|
|
 الفلول عائدون إلى البرلمان المصري الجديد أكثر من مئتي نائب من «حزب مبارك» ورجال أعمال بين المرشحي
|
09:10 PM Sep, 13 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
أثار قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بأحقية نواب الحزب الوطني المنحل ومزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات التشريعية، جدلا سياسيا ومخاوف من هيمنة»فلول» عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على البرلمان الجديد. وبالفعل تسابق العشرات من أعضاء «الحزب الوطني المنحل»، إلى التقدم بأوراق ترشحهم لخوض الإنتخابات البرلمانية، في مشهد اعتبره مراقبون نذيرا بتكرار برلمانات المخلوع حسني مبارك، التي اتسمت بأستغلال النواب الفائزين لعضويتهم في تحقيق مكاسب شخصية، وعقد صفقات فاسدة، مستفيدين من»الحصانة البرلمانية». ويقول مراقبون إن نواب الوطني المنحل يستغلون معرفتهم بأسرار لعبة الإنتخابات، في استقطاب المواطنين، مشيرين إلى أن انتهازية بعضهم من توزيع رشاو انتخابية أو ايهامهم بالبدء في مشاريع ضخمة، كعهود سابقة، تتبخر بمجرد فوز المرشح بالعضوي. وأبدى عدد من نشطاء ثورة يناير استياءهم من عودة «نواب الوطني المنحل»، مؤكدين أن عودتهم تستهدف الدفاع عن وجودهم ومصالحهم داخل النظام الجديد، وسعيهم إلى الحفاظ على نفوذهم ومراكزهم، وتمكينهم من المشاركة في المؤسسات المقبلة، خاصة بعد حذف مادة العزل السياسي التي كانت سيفا مشرعا على رقابهم.
أبرز المرشحين «الفلول» يخوض أكثر من 200 نائب من نواب الحزب الوطني المنحل الانتخابات المقبلة، في تحد واضح للرفض الشعبي وللقوى الثورية التي طالبت رئيس الدولة بالتدخل ومنع فلول مبارك من تصدر المشهد مجددا.ومن أبرز شخصيات «الفلول»
أعضاء الحزب الوطني المنحل، التي تقدمت للترشح احمد عزبالرغم من صدور حكم قضائي نهائي باستبعاده الا انه يحاول التحايل عليه.وفي محكمة شمال القاهرة بالعباسية، تقدم حمدي عمارة، وكيلا عن اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة الأسبق، ومساعد وزير الداخلية الأسبق، لاستكمال أوراق ترشح الأخير. وهذه بعض الاسماء البارزة: – شاهيناز النجار، وهي زوجة رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز- الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأحد قيادات الوطني المنحل – حيدر بغداديالنائب السابق عن الحزب الوطني المنحل-هاني سرور – رئيس شركة هايديلينا، عضو الحزب الوطني المنحل وعضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وهوصاحب قضية «الدم الملوث- عمر جلال هريدي – النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل وأمين صندوق نقابة المحامين وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك – طلعت القواس، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل – الحسيني أبوقمر، نائب الحزب الوطني المنحل، – طلعت السويديأعلن طلعت السويدي ترشحه في مسقط رأسه في طحا المرج بمركز ديرب نجم، على المقعد الفردي. الفلول أحد مكونات 30 يوينو ومن جانبه، قال الدكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع السياسي «يوجد في مصر 15 حزبا فلوليا و11 حزبا دينيا، فأغلب المرشحين انفسهم في الانتخابات البرلمانية من الحزب الوطني ورجال الأعمال ولكن الأحزابالأخرى ضعيفة وليس لديهم مال، فكل مرشح في حاجة إلى ما لا يقل عن 2.5 مليون جنيه، ولكن الأحزابالأخرى فقيرة. ففي عام 2011 كان عدد الأحزاب 24 ولكن الآن عدد الأحزاب 105 فمن ننتخب؟ بالإضافة إلى ان قانون الانتخابات يعطي 20 ٪ فقط للأحزاب و80٪ للفردي، والفلول احد مكونات ثورة 30 يونيو ولهم مصالح ولكن ترشحه للانتخابات لا يعني مكسبه، فالشعب أصبح واعيا». وقال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل «الدستور المصري الحالي والسابق وقانون الانتخابات لا تقصي أحدا من الترشح فكل من انطبقت عليه شروط الترشح يمكنه الترشح ويتم بعد ذلك ترك الامر للشعب المصري في انه يريد فلول مبارك ام لا، فالشعب هو الحكم». وأضاف «ليس كل فلول مبارك سينجحون في الانتخابات فمن كانت تحوم حوله شكوك وشبهات بالقطع لم ينجح، ولكن أصحاب العائلات والوجاهة الاجتماعية تعد قيادات طبيعية في دوائرها، فهي عائلات تعيش طوال عمرها في كنف السلطة ويتغير ولائها مع تغير السلطة». برلمانا بل «فنكوش» وقال السفير ابراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الاسبق، لـ»القدس العربي» ، «انا لم ار وجود برلمان من الاساس وفكرة البرلمان هي مجرد «فنكوش» وما بداخله هم مرتزقة وانتهازيون ليس أكثر، ومن أعرفهم من 30 يونيو اقنعتهم بعدم الترشح للبرلمان لانه عيب كبير، وبالفعل هناك عدد كبير منهم لم يترشح ولكن البعض الآخر ترشح لانهم يريدون مرتبات و»هيصة» ليس أكثر، وترشح احمد عز للبرلمان المقبل يعني انه سيكون برلمانا مطابقا لبرلمان 2010 ومن الممكن ان يستعينوا بـ»فتحي سرور» رئيسا للبرلمان». ومن جهته، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، خلال لقائه عبر فضائية «إم. بي. سي مصر» : «من المحتمل سيطرة رموز الحزب الوطني على المقاعد الفردية في البرلمان، وسنكون في حرب شرسة معهم خلال العملية الإنتخابية». وأضاف «حتى لا ننسى برلمان 2010 هو اللي لبس مبارك في الحيط ،.. هي دي كانت المؤامرة مش خارجية، ولا غيره، وما يغلطش مرتين إلا الشاطر»!. لكن زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الوطني المنحل، حسين مجاور، قال: «هناك تخوف من بعض الفلول، لكن ليس كل الفلول سيئين، هناك 3.5 مليون عنصر كانوا في الحزب الوطني، وغير معقول أن يكونوا كلهم سيئين» ،وأضاف «أن الشباب سيحجم عن حضور الإنتخابات، وأن عدد المشاركين بالإنتخابات لن يزيد عن 16 مليون مواطن فقط». وقال نبيل عتريس، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع: «ناضلنا ومازلنا نناضل لمنع هؤلاء من الدخول مرة أخرى لحلبة السباق السياسي ودخولهم البرلمان، نحن قمنا بثورتين ضد طرفين توالوا في الحكم، وبالتالي نحن ضد دخول الفاسدين من هؤلاء إلى مجلس الشعب». لادخل للجنة بالانتماءات وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر، قد أقرت ترشح نواب الحزب «الوطني» المنحل الذي ترأسه حسني مبارك قبل الإطاحة به في ثورة كانون ثاني/يناير 2011.جاء ذلك خلال لقاء عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، مع وسائل الإعلام، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات في مدينة نصر شرقي القاهرة. ورداً على سؤال حول ترشح أعضاء الحزب «الوطني» المنحل الذي كان يترأسه مبارك، لانتخابات برلمان 2015، قال عمر مروان «إن اللجنة العليا ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع أوراق ومستندات وتطبق قانون وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس لانتماءاته».وتابع «القانون يكفل للجميع الترشح وسيتم تطبيق القانون وضوابطه عليه وبالتالي يحق للجميع الترشح». وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد أيضا ما يمنع في قوانين الانتخابات من ترشح مزدوجي الجنسية(الحاصل على جنسية أخرى بخلاف المصرية) لانتخابات برلمان 2015 إذا استوفى الأوراق المطلوبة.ولفت إلى أنه «لا يوجد أي ضوابط بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، ولكن إذا استوفى الشروط المطلوب للترشح ستقبل اللجنة أوراقه دون أي نقاش». والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها «خريطة الطريق»، والتي تم إعلانها في 8 تموز/يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني/يناير2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/يونيو 2014). وأقر الدستور المصري الجديد، نظام «الغرفة البرلمانية الواحدة»، وتمت تسميتها بـ «مجلس النواب»، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ»مجلس الشورى». وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أعلنت عن انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 تشرين الأول/أكتوبرالمقبل في خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام. «الفلول عائدون» إلى البرلمان المصري الجديد: أكثر من مئتي نائب من «حزب مبارك» ورجال أعمال بين المرشحين في الانتخابات منار عبد الفتاح
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست