التحكيم الدولي يلزم مصر بدفع 1.76 مليار دولار تعويضاً للدولة الصهيونية

Quote: Egypt ordered to pay Israel $1.76 billion over gas supply

Quote: التحكيم الدولي يلزم مصر بدفع 1,76 مليار دولار لاسرائيل بسبب توقف الغاز الأحد 06/ديسمبر/2015 - 12:54 م التحكيم الدولي يلزم مصر بدفع 1,76 مليار دولار لاسرائيل بسبب توقف الغاز ترجمة- دينا قدري ذكرت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الاسرائيلية أن شركة الكهرباء الاسرائيلية أعلنت صباح اليوم أنها ستحصل على تعويضات تُقدر بـ1,76 مليار دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء توقف توريد الغاز المصري في عام 2011، بالإضافة إلى الفائدة وجزء من المصاريف القانونية. وقد صدر هذا القرار الجمعة الماضية من قبل التحكيم الدولي في القضية التي رفعتها شركة الكهرباء الاسرائيلية ضد شركات الغاز الوطنية المصرية، حيث طالبت الشركة الاسرائيلية بتعويضات تتجاوز أربعة مليارات دولار. وكانت مصر قد أوقفت ضخ الغاز إلى اسرائيل في عام 2011 في أعقاب سلسلة من التفجيرات الإرهابية التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز في سيناء. وهو الأمر الذي دفع شركة الكهرباء الاسرائيلية إلى شراء وقود بأسعار أعلى لتوليد الكهرباء. وفي فبراير 2012، وافق مجلس إدارة الشركة الاسرائيلية على رفع قضية لدى هيئة التحكيم الدولية ضد شركات الغاز المصرية الثلاث وهي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG)، واتهمتها بخرق الاتفاق الثلاثي الذي تم توقيعه في عام 2009. وهو ما ردت عليه الشركات المصرية بأنه ناتج عن قوة قاهرة. والجدير بالذكر أن هيئة التحكيم الدولية ألزمت كل من الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) بدفع التعويضات، ولم تفرض أي عقوبات على شركة غاز شرق المتوسط المصرية (EMG) التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم والملياردير الاسرائيلي يوسف ميمان بالإضافة إلى شركاء أجانب.

Quote: الحكومة أعلنت على لسان رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رفض تحمل غرامة الغاز الاسرائيلية بعد أن حصلت على حكم ضد مصر مؤخرا ، فى حين خضعت بسهولة ويسر وقررت دفع غرامة 66 مليون دولار لشركة إيطالية " شركة تكنومونت"بسبب تأخر تنفيذ تطوير شركة كيما للأسمدة بمدينة أسوان ، احدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار .

Quote: طالب الإعلامي عادل حمودة، الحكومة المصرية، بضرورة الالتفات إلى ملف قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر في محكمة لاهاي بهولندا، ومحكمة "أكسيد" بواشنطن، بسبب وقف تصدير الغاز لإسرائيل. وأكد حمودة خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أن 9 مستثمرين مساهمين في شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز "إى إم جى"، رفعوا دعاوى تحكيم دولية منفصلة ضد مصر بمحكمة "أكسيد" بواشنطن، بدعوى خرق معاهدة حماية الاستثمار الموقعة عليها الدولة المصرية. وأضاف: "فضلا عن قيام مستثمر بولندي برفع قضية أخرى بمحكمة لاهاي بهولندا في نفس الواقعة". وتابع: "أنه في حالة خسارة مصر في تلك القضايا سيتم الحجز على سفارات وممتلكات مصر بالخارج، خاصة أن الحكم متوقع خلال 3 شهور".

Quote: وزير الطاقة الإسرائيلي: لن نتنازل عن 1.8 مليار دولار تعويض قطع الغاز عنها وزير الطاقة الإسرائيلي: لن نتنازل عن 1.8 مليار دولار تعويض قطع الغاز عنها صورة ارشيفية  القدس - رويترزالأربعاء , 9 ديسمبر 2015 - 3:53 مطباعة قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 إنه من غير المرجح أن تتنازل بلاده عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي في 2012 على الرغم من أن البلدين يريدان إيجاد سبيل لإنهاء النزاع. وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الإمدادات توقفت في 2012 بعد أشهر من الهجمات التي نفذها مسلحون على خط أنابيب الإمداد في شبه جزيرة سيناء المصرية الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة. وقالت القاهرة يوم الأحد إنها ستطعن على حكم دولي يقضي بأن تدفع تعويضا بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول إسرائيل العملاقة في البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع. وتقول شركة كهرباء إسرائيل التي طالبت بتعويض قدرة أربعة مليارات دولار إنها اضطرت لحرق وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء بسبب وقف مصر للإمدادات. وردا على سؤال من راديو الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء حول ما إذا كان من المحتمل أن تتنازل إسرائيل عن أموال التعويض أجاب شتاينتز بالنفي. وقال "لكني أعتقد أننا سنجلس مع المصريين وسيكون هناك حوار وسنفكر سويا في كيفية المضي إلى الأمام...تصدير الغاز الإسرائيلي لدول المنطقة مثل مصر وتركيا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية له قيمة دبلوماسية." وقد يضر الحكم بالمباحثات التي تجريها الشركات الخاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر خط الأنابيب البحري الحالي. وأعلن مطورو حقل لوثيان الإسرائيلي الجديد للغاز الطبيعي في البحر المتوسط في 25 نوفمبر تشرين الثاني عن اتفاق تمهيدي لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 15 عاما. وتقول مصر إنها ما زالت ترغب في استيراد الغاز الإسرائيلي على الرغم من اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل ظُهر قبالة السواحل المصرية في أغسطس آب. وأخطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان أمس الثلاثاء بأنه اتفق مع الحكومة المصرية على إرسال مبعوث خاص للقاهرة من أجل التوصل إلى حل. وقال "أعتقد أننا سنتوصل إلى حل بسبب المصالح المشتركة للجانبين...هذه مصلحة كبيرة جدا وأعتقد أن تلك المصالح تملي الواقع في نهاية الأمر." وقال شتاينتز الذي رفض التعليق على تفاصيل المباحثات إن مصر أعلنت فقط تجميد وليس إلغاء المباحثات بشأن واردات الغاز في المستقبل. أضاف "نرى علاقات تزداد قوة فيما يتعلق بالأمن والاقتصاد والطاقة حيث تتجاوز أهمية مصر حدود الاقتصاد، لكننا نرى أيضا أهمية بالإضافة إلى ذلك في تصدير الغاز لدول أخرى في منطقتنا وندرس هذا الأمر منذ عدة أشهر" مشيرا إلى الأردن وتركيا واليونان كأسواق محتملة. وقال الوزير "نحن مهتمون بالفعل بالكميات المتجهة إلى مصر لكننا ننظر في جميع احتمالات التصدير لدول المنطقة ولغرب أوروبا أيضا."