|
|
 قناة سعودية تنافس قناة السويس… هل أباح مرسي الشذوذ الجنسي في أحد قراراته؟!
|
08:05 PM Sep, 12 2015
سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
على مدار الأيام الماضية وصحف القاهرة تتعامل مع خبر القبض على وزير الزراعة المصرية باعتباره انجازا غير مسبوق في الحرب ضد الفساد مع العلم بأن أي مراقب يعلم أن الرجل تلميذ فاشل في مدرسة الفساد كل همه من الدنيا طقم بدل أنيقة وفيلا في القاهرة الجديدة وهي طموحات أقل تلميذ في مدرسة اللصوص التي انتجها واشرف عليها بمهارة بالغة نظام المخلوع مبارك.. تدق الصحف طبول الفرح عقب الطريقة السينمائية التي انتهت باصطياد وزير الزراعة في ميدان التحرير عبر طريقة ترقى لمستوى أفلام الحركة التي بات النظام يدمن اعادة انتاجها على ارض الواقع محاولاً اقتاع الجماهير أنه صادق في معركته المقدسة ضد الإرهاب وهو ما لا يمكن أن يقبل به العقل حيث يدرك الجميع ان اي حرب لا تبدأ من محاكمات ثورية لمبارك واركان حكمه من أجل إعادة ثروات الشعب المنهوبة لا طائل منها فوزير الزراعة الذي ألقي القبض عليه قبل ايام لا يمثل سوى «حرامي فراخ» بجوار حيتان مبارك الذين سطو على زرقة البحر وسرقوا حتى الكحل من الجفون وتركوا السواد الأعظم من الجماهير اسرى مجاعة امتدت طيلة زمن المخلوع ولا زالت اصداؤها تتردد في الافاق.
وواصلت الصحف أمس عمل «عجين الفلاحة» ثناءً وإشادة بالنظام تماما كما كانت تفعل عبر عقود ثلاثة مضت وبدون ان تطور من آلياتها ولا أدوات النفاق التي باتت لا تشد انتباه حتى أنصار النظام أنفسهم فالتجديد مطلوب وهو ما لا تعرفه كتائب النظام الإعلامية وبدا جلياً في جرائد الجمعة التي صفقت طويلاً لكن للأسف المسارح بلا مشاهدين حيث كشفت الفترة الماضية عن حالة من عدم الثقة بين الصحف الرسمية على الأقل وبين القراء بعد أن أقيم جدار من عدم الثقة عندما ان تراجعت قيم المهنة على النحو الذي سنرى حيث بات الثناء على النظام هو المعيار شبه الوحيد الذي يمنح العمل صك القبول. واللافت ان تياراً آخذاً في التنامي يطالب أنصاره بضرورة تطهير دوائر الإعلام من الفاسدين الملتفين حول الرئيس والمتحدثين باسمه كما سنرى:
وزير الزراعه لن يكون «الكبش الوحيد»
الحديث عن حرب الدولة على الفساد يتلقاه البعض بالتشكيك والبعض الآخر بالترحيب ومن هؤلاء رئيس تحرير «الاهرام» محمد عبد الهادي علام: «على قدر الأسى والمرارة من وقائع الفساد التي كشفت عنها الرقابة الإدارية قبل أيام، على قدر ما حملت تلك الأنباء أملا وتفاؤلاً للمواطن المصري أن ما جرى من ممارسات خارج إطار القانون على مدى عقود، جاء زمن برجال قادرين اليوم على التصدي لها وكشف ما ظهر منها وما بطن. عملية القبض على وزير الزراعة السابق في ميدان التحرير بعد دقائق من تقديم استقالته لم تكن عملا استعراضيا مثلما يردد بعض الفاشلين والمغرضين، ولكنها كانت رسالة قوية إلى كل الفاسدين أن ساعتهم قد اقتربت وأن أي مسؤول في الدولة لن يكون فوق سلطة القانون.
وبحسب علام لم تكن.. تلك القضية التي يجري التحقيق فيها اليوم سوى بداية لسلسلة من الإجراءات الصارمة التي تثبت جدية الدولة، وتلبي الإحتياج الشديد لدى الرأي العام للوصول إلى «حالة اليقين» بجدية الدولة في محاربة الفساد. وأن هذه الواقعة ماهي إلا خطوة على طريق طويل ومستمر، وأن هذه الحالة سوف تترسخ في الفترة المقبلة وأن الأمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يكون مجرد القبض على «كبش فداء» يختبىء وراءه حيتان الفساد الكبار مثلما كان الحال في عهدي الرئيس الراحل أنور السادات والرئيس الأسبق حسني مبارك. فالثقة التي ستزرعها حالة اليقين من جدية الدولة في محاربة الفساد سوف تكون لها انعكاسات مهمة على مستوى العمل العام في مصر، وسوف يدرك كثيرون في جهاز الدولة أن سلطة القانون تملك قوة قادرة على هزيمة المفسدين».
الفساد ينبت في»الزراعة»منذ ثلاثين عاماً
وليس ببعيد عن الفساد الذي يهدد مصر كتب نبيل عمر في «المصري اليوم»: «قد نصفق أو نرقص أو نضرب شماريخ في الهواء ونهنئ بعضنا البعض، ونأخذ أنفاساً عميقة من هواء نقي، ننظف بها صدورنا من تلوث لحق بها، كل هذا لأن الأجهزة الرقابية قبضت على الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، ونسبت إليه فساداً في وزارته، شاب أرضاً حاول واضعو اليد عليها تجاوز القانون وشراءها بالمخالفة له، ووسطوا شخصيات لها تاريخ في هذا النوع من الأعمال.
وقد تكون هذه أكبر قضية تفجرت في السنوات الأخيرة وطالت شخصيات قيادية كثيرة، لكنها قضية عادية جدا في وزارة الزراعة، فهي معتادة على الفساد منذ ثلاثين سنة على الأقل، وبعضنا قد يتذكر القضايا التي شاعت إبان ولاية الدكتور يوسف والي، بالرغم من كفاءته المهنية والسياسية العالية. ويشير الكاتب إلى أن المدهش أن شخصا قريبا من الوزير حذره، قبل السقوط، من المضي قدما في الموضوع، وقال له: «بحكم العيش والملح، خذ بالك، هذا فخ».
ورد الوزير ضاحكا: «لا تخش شيئا، نحن لا يمكن أن نخالف القانون».
حكاية الوزير
الذي يكذب ولا يتجمل
لا زالت أصداء قيام وزير التعليم بمنح استثناءات لأبناء القضاة ورجال الجيش والشرطة تثير نقد الكثيرين خاصة بعدما كشف رئيس جامعة القاهرة أن الوزير قام بتلك الخطوة مجاملة لإحدى المذيعات وهو ما ندد به جمال زهران في «الاهرام»: الثورة الحقيقية هي منظومة قيمية متكاملة، والتي تصبح مرجعية للحكم على أداء أي مسؤول مهما كان موقعه، اذا ما كان يعمل لصالح الثورة أم ضدها. وبالتطبيق على أداء أحد المسؤولين في حكومة محلب، وهو وزير التعليم العالي، في آخر قراراته غصبا من سلطة استقلالية الجامعة، والمجلس الأعلى للجامعات، حصل على تفويض رسمي من المجلس الأعلى، بنقل الطلاب «لاعتبارات قومية»! وحضر الجلسة (22) من رؤساء الجامعات وافقوا على التفويض باستثناء واحد فقط هو رئيس جامعة القاهرة!! ووفقا لمنظومة الثورة ومرجعيتها، فإن وزير التعليم العالي (أ. د السيد عبدالخالق)، وجميع الحاضرين من رؤساء الجامعات الذين وافقوا على التفويض لنقل الطلاب بعد توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق، وخضوعهم للاستثناء، قد خانوا الثورة التي قامت للقضاء على التمييز وللاستثناء وإرساء دعائم العدالة، ودعم قيم المساواة وتكافؤ الفرص، ومن ثم وجب محاسبتهم، وعدم ترشيح أي واحد منهم لأي منصب، باعتباره فقد الثقة والاعتبار من الشعب الذي ضحى بأبنائه من أجل التغيير الذي لم يحدث، بل هناك من يكرسه، ويسمح بالتجاوزات، ارضاء للكبار وشبكات المصالح واستجابة للمجاملات! وقد كشف د. جابر نصار (رئيس جامعة القاهرة) في حديث تلفزيوني عن حقيقة إصرار الوزير على التفويض، من أنه لمجاملة ابن إحدى مذيعات التلفزيون المصري ذكر اسمها!! والأخطر أن الوزير أنكر في البداية هذا التفويض!
لماذا «بهدلوا» الفخراني بمفرده؟
ويبدو أن القضية ذاتها ستتفاعل كاشفة عن وجه السلطة القبيح وهاهو محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لـ»المصريون» يدلي بدلوه: وزير التعليم العالي، قال إنه قرر إلغاء تفويضه بـ»تدليع» أولاد الذوات، وإنزال طلباتهم منزلة «الأوامر».. فيما كشف د. جابر نصار، أن الوزير تدخل من أجل «تدليع» شقيقة مذيعة «جميلة» بإحدى الفضائيات الخاصة.. فنكلت المذيعة بنصار وشتمته واتهمته بالتهم المعلبة والجاهزة والرائجة الآن في سوق الرخص السياسي بأنه «إخواني».. وبلع نصار الشتيمة، و»غطس» الوزير.. وأخرجت «المليحة» لسانها للجميع. وأذكر هذه الواقعة، للتأكيد على أننا نحتاج أن نصدق ولو مرة واحدة، ادعاءات السلطة.. ولكنها في كل مرة تخيب ظننا بها. منذ أيام ألقي القبض على حمدي الفخراني، بتهمة تلقيه رشاوى مليونية.. ومن بعدها استبيح عرضه، وتمت بهدلته في الصحافة والإعلام، وخاصة صحافة مبارك وإعلام الأجهزة، ومن «حشرات» الثورة المضادة.. ووظفت الحادثة للشماتة في ثورة يناير، وإعادة رجمها من جديد، بكل ما هو بذيء وسافل. وحتى الآن يعتبر الفخراني متهمًا.. ولم يُدن بحكم قضائي نهائي وبات.. والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.. لكن تمت معاملته على طريقة تفويض وزير التعليم العالي، بهدلته، مقابل تدليع المتهمين الآخرين في قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة! لم يسأل أحد لماذا لم تحم سلطات التحقيق عرض الفخراني من الاستباحة وتصدر قرارًا بحظر النشر في قضيته.. بينما قررت حظر النشر في فساد وزارة الزراعة؟! التفرقة في المعاملة، تغري على عقد المقارنات بين المتهم «الفخراني».. والمتهمين الآخرين في قضية صلاح هلال: الفخراني يعتبر أحد رموز مكافحة الفساد في عهد مبارك، وبالتالي فإن التخلي عن حمايته يفسر بأنه «تأديب» له على مواقفه الوطنية «.
مخيون يتهم مرسي
بإباحة الشذوذ ومشيرة تبرئه
أثارت تصريحات الدكتور يونس مخيون رئيس حزب «النور»، في مؤتمر الحزب في الإسكندرية تحت عنوان «المرأة والعمل السياسى»، بشأن موافقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء فترة توليه الحكم، على توقيع اتفاقية «السيداو»، والتي تبيح الشذوذ والأعمال المنافية للآداب في المجتمع، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك تلك الاتفاقية. ولكن في الحقيقة كما تشير «المصريون» فإن الاتفاقية وقعت عليها مصر قبل أكثر من 30 عامًا، بحسب منظمة اليونسكو العالمية، والمجلس القومي للمرأة. وكانت مشيرة خطاب وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في أواخر عام 2009، وافقت على التوقيع على اتفاقية «سيداو» التي تمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية. وأكدت خطاب، في دائرة مستديرة عقدتها، في المجلس القومي للأمومة والطفولة، في شهر ديسمبر/كانون الاول من عام 2009، أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدى عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية، وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية وتسوى بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة. وعرضت مصر استضافة الاجتماع المقبل لخبراء منظمة «سيداو» لوضع الترتيبات الأولية للمؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة عام 2010.
الخسائر تلاحق الفلاح
في زمن السيسي
وإلى الحرب على النظام ويشنها الشحات شتا في «الشعب» بمناسبة عيد الفلاح: «حكومة الانقلاب رفعت أسعار الاسمدة ورفعت اسعار المواد البترولية وفرضت الضرائب الباهظة علي الفلاح المصري كي يهجر الفلاح الأرض.
تعمدت الحكومة فرض ضرائب على الفلاحين حيث فرضت حكومة الانقلاب ضرائب على الفدان بحوالي 400 جنيه في العام بعد ان كان يدفع 60 جنيها ضرائب العام الماضي كما فرضت ضرائب مرتفعة جدا على الصرف الزراعي هذا العام فبعد ان كان الفلاح يدفع 15 جنيها صرف زراعي على الفدان اجبرت حكومة الانقلاب الفلاح هذا العام على دفع 200 جنيه ضرائب على الصرف الزراعي ورفعت اسعار ضرائب الري المطور من 70 جنيه على الفدان العام الماضي الى 280 جنيه هذا العام ورفع اسعار المواد البترولية السولار والبنزين وخلافه حتى تتمكن من خنق الفلاح المصري كما رفعت اسعار الأسمدة ووضعت الفلاح المصري بين عدة حلول أما ان يقوم بالسفر غير الشرعي الى اوروبا ويغرق في البحر كغيره من المواطنين العرب الباحثين عن الحرية في بلاد الغرب بعد أن منعوا منها في بلادهم او يقوم الفلاح المصري بشنق نفسه أمام زرعه كما يفعل بعض الشباب الذين يئسوا من الحياة بعد ان عجزوا عن الحصول على فرصة عمل او يقوم الفلاح المصري بحرق نفسه كما فعل البوعزيزي في تونس الحمي القلاعية خربت بيت الفلاح المصري».
الفساد باسم الرئيس
الرئاسة كانت قد حذرت قبل أسابيع من عمليات متاجرة كثيرة تتم باسم الرئيس السيسي وهو ما لفت النظر إليه عماد الدين حسين رئيس تحرير «الشروق»: كبار الفاسدين «الحيتان» يهتفون ليل نهار بـ«تحيا مصر»، وتراهم يتصدرون كل الموائد والإحتفالات واللقاءات والمهرجانات والمؤتمرات السفريات. لكن في نهاية المطاف، فإن معظمهم لا يدفع مليما واحدا، بل ويسعى للحصول على أي جزء مما يتصور أنه كعكة. بعض هؤلاء لم يدفع مليما واحدا لصندوق تحيا مصر، بل وسخر منه، وطلب من آخرين ألا يدفعوا، لكنه يهتف مع الهتيفة ويغني مع المغنين.
من بين هذه الفئة الوسيطة كما يشير الكاتب بعض الإعلاميين الذين ترى عروقهم نافرة وهم يهتفون «تحيا مصر»»، ويعطونك خطبا عصماء عن الوطن والوطنية، وخطورة تنظيم الإخوان والمتطرفين، لكنهم عمليا تعاونوا مع الإخوان في السابق، ويتعاونون الآن مع رجال أعمال فاسدين.الشيء الجديد أن غالبية المواطنين، إضافة إلى معظم أجهزة الدولة، يعرفون معظم هذه «الفئة المنحطة»، ولديهم تقدير أنه ان آجلا أو عاجلا ينبغي كنس هذه النوعية، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في إقامة بلد جديد على أسس حضارية وإنسانية.
المأساة أن خليطا من هذه النماذج الصغيرة والمتوسطة والعليا، هم الذين يتصدرون أحيانا مشهد ومنصة مواجهة الفساد والمفسدين، والسؤال: هل يمكن لفاسد أو متهم أو مشبوه بالفساد، أن يقود الحملة للقضاء على هذا الفساد؟!
ويرى عماد أن الدولة تحسن صنعا إذا أبعدت هؤلاء عن قيادة الحملة ضد الفساد، لانها ــ إذا لم تفعل ــ سوف تخسر المعركة قبل أن تبدأ.
إذا كانت الدولة جادة في محاربة الفساد فعليها أن تختار وجوها محترمة ونزيهة وشريفة، وفوق الشبهات تماما، كى تتصدر المعركة ضد الفساد.
عندما هدد الرئيس الأثرياء.. «هتدفعوا يعني هتدفعوا»
ومن الحرب على الرئيس للحرب على رجال الأعمال الذين لن يتركهم السيسي لحال سبيلهم وفق ياسر عبد العزيز في «الوطن»: «هتدفعوا يعني هتدفعوا» وفق هذا التحليل يمكن أن تكون «إن لم تدفعوا عن طيب خاطر من فائض الفساد والطمع، فلتدفعوا مكرهين». في ضوء هذا التحليل سيمكننا أن نفهم الكثير من الأخبار المفاجئة التي ستتوالى بخصوص كشف قضايا فساد، معظمها قد يطال هؤلاء الذين أثروا في عقود مبارك الفاسدة الثلاثة. لهذه السياسة جوانبها العديدة؛ وبعض هذه الجوانب يخص تحقيق «العدالة» كما يراها الرئيس، من خلال سياسة «خلق المطاوعة» اللينة، التي يعتمدها في أول كل أمر، قبل أن يضرب بقوة إن لم تؤت ثماراً، وبعضها الآخر يخص رجوع بعض الحقوق للدولة المنهوبة وللمواطنين الفقراء المسروقين. لكن قطاعات كبيرة من الجمهور بدت مرتاحة ومتفائلة لأن «الفاسدين» قد يدفعون ثمن فسادهم، ولأن الدولة تحارب الفساد الذي أغرقتهم فيه وكرهوه، وهؤلاء سيكونون محبطين إذا وجدوا أن الأمر لا يعدو مجرد «تكنيك» لتعظيم موارد «تحيا مصر». «تحيا مصر» لن يكون شعاراً يعبر عن حقيقة إلا إذا رافقته استراتيجية محاربة فساد فعالة وراسخة ومستديمة، لا تخور عزيمتها، ولا تتوقف مسيرتها، ولا تسير على سطر وتترك سطراً».
وبحسب الكاتب فمحاربة الفساد ستعزز اليقين في مسار «30 يونيو»، وفي مشروع الرئيس، وفي المستقبل، وهي عملية لا يجب أن تكون مؤقتة أو انتقائية، وبذلك ستكتسب الدعم الشعبى الصلب والدائم، وهو دعم لا يتحقق إنجاز حقيقي بدونه».
لماذا لا ترى أمريكا الإرهاب الشيعي؟
سؤال يستحق الإجابة وهو ما يشير إليه في «الوطن» عماد أديب: وكأن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يريدون الاقتراب من قوات الحرس الثورى الإيراني وحزب الله الموجودة في سوريا. وكأن الغرب يرى الخطر الحقيقى في التطرف التكفيري لـ»داعش» فقط ولا يرى أي خطر حقيقي في التطرف الشيعى الموجود على أرض القتال في سوريا ولبنان والعراق واليمن. ورفقاً للكاتب يبدو الآن أن فاعلية الضربات الجوية الغربية يجب أن تخضع للتدقيق في مدى كفاءتها، فلا يمكن أن يكون الناتج الفعلي لأكثر من 6 آلاف طلعة جوية ضد «داعش» هو ضرب لبعض مخازن أسلحة «داعش» أو تحطيم بعض الآليات!
بعد 6 آلاف طلعة جوية أصبحت «داعش» تحتل نصف سوريا وثلث العراق وأصبحت دولة، لها عملة ذهبية، وقيادة أركان عسكرية، ونظام شرعي، ومدارس وشرطة وشركة نفط!
لقد استطاعت بمجهود بسيط في سوريا أن تتسلح جيداً بأسلحة استولت عليها من مخازن الجيش والمعارضة السورية، وفي العراق استولت على أسلحة أمريكية حديثة من مخازن الجيش العراقي! ويؤكد أديب إن نجاحها غير التقليدي يعكس فشل القوى المضادة لها أكثر مما يعكس قواتها الحقيقية.
الإعلاميون دمروا مهنتهم
الواقع الآن يقول أن الإعلام يخسر بيده لا بيد الدولة، أهل المهنة في الصحافة والتلفزيون يشوهون صورته بمعاركهم الصغيرة، وبأخطائهم الكبيرة، بعضهم حوّل برامجه إلى ساحات للردح والابتزاز والشتائم، والبعض الآخر جعل منها أرضًا للخرافات، ونشر الجهل والأساطير، بينما أهل الصحف والكتابة تركوا أنفسهم فريسة لمواقع التواصل الإجتماعي تأكل هيبتهم بالمعلومات المغلوطة، وتسوقهم خلفها بالشائعات. الإعلام انهزم بلا شك دون أن تضرب عليه الدولة طلقة واحدة، تطوع أهله فأهانوه حينما لم يفرقوا بين دعم الوطن والتهليل للدولة، ولكن الثمن هنا لن يدفعه الإعلام بمفرده.. ثقة الناس في وسائل الإعلام جزء من ثقتها في الدولة، الوطن يحتاج إلى حماية في معاركه الكبيرة ضد الفساد والإرهاب والمخططات الإقليمية القائمة على التفكيك وتدمير الجيوش، وإعلام مصر الآن لم يعد حصنًا منيعًا، وكيف يكون كذلك وأهل مصر أنفسهم لا يصدقونه؟ وكيف يقوم بهذا الدور وهو مشغول أصلًا بالمجلس الأعلى لدول العالم، وهرتلات توفيق عكاشة، وطبلة أهل النفاق وتقديم السبت والأحد في دولة بات واضحًا أنها لن تمنح أحدًا «أربعاء» أو «خميس». للأسف الدولة الآن مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإدراك أعمق لواقع الإعلام قبل أن تدفع هي ثمن انهياره، فلا هي وجدت من رجال المال والإعلام دعمًا وطنيًا، ولا وجدت من الداعمين، أهل الطبلة والتهليل، أداء يرقى لحمايتها، بل على العكس وجدت منهم أفخاخًا تصنع لها الكثير من المشاكل والجدل الذى يشغل الناس عما هو مفيد. تصريح رئيس الوزراء إبراهيم محلب الأخير في تونس حول أن مصر لا تملك رفاهية النقد أو الاختلاف، وكأنه يؤسس لدولة إعلامها عكاشة وموسى لا يعرف سوى الصوت الواحد».
«الحج البلوشي» لا يجوز
في مثل هذا الوقت من كل عام يتذكر بسيوني الحلواني فتوى شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي بأن الحج على نفقة الدولة المدينة لا يجوز.. وأرى أن كثيراً من مافيا الحج «البلوشي» في مصر قد ماتت ضمائرهم الدينية، حيث ينشغل كثير من المسؤولين والموظفين والمنافقين في مختلف قطاعات الدولة للفوز بفرصة سفر لأداء مناسك الحج على نفقة جهة عملهم أو أي جهة من الجهات أو هيئة من الهيئات عامة أو خاصة داخلية أو خارجية.
يضيف الحلوني في «الجمهورية»: «مناسك الحج» وليست «فريضة الحج» لأن الفريضة مطلوبة من المسلم القادر مادياً وبدنياً مرة واحدة في العمر وهي تجوز على نفقة الدولة لو كانت مكافأة له على اجادة في العمل.. لكن هواة أو مدمني الحج «البلوشي» وهم كثيرون يتعاملون مع رحلة الحج التعبدية بمنطق الرحلات الترفيهية. ويبذلون كل جهودهم لكي يسافروا ويستمتعوا بحج فاخر ويحصلون على بدلات سفر مجزية تحت مسميات غريبة يدخل بعضها في باب النصب والاحتيال حيث يهدرون أموالاً طائلة بالعملات الأجنبية في وقت تحتاج البلاد فيه الى توفير كل دولار.
الغريب والعجيب أن معظم هواة الحج «البلوشي» يبدعون في التحايل لكي يسافروا سنوياً.. والغريب والعجيب.. – أيضاً- ان بعضهم علماء ودعاة يعظون الناس.
وبحسب الكاتب فكل علماء الإسلام الثقاة أكدوا أن الحج «البلوشي» لا تتوافر له ضمانات القبول عند الله عز وجل ومع ذلك لا تتحرك ضمائر هواة الحج على نفقة الدولة ويكفوا عن هذه الرحلة السنوية التي تكلف ميزانية الدولة مئات الملايين لأن السفر في نظر هؤلاء كله فوائد فهم سيحصلون على بدلات وسيتجولون في الأسواق السعودية وسيعودون حتماً بمغانم مادية».
السياسة أصبحت تشبه زواج المتعة
الزواج الشرعي هو ميثاق غليظ وعقد متين بين رجل وامرأة لتأسيس بيت آمن مستقر مطمئن . أما زواج المتعة فهو أن يتفق رجل مع امرأة على أن تقيم معه مدة معينة ومحددة أو غير ذلك مقابل مال معلوم، وقد كان مشهورا في الجاهلية. وهو زواج لا يقصد من ورائه غير قضاء الحاجة وينتهي بالطلاق عند انتهاء المدة أو بالمفارقة إن لم يكن له مدة محددة. وقد حرم الشرع زواج المتعة. لكن الكاتب السعيد الخميسي في «نافذة مصر» يعترف بأنه وجد ثمة وجه شبه بين زواج المتعة والسياسة: «عندما فكرت في شأن الساسة والأحزاب السياسية الهلامية الضعيفة كضعف بيت العنكبوت. لقد قبلت تلك الأحزاب المسكينة المتسولة أن تخلع ثوب الحياء والوقار وترتمي في أحضان أي سلطة قائمة كفتاة ليل تبحث عن الهوى والمتعة الحرام دون عقد شرعي بينهما، وما إن تستنفذ تلك السلطات حاجتها من تلك الأحزاب، حتى ترمي بها في عرض الشارع لتبحث لها عن محضن دافئ آخر تنام بين ذراعيه لعلها تنعم بالأمن والاستقرار المؤقت إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أعتقد ومعي الكثيرون أن هذا هو تصوير حقيقي لممارسة العمل السياسي في مصرنا اليوم». ويشير الكاتب إلى أنه يعرف أعضاء في أحزاب كرتونية يتلونون تلون الحرباء في أرض صحراء بلا مبدأ أو أخلاق لأن المصالح عندهم فوق المبادئ. فتجد هؤلاء الأعضاء مثلا في أول النهار ينتمون إلى حزب ما، وفي وسط النهار يغيرون انتماءهم الحزبي، أما آخر النهار فهم يعرضون أنفسهم للبيع السياسي كما تبيع فتاة الليل جسدها لراغبي المتعة الحرام مقابل أجر معلوم حسب الاتفاق المبرم بينهما. وتلك الأحزاب وأعضاؤها هم سبب نكبتنا ومصيبتنا السياسية لأنهم شرعنوا للظالم ظلمه، وللطغاة طغيانهم بحسب الكاتب.
النووي المصري حلم ليلة صيف
جدل قديم دائم ومستمر بين أنصار الطاقة الشمسية وأنصار الطاقة النووية.. وفي هذا الجدل يحاول كل منهم تأكيد أن ما يتحيز إليه من طاقة هو الأفضل، حتى لو كان بالتقليل من شأن الطاقة الأخرى.. وهذا ما يفعله الآن المتحمسون للطاقة الشمسية لتخفيض درجة الحماس للطاقة النووية كما يشير عبد القادر شهيب في «فيتو» فهم يركزون على المخاطر المرتبطة بالطاقة النووية، في ظل نقص المعرفة وإهمال وتسيب وعدم اكتراث في كثير من المرافق المصرية، يحذروننا من انتقاله إلى المحطة النووية التي سوف نقيمها.. بل إنهم يحذروننا أكثر من أن لجوءنا إلى الطاقة النووية سوف يترتب عليه تعرض استقلالنا للخطر؛ نظرا لأن الوقود النووي سوف نستورده من الخارج، والأهم نظرا لأن الدول الكبرى لا تروق لها أن تدخل مصر العصر النووي، وهنا يذكروننا بما حدث مع إيران من مقاطعة وحصار اقتصادي وعقوبات شتى.
وكل ذلك لدى أنصار الطاقة النووية، الرد عليه وفق الكاتب وأكثر في ظل التقدم الذي أحرز في مجال الطاقة النووية، فيما يتعلق بتأمين محطاتها، وفي ظل أيضًا التغيير الذي يصيب العالم الآن، الذي يحد من قدرات الولايات المتحدة مع إمكانيات ليست قليلة لاستخراج الوقود النووي في مصر، فضلا بالطبع عن انخفاض تكلفة الطاقة النووية عن الطاقة الشمسية.. إلا أن هذا الجدل عطل بالتأكيد مشروعنا النووي السلمي.. وثمة سؤال هنا يمكننا أن نحسم به هذا الجدل لمصلحة بلادنا، وهو لماذا لا نجمع في ذات الوقت بين الطاقة الشمسية والطاقة النووية»؟!
هل تنهي «قناة سلمان» حلم المصريين؟
أعلن سعد بن عمر رئيس مركز «القرن العربي» للدراسات في الرياض، إعداد دراسة متكاملة لربط الخليج العربي ببحر العرب عبر قناة مائية.
وبحسب صحيفة «الفجر» قال «بن عمر»، في تصريحات صحافية، إن هذا المشروع البحثي كان يطلق عليه اسم «قناة العرب»، لكن في الآونة الأخيرة تم تغييره إلى «قناة سلمان»؛ تيمنا باسم خادم الحرمين الشريفين الذي يأمل أن يكتمل تنفيذ المشروع في عهده، مضيفًا أن القناة ستيسر تصدير النفط من قطر والإمارات والكويت، بعيدًا عن مضيق «هرمز».
وتفيد الدراسات أن القناة يبلغ طولها الإجمالي 950 كم، وتمتد في الأراضي السعودية 630 كم، وفي الأراضي اليمنية 320 كم، ويبلغ عرض القناة 150 مترا، والعمق 25 مترًا. وألمح مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، محمود رزق، في تصريحات صحافية إلى إيجابية تلك القناة في حال إتمامها بالنسبة لقناة السويس، خاصة أن العُمق المُخطط لها طبقاً للبيانات المنشورة، هو 25 مترا، موضحا أن حجم السفن القابل لعبورها سيكون مناسبا لقناة السويس، التي يبلُغ عمقها 24 مترا. وقال رزق: «قناة سلمان ستعمل على قُرب مرور السفن من البحر الأحمر، ومن ثم قناة السويس، ما يصُب في صالحنا».
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست