08:23 PM Sep, 09 2015 سودانيز اون لاين زهير عثمان حمد-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ -ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ مكتبتى فى سودانيزاونلاين
http://www.up-00.com/"http://www.up-00.com/"
قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، أمس، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامي وكيلاً عن رجل الأعمال أحمد عز، الذي يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان. وكانت الدائرة الحادية عشرة لهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحي زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإداري «أول درجة»، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة. وقالت مصادر إن هذا الحكم باتّ ونهائي، أي لا يمكن لعز وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، الطعن عليه. وكان مقررا أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في آذار/ مارس ونيسان/إبريل الماضيين لكنها أرجئت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات. وستجرى الانتخابات على مرحلتين في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر. وقال القاضي وائل عمران نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المنوفية إن قرار المحكمة الصادر اليوم يتعلق بالطلب الذي قدمه عز للترشح خلال فترة تسجيل المرشحين قبل تأجيل الانتخابات. وأضاف أن القرار لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الحالية التي بدأت أول أيلول/ سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 12 من الشهر نفسه. وقال «هذا القرار يخص الترشح القديم لكن يمكنه الآن تقديم ورقه مرة أخرى وسيتم فحصة من جانب اللجنة العليا للانتخابات.» ولم يتسن على الفور الاتصال بعز أو بمحاميه للحصول على تعقيب. وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011. وكان عز – قطب صناعة الحديد في مصر – أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك قبل أن يحل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011. وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد، وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن أخلى سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده. ولا يزال يحاكم عز أو تعاد محاكمته في قضايا فساد. ورغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك سارع أعضاؤه السابقون للدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات. وتصف حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة. وهي آخر خطوة في خارطة للمستقبل أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وفي غضون ذلك أشارت تقارير صحافية إلى أن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قد يجري تعديلا وزاريا بعد عودته من زيارة لتونس في وقت لاحق اليوم الأربعاء، يشمل نحو ثمانية وزراء في ضوء قضية الفساد الكبرى التي تفجرت أمس الأول وأسفرت عن إقالة وزير الزراعة صلاح هلال وحبسه لأسبوعين على ذمة التحقيقات. وسارع القائم بأعمال النائب العام علي عمران أمس إلى حظر النشر في القضية، وسط تكهنات باتساع دائرة الاتهام لتشمل سياسيين وإعلاميين كبارا مقربين من النظام. خلافات وتناحرات تسبق الانتخابات البرلمانية… و«الهيصة» الإعلامية وصناعة الأمجاد الشخصية وراء الكثير من المشاريع الحر هو الموضوع الرئيسي الذي يشغل اهتمام الأغلبية، خاصة بعد انقطاع الكهرباء من بعض المناطق الريفية والقاهرة صباح أمس الثلاثاء، إذ انقطعت الكهرباء عن المنطقة التي يوجد فيها مكتب الجريدة في المعادي بعد ان كنا ننعم من فترة بنجاح وزارة الكهرباء في زيادة الأحمال، خاصة في رمضان، وأصبحت أخبار آثار الموجة الحارة تجذب الاهتمام أكثر من حوادث الإرهاب، بعد إعلان وزارة الصحة وفاة واحد وعشرين مواطنا من الحر وضربة الشمس. لدرجة أن زميلنا الرسام سمير اخبرنا أمس في «الأهرام» المسائي أنه شاهد مواطنا يسير بدون رأس وسمع اثنين يقول أحدهما للثاني: – مسكين دماغه ساحت من الحر وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ في المستشفيات، وأعلنت الحكومة ردا على المظاهرة التي قام بها موظفو مصلحة الضرائب أمام مبنى نقابة الصحافيين في القاهرة للمطالبة بالعدول عن قانون الخدمة المدنية، أنها لن تتراجع عنه لأنه يحقق العدالة ولا شبهة لفصل الموظفين. وإصدار محكمة جنايات القاهرة حكما في قضية خلية محمد الظواهري بإرسال أوراق عشرة منهم إلى المفتي، ليس من بينهم الظواهري. كما واصلت جنايات القاهرة نظر القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي بالتخابر مع قطر، ورفض محكمة الجنايات تظلم رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني أيام مبارك أحمد عز من استمرار منعه من التصرف في أمواله، وتأكد تنازل بنك الاستثمار القومي عن ديونه للشركة القابضة للأمصال والمستحضرات الحيوية (فاكسيرا) مقابل قطعة أرض لها في العجوزة في محافظة الجيزة يبيعها البنك مقابل دين أربعمئة وعشرة ملايين جنيه على الشركة الحكومية، التي تقوم بإنشاء مصنع جديد وضخم في مدينة السادس من أكتوبر. كما أعلن زميلنا وصديقنا أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أن المدينة سددت ثمانين مليون جنيه من ديونها، وتبقى عليها أربعون مليونا ستسددها قبل نهاية العام الحالي، لتبدأ بعد ذلك في التحول لتحقيق الأرباح. وإلى بعض مما عندنا….
الأحزاب المتنافسة في الانتخابات
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال والاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، التي سيتم فتح قبول طلبات الترشح لها آخر الشهر الحالي، وأبرز وأقوى الأحزاب التي ستخوضها هي، «الوفد» و«الحركة الوطنية» بزعامة أحمد شفيق و«المصريين الأحرار» بزعامة الأب الروحي له، رجل الأعمال خفيف الظل المهندس نجيب ساويرس، ثم «حزب النور» السلفي و»مصر بلدي»، ويليها في الأهمية والثقل عدد من الأحزاب الناصرية والماركسية واليمينية، تليها عشرات من الأحزاب ذات الطابع الفردي. أما أي الأحزاب سيأتي في المراكز الثلاثة الأولى، فإن الأحزاب الخمسة الرئيسية يدعي كل منها أنه سيكون الأول، لأنها ستخوض المعركة على معظم الدوائر الفردية، بينما سيرشح «مصر بلدي» و»الوفد» و»الجبهة» عددا من أعضائه في القوائم الأربعة على مستوى الجمهورية، تحت اسم «في حب مصر»، وعددهم سيكون مئة وعشرين عضوا، بينما النور سيجهز قوائم خاصة به ضم إليها أقباطا ونساء، كما يقضي الدستور والقانون. وساويرس أعلن أكثر من مرة أنه لن يدخل في أي قائمة، بل سيركز حزبه على الدوائر الفردية، ويبدو في الخلفية الحزب الوطني المنحل، والسؤال هو هل سيدفع بعدد كبير من عناصره التي لها نفوذ قبلي أو مالي في عدد من الدوائر الفردية، ليشكلوا قوة ضغط داخل المجلس؟ أم أنهم سيؤثرون السلامة ويتحولون إلى الترشح تحت جناح «الوفد» أو «الأحرار» أو «الجبهة الوطنية» و»مصر بلدي»؟ أم سيكونون في حالة حصولهم على عدد معقول كتلة خاصة تساوم باقي الأحزاب. وقد سارع المستشار عادل الشوربجي بالإدلاء بتصريح يوم الاثنين لزميلنا في «الشروق» مصطفى عيد بأن لجنة الانتخابات لن تقبل أوراق مزدوجي الجنسية الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية لاعتبارات خاصة بالأمن القومي للبلاد، رغم أن الدستور أعطاهم هذا الحق.
تكفيريون في مجلس النواب
بدأ الانتقادات وإبداء الملاحظات زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «المقال» بقوله يوم الثلاثاء قبل الماضي: «ها هي مصر تفتح أبواب مجلس نوابها المقبل لهؤلاء التكفيريين من جديد، متاحا مباحا دخول نواب يرفضون الاعتراف بالوطنية ويمتنعون عن الوقوف للسلام الجمهوري، ويتعاملون مع علم مصر على أنه خرقة قماش لا يقفون لها تعظيما. سأل أخيرا أحد السلفيين شيخه الهمام برهامي أفندي عن تحية العلم والوقف للسلام الجمهوري فأفتي حضرته أنه ممكن أن نقف لأن فيها سجنا، حيث تم تعديل القانون وصارت إهانة العلم تقضي سجنا، لكن لا يغيب عن برهامي أن نائب البرلمان محصن ومن ثم لا يجوز على نطاعته تجاه العلم ما لغيره، لكن يبقى أن السائل والمسؤول في البرلمان قريبا ليس هما بشكل محدد ولكن أفكارهما وحزبهما وتيارهما ودعوتهما وأنصارهما وشركاءهما، حين نفتح باب مجلس النواب للأحزاب الدينية والشخصيات الظلامية إنما نعلن بوضوح أننا لم نكسب معركتنا ضد التطرف الديني حتى الآن».
أهمية فتح المجال السياسي الديمقراطي
ويوم السبت الماضي قال صديقنا رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر في مقاله الأسبوعي في «الأهرام» اليومي موجها بعض ما هو آت من نصائح: «… من المهم هنا أن تؤكد جميع الأطراف أن مكافحة الإرهاب لا ينبغي أن تستخدم كذريعة لتقييد المجال السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي والحق في المحاكمة العادلة، ورفض عزل أو إقصاء أي تيار سياسي أو فكري من المجال العام ومن المشاركة في التنافس الديمقراطي، طالما كان ملتزما باحترام الدستور والقانون والعمل السلمي والعلني والفصل بين الدعوة الدينية والعمل الحزبي والامتناع عن التمييز بين المواطنين على أساس ديني، أو حسب النوع الاجتماعي مع عدم التورط في الفساد والإفساد الاقتصادي أو السياسي. ولما كانت هذه القوى السياسية والمجتمعية تهتم بالانتخابات البرلمانية والمحلية باعتبارها المدخل لتشكيل السلطة التشريعية (مجلس النواب) أو المجالس المحلية باعتبار أن الانتخابات هي الإطار الملائم لتعزيز المنافسة السياسية بوسائل سلمية، فإن هذا التوجه يتطلب إعطاء أولوية لعدد من الإجراءات تلتزم كل الأطراف باحترامها أثناء الانتخابات. على رأسها ضمان عملية انتخابية شفافة ونزيهة يلتزم الكل فيها بالحد الأقصى للإنفاق المقرر على الانتخابات ونبذ العنف أو ترهيب الناخبين، وحث مؤسسات الدولة على اعتماد الضوابط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويكتسب أهمية كبرى في هذه العملية ضرورة الاتفاق على أولويات الأجندة التشريعية، بما يتوافق مع الدستور وسوف يتحقق نتيجة لذلك أكبر قدر ممكن من التوافق حول المصالح المشتركة للمصريين. والعمل على تفعيل الدستور بإصدار مجموعة القوانين المكملة له لكي يتحول الدستور من مبادئ وقيم عامة إلى آليات وإجراءات محددة يتم تطبيقها في الواقع، على أن تتضمن هذه الأجندة التشريعية تعديل القوانين القائمة بما يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة أن الدستور منذ الموافقة الشعبية عليه ما زال مجرد وثيقة لا تجد طريقها إلى التطبيق من خلال إصدار القوانين الكفيلة بذلك، بل هناك خشية من أن تصدر قوانين تتعارض مع أحكام الدستور، كما حدث في قانون التظاهر المعروض أمره حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى تعارض بعض مواده مع الدستور. وختاماً أود أن أؤكد أن هذه الدعوة لفتح المجال الديمقراطي هي موضع عمل مشترك بين بعض الشخصيات العامة التي تتصل الآن بالأحزاب والشخصيات العامة التي تدعم هذا الاتجاه».
مصر تحتاج إلى عقول واعية بطبيعة المرحلة الجديدة
وإذا تركنا «الأهرام» إلى «وفد» اليوم نفسه سنجد رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وجدي زين الدين له مطالب إضافية لم يذكرها عبد الغفار هي: «المعروف أن الجميع على درجة واحدة في الالتفاف حول المشروع الوطني للبلاد، والجميع أيضا على دراية تامة وكاملة بأهمية أن يكون البرلمان المقبل قويا بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة والظروف الحالية الفارقة في تاريخ البلاد، هل النائب في هذا البرلمان يتمتع بصفات النائب نفسها قبل ثورة 30 يونيو/حزيران؟ الواقع والحقيقة يؤكدان خلاف ذلك، فلا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يصلح النائب القديم للمهمة الجليلة في هذه المرحلة الفارقة في التاريخ الجديد الذي نحياه، مصر تحتاج إلى عقول واعية بطبيعة المرحلة الجديدة والظروف الحالية تختلف تماما عن أي مرحلة مضت، وبالتالي لا بد أن يكون هناك نائب جدير بالمتغيرات الجديدة».
ستعود أبواق الزيف والضلال!
طبعا.. طبعا.. لكن المشكلة أن زميله في «الوفد» وعضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس الشعب السابق محمد عبد العليم، الذي لا يزال يحتفظ رغم مرور السنين بكراهية شديدة نحو الحزب الوطني أيام مبارك ورجاله، لدرجة أنه تنصت عليهم وسمعهم يقولون له وهم يكادون يموتون من شدة الفرح بعد أن شاهدوه: «نعم شئتم أم أبيتم سنعود قريبا، نعم سيعود لأننا لم نختف للأبد ستعود أبواق الزيف والضلال والبهتان لتسبح بحمد عز وجمال، سيعود حملة المباخر والمنافقون لينفذوا ما يصدر إليهم بإشارة من كبيرهم، أو زعيم تنظيمهم أيا كان، سيعود ترزية الانتخابات سنبدأ في عقد الصفقات مع أرباب السوابق ومعتادي الإجرام والمسجلين خطر للفتك بالناخبين والناخبات أمام اللجان، سنعود بعد أن انتهينا من مهمتنا التي كلفنا بها عقب ما أطلقتم عليه سقوط النظام في يناير/كانون الثاني 2011، فإن كان سقط رأس النظام فإن أركانه لم تسقط، فقد صدرت التعليمات لنا بالاختفاء وتنفيذ مهمة زرع الفتن والتفريق بين من مهدوا أو أعدوا وشاركوا في 25 يناير… لم يكن اختفاؤنا من المشهد في تلك الفترة، سواء أبواقنا في أجهزة الإعلام أو بلطجيتنا في الشارع أو رموز الاحتكار والفساد، إلا استراحة شيطان من عمله.. فهل نترك الأراضي التي استولينا عليها وأقمنا عليها ضيعات لأبنائنا وأحفادنا.. هل نترك الأموال التي اغتصبناها من دم الشعب وهربناها الى الخارج، لتعود مرة أخرى إلى الشعب صاحب الحق فيها.. هل نترك صفقات القمح المشبوهة والأغذية الفاسدة وما جلبته لنا من أموال حتى أصبحنا لا نعرف أرقامها.. وأصبحت مفاتيح خزائنها لا يقوى على حملها الرجال. هل نترك صفقات المبيدات المسرطنة التي تعددت أرصدتنا فى البنوك منها.. وانتشرت بسببها الأمراض في جموع الشعب.. لا يعنينا الملايين من مرضى السرطان ومن الشعب.. ألم نقل لكم أن مهمتنا هي أقرب من مهمة الشيطان في نشر الأمراض والفساد والفقر والقهر والاستبداد.. سنعود لأن كل مريض هو شهادة لنا بالنجاح في مهمتنا.. سنعود لأن كل فقير في العشوائيات دليل على تفوقنا.. سنعود لأن كل مهان هو صك استمرارنا.. سنعود لأن الجهل والفقر والمرض والبطالة والفساد والاستبداد هي معاول هدم الوطن.. حتى نستكمل بناء إمبراطوريات أبنائنا وأحفادنا، نعم عائدون لاستمرار نهب الوطن وزرع الفتن.. نعم سنعود رغم أنفكم».
الوطن بحاجة لبرلمان قوي لا مكلمة وساحة للمشاكل والخناقات
أما آخر زبون لنا في هذه القضية فسيكون زميلنا وصديقنا رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «الأسبوع» التي تصدر كل اثنين وعضو مجلس الشعب السابق لعدة دورات مصطفى بكري وقوله في رسالة منه للسيسي: «يا سيادة الرئيس: أيام قليلة ويبدأ فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، أنت ترى المشهد، خلافات وتناحرات، ادعاءات وأكاذيب، البرلمان يا سيادة الرئيس هو الأخطر في سجل جدول أعمال الدولة المصرية الجديدة، سلطاته أكبر من سلطات الرئيس، يا للعجب، دستورنا يعطي سلطات ويجرد سلطات، لم يكن أبدًا دستور دولة تتعرض للمؤامرة وخطر السقوط، لكننا الآن أمام الحدث الكبير، فماذا أنت فاعل، وماذا إذا جاء البرلمان على غير ما تشتهي الأنفس والعقول؟! لمرات عديدة قلت إنك لا تريد حزبًا، واسمح لي يا سيادة الرئيس أن اختلف معك مجددًا، الدستور يمنع انضمامك لحزب سياسي، ولكن لابد أن يكون لك حزب أو ظهير سياسي، عماده الوطنيون الشرفاء، وكوادره من الخبرات وشباب المستقبل القضية ليست «عبد الفتاح السيسي» القائد والرئيس الذي نشعر بالأمان في ظله، القضية هي قضية «ما بعد عبد الفتاح السيسي» أنت تبني لمصر، للمستقبل والمستقبل كما هو الحاضر في حاجة إلى رجال وتنظيم وخبرات وكفاءات أعرف أنك لا تستمع إلى من يقول، لا نريد الوجوه الصدئة، نريد وجوها جديدة، وهؤلاء كمن يدسون السم في العسل، ليس هناك مجتمع يبنى بلا خبرات، وليس هناك تنظيم ينجح بلا كوادر، افتح الباب لأوسع جبهة وطنية، تبني وتنظم، وتلتحم بحركة الجماهير، الوطن في حاجة إلى برلمان قوي يكون سندا للدولة وللقائد، وليس مكلمة، وساحة للمشاكل والخناقات، لا نريده بؤرة للصراع ولا مغنما حول تشكيل الحكومة، نريده عاملاً للاستقرار، والتشريع والرقابة».
في ثقافتنا تعلمنا احتقار الجسد وازدراءه
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه حسبما يتأثرون به من أخبار، مثل زميلنا ياسر أيوب رئيس تحرير مجلة «سبعة أيام» التي تصدر كل ثلاثاء، حيث ناقش يوم الثلاثاء قبل الماضي قضية طرحت على تويتر الأسبوع الماضي قال: «إذا كانوا في ثقافتنا علمونا احتقار الجسد وازدراءه وعدم الالتفاف إليه، إذا كانوا علمونا أنه قبيح ما ينتمي لأجسادنا ويرتبط بها فهذا ليس صحيحا على الإطلاق بل نحن في حاجة حقيقية لنتعلم كيف نحب أجسادنا نحن في حاجة للمصالحة معها لأنك لن تستطيع القيام بأي شيء أو أي خطوة، إن تمرد عليك جسدك وبات يكرهك ويرفض تجاهلك له، وإذا كانت أوروبا كلها الآن تتحدث عن تلك الفتاة التي بدأت على تويتر الأسبوع الماضي حملة تدعو فيها نساء العالم وفتياته لأن يقعن في غرام أجسادهن، وأنه لا داعي مطلقا لأن تخجل أي امرأة أو فتاة من جسدها، أيا كان شكله وعيوبه فأنا هنا لا أتحدث عن نساء أو فتيات إنما أتحدث عن الجميع للجميع أيضا رجالا أو نساء وفتيات أو شبابا فالكل أصبح مطالبا بالالتفاف إلى جسده ورؤيته بشكل مختلف غير عادي وغير تقليدي أيضا، ومهما يكن جسدك أو تكن عيوبه في رأيك فهو جسدك وهو قدرك أيضا، الطول أو القصر، السمنة أو النحافة، الجمال أو القبح، القوة أو الضعف، فأنت حين تحب شخصا آخر تصبح على استعداد لأن تغفر له الكثير من العيوب، فلماذا لا تمنح جسدك هذا الحق نفسه؟ ولست هنا أتحدث عن ذلك الصراع الدائر حاليا بين الحجاب والمايوه البكيني، لست اهتم بمن يحتفظ بثيابه فوق جسده أو بمن تخلع ملابسها أمام الجميع، إنما أقصد أن تحب امرأة جسدها وترضي به وعنه، سواء تغطت وتحجبت أو لم تتحجب أو حتى تعرت تماما أقصد أن يحب كل رجل جسده وان يقبله بود واحترام أيضا».
أين دعاة حقوق الإنسان وحقوق المرأة؟
المهم أن زميلنا في «الأخبار» الإخواني السابق عصام السباعي ما أن قرأ ذلك حتى قال الأحد الماضي: «تصيبني حالة من القرف عندما أجد الفنادق وبعض الشواطئ ترفض نزول السيدات للمياه، وربما من الدخول أيضا إذا كن يرتدين مايوه المحجبات، رغم أن قماشه من قماش المايوه العادي والبكيني نفسه، وبعيدا عما يراه البعض بأن هناك رجولة منقوصة في الذين يطبقون ذلك، أليس من حق كل سيدة ارتداء المايوه على الموضة التي تريدها، أين دعاة حقوق الإنسان وحقوق المرأة؟ أم أن الحقوق تتوقف عليهم عند «القلع» فقط ؟!».
دندراوي الهواري: المنح تغير الرؤى والمبادئ 180 درجة
وبعد أن جمعنا بين ياسر أيوب وعصام السباعي نعود إلى يوم الأربعاء الماضي وزميلنا في «اليوم السابع» دندراوي الهواري الذي خبط رأسه في مكتبه بعد أن قرأ تصريحات المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر بكار الذي يدرس الآن في منحة من جامعة هارفارد التي سخر فيها من طائرات الرافال الفرنسية التي اشترتها مصر فقال عنه: «نادر بكار، خريج كلية التجارة الذي كان يتودد ويتمسح بالمؤسسة العسكرية، وبالنظام الحالي، بمجرد أن خرج من القاهرة إلى «بلاد الشيطان الأعظم» الولايات المتحدة الأمريكية، في منحة للدراسة في جامعة هارفارد، أثير حولها اللغط، استخرج من مخزون الشجاعة الوهمي، وقرر تفطيس صفقة طائرات الرافال الفرنسية، والسؤال الرفيع، هل للمنحة الأمريكية دور في الهجوم على طائرات الرافال، ولماذا لم يهاجم طائرات أف 16 الأمريكية التي استلمت منها مصر 8 طائرات، واحتفت بها مثلما احتفت باستلام طائرات الرافال؟ واضح أن المنح بتغير الرؤى، والمبادئ 180 درجة، وأن من كان شيطانا بالأمس القريب، المنح حولته بقدرة قادر «يا أخي» إلى ملاك اليوم، نادر بكار «حزلقوم» حزب النور، عندما تجول في الشوارع الأمريكية، استعاد الشجاعة الوهمية، وفجأة قرر مهاجمة صفقة طائرات الرافال قائلًا: «اندهشت كثيرا بالإنجاز الوهمي». نادر بكار سافر إلى أمريكا للدراسة بدعم من الحكومة المصرية، وهنا السؤال الغليظ، الرفيع، المنيل بستين نيلة «زي ما تحب عزيزي القارئ، كيف تدعم الحكومة منحة قيادي في حزب النور الذي يتعارض وجوده مع نصوص الدستور، ولماذا تظهر مكسورة العين أمام نادر بكار ورفاقه؟».
اقتراح بوضع صورة مبارك على جدار سجن طره
وما أن سمع زميلنا في «الوفد» عصام العبيدي هجوم دندراوي على نادر بكار حتى تذكر ما قاله تامر عبد المنعم، وهو من مؤيدي مبارك الأشداء في برنامج العاشرة مساء الذي يقدمه زميلنا وصديقنا وائل الإبراشي على قناة دريم حتى صاح يوم السبت: «- يتحدث مع الناس بقلة أدب منقطعة النظير حتى مع من هو أكبر منه سنا ومقاما.. تجده ساخرا من كلام الضيوف وأحيانا يلجأ للانسحاب من البرامج عندما ينال أحد من رئيسه اللص، وعندما نقول اللص فنحن هنا لا نفتئت عليه ولا نظلمه ولكننا نقرأ حكما قضائيا وصمه بهذه الصفة. – تخيلوا أن هذا المؤيد الغبي يطالب بوضع صورة مبارك على جدارية قناة السويس. – طب يا أخي حطها على جدارية سجن طره مع زملائه علي «بشلة» وعزت «ملقاط» وسيد أبو «شفتورة» حرامي الغسيل. – يا جماعة إذا كان جمال مبارك قد قضي على مستقبل والده فإن هذا الأراجوز قضى على تاريخه. – عيب يا سيد وائل الأبراشي ألا تجد مؤيدا عاقلا لمبارك تقدمه غير هذا الأراجوز السمج الذي تكرهه أمه لا إله إلا الله في مبارك ومن أنجبوه. – بس بيني وبينك كده لو كان هذا الأراجوز وأمثاله عقلاء كيف كانوا سيؤيدون حاكما حراميا بأحكام قضائية نهائية يعني مسجل خطر بسلامته؟». وتامر هو زوج ابنة المحامي الشهير فريد الديب محامي مبارك.
«أكشن» صورة مبارك
ويوم الأحد دخل على خط المناقشة زميلنا في «الجمهورية» سمير الجمل بقوله في بروزاه اليومي «أكشن»: «ماذا يعني أن تقوم ثورة ضد مبارك ثم يطالب عياله بوضع صورته على جدارية القناة باعتباره ماركة تاريخية. – لماذا يحاول بعض الفارغين والمتحذلقين تحويل الاهتمام من مشاريعنا الكبرى إلى تماحيك وألعاب وفتن منكم لله».
فؤاد سراج الدين مدرسة الوطنية المصرية
وإذا توجهنا لـ«وفد» الأحد وتركنا مبارك وما أحدثه من معارك، سنجد زميلنا رئيس التحرير التنفيذي وجدي زين الدين يذكر صديقنا العزيز المرحوم فؤاد سراج الدين بقوله عنه: «يوم 9 أغسطس/آب هو موعد ذكرى رحيل الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين، الذي غاب عن دنيانا في عام 2000. فؤاد سراج الدين مدرسة الوطنية المصرية والمناضل العظيم من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأحد الفرسان الأبطال الذين ندر وجودهم، والمحارب الشديد ضد الظلم والقهر وكشف الفساد وفضح مدعي السياسة، الذين اغتالوا الوطن لعقود طويلة. الدور العظيم الذي لعبه فؤاد سراج الدين ليس قبل ثورة 23 يوليو/تموز فحسب، وإنما خلال الحرب التي أعلنها ضد فاشية الحزب الوطني في زمن حكم مبارك. يرحم الله الباشا فؤاد سراج الدين الذي تتلمذت على يديه من خلال عملي في صحيفة «الوفد». يرحم الله الزعيم خالد الذكر الإنسان الذي كانت لي معه مواقف كثيرة تظل محفورة في القلب». مشروع القناة أخفى كوارث المشروعات القومية الأخرى
وإلى « المصريون» ومقال رئيس مجلس إدارتها ورئيس تحريرها جمال سلطان عن مشروع القناة الجديدة نقرأ بعض ما جاء فيه: « بعد ساعات من انتهاء حفل توسعة قناة السويس الجديدة الصاخب، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا في رئاسة الجمهورية مع عدد من الوزراء والقادة العسكريين، خاصة رئيس الهيئة العسكرية ورئيس أركانها، وكان موضوع الاجتماع الطارئ هو البحث في الأسباب التي أدت إلى تعطل العمل في جميع أعمال الشبكة القومية للطرق، والخطة التي وضعها السيسي نفسه قبل عام، ووضع لها جدولا زمنيا، لم يتم الالتزام به، وتعطلت جميع المشروعات وبعضها توقف تماما، وموضوع شبكة الطرق الجديدة كان الموضوع الأهم الذي تقدم به السيسي بعد فوزه بالرئاسة، قبل أن يقترح عليه البعض البحث عن مشروع «سد عالي» جديد يحدث ضجيجا ويصلح لصناعة زعامة، وفي نهاية الاجتماع كانت التوصيات التقليدية النمطية المحفوظة، بأن الرئيس طالب الجميع بإعادة تصحيح الأمور ووضع خطة زمنية لإنجاز الخطة القومية للطرق والالتزام بها في موعدها، بأفضل صورة وبأقل التكاليف! شبكة الطرق الجديدة التي تصل إلى حوالي أربعة آلاف كيلومتر حسب كانت مشروعا قوميا له أولوية قصوى بالفعل، نظرا لسوء حالة الطرق المصرية، وسوء حالة النقل بين المدن والمحافظات، وهو ما يتسبب في آلاف القتلى سنويا، بلا مبالغة، بسبب حالة الطرق بالأساس، وأيضا تتسبب في إهدار مليارات الجنيهات سنويا في حرق وقود في الهواء…. كان هذا المشروع هو الأكثر أولوية لحياة المصريين وصحة المصريين وخزينة الدولة ومصالح الشعب كله، هذا كله تجاهله الرئيس السيسي، كما تجاهلته المجموعة المحيطة به، وكان الشغل الشاغل لهم البحث عن بروباغندا، عن منظر، عن احتفالية نلفت أنظار العالم بها، ونظهر للناس كيف نلتزم بتحقيق الأعمال الكبيرة في موعدها بل في أقل من موعدها… بينما الذي حدث أننا تسببنا في تعطيل مصالح الوطن الحقيقية وإضاعة المشروعات الأكثر أهمية وأولوية، وأخفينا الفشل الذريع في إنجاز المشروعات الأهم في أوقاتها، رغم أن العائد الاقتصادي السريع من شبكة الطرق سيكون أعلى بكثير من أي عائد متصور للتوسعة الجديدة للقناة خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، فضلا عن أنها تتماس مع المصالح المباشرة للمواطن، والتي يشعر بها وبجدواها مباشرة وبصورة فورية ويومية، وتحمي أرواح ملايين البشر وتوفر الطاقة والوقت والمال وتدعم الصحة العامة. ستون مليار جنيه نخصصها لمشروع تجمع دراسات الجدوى على تواضع عائده، وعلى أن التحسن في عائده ـ إن حدث ـ لن يكون قبل ست سنوات (2022)، حسب النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية، ولو أننا عملنا وفق منطق علمي وعملي ووطني خالص، وبعيدا عن المنظرة ولوازم صناعة الأمجاد الإعلامية، لانشغلنا بتطوير شبكات الكهرباء والطاقة التي لم تصمد أمام موجة الحر الجديدة، حتى تسببت في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن أهم ميادين العاصمة ذاتها مرارا وتكرارا، فضلا عن المدن الأخرى، مما زاد من عناء الناس كما تسبب اهتزاز التيار في إتلاف الأجهزة الكهربائية، وذلك أن راحة الناس ومصالحهم الحقيقية لم تكن هي باعث اهتمام المسؤول، وإنما الهيصة الإعلامية وصناعة الأمجاد الشخصية ، مع الأسف.
حروب ملعونة تركت بلداننا أرضا خرابا
وآخر المعارك في تقرير اليوم ستكون لزميلنا وصديقنا في «الأهرام» رئيس مجلس إداراتها الأسبق مرسي عطا الله وقوله يوم الاثنين وهو يبكي في عموده كل يوم على أحوال أمتنا العربية: «العراق الذي عرفناه غنيا وفتيا لم يعد له وجود، فلم يعد بلدا غنيا وقادرا وإنما صار بلدا فقيرا وكذلك لم تعد سوريا هي البلد الآمن المستقر، وإنما أصبح الوطن السوري مسرحا للاقتتال العشوائي والخراب البنيوي، ناهيك عن ليبيا البترولية التي أصبحت بلا ماء ولا كهرباء، وكذلك الحال في اليمن الذي كان يسمي باليمن السعيد فبات من أتعس الدول في عصرنا الحديث. لمصلحة من هذا الذي يجري تحت رايات خادعة ومضللة باسم الديمقراطية والبحث عن الحرية وطلب العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية؟ بئس هذا الربيع العربي المدمر. ماذا يقول الذين شايعوا هذا الربيع البائس عن حسن أو سوء فيه لمن شردتهم هذه الحروب الأهلية وهم بالملايين، فقدوا الصلة بأوطانهم وأسرهم بعد ان فروا من هذا الجحيم باتجاه المجهول المخيف بعد أن أحسوا أن أوطانهم أصبحت خارج التاريخ ليتهم يعتذرون وإن كان الاعتذار لا يكفي لرد الاعتبار لمن قتلوا أو أسروا أو سربوا أكذوبة الربيع العربي التي تحولت إلى حروب ملعونة».
خلافات وتناحرات تسبق الانتخابات البرلمانية… و«الهيصة» الإعلامية وصناعة الأمجاد الشخصية وراء الكثير من المشاريع
حسنين كروم تصوير : other كلف مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء على أراضي الدولة، الأربعاء، لجان خبراء إدارة الكسب غير المشروع ، ومباحث الأموال العامة، بإعداد التقارير الفنية اللازمة في شأن اتهام عضو مجلس الشعب الأسبق، أحمد محمد عبد السلام قوره، بالاستيلاء على أراضي الدولة وتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك، جاوزت 200 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
photo التحقيق في اتهام «نخنوخ» بالاستيلاء على 500 فدان بوادي النطرون
photo منع ابنتي عمر سليمان من السفر لبريطانيا تنفيذا لقرار «الكسب غير المشروع»
photo الحكم في اتهام مدير مكتب «فاروق حسني» بالكسب غير المشروع 26 يونيو
وطالبت هيئة التحقيق القضائية لجان الكسب غير المشروع، بالانتقال إلى الأراضي موضوع الاتهام، والتي ورد ذكرها بتقارير الجهات الرقابية، وفحصها على الطبيعة، ووضع الرأي الفني.
وكان مستشارو التحقيق قد أصدروا قرارا قبل يومين بمنع أحمد عبد السلام قوره من السفر ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، في ضوء التحقيقات الجارية في شأنه، حيث كان الصياد عبد السلام قوره «شقيق المتهم»، قد تقدم ببلاغ ضده، جاء به أن شقيقه «أحمد» استغل نفوذه كعضو بمجلس الشعب عن دائرة دار السلام بسوهاج، في الاستيلاء على أرضي الدولة والحصول عليها بأثمان بخسة واستثمارها وبيعها بصورة تخالف الهدف من وراء تخصيصها له.
وتسلمت هيئة التحقيق تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء الكسب غر المشروع، والتي أفادت أن «قوره» قام باستغلال نفوذه وعلاقاته ببعض المسؤولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بغرض الاستصلاح الأراضي، ثم قام بالبناء عليها وبيعها للمواطنين، على نحو كان من شأنه تربيحه مبلغ 200 مليون جنيه.
وأضافت التقارير الرقابية أن «قوره» قام خلال عام 2002 وبصفته العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية، بشراء أرض مساحتها 26 ألف فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بناحية «طهما» بمحافظة البحيرة، بواقع 200 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة، غير أنه خالف العقد المبرم وقام بتقسيم الأرض وطرحها للبيع من خلال إحدى الصحف الدعائية بدول الكويت، في صورة وحدات سكنية مؤلفة من فيللات ملحق بها حمامات سباحة ومبان ترفيهية وتجارية واجتماعية للمصريين والأجانب بأسعار تتراوح من 1500 إلى 3000 دينار كويتي للفدان الواحد.
وذكرت التقارير الرقابية أن عضو مجلس الشعب الأسبق، أحمد محمد عبد السلام قوره، قام ببيع مساحات أراضي فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج وبعض الكويتيين، علاوة على مخالفته لموافقة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، محققا من وراء ذلك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
كما أفادت التقارير أن «قوره» خالف موافقات قطاع الآثار، وتعديه على مساحات تزيد عن المساحات المخصصة له بحوالي 7 الاف فدان، وانه تم تحرير عدة محاضر له بمنطقة آثار دهشور، واللشت.
وأضافت التحريات أن «قوره» قام خلال عام 2004 من خلال شركة الصديق لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية، بشراء 260 فدانا بالكيلو 96 طريق «القاهرة- الاسكندرية» الصحراوي، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض استصلاح الأراضي وزراعتها مقابل 200 جنيه للفدان، إلا انه خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع «دريم فارمز» على تلك المساحة من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بقيمة تتراوح بين 400 إلى 500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وأشارت التحريات إلى أنه قام بتكوين جمعية باسم «أبناء قوره» وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعها للأجانب وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكيلو 22 بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي مساحتها 17 فدانا، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادة السيارات، وقام باستغلال نفوذه في تخصيص تلك الأرض باسم الشركة المصرية الكويتية بسعر 122 جنيها للفدان الواحدة فقط، في حين أنه باع المتر الواحد بألفي جنيه.
من ناحية أخرى، قررت هيئة التحقيق القضائية تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل ومباحث الأموال العامة، لفحص قطعة أرض مساحتها 500 فدان بناحية وادي النطرون مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قام المتهم صبري نخنوخ بالتعدي عليها عن طريق وضع اليد بالمخالفة للقانون، وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض من طرح النهر بمنطقة أثر النبي بمصر القديمة.
وطالب مستشارو التحقيق ملفات هذه الأراضي من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واستدعاء المتهم من محبسه لبدء التحقيق معه في شأن ما هو منسوب إليه من اتهامات.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست