هاشم نوريت يكتب : مصر تحتل ساحل البحر الأحمر

Quote: المعروف ان كل الحكومات التى تحترم شعبها شرفها هو الحفاظ على تراب ومياه وسماء دولها لا تفرط ولو فى شبر من تراب ارضها و كرامتها لا تنفصل عن كرامة شعبها إلا اننا نعيش فى زمن لاقدسيه فيه لحقوق المواطنين فمن اراد ان تحترمه الحكومة عليه ان يحمل سلاحا لتسمع الحكومة صوته وتنصت اليه الحكومة المصرية ضمت حلايب وشلاتين اليها كما نقول نحن رجالة وحمرة عين ولان حكومتنا لاقدرة لها لاسترداد ارضنا ولانها تعلم قوة مصر العسكرية يخرج الينا بعض الوزراء بان حلايب وشلاتين مناطق تكامل ولاشك ان تصريحاتهم هذه اقصى مايمكن ان يفعلوه وحتى هذا العرض لايجد صدى عند الطرف الاخر لانه حصل على مايريد رغم مافعلته مصر الا ان حكومة البحر الاحمر وبمباركة من قيادة المؤتمر الوطنى منحت تراخيص لجرافات مصرية للصيد فى مياهنا الاقليمية مقابل مال وهذه الجرافات لها مضار للحياة والبيئة البحرية فمياهنا تتميز بشعب مرجانية فريدة وهذه السفن ستدمرها بقصد او غير قصد مما يعنى اننا سنفقد ماكان يمكن ان يجذب سياح الى منطقتنا وايضا هنالك كارثة اخرى حيث ان جرف الاسماك وانواع نادرة منها سيقضى عليها ويفقر مصائد طبيعية كانت تدر دخلا لمواطنين سودانيين مما سيزيد من دائرة الفقر و ستفقد اسر كثيرة مصادر دخلها و سيرتفع عدد طلابنا الذين لن تتمكن اسرهم من دفع مصروفات مدارسهم والمؤسف ان هذه الجرافات بعد ان تتمكن من جرف الاسماك تحتفظ بذات العائد الكبير وتلقى بالباقى فى البحر فلا تتركها تعيش لتتكاثر ولا تستفيد من ثمنها وان لم يكن مجزى لا ادرى لمصلحة من تهدر كرامة المواطن السودانى ويحرم من حقه فى العيش الكريم واستغلال ثروته الطبيعية ويتم بيعها بابخس الاثمان لمحتل اخذ ارضنا بقوة السلاح والان نسمح له باحتلال مياهنا و نهب ثروتنا السمكية فان حكومة ولاية البحر الاحمر مطالبة بصون حقوق المواطنين وتقديم مصلحتهم على دولارات الجرافات و بل نطالبها بمحاسبة من وقعوا على هذا العقد الكارثى هاشم نوريت كندا

Quote: الا ان حكومة البحر الاحمر وبمباركة من قيادة المؤتمر الوطنى منحت تراخيص لجرافات مصرية للصيد فى مياهنا الاقليمية مقابل مال وهذه الجرافات لها مضار للحياة والبيئة البحرية فمياهنا تتميز بشعب مرجانية فريدة وهذه السفن ستدمرها بقصد او غير قصد مما يعنى اننا سنفقد ماكان يمكن ان يجذب سياح الى منطقتنا وايضا هنالك كارثة اخرى حيث ان جرف الاسماك وانواع نادرة منها سيقضى عليها ويفقر مصائد طبيعية كانت تدر دخلا لمواطنين سودانيين مما سيزيد من دائرة الفقر و ستفقد اسر كثيرة مصادر دخلها و سيرتفع عدد طلابنا الذين لن تتمكن اسرهم من دفع مصروفات مدارسهم

Quote: الا ان حكومة البحر الاحمر وبمباركة من قيادة المؤتمر الوطنى منحت تراخيص لجرافات مصرية للصيد فى مياهنا الاقليمية مقابل مال وهذه الجرافات لها مضار للحياة والبيئة البحرية فمياهنا تتميز بشعب مرجانية فريدة وهذه السفن ستدمرها بقصد او غير قصد مما يعنى اننا سنفقد ماكان يمكن ان يجذب سياح الى منطقتنا وايضا هنالك كارثة اخرى حيث ان جرف الاسماك وانواع نادرة منها سيقضى عليها ويفقر مصائد طبيعية كانت تدر دخلا لمواطنين سودانيين مما سيزيد من دائرة الفقر و ستفقد اسر كثيرة مصادر دخلها و سيرتفع عدد طلابنا الذين لن تتمكن اسرهم من دفع مصروفات مدارسهم

Quote: من الخير لأبناء شرق السودان أن يضعوا تقرير المصير على طاولة الخيارات.. فهذه الحكومة ميؤوس منها ولا خير فيها لصيانة وحدة السودان وسلامـة أراضيهم. فمفهوم "أراضي السودان" عند هذه العصابة هو الحيشان التى امام منازلهم.

Quote: فهل يصح أن نقول أن عندنا دولة .. وهل كانت لنا دولة مطلقا ؟!

Quote: والميزة الاستراتيجية الاخرى التي تتمتع بها مصر من خلال احتلالها لحلايب ان ساحل البحر الأحمر غني أغلى أنواع سمك الروبيان أو الجمبري خاصة منطقة خور دلتا طوكر على ساحل البحر الأحمر وظلت قوافل الصيادين المصريين تجوب المياه الاقليمية السودانية منذ سنوات طويلة لاصطياد الروبيان من منطقة سواحل البحر الاحمر التي ينحدر نحوها خور طوكر والذي يمثل أفضل بيئة عضوية لتغذية أسماك الروبيان في البحر الاحمر .والمعروف ان أفضل المصائد البحرية العالمية هي تلك التي تقع عند مصبات الانهار . وهذا الامر ليس بجديد فقد تم القبض على الصيادين المصريين داخل المياه السودانية كثيرا وكان اشهر محاكمة تعرضوا لها خلال العهد الديمقراطي أيام وزارة الائتلاف الحكومي برئاسة الصادق المهدي. أما كنز الكنوز فقد اكتشفته بعثة تنقيب كندية اخر أيام حكم الرئيس الاسبق نميري والتي اعلنت عن اكبر حقل للغاز غير المصاحب في تلك المنطقة ، واعقبتها شركة تاليسمان الكندية التي انسحبت هي الاخرى بعد ان تلقت تهديدا من الحكومة المصرية يفيدها بان الاستثمار في هذه المنطقة قد يعرضها لخسائر فادحة لانها أرض مصرية حسب زعمها، وبالفعل اثرت الشركتان السلامة والانسحاب.

Quote: شكرا على التعليق، ولا أعنى طاولة المفاوضات مع الحكومـة، بل طاولة أبناء الشرق أنفسهم للخروج من مشكلة إقليمهم.. لذلك حديثى موجه لأبناء الشرق. ولو الأمر وصل هذه النقطة فلن يهم اهل الشرق بماذا ستطالب الأقاليم الأخرى، فهم احرار.

Quote: في تصريح صحفي (مع صحيفة الصيحة العدد 368 بتاريخ 24/8/2015م) في حوار صحفي مع الصحفي محمد احمد ألكباشي أفاد السيد/ والي ولاية البحر الأحمر بالتالي حول موضوع الجرافات المصرية (25 جرافة ) والعقد الموقع مع الشركة المصرية موخراً بالاتي :- س- دار كثير من اللقط والجدل حول توقيع حكومة الولاية عقداً يسمح لشركة مصرية بالصيد بالجرافات في الساحل( المياه الاقليمية السودانية ) ما هي الفائدة المرجوة من هذا التعاقد بالنسبة للحكومة وقطاع الصيادين ؟ وما هي الضمانات التي تحفظ حقوق الولاية والصيادين ؟ ج- الولاية تتمتع بمورد طبيعي فيه كثير جداً من الخيرات التي يجب توظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني وتشغيل الناس وتحقيق الفوائد الاقتصادية والبحر الأحمر غني بالأسماك وفية أنواع متعددة من الأسماك المرغوبة للسوق المحلي وللتصدير وتقدمت ألينا شركات كثيرة للعمل في صيد الأسماك خاصة وأن موسم الصيد يبدأ في نوفمبر وكونا لجنة من المختصين لدراسة هذه العروض وهذه اللجنة ضمنت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك والاستثمار والمالية والبيئة وأوصوا بالدراسة والاستثمار في هذا الأمر مطلوب لعدة أسباب لأن هذه الأسماك أصلاً هي في فترات معينة وتنمو وتكبر وتستعد لمغادرة البحر الأحمر في طريقها إلي البحر الأبيض أو المحيط الهندي أذا لم نصطادها فيستفيد منها غيرنا ، ثانياً أن البيئة الموجودة في البحر الأحمر ، وإذا تمت ضمانات للصيد وفق ضوابط محددة حددوها هم في التعاقدات فلا غبار في ذلك خاصة أذا ابتعدنا عن الصيد من السواحل وإذا اتفقنا علي أعداد محددة من الجرافات للصيد وإذا تأكدنا من وجود رقابة قوية علي القوارب والمواعين البحرية التي تعمل في هذا المجال وهذه اللجنة فيها عدد من الخبراء وقدمت هذه التوصيات وأوصت بالموافقة علي الصيد في البحر الأحمر في المياه السودانية بشروط كثيرة . – س – ما هي هذه الشروط ؟ ج- أولها البعد عن السواحل والالتزام بالمواصفات للسفن والشباك والالتزام بوجود مراقبين يمثلون الحكومة في حماية البيئة والأمن البحري وهيئة الأسماك بالإضافة إلي اثنين يمثلون اتحاد الصيادين بغرض التدريب والتعرف علي ضرورة الانضباط والالتزام بالعقد ، أيضاً اتفقنا علي عوائد مالية للحكومة وعوائد مالية لاتحاد الصيادين ونرجو عبرها ونخطط ونبني قدرات الصيادين وتمكينهم من وسائل الصيد الحديثة التي لا يوجد فيها للأسف ولا ماعون واحد سوداني وطني ونسعى من خلال هذه التجربة لتوطين هذا النشاط الاقتصادي الهام للاستفادة من الموارد في البحر الأحمر أيضاً من الاشتراطات التي وضعناها لهذه الشركة أن تنشي مصنعاً لتعليب الأسماك وتسويقها بصورة جديدة ومصنع أيضاً لمعالجة مخالفات الأسماك من اجل إنتاج المركزات الغذائية وهي ألان يستفيد منها السودان وفيها فائدة كبيرة من الصيد التقليدي الذي يمارسه صغار الصيادين وكل هذه الاشتراطات مضافاً إليها اشتراط هام جدا ً وهو تجربة الاستزراع السمكي خارج البحر وهي تجربة تطورت في كثير من الدول وأصبح العائد منها أكثر من الأسماك الموجودة في البحار الطبيعية وهذه حزمة من السياسات تمثل رؤية كاملة للاستفادة من صيد الأسماك في البحر الأحمر تراعي ضوابط البيئة والاستفادة من هذا المورد الهام وتراعي تطور إنتاج الأسماك في السودان حتى نوفر هذه السلعة للمستهلك بأسعار معقولة وحتى ندخله لتكون سلعة صادرة تعود علينا بالنفع وعملة أجنبية يحتاجها المواطن . قال السيد الوالي في تصريحه الصحفي المذكور (الولاية تتمتع بمورد طبيعي فيه كثير جداً من الخيرات التي يجب توظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني وتشغيل الناس وتحقيق الفوائد ألاقتصاديه والبحر الأحمر غني بالأسماك وفيه أنواع متعددة المرغوبة بالسوق المحلي والتصدير وتقدمت إلينا شركات كبيرة للعمل في صيد الأسماك . تعقيب صحيفة بور تسودان مدينتي على تصريح السيد الوالي للصحيفة المذكورة أفادنا السيد/اللواء بحري نور الدين محمد فرح قائد سلاح البحرية السابق ورئيس جمعية حماية بيئة البحر الأحمر ورئيس مجلس أمناء كلية بور تسودان الأهلية الجامعية وقد درس بالكلية الحربية وبالكلية البحرية البريطانية التي تعني ببناء شخصية البحار في عامين وهي كلية الصفوة التي تمتهن حفظ النظام والأمن، ببريطانية ، اللواء نور الدين بعد تأهله الأكاديمي بالسودان وبريطانية وغيرها من البلدان أفنا زهرة شبابه بسلاح البحرية السوداني وجاب البحر الأحمر شرقا وغربا طولا وعرضا ويعرف حق المعرفة جزر هذا البحر وخلجانه وطقسه وهو شخص مؤهل ومرجع يعتمد عليه بخصوص بيئة البحر الأحمر وهو مثقف كبير ومطلع وشخص صارم ونظيف وأمين. أفادنا بالاتي: البحر الأحمر من أفقر بحار العالم من حيث المخزون السمكي وهو بحر مغلق معزول من تيارات المحيطات الغنية بالمغذيات للأسماك كما أن هذا البحر لا تصب فيه انهار أو إمطار مما يجعله شديد الملوحة وصافياً مما يجعله مكانا مناسبا لسياحة الغطس والتصوير .الحديث للأسف الشديد يدور دائماً عن ثروة سمكية هائلة بالبحر الأحمر وهو أمر لا يمت للحقيقة بصلة ويتردد هذا الحديث بالصحف ووسائل الإعلام وأحيانا علي لسان بعض المسؤولين دون معرفة الحقيقة أو الرجوع للمصادر العلمية الموثوقة أضاف السيد اللواء قائلا ( في دراسة لصالح حكومة السودان أجراها مستر ريد willam reed أن البحر الأحمر ليس مكاناً مناسباً من الناحية العلمية للصيد التجاري ولكن صياداً تقليدياً يمكنه أن يعود ومعه(زمبيل) أو اثنين من السمك متعدد الأنواع ،المثل يقول بالا يمكن الجمع بين الجري والطيران فكذلك لا يمكن الجمع بين الصيد التجاري للأسماك بالجرافات والذي يدمر الشعب المرجانية وسياحة الغطس والتصوير تحت الماء ،أن الشعب المرجانية تزدهر وتنمو في آلاف السنيين ولكن يمكن تدميرها في يوم واحد بالجرافات أو وسائل أخري .لماذا تتكالب الجرافات المصرية على الساحل السوداني؟ ولم لا يجرفون بحارهم وهي اكبر وأوسع؟الإجابة هي أنهم جرفوا بحارهم ولم يحسنوا حماية البيئة فأصبحت خالية من الأسماك، المصيبة الكبرى أن الصياد المصري يختار الأماكن التي لا تبعد كثيراً عن الشعب المرجانية طالما انه يرغب في تعظيم الكميات المصطادة. انتهى كلام السيد اللواء نور الدين . السيد الوالي /علي احمد حامد ،بما انه لا يمكن الجمع بين الجري والطيران علينا أن نقرر ونختار ألان أما الصيد التجاري بالجرافات المدمرة للشعب المرجانية أو سياحة الغطس والتصوير تحت الماء .علينا أن ننسى الصيد التجاري أو ننسى السياحة بالبحر الأحمر ألان و للأبد ، ليس هناك متسع من الوقت للتردد فالجرافات المصرية الـ25 في طريقها ألينا وسوف تصل إلي مياهنا الإقليمية بعد أسابيع قليلة أو في نوفمبر القادم كما ينص العقد فماذا أنت فاعل ؟ ليس هنالك خيار ثالث أما الجرافات وتدمير الشعب المرجانية أو ألمحافظه علي الشعب المرجانية وتشجيع السياحة ألان وفي المستقبل . قال السيد الوالي "هذه الأسماك تنمو وتكبر وتستعد لمغادرة البحر الأحمر في طريقا إلى البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي إذا لم نصطادها سيستفيد منها غيرنا تعقيب من الصحيفة من هذا المستشار العبيط الذي أعطى للسيد الوالي هذه المعلومة الخاطئة والمضللة والمضحكة ،إذا كان الأمر كذلك لماذا تتكالب علينا الشركات الرأسمالية الجشعة وتدمر شعبنا المرجانية وتعتدي علي سيادتنا علي مياهنا الإقليمية وبيئتنا البحرية .لماذا لا تذهب هذه الشركات للأسماك حيث ذهبت إلي المحيط الهندي أو البحر الأبيض المتوسط.سيدي الوالي أرجو أن تحسن اختيار مستشاريك في مثل هذه المسائل العلمية الحساسة كذلك من المهم أن تكون مصادر معلوماتك من جهات موثوقة وأنت في موقع اتخاذ اخطر القرارات . ما هكذا تورد الإبل . وارجون لا تكون فريسة للمستشارين الكذبة المهرجون الجهلاء والذين اتعبوا وأضلوا من كان قبلك . بالولاية الكثيرون من أبناء ها من القامات المحترمة الموثوقه على استعداد ليسدوا لك النصح ويبينوا لك الحقائق دون تزييف أو مقابل وهم يتمنون لك النجاح والتوفيق .كذلك بالولاية جامعات وأساتذة أجلاء رهن إشارتك فلماذا تتجاهلهم وتعتمد علي من يقول ان اسماك البحر الأحمر تهاجر للمحيط الهندي وتعبر قناة السوس للبحر الأبيض المتوسط ، هذا أمر غير مقبول . قال السيد الوالي "إذا تمت ضمانات للصيد وفق ضوابط محددة حددوها هم في التعاقدات فلا غبار في ذلك خاصة إذا ابتعدنا عن الصيد في السواحل" سيدي الوالي عن أي ضوابط تتحدث وكل يوم نسمع عن تهريب البشر وتهريب المخدرات وتهريب السلاح وغيره وغيره من الأخبار الخطيرة ، هل التعامل مع الأسماك أسهل من كل أنواع المخالفات الكثيرة .علينا إن ننسى ولو مؤقتاً موضوع الضوابط فحالنا لا يخفي علي احد السيد الوالي يتحدث عن الابتعاد عن السواحل والعقد يتحدث عن مياهنا الإقليمية وهي الساحل الذي يمتد لمسافة 12ميل بحري فقط إننا تعاقدنا مع أصحاب الجرافات على مياهنا الإقليمية الساحلية فقط تحديداً ولم نتعاقد معهم على المياه الدولية فهذا ليس من شأننا أو مسؤولياتنا فكيف تبتعد الجرافات عن الساحل وقد أعطيناها الإذن القانوني بموجب عقد ملزم للطرفين .سبحان الله !! أخيراً سؤال ؟ هل صحيح ما يشيعه أنصار ايلا بالولاية أن ايلا كان حارسا أمينا لساحل البحر الأحمر لحرصه الشديد وهوسه بسياحة الغطس والتصوير تحت الماء وبمساعيه لجلب سواح اجانب لتشجيع السياحة حيث ان البحر الأحمر يعتبر من أفضل البحار لاغراض التصوير لصفاء مائة وخلوة من العوالق ،أنصار ايلا يشيعون بان بذهابه لولاية الجزيرة انهار خط الدفاع الأول وأصبح الساحل مستباحاً وصارت السياحة في خبر كان وأصبح مستقبلها قاتما لا يبشر بخير . خلفية تاريخية سيدي الوالي ان اهلك البجا بشرق السودان دافعوا عن سيادة هذا الساحل وبذلوا في سبيله الغالي والنفيس وحموا السودان من الغزاة الأجانب من الفراعنة والرومان والاكسوميين والعرب والأتراك والانجليز وكان مصير كل من تجرأ علي هذا الساحل الذبح ورمي جيفته في البحر آخر معارك البجا مع غزاة الساحل معركة التيب الأولي والتيب الثانية والتيب الثالثة بمنطقة طوكر وكانت هذه المعارك بقيادة البطل علي حامد أمير الساحل – ولحسن الحظ اسمه يتطابق مع اسمك ويمكنك الرجوع إلي كتاب ( من أبا إلي تسلهاي ) لمعرفة تاريخ هذا البطل أمير الساحل علي حامد أول وآخر من حمل هذا اللقب ولم يكن اقل بطولة وشجاعة وإقداما وذكاً من الأمير عثمان دقنه . في معركة التيب الثانية واجه ستة ألف من جند رمة الجنرال فالنتين بيكر الذي حضر بثمانية سفن لمرسي ترنكتات فهزمهم البطل علي حامد أمير الساحل شر هزيمة ورمي بجيفهم في البحر لتأكلها الأسماك . وفي معركة التيب الثالثة واجه علي حامد أمير الساحل الآلاف من جنود الفرق البريطانية المدججة بأحدث الأسلحة الفتاكة وبقيادة الجنرال البريطاني العظيم جراهام والذين حضروا بعدد واحد وعشرون سفينة لمرسي ترنكتات فواجههم علي حامد ورجاله بكل بسالة وشجاعة واستشهد الأمير علي حامد أمير الساحل وهو يحمل رمحه حتى اخترق رصاص الرشاشات رأسه وصدره وهو مقبل لصفوف الأعداء غير مدبر. بعد معركة التيب الثالثة ثبت لقادة الإمبراطورية البريطانية انه يستحيل غزو السودان عن طريق ساحل البحر الأحمر مادام هناك أمثال الأمير علي حامد أمير الساحل لهم بالمرصاد لذلك قرر البريطانيون غزو السودان عن طريق آخر بعيدا عن الساحل . ألا رحم الله الأمير علي حامد أمير الساحل ورفاقه الأبرار. سيدي الوالي إننا نشعر الآن بان كرامتنا مجروحة وان قاماتنا أصبحت قاصرة عن قامات أسلافنا البواسل الذين حموا الساحل علي مدي التاريخ ان حلايب الصليبة لازالت غصة في قلوبنا ونشعر بالمهانة والصغار وقلة الحيلة ويورقنا ذلك كل ليلة . اننا لم نعد نحتمل .لقد طفح الكيل . كيف يجروا المصريون مرة آخري علي استباحة مياهنا الإقليمية وسيادتنا وكيف يسمح لهم بذلك سيدي الوالي ان هناك أشياء لا يمكن أن تباع أو تأجر ولو دفعوا لنا مال قارون سيدي الوالي ارجوا أن تكون أكثر التصاقاً بقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والاستخبارية وقواتنا المسلحة في القوات البحرية ولا تسمح لاحد ان يأخذ سمكة واحدة من مياهنا الإقليمية دون علمهم ورضائهم وموافقتهم فما حدث لنا في حلايب فية دروس قيمة . اجعل من هولا الأشاوس من قواتنا المسلحة اللذين اقسموا بالله بحماية الشعب والأرض مهما كلفهم ذلك بطانة لك. فر فرار السليم من المجزوم من أولائك الذين يمضغون الكلام الممجوج ثم يبصقونه ولا يهمهم تاريخ ولا شرف ولا كرامة بل يهمهم الدولار الإثم من حيث أتي هل مسالة الجرافات المصرية العملاقة مسالة جلب اسماك فقط ؟ ام مسالة الأسماك هي عبارة عن قبلة دخان وراءها ما وراءها ؟ ليست لدي معلومات مؤكدة ولكن في نفسي شئى من حتى . حتى يفتي إخوتنا في الأمن والاستخبارات . نقلاً عن صحيفة بورتسودان مدينتي

Quote: بورتسودان – محمد أزهري أدروب قوبل تقرير وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بولاية البحر الأحمر "عوض الله إبراهيم" أمام تشريعي البحر الأحمر خلال جلسة المجلس الدورية، صباح أمس (الأربعاء)، حول قضية سماح حكومة الولاية للجرافات المصرية بالصيد داخل المياه الإقليمية السودانية، قوبل بانتقادات حادة وهجوم عنيف، وعاب النواب على حكومة الولاية اتخاذ قرار بالتصديق بالجرف دون مراعاة الأضرار المحتملة. وقال النائب "عثمان حمزة" إن هذا النوع من الممارسة يسمى "جرف" وليس "صيد"، والجرف يعني تدمير وإبادة الثروة السمكية والبيئة البحرية، وقال إن هذا القرار متسرع ويجب تصحيحه ورفض المشروع، واتفق معه رئيس اللجنة القانونية بالمجلس "محمد طاهر حمد بينت"، وذكر أن الجهات ذات الصلة بشأن البيئة البحرية أشارت إلى أن الجرف مدمر ومهلك ومؤذٍ للبيئة البحرية وللصيادين التقليديين، وأشار إلى أنه ليس من حق القطاع الاقتصادي بمجلس حكومة الولاية بمفرده التصديق لشركة "برميزا" المصرية بالجرف، وقال: (إن كانت مدة التصديق لعام واحد فالتصديق من حق مجلس وزراء الولاية وإن زادت الفترة عن العام فلابد من موافقة مجلس الولاية التشريعي). من جهته، تناول رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس "صلاح سر الختم كنة" آثار الجرف على البيئة البحرية، وعدّد الأضرار التي وصفها بالوخيمة. وقال العضو "عثمان حمزة" إن التصديق لـ(15) جرافة و(10) شانشيلا بالجرف يمثل كارثة بحرية ماحقة، وأضاف إن إيرادات الجرافات لا تعوض الأضرار التي يخلفها الجرف. وكان وزير الزراعة قد أوضح في فاتحة أعمال الجلسة مزايا التصديق للجرافات المصرية بالصيد في المياه السودانية، وكشف عن عائدات التصديق التي تصل لأكثر من أربعمائة ألف دولار في العام. وشدد "عوض الله" على وضع وزارته لشروط وضوابط محكمة لضمان التزام الجرافات المصرية بالجرف في مناطق وأعماق بحيث لا تتضرر البيئة البحرية والشعب المرجانية، وقال إن ممثل شركة "برميزا" التزم بإنشاء مزارع الاستزراع السمكي وإعادة تدوير مخلفات الجرف، ولفت إلى أن التصديق للجرافات كان سببه وجود جرافات من عدد من دول الجوار تجرف في مياهنا دون الالتزام باستخراج تصاديق وخارج كل الأطر.

Quote: حديثي يا اخ عبد العظيم عن البيت الداخلي، والحكومة سوف تحاول دق اسفين بين أبناء الشرق ويحاربوا بعضهم بمثل هذه المقولات التي ذكرتها دون ان تشعر بخطورتها.

Quote: في الفترة الأخيرة تم توقيع عقد مع شركة مصرية لجرف الأسماك بالبحر الأحمر وهو موضوع مثار جدل كبير حالياً من المختصين بعلوم البحار والبيئة البحرية وسوف يستمر هذا الجدل إلي أن يتم إلغاء هذا العقد الغريب والعجيب والذي سوف يتسبب في أضرار كبيرة وخطيرة ببيئة البحر الأحمر وكذلك سوف يتسبب في إفقار صائدي الأسماك (وهم قطاع كبير من سكان ساحل البحر الأحمر) أكثر مما هم فقراء الآن وهم الذين يعتمدون في معيشتهم علي أسماك البحر ، فما هو مصير هولا المساكين ولماذا لم توخز مصالحهم ومعايشهم في الاعتبار عند توقيع العقد ، كلكم راعي وكلكم مسئول عن رعيته . إننا نعلم إن حكومة السودان منعت تصاد يق الصيد في البحر الأحمر للسفن الجرافة ونحن لا نعلم الآن لماذا غيرت الحكومة رأيها؟ هل تغير البحر الأحمر أم تغيرت الجرافات ؟ سبحان الله ! ... إن الصيد بالجرافات يتسبب في مخالفات بيئية بحرية خطيرة بجانب تأثيره الاقتصادي السلبي علي السكان المحليين لأنة يتسبب في اختفاء الأسماك، أن حظر الصيد بهذه الجرافات في كل دول العالم المسئولة لم يحدث إلا بعد إجراء دراسات كبيرة وهامه ومنشورة لمخاطر السفن الجرافه علي الثروة السمكية وغيرها من الموارد البحرية ، الغريب إن ولاية البحر الأحمر هي الولاية الوحيدة التي بها كلية متخصصة بعلوم البحار والبيئية البحرية بها أساتذة إجلاء متخصصون يحملون درجات الدكتورا في هذا التخصص الهام ورغم ذلك لم يستشرهم احد ولم يؤخذ برأيهم ، ما فائدة كلية علوم البحار بل ما فائدة جامعة البحر الأحمر إذا لم يستشرها احد أو يأخذ برأيها ؟ هل الذين وقعوا علي العقد متخصصون في علوم البحار والبيئية البحرية وموضوع الجرافات ومخاطرها واقتصاديات صيد الأسماك المحلي بالولاية. اشك في ذلك !! جاء بصحيفة السوداني أنة قبل ثلاثة سنوات عندما قل إنتاج الأسماك ببعض مناطق الساحل أصدرت حكومة البحر الأحمر قراراً بحظر الصيد بتلك المناطق . فماذا جري ألان ؟ ما الذي تغير ؟ نريد أجوبة واضحة ومقنعه من الجهة الموقعة للعقد العجيب مع الشركة المصرية. جاء بصحيفة السوداني أيضا (( السفن الجرافه نوع من السفن ذات الشباك التي تصل الأعماق، لقد منعت أمريكا استخدام هذه السفن في صيد الأسماك وكذلك منع الاتحاد الأوربي في العام 2004 وحظر استخدامها في صيد الأسماك ثم فعلت كذلك النرويج وكندا واستراليا وسلطنة عمان وكل الدول التي تحرص علي حاضر ومستقبل ثروتها البحرية ومصالح سكانها تحظر السفن التي تجرف قاع البحر )). هل نحن اعلم بالبحر من كل هولاء ؟ ياهولاء اتقوا الله في أرزاق ومعايش الصيادين الفقراء وأسرهم بالولاية ، لماذا الانحياز والرعاية لمصالح آخرين بالداخل والخارج ؟ لماذا نضع الصيادين الفقراء وأسرهم في منافسة غير متكافئة مع عتاة الرأسماليين الجشعين الأجانب الذين لا يرحمون أحد من الضعفاء ولا يهمهم غير الربح الوفير وبأي وسيلة ،هل يعقل أن يتصدي الصيادين الفقراء لـ25 جرافة كبيرة تنافسهم علي كميات محدودة من الأسماك بالمياه الإقليمية السودانية ، نأمل ونرجو إلا ترتكبوا الأخطاء والخطايا الضارة بحق المواطن والوطن وانتم تعلمون، وإذا لم تكونوا تعلمون نحيلكم للانترنيت لتطلعوا علي ما يكفيكم من العلم بشان الجرافات وتجارب دول العالم معها وأضرارها بمصالح السكان المحليين الضعفاء الذين يعتمدون في معيشتهم علي صيد السمك بالطرق التقليدية ، إذا لم تريدوا إن تطلعوا علي الانترنيت نحيلكم لكلية علوم البحار بجامعة البحر الأحمر وهي ليست بعيدة عنكم . ،، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ،، [email protected]

Quote: وكان وزير الزراعة قد أوضح في فاتحة أعمال الجلسة مزايا التصديق للجرافات المصرية بالصيد في المياه السودانية، وكشف عن عائدات التصديق التي تصل لأكثر من أربعمائة ألف دولار في العام. وشدد "عوض الله" على وضع وزارته لشروط وضوابط محكمة لضمان التزام الجرافات المصرية بالجرف في مناطق وأعماق بحيث لا تتضرر البيئة البحرية والشعب المرجانية، وقال إن ممثل شركة "برميزا" التزم بإنشاء مزارع الاستزراع السمكي وإعادة تدوير مخلفات الجرف، ولفت إلى أن التصديق للجرافات كان سببه وجود جرافات من عدد من دول الجوار تجرف في مياهنا دون الالتزام باستخراج تصاديق وخارج كل الأطر.

Quote: الخرطوم:أماني ايلا طالبت جمعيات الصيادين والحواته التقليديين بالبحر الأحمر رئاسة الجمهورية بايقاف عمل الجرافات المصرية والسودانية في البحر بسبب فقدان مكونات الحياة البحرية بمافيها الأسماك والشعب المرجانية . وشددت الجمعية على ضرورة حماية حقوق البسطاء من خطر ماوصفوه بمدمرات البحار في اشارة للجرافات المصرية . وقالت الجمعية في بيان ممهور بتوقيع الحسن اوهاج حسين رئيس جمعية كلينايب , تلقت (السياسي ) نسخة منه ان التصديق الممنوح لعمل الجرافات المصرية تم بدون علم جمعيات الصيادين , مشيرة إلى أن إدارة اتحاد الصيادين بالبحر الأحمر مجمدة منذ العام 2010 م ومع ذلك اتخذ قرار بالسماح لعمل الجرف . وأوضح البيان انهم ناشدوا عددا من الجهات دون جدوى وتم تمليكهم خطابات توضح سلبيات الجرف لمكونات البحر الأحمر وموارده, والكم الهائل من الأسر الفقيرة التي تعتمد كليا على موارد البحار..لوالي الولاية والمجلس الوطني والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن الاقتصادي ومعتمد بورتسودان .

Quote: وصلت جرافتان مصريتان لمرسي المصائد البحرية ببورتسودان وبدأت إجراءات تنفيذ أتفاقية ممارسة الجرف في السواحل السودانية بموجب اتفاقية تم توقيعها أغسطس الماضي بين حكومة الولاية وشركة براميز لصيد الاسماك والنقل المبرد والتي تنص علي منح أمتياز السودان لشركة براميز لصاحبها عثمان احمد عثمان حق ممارسة الجرف بـعدد (15 ) جرافة و(10) شانشيلا مقابل دفع 6 ألاف دولار عبارة عن رسوم تصديق للجرافة الواحدة في كل موسم بالاضافة الي دفع ألفين دولار للولاية و300 دولار لاتحاد الصيادين وفي الوقت الذي دافع فيه مدير عام وزارة الثروة السمكية الدكتور عصام الدين عبدالرحيم سوركتي عن مميزات العقد الموقع وفوائده الآنية والمستقبلية علي قطاع الصيد والصيادين بالولاية وعدّد إشتراطات السلطات السودانية وضوابطها المحكمة لتقنين ومراقبة وإستثمار عمل الجرافات لصالح الصيادين السودانيين إتحاد الصيادين يرفض ويستغيث أطلق نائب رئيس أتحادي الصيادين بالبحر الاحمر المهندس عيسي حامد عبدالقادر نداء إستغاثة بإسم الصيادين التقليدين وطالب عبدالقادر الحكومة الاتحادية والبرلمان وتشريعي البحر الاحمر والمنظمات بالتدخل العاجل لإيقاف قرار السماح للجرافات المصرية بالاصطياد في المياه السودانية ووصف القرار بالكارثي وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لمصائد الاسماك تسن لها قوانين خاصة بحماية الثروة السمكية ولتقنين عملية مزاولة مهنة الصيد وتكون مستقلة عن المؤسسات الاخري حتي يتسني لها الاستقلالية في القرارات المصيرية المتعلقة بالثروة السمكية وقال ان السودان لم يعر البحر الاهتمام اللازم وان الثروة السمكية السودانية لا يعرف حجمها أحد وان إدارة المصائد الموجودة في الولاية هي عبارة عن إدارة من إدارات وزارة الزراعة يديرها موظف مما يجعلها لقمة سائغة واداة من ادوات الاستغلال السياسي من الوزير المختص وألمح الي ان قرار التصديق الحالي للجرافات كان متعجلاً ولم يناقش بما يكفي ولم يعرض للجهات الفنية المختصة وهو قرار سياسي بإمتياز وقال في حديثه للسوداني أمس أن الجرافات المصرية ستعيس في البحر فساداً وستنهب ثروتنا السمكية بالطرق المشروعة وغير المشروعة وحذر من مغبة تلوث بيئة السواحل السودانية البكرة واوضح ان الجرافات ستقوم بإعادة الاسماك النافقة للبحر مما سيؤثر علي البيئة ولم يستبعد عيسي عبدالقادر ان تستخدم الجرافات المواد المتفجرة والسامة والمخدرة وادوات الصيد الشائكة والكهرباء والاسلحة النارية والخطاف والتلاب وغيرها من طرائق الصيد الممنوعة دولياً وأكد عبدالقادر ان قطاع الثروة السمكية بالسودان مهدد بفعل العشوائية الرسمية التي لم تراعي ولم تدرك قيمة وأهمية الثروة السمكية والاحياء البحرية وابان ان الجمعية العمومية لصائدي الاسماك أجمعت علي رفض قرار السماح للجرافات المصرية في المياه السودانية وان السلطات في الولاية تعجلت في توقيع الاتفاقية ولم نستشار ولم نحاط علماً بفحواها وان هناك مخاطر جمة ستنسحب علي استمرار الجرف وفق الاتفاقية التي منحت امتياز الصيد القاري في المياه السودانية لشركة اجنبية لمدة خمسة سنوات متتالية مما يهدد ويؤدي الي القضاء الكامل للثروة السمكية السودانية وقال نائب رئيس اتحاد الصيادين لــ (السوداني) ان هذه الجرافات التي وصلت ستتبعها البقية لتكملة اجراءاتها للبدء الفوري في الاصطياد ومن ثم نقل انتاجها من الأسماك السودانية الي مصر ومنها ستتم عملية اعادة تصديره للاسواق العالمية بوصفه انتاج مصري مما سيؤثرعلي تسويق الاسماك السودانية في الاسواق الخارجية واتهم عيسي حامد عبدالقادر الجرافات المصرية بعدم التقيّد باللوائح والقوانين وبنود الاتفاقية وبعدم المراعاة في صيد اصناف معينة وقال ان الجرافات ستصطاد سمك الأزيري الذي يتغذي علي الحشائش المضرة للبيئة مثل الطحالب مما يساعد علي توالد وتكاثر الاسماك وهو سمك مرغوب خارجياً وباهظ الأسعار سوركتي يدافع ويفند في السياق دافع المدير العام لوزارة الزراعة والثروة السمكية الدكتور عصام الدين عبدالرحيم سوركتي في حديثه للسوداني عن توقيع حكومة الولاية لعقد ممارسة شركة براميز لصيد الاسماك والنقل المبرد وقال ان أغلب من يتحدثون عن موضوع الجرافات لا يعرفون طبيعة منطقة الجرف وتأثيرها علي الصائدين التقليديين واعلن ان العقد ينص علي فوائد عديدة وتم توقيعه بعد ان تم حوله نقاش مستفيض من كل الجهات وابان ان السيد الوالي علي احمد حامد فور تلقيه للطلب حوله للجهات المختصة وهي وزارات الثروة السمكية والمالية والاستثماروالبيئة وبحضور وعلم ممثل اتحاد الصيادين وقال سوركتي ان العقد يحقق مكاسب عديدة لخزينة حكومة الولاية وللصائدين السودانيين ومحكوم بنصوص محكمة ومشروطة ومعلومة للطرفين ويدر دخلاً معتبراً بالعملة الحرة ومنصوص فيه علي ان تتم مراجعته وتقييمه سنوياً لمعالجة الاخطاء واحكام التنسيق وللتأكد من مدي تقيد كل طرف بإلتزاماته وكشف ان العقد ينص علي ان يصعد في كل جرافة تيم أمني من مختلف السلطات الامنية ومسؤول من مصائد الاسماك لضبط مدي التزام الجرافات وتقيدها بعملية الصيد في الزمان والمكان المحددين وللانواع المنصوص عليها وأقر سوركتي بعدم وجود مسوحات علمية دقيقة عن مخزون الثروة السمكية في السودان لكنه عاد وأكد وجود مسح علمي يجري حالياً في البحر الاحمر منذ ثلاثة سنوات يقوم به المعهد النرويجي لبحوث الاسماك وهو اكبر معهد للابحاث السمكية في العالم بالتعاون مع منظمة اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ) وهو بحث ممول من الاتحاد الاوربي ومن الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومن المتوقع ان ينتهي البحث في العام 2017 لنتائج علمية حول المخزون السمكي في السودان مشيراً الي ان السودان كان يعتمد علي مسوحات تقديرية وغير دقيقة ولكن الان ننتظر نتيجة المسح العلمي من جهات عالمية متخصصة ومعتمدة في بحوثها ودراساتهاوشدد مدير عام الوزارة علي ان المنطقة التي يمارس فيها الجرف علي تصلها قوارب الصائدين التقليدين كما ان نوع اسماك الجرف غير مرغوبة وغير معروفة في الاسواق السودانية كما انه ليست هناك شركات سودانية متخصصة في الجرف وان الاسماك التي تقوم الجرافات بصيدها هي اسماك مهاجرة يمكن ان تغادر المياه السودانية الي بحار أخري وأضاف سوركتي ان الحديث عن المسائل المتخصصة يجب ان يترك لذوي الاختصاص وانه ليس هناك من هو أحرص منهم علي مصلحة السودان وحماية موارده البحرية وأشار الي ان الثروة السمكية السودانية ستكون عرضة للانتهاك من اخرين بطرق غير مشروعة خاصة وان السواحل السودانية كبيرة وممتدة يصعب حمايتها من اختراق قوارب الصائدين الاجانب من دول الجوار وامكانات السودان لا توفر الرقابة اللازمة ونبه الي حوادث ضبطيات الاجهزة الامنيةالسودانية من وقت لاخر لقوارب صيد تخترق المياه السودانية دون تصاريح . فذلكة التصديق للجرافات من جهته أوضح مدير إدارة مصائد الاسماك بولاية البحر الاحمر سعيد جمعة فضل للسوداني ان تصاديق العمل للجرافات المصرية في السودان بدأت منذ العام 1983 في المياه الاقليمية السودانية عند منطقة جنوب بورتسودان بالقرب من جزيرة تلاتلا وهي منطقة الجرف الوحيدة بالسودان واكد ان المنطقة المذكورة تنحصر بين خطي عرض 18 ــ19 تتضمن جزر تلاتلا في منطقة تمتاز بالعمق وضيق القاع وقال سعيد ان السودان ظل يصدق للجرافات المصرية من وقت لاخر وانه في العام 2004 وحده تم التصديق لـ (25) جرافة و(14 ) شانشيلا للجرف في السودان وفي العام 2003 تم التصديق لـ ( 19) جرافة و ( 14 ) شانشيلا وفي العام 2009 تم التصديق لــ ( 11 ) جرافة و ( 8 ) شانشيلا وأبان مدير المصائد ان التصديق من حكومة الولاية للجرافات ببمارسة الجرف المنظم والقانوني في المياه السودانية مسألة قديمة وتتم بصورة متقطعة وقال ان عمل الجرافات لا يؤثر علي الثروة السمكية ولا علي الصائدين السودانيين الطلبات تتوالي وكشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالبحر الاحمر مولانا عوض الله إبراهيم بركية للسوداني ان أكثر من (30) شركة تقدمت بطلبات جديدة للممارسة الصيد في السودان وتمت أحالة جميع الطلبات للجنة مختصة مكونة بقرار من والي الولاية برئاسة المدير العام للوزارة عصام الدين سوركتي تضم في عضويتها ممثلين لجميع الجهات ذات الصلة تم تحويل الطلبات لتنظر وتبت في أمرها واكد بركية انه من حيث المبدأ حكومة الولاية لا تود زيادة عدد الجرافات المصدق لها العمل في الجرف هذا العام وسيتم تقييم التجربة بنهاية العام الاول للعقد إن شاء الله تقرير / عبدالقادر باكاش السوداني. عدد الاثنين 9. نوفمبر 2015 26 محرم 1437

Quote: أعلن صيادو ولاية البحر الأحمر رفضهم القاطع للاتفاقية التي وقعتها حكومة الولاية والتي تقضي بالسماح للجرافات المصرية بممارسة جرف الأسماك من السواحل السودانية بالبحر الأحمر وطالبوا الحكومة الاتحادية بإلغاء القرار الذي وصفوه بالكارثي. وكشف الناشط عمر هاشم الخليفة لـ”راديو دبنقا” عن وصول جرافتين مصريتين من جملة خمسة عشر جرافة مصرية و10 شانشيلا إلى المنطقة من أجل ممارسة جرف الأسماك ما ادى إلى سخط وتذمر واحتجاجات وسط اتحاد الصيادين وصائدى الأسماك. وفي ذات الموضوع أكد خبراء أن الجرافات ستتسبب في تدمير الشعب المرجانية ونهب الثروة السمكية، إلى جانب أحداث ضرر بالغ على البيئة البحرية. وحذر الخبراء من مغبة تلوث بيئة السواحل السودانية بواسطة الجرافات والصيد العشوائي واستخدام طرق الصيد الممنوعة والأضرار بالبيئة البحرية والشعب المرجانية.

Quote: أستغرب كيف لا تشرك حكومة الولاية اتحاد السماكين السودانيين في قرار مصيري مثل هذا..

Quote: كلمة العدد صحيفة بورتسودان مدينتي هل كل شي قابل للبيع والإيجار والتعاقد بولاية البحر الأحمر ؟ بعد أن تم توقيع العقد بين شركة مصرية وسلطات ولاية البحر الأحمر بالسماح للشركة المصرية بإحضار خمسة وعشرون جرافة عملاقة وجرف الأسماك بالساحل بالمياه الإقليمية السودانية ولمدة خمس سنوات عندئذ تبادر إلي ذهننا السؤال المذكور أعلاه وهو هل كل شي قابل للبيع والإيجار والتعاقد بولاية البحر الأحمر ؟ البحر الأحمر أهم مجري مائي في العالم من حيث الأهمية العسكرية والأمنية والاقتصادية وجمهورية مصر العربية تحتل أراضي سودانية بحلايب بالقوة العسكرية وعنوة واقتداراً وألان نريد استباحة مياهنا الإقليمية باسم عقد مشبوه هل يجوز هذا ؟ هل يجوز هذا في الأعراف والعلاقات الدولية أن تحتل جزء من أراضي دولة ثم تتعاقد علي جزء أخر من نفس أراضي تلك الدولة أين الأمن القومي ؟ هذا العقد المذكور يثير الكثير من الأسئلة الخطيرة . عند توقيع ذلك العقد هل أوخذ في الاعتبار موضوع الأمن القومي للبلاد ؟ هل أوخذت مسالة سيادة الدولة علي أراضيها ومياهها الإقليمية ؟ هل أوخذ في الاعتبار كرامة أهل السودان وحرصهم علي أراضيهم ومواردهم الطبيعية وثروتهم البحرية ومصالح مواطنيهم الصيادين الذين يعيشون علي صيد الأسماك بالبحر ؟ أيها السادة هناك أشياء لا يمكن أن تباع أو تؤجر أو يتم التعاقد فيها وخصوصاً الأشياء التي لها مساس بأمننا القومي وكرامتنا وسيادتنا . لماذا لا تتدخل رئاسة الجمهورية أو جهاز الأمن والاستخبارات أو وزارة الخارجية أو المجلس الوطني أو المجلس التشريعي بالولاية أو وزارة الدفاع أو حتى وزارة السياحة القومية أو حتى وزارة السياحة الولائية أم أن الأمن القومي والسيادة الوطنية لاتهم أحداً حتى يتم إيقاف وإلغاء هذا العقد المريب وخصوصاً أن الجرافات المصرية بالطريق وسوف تبدأ عملها في نوفمبر القادم . هل هانت علينا بلادنا لهذا الحد حتى يعبث بها من يشاء مقابل مبلغ **** من الدولارات ؟ (من يهن يسهل الهوان علية ما لجرح بميت إيلام ) الصومال ليست به دولة أو حكومة كما نعلم ولكن شعبها الشجاع الذين سماهم العالم ( القراصنة الصوماليين) حمي سواحل بلاده من الجرافات رغم وجود أساطيل القوي العالمية . الشعب الصومالي رغم أن الدهر قد أزري به ووقعت الفتنة الشديدة بين صفوفه إلا أن ذلك لا ينفي عنه انه شعب شجاع لدية الإرادة والقدرة علي القتال . لا يوجد احد في العالم يفكر مجرد تفكير في الاقتراب من المياه الإقليمية الصومالية . هل أصبحنا اقل من الصوماليين الشجعان رغم أن لدينا دولة عتيدة وقوات مسلحة باسلة علي أهبة الاستعداد ؟ عجبي!!