونسكي ، تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، ترجمة عبد الفتاح النحاس ، Jablonski Jpshphe , mplemintg Management an overview without publisher , San Diego  he.ffor USA,191,p.28 .
11 -عبد الغني عبود ، إدارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1990،ص160 13-مصطفي أحمد ، محمد الأنصاري ، برنامج إدارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها في المجال التربوي ، قطر ، المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج ، 2002م.
12-مصطفي أحمد سيد ، إدارة الجودة الشاملة و الإيزو 9000 ، مكتبة الأنجلو المصرية ، 1998م ، ص50 .
13-فيليب انكستون ، التغيير الثقافي في الأساس الصحيح لإدارة الجودة الشاملة ، ترجمة عبد الفتاح السيد النعمان ، 1995م ، ص38 .
14-وارين شميث وجيروم فانجا ، مدير الجودة الشاملة ، ترجمة محمود عبد الحميد مرسي ، دار آفاق للإبداع العالمية للنشر والإعلام ، الرياض ، 1997م ، ص 40 .
15-نشوان بعقوب ، التعلم عن بعد والتعليم الجامعي المفتوح ، جامعة القدس المفتوحة ،1998 ،ص230 .
16- موقع وزارة التربية والتعليم السودانية : http://www.moe-sd.com
المراجع الأجنبية :
Barton ,Joan A.and .Marson,D.brian (1991 ) Service Quality :An introduction Province of Pritish - 1 Columbia Pup;ication . p.7
Hixon,J.and K.lovelace (1992) .” Total Quality Management Challenge to Urban School " Education 2 Leadership,50(3) P.6-24 .
3- Jablonski Joseph R. Implementers Total Quality Management on Overview Without Publisher
,Santiago , Preiffer, U .S A ,1991,P.70 .
4- March John , The Quality Toolkit.An A-Z tools and Technique Kemposton,Iis Ltd. , U.S.A , 1993 , pp.25-30 .
(عدل بواسطة عبدالرحمن الحلاوي on 11-30-2005, 02:28 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أين نحن من مفهوم الجودة الشاملة ؟؟؟ (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
سلام
الاخ عبدالرحمن سلام
عندما نظرت للعنوان وجدته من المواضيع التي يجب على كل اعضاء البورد الاشتراك فيه
يعني بالعربي كده فرض عين....
ولكن للأسف
عدد الزوار 15 وليس هنالك أي ردود اكرر للأسف
ليكثر عدد الزور والمشاركين اقترح عليك الآتي:
1) تغيير عنوان البوست ليكون - اغتصاب فتاة في احد احياء الخرطوم القديمة
بمعاونة عضو كبير في أحد اجهزة الامن السودانية.
2) أو القبض على مسؤول حزبي كبير يمارس اللواط مع احد الصبية المخنثيين وفي حالة سكر شديدة .
3) ا و إكتشاف شبكة لإستجلاب المومسات من شرق آسيا عبر دبي.
وهكذا ....
والله سوف يكون المشاركين بالميت فوق المتين (200) والزوار ما تعد.
واقترح ايضا بداية التحدث عن تغيير السلوك الاجتماعي للشخصية السودانية
كمدخل للجودة ويا حبذا لو كان هناك عنوان جذاب في هذا السياق.
سلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أين نحن من مفهوم الجودة الشاملة ؟؟؟ (Re: Ustaz)
|
مشكور يا أستاذ على إقتراحاتك ، ولكن الإثارة الذهنية للغرائز أسلوب رخيص مبتذل يجري على ألسنة السوقة والسفلة .. حمانا الله وإياك من أمثالهم وهم كثر ولكن قصدت بهذا البوست أن أفتح أذن من منَّ الله عليهم بحسن الإدراك والحس الوطني النظيف ولهم مرونة في التعامل مع الجديد المفيد حتى يعبوا من هذا المعين بالبحث والتحليل لنفيد الجميع .
بالبلدي :
إنتا عارف يا استاذ الشخصية السودانية دي شخصية هلامية قابلة للتشكل لكل الأزمان وصالحة للعمل في الأوقات وبترضى بالقليل وعينها على الكتير بتصلي وتسف التمباك وبتشرب الحسوة وبتقرأ الراتب ودلائل الخيرات بتكاتل ضلها وبتعمل المستحيل عشان تظهر السقافة والفهم وعاشقة وحالمة ورومانسية ونرجسية وتؤمن بالعمل ودق الرمل ودق الشلوفة والشلوخ المطارق والسلم وبتتحجم وبتكسر الحزامة وتتصوف وبتمشي البار وبتنوم بالعصر والضحي واليل ، وعندها استعداد تتكل على الغير وبتناقش في أي موضوع والفتوة دي خليها ساكت تحلل وتحرم وبتزوج عرفي وبتحلل التلات طلقات وبره في الشارع شكل وفي البيت حاجة تانية . أظن كدا دخلنا في الجودة الشاملة لضوابط الشخصية السودانية التي ستحصل على الأيزو 9002
مع السلامة وشكراً للمرور والوقوف وعفوا للتفريغ والتحميل من وإلى وخليت تفسر الباقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أين نحن من مفهوم الجودة الشاملة ؟؟؟ (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
نشكر مرورك وفي انتظار مساهماتك .وهذا حديث آخر في شأن التغيير في منظمات الأعمال من خلال مدخل إدارة الجودة الشاملة : تفضل
التغيير في منظمات الأعمال المعاصرة من خلال مدخل إدارة الجودة الشاملة
Change in the modern organizations through TQM approach
ملخص :
إن منظمات الأعمال كنظام مفتوح تنمو ، تتطور ، تتفاعل مع فرص و تحديات بيئتها التي تنشط بها ... فالتغيير ظاهرة طبيعية تقتضي تحول تلك المنظمات من وضع قائم إلى وضع آخر مستهدف ، قد يضمن لها البقاء و الاستمرارية في بيئة مضطربة و معقدة .
إن ما يلاحظ في كثير من منظمات الأعمال المعاصرة ، في بعض دول أمريكا وأوربا واسيا و الدول العربية كالمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة ، هو تبنيها لمدخل حديث في الإدارة يطلق عليه اسم إدارة الجودة الشاملة و المعروف دوليا بالرمز الأنجلوسكسوني TQM. هذا المدخل لا ينحصر في تطبيق بعض الأدوات الجديدة أو الشعارات كما يعتقد البعض ، و إنما يهدف لإحداث تغيير عميق في المنظمة و يتطلب سلوكيات وقيم و معتقدات جديدة لكل أفرادها .
الكلمات المفتاحية : التغيير- إدارة الجودة الشاملة – مقاومة التغيير- إدارة التغيير
مـقدمـة:
التغـيير شـئ يحدث في حياتنا اليومية ، سنة من سنن الحياة ، و يتجلى هذا التغيير من حولنا في صور عديدة : تغير الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية ، تغير أنماط الاستهلاك ، تقدم التكنولوجيا ،تغير أنماط الإدارة في المنظمات ، ....
إن منظمات الأعمال كعناصر مهمة في الحـياة الاقتصادية و نظـم مفتوحة تعيـش التغيـير، فـهي تنمـو و تتطور و تتفاعل مع فرص و تحديات بيئتها التي تنشط بها ... فالتغيير ظاهرة طبيعية تقتضي تحول تلك المنظمـات من وضع قائم إلى وضع آخر مستهدف ، قد يضمن لها البقاء و الاستمرارية في بيئة مضطربة و معقدة .
إن ما يلاحظ في كثير من منظمات الأعمال المعاصرة ، في بعض دول أمريكا وأوربا واسيا و الدول العربية كالمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة ، هو تبنيها لمدخل حديث في الإدارة يطلق عليه اسم إدارة الجودة الشاملة و المعروف دوليا بالرمز الأنجلوسكسوني TQM. هذا المدخل لا ينحصر في تطبيق بعض الأدوات الجديدة أو الشعارات كما يعتقد البعض ، و إنما يهدف لإحداث تغيير عميق في المنظمة و يتطلب سلوكيات وقيم و معتقدات جديدة لكل أفرادها .
على هذا الأساس، سنتعرض في هذه الورقة البحثية إلى إدارة الجودة الشاملة كمدخل حديث للتغيير و سنركز على المحاور التالية:
- مفاهيم حول إدارة الجودة الشاملة و التغيير.
- أشكال التغيير التي يقتضيها تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
- كيفية إدارة التغيير لتحقيق المزايا المتوخاة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة .
1 - التغييـر:
1-1 تعريــف التغيير :
قبل التطرق لتعريف كلمة التغيير نطرح السؤال التالي: لماذا تتغير المؤسسات ؟ إنها تتغير لأنها تشكل جزءا من عملية التطور الواسع والتي عليها التفاعل مع التغيرات والمحددات والمتطلبات والفرص في البيئة التي تعمل بها، مما يؤدي إلى إجبار هذه المؤسسات على التأقلم مع البيئة التي تعمل بها . ليس هذا فقط ولكنها تحدث أيضا تغيرات في البيئة بتطوير وتقديم منتجات وخدمات جديدة وبتطبيق واستخدام تقنيـات جديـدة ... و عليـه يعرف التغييـر علـى أنـه:
" التغيير عملية طبيعية تقوم على عمليات إداريـة معتمدة، ينتج عنها إدخال تطوير بدرجة مـا على عنصر أو أكثر، ويمكن رؤيته كسلـسلة من المراحل التي من خلالـها يتم الانتقـال من الوضع الحالـي إلى الوضـع الجـديد "(1).
1-2 أنـواع التغييـر :
هناك أنواع للتغيير تتمثل فيما يلي :
التغيير الغير المخططة : تتم بشكل مستقل عن رغبة المؤسسة ، و تحدث نتيجة التطور و النمو الطبيعي في المؤسسة كازدياد عمر العمال ،...
التغييرات المخططة : تحدث من أجل أن تعد المؤسسة نفسها لمجابهة التغيرات المتوقعة .
التغييرات المفروضة: تفرض جبرا على العاملين من قبل الإدارة ( السلطة ) وقد تقابل بالرفض والإحباط.
التغييرات بالمشاركة : تتم بمشاركة العاملين في التخطيط للتغيير .
1-3 مجالات التغييـر:
تستطيع المؤسسة أن تتبع عدة مناهج للتغيير وهي 2)
التغيير التكنولوجي : والذي يشمل الأدوات والمعدات والطرق و الأساليب .
التغيير التنـظيمـي : و الذي ينصب على العلاقات الوظيفية و البناء الهيكلي للمنظمة و إدارتها و أقسامها ووحداتها.
التغيير الإنسـانـي : و هو الذي يتعلق بأفكار الناس و اتجاهاتهم وعاداتهم و قيمهم و دوافعهم و طموحاتهم .
التغيير في العمـل : أو تغيير الواجبات الوظيفية ، إما من الناحية الكمية أو الناحية النوعية أو كليهما .
و لا بد من الإشارة إلى أن هذه المجالات متداخلة مترابطة ، و أن واحدا منها يؤثر في الأخرى و يتأثر بها .
2- إدارة الجودة الشاملة كمدخل حديـث للتغيير:
1-1 تعريف إدارة الجودة الشاملة :
على الرّغم من وجود محاولات عديدة لتعريف مفهوم إدارة الجودة الشاملة ، ومع ذلك لا نجد تعريفا متفقا عليه وذو قبول عام لها حتى الآن، ويتناول كلّ من تلك التعاريف إبراز سمة أو خاصية معينة لها، فلعلّ مفهوم إدارة الجودة الشاملة كغيره من المفاهيم الإدارية، التي تتباين بشأنها الأفكار وفقا لزاوية النظر إليه من قبل هذا الكاتب أو ذاك.
ومن خلال دراستنا للعديد من التعاريف ، نورد التعريف التالي :
"إدارة الجودة الشاملة هي أسلوب إداري حديث، يعتمد على إرضاء الزبائن وتحقيق منافع لجميع الأفراد العاملين وللمجتمع، ومشاركة كلّ أفراد المؤسسة في التحسين المستمر للعمليات والمنتجات والخدمات باستخدام الأدوات العلمية بهدف النجاح في المدى الطويل" (3).
و تتمثل خصائص إدارة الجودة الشاملة ، كمدخـل للتغيير الشامل داخل المؤسسة، فيما يلي :
- كل وظائف المؤسسة معنية بتحقيق الجودة، فالجودة ليست حكرا فقط على الوظائف المتعلّقة مباشرة بالمنتوج (التطوير، الإنتاج، ضمان الجودة)، لكن أيضا وظائف الدّعم، الإدارة، التسويق، الموارد البشرية...
- داخل كلّ وظيفة في المؤسسة، فإنّ الأفراد يمثلون أعوان الجودة، ومسئولين بصفة كاملة، وهذا مهما كان منصبهم ومستواهم التنظيمي، حيث أنّ كل فرد يصبح مسئولا عن جودة العمل الذي ينجزه و/أو المجموعة التي ينتمي إليها، فالجودة قضية الجميع.
- الأخذ في الحسبان في إطار إدارة الجودة الشاملة جميع حاجات وتطلعات الزبائن (التكاليف، الأزمنة، الأداء، الجودة بالمفهوم الضيّق).
- انتشار علاقة زبون – مورد داخل المؤسسة.
- كل وظيفة توجّه وسائلها الخاصة المادية والبشرية نحو التحسين المستمر، وذلك بتوجيه مواردها نحو التحسين والتطوير، الوقاية من المشاكل بدلا من اللّجوء إلى التصحيح والعلاج.
- كل وظيفة معنية خلال كل دورة المنتوج، منذ مرحلة دراسة السّوق إلى خدمة ما بعد البيع، مرورا بالتطوير، الطرق، المشتريات، الإنتاج، البيع والتوزيع.
- أنّ الجودة في إطار أسلوب إدارة الجودة الشاملة، لا تقتصر على جودة المنتوج أو الخدمة، بل تتعداه لتشمل جودة الأنشطة والعمليات والمؤسسة ككلّ، بمعنى أنّ الجودة تندمج في ثقافة المؤسسة، حيث أنّ كلّ أفراد المؤسسة في كلّ المستويات يجب أن يدمجوا الجودة في عملهم.
- إدارة الجودة الشاملة هي إدارة تشاركية، حيث تعتمد على مواهب الإدارة، والعاملين أيضا للتحسين المستمر لأداء المؤسسة.
- إدارة الجودة الشاملة هي أسلوب إداري يهدف إلى إرضاء حاجات المؤسسة : البقاء، المرونة مردودية أكثر ثباتا واستقرارا، إرضاء حاجات أفرادها؛ وذلك من خلال التركيز على رضا الزبون ، و وضع هذا على رأس قائمة الأولويات.
1-2 دواعـي تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة :
أثبتت العديد من المؤسسات العالمية تميّزا واضحا في نتائجها، من خلال تطبيقها لمفهوم إدارة الجودة الشاملة، وحققت نتائج مشجّعة في هذا المجال، أمثال شركات Ford، Pisellireckan، Hewlett Packard،IBM ...
لقد ثبت إذن، من خلال الاستخدام الهادف لإدارة الجودة الشاملة، تحقيق العديد من المكاسب، وهذا حسب ما برهنت عليه التجارب الدولية، والتي نبينها في الشكل التالي:
شكل 1: مزايا تطبيق ادارة الجودة الشاملة
1-3 مقاومـة التغييـر:
أظهرت المشـاهدات و التجارب أن الأفراد في المؤسسة قد يقاومـون التغيير الذي تزمـع الإدارة إدخاله أو إحداثه، و قد تنصب مقـاومتهم على نوع التغيير أو حجمه أو كيفية تطبيقه أو توقيت ادخالــه .
تأخذ مقاومة التغيير درجات مختلفة كما نبينه الشكل التالي:
شكل 2 : درجات مقاومة التغيير
و تعتبر مقاومة التغيير من المشاكل أو المعوقات الرئيسية التي تواجه عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة، حتى و إن أدى التغيير إلى التحسين. وتتكون هذه المقاومة من صعوبات حقيقية وأخرى مدركة أو تخيلية، حيث يقاوم الأفراد التغيير للعديد من الأسباب أهمّها: (4)
- الخوف، فأوّل شيء يفعله الأفراد عندما يسمعون بالتغيير، أنّهم يحوّلونه إلى إهتمام شخصي، ويتساءلون عن كيفية تأثير التغيير عليهم.
- أنّ التغيير، يعني أداء الأشياء بشكل مختلف وإيجاد معرفة جديدة ومعلومات إضافية يجب تعلّمها وتطبيقها، مما يجعل الأفراد يدركون فقد السيطرة على ما يؤدونه من عمل.
- القلق من عدم القدرة على أداء الأشياء الجديدة.
- أنّ التغيير قد يعني مزيدا من أعباء العمل.
- الإستياءات الماضية (Past Resentments) وعدم التفكير والتخطيط للمستقبل.
- عدم الثقة في إدارة الجودة الشاملة.
- عدم الرّغبة في تحمّل المسؤولية والإلتزام.
1-4 عـلاج مقاومة التغـيير:
لا شكّ أنّ قدرة الإدارة على التغلّب مبكّرا على المقاومة يساعد على إزالة الكثير من الخوف والقلق المصاحب لعملية التغيير، إن ما تحتاج المؤسسة القيام به هو توقع المقاومة وتحديد العوامل التي تؤدي إلى هذه المقاومة وتحديد أنسب الطرق للتغلب عليها.
في هذا الصدد، يصبح من الواضح ضرورة إستعانة المؤسسة بالاستشارات الخارجية لمساعدتها على تطبيق إدارة الجودة الشاملة. يعتبر المستشارون متخصصين، لأنّ الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الاستعانة بخبراتهم على موقف محدّد سوف تزيد كثيرا على ما تتحمله من تكلفة، وإنّ مصداقية هؤلاء المستشارين وخبرتهم الواسعة تؤهلهم لمساعدة المؤسسة على التحوّل الأسرع والانسيابي تجاه إدارة الجودة الشاملة، فلقد واجه المستشارون العديد من العوائق أثناء تطبيق المؤسسات لإدارة الجودة الشاملة، وتغلّبوا عليها بفضل ما يمتلكونه من معرفة تفصيلية لكيفية تقليل مشاكل التطبيق إلى حدّها الأدنى.(5)
و يبين الشكل التالي بعض الحالات المتوقعة لمقاومة التغيير و إرشادات للتغلب عليها:
جدول 1: بعض القضايا المحتملة لمقاومة التغيير وكيفية التغلب عليها
القضايا المحتملة / المتوقعة المدخل أو الحلّ المقترح
أنّ الإدارة غير مهتمة
إننا ندرك الآن أهمية وقيمة العاملين لدينا، ومن خلال إدارة الجودة الشاملة فإنّنا نرغب في أن نشرك العاملين بالمنظمة في عملية صنع القرار بالنسبة للقضايا التي تؤثر على وظائفهم وأعمالهم، إنّ الإدارة المشتركة تعتبر مبدأ أساسيا لإدارة الجودة الشاملة.
لا أعتقد بأنّ إدارة الجودة الشاملة يمكن أن تصلح في منظمتنا.
إنّ مبادئ وأدوات إدارة الجودة الشاملة قد طبقت بنجاح في المئات من المنظمات السلعية والخدمية.
إنّ هدفنا هو تعلّم أساسيات إدارة الجودة الشاملة، ولهذا فإنّنا نستطيع أن نضرب المثل وأن تكون لنا قصص للنجاح من داخل منظمتنا.
ليس لدينا موارد لدعم هذه المبادرة.
نعم، فتطبيق إدارة الجودة الشاملة سيجعل كل منا يضحي بوقته الثمين، وسنؤدي عملا مضاعفا ولكن هذا الاستثمار سوف يؤدي إلى عوائد كبيرة. كما أنّ هذه المبادرة سوف تؤدي فعلا إلى توفير أموالنا إلى توفير أموالنا ووقتنا في الأجل الطويل وستجعلنا أكثر قدرة على المنافسة.
لا يوجد استمرارية للقيادة لدعم هذه المبادرة.
نعم فزيادة معدل الدوران في كلّ المستويات الإدارية يمثل دائما مشكلة، فإذا أظهرنا النجاح مبكرا ووضعنا أنفسنا على الطريق الصحيح، فلن يوجد في المستقبل من يستطيع أن يجادل في نجاحنا الواضح، وأننا نستطيع أن نستمر في عملية تحسين إدارة الجودة الشاملة.
المصدر : جوزيف جابلونسكي، إدارة الجودة الشاملة، تطبيق إدارة الجودة الشاملة، بميك مصر 1996 ص 119.
إن مثل هذه الإرشادات قد تساعد على تنفيذ عملية التغيير بنجاح ، هذه العملية التي يصورها " لوين " وتسير في مراحلها الثلات بسهولة و يسر ، وهذه المراحل هي 6)
شكل3: مراحل التغيير الناجح
- الحاجة للتغيير : تتمثل في إنشاء الرغبة والدافع للتغيير .
- التحرك نحو التغيير : يبدأ الفرد في تعلم التغيير الجديد عن طريق الممارسة ، فيطبق المبادئ و الأساليب الجديدة لعلاج المشكلات الموجودة .
- الاستقرار و التأصيل : يتم إحلال الأساليب الجديدة محل القديمة ، و تترسخ هذه الأساليب في أذهان الأفراد .
حسـبLewin Kurtالأفـراد يتغيرون علـى مراحل: "عدم التجمد"، "التغير "، "إعادة التجمد "،
في المرحلة الأولـى كافة الأمور غيـر المريحة وغيـر المرضية وذات الضغط تشكل الحاجة الماسة للتغير. أما في مرحلة "التغيـر" فتبدأ الإدارة والأفراد بتطبيق وإرساء علاقات وطرق وسلوكيات ومواقف جدية. وفي المرحلة الأخيرة يتحقق الأفراد من التغيـر عبر خبراتهم ويترافق ذلك عادة مع تعزيز الثقة الذاتية كنتيجـة لتحقيـق الأهـداف المرجـوة.(7)
خـاتمـة:
تبين لنا من خلال العرض أن نظام إدارة الجودة الشاملة الذي أصبح يطبق في الكثير من منظمات الأعمال المعاصرة، هو مدخل للتغيير الشامل في المؤسسة يمس جميع أفرادها لغرض تعزيز قدرتها التنافسيـة . هذا المدخل لا ينحصر في تطبيق بعض الأدوات الجديدة أو الشعارات كما يعتـقد البعض ، و إنما يهدف لإحداث تغيير عميق في المنظمة و يتطلب سلوكيات وقيم و معتقدات جديدة لكل أفرادها ، مما يعني صعوبة تطبيق التغيير بسبب ظهور مقاومة التغيير ، والتي يجدر بإدارة المؤسسة أن تعالجها بصبر و ثبات ودعم .
وفي الأخير نشير إلى ضرورة التفات مؤسساتنا في الوطن العربي لهذا النظام الحديث للإدارة ، و تبنيه كمدخل للتغيير لمواجهة تحديات البيئة التي تنشط فيها هذه المؤسسات .
المراجـع:
(1) الاتحاد الدولي للاتصالات، المكتب العربي الإقليمي، إدارة التغيير والموارد البشرية www.ituarabic.org/11thhrmeeting/doc6.doc
(2) د. علي محمد عبد الوهاب ، التغيير مناهجه- مقوماته- خطواته- مقاومته المؤتمر السنوي الأول استراتيجيات التغيير وتطوير المنظمات ، ذكر في د .سعيد يس عامر ، الإدارة في ظلال التغيير، دار الإرادة للطباعة ،1996 ، ص 205.
(3) يحي برويقات عبد الكريم ، تطبيق ادارة الجودة الشاملة في المؤسسة الصناعية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير ، تخصص اقتصاد الإنتاج ،جامعة تلمسان ، السنة الجامعية 2002-2003 ، ص 38.
(4) فيليب أتكنسون, التغير الثقافي : الأساس الصحيح لإدارة الجودة الشاملة، بميك 1996، ص 95-98.
(5) يحي برويقات عبد الكريم ، مرجع سبق ذكره ، ص 126 .
(6) د. علي محمد عبد الوهاب ، التغيير مناهجه- مقوماته- خطواته- مقاومته المؤتمر السنوي الأول استراتيجيات التغيير وتطوير المنظمات ، ذكر في د .سعيد يس عامر ، مرجع سبق ذكره 214.
(7) الاتحاد الدولي للاتصالات، المكتب العربي الإقليمي، التغيرات الإدارية
www.ituarabic.org/11thhrmeeting/doc7.doc[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مواقع للجودة الشاملة (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
منذ فترة ليست بعيدة بدأت ثقافة الجودة تغزو دول العالم، خاصة بعد إقرار قوانين منظمة التجارة العالمية وتسارع دول العالم للانضواء تحت رايتها، باعتبارها المظلة التي سوف تحتمي بها وتنظم العلاقات الاقتصادية في ما بينها، على الرغم من قيام المنظمة الدولية للتقييس العام 1976 باعتماد أول مجموعة مشروعات مواصفات دولية في إدارة وتأكيد الجودة والتي حملت الرقم ،9000 وأطلق عليها سلسلة »أيزو 9000« المتعلقة بإدارة الجودة.
وفي الواقع أن هذه المواصفات تم وضعها وإقرارها من أجل تطوير نظام المواصفات والجودة بما يسمح بتلبية حاجة العملاء في الحصول على منتج أو خدمة تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية، وأن تكون خالية من العيوب التي قد يكون منشأها المواصفات الفنية أو نتيجة خطأ أو خلل في الهيكل التنظيمي المسؤول عن التصميم أو الإنتاج السلعي أو الخدمات، حيث إن المواصفات الفنية للسلعة أو للخدمة لا تكفي للحصول على المنتج أو الخدمة المطلوبة وفقا للمتطلبات والاحتياجات الفعلية المستهدفة ونحن في السودان أشد إلحاحاً لتجويد العمل وإحسانه وقبل ذلم المعايير الأخلاقية التي نفتقدها هذه الأيام
تناولت في بحث مطول رفع كفايات المعلمين في وزارة التربية والتعليم في السودان وفق معايير الجودة الشاملة وهو أساس التنمية البشرية وسأتطرق لتطبيق هذه المعايير على الجامعات السودانية ثم الصحة ثم الخدمة المدنية ثم النظام السياسي والاقتصادي والزارعي ، أرجو ممن يجد في نفسه الكفاءة إما بالإضافة أو التعليق أو تصحيح الأخطاء ولكم جزيل الشكر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الجودة الشاملة في الصحة (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
كتبت سابقاً عن التعليم العام ويليه الحديث عن الصحة نرجو الإفادة والزيادة
إدارة الجودة
مقدمة
( وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون )
صدق الله العظيم
تشهد المرحلة المقبلة اهتماما كبيرا علي كافة المستويات فيما يتعلق بجودة الرعاية الصحية بالسودان ولعدم توافر نظام أساسي للجودة لدي المؤسسات الصحية يساعدها علي التعرف علي المشاكل وإيجاد الحلول لها وتوفير قاعدة بيانات تساهم في قياس ومتابعة مستوي جودة الخدمة الصحية المقدمة ومدي تطورها فقد دفعني ذلك إلي التخطيط والتركيز علي وضع برنامج لتحسين الجودة يكون أساسا للعمل الدائم والمستمر ويهدف إلي مراقبة وتحسين جودة الرعاية الصحية من خلال استراتيجية شاملة لتطوير النظام الصحي في السودان.
إن الجودة يجب أن تكون في مقدمة اهتمامات وزير الصحة الاتحادي.
وظائف إدارة الجودة
وضع واختبار معايير وتطبيق برنامج الترخيص واعادة الترخيص الاعتماد لمزاولة تقديم الخدمات الصحية لمختلف مقدمي الخدمة الصحية.
العمل علي تطوير المعايير الإكلينيكية بالمشاركة مع الخبراء بالقطاعات والجهات المختلفة.
تقديم المعونة الفنية لمقدمي الخدمة فيما يتعلق ببرامج تحسين الجودة.
وضع نظام المتابعة والإشراف وإعداد التقارير.
وضع البرامج التدريبية الخاصة بمفاهيم الجودة.
دعم وتطوير والإشراف على الدراسات المتخصصة والبحوث المتعلقة بالجودة.
إنشاء مركز توثيق ومعلومات وتوفير مراجع متطورة عن برامج الجودة.
ولتحقيق هذه الوظائف و الأهداف
اقترح تقسيم الإدارة في أربعة أقسام رئيسيةهى:
قسم التراخيص.
قسم قياس الأداء.
قسم التدريب.
قسم الدراسات الخاصة.
الهيكل التنظيمي لإدارة الجودة.
الهيكل التنظيمي لإدارة الجودة
الإدارة العامة للجودة
الرسالة
تحسين مستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مستويات الخدمة الثلاثة (العلاجية / الوقائية / التعزيزية ) في الجوانب الصحية والإدارية والتثقيفية والتسويقية والاجتماعية لتوائم احتياجات المجتمع وبرامج الإصلاح الصحي الشامل علي المستوى القومي وتعظيم كفاءة وفاعلية استخدام الموارد المتاحة.
الاستراتيجية
- تحديث معايير للجودة علي المستوي القومي مبنية علي الدراسات والبحوث تتناسب مع الموارد والمناخ السوداني.
- وضع آليات لتطبيق نظام جودة الخدمات الصحية واعتماد وتراخيص المنشآت في المستويات المختلفة والأفراد.
- خلق مناخ عام داعم للجودة من قبل متخذي القرار ومقدمي الخدمة والمنتفعين بها في كل القطاعات العاملة في تقديم الخدمات الصحية.
- بناء كوادر بشرية في مجال إدارة الجودة الشاملة علي كل المستويات لتنفيذ برامج الجودة ومشروعات التحسين المستمر في المنشآت الصحية المختلفة.
- التعاون مع كل الجهات العاملة في قطاعات الصحة المختلفة في مجال إدارة الجودة الشاملة.
إنجازات الإدارة العامة للجودة
أولا: قسم التراخيص:
نظرا لأن تقوية دور وزارة الصحة الاتحادية ككيان تنظيمي لنظام وجودة الرعاية الصحية يعد أحد الأهداف طويلة الأمد للإدارة العامة للجودة فأن ذلك يتطلب إنشاء قسم منفصل للتراخيص وإعادة التراخيص والاعتماد والذي يهدف ألي البدء في وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالرعاية الصحية والتي يجب أن يلتزم بها مقدمو الخدمة بالوحدات الحكومية لضمان الصحة والأمان للمرضي الذين يحصلون علي الخدمات بوحدات وزارة الصحة ولا يقتصر دور البرنامج علي وضع المعايير القياسية للرعاية فقط ولكن أيضا يقوم بوضع آليات محدودة للتأكد من الالتزام بتلك المعايير.
ولذلك يجب أن يتم اعتماد بعض وحدات الإصلاح الصحي في ولاية الخرطوم وبقية ولايات السودان يأن يكون عدد الوحدات التي يتم اعتمادها للمرة الأولي 15 وحدة والوحدات التي يتم اعتمادها للمرة الثانية 20 وحدة. مع العلم بأن الوحدات التي تحصل علي أقل من 80% يتم اعتمادها للمرة الثانية بعد عام من تاريخ الاعتماد الأول والوحدات التي تحصل علي أكبر من 80% يتم اعتمادها بعد عامين من تاريخ اعتمادها للمرة الأولي وبياتها كالتالي:
بيان شامل بالوحدات التي يتم اعتمادها خلال الفترة من عام 2006 إلي 2007 بولاية الخرطوم
الولاية الجهة نوع الترخيص تاريخ الاعتماد نسبة الاعتماد الاعتماد القادم
وحدة مركز أول ثاني
الخرطوم
ثانيا: قسم قياس الأداء:
تعد عملية التعرف علي المشاكل وتحديد معدلات التحسين في الرعاية الصحية من الوظائف الرئيسية للإدارة العامة للجودة ويمكن أن تطبق هذه الوظيفة الهامة من خلال قسم التقييم والمتابعة لجودة الرعاية الصحية.
والغرض من هذا القسم هو مراقبة ومتابعة عمليات ومخرجات الرعاية الصحية ووضع الآليات اللازمة لاكتشاف معوقات جودة الأداء.
ويتم متابعة وتقييم عدد من الوحدات المطبق عليها برنامج الإصلاح الصحي بكل ولاية من ولايات السودان وبيانها كالتالي:
متابعة وتقييم الكوادر البشرية لتطبيق معايير التراخيص والجودة فى الفترة من 2005 إلى 2006
التاريخ الموضوع
متابعة تقييم برنامج الجودة في بعض الوحدات
متابعة أنشطة الجودة في مستشفى الشعب
إعداد خطة عمل لتحقيق معايير التراخيص بمستشفى الخرطوم
تقييم مركز الضوء حجوج لتطبيق معايير التراخيص الخاصة بالصيدلية والمعمل
ثالثا: قسم التدريب:
يعتمد نجاح برنامج تحسين الجودة في السودان على توافر الخبراء المتخصصين في مجالات ضمان الجودة والتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية والمؤهلين للإمداد بكل من المهارات التقنية والقيادية للبرنامج.
وفي الوقت الحاضر فإن وزارة الصحة تفتقر لتلك المهارات التي يمكن أن توفر بها فرق العمل سواء علي مستوى الإدارة العامة أو علي مستوى وحدات تقديم الخدمة وأيضا على مستوى المحافظات وعليه فإن الهدف الرئيسي لقسم التدريب هو وضع وتمويل الأنشطة التعليمية المعدة لزيادة قدرة وزارة الصحة على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وهي تهدف إلي نشر فكر جودة الرعاية الصحية لدى كل من مقدمي ومستخدمي الخدمات الصحية وخلق نوع من الوعى للحاجة ألي تحسين الجودة لدى المتخصصين في مجال الرعاية الصحية.
و يتم التدريب والنشر لأدلة العمل الإكلينيكية بمحافظة أم درمان مثلا ا كالتالى:
فئات مختلفة ( أطباء وتمريض وفنيين وإداريين على مفاهيم الجودة " مهارات الاتصال الشخصي – التحكم في العدوى – الجودة التقليدية – الجودة بالمفهوم الحديث – مفاهيم التراخيص – السجلات الطبية "
بيان شامل بنشر أدلة العمل الإكلينيكية خلال الفترة من ........ إلى ..............
العام أدلة العمــــل الإكلينيكية
الصدرية الجراحة القلب الأطفال السكر النساء والتوليد إجمالي
رابعا: قسم الدراسات والبحوث:
يعد إجراء البحوث والدراسات الخاصة المتعلقة بالجودة أمرا قطعيا خاصة في المراحل الأولي من برنامج تحسين الجودة مع الوضع في الاعتبار أن السودان يفتقر إلي المعلومات المطلوبة لتحديد مدى عمق المشاكل الموجودة فيما يخص مجال الجودة أو حتى عن الأساليب المطلوبة لتحسينها.
أيضا هناك قصور في معرفة أبعاد العلاقة بين الهيكل التنظيمي والمالي للمؤسسات الحكومية وأثرها على جودة الرعاية الصحية أيضا ما هو معروف عن عادات وأنماط الممارسة للأطباء وغيرهم من مقدمي الخدمة يعتبر قليلا.
وفي غياب المعلومات الواقعية والصحية عن كل تلك العناصر فإنه من الصعب بناء برنامج عملي وفعال لتحسين الجودة.
ولعل الهدف الرئيسي لقسم الدراسات الخاصة هو مساعدة الإدارة العامة للجودة على فهم تلك الأمور المتعلقة بالجودة وتوجيه مجهوداتها لتحسين الجودة بما يتلائم مع الاحتياجات الخاصة للنظام الصحي في السودان. ولذا يجب تكوين فريق عمل للإدارة العامة للجودة من العاملين بوزارة الصحة والسكان المؤهلين من ذوى الخبرة والإلمام بالجودة , ونظرا لنقص الخبرات المتاحة في مجال الجودة فإنه من الضروري بذل الجهد لبناء الكفاءات من خلال فريق العمل بالوزارة وإعدادهم لأخذ دور الريادة في تحسين الجودة والذي يعد من الأولويات في المراحل الأولى للبرامج.
يتم تدريب ودعم الفريق الفني بحيث يصبح مجال إعداد لتطبيق برامج الجودة وهو مجال عملهم الأساسي.
الخطة المرحلية للإدارة
إعداد أداة لاعتماد المستشفيات في المجالات التالية :-
التحكم في العدوى.
الصيدلة.
المعمل.
قسم الأشعة.
المطبخ.
المغسلة.
تدريب 15 من العاملين في المحافظات للعمل في لجان الاعتماد.
• إعداد وتأهيل 20 وحدة ومركز طب أسرة للحصول علي الاعتماد.
• عقد 9 حلقات عمل في المحافظات وتشكيل لجان للجودة لمتابعة وتنفيذ برامج الجودة في الولايات.
• تشكيل لجنة عليا للاعتماد برئاسة وزير الصحة الاتحادي .
• إعداد برنامج مبدئي لتقييم أداء المستشفيات قائمة علي قياس معايير الأداء.
• بناء قدرات العاملين في الإدارة من خلال برنامج تدريب دوري .
خطة العمل المستقبلية
• تحديث معايير الجودة بما يوائم الموارد والاحتياجات في الوحدات والمراكز الصحية.
• إعداد وتحديث بروتوكولات العمل الإكلينيكية التي تتناول أهم المشكلات الصحية في حزمة الخدمات الأساسية للمستشفيات والمراكز الصحية.
• إعداد هيكل تنظيمي علي مستوى الولايات وتوصيف وظيفي وتحديد المسؤوليات.
• تنظيم لقاءات تهيئة للقيادات الصحية بالولايات والإدارات الصحية والمستشفيات في القطاع الحكومي والتأمين الصحي والقطاع الخاص.
• إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة مركزية ومحلية لتنفيذ برامج ومشروعات تحسين الجودة.
• التعاون مع الجهات المانحة لتدعيم مشروعات تحسين الجودة وبناء الكوادر الصحية.
• وضع خطة عمل مرحلية مبنية علي معايير وأولويات.
• استكمال تأهيل وإعداد وحدات ومراكزصحية جديدة للحصول علي الاعتماد.
• إعداد برنامج لتقييم أداء المستشفيات مبني علي قياس معايير الأداء.
• توحيد الجهود في مجال الجودة من خلال التعاون مع القطاعات والمشروعات المختلفة.
• تشكيل لجنة عليا للاعتماد علي مستوى الولايات.
• نشر مفاهيم ومعايير الجودة في كل القطاعات العاملة في المجال الصحي.
بيان بمطبوعات الإدارة العامة للجودة خلال الفترة من ............. حتى 2007
• تعريف بالإدارة العامة للجودة وإنجازاتها منذ نشأتها حتى ...............
• مؤشرات الجودة في الرعاية الأساسية الصحية.
• حزمة الخدمات الصحية للرعاية الأساسية.
• برنامج التعلم عن بعد.
• أدلة العمل الإكلينيكية الخاصة بمرض السكر.
• أدلة العمل الإكلينيكية الخاصة بأمراض الصدر.
• أدلة العمل الإكلينيكية الخاصة بأمراض القلب.
• أدلة العمل الإكلينيكية الخاصة بالنساء والتوليد.
• أدلة العمل الإكلينيكية الخاصة بالجراحة.
• أدلة العمل الإكلينيكية الخاصة بالأطفال حديثي الولادة.
• برنامج اعتماد المنشآت الصحية سنة .........
• برنامج اعتماد المنشآت الصحية سنة ...........
• ملخص للسياسات والإجراءات لتحسين الجودة في الوحدات الصحية.
• أدوات اعتماد الوحدات.
• مفاهيم الجودة.
• الجودة الحديثة.
• الجودة التقليدية.
• ضمان الجودة.
• الاتصال الجيد.
• السجلات الطبية.
• التحكم في العدوى.
• التوظيف الوظيفي للعاملين بوحدة صحة الأسرة.
• جودة الثقافة الصحية.
أتمنى أن يصل هذا الجهد المتواضع ويجد أذنا صاغية لدى تماسيحنا في الوزارة الاتحادية والسماسرة في الصحة عموماً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الجودة الشاملة في الصحة (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
وهذه بعض المواقع لأصحاب البيزنس مع حلول الجودة الشاملة:
Benchmarking
Business Process Re-engineering
ISO 14000
ISO 14001
ISO 9000
ISO 9001
ISO Certification
Lean Manufacturing
Process Improvement
Quality Assurance
Quality Management Software
Six Sigma
Quality Management Resources
________________________________________
Quality Management - Search the web for Quality Management
QMI - Processes QMI is one of North America's leading management system registrars, offering registration and training for ISO and other quality management systems.
American Quality Management Mall - Website for the quality management professional featuring discussion groups, quality news, book sales, job opportunities and links to other quality websites.
Quality Management International, Inc. - Company devoted to Quality Management.
Center for Quality of Management - Official website for the Center for Quality of Management.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالرحمن الحلاوي
Mohamed E. Seliaman
د.أحمد الحسين
garjah
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست