بانتهاء انتخابات مجلس النواب لم يعد هناك أي موضوع يجتذب اهتمامات الأغلبية، رغم كثرتها في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 7 ديسمبر/كانون الأول، مثل إعلان سامح سيف اليزل منسق قائمة «في حب مصر» أن الائتلاف الجديد الذي تم تشكليه تحت اسم «ائتلاف دعم الدولة» وصل عدد الأعضاء المنضمين إليه إلى أربعمئة عضو من المستقلين والأحزاب، ما عدا حزبي «الوفد» و»المصريين الأحرار»، وبالتالي تخطى نسبة الثلثين في المجلس وبإمكانه تمرير أي قانون. وأشارت الصحف إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في افتتاح أعمال مؤسسة الفكر العربي، التي أسسها الأمير خالد الفيصل، وإعلان رئيس الوزراء تأييد قرار المستشار مجدي العجاني وزير الشؤون القانونية إقالة الأمين العام لمجلس النواب اللواء خالد الصدر من منصبه، لأنه لم يحصل على شهادة ليسانس الحقوق، وهي من الشروط الأساسية لتولي هذا المنصب. وإصدار نيابة الأقصر قرارا بتجديد حبس أربعة ضباط، خمسة عشر يوما، وحبس خمسة أمناء شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بضرب المواطن طلعت شبيب الرشيدي، ما أدى إلى وفاته بعد ضبطه وفي حيازته أقراص مخدرة. كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس قطاع الأمانة العامة في الجهاز المركزي للمحاسبات، أثناء تلقيه رشوة مئة ألف جنيه من ممثلين لإحدى جمعيات الإسكان، وكان قد تم تسجيل محادثاته وتصوير لقاءاته من قبل، وتمت إحالته للنيابة العامة. ومن المبكر الآن الحديث عن استئناف المعركة التي كان رئيس جهاز المحاسبات المستشار هشام جنينة طرفا فيها، وكان يتهم أجهزة الدولة بالفساد. وقد أخبرنا زميلنا الرسام محمد عبد اللطيف في «اليوم السابع» أمس أنه سمع صوت نهيق حمار بجوار شقته، فذهب لمعرفة ما يحدث فرأي العربجي وبجواره حماره يشاهدان التلفزيون وما أن سمع الحمار المذيع يتهم البعض بأنهم حمير حتى قال له: - بلاش غلط أنا عمري ما دافعت عن الفساد. ومن الأخبار التي أبرزتها الصحف المصرية أمس، الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم السويسرية لصالح شركة الكهرباء في إسرائيل ضد مصر، ودفع تعويض للشركة قدره مليار وثلاثمئة مليون دولار، بسبب وقفها ضخ الغاز إليها. واستمرار التحقيقات في حريق ملهى العجوزة، وكذلك استمرار بنك مصر في نشر الإعلانات عن توافر الريالات السعودية لمن يريدها من الذين سيؤدون العمرة، وكذلك استمرار الإقبال الشعبي على الوجبات التي تبيعها وزارة التموين بسعر ثلاثين جنيها للوجبة، وحققت في أول أسبوع بيع نصف مليون وجبة قيمتها خمسة عشر مليون جنيه ما شجعها على طرح وجبات أخرى من الأرز والسمك بسعر عشرة جنيهات وأرز وجمبري بسعر ثمانية جنيهات. وإلى بعض مما عندنا. الثورة خارج الخدمة ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على مجلس النواب الجديد، إذ ما كادت الانتخابات تنتهي ومعها المعارك التي صاحبتها، حتى هبت موجات جديدة من المعارك، بسبب النتيجة التي انتهت إليها الانتخابات، ما بين ساخط عليها وعلى الشعب المصري، الذي أتى بمرشحين وأحزاب مثل هؤلاء، وبيعه أصواته بالمال. وما بين متفائل بالظواهر الإيجابية وبالمستقبل وكذلك من يطالبون بإعطاء الفرصة للشعب لتعلم الديمقراطية. وقد نشرت مجلة «روز اليوسف» الحكومية في عددها الصادر يوم السبت تحقيقا لزميلينا الجميلة هدى المصري وأسامة إبراهيم جاء فيه: «الدكتور طارق فهمي أستاذ السياسة العامة والخبير في الشؤون السياسية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط يقول: النظر إلى حقيقة وجود اثنين وثمانين نائبا كانوا أعضاء في برلمان 2010 وإلى جوارهم اثنان وأربعون آخرون، كانوا في مجلس الشورى وينتمون جميعهم إلى الحزب الوطني المنحل، يؤكد أن الثورة خارج الخدمة، ومن العبث أن نتخيل أن هؤلاء سيعبرون عن الثورة، أو أن رجال الأعمال الذين قضموا جزءا من الكعكة البرلمانية في 2015 سيرفعون مطالب الثورة على نحو تبني سياسات التوزيع العادل للثورة، فالأرجح أن جماعات المصالح ستدافع عن مصالحها، فليس ممكنا أن يدافع الذين قامت ضدهم الثورتان عن مبادئ ثورتهم، وأن الوجوه القديمة أعادت إنتاج نفسها عبر الانضمام إلى أحزاب جديدة، بعد حل الحزب الوطني، فدخل بعضهم «مستقبل وطن»، وأنضوى بعضهم الآخر تحت راية «المصريين الأحرار» وتحينوا فرصة الانقضاض وها هم يعودون رسميا. ويرى الدكتور محمد السعيد إدريس الخبير الاستراتيجي في مركز الأهرام للدراسات: أن النسبة الحقيقية لفلول الحزب الوطني المنحل ليست 25 في المئة كما يبدو، وإنما نحو 60 في المئة، وأن معظم الوجوه تحت القبة وجوه سياسية وإعلامية تعادي الثورة من حيث الأهداف والمبادئ. والشباب وقرارهم المقاطعة والناخبون وعدم تحملهم العبء والنزول من بيوتهم للتصويت، تسبب في المشهد الراهن، فحتى لو كانت هناك تحفظات على قوانين الانتخابات فليس الرد على ذلك هو مش لاعبين». المصريون الذين خرجوا للتصويت لم يحسنوا الاختيار ولأن «مش لاعبين» أثارت أعصاب زميلنا في «اليوم السابع» عبد المنعم عبد الفتاح فقد شن يوم الأحد هجوما على الشعب المصري قائلا عنه: «ولأن انتخابات مجلس النواب الأخيرة لم تفرز الأفضل، فإن هذا يعني أن شعبنا مازال قاصرا ولا يعرف شيئا، عكس ما حاول صناع الوهم تصدير صورة مختلفة عن الشخصية المصرية بعد 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران ولكن بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب واقتراب عقد أول اجتماع لهذا المجلس، تأكد لنا أن شعبنا لا يصلح أن يمارس الديمقراطية ويكتفي بسياسة «اللت والعجن» والكلام الفاضي، الذي لا يقدم ولا يؤخر. والدليل أنه بعد أكثر من خمس سنوات من المظاهرات وتغيير الأنظمة والإطاحة بحكم الحزب الوطني الفاسد وتنظيم الإخوان، لم نستطع أن نمارس الديمقراطية بشكل سليم، والنتيجة أن البرلمان المقبل هو برلمان إخواني وحزب وطني، لأن أغلب أعضائه جاءوا بالطرق نفسها التي كان مرشحو الإخوان والوطني يستخدمونها للوصول لكرسي البرلمان. هذا هو برلمان 2015 الذي أخشى أن يكون برلمانا لا يقدم شيئا لمصر وللشعب المصري المتهم بالكسل والخمول، وأنه شعب قاصر في كل شيء، بداية من السياسة وحتى الاقتصاد. شعب لا يعرف قيمة مجلس النواب المقبل، والدليل أنه لم يخرج لكي ينتخب ولما خرج لم يحسن الاختيار». «الفشخرة» الانتخابية وإذا تركنا «اليوم السابع» وتوجهنا إلى الصفحة العشرين في جريدة «الجمهورية» في يوم الأحد نفسه سنجد زميلنا عبد الناصر محمد يحدثنا عما شاهده مثل: «إذا أردتم أن تتعرفوا على حجم المال السياسي في الانتخابات الأخيرة عليكم أن تذهبوا إلى بنوك التنمية الزراعية والبنوك المصرية الأخرى، خاصة في المنوفية، وأعتقد أن على شاكلتها محافظات أخرى في الدلتا، ستعرفون كم حجم الأموال التي اقترضها المرشحون على أرضهم وزراعاتهم وعقاراتهم لتكملة المشوار الانتخابي، وأحدهم مطلوب منه خمسة عشر مليون جنيه، منها ثمن أربع سيارات فارهة لزوم الفشخرة الانتخابية». مثقفو مصر لا علاقة لهم بالواقع أما في جريدة «المقال» اليومية المستقلة فقد سخر زميلنا الكاتب نبيل عمر من أولئك المثقفين الذين لا علاقة لهم بالواقع ومع ذلك يتفلسفون ومنهم من قال عنه: «واحد من هؤلاء تسبق اسمه الدال العظيمة، التي تصاحب حامل درجة الدكتوراه، كتب على صفحته في الفيسبوك سبعة أسئلة غبية عما يدور في مصر حاليا، من انتخابات وتوقعات ينايرية وغباء الأسئلة «في نظري» راجع لحالة الانفصال عن الحارة والزقاق والناصية والعشوائيات، التي يسكنها ما لا يقل عن أربعين في المئة من المصريين في المدن وفي مختلف المحافظات. وينظر إلى المصريين بعيدا عن واقعهم وثقافتهم ونظامهم العام، الذي يحكم تصرفاتهم ويقيس كل ما يراه على «معايير خاصة» به، أو بمجتمعات بعيدة شرقا وغربا عن مجتمعه. وسؤاله الأول كان عن تفوق الأستاذين توفيق عكاشة ومرتضى منصور، في عدد الأصوات التي أهلتهما لعضوية مجلس النواب الجديد، في ظل حالة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وهذا سؤال مباشر يشي بأنه لا يعرف شيئا عن مصر والمصريين، وأيضا يشي بغباء السؤال لأنه أجاب بنفسه حين قال: «العزوف عن المشاركة»، وشيء طبيعي عندما تترفع الأغلبية عن المشاركة وتلقي بصناديق الانتخابات خلف ظهرها، أن ينجح من يستطيع أن يحشد أنصاره ومؤيديه وأصحابهم، ولا أعرف كيف يمتعض هذا النوع من المثقفين من نتيجة انتخابات هم لم يشاركوا فيها بفاعلية، واكتفوا بمصمصة الشفاه والتأنف وبث الإحباط، ثم سب الشعب الذي لم يصوت على هواهم باعتبارهم الأوصياء، وكأن من واجب الشعب أن يمشي وراءهم في الكافيهات والمنتديات ودور السهر الليلي. وتوفيق عكاشة فلاح ابن فلاح ومرشح في دائرة تعرف عائلته أبا عن جد، ولم يهجر قريته ودائم الاتصال والتواصل مع دائرته، كما أنه يخاطب هؤلاء يوميا من شاشات التلفزيون بلغتهم وحركاتهم كواحد منهم، بغض النظر عن رأي القاهريين فيه، فكيف لا يختاره الناخبون. وهؤلاء الناخبون لا يهمهم أن عكاشة «باس أيد صفوت الشريف» فتقبيل اليد من الصغير للكبير عادة في الأرياف، أو يتحدث من فضائيته بكلام فارغ لا يخضع للتفكير العلمي المنظم ما دام ما يقوله مفهوما لهم. هل حاول أي من المثقفين أن يقترب من هؤلاء البسطاء ويجلس معهم ويتعرف عليهم ويؤثر في حياتهم؟ بالطبع لا. والحال نفسه مع الأستاذ مرتضى منصور بتفاصيل مختلفة، فإذا كانت الطبقة الوسطى قد اختارته رئيسا لواحد من أكبر أندية مصر والشرق الأوسط، والتلفزيونات تستضيفه ليلا ونهارا، ويشتم أكبر جعيص من دون صد ولا رد فكيف لا يختاره بسطاء دائرته الريفية». التلفزيون لعب دورا بارزا في نتائج الانتخابات وإلى «أخبار» الأحد أيضا ورئيس مجلس إدارتها ورئيس التحرير زميلنا وصديقنا ياسر رزق وتقييمه لنتيجة الانتخابات وتشكيلة المجلس وكانت كالآتي: «بشكل عام تعبر نتائج الانتخابات عن الحالة المزاجية للشعب المصري هذه الأيام. فقد فازت شخصيات عامة وإعلامية بمقاعدها من الجولة الأولى، أو اكتسحت منافسيها في الجولة الثانية، ليس رغم آرائها التي تختلف معها قطاعات في النخبة السياسية والفكرية، وإنما بسبب تلك الآراء التي يبدو أنها تروق لناخبيهم من الجماهير العادية. سبب آخر هو أن الشخصيات العامة الفائزة تظهر بكثافة على شاشات التلفزيون، الذي كان بديلاً ذا شعبية، للبرلمان في الشهور الستة الأخيرة لحكم الإخوان، وطوال الشهور الثلاثين الماضية التي أعقبت ثورة 30 يونيو/حزيران. أما عن القوائم فلا يمكن إغفال أن وجود شخصيات معروفة على رأس مجموعة القاهرة والصعيد في قائمة «في حب مصر» أمثال اللواء سامح سيف اليزل والوزير السابق أسامة هيكل والكاتب الصحافي مصطفى بكري والوزير السابق محمد العرابي كان له أثر في نجاح المجموعتين إلا أنه لا يمكن إنكار أن اكتساح قائمة «في حب مصر» هي الأكثر قربا من الرئيس السيسي حتى لو كان الرئيس ـ حقيقة الأمر ـ نأى بنفسه عن الانتخابات ولم يعلن أو يلمح بتفضيله قائمة عن أخرى على أن هناك ظواهر ست ينبغي التمعن فيها: أولها.. أن الناخب المصري أسقط رموزاً ووجوها عديدة تنتمي للحزب الوطني المنحل، رغم أن توقعات المحللين كانت تراهن على اقتناص المرشحين المحسوبين على نظام مبارك معظم المقاعد الفردية. ثانيها أن شراء الأصوات في دوائر عديدة كان على العيان، من دون خجل أو وجل، ومن دون أيضا مواجهة جادة بالقانون، ومع ذلك سقط مرشحون كثيرون راودوا الناخبين البسطاء على أصواتهم بالمال وإذا كان لي أن اتحدث عن دوائر بعينها فأمامي دائرة مدينة نصر وهي موطني الانتخابي، فقد أسقط الناخبون أصحاب زكائب النقود من المرحلة الأولى غير مأسوف عليهم، ونجح في الدائرة ثلاثة نواب لا يملكون سوى الاحترام. ثالثها أن الناخب المصري أنجح عدداً لا بأس به من ضباط الجيش السابقين، تقديرا لانتمائهم للمؤسسة العسكرية، وأسقط في الجولة الثانية مرشحة كانت قاب قوسين أو أدنى من النجاح في الجولة الأولى، بعدما نقل عن حسابها على «فيسبوك» مقتطف مما كتبته منذ فترة يحمل إساءة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارته لشؤون البلاد. رابعها..أن انتخابات برلمان 2015، لم تكتب نهاية الأحزاب، كما كان يراهن محللون، على العكس فقد يقترب عدد النواب الحزبيين في المجلس بعد إجراء انتخابات الدوائر الاربع المتبقية من 250 نائبا ينتمون إلى 20 حزبا. خامسها.. أن السقوط المروع لمرشحي حزب النور وقوائمه، كان عقاباً جماهيريا لهذا الحزب الذي شارك بقيادته في إعلان خريطة المستقبل، وسمح لقواعده بالاعتصام في رابعة والنهضة. سادسها.. وهي أخطر الظواهر التي تمخضت عن الانتخابات، أن أكبر حزبين ممثلين في البرلمان، يمولان بشكل مباشر ومعلن من رجلي أعمال كبيرين، مما يثير تساؤلات عن مواقف نواب الحزبين من قضية العدالة الاجتماعية، وعن وجهة تصويتهم إذا جرى التصويت على مشروع قانون قد يصطدم بمصالح من موّل حملاتهم الانتخابية!». التشكيلة الحالية للبرلمان تجعله برلماناً ضعيفاً ومن تقييم ياسر رزق إلى تقييم آخر قدمه في يوم الأحد أيضا زميلنا وصديقنا في «الأهرام» والأستاذ حاليا في الجامعة الأمريكية في القاهرة الدكتور جمال عبد الجواد في مقاله الأسبوعي في جريدة «الوطن» اليومية المستقلة وهو: «المفاجأة هي العدد الكبير من المقاعد التي فاز بها المرشحون الحزبيون. النجاح الكبير الذي حققه مرشحو الأحزاب قوبل بأسئلة كثيرة ومشروعة حول جدية الانتماء الحزبي للنواب الناجحين تحت لافتات حزبية، خاصة أنه لم يلاحظ أن أياً منهم استخدم خطاباً سياسياً حزبياً أثناء الحملات الانتخابية، وما إذا كانت الهيئات البرلمانية للأحزاب الجديدة تزيد على كونها تجمعاً من أصحاب المصالح الذين جذبتهم أموال الأثرياء الداعمين لهذه الأحزاب، وما إذا كان نواب تم جذبهم للترشح باسم أحزاب لم ينضموا لها قبل ذلك، يمكن أن يشكلوا كتلاً برلمانية فعالة داخل البرلمان، بكل ما يأتي مع عضوية البرلمان من ضغوط وإغراءات. الأسئلة مشروعة لكن المسارعة بتقديم إجابات نهائية عنها فيه تسرع واستباق للأحداث، والمؤكد أنه بعد نجاح الأحزاب الجديدة في اجتياز اختبار الانتخابات بنجاح فإنه سيكون عليها اجتياز اختبار التماسك داخل البرلمان، والمشككون في فعالية الأحزاب الجديدة يرون أن النواب الممثلين لهذه الأحزاب سينحازون للحكومة والرئيس، بمجرد ظهور بوادر للخلاف بين أحزابهم والحكومة، وأن تأييد النواب الحزبيين للحكومة والرئيس يكاد يكون أمراً مضموناً وأوتوماتيكياً، وأن التشكيلة الحالية للبرلمان تجعله برلماناً ضعيفاً في علاقته بالحكومة والرئيس، وأن تمثيل الأحزاب في البرلمان لن يكون له أي أثر مهم في خلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. المؤكد أن الغالبية من نواب البرلمان – بمن في ذلك النواب الحزبيون- يتفقون على دعم النظام السياسي القائم بما فيه من مركزية منصب رئيس الجمهورية، وخصوصية دور الجيش وموقعه في النظام السياسي ومركزية المواجهة مع الإرهاب والتطرف. تأييد الأحزاب للرئيس والحكومة في هذه القضايا يكاد يكون مضموناً، لكن فيما وراء ذلك تبقى مساحة كبيرة للاختلاف بين الفريقين في قضايا عدة تشمل سياسات التنمية والإصلاح الاقتصادي والإداري، بما فيها دور القطاع الخاص والضرائب والدعم وإصلاح الجهاز الإداري للدولة وبعض قضايا الحريات العامة والشخصية». تنوع سياسي ينعش قلب الحياة الحزبية الضعيف من جديد ومن «الوطن» إلى «أهرام» اليوم ذاته وزميلنا عماد حجاب وتناوله الأحزاب التي أوصلت مرشحين لها إلى المجلس وقال عنها وعن المستقلين أيضا: «ثمة عدة إيجابيات يصعب تجاهلها مهما تكن السلبيات التي شهدتها انتخابات مجلس النواب 2015، أولها نجاح 20 حزبا من بينها 4 أحزاب قديمة، و16 حزبا حديثا أسست عقب الثورة. لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية يوجد هذا العدد تحت قبة البرلمان المصري، وربما يؤدي فوز 238 نائبا من هذه الأحزاب في أول انتخاب للبرلمان، عقب ثورة 30 يونيو/حزيران، لخلق تنوع سياسي يفتح الطريق أمام إنعاش قلب الحياة الحزبية الضعيف من جديد، لكن الأهم هو فوز نحو 35 مسيحيا بأصوات المسلمين والمسيحيين معا، ما يحد من التصويت على أسس دينية وتمييزية، ويكشف عن وعي قطاع من الناخبين. واستكمل بفوز 72 امرأة و39 شابا ليكشف عن تقدير الناخبين لكفاح المرأة ودور الشباب في الثورتين وتغيير في التوجهات والمزاج العام للناخبين يجب دراسته والاستفادة منه». الأقباط والانتخابات وكانت مجلة «المصور» التي تصدر كل أربعاء عن مؤسسة دار الهلال قد نشرت يوم الأربعاء الماضي دراسة للدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ في جامعة حلوان عن الأقباط والانتخابات، منذ انتخابات الجمعية التشريعية التي تمت في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 1913 ثم انتخابات يناير/كانون الثاني سنة 1924، مجلس النواب وما تلاها، وعدد الأقباط الناجحين فيها، وكذلك عدد الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ. والمعروف أن ثلث أعضائها معينون، والثلثان يتم انتخابهم. بعكس مجلس النواب فكل أعضائه منتخبون، والاثنان النواب والشيوخ كان يطلق عليهما اسم البرلمان. وقال الدكتور عاصم أن آخر انتخابات أجريت قبل ثورة يوليو/تموز في عام 1950 شهدت أقل عدد من الأقباط الذين نجحوا وعددهم تسعة. نواب البلاهة والفساد وشراء الأصوات أما في «المصري اليوم» عدد يوم الأحد أيضا فقد شارك الكاتب عمرو الشوبكي في الحديث عن المشاركين والمقاطعين للانتخابات في مقال جاء فيه: « قاطع البعض الانتخابات كسلاً أو تكاسلًا، أو عدم اهتمام بالسياسة، وقاطع البعض نتيجة موقف سياسي رافض للعملية الانتخابية، بعضه على أرضية الإخوان برفضه شرعية العملية السياسية برمتها، وبعضه على أرضية مدنية تعترض على الأداء وقانون الانتخابات لا على شرعية العملية السياسية. والمؤكد أن هناك قوى مجتمعية كثير منها شباب قاطعت بقوة الانتخابات، وهناك ثانياً قوى المقاطعة السياسية من بعض الأحزاب والتيارات السياسية الاحتجاجية، وهي الأقل تأثيرا في مشهد المقاطعة، لأنها جزء من «توازن الضعف» العام، الذي يضم الأحزاب المشارِكة والمقاطِعة على السواء، بعد أن اتضح أن وزن المقاطعة الحقيقي تمثل في كتل اجتماعية ليست بالقليلة باتت رافضة وغاضبة من الأداء العام المخيب للآمال، رغم أن كثيرا منها كان قد شارك في 30 يونيو/حزيران. أما المشاركون في الانتخابات فقد اعتبروا المقاطعين هم السبب وراء صعود نماذج لنواب يعتبرها كثير من المقاطعين كارثية، ويواجهونها بالسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كنواب البلاهة والفساد وشراء الأصوات. ومع ذلك فقد «فلت» عدد لا بأس به من نواب محترمين، سواء كانوا نواب خدمات تقليديين من القوى المحافظة، أو آخرين لديهم رؤية سياسية نقدية أو معارضة من داخل التيار المؤيد لثورة 30 يونيو، بصرف النظر عن قدرتهم على التغيير، فسيظل وجودهم داخل البرلمان مهما ومؤثرا…. إن الجدل حول قضية المشاركين والمقاطعين يتجاوز الموقف من العملية الانتخابية، ليصل إلى خيارين يتعلقان بمستقبل العملية السياسية برمتها: الأول سيفرضه أداء جيد للبرلمان وتحسن في أداء السلطة التنفيذية يدفع قطاعات من القوى المقاطعة إلى تنظيم نفسها في أحزاب ومنظمات أهلية وجماعات سياسية تؤمن بالعمل السلمي والدستور والقانون والشرعية القائمة، من أجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحليات المقبلة، أو أن يكون أداء البرلمان عنصرا طاردا للإيمان بالعملية الانتخابية وعبئا على العملية السياسية، فيرى المقاطعون والمحتجون أنهم كانوا على صواب في قرارهم، وتصبح قضية التغيير والإصلاح في مصر متجاوزة دور البرلمان من دون أن يعني ذلك أن «الثورة الثالثة» هي التي ستغير». قوى الإصلاح تنتصر في النهاية ونترك الانتخابات وننتقل إلى مقال رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «المصريون» يوم الأحد وقوله عن الداخلية وضباطها: «ليس ثمة ما يدعو إلى التفاؤل، بشأن إمكانية أن تغير الشرطة، أسلوبها الاستعلائي القمعي على المصريين! فالمسألة لا تحل بحزمة إجراءات إدارية داخلية، لأن جهاز الشرطة، كما قلت في مقال سابق، جهاز عائلي، تسيطر عليه عائلات تنحدر إلى أصول طبقية متنفذة، توفر الحماية للضابط المنحرف، ليس فقط داخل وزارة الداخلية، ولكن أيضًا أمام سلطات التحقيق، وهو ما يفسر الالتفاف على غالبية قضايا القتل والتعذيب التي يرتكبها ضباط الشرطة.. ناهيك عن الانحياز المهني لـ«ابن الكار»، وتبعية الطب الشرعي لوزير العدل، أي للسلطة التنفيذية التي تعتبر الداخلية «المتهمة» جزءًا منها، ما يسهل عملية التلاعب في التقارير، وإخراج الضابط المتهم من القضية مثل الشعرة من العجين. تغيير السلوك في هذا البيئة، بالغ الصعوبة، ولن نسمع إلا الكلام ذاته الذي كنا نسمعه في أيام مبارك وما قبله: المخطئ سيحاسب.. كلام للاستهلاك وتخدير المشاعر الغاضبة، فيما لا يحاسب أحد، لأن «زيتهم في دقيقهم». لا ننتظر أي تغيير في المستقبل القريب، على أقل تقدير، وربما تحمل إلينا الأخبار في مقبل الأيام، أنباء عن ضحايا جدد، يدخلون أقسام الشرطة، أصحاء ويخرجون منها جثامين محملة على النعوش.. ثم يخرج علينا بعده حضرة الباشا الكبير، ليعيد علينا ذات الأغنية: المخطئ سيحاسب، بالتزامن مع بعض «الحركات»: وقف عن العمل أو حبس احتياطي، ثم تطوى القضية فلا نسمع لها حسًا ولا همسًا. ضابط الإسماعيلية قاتل الطبيب البيطري ـ على سبيل المثال ـ أين هو الآن؟ نُشر أن النيابة حبسته احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات.. ثم أعلنت الداخلية أنه تم نقله إلى مديرية أمن أخرى خارج الإسماعيلية.. لنسأل هو الضابط «حُبس» ولا «نُقل»؟ وإذا حُبس.. فهل هو داخل الحجز فعلاً، أم محبوس «كده وكده».. جالس في القسم يتسامر مع زملائه، ويلعب معهم الكوتشينة؟ كل القضايا المتهم فيها ضباط شرطة بمخالفة القانون والتعدي على كرامة المصريين، وانتهاك آدمياتهم.. كلها تتبع سبيل قرص الأسبرين «الفوار».. ضجيج في وقتها لإسكات وترضية الرأي العام الغاضب.. ثم لا نعرف بعدها شيئًا عن القضية. المسألة ـ كما قلت آنفًا ـ ظاهرة طبيعية: يفلت الضابط الجاني من العقاب، لأن الداخلية «مؤسسة عائلية» فمَن يحاسب فيها مَن؟!.. فيما تظل حاجة الدولة القمعية إلى «بطش» الشرطة، عاملاً ضاغطًا على سلطات التحقيق، لتدليع الضابط، والبحث عن مخرج قانوني لتسليك المسألة. ورغم كل المعوقات الصلبة التي تعيق إصلاح الداخلية في الوقت الراهن، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وبعض الصحف والإعلاميين الذين لا يزالون محتفظين بنقائهم المهني والإنساني والوطني، يعتبر ـ كل ذلك ـ المعادل الموضوعي الذي سيساعد بالتراكم وبمضي الوقت على تفكيك هذه المعوقات في المستقبل، أعرف أن المسألة ليست سهلة وستطول وستستغرق وقتًا، ولكن في النهاية كما علمتنا السنن الاجتماعية أن قوى الإصلاح تنتصر في النهاية. كم مصريا يجب أن يحترق أو يختنق لكي يستيقظ المسؤولون؟ ونبقى في موضوع ما يجري في مصر من اختراقات أمنية وتجاوزات قانونية وجرائم كلها تدق جرس الإنذار في وجه وزارة الداخلية ومؤسساتها الأمنية، ومقال الكاتب فهمي هويدي في «الشروق» عدد يوم الأحد وقوله: «الحادث المفجع الذي أودى بحياة 16 مواطنا مصريا في حي العجوزة في القاهرة الكبرى بمثابة جرس إنذار جديد، لا أعرف متى يمكن أن يؤخذ على محمل الجد. كما أنني لا أعرف كم مصريا يجب أن يحترق أو يختنق حتى يستيقظ المسؤولون وينتبهوا إلى أن ثمة إرهابا من نوع آخر يهدد راحة المصريين وأمنهم. أتحدث عن جريمة إحراق الملهى الليلي غير المرخص، بواسطة بعض البلطجية لأسباب فصلت فيها الصحف خلال اليومين الماضيين. إذ لأن الحادث كان مروعا وقاهريا، فقد نال ما يستحقه من اهتمام من جانب الأجهزة الأمنية والإعلامية، إلا أنني أخشى أن ينحصر الاهتمام في حدود الجريمة المروعة التي وقعت، بحيث ينصرف عن جريمة أخرى أكبر وأفدح مسكوت عليها منذ سنوات، حتى استشرت وباتت تستفحل حينا بعد حين. أعني بذلك الفساد في المحليات الذي أصبح مصدرا لبلاء عظيم مهددا للاستقرار والأمن. ومشكلة ذلك التهديد الذي أصنفه ضمن الإرهاب الخفي أن ضحاياه هم الناس العاديون الذين قليلا ما تسمع أصواتهم ولا يكترث بأوجاعهم، ولو أن بعض ذلك التهديد وجه إلى أجهزة الأمن أو مؤسسات النظام وهيئاته لكان له شأن آخر يستصحب أعلى درجات الاستنفار والحزم وتغليظ العقوبة. الحالة التي نحن بصددها، التي كانت وراء فاجعة العجوزة، نموذج مصغر لما أدعيه. فمسرح الحدث ملهى ليلي أقيم في قلب حي سكني ومارس نشاطه وذاع أمره، وجذب نوعيات مختلفة من الرواد، الذين كان بينهم بعض البلطجية وأرباب السوابق. وكان هؤلاء وراء المشاجرة التي انتهت بإحراق الملهى بمن فيه فجر يوم الجمعة الماضي 4/12. في حدود ما هو متداول في وسائل الإعلام فإن التحقيق كله منصب على الجريمة التي وقعت والجناة الذين كانوا وراءها، لكنني أشك كثيرا في أن يتسع نطاق التحقيق والتحري بحيث يجيب عن السؤال لماذا وكيف تم الترخيص بإقامة ملهى ليلي في قلب الحي السكني، ولماذا وكيف استطاع أصحاب الملهى مواصلة نشاطهم، من دون أي ترخيص؟.. مثل هذه الأسئلة ليست محيرة لأن الإجابة واضحة ويعرفها القاصي والداني، بحيث لا تحتاج إلى تحقيقات أو تحريات. ذلك أن الجميع يعرفون جيدا أن الرشاوى هي السبيل الوحيد والسلاح الأمضى لإنجاز المعاملات التي من ذلك القبيل، وكل صاحب مصلحة لا يعنيه في قليل أو كثير ما هو الوضع القانوني للمنشأة أو المشروع الذي يسعى إلى تنفيذه. لأن أكثر ما يهمه هو ما هو المبلغ المطلوب لاستخراج الرخصة وكيف يمكن الوصول إلى صاحب القرار الذي سينجز المعاملة في نهاية المطاف. وليست هذه أسرارا لأن التسعيرة باتت معلومة والسماسرة جاهزون للقيام بالواجب وصاحب القرار لن يقصر في الاستجابة بعد دفع المعلوم، لا أريد أن أعمم بطبيعة الحال، لأن الشرفاء ونظيفي اليد موجودون، لكنهم محجوبون بممارسات الأغلبية، التي باتت تعتبر «التراخيص» بابا واسعا ــ وسهلا ــ للثراء وتعويض ما قصر الراتب المتدني عن الوفاء به. لا أتحدث عما أسمعه أو أطالعه في الصحف، لأنني أعيشه في محيطي السكني وألمسه حيثما ذهبت. حتى أزعم بأن الأحياء ذات الوضع الخاص، في القاهرة مثل مصر الجديدة أو الزمالك تعرضت لغزو أصحاب المقاهي والمطاعم والأبراج السكنية المخالفة للقانون، التي لا يمكن أن يصرح بها إلا بعد دفع الرشاوى التي تهدر الشروط والأحكام وتغمض أعين السلطة عن المخالفات والتجاوزات. وبسبب تلك التجاوزات فإن مصطلح الحي السكني أصبح بلا معنى، حيث تمت استباحة كل الأحياء لصالح التجار والمضاربين والباحثين عن الربح السريع. حسنين كروم
الأخ زهيرعناوينك مضللة ويا أخى سيبك من أخبار المصريين الداخلية ونقلها للمنبر! السودان يعج بالمشاكل ويحتاج لقلمك النشط. أترك مصر فى حالها من فضلك مع الشكر.
12-09-2015, 05:17 AM
MOHAMMED ELSHEIKH MOHAMMED ELSHEIKH
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 11825
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
MOHAMMED ELSHEIKH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست