|
|
 من سيمثل الطبقة الوسطى في البرلمان الجديدبمصر وأحمد عز تم ذبحه وتحميله أوزار وخطايا نظام بأكمله
|
01:09 PM Sep, 29 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
من يطالع الصحف المصرية أمس الاثنين 28 سبتمبر/أيلول سوف يكتشف فورا أن المثل الشعبي « ذهبت السكرة وجاءت الفكرة» ينطبق على المصريين، فقد ظلت الصحف أيام العيد تنقل أخبار النزهات في الحدائق والملاهي وذبح الأضاحي، لدرجة أن الشاعر خفيف الظل المهندس ياسر قطامش كان قد ذكرنا بما نشرته عام 1949 مجلة «البعكوكة» الفكاهية عن قافية الخروف، في ملحق النهاردة إجازة في جريدة «أخبار اليوم» يوم السبت قبل الماضي وهي:
– اللي زيك يستاهل أشمعنى الذبح.
– تاكل ولما تعطش تقول أشمعنى ماء.
– يوم العيد يفسحوك أشمعنى في السلخانة.
– شعر راسك عملوا منه أشمعنى فروه.
– الجيران بيخافوا منك عشان أشمعنى بتنطح.
– لما تشوف حماتك تعمل أشمعنى نعجة.
– مراتك تغني وتقول لك أشمعنى أنت اللي ليه.
كما ظل التلفزيون الحكومي والقنوات الفضائية يعرضان الأفلام والمسرحيات القديمة، ثم انتهت السكرة وحلت محلها الفكرة بسرعة، بانتشار القلق بعد حادث منى في السعودية ومقتل المئات في التدافع، وكل من له قريب حاج عاش أوقاتا عصيبة. ثم جاء بدء العام الدراسي الجديد ليضيف هما آخر على الأسر وآثار الارتباك في الاستعدادات له ومدى جاهزية المدارس والجامعات، وتوافر وسائل المواصلات وما ستشهده الطرقات من زحام. أما قيادات الأحزاب والتكتلات السياسية، وكل من قدم نفسه كمرشح لانتخابات مجلس النواب، فقد بدأ ينغمس في العملية بعد أن بدأت الدعايات الانتخابية اليوم الثلاثاء وتحذيرات اللجنة العليا من المخالفات.
وواصلت الصحف التغطية الشاملة لمقابلات الرئيس السيسي مع قادة الدول والمنظمات الأمريكية في نيويورك، لحضوره اجتماعات الأمم المتحدة. والاستعدادات التي أعلنت الحكومة أنها ستبدأ في تحصيل مستحقاتها من رجال الأعمال الذين خالفوا شروط التعاقد معها لزراعة الأراضي التي حصلوا عليها، ثم حولوها إلى منتجعات سياحية. كما اهتمت الصحف بالذكرى الخامسة والأربعين لوفاة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر.
وإلى شيء من أشياء عندنا….
الدستور بين المطالبين بالتعديل والرافضين له
خلال المدة الماضية حدثت عدة معارك وردود تسببت فيها عبارة للرئيس السيسي وردت في كلمته أمام مؤتمر شباب الجامعات، الذي أقيم في جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، وهي أن الدستور تمت كتابته بنية حسنة، والدول لا تدار بالنوايا الحسنة. وعلى الفور انطلقت حملتان، الأولى تطالب بإجراء تعديل للدستور، والثانية تحذر من المساس به على الأقل في المرحلة المقبلة، وكان صوت من عارضوا هو الأعلى والأكثر تأثيرا. فقد قام زميلنا وصديقنا رئيس تحرير «الشروق» اليومية المستقلة عماد الدين حسين يوم الاثنين قبل الماضي بتحذير الرئيس من بعض مديريه بالقول عنهم في عموده اليومي «علامة تعجب»: «لن أتحدث هنا عن نية الرئيس نفسه، التي كان يقصدها من وراء تصريحه، فالله أعلم بالنوايا، لكن اليوم أرجو من الرئيس أن يراجع أسماء الذين أيدوا تعديل الدستور والذين عارضوه. الذين عارضوا التعديل هم غالبية الجمهور الطبيعي لمعسكر 30 يونيو/حزيران، أي غالبية قادة ورموز جبهة الإنقاذ، وكل القوى السياسية والفكرية التي ساندت ثورة يونيو، إضافة بالطبع إلى معظم أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت الدستور نفسه. أظن أنه يصعب ــ إن لم يكن يستحيل ــ أن نتهم كل هذا الفريق بأنه «إخوان»، هذا الفريق كان طليعة 30 يونيو، وهو الذي لعب الدور الأكبر في فضح وكشف جماعة الإخوان وإخراجها من السلطة في ثورة شعبية كاسحة. في المقابل فإن الفريق الذي يهلل الآن لتعديل الدستور كان أيضا من الذين شاركوا في30 يونيو، لكن الملاحظ أن معظم رموزه كانوا يريدون الانتقام فقط من ثورة 25 يناير/كانون الثاني ،وإعادة نظام مبارك بقدر المستطاع. لا أشكك في وطنيتهم أو حتى في حبهم للرئيس السيسي، لكن ظني ــ وأرجو أن أكون مخطئا ــ أنهم يحبون الرئيس بصورة قاتلة تسيء إليه وإلى حكمه وإلى شعبيته. الذين يهللون لتعديل الدستور الآن هم مجموعات لا يتمتع بعضهم بالاحترام لدى قطاعات كثيرة من الشعب المصري».
ما تقوله النُخبة هو الحق
وما يقوله الآخرون هو الضلال والغي!
وما أن انتهى عماد من تحذيره حتى صاح بصوت جهور في اليوم نفسه في «الوفد» زميلنا مصطفى عبيد قائلا: «ما جرى في الأسبوع الماضي من تحريض علني سافر لتعديل الدستور يؤكد أن المطبلاتية والزمارين لا يخجلون. تحدث الرئيس السيسي للناس، وتناول الدستور ــ عن قصد أو غير قصد ــ وقال إنه كُتب بنوايا حسنة، وإن الأمم لا تُبنى بالنوايا الحسنة وحدها. واشتم البعض توجها من الرجل لتعديل الدستور الذي يُقلص صلاحياته كرئيس للجمهورية، ويمنح البرلمان حق إزاحته، وهللوا وتنادوا وأطلقوا صيحاتهم مُبادرين بضرورة إعادة السلطات لرئيس الجمهورية وسحبها من ذلك الكيان الفاسد الآثم، الذي يُسمى برلمانا، وكأن الشعب المصري مجموعة من القطعان توجه يميناً فتتجه، ثُم توجه يسارا فتمضي. وكأن ما تقوله النُخبة هو الحق وما يقوله مَن هُم خارجها هو الضلال والغي، وكأن ما يقوله الرئيس هو وحده الخير وما يراه غيره خيانة ومؤامرة. لقد التف الناس حول السيسي كمُخلص من حُكم فاشي يسحب الناس نحو مشروع قروسطي، لكن ذلك تم بموجب اتفاق وعقد يتحول بموجبه الفرِعون إلى خادم، والحاكم إلى موظف لدى الناس. بهذا التصور حاز السيسي محبة وشعبية ورضا كثيرين كانوا يعتبرونه رئيس الضرورة فقط».
تجسير دروب الثقة بين الشعب والرئيس
وقد أراد زميلنا في «اليوم السابع» عادل السنهوري في اليوم ذاته تهدئة القلق بأن قال ناصحا الرئيس بإعادة ما بدأه من قبل من توجيه خطاب شهري للأمة: «خطاب حالة الأمة الشهري للرئيس السيسي ليس نوعًا من الترف السياسي، بل هو ضرورة ملحة خلال تلك الفترة. وفي رأيي أن الخطابات السابقة كانت لها تأثيرات إيجابية كثيرة، بعد تناول الرئيس قضايا وتحديات المرحلة، والإعلان عن مشاريع جديدة فيها، وجميع استطلاعات الرأي كانت تشير عقب الخطابات إلى ارتفاع في شعبية الرئيس، لذلك أدعو الرئيس إلى العودة إليه من جديد، خاصة هذه الأيام. الوقت يحتاج الآن يا سيادة الرئيس للرد الرئاسي الحاسم على تساؤلات عديدة، مثل قضية تعديل الدستور التي أثارت بعض الغضب، ومسألة تغيير الحكومة ومفاجآت تشكيلها، والوضع الحالي للمشروعات القومية، وقضية المياه وسد النهضة الإثيوبي.. خطاب «حالة الأمة المصرية» ضرورة وسنة سياسية حسنة لتحقيق المصارحة والمكاشفة والشفافية، وتجسير دروب الثقة بين الشعب والرئيس».
انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين
وإلى قضية انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية والشروط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات وحذرت من تجاوزها، وكذلك ما تنشره الصحف عن النتائج المتوقعة لانتخابات المقاعد الفردية ويصل عددها إلى أربعمئة وثمانية وأربعين مقعدا، نصيب كل حزب أو تكتل سياسي، وهل ستكون الأغلبية للمستقلين؟ وبدء تقديم الرشاوى الانتخابية من لحوم وأدوية وأغذية، وكان أعجبها، لأنه لم يسبق لنا أن شاهدناها، رغم كثرة الحيل والألاعيب، هي تلك التي شاهدها زميلنا الرسام في «الجمهورية» تاج يوم الاثنين قبل الماضي، أثناء زيارته لقريته قال والعهدة عليه في ما قال، إنه شاهد فلاحا يركب على كتفي مرشح ويسير به وكأنه يركب نوعا من بهيمة الأنعام وهو في غاية السعادة وقال لتاج:
– صورني اللحظة دي وأنا راكبه كده علشان بعد ما ينجح حايركبني أنا وأهلي كام سنة.
موت أحمد عز سياسيا
ومن بين المشاكل المتعلقة بالانتخابات، التي استحوذت على الاهتمام، كانت مشكلة رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق أحمد عز، ودهشة الكثيرين من محاولاته التي انتهت بالفشل للتقدم للترشح على المقعد الفردي في دائرته في مدينة السادات، حيث يقع أول مصنع له لحديد التسليح، وهو بخلاف مصنع الدخيلة في الإسكندرية الذي تمكن، بعد أن أصبح صاحب نفوذ واليد اليمني لجمال مبارك، من شراء النسبة الأكبر من الأسهم فيه، وأهمية المصنع الذي تم بناؤه بالتعاون مع اليابانيين ليكون الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، أنه يحتكر إنتاج مادة البيليت اللازمة لصناعة الحديد المسحوب، الذي يدخل في معظم الصناعات، ما أثار غضب عدد من رجال الأعمال في صناعة الحديد، خاصة أصحاب مصانع تجميع السيارات والثلاجات والبوتاجازات وغيرها.
والأخطر غضب الجيش الذي اعتبره تهديدا لصناعته الحربية، ودفع وزير الدولة للإنتاج الحربي وقتها سيد مشعل للتصريح بأن هذا الاحتكار لن تقبل به القوات المسلحة، ثم جاء تنامي النفوذ السياسي لعز وما حدث من تزوير فاضح في انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010 واستحواذ الحزب الوطني على كل المقاعد تقريبا، ليكون مقدمة لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في العام التالي، وتحميل عز المسؤولية، ثم ما تبع ذلك من القبض عليه وتقديمه للمحاكمة. ويعتبره البعض موتا سياسيا نهائيا له.
وبعد خروجه من السجن فوجئ الناس بأنه بدأ يتحرك لتجميع ما يستطيعه من أعضاء سابقين للحزب الوطني في مجلس الشعب، ليخوض بهم المعركة الجديدة، ويشكل بمن ينجح منهم كتلة انتخابية ويتمكن كذلك من وقف ظاهرة اتجاه أعداد من شخصيات الحزب وعائلاته في الأرياف إلى رجل الأعمال نجيب ساويريس، الذي أسس حزب «المصريين الأحرار»، أو إلى الفريق أحمد شفيق وحزبه «الجبهة الوطنية»، بالإضافة إلى تقدمه شخصيا للترشح في الدائرة التي يقع فيها مصنعه في مدينة السادات.
والحقيقة أن نجاحه بدا للبعض شبه مؤكد بسبب الخدمات التي كان يقدمها لأهل الدائرة. وأدت تحركات أحمد عز إلى اتهام الكثيرين له بأنه يتحدى مشاعر الشعب وتمتعه بقدر من البجاحة لأنه كان عليه أن يتواري خجلا ويتفرغ لأعماله ولكتابة مذكراته. بينما رأي آخرون أن هذا الحق له يمنحه له الدستور والقانون.
وفي حقيقة الأمر فاعتقادي الشخصي أن عز عندما طلب بعد خروجه من السجن مقابلة أستاذنا محمد حسنين هيكل وقابله لحوالي ساعتين ليأخذ رأيه في ما يفعله، ونصحه هيكل بأن يبتعد الآن عن السياسة، وأن ينشغل بكتابة تجربته، وخرج عز من عنده وهو شبه مقتنع بذلك وهو ما ذكره أستاذنا بنفسه في حوار له على قناة سي. بي. سي مع زميلتنا الجميلة لميس الحديدي، أي أن الأمر ليس سرا. فما الذي غير موقف عز ودفعه ليغير مساره ويقرر نزول الانتخابات بنفسه؟ البعض قال إنها ضغوط أهل دائرته في السادات، وهذا حقه. ضغوط أهالي دائرته حدثت فعلا، لكنها في رأيي لم تكن السبب، ورأيي الذي أعتقده ومن خلال متابعة سلوك وتصرفات عز، عندما كان أمينا مساعدا للعضوية في الحزب الوطني تحت رئاسة زكريا عزمي، ثم أمينا مساعدا في التنظيم مع عادل الشاذلي، ثم أمينا عاما للتنظيم منفردا بعد نجاح خطة جمال مبارك في إزاحة من أطلق عليهم «الحرس القديم»، وما تبع ذلك من رئاسته للهيئة البرلمانية للحزب، التي كان يرأسها الشاذلي، لم يكن ممكنا أن يقبل قيام رجل أعمال مثله، وهو نجيب ساويرس بتأسيس حزب سياسي هو «المصريين الأحرار» ويخوض به مع حزب التجمع وآخرون انتخابات 2011 في ما سمي وقتها «الكتلة» وحصلوا على حوالي خمسة عشر مقعدا في المجلس، الذي تم حله بحكم من المحكمة الدستورية. ولم يكتف ساويرس بذلك وإنما بعد الإطاحة بالإخوان بدأ في التخطيط للحصول على أكبر كتلة في مجلس النواب الجديد، اعتمادا في الأساس على ضم قيادات وأعضاء بارزين من الحزب الوطني يعرفهم عز حق المعرفة، ليتحول بهم إلى قوة ضغط سياسي كبير، بل تشكيل الوزارة. وإذا كان من غير الممكن أن يعود الحزب الوطني باسمه بسبب حكم قضائي واستحالة أن يتمكن عز بسهولة من تشكيل حزب باسم جديد فإن المجال الوحيد هو دفع أعداد كبيرة من قيادات وأعضاء الوطني للترشح والصرف عليهم ليدخلوا مستقلين، وحتى يضمن تماسكهم وتشكيلهم كتلة داخل المجلس وتوجيهها فلابد أن يكون على رأسهم داخل المجلس».
عماد فؤاد: عز يضيف
مليارات الجنيهات للناتج القومي
هذا في رأيي هو الدافع الذي حرك عز خاصة أن ساويرس لا يخفي طموحه السياسي وإن كان زميلنا عماد فؤاد، قد أضاف سببا لم أنتبه إليه، وذلك يوم الاثنين قبل الماضي في «المصري اليوم» وقال مدافعا عن عز: «تذكر السلفيين لتتذكر معهم «جمعة قندهار» و«البلكيمي أبو منخار» و«علي ونيس بتاع قضية الآداب»، الدولة تتعامى عن كل ذلك، وتتصدى لمن تراهم كانوا رموزاً للحزب الوطني، وأبرز مثال لذلك تصديها لأحمد عز، وتحاول عرقلة ترشحه للبرلمان بأساليب «عبيطة» ليس أقلها أنه لم يقدم إقرار الذمة المالية لزوجته، وأقسم بالله أنني تقدمت للانتخابات الماضية التي تم إلغاؤها، وتم قبول أوراقي وإعلاني مرشحاً، رغم أنني لم أقدم إقرار ذمة مالية لزوجتي من يواجهني ويقول أن «عز» فاسد.. سأقول، أمره أمام القضاء ولا أعلم بماذا سيرد على الاتهامات الموجهة له، لكنني متأكد تماماً أنه رجل صناعة يضيف مليارات الجنيهات سنوياً للناتج القومي، ومتأكد تماماً أنه لم يتجسس على بلده لحساب دول أخرى، ولا يرتب لملفات سرية مع السفير الأمريكي، ولم يلتق رجال الـ«سي آي إيه».
أحمد عز يغرّد منفرداً الآن
المهم أن واقعة ساويرس وضمه أعضاء سابقين في مجلس الشعب عن الحزب الوطني إلى حزبه «المصريين الأحرار» انعكست على صفحات جريدة «الوطن» يوم السبت قبل الماضي، في حديثين الأول مع رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عن الوطني في دائرة عابدين في وسط القاهرة، طلعت القواس، المتقدم للترشح فردي عن «المصريين الأحرار». والثاني مع منافسه صديقنا رجب هلال حميدة وكان منافسا للوطني وانضم إلى حزب «مصر العروبة» الذي أسسه الفريق أول سامي عنان رئيس هيئة أركان حرب الجيش أثناء ثورة يناير/كانون الثاني.
طلعت القواس قال لزميلتنا الجميلة ياسمين محفوظ في «الوطن» عن أسباب انضمامه لنجيب ساويرس: «أنا لن أنظر إلى الناحية السياسية لنجيب ساويرس، لكن سوف أنظر إليه من جهة أخرى، كرجل أعمال وطني ومستثمر كبير، فعائلة ساويرس لها قصة كفاح معروفة للجميع، فهي عائلة بدأت من الصفر ولها تاريخ، والكل يعلم ذلك، ولن ننسى موقفه أثناء فترة حكم الإخوان عندما تَعرَّض لضغوط كبيرة منهم، ومنها دفع ضرائب باهظة، دفعها ولم يترك مصر، كما أنه من أكثر الشخصيات التي دعمت الاقتصاد المصري، ودوره في صندوق «تحيا مصر» واضح، وله دور كبير في دعم الاقتصاد المصري. لا، أنا حزين للهجوم عليه.
نجيب ساويرس قال إنه يستهدف 150 مقعداً في البرلمان من أصل 596 مقعدا، فأين الأغلبية هنا؟ ثم أن ساويرس عضو عادي في الحزب، ولم نشعر للحظة أنه يتدخل في سياسات الحزب، لكنه يساعد على نشأة حياة حزبية سليمة في مصر، من المحتمل أن تكون لها سلبيات، ولكن لا بد من خوض التجربة حتى يمكن الحكم عليها، في حين أن معظم الأحزاب تتساقط واحداً تلو آخر، فحزب المصريين الأحرار بالفعل ليس في حاجة إلى نواب، وأنا أتوقع أن نهاية حزب «مصر العروبة» سوف تكون على يد رجب حميدة. أعتقد أنه يتضامن مع «عز» ليستفيد بشكل أو بآخر منه، مثل الدعم المالي، خاصة أن «حميدة» لن يدافع عن أحمد عز «لله في لله»، فلا بد أن يكون وراء ما يفعله مقابل».
أما رجب حميدة فقال في العدد ذاته من «الوطن» في حديثه مع زميلنا محمد يوسف:
«طلعت القواس أحد قيادات الحزب الوطني الفاسد، ووكيل اللجنة الاقتصادية التي ضيعت شركة «قها» بتقريرها المزيف، حين كان يرأس لجنة تقصي الحقائق التي كلّفها مجلس الشعب بذلك، وتم بيعها بأبخس الأثمان. والقواس هو الذي تربى وترعرع في الحزب الوطني وفساده، أما تأييدي لترشح أحمد عز، فأحمد عز يغرّد منفرداً الآن، ولا يوجد وراءه حزب ولا تكتل سياسي، وأتعجب من طلعت القواس ومَن على شاكلته الذين يهاجمون أحمد عز، وقد كانوا من قبل ينتظرون منه إشارة أو مصافحة لساعات، ويتمنون رضاه، وإصرار أحمد عز على خوض الانتخابات سلوك طبيعي لإنسان تم ذبحه وتحميله أوزار وخطايا نظام بأكمله، ولم يكُن إلا فرداً في دولة تديرها مؤسسات أقوى منه. أنا أكن كل الاحترام لشخص المهندس نجيب ساويرس، ولكنني أختلف مع آرائه التي يطرحها، وأراها لا تحقق مستقبلاً أفضل لهذا الوطن، وفى الوقت نفسه أنا شاهد عصر على حجم ما ربحه وتَكسَّبه بأساليب غير قانونية من شركات كانت ملكاً للشعب المصري، واستفاد منها كثيراً، ومن حقه بصفته مؤسس حزب «المصريين الأحرار»، أن يسعى للهيمنة على مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة، فأنا أدعو لقيام دولة القانون والمؤسسات، ولكن أختلف مع استخدامه سلاح المال للهيمنة على البرلمان، وأن ساويرس دائماً ما يردد تسميته رئيس وزراء، والآن يقول إنه سيحدد اسم رئيس البرلمان المقبل، ويصر على شخص هو عماد جاد، والسؤال، كيف سيشكّل الحكومة بالأكثرية؟
ولكن ما نخشاه أن يستخدم السلاح نفسه، وهو المال، ليحصل على أغلبية المجلس، أي إنه سيشترى النواب بعد انعقاد المجلس أو يشترى أحزاباً صغيرة أو نواباً مستقلين، فهناك إصرار من السيد ساويرس على استخدام سلاح المال في الانتخابات الحالية. ساويرس هو من ضمّ نواب الوطني السابقين إلى حزب «المصريين الأحرار»، ويدفع مليون جنيه للنائب الصغير ودفع لطلعت القواس 3 ملايين جنيه، وقد أعلن أكثر من مرة أنه خصّص مليار جنيه لدعم مرشحي حزبه في الانتخابات المقبلة، مستهدفاً الحصول على 150 مقعداً في البرلمان، وهذه تصريحات استفزازية مخالفة للدستور والقانون، كما أن حزبه يستهدف السيطرة على القاهرة، فهو يسعى للسيطرة على البرلمان المقبل لتشكيل الحكومة، ومن ثم يصبح رئيساً للوزراء، وما أرفضه أن السيد ساويرس ومن معه يخططون لأهداف خفية خارجية في مُجمَلها تهدم الدولة المصرية، وساويرس مرتبط بجماعات ضغط ومؤسسات أمريكية».
ساويرس سيعين إبراهيم عيسى
وزيرا للثقافة!
وإلى ساويرس نفسه الذي قال يوم الأحد قبل الماضي في مقاله الأسبوعي في جريدة «الأخبار» القومية عن أسباب ترك زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى قناة «أون تي في» المملوكة لساويرس وتصريحه عن ماذا سيفعل لو شكل الوزارة واختار نجيب عنوان لمقاله إبراهيم عيسى وزيرا للثقافة: «هو الآن قد قرر أن يترك قناة «أون تي في» خوفا عليّ من تبعات انتقاده لبعض الأحوال الحالية بشجاعته المعهودة، فهو يرى أنني لا أريد الدخول في مواجهة نظرا لتركيزي على العمل الحزبي والتوافق الوطني، وأنني أرى أن المرحلة حرجة ولا تحتمل الخلاف.. وكذلك موقفي من المملكة السعودية التي أرى أن وحدة الصف معها في هذه المرحلة الحالية لا بديل عنها، وأن تناول الفكر الوهابي لا داعي له، فإن حالة الحرب حولنا لا تحتمل إلقاء اللوم وبذر الانقسام.. وهو على حق في هذا الانتقاد لبعض الأخطاء صدر من إدارة المحطة» سيظل إبراهيم عيسى دوما صديقًا ومثلاً أعلى وقامة رفيعة، ومن شدة إعجابي بفكره وثقافته وتحليله لأمراض مجتمعنا من منظور مختلف فقد قررت أن أحول قصته (مولانا) إلى فيلم سينمائي. أما عنوان المقالة.. فهي أمنية لهذا العظيم أن يتولى منصب وزير التعليم والثقافة والإعلام بعد فوز حزبنا، إن شاء الله في الانتخابات، إذا سمح لنا أن يكون لنا رأي في التشكيل المقبل.. ويا مسهل». أي أن ساويريس متأكد من فوز حزبه بالأغلبية أو الأكثرية، وبالتالي سيكون من حقه تشكيل الوزارة ولكنه يثير الشكوك في أن يسمح لهم النظام باختيار من يريدون من الوزراء.
محمود العلايلي: لم ندفع نائبا
ونعلم أنه سيفشل في المعركة الانتخابية
أما آخر مساهم من «المصريين الأحرار» اليوم فسيكون محمود العلايلي عضو الهيئة العليا وأمين اللجنة النوعية في الحزب والحديث الذي نشرته له «الشروق» يوم الاثنين قبل الماضي وأجراه معه زميلنا أحمد البرديني وقال فيه: «نعطي اهتماما كبيرا لملفات الاقتصاد والصناعة والتعليم والسياحة وتحرير أسعار الطاقة، من أجل وصول الدعم لمستحقيه، كما يستهدف البرنامج الاقتصادي للحزب القضاء على الفقر من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات، منها قوانين الاستثمار والعمل، حتى نجد بعد عامين من الآن «مصر بلا فقراء»، ولا شك أن إنجازات مؤسس الحزب، نجيب ساويرس، الاستثمارية تعطى لنا مصداقية كبيرة. نثق في قدرات مرشحينا على خوض معارك انتخابية قوية في معظم الدوائر، والحزب وساويرس لا يأملان في فوز 200 عضو فقط من المصريين الأحرار، بل 600 عضو، لكن الواقع لا يعكس حجم الأمنيات، لأننا ندفع على مقاعد الفردي بـ227 مرشحا فقط دفعنا بالأكفأ صاحب الشعبية والتاريخ المعروف، فلم ندفع بنائب ونعلم أنه سيفشل في المعركة الانتخابية، لذلك أيضا استبعدنا شخصيات غير مؤثرة في بعض الدوائر من أجل ضمان المنافسة».
حزب «الوسط»
لن يشارك في الانتخابات
ومن عز والوطني و»المصريين الأحرار» إلى حزب «الوسط» الذي يرأسه صديقنا المهندس أبو العلا ماضي، والبيان الذي أصدره بعدم دخوله الانتخابات وأشار إليه في «المصريون» يوم الأحد قبل الماضي زميلنا ربيع أبو شحات في تحقيق له جاء فيه: «وقوف الحزب كان مع إنجاح تجربة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا من الشعب، أيًا كانت شخصيته، ولم يكن دعمًا لجماعة الإخوان المسلمين، بل للرئيس المنتخب ديمقراطيًا وبصرف النظر عن كون الرئيس المنتخب في ذلك الوقت قد أخذ بنصائح قادة الحزب أو لم يأخذ بها، فقد قدَّرت قيادة الحزب في ذلك الوقت موقفها من هذا المُنطلق، سواء رأى البعض في هذا الموقف صوابًا أو رآه خطأً، فقد كانت هذه دوافعه، وعليه فإنَّ الهيئة العليا تؤكد حقيقة كون حزب الوسط مُستقلًا ومُختلفًا ومُنافسًا للإخوان منذ مُحاولة نشأته الأولى وحتى الآن، وهذا الموقف لا يتضارب مع رفضنا تعرضهم للظلم.. هُمْ أو أي طرف سياسي آخر، مهما اختلفنا معه، وإدانة العنف بأي شكل من الأشكال ومن أي طرف كان، ويُؤكد استمرار موقفه من رفضه استخدام العنف في الصراع السياسي، والتمسك بالسلمية التامة، والتزام القانون والدستور مهما كانت النتائج الحزب لم يكن جزءا من الإخوان من البداية حتى يتبرأ منهم».
طارق الملط: على من يجد نفسه كفؤا أن يترشح
وإذا تركنا «المصريون» واتجهنا إلى «الشروق» في يوم السبت قبل الماضي نجدها تنشر حديثا مع القيادي في حزب «الوسط» طارق الملط، الذي رشح نفسه فعلا في دائرة الدقي والعجوزة كما أن رشيد عوض في بورسعيد وعلاء البحيري في جنوب الجيزة طارق قال لزميلنا إسماعيل الأشول: «مصر تمر بفترة شديدة الخطورة والحساسية وتحتاج إلى جهد الجميع لأجل مصلحة المجموع، وبالتالي لا أستطيع أن أعزل نفسي عن المشاركة للنهوض بمسؤوليات الوطن، ومجلس النواب له من السلطات ما يجعل دوره شديد الأهمية، لذا لابد أن يكون لنوابه الوعي والكفاءة والقدرة لأداء الدور الرقابي والتشريعي، وعلى من يجد نفسه كفؤا فليترشح، وإن لم ينتخبه الشعب، فعلى الأقل لن يحاسبه الله ثم ضميره على أنه تقاعس عن خدمة الوطن، كما أن البلد والشعب منقسم بشكل حاد على مدى العامين الماضيين، ولابد أن يكون لهذا النفق المظلم نهاية. التنسيق قائم مع الدكتور رشيد عوض في بورسعيد والمهندس علاء البحيري في جنوب الجيزة، ورؤيتنا السياسية العامة واحدة، ولكل منا برنامج انتخابي خاص بالدائرة التي سيترشح بها، وسأكتب برنامجي الانتخابي في غضون الأيام المقبلة بعد تعليق نتيجة فحص أوراق الترشيح الثلاثاء المقبل. الصراحة لم أستشر أخي الكبير وأستاذي أبو العلا ماضي، حتى لا أثقل عليه، أتركه في فترة قراءة الواقع الذي كان محجوبا عنه طوال الفترة الماضية، وأيضا لأنني الآن مرشح مستقل أدرس قراراتي بنفسي، وأحيانا كنت أتناقش مع صديقي العزيز أنور السادات من حيث مبدأ المشاركة من عدمه».
عجز الأحزاب عن تقديم مشروع حضاري/ ثقافي
وننهي جولتنا مع الصحافة المصرية لهذا اليوم في «المصري اليوم» ومقال الكاتب محمد كمال ومما جاء فيه: «خرج جانب من أبناء الطبقة المتوسطة في مظاهرات 25 يناير/كانون الثاني 2011 مطالبين بالتغيير، لأن الدولة لم تستطع أن تتماشى مع التوقعات المتزايدة لهم، خاصة في الشق السياسي. ثم خرجت أعداد أكبر وقطاعات أوسع من الطبقة المتوسطة في 30 يونيو/حزيران 2013 رفضاً لحكم الإخوان الذي مثل تهديداً لهويتهم. أحد العوامل التي أدت لخروج أبناء الطبقة الوسطى في 25 يناير و30 يونيو، لم تتعلق فقط بعدم الاهتمام بمطالبهم وتوقعاتهم، ولكن أيضاً بغياب تمثيل حقيقي لهم في المؤسسات السياسية وخاصة البرلمان. اليوم ونحن على أعتاب برلمان جديد نجد أننا لانزال نواجه التحدي نفسه، حيث يلاحظ الغياب الواضح للطبقة المتوسطة في الخطاب السياسي، ولاتزال الأحزاب والقوى السياسية عاجزة عن أن تصبح بؤرة جذب حقيقية لأبناء هذه الطبقة، ولا تركز برامجها الانتخابية على مطالبهم، سواء ما يتعلق بزيادة الدخول، أو تحسين جودة الخدمات والحياة بشكل عام، أو قضايا الإصلاح السياسي.
ويضاف لذلك العجز عن تقديم مشروع حضاري/ ثقافي يمزج ما بين قيم الأصالة والمعاصرة وهو ما يؤمن به أبناء هذه الطبقة. أما على المستوى الانتخابي، فهناك صعوبة كبيرة في وصول ممثلين حقيقيين للطبقة الوسطى للبرلمان المقبل، فالنجاح في المقاعد الفردية مازال يرتبط بعنصر المال في الحضر، والعصبية والمال في الريف. والقوائم المطروحة على الساحة لم تعط أولوية لتمثيل الطبقة المتوسطة، وركزت على فئات أخرى. ضعف تمثيل الطبقة الوسطى في الانتخابات المقبلة كأشخاص وبرامج، قد يؤدي إلى المزيد من الاغتراب السياسى لهذه الطبقة، وتصويت أبنائها «بأقدامهم»، أي ابتعادهم عن المشاركة في العملية الانتخابية».
من سيمثل الطبقة الوسطى في البرلمان الجديد؟… وأحمد عز تم ذبحه وتحميله أوزار وخطايا نظام بأكمله
حسنين كروم
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست